نتیجه تصویری برای آگهی تحدید حدود اختصاصی

آگهی تحدید حدود اختصاصی

املاکی که به واسطه عدم حضور مالک یا جهات دیگرتحدید عمومی نشده یا باصطلاح از تحدیدخارج شدهباشند در صورتیکه به استناد تبصره ذیل ماده15 قانون ثبت نتوان آنها راتحدید عمومی  نموددر این صورت به در خواست مستدعی ثبت یا قائم مقام قانونی او و هزینه شخصیوی با ذکرعلت می توان نسبت به آن ملک تحدید حدود اختصاصی بعمل آورد آگهی اختصاصی جنبه استثنایی دارد.

 

 

روش انتشار آگهی تحديد عمومی

بعد از انتشار اولين آگهی نوبتی املاک که به عنوان مجهول المالک به شرح قبل از آنها قبول ثبت بعمل آمده انتشار آگهی تحديد حدود عمومی امکان پذير می باشد (ماده 66 آئين نامه قانون ثبت) و در تهيه پيش نويس آگهی تحديد عمومی رعايت نکات زير ضروری است:

پيش نويس آگهی تحديد حدود عمومی هر بخش بترتيب شماره املاک تهيه و برای هر يک يا چند پلاک با توجه به موقعيت و مساحت آنها روز يا روزهائی برای تحديد حدود تعيين می شود، بدين معنی که ممکن است برای يک پلاک با توجه به مساحت و موقعيت آن چند روز جهت تحديد حدود منظور و يا برای چند پلاک يک روز برای تحديد اختصاص داده شود (موضوع مواد 61 و 62 آئين نامه قانون ثبت) و تاريخ روز تحديد و ساعت مقرر برای شروع عمليات تحديدی بايد ذيل شماره پلاکهای مربوطه قيد شود.

در پيش نويس آگهی تحديد عمومی بايد دقت شود که فاصله بين روز انتشار آگهی تحديدی و روز تحديد حدود کمتر از 20 روز و بيشتر از 60 روز نباشد (ماده 67 آئين نامه قانون ثبت) و در ذيل آگهی تذکر داده می شود مجاوری که نسبت به حدود يا حقوق ارتفاقی ملک مورد تحديد حقی برای خود قائل است می تواند فقط ظرف 30 روز از تاريخ تحديد بوسيله اداره ثبت به مرجع صلاحيت دار عرضحال دهد (ماده 20 قانون ثبت).

مسئول بايگانی پس از تهيه پيش نويس آگهی تحديد حدود عمومی آن را نزد رئيس ثبت ارسال و او پس از بررسی و کنترل آن را امضاء می نمايد پيش نويس آگهی تحديد حدود پس از تايپ به امضاء مسئول اداره رسيده و همراه با نامه ای که آن نيز وسيله مسئول اداره امضاء می شود و پس از درج شماره بر آنها وسيله متصدی دفتر انديکاتور جهت چاپ در يکی از روزنامه های محلی يا کثيرالانتشار به اداره ارشاد اسلامی محل ارسال می گردد.

پس از وصول روزنامه حاوی آگهی درج شده در آن مسئول بايگانی آن را با پيش نويس تطبيق و در صورتيکه اشتباهی واقع نشده باشد مراتب صحت و سقم آن را گواهی می نمايد.

سپس نسخه ای از آگهی را برای ادارات ذيربط ارسال و نسخه ديگری از آن را جهت مجلد نمودن با ساير آگهی های موجود منظور می نمايد آنگاه بايگان مربوطه متن عبارت آگهی و شماره و تاريخ و نام روزنامه ناشر را بر روی هر يک از اظهارنامه ها قيد و صحت آن را گواهی می نمايد، و نيز تعدادی از آگهی ها جهت الصاق در محل وقوع ملک و اماکن عمومی به مامور ابلاغ تسليم می شود که او نيز پس از الصاق آنها در معابر و اماکن عمومی مراتب را به رئيس اداره گزارش و مسئول ثبت پس از حصول اطمينان از الصاق آگهی ها ضمن دستور ثبت گزارش مامور ابلاغ در دفتر انديکاتور آن را جهت ضبط در سابقه به بايگانی ارجاع می نمايد. گزارش مامور پس از ثبت در دفتر انديکاتور به بايگانی ارسال و در سابقه ضبط می شود.

در خاتمه آگهی ها در دفتر ثبت آگهی های تحديدی ثبت می شود.

بعد از انتشار اولين آگهی نوبتی املاک که به عنوان مجهول المالک به شرح قبل از آنها قبول ثبت بعمل آمده انتشار آگهی تحديد حدود عمومی امکان پذير می باشد (ماده 66 آئين نامه قانون ثبت) و در تهيه پيش نويس آگهی تحديد عمومی رعايت نکات زير ضروری است:

پيش نويس آگهی تحديد حدود عمومی هر بخش بترتيب شماره املاک تهيه و برای هر يک يا چند پلاک با توجه به موقعيت و مساحت آنها روز يا روزهائی برای تحديد حدود تعيين می شود، بدين معنی که ممکن است برای يک پلاک با توجه به مساحت و موقعيت آن چند روز جهت تحديد حدود منظور و يا برای چند پلاک يک روز برای تحديد اختصاص داده شود (موضوع مواد 61 و 62 آئين نامه قانون ثبت) و تاريخ روز تحديد و ساعت مقرر برای شروع عمليات تحديدی بايد ذيل شماره پلاکهای مربوطه قيد شود.

در پيش نويس آگهی تحديد عمومی بايد دقت شود که فاصله بين روز انتشار آگهی تحديدی و روز تحديد حدود کمتر از 20 روز و بيشتر از 60 روز نباشد (ماده 67 آئين نامه قانون ثبت) و در ذيل آگهی تذکر داده می شود مجاوری که نسبت به حدود يا حقوق ارتفاقی ملک مورد تحديد حقی برای خود قائل است می تواند فقط ظرف 30 روز از تاريخ تحديد بوسيله اداره ثبت به مرجع صلاحيت دار عرضحال دهد (ماده 20 قانون ثبت).

مسئول بايگانی پس از تهيه پيش نويس آگهی تحديد حدود عمومی آن را نزد رئيس ثبت ارسال و او پس از بررسی و کنترل آن را امضاء می نمايد پيش نويس آگهی تحديد حدود پس از تايپ به امضاء مسئول اداره رسيده و همراه با نامه ای که آن نيز وسيله مسئول اداره امضاء می شود و پس از درج شماره بر آنها وسيله متصدی دفتر انديکاتور جهت چاپ در يکی از روزنامه های محلی يا کثيرالانتشار به اداره ارشاد اسلامی محل ارسال می گردد.

پس از وصول روزنامه حاوی آگهی درج شده در آن مسئول بايگانی آن را با پيش نويس تطبيق و در صورتيکه اشتباهی واقع نشده باشد مراتب صحت و سقم آن را گواهی می نمايد.

سپس نسخه ای از آگهی را برای ادارات ذيربط ارسال و نسخه ديگری از آن را جهت مجلد نمودن با ساير آگهی های موجود منظور می نمايد آنگاه بايگان مربوطه متن عبارت آگهی و شماره و تاريخ و نام روزنامه ناشر را بر روی هر يک از اظهارنامه ها قيد و صحت آن را گواهی می نمايد، و نيز تعدادی از آگهی ها جهت الصاق در محل وقوع ملک و اماکن عمومی به مامور ابلاغ تسليم می شود که او نيز پس از الصاق آنها در معابر و اماکن عمومی مراتب را به رئيس اداره گزارش و مسئول ثبت پس از حصول اطمينان از الصاق آگهی ها ضمن دستور ثبت گزارش مامور ابلاغ در دفتر انديکاتور آن را جهت ضبط در سابقه به بايگانی ارجاع می نمايد. گزارش مامور پس از ثبت در دفتر انديکاتور به بايگانی ارسال و در سابقه ضبط می شود.

در خاتمه آگهی ها در دفتر ثبت آگهی های تحديدی ثبت می شود.

بعد از انتشار اولين آگهی نوبتی املاک که به عنوان مجهول المالک به شرح قبل از آنها قبول ثبت بعمل آمده انتشار آگهی تحديد حدود عمومی امکان پذير می باشد (ماده 66 آئين نامه قانون ثبت) و در تهيه پيش نويس آگهی تحديد عمومی رعايت نکات زير ضروری است:

پيش نويس آگهی تحديد حدود عمومی هر بخش بترتيب شماره املاک تهيه و برای هر يک يا چند پلاک با توجه به موقعيت و مساحت آنها روز يا روزهائی برای تحديد حدود تعيين می شود، بدين معنی که ممکن است برای يک پلاک با توجه به مساحت و موقعيت آن چند روز جهت تحديد حدود منظور و يا برای چند پلاک يک روز برای تحديد اختصاص داده شود (موضوع مواد 61 و 62 آئين نامه قانون ثبت) و تاريخ روز تحديد و ساعت مقرر برای شروع عمليات تحديدی بايد ذيل شماره پلاکهای مربوطه قيد شود.

در پيش نويس آگهی تحديد عمومی بايد دقت شود که فاصله بين روز انتشار آگهی تحديدی و روز تحديد حدود کمتر از 20 روز و بيشتر از 60 روز نباشد (ماده 67 آئين نامه قانون ثبت) و در ذيل آگهی تذکر داده می شود مجاوری که نسبت به حدود يا حقوق ارتفاقی ملک مورد تحديد حقی برای خود قائل است می تواند فقط ظرف 30 روز از تاريخ تحديد بوسيله اداره ثبت به مرجع صلاحيت دار عرضحال دهد (ماده 20 قانون ثبت).

مسئول بايگانی پس از تهيه پيش نويس آگهی تحديد حدود عمومی آن را نزد رئيس ثبت ارسال و او پس از بررسی و کنترل آن را امضاء می نمايد پيش نويس آگهی تحديد حدود پس از تايپ به امضاء مسئول اداره رسيده و همراه با نامه ای که آن نيز وسيله مسئول اداره امضاء می شود و پس از درج شماره بر آنها وسيله متصدی دفتر انديکاتور جهت چاپ در يکی از روزنامه های محلی يا کثيرالانتشار به اداره ارشاد اسلامی محل ارسال می گردد.

پس از وصول روزنامه حاوی آگهی درج شده در آن مسئول بايگانی آن را با پيش نويس تطبيق و در صورتيکه اشتباهی واقع نشده باشد مراتب صحت و سقم آن را گواهی می نمايد.

سپس نسخه ای از آگهی را برای ادارات ذيربط ارسال و نسخه ديگری از آن را جهت مجلد نمودن با ساير آگهی های موجود منظور می نمايد آنگاه بايگان مربوطه متن عبارت آگهی و شماره و تاريخ و نام روزنامه ناشر را بر روی هر يک از اظهارنامه ها قيد و صحت آن را گواهی می نمايد، و نيز تعدادی از آگهی ها جهت الصاق در محل وقوع ملک و اماکن عمومی به مامور ابلاغ تسليم می شود که او نيز پس از الصاق آنها در معابر و اماکن عمومی مراتب را به رئيس اداره گزارش و مسئول ثبت پس از حصول اطمينان از الصاق آگهی ها ضمن دستور ثبت گزارش مامور ابلاغ در دفتر انديکاتور آن را جهت ضبط در سابقه به بايگانی ارجاع می نمايد. گزارش مامور پس از ثبت در دفتر انديکاتور به بايگانی ارسال و در سابقه ضبط می شود.

در خاتمه آگهی ها در دفتر ثبت آگهی های تحديدی ثبت می شود.

 

روش انتشار آگهی تحديد حدود اختصاصی و نحوه انجام آن

املاکی که بواسطه عدم حضور مالک يا جهات ديگر در اجرای ماده 14 قانون ثبت (تحديد عمومی) تحديد نشده يا به اصطلاح از تحديد خارج شده باشند در صورتيکه باستناد تبصره ذيل ماده 15 قانون ثبت نتوان آنها را تحديد نمود در اين صورت به درخواست مستدعی ثبت يا قائم مقام قانونی او و هزينه شخصی وی با ذکر علت می توان نسبت به آن ملک تحديد حدود اختصاصی بعمل آورد

در اين حالت متقاضی بايد تقاضای خود مبنی بر تحديد اختصاصی را ضمن تقبل و پرداخت هزينه های قانونی آن کتبا به ثبت محل وقوع ملک تسليم دارد

تقاضای متقاضی حسب دستور مسئول اداره پس از ثبت در دفتر انديکاتور جهت اقدامات بعدی به بايگانی ارجاع می شود، در بايگانی پرونده از رديف مربوطه استخراج و پس از بررسی در صورت امکان تحديد اختصاصی جهت پرداخت هزينه های قانونی به حسابداری ارسال می شود

در حسابداری متصدی مربوطه هزينه حق الدرج آگهی و فوق العاده ماموريت نماينده و نقشه بردار را درصورتيکه ملک خارج از شعاع 30 کيلومتر بوده و بدان فوق العاده ماموريت و هزينه سفر تعلق گيرد محاسبه و فيش مربوطه را صادر و به متقاضی تسليم می دارد

متقاضی پس از توديع وجوه مذکور در حساب سپرده ثبت نزد بانک ملی قبوض مربوطه را در جهت ضميمه شدن به پرونده به حسابداری اعاده می نمايد

پس از ضميمه نمودن قبوض مربوط به پرداخت هزينه ها وسيله حسابداری پرونده به بايگانی اعاده و مسئول بايگانی ضمن تهيه پيش نويس آگهی تحديد اختصاصی تاريخ مراجعه متقاضی را که همان روز تحديد است به او اعلام می دارد و متذکر می شود که در تاريخ مذکور در اداره حضور يابد

سپس پرونده نزد مسئول اداره ارسال می شود و او پس از بررسی پيش نويس آگهی تحديد اختصاصی را امضاء می نمايد

مجددا آگهی پس از تايپ نزد مسئول اداره اعاده و پس از امضاء او طی نامه ای که آن نيز به امضاء مسئول اداره می رسد و پس از درج شماره بر آنها وسيله متصدی دفتر انديکاتور جهت چاپ در يکی از روزنامه های محلی يا کثيرالانتشار به اداره ارشاد اسلامی محل ارسال می گردد

پس از وصول آگهی درج شده در روزنامه مسئول بايگانی آن را با پيش نويس مطابقت و درصورتيکه صحيح منتشر شده باشد مراتب را گواهی و يک نسخه از آگهی را جهت ادارات ذيربط ارسال و تعدادی از نسخ آن را جهت الصاق در معابر عمومی به مامور ابلاغ تسليم می دارد

مامور ابلاغ نسخ الصاقی را در معابر عمومی الصاق و گزارش کار را به مسئول اداره ارائه و او پس از اطمينان از صحت گزارش دستور ثبت آن را در دفتر انديکاتور صادر و به بايگانی ارجاع می نمايد

گزارش مامور ابلاغ پس از ثبت در دفتر انديکاتور جهت ضبط در پرونده به بايگانی ارسال می شود

در روز تحديد حدود رئيس اداره نماينده و نقشه برداری را جهت انجام عمليات تحديد تعيين و ابلاغ لازم را صادر می نمايد. سپس نماينده و نقشه بردار در معيت متقاضی به محل وقوع ملک عزيمت و بنحويکه در تحديد عمومی گفته شد نماينده مبادرت به تهيه صورتجلسه تحديد حدود نموده و نقشه بردار نقشه ملک را ترسيم و برگ ارزيابی را بر مبنای قيمت منطقه ای تنظيم می نمايد

صورتجلسه تحديد به امضاء نماينده و نقشه بردار و مالک و مجاورين درصورتيکه حضور داشته باشند می رسد نقشه را نقشه بردار خود امضاء و برگ ارزيابی را نيز به امضاء مالک می رساند نماينده پس از انجام عمليات تحديد حدود مورد تحديد را با مجاورين تطبيق و پيش نويس سند مالکيت آن را تهيه و در پرونده مربوطه ضبط و مراتب انجام کار را به رئيس اداره گزارش می نمايد

مسئول اداره دستور ثبت صورتجلسه تحديد را در دفتر انديکاتور صادر نموده و پرونده پس از ثبت صورتجلسه تحديد در دفتر انديکاتور جهت ضبط تا انقضاء زمان واخواهی و مراجعه بعدی مالک به بايگانی ارسال می شود

 

در خاتمه فوق العاده ماموريت و هزينه سفر نماينده و نقشه بردار در صورت تعلق از محل سپرده متقاضی وسيله حسابداری پرداخت می شود

نتیجه تصویری برای آشنایی با اصطلاحات حقوقی

آشنایی با اصطلاحات حقوقی

اخطاریه:

به معنای یادآوری کردن رسمی یک یا چند موضوع در حدود مقررات به مخاطب است. مانند اخطاریه برای حضور در دادگاه حقوقی یا ارایه اصول اسناد در دادگاه یا برای پرداخت مالیات توسط اداره دارایی.

 

احضاریه:

ورقه‌ای است که در آن قاضی امر می‌کند تا کسی اعم از متهم، مطلع یا گواه در دادسرا یا دادگاه حاضر شود. ابلاغ احضاریه با رعایت تشریفات مربوطه و عدم حضور مخاطب بدون عذر موجه موجب خواهد شد تا وی توسط مراجع قضایی جلب شود.

 

ارتفاق:

حقی است برای ملک شخصی در ملک دیگری مانند حق عبور آب از ملک غیر و حق گشودن ناودان در زمین دیگری.

 

ارش در معاملات:

عبارت از کسری است که صورت آن تفاوت قیمت صحیح و معیب روز تقویم مال مورد معامله و مخرج آن کسر، قیمت صحیح روز تقویم است. هر گاه این کسر ضرب در قیمت بهای روز وقوع عقد نشود، حاصل این ضرب را ارش می‌گویند.

 

ارش در امور کیفری:

هر گاه در قانون برای عضوی دیه مقرر و تعین نشده باشد، برای آن عضو توسط کارشناس یا قاضی ارش تعیین می‌شود. برای مثال دست دارای دیه معین است اما طحال دارای دیه مشخصی نیست و قاضی برای آن ارش تعیین می‌کند.

استرداد دعوی: در امور حقوقی هر گاه خواهان (مدعی) از دعوی و ادعای خود، با رضایت خویش صرف‌نظر کند، در اصطلاح گفته می‌شود که خواهان دعوایش را مسترد کرده است.

 

اظهارنامه ثبتی:

ورقه‌ای چاپی و رسمی است که توسط مامور دولتی مخصوص که مامور توزیع اظهارنامه نام دارد، پس از تنظیم صورت‌مجلسی شامل حدود، نوع ملک، مشخصات آن، مالک و امضای ریش‌سفیدان محل و مطلعان؛ بین متصرفان به عنوان مالکیت توزیع می‌شود. مندرجات اظهارنامه ثبتی باید با صورت‌مجلس بالا مطابق باشد و شماره ملک هم باید در اظهارنامه ثبت شود.

دلال: دلال کسی است که در مقابل اجرت، واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی انجام دهد، طرف معامله پیدا می کند. اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است.

 

دعوی متقابل:

مدعی‌علیه حق دارد در مقابل ادعای مدعی اقامه دعوی کند. چنین دعوایی را در صورتی که با دعوی اصلی ناشی از یک منشأ باشد یا با دعوی نامبرده ارتباط کامل داشته باشد دعوی متقابل می‌نامند که به آن دعوی در همان دادگاه با دعوی اصلی رسیدگی می‌شود مگر اینکه دعوی متقابل از صلاحیت ذاتی دادگاه  خارج باشد. بین دو دعوی وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک مؤثر در دیگری باشد.

 

اخذ به شفعه:

هر گاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی مانند خانه و زمین بین دو نفر مشترک باشد و یک نفر از شرکا، سهم خود را به شخص ثالثی بفروشد، شریک دیگر حق دارد به اندازه وجهی که شخص ثالث پرداخته است، به او بدهد و کل مال را تملک کند و شخص ثالث نقشی در اعمال این حق از سوی شریک ندارد. از این رو در معامله مال غیرمنقول که دارای شریک است، باید توجه داشت که شریک حق اعمال اخذ به شفعه را دارد.

 

اجرت‌المثل:

اگر کسی از مال دیگری استفاده کند و عین مال با استفاده کردن باقی باشد و از بین نرود، مانند استفاده از اتومبیل یا خانه یا ملک دیگری، و بین استفاده‌کننده و صاحب آن عقدی منعقد نشده باشد، استفاده‌کننده باید بابت آنچه که استفاده کرده است، به صاحب مال بدهد. به وجهی که بابت این استفاده پرداخت می‌شود، اجرت‌المثل گویند. برای تعیین اجرت‌المثل با در نظر گرفتن شرایط و اوضاع و احوال، نوع استفاده، عین مال و... مبلغی برای مدت استفاده در نظر گرفته می‌شود. در مقابل اجرت‌المثل، اجرت‌المسمی قرار دارد؛ یعنی اجرتی که برای آن توافق کرده‌ساند.

 

 

قانون پیش فروش آپارتمان ها

مصوب 1389/10/29

ماده ‌١ـ هر قراردادی با هر عنوان که به موجب آن، مالک رسمی زمین (پیش‌فروشنده) متعهد به احداث یا تکمیل واحد ساختمانی مشخص در آن زمین شود و واحد ساختمانی مذکور با هر نوع کاربری از ابتدا یا در حین احداث و تکمیل یا پس از اتمام عملیات ساختمانی به مالکیت طرف دیگر قرارداد (پیش‌خریدار) درآید، از نظر مقررات این قانون «قرارداد پیش‌فروش ساختمان» محسوب می‌شود.

تبصره ـ اشخاص ذیل نیز می‌توانند در چهارچوب این قانون و قراردادی که به‌موجب آن زمینی در اختیارشان قرار می‌گیرد، اقدام به پیش‌فروش ساختمان نمایند:

‌١ـ سرمایه‌گذارانی که در ازای سرمایه‌گذاری از طریق احداث بنا بر روی زمین متعلق به دیگری، واحدهای ساختمانی مشخصی از بنای احداثی بر روی آن زمین، ضمن عقد و به‌موجب سند رسمی به آنان اختصاص می‌یابد.

‌٢ـ مستاجرین اراضی اعم از ملکی، دولتی، موقوفه که به‌موجب سند رسمی حق احداث بنا بر روی عین مستاجره را دارند.

ماده ‌٢ـ در قرارداد پیش‌فروش باید حداقل به موارد زیر تصریح شود:

‌١ـ اسم و مشخصات طرفین قرارداد اعم از حقیقی یا حقوقی

‌٢ـ پلاک و مشخصات ثبتی و نشانی وقوع ملک

‌٣ـ اوصاف و امکانات واحد ساختمانی مورد معامله مانند مساحت اعیانی، تعداد اتاق‌ها، شماره طبقه، شماره واحد، توقفگاه (پارکینگ) و انباری

‌۴ـ مشخصات فنی و معماری ساختمانی که واحد در آن احداث می‌شود؛ مانند موقعیت، کاربری و مساحت کل عرصه و زیربنا، تعداد طبقات و کل واحدها، نما، نوع مصالح مصرفی ساختمان، سیستم گرمایش و سرمایش و قسمت‌های مشترک و سایر مواردی که در پروانه ساخت و شناسنامه فنی هر واحد قید شده یا عرفا در قیمت موثر است.

‌۵ـ بها یا عوض در قراردادهای معوض، تعداد اقساط و نحوه پرداخت

‌۶ـ شماره قبوض اقساطی برای بها، تحویل و انتقال قطعی

‌٧ـ زمان تحویل واحد ساختمانی پیش‌فروش‌شده و تنظیم سند رسمی انتقال قطعی

‌٨ـ تعیین تکلیف راجع به خسارات، تضمین‌ها و قرارداد بیمه‌ای، تغییر قیمت و تغییر مشخصات مورد معامله

‌٩ـ تعهدات پیش‌فروشنده به مرجع صادرکننده پروانه و سایر مراجع قانونی

‌١٠ـ معرفی داوران

‌١١ـ احکام مذکور در مواد (‌۶)، (‌٧) و (‌٨) و تبصره آن، (‌٩)، (‌١١)، (‌١٢)، (‌١۴)، (‌١۶) و (‌٢٠) این قانون

ماده ‌٣ـ قرارداد پیش‌فروش و نیز قرارداد واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن باید با رعایت ماده (‌٢) این قانون از طریق تنظیم سند رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی و با درج در سند مالکیت و ارسال خلاصه آن به اداره ثبت محل صورت گیرد.

ماده ‌۴ـ تنظیم قرارداد پیش‌فروش منوط به ارائه مدارک زیر است:

‌١ـ سند رسمی مالکیت یا سند رسمی اجاره با حق احداث بنا یا قرارداد رسمی حاکی از این‌که مورد معامله در ازای سرمایه‌گذاری با حق فروش از طریق احداث بنا بر روی عرصه به پیش‌فروشنده اختصاص یافته است.

‌٢ـ پروانه ساخت کل ساختمان و شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد

‌٣ـ بیمه‌نامه مربوط به مسوولیت موضوع ماده (‌٩) این قانون

‌۴ـ تاییدیه مهندس ناظر ساختمان مبنی بر پایان عملیات پی ساختمان

‌۵ـ پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک

تبصره ـ در مجموعه‌های احداثی که پیش‌فروشنده تعهداتی در برابر مرجع صادرکننده پروانه از قبیل آماده‌سازی و انجام فضاهای عمومی و خدماتی با پرداخت حقوق دولتی و عمومی و نظارت آن دارد، اجازه پیش‌فروش واحدهای مذکور منوط به حداقل سی‌درصد (‌٣٠%) پیشرفت در انجام سرجمع تعهدات مربوط و تایید آن توسط مرجع صادرکننده پروانه می‌باشد.

ماده ‌۵ـ تنظیم قرارداد پیش‌فروش و واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن نزد دفاتر اسناد رسمی با پرداخت حق‌الثبت و بدون ارائه گواهی مالیاتی صرفا در قبال پرداخت حق‌التحریر طبق تعرفه خاص قوه قضاییه صورت می‌گیرد.

ماده ‌۶ـ چنانچه پیش‌فروشنده در تاریخ مقرر در قرارداد، واحد پیش‌فروش‌شده را تحویل پیش‌خریدار ندهد و یا به تعهدات خود عمل ننماید علاوه بر اجرای بند (‌٩) ماده (‌٢) این قانون مکلف است به شرح زیر جریمه تاخیر به پیش‌خریدار بپردازد مگر این‌که به مبالغ بیشتری به نفع پیش‌خریدار توافق نمایند. اجرای مقررات این ماده مانع از اعمال خیارات برای پیش‌خریدار نیست.

‌١ـ درصورتی که واحد پیش‌فروش‌شده و بخش‌های اختصاصی نظیر توقفگاه (پارکینگ) و انباری در زمان مقرر قابل بهره‌برداری نباشد، تا زمان تحویل واحد به پیش‌خریدار، معادل اجرت‌المثل بخش تحویل‌ نشده.

‌٢ـ درصورت عدم انجام تعهدات در قسمتهای مشاعی، روزانه به میزان نیم‌درصد (‌۵/ ‌٠%) بهای روز تعهدات انجام‌نشده به میزان قدرالسهم پیش‌خریدار

‌٣ـ درصورت عدم انجام تعهدات در قسمت‌های خدمات عمومی موضوع بند (‌٩) ماده (‌٢) این قانون از قبیل خیابان، فضای سبز، مساجد، مدارس و امثال آن روزانه به میزان یک در هزار بهای روز تعهدات انجام شده به میزان قدرالسهم پیش‌خریدار

‌۴ـ درصورت عدم اقدام به موقع به سند رسمی انتقال، روزانه به میزان یک در هزار مبلغ قرارداد

ماده ‌٧ـ درصورتی که مساحت بنا براساس صورت‌مجلس تفکیکی، کمتر یا بیشتر از مقدار مشخص شده در قرارداد باشد، مابه‌التفاوت براساس نرخ مندرج در قرارداد مورد محاسبه قرار خواهد گرفت، لیکن چنانچه مساحت بنا تا پنج درصد (‌۵ %) افزون بر زیربنای مقرر در قرارداد باشد، هیچکدام از طرفین حق فسخ قرارداد را ندارند و در صورتی‌که بیش از پنج درصد (‌۵ %) باشد صرفا خریدار حق فسخ قرارداد را دارد. چنانچه مساحت واحد تحویل‌شده کمتر از نود و پنج درصد (‌٩۵ %) مقدار توافق‌شده باشد، پیش‌خریدار حق فسخ قرارداد را دارد یا می‌تواند خسارت وارده را بر پایه قیمت روز بنا و براساس نظر کارشناسی از پیش‌فروشنده مطالبه کند.

ماده ‌٨ـ در تمامی مواردی که به دلیل تخلف پیش‌فروشنده، پیش‌خریدار حق فسخ خود را اعمال می‌نماید، پیش‌فروشنده باید خسارت وارده را بر مبنای مصالحه طرفین یا برآورد کارشناس مرضی‌الطرفین به پیش‌خریدار بپردازد.

تبصره ـ درصورت عدم توافق طرفین، پیش‌فروشنده باید تمام مبالغ پرداختی را براساس قیمت روز بنا، طبق نظر کارشناس منتخب مراجع قضایی همراه سایر خسارات قانونی به پیش‌خریدار مسترد نماید.

ماده ‌٩ـ پیش‌فروشنده در قبال خسارات ناشی از عیب بنا و تجهیزات آن و نیز خسارات ناشی از عدم رعایت ضوابط قانونی، در برابر پیش‌خریدار و اشخاص ثالث مسئول است و باید مسئولیت خود را از این جهت بیمه نماید. چنانچه میزان خسارت وارده بیش از مبلغی باشد که از طریق بیمه پرداخت می‌شود، پیش‌فروشنده ضامن پرداخت مابه‌التفاوت خسارت وارده خواهد بود.

ماده ‌١٠ـ درمواردی که بانک‌ها به پیش‌خریداران براساس قرارداد پیش‌فروش، تسهیلات خرید می‌دهند، وجه تسهیلات از طرف پیش‌خریدار توسط بانک به حساب پیش‌فروشنده واریز و مالکیت عرصه به نسبت سهم واحد پیش‌خریداری‌شده و نیز حقوق پیش‌خریدار نسبت به آن واحد به عنوان تضمین اخذ می‌گردد.

ماده ‌١١ـ در پیش‌فروش ساختمان نحوه پرداخت اقساط بهای مورد قرارداد، توافق طرفین خواهد بود، ولی حداقل ده درصد (‌١٠ %) از بها همزمان با تنظیم سند قطعی قابل ‌وصول خواهد بود و طرفین نمی‌توانند برخلاف آن توافق کنند.

ماده ‌١٢ـ درصورتی که عملیات ساختمانی متناسب با مفاد قرارداد پیشرفت‌ نداشته باشد، پیش‌خریدار می‌تواند پرداخت اقساط را منوط به ارائه تاییدیه مهندس ناظر مبنی بر تحقق پیشرفت از سوی پیش‌فروشنده نماید و مهندس ناظر مکلف است به تقاضای هریک از طرفین ظرف یک‌ماه گزارش پیشرفت کار را ارائه نماید.

ماده ‌١٣ـ پیش‌خریدار به نسبت اقساط پرداختی یا عوض قراردادی، مالک ملک پیش‌فروش‌شده می‌گردد و در پایان مدت قرارداد پیش‌فروش و اتمام ساختمان، با تایید مهندس ناظر در صورتی‌ که تمام اقساط را پرداخت یا عوض‌قراردادی را تحویل داده باشد، با ارائه مدارک مبنی بر ایفای تعهدات، می‌تواند با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی، تنظیم سند رسمی انتقال به نام خود را درخواست نماید. چنانچه پیش‌فروشنده حداکثر ظرف ده روز پس از اعلام دفترخانه از انتقال رسمی مال پیش‌فروش‌شده خودداری نماید، دفترخانه با تصریح مراتب مبادرت به تنظیم سند رسمی به نام پیش‌خریدار یا قائم مقام وی می‌نماید. اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک مکلف است به تقاضای ذی‌نفع نسبت به تفکیک و یا افراز ملک پیش‌فروش‌شده اقدام نماید.

ماده ‌١۴ـ درصورت انجام کامل تعهدات از سوی پیش‌خریدار چنانچه پیش‌فروشنده تا زمان انقضای مدت قرارداد موفق به تکمیل پروژه نگردد، با تایید مهندس ناظر ساختمان مبنی بر این‌که صرفا اقدامات جزئی تا تکمیل پروژه باقیمانده است (کمتر از ده درصد «۱۰ %» پیشرفت فیزیکی مانده باشد)، پیش‌خریدار می‌تواند با قبول تکمیل باقی قرارداد به دفتر اسناد رسمی مراجعه نماید و خواستار تنظیم سند رسمی به قدرالسهم خود گردد. حقوق دولتی و هزینه‌هایی که طبق مقررات بر عهده پیش‌فروشنده بوده و توسط پیش‌خریدار پرداخت می‌گردد، مانع از استیفای مبلغ هزینه‌شده از محل ماده (‌١١) و غیره با کسب نظر هیات داوری مندرج در ماده (‌٢٠) این قانون نخواهد بود.

ماده ‌١۵ـ عرصه و اعیان واحد پیش‌فروش شده و نیز اقساط و وجوه وصول و یا تعهدشده بابت آن، قبل از انتقال رسمی واحد پیش‌فروش‌شده به پیش‌خریدار قابل توقیف و تامین به نفع پیش‌فروشنده یا طلبکار او نیست.

ماده ‌١۶ـ درصورت عدم پرداخت اقساط بها یا عوض قراردادی در مواعد مقرر، پیش‌فروشنده باید مراتب را کتبا به دفترخانه تنظیم‌کننده سند اعلام کند. دفترخانه مکلف است ظرف مهلت یک هفته به پیش‌خریدار اخطار نماید تا ظرف یک ماه نسبت به پرداخت اقساط معوقه اقدام نماید. در غیر این ‌صورت پیش‌فروشنده حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

ماده ‌١٧ـ واگذاری تمام یا بخشی از حقوق و تعهدات پیش‌فروشنده نسبت به واحد پیش‌فروش شده و عرصه آن پس از اخذ رضایت همه پیش‌خریداران یا قائم‌مقام قانونی آنها بلامانع است.

ماده ‌١٨ـ درصورت انتقال حقوق و تعهدات پیش‌خریدار نسبت به واحد پیش‌فروش‌شده بدون رضایت پیش‌فروشنده، پیش‌خریدار عهده‌دار پرداخت بها یا عوض قرارداد خواهد بود.

ماده ‌١٩ـ پس از انتقال قطعی واحد پیش‌فروش شده و انجام کلیه تعهدات، قرارداد پیش‌فروش از درجه اعتبار ساقط و طرفین ملزم به اعاده آن به دفترخانه می‌باشند.

ماده ‌٢٠ـ کلیه اختلافات ناشی از تعبیر، تفسیر و اجرای مفاد قرارداد پیش‌فروش توسط هیات داوران متشکل از یک داور از سوی خریدار و یک داور از سوی فروشنده و یک داور مرضی‌الطرفین و در صورت عدم توافق بر داور مرضی‌الطرفین یک داور با معرفی رییس دادگستری شهرستان مربوطه انجام می‌پذیرد. درصورت نیاز، داوران می‌توانند از نظر کارشناسان رسمی محل استفاده نمایند. آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دادگستری تهیه و به تایید هیات وزیران خواهد رسید. داوری موضوع این قانون تابع مقررات آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب خواهد بود.

ماده ‌٢١ـ پیش‌فروشنده باید قبل از هرگونه اقدام جهت تبلیغ و آگهی پیش‌فروش به هر طریق از جمله درج در مطبوعات و پایگاههای اطلاع‌رسانی و سایر رسانه‌های گروهی و نصب در اماکن و غیره، مجوز انتشار آگهی را از مراجع ذی‌صلاح که در آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص می‌شود، اخذ و ضمیمه درخواست آگهی به مطبوعات و رسانه‌های یادشده ارائه نماید. شماره و تاریخ این مجوز باید در آگهی، درج و به اطلاع عموم رسانده شود. مطبوعات و رسانه‌ها قبل از دریافت مجوز یادشده حق درج و انتشار آگهی پیش‌فروش را ندارند. در غیر این صورت به توقیف به مدت حداکثر دو ماه و جزای نقدی از ده میلیون (‌۱۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (‌۱۰۰/۰۰۰۰/۰۰۰) ریال و در صورت تکرار به حداکثر مجازات محکوم خواهند شد.

ماده ‌٢٢ـ شهرداری‌ها مکلفند هنگام صدور پروانه ساختمان برای هر واحد نیز شناسنامه فنی مستقل با ذکر مشخصات کامل و ملحقات و سایر حقوق با شماره مسلسل صادر و به متقاضی تسلیم نمایند.

ماده ‌٢٣ـ اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش‌فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی نمایند، به حبس از ‌٩١ روز تا یک‌سال یا جزای نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می‌شوند.

تبصره ـ جرایم مذکور در این ماده تعقیب نمی‌شود مگر با شکایت شاکی خصوصی یا وزارت مسکن و شهرسازی و با گذشت شاکی، تعقیب یا اجرای آن موقوف می‌شود.

ماده ‌٢۴ـ مشاوران املاک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین را جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیش‌فروش به یکی از دفاتر اسناد رسمی دلالت نمایند و نمی‌توانند راسا مبادرت به تنظیم قرارداد پیش‌فروش نمایند. در غیراین‌صورت برای بار اول تا یک‌سال و برای بار دوم تا دو سال تعلیق پروانه کسب و برای بار سوم به ابطال پروانه کسب محکوم می‌شوند.

ماده ‌٢۵ـ آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و پس از تایید رییس قوه قضاییه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.