امروز ۰۸ مهر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۸ مهر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

 

ضرورت کاهش هزینه انتقال رسمی خودرو

مشاور هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به پیشنهاد یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، گفت: کاهش هزینه انتقال رسمی خودرو ضروری بوده و به نفع دولت و مردم خواهد بود.

احمدعلی سیروس در خصوص پیشنهاد یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص کاهش نرخ مالیات نقل و انتقال خودرو از یک درصد به یک در هزار و حق‌الثبت انتقال خودرو از نیم درصد به نیم در هزار، اظهارکرد: از سال 1382 به موجب ماده 4 قانون موسوم به تجمیع عوارض، هنگام تنظیم اسناد نقل‌و انتقال قطعی و نیز وکالت برای فروش انواع خودرو، نرخ مالیات بر نقل وانتقال وسایل نقلیه موتوری، یک درصد ارزش خودرو که توسط وزارت دارایی اعلام می‌شود، تعیین شد و وفق ماده 10 اصلاح ماده 123 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1384، نیم درصد ارزش فوق به عنوان حق‌الثبت به خزانه واریز می‌شود. وی افزود: این در حالی است که ارزش یک دستگاه پژوپارس ELX آخرین مدل درسال 1382 مبلغ 14 میلیون و 200 هزار تومان بود لذا مالیات نقل وانتقال آن 142 هزار تومان می‌شد و در حال حاضر قیمت یک دستگاه خودروی مذکور 62 میلیون تومان است که مالیات نقل و انتقال آن 620 هزار تومان و حق‌الثبت آن 310 هزارتومان است. سیروس گفت: این رقم درخصوص خودروهای خارجی به‌ مراتب بیشتر است. برای مثال مالیات نقل وانتقال خودروی سانتافه در سال مذکور162 هزارتومان بوده و اکنون مالیات و حق‌الثبت سانتافه 2400 DM  مدل 2019  مبلغ 8 میلیون و775 هزار تومان است. لذا هزینه سنگین انتقال و تنظیم وکالت رسمی خودرو، موجب گسترش معاملات عادی و قولنامه‌ای شده و مشکلات نهادهای نظارتی و امنیتی و اطلاعاتی و نیز ستاد مبارزه با موادمخدر جهت پیدا کردن مالکان واقعی خودرو که مرتکب جرم یا تخلف شده‌اند افزایش خواهد یافت. وی خاطرنشان‌کرد: در حال حاضر از 5/5 الی ۶ میلیون فقره انتقال خودرو، 5/2 میلیون آن به صورت رسمی منتقل و حدود ۳ میلیون فقره آن تعویض پلاک می‌شود یعنی بیش از ۳ میلیون نقل وانتقال، بدون پرداخت مالیات و حقوق دولتی و به صورت غیررسمی منتقل می‌شوند. مشاور هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران گفت: آمار ناجا در خصوص پاسخ به استعلامات قوه‌قضاییه در خصوص خودرو، حدود 400 هزار فقره در سال است که غالباً به علت طرح شکایت راجع به انتقالات خودرو به صورت عادی و قولنامه‌ای است.  وی ادامه داد: هزینه دادرسی برای هر پرونده به طور متوسط 30 میلیون تومان است حال آنکه دولت نمی‌تواند این رقم را به عنوان هزینه دادرسی از خواهان اخذ کند، لاجرم به بودجه دولت تحمیل می‌شود. با افزایش سرسام‌آور هزینه انتقال خودرو، تعداد نقل و انتقالات رسمی خودرو به نحو چشمگیری کاهش و هزینه دادرسی و سایر هزینه‌های اجتماعی برای دولت به طور چشمگیری افزایش خواهد یافت. وی ادامه داد: با استناد به کاهش نرخ حق‌الثبت اسناد، تعداد تنظیم  اسناد افزایش یافته و کسری کاهش نرخ حق‌الثبت جبران شد. مشاور هیأت مدیره کانون سردفتران  دفتریاران با اشاره به این مطلب که نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای از کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی کاهش نرخ مالیات و حق‌الثبت تنظیم اسناد خودرو به یک در هزار ونیم در هزار را پیشنهاد کرده و کانون سردفتران نیز همین در خواست را در سال‌های 1395 و1396 از مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون اقتصادی دولت و رییس مجلس شورای اسلامی مطرح کرده است، گفت: به نظر می‌رسد کاهش هزینه انتقال رسمی خودرو ضروری بوده و به نفع دولت و مردم خواهد بود که مالیات نقل‌ و انتقال و حق‌الثبت تنظیم اسناد خودرو کاهش یابد.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال