نکاتی درباره قرارداد اجاره

اژه انفساخ درباره قراردادی به کار می‌رود که باهمه شرایط صحتی که قانون‌گذار برای بستن یک عقد در نظر گرفته، بسته‌شده و سپس، در میانه راه، به علتی قرارداد از بین رفته‌است اما واژه بطلان زمانی به کار گرفته می‌شود که قرارداد، از همان ابتدا و زمان ایجاد، شرایط قانونی لازم برای صحت عقد را نداشته است.

 

مواردی که قرارداد اجاره هیچ اثری ندارد (باطل است)

درباره قرارداد اجاره، ویژگی‌ها و موارد فسخ آن در نوشتار قبل بحث شد. در این مطلب، قصد بررسی مواردی راداریم که قرارداد اجاره به دلایلی اثر خود را ازدست‌داده و باطل محسوب می‌شود. اما قبل از شروع این بحث، ابتدا باید با دو اصطلاح حقوقی «انفساخ» و «بطلان» آشنا شویم.

در قانون مدنی دو اصطلاح انفساخ و بطلان عموماً درباره قراردادها استفاده‌شده است. واژه انفساخ درباره قراردادی به کار می‌رود که باهمه شرایط صحتی که قانون‌گذار برای بستن یک عقد در نظر گرفته، بسته‌شده و سپس، در میانه راه، به علتی قرارداد از بین رفته و حیات حقوقی خود را نسبت به آینده از دست می‌دهد. به‌عنوان‌مثال، در قرارداد خریدوفروش، خریدار و فروشنده عقد صحیحی میان خود می‌بندند که تمام شرایط قانونی لازم را دارا است، اما قبل از این‌که فروشنده کالا را به خریدار تحویل دهد، ناگهان به جهت بروز حوادث غیرمنتظره، مانند زلزله، طوفان، آتش‌سوزی، سیل، سرقت و غیره، کالا از بین رفته و یا تسلیم آن به خریدار غیرممکن می‌گردد. در این صورت، گفته می‌شود که قرارداد خریدوفروش از این زمان به بعد، «منفسخ» می‌شود یعنی دیگر نسبت به آینده اثری نخواهد داشت، زیرا در این عقد، وجود دو چیز که باهم مبادله شوند، لازم و ضروری است و با از بین رفتن یا عدم امکان تسلیم یکی از آن‌ها، عقد نیز از اثر می‌افتد.

اما واژه بطلان زمانی به کار گرفته می‌شود که قرارداد، از همان ابتدا و زمان ایجاد، شرایط قانونی لازم برای صحت عقد را نداشته است. در حقیقت، وقتی از این کلمه درباره قراردادی استفاده می‌شود، گویی اصلاً عقدی از همان ابتدا بسته نشده است. مثلاً در قانون مدنی، یکی از شرایط صحیح بودن قرارداد، وجود قصد و اراده جدی برای بستن عقد است. بنابراین، اگر شخصی از باب شوخی و بدون داشتن اراده محکم و قاطع، به دیگری بگوید که خانه خود را به تو فروختم، قراردادی ایجاد نخواهد شد و درواقع، این قرارداد به جهت نداشتن شرط اساسی قصد، باطل است. یا اگر کودک چهارساله‌ای قراردادی را منعقد کند، به دلیل نداشتن صلاحیت قانونی لازم برای انجام این کار، قرارداد او از ابتدا باطل بوده و اثری نخواهد داشت.

پس از آشنایی با دو اصطلاح انفساخ و بطلان، به عقد اجاره که موضوع بحث ما است، برمی‌گردیم. همان‌طور که در نوشتار قبل اشاره شد، عقد اجاره موجب می‌شود که مستأجر مالک منافع مورد اجاره شود، یعنی مجوز بهره‌برداری از آن را پیدا کند. اما ازآنجایی‌که منفعت، به‌تدریج و به‌طور مستمر، در طول زمان ایجاد می‌شود، با این‌که مستأجر از همان ابتدای بستن قرارداد اجاره، مالک منافع می‌شود ولی این ملکیت متزلزل و سست بوده و کم‌کم، هم‌زمان با استفاده از مورد اجاره در طول زمان، ملکیت او بر منافع مستقر می‌گردد. به همین دلیل، اگر به علتی، عین مستأجره در طول مدت اجاره از بین رفت، مانند این است که از این زمان به بعد، مالکیت مستأجر بر منافع از همان ابتدا ایجاد نشده است. بنابراین، گفته می‌شود که عقد اجاره از این زمان، نسبت به آینده باطل می‌شود نه من فسخ، زیرا وجود منفعت و قابلیت استفاده از مورد اجاره در تمام طول مدت آن، یکی از شرایط اساسی صحت قرارداد اجاره است و زمانی که مشخص شود، از ابتدا منفعت و قابلیت استفاده نسبت به بخشی از مدت وجود نداشته است، عقد اجاره درباره همان بخش باطل است. قانون مدنی نیز، درباره عقد اجاره، در صورت نبود شرایط لازم، از اصطلاح بطلان استفاده کرده است. در ادامه، درباره موارد بطلان قرارداد اجاره با توجه به قانون مدنی صحبت می‌کنیم. در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال‌های ۱۳۵۶، ۱۳۶۲ و ۱۳۷۶ به موارد بطلان عقد اجاره اشاره نشده است.

 

در موارد زیر قرارداد اجاره باطل محسوب می‌شود:

۱. اگر شرایط عمومی صحت قرارداد و شرایط اختصاصی صحت عقد اجاره رعایت نشود. به‌عنوان‌مثال، مدت اجاره کاملاً مبهم بوده و به‌هیچ‌وجه، قابل‌تعیین نباشد. یا این‌که مورد اجاره مجهول باشد و مستأجر دقیقاً نداند که چه چیزی را اجاره می‌کند.

۲. درصورتی‌که مورد اجاره، عیبی پیدا کند که موجب از بین رفتن امکان و قابلیت استفاده مستأجر از آن شود، به‌طوری‌که رفع عیب نیز ممکن نباشد. این مسئله، در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال‌های ۱۳۵۶ و ۱۳۶۲ موجب ایجاد حق فسخ برای مستأجر می‌شود.

۳. هرگاه در مدت اجاره، تمام یا قسمتی از عین مستأجره به‌واسطه حوادث طبیعی، مانند سیل، زلزله، آتش‌سوزی و غیره، از بین برود. در این صورت، قرارداد اجاره از زمان تلف، نسبت به مقدار تلف‌شده باطل می‌شود.

۴. درصورتی‌که موجر فقط به مدت عمر خود، مالک منافع عین مستأجره باشد و در میانه مدت اجاره فوت کند. در نوشتار قبل، به هنگام برشمردن ویژگی‌های قرارداد اجاره گفته شد که این عقد، جزء عقود لازم است. به همین دلیل، طرفین هر زمان که تمایل داشته باشند، نمی‌توانند آن را بر هم زنند و باید تنها به مواردی اکتفا کنند که قانون‌گذار برای آن‌ها حق فسخ قائل شده است. در اینجا باید اضافه کرد که ویژگی مهم دیگر عقود لازم برخلاف عقود جایز، این است که با فوت، مجنون یا سفیه شدن یکی از دو طرف از بین نرفته و هم چنان باقی می‌ماند. اجاره نیز از همین قاعده پیروی می‌کند. اما گاهی ممکن است که کسی که می‌خواهد مالی را اجاره دهد، مالک خود مال به‌طور تام و تمام نباشد، بلکه مالک منافع آن باشد، آن‌هم برای مدت عمر خود و تا زمانی که زنده است. در این صورت، با فوت این شخص، مالکیت او نسبت به‌عین مستأجره نیز پایان‌یافته و اجازه‌ای هم که به مستأجر برای بهره‌برداری از آن داده، از بین می‌رود. به‌این‌ترتیب، عقد اجاره نیز باطل می‌شود.

۵. درصورتی‌که در عقد اجاره شرط شده باشد که فقط خود شخص مستأجر و نه هیچ شخص دیگر، حق استفاده و بهره‌برداری از مورد اجاره را دارد و او نیز در حین مدت اجاره فوت کند. به‌طورکلی، قانون مدنی به مستأجر این اختیار را داده است که با شخص دیگر، عقد اجاره دومی ببندد. بااین‌وجود، گاهی شخصیت مستأجر برای موجر آن‌قدر اهمیت دارد که در ضمن قرارداد اجاره، شرط می‌کند که فقط شخص مستأجر می‌تواند از عین مستأجره استفاده کند و مستأجر نیز این شرط را می‌پذیرد. در این صورت، با فوت مستأجر، اذن موجر برای بهره‌برداری از مورد اجاره که به شخص او اختصاص داشته از بین رفته و به همین دلیل، قرارداد اجاره نیز، باطل می‌شود.

۶. اگر در ضمن قرارداد فروش یک مال، فروشنده برای خود تا مدت معینی، حق فسخ عقد را شرط کند و خریدار نیز بپذیرد و سپس، خریدار در مدت مذکور، عقد اجاره‌ای نسبت به همان مال ببندد که با حق فسخ فروشنده منافات داشته و عملاً آن را از بین ببرد. در این صورت، قرارداد اجاره خریدار، تا حدی که با حق فروشنده منافات دارد، باطل می‌باشد. به‌طور مثال، شخصی خانه خود را به دیگری می‌فروشد ولی در ضمن قرارداد، شرط می‌کند که تا یک ماه حق دارد که این قرارداد را برهم زند و خریدار هم می‌پذیرد؛ اما قبل از پایان این‌یک ماه، خریدار، خانه را به شخص دیگری اجاره داده و با پیشنهاد مستأجر درباره تخریب استخر خانه و ایجاد باغچه به‌جای آن موافقت می‌نماید و این مسئله در قرارداد اجاره قید می‌شود. در این مثال، ازآنجایی‌که این قسمت از قرارداد اجاره که مربوط به تخریب استخر می‌شود، با حق فروشنده اولیه برای برهم زدن قرارداد فروش منافات دارد، باطل بوده و اثری نخواهد داشت.

همان‌طور که قبلاً نیز اشاره شد، به علت این‌که عقد اجاره در زمره عقود لازم است، باید به موارد قانونی برای برهم زدن آن اکتفا نمود. ما در ضمن دو نوشته جداگانه تلاش کردیم که موارد مجاز برهم زدن این عقد را که شامل موارد اجرای حق فسخ و نیز، موارد بطلان قرارداد اجاره می‌شود، را بررسی کنیم.

بطلان و انفساخ در قراردادها

قراردادی که به وجود می‌آید، به دلایل زیادی ممکن است روزی از بین برود. قانون مدنی این علل و دلایل را مورد اشاره قرار داده که بطلان و انفساخ از جمله‌ آنهاست.

قراردادها، گوشه‌ای از دنیای وسیع حقوق را به خود اختصاص داده‌اند. اگرچه قراردادها براساس توافقات انسانی شکل می‌گیرند و مطابق اصل آزادی قراردادها افراد در تعیین انتخاب طرف قرارداد، تعیین محتوای قرارداد، تعیین زمان و مکان اجرای قرارداد و چگونگی پایان قرارداد خود آزادند اما گاه برای رعایت مصلحت جامعه، قانونگذاران بر نحوه‌ انعقاد و انحلال قراردادها نظارت کرده و از آزادی قراردادها می‌کاهند. مثلاً فرض کنید کسی دیگری را برای به قتل رساندن شخصی اجیر کند و قول مبلغ زیادی پول به وی بدهد. در این مورد، اگرچه طرفین این توافق کاملاً نسبت به محتوای آن رضایت دارند ولی هیچ جامعه‌ای این نوع توافق را تأیید نمی‌کند.انحلال قراردادها یکی از حوزه‌های مربوط به توافقات قراردادی است که قانونگذار احکام قانونی خاصی را برای آن پیش‌بینی کرده است؛ به‌گونه‌ای که برای آن‌ که بتوان گفت یک قرارداد منحل شده و از بین رفته است، باید یکی از علل قانونی مانند فسخ، انفساخ، بطلان و … وجود داشته باشد. در این نوشتار شما را با دو شیوه‌ قانونی انحلال قراردادها یعنی بطلان و انفساخ آشنا خواهیم کرد.

 

 معنای بطلان قرارداد

تنظیم قرارداد باید بر اساس شرایطی باشد که قانونگذار پیش‌بینی کرده است. در صورتی که شرایط اساسی مربوط به تنظیم قراردادها رعایت نشده باشد، قرارداد باطل خواهد بود. و هیچ‌کس نمی‌تواند برای رسیدن به حق خود به یک قرارداد باطل استناد کند.

 

 در چه صورتی قرارداد، باطل است؟

قانونگذار در ماده‌ ۱۹۰ قانون مدنی شرایط اساسی که برای صحت معاملات ضروری است را پیش‌بینی کرده است و در صورتی که یکی از جهات زیر وجود داشته باشد، قرارداد باطل خواهد بود.

 نبودن قصد مشترک میان طرفین قرارداد به‌عنوان نمونه، اگر خریداری به جواهرفروش مراجعه کرده و از او دستبندی از جنس طلا تقاضا کند ولی فروشنده دستبندی بدلی به وی بدهد، این قرارداد باطل خواهد بود زیرا هیچ قصد مشترکی میان خریدار و فروشنده به وجود نیامده است.

 

 اهلیت ‌نداشتن طرفین قرارداد

اهلیت در اصطلاح حقوقی به معنای شایستگی و توانایی ‌افراد جهت دارا شدن و اجرای حقوق است. طبق قانون کسی که عاقل، بالغ و رشید باشد، اهلیت دارد و کسی که این ویژگی‌ها را نداشته باشد، محجور است. اگر یکی از طرفین محجور (صغیر، مجنون و سفیه) باشد، قرارداد باطل است و اثر حقوقی ندارد.

 

 معلوم و معین نبودن موضوع قرارداد

در تمامی مواردی که موضوع قرارداد یک مال است، اگر این مال اساساً در زمان تنظیم قرارداد موجود نبوده یا معلوم و معین نباشد (مثلاً شخصی بگوید یکی از خانه‌هایم را به تو اجاره می‌دهم) یا قابل نقل و انتقال نباشد (مثلاً جزو اموال عمومی باشد) یا به هیچ‌وجه قابل تسلیم به دیگری نباشد (مثلاً پرنده‌ای که در حال پرواز است را بخواهد به دیگری ببخشد)، قراردادی که تنظیم شده است، باطل خواهد بود.

اگر انگیزه‌ شخصی هر یک از طرفین قرارداد در آن ذکر نشود، آن قرارداد صحیح خواهد بود خواه انگیزه‌ آنها مشروع یا نامشروع باشد ولی اگر انگیزه در قرارداد ذکر شود، باید مشروع باشد. در غیر این صورت قراردادی که تنظیم‌ شده است، باطل خواهد بود. بنابراین در صورتی که دو نفر با هم توافق کنند که یکی از آنها دیگری را در قبال دریافت پول به قتل برساند و چنین انگیزه‌ای در قرارداد به‌صراحت درج شود، این قرارداد باطل خواهد بود.

 

 انفساخ قرارداد

به گزارش مهداد؛ انفساخ قراردادها نیز یکی از مواردی است که موجب انحلال و برهم‌ خوردن قرارداد می‌شود. در انفساخ، قراردادی به ‌صورت صحیحی منعقد می‌شود اما یک عامل قهری (بدون دخالت طرفین قرارداد) اعتبار حقوقی آن را از بین می‌برد.در واقع، قهری ‌بودن انفساخ به این معناست که قرارداد بدون نیاز به اراده‌ طرفین قرارداد و به ‌صورت خود به ‌خود منحل می‌شود. مثلاً اگر خانه‌ای به مدت دو سال اجاره داده شود و پس از گذشت یک سال خانه به هر دلیلی از بین برود و از حالت سکونت خارج شود، قرارداد اجاره منفسخ خواهد شد. همچنین اگر قرارداد خرید و فروش (بیع) تنظیم شود و پیش از این ‌که مال به خریدار تحویل داده شود، از بین برود، قرارداد منفسخ می‌شود.

لازم به ذکر است گه طرفین قرارداد می‌توانند در قرارداد خود انفساخ قراردادی را پیش‌بینی کنند. مثلاً بگویند این قرارداد پس از گذشت یک سال منفسخ می‌شود یا در قرارداد اجاره قید کنند که اگر مستأجر، اجاره‌بهای خود را تا یک ماه پس از موعد پرداخت نکرد، قرارداد منفسخ می‌شود. در این مورد به محض این‌ که مستأجر اجاره‌بهای خود را تا یک‌ ماه پس از موعد پرداخت نکند، قرارداد خود به ‌خود منحل می‌‌شود.

 

 مقایسه‌ بطلان و انفساخ در قرارداد

هم بطلان و هم انفساخ قراردادها را با کمی مسامحه می‌توان از اسباب و عللی دانست که به حکم قانون و خارج از اراده‌ طرفین موجب انحلال و برهم‌ خوردن قرارداد می‌شود و توافق طرفین قرارداد در آن اثری ندارد. با این ‌حال، یک تفاوت اساسی میان آنها وجود دارد.

اگر قراردادی باطل باشد، از همان ابتدا هیچ‌گونه اثر و اعتبار حقوقی ندارد ولی اگر قرارداد منفسخ شود، آثار عقد از زمان تنظیم تا زمان انفساخ آن باقی می‌ماند.برای روشن ‌شدن این تفاوت به این مثال توجه کنید؛ الف قرارداد اجاره‌ای با ب برای یک سال منعقد می‌کند و ب مبلغ ۱۲ میلیون تومان بابت اجاره‌بهای این یک سال می‌پردازد.

اگر بعد از گذشت 6 ماه، خانه از قابلیت سکونت خارج شود، الف موظف است مبلغ ۶ میلیون از بابت مدتی که ب در خانه‌ وی سکونت داشته است، نزد خود نگه داشته و ۶ میلیون دیگر را به وی پس دهد.  اما اگر این دو بعد از گذشت ۶ ماه متوجه شوند که عقدی که بسته‌اند باطل بوده است، الف موظف است تمام ۱۲ میلیون را به ب پس بدهد، گویی هیچ عقدی میان این دو منعقد نشده است اما ب موظف است به دلیل اینکه بدون موجب قانونی به مدت ۶ ماه در خانه‌ دیگری ساکن بوده به وی خسارت تحت‌عنوان اجرت‌المثل بپردازد که مبلغ آن را دادگاه با رعایت سایر اوضاع تعیین می‌کند.  معمولاً در این موارد، میانگین اجاره‌بهای ماهیانه خانه‌های مشابه به‌عنوان معیار در نظر گرفته می‌شود. این مبلغ برای مدت ۶ ماه ممکن است همان ۶ میلیون یا مقداری بیشتر یا کمتر از آن باشد. البته توجه به این نکته ضروری است که اگرچه اثر انفساخ نسبت به آینده (یعنی بعد از تحقق سبب انفساخ) تأثیر دارد و نسبت به گذشته اثری ندارد اما طرفین قرارداد می‌توانند توافق کنند که آثار انفساخ عقد از زمان تنظیم قرارداد به وجود بیاید.

حقوق ناشی از بیمه بیکاری

در جامعه‌اي كه بيكاري يكي از پديده‌هاي جدي اجتماعي و اقتصادي آن محسوب مي‌شود، جايگاه بيمه بيكاري به شدت اهمیت دارد و توجه به آن مي‌تواند برخی از مسایل و مشكلاتي را كه بر زندگي خانوادگي و اجتماعي شخص بيكار تأثيرگذار است، مهار كند. همچنین در شرایط رکود اقتصادی با کاهش فشار از طریق تأمین حداقل معیشت کارگران، امکان انعطاف‌پذیری با شرایط بازار به‌گونه‌ای فراهم خواهد شد که در نهایت از سقوط در ورطه مسایل جرم‌خیز خواهد کاست.

در وضعيت فعلي در برخورد با مسئله بيمه بيكاري، کارگران به چند گروه تقسيم مي شوند:

كارگراني كه در نهادهاي دولتي و عمومي كار مي‌كنند و با شركتي قرارداد بسته‌اند و بيمه نيز هستند؛ كارگراني كه در بخش خصوصي كار مي‌كنند و بيمه هستند؛ كارگراني كه قرارداد پيماني (شبه رسمي) با نهادهاي دولتي بسته‌اند و بيمه هستند؛ كارگراني كه در بعضي از كارخانجات يا واحدهاي صنعتي داراي قرارداد دایم هستند و كارگراني كه چه در بخش دولتي و چه خصوصي داراي قرارداد فصلي، كار معين يا موقت هستند. در هر پنج شكل مذكور ممكن است بيمه بيكاري آنان به سازمان تأمين اجتماعي توسط كارفرمايان پرداخته شده يا نشده باشد. به‌همين لحاظ علی‌رغم بهره‌مندی از خدمات بيمه درماني در طول خدمت، در صورت بيكاري جايگاه آنان ارتباط مستقيم با نحوه پرداخت يا قصور در پرداخت حق بيمه بيكاري به سازمان تأمين اجتماعي دارد. اگرچه سازمان مزبور در هر حال موظف به پرداخت حق بیمه بیکاری است، اما چنانچه از پشتوانه كمتري برخوردار باشد قادر به پوشش مطلوب نخواهد بود.  دومين نكته‌اي كه در این ارتباط لازم به گوشزد است، اين است كه رویه جاري مقرر می‌دارد كارگران قراردادهاي دایم در صورتي كه در اثنا یا پایان قرارداد، بيكار شوند مشمول بيمه بيكاري شوند. اما كارگران فصلي يا داراي قرارداد موقت (که ماهیت کار آنان غیردایمی است) صرفاً‌ در صورتي كه در حين كار اخراج شوند،‌ مي‌توانند از مزاياي بيمه بيكاري استفاده كنند. بنابراين در صورت پايان مدت قراردادهاي موقت و حتي تمديد مجدد، جهاتي براي بهره‌مندي از مزاياي مذكور وجود نداشته و لذا نوع قراردادي كه بسته مي‌شود تأثير مستقيمي در چگونگي تحت پوشش قرار گرفتن آنها تحت بيمه بيكاري است.  نتیجه اینکه با توجه به گسترش قراردادهای موقت، مسئله‌اي كه همواره نیروی کار از آن رنج مي‌برد، اين است كه چرا قراردادهاي آنها گرچه براي سال‌هاي متمادي تمديد شود، باز هم آنان كارگران موقت تلقي مي‌شوند.

 

 مقررات و شرايط جاري

قانون بيمه بيكاري گروه‌هاي ذيل را از شمول قانون استثنا می‌کند که شامل بازنشستگان و ازكارافتادگان كلي؛ صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بيمه‌شدگان اختياري و اتباع خارجي است.

البته با توجه به اينكه بازنشستگان، ازكارافتادگان، صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بيمه‌شدگان اختياري خود به‌خود از مفهوم و تعريف كارگر خارج هستند، بهتر است در تعيين قلمرو بيمه بيكاري گفته شود که كليه كارگران مشمول قانون تأمين اجتماعي تابع قانون كار به‌جز اتباع خارجي، تحت پوشش قانون بيمه بيكاري قراردارند.

اما در حال حاضر، كارگر تحت پوشش بيمه بيكاري چنانچه بدون ميل و اراده خود بيكار شود، مي‌تواند از مزاياي پيش‌بيني‌شده در قانون استفاده کند.

حق بيمه بيكاري 3 درصد مزد يا حقوق بيمه‌شده بوده و پرداخت آن بر عهده كارفرماست و بسته به اينكه مدت اشتغال قبل از بيكاري او چه ميزاني باشد مدت پرداخت مقرري مربوط متفاوت و به هر حال داراي سقف معيني است.

 

 شرايط استحقاق مزاياي بيمه بيكاري

امكان بهره‌مند شدن از مزاياي بيمه بيكاري مستلزم وجود شرايط ذيل است:

1- كارگر بدون ميل و اراده بيكار شده و آماده به كار است. تشخيص بيكاري بدون ميل و اراده و تعيين تاريخ وقوع بيكاري بيمه‌شده برعهده واحد كار و امور اجتماعي محل است. بنابراين چنانچه قصور يا تقصير كارگر در انجام كار يا وظايف محوله در مراجع حل اختلاف احراز شود چنين كارگري حق استفاده از مقرري بيمه بيكاري را نخواهد داشت.

در همين ارتباط از سازمان تأمين اجتماعي پرسش و پاسخي به شرح ذيل به عمل آمده است: «بيمه‌شده‌اي به‌دليل قصور در انجام وظايف محوله از كار بركنار شده و متقاضي دريافت مقرري بيمه بيكاري است. آيا فرد مورد نظر مستحق دريافت مقرري بيمه بيكاري است يا خير؟» در پاسخ باید گفت «بيكارشدگاني كه وفق مقررات قانون كار و حسب آرای مراجع حل اختلاف مقرر در قانون مذكور به دليل قصور از انجام وظايف محوله توسط كارفرما اخراج مي‌شوند، محق به دريافت مقرري بيمه نخواهند بود.»البته ضمن تطبيق پاسخ مزبور با مفاد قانون لازم است واحدهاي تأمين اجتماعي توجه کنند كه تشخيص موضوع با واحد كار و اموراجتماعي محل خواهد بود و طبعاً‌ با معرفي از واحد كار و امور اجتماعي لازم است بيمه‌شده بيكار تحت پوشش قرار گيرد لذا مرجع تشخيص چنين موضوعي سازمان تأمين اجتماعي نيست. از طرف ديگر در مواردي كه اخراج موجه باشد ولي بدون ميل و اراده تلقي شود، مثل مواردي كه بر اساس قانون كار اخراج موجه تشخيص مي‌شود، بيمه‌شده مشمول دريافت مقرري بيمه بيكاري خواهد بود. بديهي است چنانچه حكم برگشت به كار كارگر صادر شود و كارگر بخواهد از اعاده به كار امتناع کند اين بيكاري با ميل و اراده تلقي می‌شود و مشمول استفاده از مزاياي بيمه بيكاري نيست. 2- بيمه‌شده بيكار قبل از بيكار شدن حداقل 6 ماهه سابقه پرداخت حق بيمه بيكاري داشته باشد. چنانچه بيكاري به‌وجودآمده ناشي از حوادث قهريه و غيرمترقبه مثل سيل، زلزله، آتش‌سوزي و جنگ و از اين قبيل باشد ولي كارگر سابقه كار كمتر از 6 ماه داشته و طبعاً‌ حق بيمه مقرر او در مدت كاركرد پرداخت شده باشد، با چنين كارگري مثل اشخاصي كه حق بيمه 6 ماه پرداخته‌اند برخورد شده و مشمول دريافت مقرري بيمه بيكاري خواهند بود. در رابطه با پرداخت حق بيمه همانطور كه قبلاً اشاره شد که پرداخت آن برعهده كارفرماست، چنانچه كارفرما به وظيفه قانوني خود عمل نکند، اين موضوع رافع مسئوليت سازمان تأمين اجتماعي در برقراري مقرري بيمه بيكاري نخواهد بود و همين كه ثابت شود كارگر در كارگاه مشمول قانون كار شاغل بوده مشمول بيمه بيكاري است و سازمان تأمين اجتماعي نيز وظيفه خواهد داشت حق بيمه وصول‌نشده را وفق ماده 50 قانون تأمين اجتماعي رأساً وصول کند. نكته ديگري كه لازم به ذكر بوده، اين است كه ضرورت ندارد حداقل 6 ماه حق بيمه مزبور از طرف همان كارگاهي كه بيكاري ناشي از آن است پرداخت شده باشد تا كارگر مشمول دريافت مقرري بيكاري باشد بلكه جمع مدت پرداخت حق بيمه در كارگاه‌هاي مختلف مبناي محاسبه مقرري مزبور است.

3- بيمه‌شده مكلف است ظرف 30 روز از تاريخ بيكاري با اعلام مراتب بيكاري به واحدهاي كار و امور اجتماعي آمادگي خود را براي اشتغال اطلاع دهد. چنانچه ظرف مدت مزبور موضوع به اداره كار و امور اجتماعي محل منعكس شده و بيكاري كارگر بدون ميل و اراده تشخيص داده شود، حتي اگر اين اعلام در اواخر مهلت مزبور باشد، پرداخت مقرري بيمه بيكاري از روز اول بيكاري او خواهد بود و در صورتي كه بنا به معاذير موجه كارگر نتواند در مهلت يادشده مراتب را به واحد كار و امور اجتماعي اعلام کند، موضوع به هيأت حل اختلاف كارگر و كارفرما منعكس می‌شود و چنانچه اين اعلام تا 3 ماه از تاريخ بيكاري باشد، از طرف مرجع مزبور بررسي و با احراز عذر موجه بيمه‌شده بيكار به موجب رأي اصداري، موضوع از طرف اداره كار و امور اجتماعي به واحد تأمين اجتماعي مربوط منعكس و مقرري از روز اول بيكاري برقرار مي‌شود. با گذشت سه ماه از تاريخ بيكاري، مراجعه او به مراجع قانوني و سازماني تأمين اجتماعي ميسر نیست و نمي‌تواند تحت پوشش مزاياي بيمه بيكاري قرار گيرد.

4- بيمه‌شده بيكار مكلف است در دوره‌هاي كارآموزي و سوادآموزي كه توسط واحد كار و اموراجتماعي و نهضت سوادآموزي يا ساير واحدهاي ذي‌ربط تعيين مي‌شود شركت کرده و هر دو ماه گواهي مربوطه را به واحد تأمين اجتماعي تسليم کند. بديهي است در صورتي كه بيمه‌شده بيكار باسواد باشد موضوع سوادآموزي منتفي و صرفاً كارآموزي‌هاي ارایه‌شده شامل او خواهد بود.

 

 ميزان مقرري بيكاري

به گزارش معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه، ميزان مقرري روزانه بيمه‌شده بيكار معادل 55 درصد مزد يا كارمزد بيمه‌شده است و چنانچه متأهل بوده يا افراد تحت تكفل داشته باشد، براي هر نفر از افراد تحت تكفل تا چهار نفر، 10 درصد حداقل دستمزد روزانه به دريافتي او افزوده مي‌شود. به شرطي كه از 80 درصد متوسط مزد دريافتي او در زمان اشتغال بيشتر نباشد و به هر حال دريافتي مقرري بيمه بيكاري نبايد از حداقل دستمزد كارگر ساده كمتر باشد.

پس از اشتغال به كار مجدد بيمه‌شده بيكار، مقرري مزبور قطع مي‌شود ولي چنانچه با معرفي واحد كار و امور اجتماعي به كاري گمارده شود و مقرري آن كمتر از مقرري دريافتي از بيمه بيكاري باشد، با اعلام اين موضوع از واحد كار و امور اجتماعي به شعبه تأمين اجتماعي مربوط، ما‌به التفاوت آن توسط سازمان تأمين اجتماعي پرداخت مي‌شود.

 

 مدت پرداخت مقرري بيكاري

مقرري بيكاري از روز اول بيكاري قابل پرداخت است و سقف زماني پرداخت براي مجردین تا 36 ماه و براي متأهلین و متكفلين تا 50 ماه از تاريخ بيكاري با توجه به سنوات پرداخت حق بيمه است.

در مورد افرادي كه داراي 55 سال سن و بيشتر هستند، سقف زماني مزبور رعايت نشده و پرداخت مقرري بيمه بيكاري تا باز نشستگي آنان ادامه مي‌يابد.

چنانچه بيمه‌شده بيكار در اثنای استفاده از مقرري بيمه بيكاري به خدمت وظيفه اعزام يا زنداني شود، چنانچه متأهل باشد مقرري بيمه بيكاري او قطع نمي‌شود ولي اگر مجرد باشد در اعزام به خدمت، بیمه بیکاری او قطع شده و در مورد زنداني شدن در صورت مجرم شناخته شدن مقرري قطع و پس از رفع مانع و اعاده از خدمت يا آزادي، چنانچه بيكار باشد مشمول دريافت مقرري بيكاري مزبور خواهد شد.

چنانچه كارگر در چند نوبت مجزا از مقرري بيمه بيكاري استفاده کند، جمع مدت با احتساب دوره‌هاي قبلي ملاك بوده و مازاد بر سقف زماني قانوني پرداختي صورت نمي‌پذيرد همچنین مدت دريافت مقرري بيكاري جزو سوابق پرداخت حق بيمه از نظر بازنشستگي، از كارافتادگي و فوت محسوب مي‌شود.

گفتنی است، بهره‌مندي از مزاياي بيمه بيكاري علی‌الاصول نباید مختص بيمه‌شدگاني باشد كه كار مستمر يا اصطلاحاً قرارداد كار غيرموقت دارند بلكه كارگراني هم كه در كارهاي مستمر قرارداد موقت دارند چه اينكه در اثنای كار بدون ميل و اراده بيكار شوند يا در پايان قرارداد به كارشان خاتمه داده شود، مشمول مزاياي بيمه بيكاري خواهند بود.

شرط ضمانت در عقد اجاره

اجاره در لغت به معنای مزد، اجرت و پاداش عمل است و در ماده 466 قانون مدنی آمده است «اجاره عقدی است كه به موجب آن، مستأجر مالك منافع عین مستأجره می‏شود. اجاره‌دهنده را موجر، اجاره‌كننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند.» رهن نیز در لغت به معنای ثبوت، دوام و حبس است و در اصطلاح عبارت است از وثیقه دین كه به موجب آن مدیون در مقابل دینی كه برعهده او است مالی را به عنوان وثیقه به داین می‏دهد تا در صورت عدم وصول دین، حق او از آن وثیقه استیفا شود.  در اینجا باید این نكته را بررسی کرد كه آیا می‏توان در عقد اجاره شرط رهن كرد؟ به نظر فقها رهن وثیقه دین است. به این معنا اگر كسی به دیگری قرض دهد یا معامله‏ای مؤجل (مدت‌دار) انجام دهد، می‏تواند شرط كند خریدار چیزی را به عنوان وثیقه نزد او بگذارد تا در صورت عدم پرداخت دین، طلبكار حق خود را از آن استیفا کند. با توجه به اینكه غالبا رهن و اجاره‏ای كه امروزه میان مردم رایج است در موردی است كه مستأجر ماهانه اجاره را می‏پردازد، قطعا شرط رهن در عقد اجاره به ازای اجاره‌بها نیست و باید در قبال عین مستأجره‏ای باشد كه به واسطه عقد اجاره در اختیار مستأجر قرار می‏گیرد. سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود، این است كه آیا گرفتن وثیقه از مستأجر در برابر عین مستأجره صحیح است؟ در پاسخ باید گفت که اگر مستأجر را نسبت به عین مستأجره، ضامن بدانیم، پاسخ این سؤال مثبت است و در غیر این صورت شرط رهن مشروعیت ندارد بنابراین در بحث از صحت یا عدم صحت شرط رهن بر مستأجر نسبت به عین مستأجره، باید این نكته روشن شود كه آیا شرط ضمان مستأجر در صورت عدم تعدی و تفریط صحیح است یا خیر؟ در ماده 493 قانون مدنی آمده است «مستأجر نسبت به عین مستأجره ضامن نیست. به این معنا که اگر عین مستأجره بدون تفریط یا تعدی او کلاً یا بعضاً تلف شود مسئول نخواهد بود ولی اگر مستاجر تفریض یا تعدی کند ضامن است اگر چه نقص در ‌نتیجه تفریط یا تعدی حاصل نشده باشد.» استدلال كسانی كه قایل به عدم صحت شرط‏ هستند، این است كه شرط ضمان مستأجر با مقتضای عقد اجاره كه عبارت است از تملیك منفعت معلوم به عوض معلوم، منافات دارد، زیرا لازمه آن تسلیط مستأجر بر عین مستأجره است.

مفهوم حقوقی خیانت در امانت

یکی از معانی خیانت در امانت پیمان‌شکنی، نقض عهد و بی‌وفایی است و قانونگذار از بزه خیانت در امانت تعریفی نکرده اما به نظر برخی حقوقدانان، خیانت در امانت رفتاری مجرمانه و مخالف امانت است.

امانتداری از خصلت‌های نیکی است که در قرآن و روایات اسلامی درباره آن زیاد سفارش شده و در مقابل، خیانت در امانت نهی شده است. جرم خیانت در امانت در قانون تعریف نشده است اما حقوقدانان با توجه به مصادیق مذکور در مواد ۶۷۳ و ۶۷۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ خیانت در امانت را به عمل عمدی و بر خلاف امانت امین به ضرر صاحب مال تعریف کرده‌اند.

 

 تعریف جرم

خیانت در امانت عبارت از استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود کردن توام با سوء نیت مالی است که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده و بنا بر استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده است.  برخی علمای حقوق تقسیمات مختلفی برای امانت‌داری ذکر کرده‌اند: امانت‌های مادی که بر اساس تقسیم‌بندی فقها به «امانت‌های شرعی» و «امانت‌های مالکی» و بر اساس تقسیم‌بندی حقوقدانان به «امانت‌های قراردادی» و «امانت‌های قانونی» احصا شده است. امانت‌های قراردادی یا همان مالکی عبارتند از امانت‌هایی که به اختیار و اذن مالک در اختیار امین قرار می‌گیرد. این نوع امانت ۳ فرض را شامل می‌شود: امانت‌هایی که به مصلحت گیرنده امانت «امانت‌گذار» است مانند ودیعه و وکالت بی‌اجرت؛ امانت‌هایی که به مصلحت گیرنده امانت «امانتدار» است مانند عاریه و قرض همچنین امانت‌هایی که به مصلحت مالک و به مصلحت امانت‌دار است مانند رهن و وکالت.

 

 عنصر قانونی جرم

 در ایران خیانت در امانت برای نخستین بار در ماده ۲۴۱ قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ جرم و قابل مجازات شناخته شد.در سال ۱۳۷۵ با تصویب بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، قانونگذار در مواد ۶۷۳ و ۶۷۴ به جرم خیانت در امانت می‌پردازد.

مطابق ماده ۶۷۴، هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته‌هایی از قبیل چک، سفته، قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت به کسی داده شود و بنابر این بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که اشیا نزد او بوده آنها را به ضرر مالکان یا متصرفان آنها استعمال یا تصاحب یا مفقود کند به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم خواهد شد.

 

 عنصر مادی جرم خیانت در امانت

عنصر مادی جرم خیانت در امانت عبارت است از استعمال، تصاحب، اتلاف یا مفقود کردن مال مورد امانت که می‌تواند به شکل فعل یا ترک فعل باشد. اما عمدتاً به صورت فعل است که در ماده ۶۷۴ آمده است.استعمال به معنای استفاده کردن از مال مورد امانت جرم است. اتلاف به معنای تلف یا نابود کردن مال مورد امانت، یکی دیگر از گونه‌های خیانت در امانت است.

همچنین مفقود کردن به این معناست که امین بدون اینکه مال مورد امانت را تلف کند، موجب شود که دستیابی آن برای مالک غیر ممکن شود.

 

 شرایط و اوضاع و احوال جرم

برای اینکه جرم خیانت در امانت تحقق یابد شرایطی لازم است که عبارت است از اینکه موضوع جرم باید مال یا وسیله تحصیل مال باشد، مال امانی باید از سوی مالک یا متصرف قانونی به امینی سپرده شود، مال به امین به یکی از طرق قانونی و با شرط استرداد یا به مصرف معین رسانیدن سپرده شده باشد. علاوه بر این، بین فعل مرتکب و ضرر مالک یا متصرف قانونی آن رابطه علیت برقرار باشد.

 

 عنصر معنوی جرم

عنصر معنوی جرم، سوء نیت عام و سوء نیت خاص است. سوء نیت عام به معنای انجام عمدی عمل تصاحب، استعمال، تلف یا مفقود کردن مال موضوع امانت است و سوء نیت خاص نیز به مفهوم قصد و اراده ورود ضرر به غیر است. بر این اساس تعدی یا تفریط مال امانی همراه با سوء نیت موجب مسئولیت کیفری است.

در ارتکاب جرم خیانت در امانت، صرف خودداری از استرداد، خیانت در امانت نیست بلکه باید سوء نیت وجود داشته باشد. انگیزه در این جرم نقشی نخواهد داشت اما با رعایت ماده ۳۷ قانون مجازات جدید (مصوب سال 1392) موثر است.

 

 شرایط تحقق جرم

برای تحقق جرم خیانت در امانت ۳ شرط وجود تعهد یا قرارداد قبلی؛ موجودیت مال سپرده‌شده و تعهد امین به نگهداری مال و استرداد آن لازم است. برای تحقق جرم خیانت در امانت وجود عقد امانی یا ودیعه لازم نیست و در این خصوص می‌توان به یکی از آرای دیوان عالی کشور استناد کرد. قانونگذار در ماده ۶۷۴ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تعزیرات، برای جلوگیری از فرار خائنان از مسئولیت به بهانه اینکه اساساً عقدی بین آنها و مالک یا متصرف قانونی مال منعقد نشده یا اینکه آن عقد باطل بوده است، خود را از محدوده عقود خارج کرده و سپرده شدن مال برای هر کس با اجرت یا بی‌اجرت را مبنای تحقق جرم خیانت در امانت دانسته است.مرجع صالح برای تشخیص ید امانی امین و نیز احراز وجود تعهد یا قرارداد، مراجع کیفری است.خیانت در امانت با شهادت گواهان قابل اثبات است همچنین از منظر تقسیم‌بندی جرایم، جرم خیانت در امانت، جرم آنی بوده و مبدأ مرور زمان در جرم خیانت در امانت، تاریخ مطالبه شاکی و انکار متهم است.

چنانچه متهم در مقام دفاع مدعی باشد که نسبت به مال امانی مالکیت دارد یا مدعی باشد که ودیعه بودن مالی امانی در گذشته باطل بوده یا به عبارت دیگر عقد (امانی) باطل بوده است، از سوی مراجع قضایی هنگام دادرسی نیازی به صدور قرار اناطه نیست.

 

 مجازات جرم خیانت در امانت

مجازات مرتکب جرم خیانت در امانت بر اساس ماده ۶۷۴ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ حبس از 6 ماه تا سه سال است.

همچنین قانونگذار در ماده ۶۷۳ قانون یاد شده، برای سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضا، مجازات یک تا سه سال حبس تعیین کرده است.