امروز ۱۰ آذر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۱۰ آذر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

عقب ماندگی بخش مسکن از برنامه ششم توسعه

به طور متوسط 35 درصد از سبد هزینه خانوارهای ایرانی مربوط به هزینه‌های مسکن است که این میزان در گروه‌های کم‌درآمد کشور تا 50 درصد و در شهرهای بزرگ مثل تهران به 70 درصد نیز می‌رسد.

بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط سازمان برنامه و بودجه در سال 96 نشان می‌دهد که نیازسنجی و تأمین مسکن امن، مسکن متناسب با نیاز و معیشت، مسکن هماهنگی با اقلیم زمان و هزینه‌های ساخت، تداخلات مناسب سواره و پیاده، ارتفاع و واحدهای همسایگی مطلوب از چالش‌های برنامه‌ریزی شهری است.

بنابر این گزارش، با نگاهی به نیازهای اساسی شهروندان و هزینه‌های بالای مسکن دولت‌ها همواره به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته و همواره در تلاش هستند تا بخشی از این مشکلات را رفع و بهبود ببخشند.

در کل کشور،‌ دنیا تجارب متفاوتی (موفق و ناموفق) در سیاست‌گذاری مسکن انجام شده است که استفاده از این روش‌ها مطالعات بومی عمیقی را می‌طلبد.

بخش مسکن با داشتن ارتباط پسین و پیشین با بیش از 150 رشته فعالیت یک بخش کلیدی در اقتصاد و در بُعد اجتماعی مؤلفه‌ای اثرگذار به شمار می‌رود، از این رو است که تحولات آن در هر دو بُعد اقتصادی و اجتماعی مورد توجه سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران بوده است.

بنابر این گزارش، به طور متوسط حدود 35 درصد از سبد هزینه خانوارهای ایرانی مربوط به هزینه‌های مسکن است که این میزان در گروه‌های کم‌درآمد کشور تا حدود 50 درصد و در شهرهای بزرگ مانند تهران به 70 درصد نیز می‌رسد.

این گزارش می‌افزاید؛ علاوه بر تأثیر بخش مسکن بر متغیرهای کلان اقتصادی عملکرد بخش مسکن در کشور طی سه دهه گذشته تبعات اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای چون تشدید مشکل تأمین سرپناه به ویژه برای جوانان و گروه‌های کم‌درآمد، اختلال در مکانیزم قیمت‌ها، تشدید فرایندهای تورمی، کاهش انگیزه‌ برای فعالیت‌های مولد اقتصادی و اختلاف در نظام توزیع درآمد را به همراه داشته است.

تولید مسکن در هر کشور نه تنها از مظاهر رشد اقتصادی آن کشور است بلکه نیازهای اجتماعی را نیز برآورده و در تحرک و تسریع حرکت‌ چرخ‌های اقتصادی کشور تأثیر فراوان دارد.

بدین جهت تامین مسکن یکی از فصول مهم برنامه‌های پنج ساله کشور بوده و عملکرد برنامه‌ها در بخش مسکن چارچوب حرکت دولت‌ها را در جهت پیشبرد سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی آنها نشان می‌دهد.

با مرور بر فرازهای سیاست‌های کلی برنامه توسعه در بخش مسکن و شهرسازی می‌توان رئوس فعالیت‌هایی که باید در برنامه ششم توسعه دنبال کرد روشن شود.  گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین مالی و ابزارهای آن، تأمین مالی فعالیت‌های خرد و متوسط به وسیله نظام بانکی، تقسیم کار و تعیین نقش ملی در مناطق، استان‌ها، نواحی و سواحل و جزایر کشور و حمایت دولت از سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه‌یافته و روستایی و سامان‌بخشی مناطق حاشیه‌نشین و پیشگیری و کنترل ناهنجاری‌های عمومی ناشی از آن از جمله این موارد هستند.

در سند برنامه ششم توسعه کشور 5 هدف کلی برای موضوع مسکن و سکونت‌گاه‌ها تعیین شده است که عبارت است از تسهیل دسترسی همه گروه‌های درآمدی به ویژه گروه‌های کم درآمد و گروه‌های خاص به مسکن مناسب، بهبود و توسعه نظام تأمین مالی مسکن و افزایش سهم تسهیلات بانکی و سایر ابزارهای مالی در تأمین مسکن، افزایش نوسازی در بافت‌های ناکارآمد شهری و روستایی، کاهش نوسانات شدید بازار مسکن و افزایش نظارت بر رعایت استانداردها از جمله مبحث 19 مقررات ملی ساختمان با هدف صرفه‌جویی در مصرف انرژی است.

در احکام برنامه ششم و احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور همچنین به تکمیل پروژه‌های مسکن حمایتی، تأمین سالانه 100 هزار واحد مسکونی برای گروه‌های کم درآمد در قالب مسکن اجتماعی و حمایتی، توسعه مسکن با رویکرد بهسازی و نوسازی بافت فرسوده، با رویکرد افزایش سقف تسهیلات و تأمین بخشی از سود تسهیلات از محل بودجه عمومی برای 300 هزار واحد مسکونی با اولویت تأمین مسکن برای زوج‌های جوان، گروه‌های کم‌درآمد و زنان سرپرست خانوار، هویت‌بخشی به سیمای شهر و روستا، مکان‌یابی مناسب طرح‌های تأمین مسکن شهری و روستایی، افزایش سقف فردی تسهیلات و تصویب و نظارت بر اجرای طرح‌های توسعه شهری است.

بر اساس این گزارش، در گزارش عملکرد اهداف کمی برنامه ششم توسعه بررسی شاخص‌های کلیدی بخش مسکن در دو بخش عرضه و تقاضا در ایران حاکی از آن است که رکود بخش مسکن طی سال‌های گذشته باعث شده است تا این بخش چه به لحاظ تعداد معاملات و چه به لحاظ قیمت معاملاتی وضعیتی رو به کاهش را تجربه کند.

بنا بر این گزارش، همچنین ارزش افزوده بخش ساختمان در اقتصاد ایران همچنان منفی است که با عنایت به بالا بودن بخش حجم ساختمان از مجموع اقتصاد ایران پرداختن به این بخش اهمیتی بیش از پیش پیدا می‌کند.

 

تعادل بازار مسکن با فشار مالیاتی  به هم می‌خورد

مصطفی‌قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان این‌که فشار مالیاتی به بخش مسکن، تعادل بازار را به هم می‌زند گفت: منطق اقتصاد حکم می‌کند که واحد مسکونی فروخته یا اجاره داده شود، بنابراین آمار ۲.۵ میلیون خانه خالی در کشور جای تأمل دارد.

وی  اظهار کرد: طبق تاکیدات کارشناسان مسکن، فعالان حوزه ساخت و ساز و هم‌چنین نمایندگان مجلس، کشور به حدود ۵ میلیون واحد مسکونی نیاز دارد که اگر تامین نشود تعادل بازار مسکن به هم می‌خورد. مشاوران املاک به هیچ وجه دنبال گرانی مسکن نیستند؛ چرا که با جهش قیمت مسکن، معاملات پایین می‌آید. وظیفه دولت است که با تسهیل شرایط ساخت و ساز، بخش ساختمان را حمایت کند تا مسکن از گرانی و رکود در امان بماند.

رییس اتحادیه مشاوران املاک، حمایت از بخش خصوصی برای تولید مسکن را ضروری دانست و گفت: به جز تولید واحدهای مسکونی جدید، موضوع بافت‌های ناکارآمد نیز مطرح است که دولت در این خصوص وارد شده اما باید با ارایه تسهیلات و مشوق‌های مالیاتی، شرایط را برای بازده سرمایه‌گذاری فراهم کند تا فعالان این بخش برای نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده ترغیب شوند.

وی تصریح کرد: دولت باید تلاش کند سرمایه‌ها از حوزه ارز و طلا وارد بخش مسکن شود. پیش‌نیاز این مساله ترغیب سرمایه‌گذاران از طریق مشوق‌هایی همچون مالیات است. هم‌اکنون تمرکز دولت بر روی مالیات معطوف شده که بحث مالیات بر عایدی مسکن نیز در مجلس شورای اسلامی مطرح شده و عده‌ای می‌گویند که باید از خانه‌های خالی مالیات گرفته شود. بنده با این موضوع مخالفم؛ زیرا معتقدم کسی که سرمایه‌اش را به تولید مسکن اختصاص داده نباید تنبیه شود. اساسا خالی ماندن واحد مسکونی به ضرر صاحب‌خانه است، پس مجبور می‌شود آن را اجاره دهد یا به فروش برساند. بنابراین آمار ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور تامل‌برانگیز است.

رییس اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: گفته می‌شود کشورهای توسعه‌یافته زمانی که با بحران اقتصادی مواجه شدند بر روی مالیات تمرکز کردند. ممکن است این موضوع صحت داشته باشد ولی ابتدا باید از بخش‌های غیرمولد که با فرار مالیاتی مواجهند برخورد شود؛ نه این‌که در اولین قدم به سراغ بخش مسکن بیاییم که به آبادانی و اشتغال کشور کمک می‌کند.

 

بازنگری در تعرفه آب

مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهره‌وری وزارت نیرو گفت: در راستای اصلاح الگوی مصرف، کارگروه سازگاری با کم آبی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، به بازنگری در تعرفه‌های بخش آب اقدام کرده‌اند. بنفشه زهرایی با بیان این‌که در سال جاری اقدامات متعددی برای کاهش مصرف آب در کشور صورت گرفته است، اظهار کرد: یکی از این اقدامات، تشویق ادارات دولتی به نصب تجهیزات کاهنده مصرف آب بوده است که در این راستا نیز هیات دولت مصوبه‌ای را ابلاغ کرد. وی افزود: براساس مصوبه هیات دولت، ادارات دولتی ملزم به کاهش مصرف خود تا ۲۰ درصد شدند. علاوه بر این، قرار شد که اگر طی یک‌ماه به میزان مصرف تعیین شده نرسد، شرکت‌های آبفا برروی قبوض آن‌ها جریمه لحاظ کنند. مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و ارتقاء بهره‌وری وزارت نیرو با بیان این‌که شرکت‌های آبفا، ساختمان‌های مختلف دولتی را از نظر استاندارد بودن شیرآلات مورد بررسی قرار دادند، ادامه داد: براساس ارزیابی‌های صورت گرفته ازسوی شرکت آب و فاضلاب، به ادارات دولتی اعلام شد که چه‌طور می‌توانند میزان مصرف خود را استاندارد کنند، در همین راستا، بسیاری از دستگاه‌های دولتی میزان مصرف خود را کاهش داده‌اند. زهرایی اظهار کرد: علاوه بر این، سازمان برنامه و بودجه نیز بودجه‌ای را به شرکت‌های ‌آب و فاضلاب به‌منظور تجهیز مکان‌های عمومی مانند مساجد و مدارس به لوازم کاهنده مصرف اختصاص داد و اکنون نیز ما در حال جمع‌آوری گزارش‌ها و میزان عملکرد این طرح هستیم. وی افزود: علاوه بر این، در کارگروه سازگاری با کم‌آبی مصوباتی در راستای افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف به تصویب رسید و اکنون نیز در مرحله‌ی ابلاغ هیات دولت قرار دارد. او با اشاره به دیگر اقدامات صورت‌گرفته برای مدیریت مصرف آب در کشور گفت که در حوزه مصرف آب، در بخش کشاورزی در کارگروه سازگاری با کم‌آبی مصوبه ممنوعیت کشت برنج در استان‌های غیرشمالی مصوب شد و اکنون این مصوبه مراحل نهایی خود را طی کرده است. به گفته مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و ارتقاء بهره‌وری وزارت نیرو، شیوه‌نامه اجرای این طرح در کارگروه ملی و هیات دولت به تصویب رسیده که در جلسه آتی کارگروه ملی اگر تصویب شود، به همه استان‌ها ابلاغ خواهد شد و از این طریق می‌توانیم شاهد کاهش سطح زیرکشت در استان‌های غیرشمالی باشیم. چندی پیش نیز دستورالعمل نحوه تدوین گزارش‌های سازگاری با کم‌آبی استان‌ها در ششمین جلسه کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی تصویب و به استانداران به عنوان رؤسای کارگروه‌های استانی کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی، ابلاغ شد.

 

توقف 4 ماهه ۵ هزار تن گوشت وارداتی

نایب رئیس انجمن فرآورده‌های خام دامی گفت: ۵ هزار تن گوشت وارداتی از برزیل ۴ ماه است در بندرعباس متوقف است و روزانه هزینه معطلی سنگینی بابت این معطلی پرداخت می‌شود.

مسلم ناصری گفت: مشکلات انتقال و تخصیص ارز به واردات محصولات پروتئینی وجود دارد و کار واردات را بسیار سخت کرده است.

ناصری با بیان اینکه برای هر محموله ۲۵ تنی روزانه هزینه سنگینی بابت دموراژ پرداخت می‌شود که برای واردکنندگان بسیار سنگین است، گفت: بانک مرکزی باید راهکار انتقال ارز به شرکت‌های خارجی را پیدا کند که می‌تواند در این زمینه از صرافی‌های فعال استفاده کند.

نایب رئیس انجمن فرآورده‌های خام دامی گفت: علی‌رغم اینکه بانک‌های عامل پول این محموله را از حساب واردکنندگان برداشت کرده‌اند اما حدود ۸۰ روز است که نتوانسته‌اند آن را به حساب شرکت‌های صادرکننده انتقال دهند. توقف گوشت وارداتی با تناژ بالا دربندرعباس در حالی است که به دلیل کاهش عرضه قیمت گوشت در داخل به کیلویی 80 هزار تومان رسیده است.

 

قیمت پرتقال شب عید  ۳۱۰۰ تومان اعلام شد

معاون وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد: قیمت پرتقال تامسون شمال برای شب عید ۳۱۰۰ تومان تعیین شد؛ اما هنوز قیمت سیب درختی مشخص نیست. حسین شیرزاد پیرامون تأمین سیب و پرتقال مورد نیاز طرح تنظیم بازار میوه ایام پایانی سال ۱۳۹۷ و نوروز ۱۳۹۸ و فرآیندهای عملیاتی آن گفت: با دریافت ابلاغیه بیست آذرماه سال جاری وزیر جهادکشاورزی مبنی بر واگذاری مأموریت تنظیم بازار سیب و پرتقال مورد نیاز طرح تنظیم بازار میوه شب عید به این سازمان، مداخله سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران بعنوان متولی تنظیم بازار میوه شب عید جهت خرید، ذخیره‌سازی و توزیع برای طرح در کارگروه تنظیم بازار دولت در دستور کارگروه قرار گرفت. وی ادامه داد: بر این اساس، تهیه و تدوین دستورالعمل اجرایی طرح تنظیم بازار میوه شب عید به استناد بند ۱۲ ابلاغیه مذکور آغاز و متعاقب آن، با برگزاری اولین جلسه کمیته راهبردی کشوری طرح مذکور در تاریخ بیست و چهارم آذرماه، همراه با عملیات رصد بازار میوه از منظر دستگاههای عضو کمیته راهبردی و در نهایت تأیید دستورالعمل اجرایی طرح، پیش بینی اولیه تأمین حدود ۳۰ هزار تن سیب درختی و ۳۰ هزار تن پرتقال تامسون شمال و ۱۰‌هزار تن پرتقال والنسیای جنوب به تصویب رسید. مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی اضافه کرد: البته با در نظر گرفتن ذخیره ملی معادل ۲۰ درصد سیب و پرتقال مورد نیاز استانها و حدود ۱۰۰۰ تن ذخایر داخلی اتحادیه های استانی(خارج از طرح)، به منظور تعادل بخشی و جبران کاستی‌های احتمالی، این ذخیره‌سازی افزایش خواهد یافت. وی تصریح کرد: نوع و مشخصات کیفی محصول قابل خرید، عبارت از سیب زرد و قرمز درجه یک با محدوده وزنی حداقل ۱۵۰ و حداکثر ۲۱۰گرم ( ۱۰± گرم)، پرتقال جنوب از نوع والنسیا با محدوده وزنی حداقل ۱۴۰ و حداکثر ۲۲۰ گرم ( ۱۰± گرم) و پرتقال شمال از نوع تامسون، با محدوده وزنی حداقل ۱۹۰ و حداکثر ۳۰۰ گرم (‌۱۰± گرم) تعیین شد. شیرزاد درباره تعیین قیمت های برآوردی سیب و پرتقال اظهار داشت: برآورد میزان اعتبار مورد نیاز جهت اجرای طرح به مبلغ ۳۸۰۰ میلیارد ریال و درخواست تأمین و تخصیص آن از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، به استناد بند ۱۵ ابلاغیه فوق‌الذکر انجام گرفته است.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال