نتیجه تصویری برای منع تعقیب

ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست

بیشتر پرونده‌های کیفری پس از آنکه در دادسرا توسط بازپرس، دادیار یا دادستان بررسی می‌شود، با تنظیم کیفرخواست در دادگاه صلاحیت‌دار مورد رسیدگی قرار می‌گیرند مگر در پاره‌ای از جرایم مانند جرایم ارتکابی از سوی اطفال یا جرایمی همچون زنا و لواط که این پرونده‌ها مستقیما در دادگاه بررسی می‌شوند.

چنانچه تحقیقات دادسرا دلالت بر توجه اتهام به متهم داشته باشد، قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده با صدور قرار مجرمیت که مخاطب آن دادستان است، از او می‌خواهد با صدور کیفرخواست، متهم در دادگاه محاکمه شود. عموماً پس از اعلام جرم یا اعلام شکایت، پرونده در دادسرا تشکیل می‌شود و با انجام تحقیقات مقدماتی یعنی اخذ شکایت شاکی، تحقیق از متهم، مطلعان و شهود واقعه، بررسی گزارش پلیس، معاینه و تحقیق محلی، کشف و ضبط اموال حاصل از جرم، انجام آزمایش‌های لازم بر آلات و ادوات جرم و جلب نظر اهل خبره و کارشناس و ... بازپرس یا دادیار مکلف است نسبت به پرونده اتخاذ تصمیم نهایی کند. تصمیم نهایی مقامات دادسرا به شرح ذیل احصا می‌شود.

 

 

قرار منع پیگرد

 

اگر قاضی دادسرا به این نتیجه برسد که متهم عمل انتسابی را مرتکب نشده و دلایل برای توجه اتهام به او کافی نیست، قرار منع پیگرد صادر می‌کند همچنین هنگامی که عمل متهم فاقد وصف کیفری است، قرار منع پیگرد صادر می‌شود.  به عنوان مثال، شخصی به اتهام کلاهبرداری از شرکت بیمه تحت تعقیب قرار می‌گیرد و با بررسی شکایت شرکت بیمه و دفاعیات متهم و ... قاضی به این نتیجه می‌رسد که این شخص مرتکب این عمل نشده است یا اینکه وی، به اتهام عدم بازپرداخت بدهیش با شکایت شاکی تحت تعقیب قرار می‌گیرد حال آنکه برابر قوانین، عدم بازپرداخت بدهی، جرم نیست. در هر دو حالت قاضی دادسرا قرار منع پیگرد صادر می‌کند اما این قرار در هر دو شکل آن از سوی شاکی خصوصی ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دادگاه صالح است. برای اینکه حق شکایت متصور باشد، باید به نکات زیر توجه داشت: الف) در صورت صدور قرار منع پیگرد از سوی بازپرس یا دادیار، دادستان نیز باید با آن موافقت کند اما در مواردی ممکن است دادستان با آن موافق نباشد که در این صورت اگر قرار از سوی دادیار صادر شده باشد، به ناچار مکلف است از نظر دادستان پیروی کند و از نظر خود دایر بر منع تعقیب، عدول کند و به تعقیب متهم ادامه دهد.  چنانچه این قرار از سوی بازپرس صادر شود و دادستان با آن مخالف باشد، برای حل اختلاف بین نظر آن دو دادگاه تصمیم‌گیری می‌کند. در این حال اگر نظر دادگاه مبنی بر ادامه تعقیب باشد، بازپرس مکلف به ادامه تعقیب است. ب) حق اعتراض شاکی به این قرار، هنگامی است که مراحل گفته‌شده در بند یک به انجام رسیده باشد یعنی اولاً قرار به تایید دادستان برسد و ثانیاً اگر به تایید دادستان نرسید، مراحل گفته‌شده طی شود. ج) اگر قرار منع پیگرد به علت نبود دلیل باشد و این قرار به هر دلیلی قطعیت پیدا کند، دادستان می‌تواند پس از کسب اجازه از دادگاه و در صورت وجود دلایل جدید، یک بار دیگر نیز متهم را تعقیب کند.

 

 

قرار موقوفی تعقیب

 

همیشه در دادسرا یک اصل وجود دارد که بر اساس آن، اگر متهمی تحت تعقیب قرار گرفت، رسیدگی به اتهام او متوقف نمی‌شود مگر آن که به موجب قانون، توقف تحقیقات ضرورت پیدا کند.  به عنوان مثال، اگر متهمی که مرتکب جرم خیانت در امانت شده است، پس از ارتکاب جرم یا در حین تحقیقات فوت کند یا اینکه عمل او مشمول عفو قرار بگیرد و همچنین هنگامی که متهم در زمان ارتکاب جرم دیوانه باشد و ... . در این حالات نیز شاکی حق دارد از تصمیم قاضی صادرکننده قرار به دادگاه شکایت کند البته همانند قرار منع پیگرد، تصمیم قاضی صادرکننده قرار باید به تایید دادستان برسد و در صورت تایید دادستان متهم حق دارد ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ نسبت به قرار شکایت کند.

 

 

قرار جلب به دادرسی

 

چنانچه تحقیقات دادسرا، بر توجه اتهام به متهم دلالت داشته باشد، قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده با صدور قرار جلب به دادرسی که مخاطب آن دادستان است، از او می‌خواهد با صدور کیفرخواست، متهم در دادگاه محاکمه شود. چنانچه دادستان با نظر قاضی صادرکننده قرار موافق باشد، پرونده را با کیفرخواست به دادگاه صالح می‌فرستد و اگر با قرار مجرمیت مخالف باشد، دو حالت متصور است: نخست اینکه چنانچه صادرکننده قرار جلب دادرسی، دادیار باشد، مکلف به پیروی از نظر دادستان است و در این حالت شاکی حق دارد از این تصمیم شکایت کند. همچنین در حالت دوم، اگر صادرکننده قرار جلب دادرسی، بازپرس باشد و دادستان با آن مخالفت کند، دادگاه بین آن دو حل اختلاف خواهد کرد.  اگر نظر دادگاه مبنی بر تایید نظر بازپرس باشد، دادستان باید با صدور کیفرخواست، متهم را تعقیب کند و اگر مبنی بر تایید نظر دادستان باشد، رای دادگاه درباره حل اختلاف بین دادستان و بازپرس قطعی است. در این حالت نظر تاییدشده دادستان مبنی بر عدم پیگیری پرونده از سوی شاکی در دادگاه صالح قابل شکایت است.  خلاصه آنکه اگر پرونده در دادسرا منتهی به صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست شود، نظر شاکی تامین خواهد شد.

 

 

قرار ترک تعقیب

این قرار نخستین بار در تبصره یک ماده 177 قانون آیین داردسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری توسط قانونگذار مورد توجه قرار گرفت و با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری جدید در سال 1392 در ماده 79 نیز دوباره مقنن آن را ادامه داد.  قرار ترک محاکمه اگرچه با رای و حکم دادگاه از سوی قاضی صادر می‌شود اما ترک محاکمه حق شاکی است و نیز می‌تواند از این حق صرف‌ نظر کند.  مطابق ماده فوق مقرر شده است: «در صورت درخواست مدعی مبنی بر ترک محاکمه، دادگاه قرار ترک تعقیب صادر خواهد کرد. این امر مانع از طرح شکایت مجدد نخواهد بود.» به این معنا که مدعی یا شاکی حق دارد بعد از تقاضای ترک تعقیب مجدداً شکایت کند اما تکلیف پرونده بعد از صدور قرار ترک تعقیب معلوم نیست یعنی بعد از طرح مجدد شکایت معلوم نیست که همان پرونده قبلی پیگیری می‌شود یا باید پرونده جدیدی تشکیل و دوباره تحقیقات انجام شود همچنین مدت زمانی که شاکی می‌تواند مجددا طرح شکایت کند، معلوم نیست.

 

 

 

نتیجه تصویری برای تصرف عدوانی

طرح دعوای تصرف عدوانی  در ملک مشاع  

 قانونگذار در ماده 167 قانون آيين دادرسي مدنی به صراحت اعلام کرده است در صورتي که دو يا چند نفر، مال غيرمنقولي را به طور مشترک در تصرف داشته يا از آن استفاده مي‌کردند و بعضي ديگر مانع تصرف يا استفاده يا مزاحم استفاده بعضي ديگر شـوند، حسب مورد در حکم تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق محسوب می‌شود و مشمول مقررات فصل هشتم قانون آيين دادرسي مدني خواهند بود. مطابق ماده 163 قانون آيين دادرسي مدني، در دعواي تصرف عـدواني حـقـوقـي، سـبـق تـصرف خواهان، لحوق تصرفات خوانده و عدواني بودن تصرفات وي، ارکان دعوا را شکل مي‌دهند و بايد اثبات شود که در اين مورد، مالکيت خواهان اماره‌اي بر سبق تصرفات او بوده و خلاف آن قابل اثبات است.از اين‌ رو اين دعوا با دعاوي خلع يد به معناي اخص، تخليه يد و تصرف عدواني کيفري، از اين جهت که اثبات مالکيت خواهان لازم نيست، تفاوت دارد. در اجراي اين حکم در ملک مشاع نيز بايد قسمت اخير ماده 43 قانون آيين دادرسي مدني در خصوص «به تصرف دادن ملک» به يکي از مالکان يا متصرفان سابق که ملک را به صورت مشاع و مشترک تحت تصرف داشته‌اند يا استفاده مي‌کرده‌اند، رعايت شود. در دعواي تصرف عدواني کيفري در ملک مشاع، موضوع جرم و مجازات مطرح است و بايد ديد که اگر شريکي بدون اذن شريک ديگر در ملک مشاع تصرف کند و ساير ارکان جرم ثابت شوند، آيا متصرف مطابق ماده 690 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامي و مواد مرتبط ديگر قابل مجازات خواهد بود يا خير؟ در اين رابطه دو ديدگاه متضاد ارایه شده است: عده‌اي به اين دليل که هر شريک در ذره ذره ملک مشاع حق مالکيت دارد و تصرف او در آن ملک تصرف در ملک خود است، اين جرم را قابل تحقق نمي‌دانند اما از سوي ديگر، گروهي بر اين مبنا که ذره ذره ملک، متعلق حق ديگري نیز است، تصرف بدون اذن را متضمن تصرف عدواني در ملک ديگري و وقوع جرم مي‌دانند. اين اختلاف نظر در ساير جرايم عليه اموال و مالکيت مانند سرقت، خيانت در امانت و تخريب هم وجود دارد و در آراي صادرشده از محاکم، تمايل به هر دو نظر ديده مي‌شود. تنها در خصوص تخريب، رأي وحدت‌رويه‌اي صادر و اين جرم در ملک مشاع قابل تحقق دانسته شده است. در مورد تصرف عدواني نيز هر چند يک نظريه مشورتي از سوي اداره حقوقي قوه قضاييه به شماره 7599/7 مورخ 26 دي ماه 1372 با استناد به رأي وحدت‌رويه مذکور صادر و جرم تصرف عدواني در ملک مشاع قابل تحقق دانسته شده است اما بايد اذعان کرد که اين رأي وحدت‌رويه قابل تسري به اين مورد نيست و با توجه به اصل تفسير مضيق متون جزايي و تفسير آنها به نفع متهم، بايد قایل به نظري شد که ارتکاب اين جرم را در ملک مشاع ممکن نمي‌داند. در این صورت، شاکي باید از طريق حقوقي اقدام کند. بايد توجه داشت که در بعد حقوقي اين دعوا، همان‌گونه که گفته شد، سبق تصرفات خواهان مهم است؛ در حالي که در بعد کيفري با توجه به ماده 690 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامي، به نظر مي‌رسد که اثبات مالکيت شاکي مورد نظر قانونگذار است.

 

 

 

 

 

 

نتیجه تصویری برای اخطاریه

آشنایی با اصطلاحات حقوقی 

اخطاریه: به معنای یادآوری کردن رسمی یک یا چند موضوع در حدود مقررات به مخاطب است. مانند اخطاریه برای حضور در دادگاه حقوقی یا ارایه اصول اسناد در دادگاه یا برای پرداخت مالیات توسط اداره دارایی.

 

احضاریه: ورقه‌ای است که در آن قاضی امر می‌کند تا کسی اعم از متهم، مطلع یا گواه در دادسرا یا دادگاه حاضر شود. ابلاغ احضاریه با رعایت تشریفات مربوطه و عدم حضور مخاطب بدون عذر موجه موجب خواهد شد تا وی توسط مراجع قضایی جلب شود.

 

ارتفاق: حقی است برای ملک شخصی در ملک دیگری مانند حق عبور آب از ملک غیر و حق گشودن ناودان در زمین دیگری.

 

ارش در معاملات: عبارت از کسری است که صورت آن تفاوت قیمت صحیح و معیب روز تقویم مال مورد معامله و مخرج آن کسر، قیمت صحیح روز تقویم است. هر گاه این کسر ضرب در قیمت بهای روز وقوع عقد نشود، حاصل این ضرب را ارش می‌گویند.

 

ارش در امور کیفری: هر گاه در قانون برای عضوی دیه مقرر و تعین نشده باشد، برای آن عضو توسط کارشناس یا قاضی ارش تعیین می‌شود. برای مثال دست دارای دیه معین است اما طحال دارای دیه مشخصی نیست و قاضی برای آن ارش تعیین می‌کند.

 

استرداد دعوی: در امور حقوقی هر گاه خواهان (مدعی) از دعوی و ادعای خود، با رضایت خویش صرف‌نظر کند، در اصطلاح گفته می‌شود که خواهان دعوایش را مسترد کرده است.

 

اظهارنامه ثبتی: ورقه‌ای چاپی و رسمی است که توسط مامور دولتی مخصوص که مامور توزیع اظهارنامه نام دارد، پس از تنظیم صورت‌مجلسی شامل حدود، نوع ملک، مشخصات آن، مالک و امضای ریش‌سفیدان محل و مطلعان؛ بین متصرفان به عنوان مالکیت توزیع می‌شود. مندرجات اظهارنامه ثبتی باید با صورت‌مجلس بالا مطابق باشد و شماره ملک هم باید در اظهارنامه ثبت شود.

 

دلال: دلال کسی است که در مقابل اجرت، واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی انجام دهد، طرف معامله پیدا می کند. اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است.

 

دعوی متقابل: مدعی‌علیه حق دارد در مقابل ادعای مدعی اقامه دعوی کند. چنین دعوایی را در صورتی که با دعوی اصلی ناشی از یک منشأ باشد یا با دعوی نامبرده ارتباط کامل داشته باشد دعوی متقابل می‌نامند که به آن دعوی در همان دادگاه با دعوی اصلی رسیدگی می‌شود مگر اینکه دعوی متقابل از صلاحیت ذاتی دادگاه  خارج باشد. بین دو دعوی وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک مؤثر در دیگری باشد.

 

اخذ به شفعه: هر گاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی مانند خانه و زمین بین دو نفر مشترک باشد و یک نفر از شرکا، سهم خود را به شخص ثالثی بفروشد، شریک دیگر حق دارد به اندازه وجهی که شخص ثالث پرداخته است، به او بدهد و کل مال را تملک کند و شخص ثالث نقشی در اعمال این حق از سوی شریک ندارد. از این رو در معامله مال غیرمنقول که دارای شریک است، باید توجه داشت که شریک حق اعمال اخذ به شفعه را دارد.

 

 

اجرت‌المثل: اگر کسی از مال دیگری استفاده کند و عین مال با استفاده کردن باقی باشد و از بین نرود، مانند استفاده از اتومبیل یا خانه یا ملک دیگری، و بین استفاده‌کننده و صاحب آن عقدی منعقد نشده باشد، استفاده‌کننده باید بابت آنچه که استفاده کرده است، به صاحب مال بدهد. به وجهی که بابت این استفاده پرداخت می‌شود، اجرت‌المثل گویند. برای تعیین اجرت‌المثل با در نظر گرفتن شرایط و اوضاع و احوال، نوع استفاده، عین مال و... مبلغی برای مدت استفاده در نظر گرفته می‌شود. در مقابل اجرت‌المثل، اجرت‌المسمی قرار دارد؛ یعنی اجرتی که برای آن توافق کرده‌ساند.

 

 

نتیجه تصویری برای شارژ آپارتمان

حق شارژ آپارتمان چگونه محاسبه میشود؟

 

 

هزینه‌های مربوط به حفظ و نگهداری قسمت‌های مشترک آپارتمان‌ها حق شارژ نام دارد. اصولاً تعیین نحوه محاسبه حق شارژ به اراده و تصمیم مجمع عمومی‌مالکان ساختمان بر‌می‌گردد. منظور از مجمع عمومی‌جلسه‌ای است که مالکان و استفاده‌کنندگان برای اداره آپارتمان تشکیل می‌دهند. طبق ماده ۵ آیین‌نامه قانون تملک آپارتمان‌ها، درصورتی که تعداد مالکان از سه نفر تجاوز کند، «مجمع عمومی» باید تشکیل شود.

 

هزینه‌های مربوط به حفظ و نگهداری قسمت‌های مشترک آپارتمان‌ها حق شارژ نام دارد. هر آپارتمان دارای قسمت‌های اختصاصی و مشترک است. مقصود از قسمت‌های اختصاصی قسمت‌هایی از ساختمان است که در اسناد مالکیت، ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکان تلقی شده است. به عبارت دیگر این قسمت‌ها تنها مختص به یک واحد بوده و دیگر افراد حق استفاده از آن را جز با رضایت واحد مزبور نخواهند داشت. مقصود از قسمت‌های مشترک نیز قسمت‌هایی از آپارتمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند مالک نبوده و به همه مالکان تعلق می‌گیرد. بنابراین تمامی‌اهالی ساختمان حق استفاده از این قسمت‌ها را خواهند داشت.

 

 

مقصود از قسمت‌های مشترک قسمت‌هایی از آپارتمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند مالک نبوده و به همه مالکان تعلق می‌گیرد. براساس ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها، این قسمت‌ها، عبارتند از:

 

الف . زمین زیربنا، خواه متصل به بنا باشد یا بنا به وسیله پایه، روی آن قرار گرفته باشد.

 

ب) تاسیسات قسمت‌های مشترک از قبیل، چاه آب و پمپ، منبع آب، مرکز حرارت تهویه، رختشویخانه، تابلوهای برق، کنتورها، تلفن مرکزی، انبار عمومی ساختمان، اتاق سرایدار در هر قسمت بنا که باشد، دستگاه آسانسور و محل آن، چاه‌های فاضلاب، لوله‌ها از قبیل لوله‌های فاضلاب، آب، گاز، نفت،حرارت مرکزی، تهویه مطبوع، برق، تلفن و

 

پ) اسکلت ساختمان

 

ت) درها و پنجره‌ها، راهروها، پله‌ها، پاگردها که خارج از قسمت اختصاصی قرار گرفته‌اند.

 

ث)تاسیسات مربوطه راه پله از قبیل وسایل تامین‌کننده روشنایی، تلفن و وسایل اخبار و همچنین تاسیسات مربوط به آنها به استثنای تلفن‌های اختصاصی، شیر‌های آتشنشانی، آسانسور و محل آن، محل اختتام پله‌ها و ورود به بام و پله‌های ایمنی.

 

ج) بام و کلیه تاسیساتی که برای استفاده عموم شرکا یا حفظ بنا در آن احداث شده است.

 

ح) نمای خارجی ساختمان.

 

خ) محوطه ساختمان، باغ‌ها و پارک‌ها که جنبه استفاده عمومی دارد و در سند قسمت اختصاصی نیز ثبت نشده باشد.

 

پس مشخص شد که حق شارژ دارای انواع گوناگونی است. هزینه‌های مربوط به راه پله‌ها، آسانسور، حیاط، پشت‌بام، آب و گاز در مواقعی که میان تمامی‌واحدها مشترک است و نظافت ساختمان از جمله مواردی هستند که به عنوان حق شارژ از مالکان واحدهای آپارتمان دریافت می‌شود.

 

 

 

 

مسئول پرداخت حق شارژ

 

 

 

پرداخت حق شارژ آپارتمان توسط مالک یا مستاجر، بستگى به قرارداد تنظیم شده بین آنها دارد. چنانچه طبق قرارداد مالک موظف به پرداخت باشد و از آن سرباز زند؛ مستاجر از جانب او به میزان حق شارژ از اجاره بها کسر کرده و به مدیر ساختمان می‌پردازد. حال چنانچه مستاجر طبق قرارداد موظف به پرداخت باشد و از آن خوددارى کند، مدیر ساختمان براى دریافت حق مربوطه به مالک مراجعه می‌کند. در هر دو صورت کسی که برخلاف قرارداد، حق شارژ را پرداخت کرده است می‌تواند به فرد موظف مراجعه و معادل مبلغ مزبور را دریافت کند.

 

 

 

 

حق شارژ آپارتمان چگونه محاسبه می شود؟

 

 

 

اصولاً تعیین نحوه محاسبه حق شارژ به اراده و تصمیم مجمع عمومی‌مالکان ساختمان بر‌می‌گردد. منظور از مجمع عمومی‌جلسه‌ای است که مالکان و استفاده‌کنندگان برای اداره آپارتمان تشکیل می‌دهند. طبق ماده ۵ آیین‌نامه قانون تملک آپارتمان‌ها، درصورتی که تعداد مالکان از سه نفر تجاوز کند، «مجمع عمومی» باید تشکیل شود. برای اینکه جلسه مجمع عمومی‌رسمیت داشته باشد و تصمیمات آن قابل اجرا باشد؛ لازم است مالکانی که بیش از نصف مساحت کل قسمت‌های اختصاصی را در اختیار دارند یا نمایندگان آنها، درآن جلسه حضورداشته باشند.

 

دعوت برای تشکیل جلسع مجمع عمومی‌ در آپارتمان‌های کوچک ضمن دید و بازدیدها و به صورت شفاهی انجام می‌شود اما در مجتمع‌های بزرگ آپارتمانی این کار اغلب با رعایت تشریفات اداری از قبیل ارسال دعوت‌نامه مکتوب با پست سفارشی صورت می‌پذیرد.

 

طبق قانون در صورتی که اکثریت لازم جهت رسمیت مجمع عمومی‌ دور هم جمع نشوند، جلسه به مدت 15 روز به عقب می‌افتد و مجدداً از همه واحدها برای شرکت در آن دعوت می‌شود. در صورتی‌که در جلسه دوم نیز تعداد کافی حاصل نشود با دعوت مجدد جلسه سوم 15 روز بعد برگزار خواهد شد. این جلسه با هر تعداد از حاضران رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن برای افراد غایب هم تعهد ایجاد می‌کند. (تبصره ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی)

 

اصل این است که در جلسه مجمع عمومی، مالکان آپارتمان‌ها شخصاً شرکت کنند اما آنها می‌توانند به جای خود نماینده معرفی کنند. معمولاً این مستاجران هستند که به نمایندگی از مالک در جلسه شرکت می‌کنند. چنانچه چند نفر مالک یک واحد آپارتمانی باید از طرف خود یک نفر را برای شرکت در جلسه مجمع عمومی‌انتخاب و معرفی کنند.

 

از جمله اختیارات مجمع عمومی، علاوه بر انتخاب مدیر، اتخاذ تصمیمات کلی در مورد اداره امور ساختمان و همچنین تصویب گزارش مربوط به درآمد‌ها و هزینه‌های سالانه آن است. تمامی ‌تصمیمات مجمع عمومی‌ لازم است درصورت جلسه‌ای درج شود تا بعداً قابل مراجعه و استناد باشد. این صورتجلسه نزد مدیر ساختمان نگهداری می‌شود.

 

تصمیمات مجمع عمومی ‌در صورت رعایت شرایط فوق برای همه اهالی الزام آور است. برای اینکه غایبان جلسه ادعا نکنند که از تصمیمات مجمع عمومی‌ بی‌اطلاع بوده‌اند، تصمیمات اخذ شده ظرف مدت ۱۰ روز توسط مدیر ساختمان به اطلاع ساکنان غایب خواهد رسید.

 

اگر اهالی ساختمان به روش خاصی در مورد نحوه محاسبه حق شارژ دست نیابند قانون میانشان حکمفرما خواهد شد. به این ترتیب که قانون شیوه محاسبه حق شارژ را مقرر می‌کند. براساس ماده 4 قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب سال 1343 سهم هر یک از مالکان از هزینه‌های مشترک دو قسم است:

 

نخست، هزینه‌هایی که به مساحت زیربنای قسمت اختصاصی مرتبط است. نظیر هزینه‌های آب، گاز، گازوئیل برای شوفاژخانه، آسفالت پشت بام. در خصوص این هزینه‌ها، سهم هر واحد آپارتمان به نسبت مساحت آن واحد به مجموع مساحت قسمت‌های اختصاصی تمام ساختمان محاسبه می‌شود.

 

دوم، سایر مخارجی که ارتباطی به مساحت زیربنا ندارد. نظیر هزینه‌های مربوط به سرایدار، نگهبان، متصدی آسانسور، هزینه نگهداری شوفاژ خانه و نگهداری تاسیسات، تزیینات و زیباسازی قسمت‌های مشترک ساختمان، نظافت محوطه آپارتمان. این هزینه‌ها به طور مساوی میان تمامی ‌واحد‌ها تقسیم می‌شود.

 

در صورتی‌که هر یک از واحد‌ها به میزان سهم خود از هزینه‌های مشترک معترض باشند می‌توانند به مدیر ساختمان مراجعه و تقاضای رسیدگی کنند و در صورت رد اعتراض یا ترتیب اثر ندادن به آن به دادگاه محل وقوع آپارتمان مراجعه کنند.

 

 

 

نکته: مبالغی را که مدیر به عنوان شارژ ماهانه از اهالی ساختمان دریافت می‌کند می‌توان به دو قسمت کلی تقسیم کرد: قسمتی که به عنوان ذخیره برای حفظ، تعمیر و نگهداری ساختمان در صندوقی به خصوص اندوخته می‌شود و قسمتی که برای رفع احتیاجات و مخارج روزمره و عادی ساختمان به عنوان تنخواه‌گردان به کار می‌رود. تنخواه در فرهنگ و ادب فارسی به معنی پول نقد است. تنخواه‌گردان نیز عبارت است از وجوهی که برای رفع احتیاجات نقدی، روزمره و جاری پرداخت می‌شود.

 

 

 

چند نکته پیرامون حق شارژ

 

 

 

بعضی از اوقات دیده می‌شود که طبق سند رسمی‌ ملک، حیاط، بالکن یا تراس به صورت مشاع در نظر گرفته شده است. بدین معنا که تمامی ‌ساکنان آپارتمان حق استفاده از آن‌ها را دارا هستند. اما علی‌رغم این موضوع به دلیل محل قرار گرفتن حیاط، بالکن یا تراس تمامی ‌واحدها نمی‌توانند از آنها استفاده کنند. بنابراین در عمل تعدادی از اهالی ساختمان امکان بهره‌مندی از اماکن مزبور را از دست می‌دهند. در این‌صورت آن تعداد از ساکنان که امکان استفاده برایشان وجود ندارد، هزینه حفظ و نگهداری یا حق شارژ قسمت‌های مربوطه را به عهده خواهند داشت.

 

اهالی ساختمان باید مخارجی را که مربوط به محافظت ملک، جلوگیری از انهدام و اداره و استفاده از اموال و قسمت‌های مشترک بوده و جنبه مشترک دارد‌؛ پرداخت کنند هر چند که آنان از استفاده از آنچه که مخارج برای آن اخذ شده است؛ صرف‌نظر کنند.

 

براساس ماده 4 قانون تملک آپارتمان‌ها پرداخت حق شارژ ماهانه الزامی ‌است. چه این مبلغ مورد استفاده قرار بگیرد یا اینکه بدون استفاده در صندوق ساختمان ذخیره شود.

 

در ساختمان‌هایی که دارای سیستم حرارتی و برودتی مرکزی است لازم است حق شارژ برحسب متراژ ساختمان محاسبه شود.

 

طبق قانون، عدم حضور یک فرد در ساختمان دلیلی برای نپرداختن حق شارژ نیست. مثال فردی را در نظر بگیرید که مالک یک واحد آپارتمان در تهران است اما در خارج از کشور زندگی می‌کند. او تنها در سال یک هفته به آپارتمان خود می‌آید و کسی غیر از وی در واحدش زندگی نمی‌کند. طبق قانون این فرد نیز علی رغم اینکه در اکثر مواقع در واحدش زندگی نمی‌کند مکلف به پرداخت حق شارژ است.

 

 

 

ساکنان طبقه اول نیز لازم است هزینه‌های مربوط به آسانسور را پرداخت کنند مگر اینکه مجمع عمومی ‌خلاف این موضوع را تصویب کرده باشد.

 

نتیجه تصویری برای شروع به جرم

آشنایی با اصطلاحات حقوقی

 

شروع به جرم: هر کس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن کند اما جرم منظور واقع نشود چنانچه اقدامات انجام‌گرفته جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم می شود.

 

شروع مدت حبس: مدت تمامی حبس ها از روزی شروع می شود که محکوم علیه بر حسب حکم قطعی قابل اجرا محبوس شده است اما اگر قبل از صدور حکم موقتاً توقیف شده باشد، مدت توقیف موقت از مدت حبس کسر خواهد شد.

 

دیوان عدالت اداری: به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحدها یا آیین‌نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رییس قوه قضاییه تأسیس می‌شود. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند. (اصل 173 قانون اساسی)

 

دیوان عالی کشور: به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت‌رویه قضایی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می شود بر اساس ضوابطی که رییس قوه قضاییه تعیین می کند، تشکیل می‌شود. (اصل 161 قانون اساسی)

 

دیون بلامحل: عبارت است از بدهی های قابل پرداخت سنوات گذشته که در بودجه مربوط، اعتباری برای آنها منظور نشده یا زاید بر اعتبار مصوب و در هر دو صورت به یکی از طرق زیر بدون اختیار دستگاه ایجاد شده باشد: الف) احکام قطعی صادره از طرف مراجع صالحه. ب) انواع بدهی به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی ناشی از خدمات انجام‌شده مانند حق اشتراک برق، آب، هزینه های مخابراتی، پست و هزینه های مشابه که خارج از اختیار دستگاه اجرایی ایجاد شده باشد. ج) سایر بدهی هایی که خارج از اختیار دستگاه ایجاد شده باشد. انواع دیون بلامحل موضوع این بند از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و اعلام خواهد شد. (ماده 8 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366)

 

ذی‌نفع (در چک): ذی‌نفع کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار شده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار شده است.) در موردی که ذی‌نفع دستور عدم پرداخت می دهد بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری کند. (تبصره 1 ماده 14 از قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب تیرماه 1355 مصوب 1372)

 

ربا : ربا بر دو نوع است: الف) ربای قرضی و آن بهره‌ای است که طبق شرط یا بنا و روال مقرض از مقترض دریافت کند. ب) ربای معاملی و آن زیاده‌ای است که یکی از طرفین معامله زاید بر عوض یا معوض از طرف دیگر دریافت کند؛ به شرطی که عوضین مکیل یا موزون و عرفاً یا شرعاً از جنس واحد باشد. (از ماده 1 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1363)

 

دعوی مزاحمت: دعوی مزاحمت عبارت است از دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیرمنقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می‌کند که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.

 

دعوی ممانعت از حق: دعوی ممانعت از حق عبارت است از تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد. (ماده 159 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379)

 

دعوی طاری: هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود، دعوای طاری نامیده می شود. این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشأ باشد، در دادگاهی اقامه می شود که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است. (ماده 17 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379)

 

طلاق خلع: آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می دهد طلاق بگیرد. اعم از این که مال مزبور عین مهر یا معادل آن یا بیشتر یا کمتر از مهر باشد.

 

طلاق مبارات: آن است که کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض باید زاید بر میزان مهر نباشد. (ماده 1147 قانون مدنی)

 

طلاق رجعی: در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است. (ماده 1148 قانون مدنی)