امروز ۱۲ آذر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۱۲ آذر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
اخبار کوتاه
 
 
توزیع ۲۸۰۰ تن مرغ منجمد ویژه طرح تنظیم بازار 
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت) اعلام کرد که براساس مصوبات کارگروه تنظیم بازار وضرورت کنترل بازار کالاهای اساسی و به منظور رفاه هموطنان به ویژه اقشار آسیب پذیر جامعه، توزیع استانی ۲ هزار و ۸۰۰ تن گوشت مرغ منجمد جهت مصارف خانوار در سراسر کشور شروع می‌شود.
مجتبی شیرقاضی گفت: نرخ نهایی مصرف کننده با تصویب کارگروه تنظیم بازار استان خواهد بود که درمحل استانداری و با حضور دستگاه‌های ذیربط اعلام و اطلاع رسانی خواهد شد.
به گفته معاون اموربازرگانی سازمان شبکه توزیع، این محصول از طریق سازمان‌های میادین تره بار، فروشگاه‌های زنجیره ای دولتی و خصوصی در سطح استان خواهد بود و این مراکز تحت نظارت بازرسان این سازمان و اتاق‌های اصناف بر توزیع نظارت خواهند داشت.
وی درپایان اظهار امیدواری کرد که با توزیع این مرغ‌ها کاهش و کنترل محسوسی در بازار مرغ ایجاد شود.
ابتدای مهرماه قیمت مرغ گرم در خرده فروشی های سطح شهر تهران ۱۸ تا ۱۹ هزارتومان بود که با افزایش قیمت حدود ۴۰۰۰ تومانی  در اواسط مهرماه به ۲۱ تا ۲۲ هزارتومان رسید و در حال حاضر قیمت این محصول در خرده فروشی های سطح شهر تهران به مرز ۲۶ هزارتومان رسیده است. برخی از مرغداران و تولیدکنندگان علت این افزایش قیمت را کمبود نهاده های دام و طیور با قیمت‌های مصوب، افزایش قیمت نهاده‌ها در بازار آزاد و به طور کل افزایش هزینه های تولید عنوان می‌کنند.

نوسان قیمت سکه  و دلار
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، روز گذشته به ۱۶ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان رسید. همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۹ میلیون تومان، ربع سکه ۶ میلیون و ۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است. هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۸۹۹ دلار و ۹۰ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۱ میلیون و ۴۷۵ هزار و ۸۲۳ تومان بود. همچنین نرخ دلارنیز روز گذشته به 31 هزار و 500 توامن رسید.

تکمیل آورده اولیه طرح ملی مسکن توسط ۶۷ هزار متقاضی
مدیرعامل بانک مسکن با اعلام این که تاکنون ۶۶ هزار و ۸۰۸ متقاضی طرح ملی مسکن مرحله اول آورده را واریز کرده اند، گفت: بانک مسکن تنها حامی طرح ملی مسکن است.
محمود شایان اظهار کرد: براساس جدیدترین آمار تاکنون 115 هزار و 744 نفر واجد شرایط طرح ملی مسکن در شعب بانک مسکن در سراسر کشور افتتاح حساب انجام داده ­اند. از این تعداد، تاکنون 66 هزار و 808 نفر نسبت به پرداخت مرحله اول آورده نقدی اقدام کرده­ اند که مجموع منابع مالی حاصل از این حجم واریزی­­ ها رقمی در حدود 2 هزار و 700 میلیارد تومان است.
وی با تاکید بر افزایش نسبت افراد پرداخت کننده آورده نقدی به کل افراد افتتاح ­کننده حساب طی ماه­ گذشته در مقایسه با این نسبت در ماه های قبل تر افزود: پیش خریداران مسکن ملی تحت تاثیر سه عامل، پای کار آمده اند و مشارکت شان را با پروژه هایی که برای خودشان در حال ساخت است افزایش داده ­اند. این سه عامل شامل «اطلاع­ رسانی گسترده دولت و بانک مسکن درباره ضرورت همکاری مالی متقاضیان»، «تعیین مهلت 15 روزه واریز آورده نقدی» و همچنین «پیامک های مرتبط با این موضوع به افراد» است که توانست باعث ترغیب افراد برای پرداخت آورده نقدی مرحله اول شود.
به گفته وی، هر کدام از پیش  خریدارانی که مرحله اول آورده نقدی در طرح مسکن ملی را پرداخت کرده­ اند، به صورت میانگین 40 میلیون تومان به حساب خود واریز کرده ­اند. این رقم در ماه­ های قبل، کمتر از این بود. بنابراین از این بابت نیز روند مشارکت مردمی مناسب ارزیابی می­ شود.
مدیرعامل بانک مسکن یادآور شد: تاکنون مرحله اول تسهیلات ساخت را به 7 پروژه طرح ملی مسکن به ظرفیت 16 هزار و 32 واحد مسکونی پرداخت شده است. بانک مسکن فعلاً تنها بانک حامی و پشتیبان طرح ملی مسکن به حساب می­ آید که به موقع و براساس تعهدی که تعریف کرده، نسبت به پرداخت تسهیلات ساخت مسکن در این راستا اقدام کرده است. این مدل تامین مالی پیش تر در طرح‌مسکن مهر تجربه شده بود.
شایان گفت: علاوه بر پرداخت تسهیلات طرح اقدام ملی به 7 پروژه، 100 پروژه دیگر نیز با ظرفیت 18 هزار و 702 واحد مسکونی به شعب بانک مسکن معرفی شده ­اند که از این تعداد سازندگان 24 پروژه هنوز برای تکمیل مدارک مورد نیاز پرداخت تسهیلات اقدام نکرده ­اند. 46 پروژه ساخت مسکن اقدام ملی اما در حال تشکیل پرونده هستند و پرونده 18 پروژه به ظرفیت 2 هزار و 648 واحد در دفترخانه­ های اسناد رسمی مراحل آخر ترهین برای پرداخت بخش اول تسهیلات ساخت را طی می­ کند.

افزایش ۲۶ درصدی تعرفه برق مشترکان پرمصرف در سال ۱۴۰۰
اگرمشترکان پرمصرف برق با شروع اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ همچنان پرمصرف باقی بمانند، علاوه بر افزایش ۱۶ درصدی تعرفه برق پرمصرف‌ها در سال آینده، مشمول افزایش ۱۰ درصدی تعرفه برق مازاد بر آن هم خواهند شد.
مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق به تسنیم  گفت: هدف طرح برق امید کاهش مصرف برق است و هر چه بهتر انجام شود، صرفه‌جویی بیشتری حالص می شود.
وی افزود: در فاز نخست، برای آنکه مردم نخواهند خیلی هزینه کنند و وسایل برقی را اصلاح کنند، همین که روش استفاده ها را بدانند و از وسایل غیرضروری استفاده نکنند، پیش بینی ما این است که تا 10 درصد کاهش مصرف داشته باشیم.
سخنگوی صنعت برق با بیان اینکه به مشترکان پرمصرف 6 ماه فرصت داده‌ایم که بیایند جزو مشترکان خوش مصرف قرار گیرند، گفت: حدود 15 درصد مشترکان ما، مشترکان پرمصرف هستند.
وی افزود: مشترکان پرمصرف در صورتی که با کاهش مصرف یا استفاده از انرژی خورشیدی، موفق شوند در مدت 6 ماه، میزان مصرف برق خود را اصلاح کنند و به جمع خوش مصرف‌ها بپیوندند، مشمول افزایش 10 درصدی قیمت برق نمی شوند ولی در غیرآن صورت، بعد از 6 ماه، مشمول افزایش 10 درصدی تعرفه برق می شوند. رجبی مشهدی با اشاره به اینکه ابتدای هر سال 7 درصد به تعرفه کل مشترکان برق و 16 درصد به تعرفه برق مشترکان پرمصرف افزوده می شود، گفت: این افزایش 10 درصدی که بعد از 6 ماه شامل مشترکان پرمصرف می شود، علاوه بر افزایش سالیانه تعرفه برق است.
وی ادامه داد: در این صورت مشترکان پرمصرف 10 درصد به اضافه 16 درصد، مشمول افزایش هزینه‌های برق در سال آینده خواهند شد.
 
کاهش 50 درصدی فروش لوازم خانگی 
اکبر پازوکی، رییس اتحادیه لوازم خانگی با بیان اینکه کاهش قدرت خرید مردم موجب ریزش ۵۰ درصدی فروش لوازم خانگی نسبت به پارسال شده است، گفت: قیمت های کنونی بازار «گران» است و مربوط به «گرانفروشی» نمی شود.
وی  در مورد وضعیت بازار لوازم خانگی، اظهار داشت: در حال حاضر به دلیل مسائلی همچون افزایش بی رویه قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم، فروش لوازم خانگی افت کرده و بازار تقریباً راکد شده است؛ وضعیت به شکلی است که می‌توان گفت نسبت به سال گذشته، فروش لوازم خانگی ۵۰ درصد کاهش یافته است. از این رو امید داریم سال آینده اداره مالیات عنایتی به این مسائل داشته باشد و کمکی کند. وی ادامه داد: با توجه به وضعیت قدرت خرید مردم و رکود بازار، حتی در برخی موارد فروشنده برای اینکه بتواند امورات خود را بگذراند، فقط با یک سود ۲۰۰ یا ۵۰۰ هزار تومانی کالا را می‌فروشد.
رییس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی گفت: بنابراین نمی‌توان گفت که در بازار لوازم خانگی گرانفروشی داریم بلکه به دلیل افزایش نرخ مواد اولیه و بالا رفتن قیمت تمام شده، شاهد «گرانی» کالاها هستیم. وی تصریح کرد: سه سال پیش با ۱۰۰ میلیون تومان می‌توانستیم ۳۰ عدد یخچال سایدبای‌ساید بخریم اما امسال با همان ۱۰۰ میلیون تومان، دو عدد ساید هم نمی‌توانیم بخریم، بنابراین اصلاً نمی‌توان گفت که مقصر این گرانی‌ها تولید کننده یا عرضه کننده است بلکه همانطور که اشاره کردم افزایش نرخ مواد اولیه و مؤلفه‌های دیگری همچون نرخ ارز، موجب این وضعیت شده است.
 
اهرم فشار برای موافقت با افزایش قیمت روغن!
 
اگر طی روزهای اخیر برای خرید روغن به واحدهای صنفی محل یا فروشگاه زنجیره ای مراجعه کرده باشید مشاهده می کنید که روغن به فراوانی قبل در بازار موجود نیست، بطوری که ممکن است یا با قفسه خالی برخی فروشگاه‌های زنجیره ای مواجه شوید و یا برخی از فروشگاه های زنجیره ای  موجودی روغن انبار خود را به صورت محدود (یک، دو و یا سه بطری روغن) به مشتریان عرضه کنند، البته این سهمیه بندی کاملا سلیقه ای  و براساس نظر مدیریت فروشگاه و موجودی انبار آن فروشگاه اعمال شده است و براساس دستور یا تصمیمی از سوی وزارت صمت یا نهاد و سازمان دیگری نیست.
در مراجعه به واحدهای صنفی نیز خواهید دید که واحدهای صنفی عرضه کننده یا  واقعا روغنی برای عرضه  ندارند ، یا آن را به دلیل کمبود ، احتکار کرده اند و از عرضه آن به قصد گران فروشی امتناع می کنند  و یا برخی  از مغازه داران یا دارندگان واحدهای صنفی، روغن موجود در واحد صنفی خود را  با قیمتی بیش آنچه که بر روی کالا ثبت شده است عرضه می کنند  و به عبارتی بصورت کاملا آشکار گران فروشی می کنند.
گران فروشی برخی واحدهای صنفی که تعداد آنها نیز کم نیست در حالی است که رییس اتاق اصناف تهران به صراحت و با تاکید در برنامه خبری  تلویزیونی می گوید: «گران فروشی در حوزه اصناف نیست و گرانی ناشی از مسائل دیگر است.»
همانطور که ذکر شد روغن در بازار نایاب نیست بلکه کم است. به همین دلیل برخی واحدهای صنفی به صورت کاملا عادی پاسخگوی تقاضای مشتریان هستند و براساس تقاضای و نیاز مشتری نیز روغن عرضه می کنند. البته همین افراد نیز مدعی هستند که روغن در بازار کم شده و تقاضا افزایش یافته است لذا هر چه می آورند به سرعت به فروش می‌رسد. 
یکی از مسئولین فروشگاه های زنجیره ای نیز در خصوص علت خالی شدن قفسه های روغن فروشگاه  گفت: «تا  یکی دو هفته  پیش روغن بدون وقفه و بصورت منظم از سوی کارخانه ها در بین فروشگاه ها توزیع می شد اما مدتی است که میزان عرضه از سوی کارخانه ها کم شده و با قدری توقف روغن به فروشگاه ها می رسد. لذا ما مجبور شده ایم تا موجودی انبار را در راستای تامین نیاز مشتریان به صورت سهمیه بندی عرضه کنیم.»
به گزارش فارس، صنف و صنعت نیز بیش از یک ماه است که با مشکل تامین روغن مواجه است و به گفته علی بهره مند رئیس اتحادیه قنادی و شیرینی، روغن مورد نیاز واحدهای شیرینی پزی در بازار کاملا نایاب است بطوری  که به علت نایاب شدن  و گرانی بیش از اندازه این کالا، برخی از واحدهای صنفی تعطیل شده اند.
این اوضاع بازار روغن در حالی است که هفته گذشته ستاد تنظیم بازار مصوب کرد که در راستای تنظیم بازار روغن،  30 هزار تن روغن خام ازمحل ذخایر استراتژیک برای مصارف کارخانجات عرضه شود و همچنین 20 هزار تن روغن خام برای مصارف صنف و صنعت توزیع شود که با توجه به وضعیت جاری بازار روغن ظاهرا این مصوبه ستاد تنظیم بازار تاثیری در وضعیت تنظیم بازار این کالا نداشته است.
یکی از فعالان صنفی عرضه کننده عمده روغن در بازار  ضمن تایید کمبود روغن در بازار به فارس گفت: «دلیل کمبود روغن در بازار، کاهش عرضه روغن توسط کارخانه های تولیدی است.»
وی با بیان اینکه کارخانه ها خواستار افزایش قیمت روغن هستند، گفت: «با توجه به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت، اجازه افزایش قیمت به کارخانه ها را نمی دهند، بنابراین آنها نیز از عرضه روغن به بازار خودداری می کنند و به صورت قطره چکانی به بازار روغن می دهند تا از این طریق وزارت صمت را مجبور به پذیرش درخواست خود در خصوص افزایش قیمت روغن کنند.»
وی گفت: «البته تولید کنندگان روغن از ابتدای سال تاکنون افزایش قیمت بر روی تولیدات خود اعمال کرده اند اما به افزایش مدنظر خود نرسیده اند و لذا از طریق کاهش عرضه تلاش می کنند تا وزارت صنعت، معدن و تجارت با خواسته آنها برای افزایش قیمت موافقت کند.»
این فعال صنفی بیان داشت: «برخی از مواد مورد نیاز تولید کارخانجات  از جمله بطری های پلاستیکی، کارتن و ... اقلام گران شده لذا تولید کنندگان روغن نیز خواهان افزایش قیمت هستند.»
وی با بیان اینکه سود عرضه کننده روغن 6 درصد است،  بیان داشت: «در حال حاضر تنها دلیل کمبود روغن در بازار امتناع از عرضه روغن به بازار توسط کارخانجات است و بنظر نمی رسد مشکل دیگری در این خصوص وجود داشته باشد.»
درخواست افزایش قیمت روغن توسط  کارخانه ها در حالی است که واردات روغن خام توسط کارخانه ها هنوز با ارز ترجیحی یا همان ارز 4200 تومانی انجام می شود و به گفته محمدرضا کلامی دبیر ستاد تنظیم بازار در نیمه اول سال 99 از 4.4 میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات روغن خام و 4 نهاده دامی 3 و نیم میلیارد دلار اختصاص یافته و از این مبلغ 3 میلیارد دلار تامین شده است.
گفتنی است در حال حاضر قیمت هر بطری روغن سرخ کردنی 810 گرمی برای مصرف کننده 9600 تومان است در حالی که قیمت این کالا در اسفند ماه سال گذشته 7200 تومان بوده است و فروردین امسال همین کالا به قیمت 7900 تومان عرضه شده است.
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال