تشکیل تیم‌های بازرسی از کارگاه‌های تولیدی و کارخانجات
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان از ورود مدعی‌العموم به گرانفروشی‌های اخیر خبر داد و گفت: از آنجا که براساس قانون مسئولیت چرخه نظارتی در بازار با معاونت بازرسی و سازمان صنعت، معدن و تجارت، مجمع امور صنفی و اداره کل تعزیرات حکومتی است باید با تشکیل تیم‌های بازرسی اصناف و کارگاه‌های تولیدی و کارخانجات ضمن رصد مداوم و در صورت امکان نامحسوس آن اماکن بر فعالیت آنان نظارت بیشتری داشته باشند.
حجت الاسلام سیدرضا سیدحسینی از ورود مدعی‌العموم به گرانفروشی‌های اخیر طی دستوری به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان خبر داد و اظهارکرد: از آنجا که براساس قانون مسئولیت چرخه نظارتی در بازار با معاونت بازرسی و سازمان صنعت، معدن وتجارت، مجمع امور صنفی و اداره کل تعزیرات حکومتی است باید با تشکیل تیم‌های بازرسی اصناف و کارگاه‌های تولیدی و کارخانجات ضمن رصد مداوم و در صورت امکان نامحسوس آن اماکن بر فعالیت آنان نظارت بیشتری داشته باشند و چنانچه با هریک از تخلفات مندرج در قانون تعزیرات حکومتی و دیگر قوانین مرتبط برخورد کردند جهت ادامه اقدامات قانونی فوراً جهت برخورد با تخلف با تعیین صلاحیت ضمن تنظیم صورتجلسه و تشکیل پرونده به مراجع ذیصلاح قانونی اعلام کنند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان بیان‌کرد: همچنین با توجه به آنکه سیاستگذاری در تنظیم بازار به سازمان صنعت، معدن وتجارت گذارده شده است باید با تنظیم عرضه و تقاضا بر چرخش کالا در بازار نظارت و تعادل بیشتر ایجاد شود تا در خصوص کالایی با کمبود در عرضه مواجه نشود که در پی آن بالارفتن قیمت‌ها حادث شود.
میزان عیدی کارگران اخراجی و پاره‌وقت
در روزهای پایانی سال همواره بسیاری از کارگران اعم از پاره‌وقت، فصلی و ساعتی، دغدغه عیدی و پاداش پایان سال خود را دارند و روزشماری می‌کنند تا بلکه عیدی خود را پیش از پایان سال دریافت و با آن مایحتاج خود و خانواده‌هایشان را تامین کنند.
بر اساس ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب سال ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی، کلیه کارفرمایان مکلفند به هر کدام از کارگران خود به نسبت هر یکسالی که کار کرده‌اند، معادل ۶۰ روز آخرین مزد به عنوان عیدی و پاداش پایان سال بپردازند.البته مبلغ پرداختی نباید از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند و به موجب تبصره یک ماده واحده مذکور، مبلغ پرداختی به کارگرانی که زیر یک سال در کارگاه مشغول کار بوده‌اند، باید به ماخذ شصت روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه شود.مبنای تعیین عیدی پایان سال مشمولان قانون کار نیز حداقل دو برابر و حداکثر سه برابر مصوبه دستمزد شورای عالی کار است.
بر اساس ماده ۳۹ قانون کار، مزد و مزایای کارگرانی که به صورت نیمه وقت و یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده به کار اشتغال دارند، به نسبت ساعات کار انجام یافته محاسبه و پرداخت می‌شود.
در مورد کارگران ساعتی که حقوق ماهانه ثابت نداشته و دستمزد آنان در ماه متغیر است، برای محاسبه عیدی و پاداش، میانگین حقوق سه ماه آخر خدمت آنها مبنای محاسبه قرار می‌گیرد.
مبلغ پرداختی بابت عیدی و پاداش به کارگران کارگاه‌های فصلی مشمول قانون کار و همچنین کارگران سایر کارگاه‌های مشمول که کمتر از یک سال در کارگاه کار کردند، باید بر ماخذ ۶۰ روز و به نسبت ایام کارکردشان در سال محاسبه شود. گاها شرایطی پیش می‌آید که کارگر خواسته یا ناخواسته مجبور به ترک کار می‌شود.قانون کار در مورد آن دسته کارگرانی که در طول سال از خدمت استعفا داده، اخراج و یا بازنشسته می‌شوند یا به نحوی از انحاء رابطه آنها با کارگاه و کارفرما قطع می‌شود اعلام کرده که به نسبت مدت کارکردشان، مستحق دریافت عیدی و پاداش سالانه هستند.
کارگرانی که از مرخصی استعلاجی در طول سال استفاده کرده‌اند بعضا این دغدغه را دارند که آیا مرخصی‌های آنها جزو سوابقشان محسوب شده و در هنگام محاسبه عیدی و پاداش پایان سال منظور می‌شود یا نه؟که در پاسخ باید گفت بر اساس ماده ۷۴ قانون کار مدت مرخصی استعلاجی که به تایید سازمان تامین اجتماعی رسیده باشد جزو سوابق کار کارگران محسوب می‌شود، بنابر این روزهای مذکور مشمول پرداخت مزایایی از قبیل حق اولاد، حق بن، سنوات خدمت،مرخصی استحقاقی و عیدی و پاداش سالانه خواهد بود که باید توسط کارفرما پرداخت شود. مبنای محاسبه عیدی و پاداش سالانه کارگران در کارگاههایی که طرح طبقه بندی مشاغل دارند مزد گروه و پایه یا مزد مبنا و در واحدهای فاقد طرح طبقه‌بندی مزد ثابت یعنی مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل است.
بر اساس مصوبه شورای عالی کار در اسفند ماه سال گذشته، حداقل دستمزد کارگران یک میلیون و ۱۱۱ هزار تومان تعیین شده است که با در نظر گرفتن قانون مصوب مجلس، کارفرمایان باید حداقل دو ماه پایه حقوق و حداکثر سه ماه پایه حقوق را به عنوان عیدی و پاداش آخر سال به کارگران خود بدهند.بر این اساس، عیدی امسال کارگران حداقل دو میلیون و ۲۲۲ هزار تومان و حداکثر سه میلیون و ۳۳۷ هزار تومان خواهد بود که شایسته است کارفرمایان پرداخت آن را به شب عید یا بعد از آن موکول نکنند.
تقاضا برای پوشاک داخلی افزایش یافت
عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران از افزایش تقاضا برای پوشاک تولید داخل خبر داد و گفت که تامین مواد اولیه و نقدینگی واحدهای تولیدی می‌تواند کمیت و کیفیت تولید پوشاک را بهبود بخشد.
مجید نامی با بیان این‌که افزایش نرخ ارز و درنتیجه افزایش قیمت پوشاک خارجی، باعث افزایش تقاضا برای پوشاک تولید داخل شده است، اظهار کرد: آمار دقیقی از میزان افزایش فروش پوشاک تولید داخل وجود ندارد، اما مشاهدات میدانی نشان می‌دهد میزان سفارش‌های واحدهای تولیدی افزایش داشته است.
وی افزود: اگر دولت بتواند به تامین مواد اولیه و نقدینگی واحدهای تولیدی کمک کند، شرکت‌های تولیدی نیز از نظر کمی و کیفی پاسخگو خواهند بود. عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران، با اشاره به این‌که در حال حاضر مهم‌ترین مشکل صنایع پوشاک و نساجی کمبود مواد اولیه است، تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌صورت مداوم جلساتی برای حل این مشکل برگزار می‌کند، اما تاکنون اقدام عملی در این زمینه انجام نشده است. نامی همچنین خاطرنشان کرد که مبارزه با قاچاق در سطح عرضه باعث شده بسیاری از واردکنندگان کالای قاچاق به واحدهای تولیدی سفارش پوشاک دهند.
اتحادیه صنف فروشندگان و تولیدکنندگان پوشاک تهران نیز پیش‌تر از وجود بحران در تامین مواد اولیه به دلیل عدم تخصیص ارز سامانه نیما به واردکنندگان مواد اولیه صحبت کرده بود. از طرف دیگر دست‌اندرکاران این بخش بارها نسبت به قاچاق گسترده در حوزه پوشاک، اعتراض داشته‌اند و اخیرا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد که از ابتدای دی‌ماه امسال، با هماهنگی دستگاه‌های مختلف با تمام فروشندگان برندهای بدون مجوز رسمی پوشاک برخورد قاطع خواهد شد.
جزییات برقراری تماس تلفنی رایگان
شرکت مخابرات ایران از راه‌اندازی سرویسی تحت عنوان «مهمان من» از ابتدای بهمن‌ماه خبر داده بود. مدیرعامل شرکت مخابرات ایران درباره این سرویس توضیح داد: با راه‌اندازی سرویس جدید، با کاربرد شارژ در مقصد، تمام مشتریان می‌توانند نسبت به دریافت تماس تلفنی مخاطبان خود به‌گونه‌ای اقدام کنند که هیچ هزینه‌ای برای تماس‌گیرنده نداشته باشد.
در این طرح که به ازای تماس از کلیه شماره‌های تلفن ثابت شرکت مخابرات ایران از اول بهمن‌ماه سال جاری اجرایی می‌شود، درصورتی‌که شماره متقاضی به‌صورت شارژ در مقصد نشانه‌گذاری شود، تماس مخاطبان با شماره موردنظر، به‌صورت رایگان محاسبه‌شده و هزینه‌های تماس برای فرد گیرنده تماس منظور خواهد شد.
برای استفاده از این سرویس نیاز به دریافت شماره جدید نیست و همچنین کلیه مشتریان شرکت مخابرات ایران می‌توانند درخواست فعال‌سازی سرویس مهمان من را روی شماره‌های جاری خود داشته باشند. با استفاده از این سرویس، کلیه شهروندان، صاحبان مشاغل، شرکت‌های خدماتی، سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی و خصوصی و همچنین دارندگان مراکز تماس می‌توانند برای پاسخگویی به انواع نیازمندی‌های شهروندان به‌گونه‌ای اقدام کنند که تماس تلفنی مخاطبان هیچ هزینه‌ای برای فرد تماس‌گیرنده نداشته باشد.
تمام مشتریان شرکت می‌توانند برای اطلاع از جزئیات این سرویس و ثبت درخواست خود، از اول بهمن‌ماه سال جاری به پرتال شرکت مخابرات ایران به نشانی www.tci.ir و یا یکی از مراکز ارائه خدمات تلفن ثابت مراجعه کنند.
هزینه ساخت‌وساز کاهش می یابد
هوشنگ عشايري، معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: هزینه ساخت و ساز بر اساس طرح‌های جدید نسبت به سال گذشته در هر متر مربع ۳۰۰ هزار تومان کمتر شده است.
وی با بیان این مطلب گفت: انتظار داریم مسئولان شهری و استانی به ویژه شهرداری تبریز موضوع بازآفرینی را باتوجه به پتانسیل‌های بالایی که در این استان وجود دارد، با جدیت تمام پیگیری کنند. وی با اشاره به این‌که برای تحقق کامل برنامه بازآفرینی شهر باید دولت، شهرداری، بخش خصوصی و مردم در کنار یکدیگر قرار گیرند، تاکید کرد: باید تلاش کنیم با تحقق وعده‌هایی که در گذشته داده شده اعتمادسازی لازم برای حضور بخش خصوصی در موضوع بازآفرینی شهری را فراهم کنیم. عشایری هزینه ساخت و ساز را بر اساس طرح‌های جدید نسبت به سال گذشته در هر متر مربع ۳۰۰ هزار تومان کمتر دانست و گفت: در شرایط جدید می توان از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کرد ولی ابتدا باید دولت اعتماد فعالان حوزه مسکن را فراهم سازد تا پروژه ها به سرعت اجرا شود. وی با بیان این‌که حضور مردم در کنار بخش خصوصی و دولت اجرا شدن سریع پروژه‌ها را تضمین می‌کند، عنوان کرد: شهرداری‌ها یا دولت باید اعتماد لازم در مردم برای مشارکت و همکاری در موضوع احیای بافت ناکارآمد شهری را فراهم کنند.
