حق فسخ وخیارات

 

حتما تا به‌حال در معامله‌های مختلف و قراردادهایی که مثلا برای خرید خانه یا اجاره آن

نوشته‌اید،با کلمه «خیارات» مواجه شده‌اید.

خب خيلي‌ها هستند كه بدون آشنايي با اين اصطلاح، اقدام به امضاي قرارداد مي‌كنند، درحالي‌كه

نمي‌دانند اين يك واژه شرعي براي ايجاد حق فسخ ميان دوطرف يك معامله است؛ يعني ممكن

است شما يك قراردادي را امضا كنيد و ندانيد كه براساس بندهاي درنظر گرفته شده در اين

قراردادشرعا حق فسخ را به طرف ديگر معامله مي‌دهيد. اينجا به‌طور خلاصه و ساده انواع

خيارات وتعريف آنها از نظر شرعي بيان و مصداق‌هايي از آنها آورده شدهاست.

 

منظور از «خيار» در معاملات چيست؟

قبل از هر چيز بايد با مفهوم «خيار» كه در معاملات معمولا به‌صورت كلمه جمع يعني

«خيارات» استفاده مي‌شودآشنا شويد.

در تعريف شرعي اين كلمه آمده كه حق به‌هم زدن معامله را خيار يا اختيار فسخ گويند.

البته درمواردي، فقط حق گرفتن تفاوت قيمت وجود دارد و گاهي هر دو حق وجود خواهد

داشت.نكته: حق به هم زدن معامله يا فسخ آن شامل 11مورد يا همان 11خيار است كه در جدول

زير به زبان ساده تعريف آنها بيان شده است.

 

جدول خيار شرط و تخلف شرط

جدول

 

اگر خانه‌‌اي به قيمت 200 ميليون تومان فروخته شود و در معامله شرط شود كه اگر فروشنده تا

‌ماه پول آن را به مشتري پس داد، بتواند معامله را فسخ كند، آيا فروشنده مي‌تواند قبل يا بعد از

اين مدت خانه را بفروشد؟ 

حكم شرعي : اين خانه بعد از تحقق معامله تا زماني كه فسخ نشده، ملك مشتري است. اما مشتري

پس ازسپري شدن 4ماه و پس نياوردن پول توسط فروشنده و عدم‌فسخ وي، حق دارد خانه را به

ديگري بفروشد.

فروشنده، آپارتماني را به خريداري مي‌فروشد به شرط آنكه اگر خريدار در روز مقرر در دفتر

اسناد رسمي براي ثبت سند و پردا مابقي قيمت آپارتمان حاضر نشود، فروشنده حق فسخ معامله و

فروش آن را به شخص ديگري داشته باشد. آيا با نيامدن خريدار در روز مقرر، حق فسخ براي

فروشنده وجود دارد؟

حكم شرعي : فروشنده مي‌تواند از خيار تخلف شرط استفاده كرده و معامله را فسخ كند و به فرد

ديگري بفروشد.

 

خيار عيب و احكام مربوط به آن

در سه صورت اگر خريدار يا فروشنده بفهمد مال عيبي دارد فقط مي‌تواند تفاوت قيمت را بگيرد:

1- بعد از معامله تغييري در مال بدهد كه مردم بگويند مانند زمان قرارداد نيست.

2- بعد از معامله معلوم شود مال معيوب است،اما فقط حق برهم زدن معامله را ساقط كرده باشند.

3- بعد از تحويل گرفتن مال، عيب جديدي ايجاد شود.

در چهارصورت اگر خريدار بفهمد مالي عيب دارد، نه حق فسخ دارد و نه حق گرفتن تفاوت

قيمت.

1- موقع خريدن،عيب مال را بداند.

2- پس از معامله بفهمد، اما به عيب مال راضي شود.

3- در وقت معامله بگويد: «اگر مال عيبي داشت پس نمي‌‌دهم و تفاوت قيمت هم نمي‌گيرم».

4-فروشنده در وقت معامله شرط كند: «اين مال را با هر عيبي كه دارد مي‌فروشم».

خانه‌اي بين دونفر خريد و فروش شده است. بعد از معامله معلوم مي‌شود كه ثبت رسمي اين ملك

به نام ديگري ممنوع است. آيا اين موضوع به‌عنوان يك عيب، حق فسخ را به خريدار مي‌دهد؟ 

حكم شرعي : اگر اين موضوع عرفا عيب براي آن ملك محسوب شود، طرف مقابل خيار عيب

دارد. اما اگر طرف مقابل ممنوعيت ثبت سند را مي‌دانسته، ديگر حق خيار عيب ندارد.

نكته: اگر معامله كلي باشد، چه در جنس فروخته شده و چه در مال پرداخت شده براي خريد،

خيار عيبنمي‌توان درنظر گرفت. فقط طرف مقابل را مي‌توان ملزم كرد كه جنس سالم تحويل

دهد.

 

 

خیارات و انواع آن(شرط  های فسخ معامله)

در جامعه کنونی به لحاظ نیاز بشر  به معاملات از جمله خرید  و فروش مواد خوراکی گرفته  تا

املاک و ماشین الات و هر چیزی که مورد خرید و فروش قرار می گیرد  لذا برای اینکه در چنین

مواقعی به مشکل برخورد نکنیم بهتر از کمی درباره قرار داد ها و فسخ معاملات بدانیم اگر می

خواهید معامله کنید  یا معامله ای انجام داده اید و کلاه سرتان رفته با ما همراه شوید

 

 

انواع اختیارات در فسخ معاملات

انواع خیارات خیار مجلس، شرط، تاخیر ثمن، رویت و تخلف از وصف، غبن، عیب، تدلیس،

تبعیض صفقه، تخلف شرط و خیار حیوان را شامل می‌شود.

 

خیار مجلس

خیار مجلس، اختیاری است که به هر یک از خریدار و فروشنده داده می‌شود تا زمانی که متفرق

نشده‌اند و در محل حضور دارند بتوانند معامله را فسخ کنند.

 

تعریف خیار شرط

شرط کردن خیار- یعنى اختیار فسخ یا امضاى معامله- در عقد موجب ثبوت حقّ خیار براى کسى

مى‌شود که این حق براى او قرار داده شده است.

 

محدوده زمانی در خیار شرط

خیار شرط به لحاظ زمان، حدّ معینى ندارد؛ بلکه هر مدت از زمان؛ کوتاه باشد یا طولانى، جایز

است در عقد شرط شود، و نیز جایز است آغاز زمان تعیین شده متصل به عقد باشد یا منفصل از

آن؛ لیکن باید معین باشد؛ به گونه‌اى که احتمال کاهش یا افزایش آن نرود وگرنه هم شرط باطل

است و هم معامله.

 

خیار تاخیر

از ثمن زمانی کاربرد دارد که فروشنده صبر ایوب ندارد و خریدار در پرداخت ثمن یا همان پول

تعلل می‌کند. در این شرایط است که ماده 402 قانون مدنی به کار می‌آید، این ماده می‌گوید هرگاه

فروشنده و خریدار زمانی را برای پرداخت پول مشخص نکرده باشند و 3 روز از تاریخ معامله

بگذرد و فروشنده کالا را در اختیار مشتری نگذارد و مشتری هم قیمت جنس را نپردازد، فروشنده

حق دارد معامله را فسخ کند. این در حالی است که اگر خریدار ظرف 3 روز ثمن معامله را

پرداخت کند دیگر فروشنده حق فسخ ندارد. نکته مهم در این نوع خیار این است که هرگاه کالا از

آن دسته اجناسی باشد که در کمتر از 3 روز فاسد می‌شود یا افت قیمت پیدا می‌کند، فروشنده هر

زمانی که احساس کرد کالا در حال فساد یا کسر قیمت است می‌تواند معامله را برهم بزند.

 

خیار رویت و تخلف از وصف

خیار فسخ است که حق بر هم زدن قرارداد را در صورت عدم مطابقت مال مورد معامله با وصف

پیشین آن برای خریدار ایجاد می‌کند. به عبارت دیگر این خیار در جایی ایجاد می‌شود که فرد

کالایی را مشاهده نمی‌کند و اوصاف آن در قرارداد ذکر می‌شود و یا بر اساس مشاهدهٔ سابق و

آن‌چه در ذهنش نقش بسته معامله‌ای انجام می‌دهد و بعد از معامله مشخص می‌شود آن اوصافی که

در قراداد ذکر شده در کالا وجود ندارد و یا وضعیت فعلی کالا مطابق با آن‌چه در سابق مشاهده

کرده‌است، نیست.

 

کسانی که کلاه سرشان رفته

گاهی اتفاق می‌افتد که افراد کالایی را ندیده، خریداری می‌کنند و این کار را فقط با توصیفی که

فروشنده از آن کالا دارد، انجام می‌دهند و در نهایت اگر شانس با آن‌ها یار نباشد، کلاه گشادی

سرشان می‌رود که تاسف برانگیز است. اما نگران نباشید زیرا قانون‌گذار برای کمک به این دسته

از افراد نیز پادرمیانی کرده و در ماده 410 قانون مدنی در این باره گفته است: «هرگاه کسی

مورد معامله را ندیده و آن را فقط با بیان اوصاف توسط فروشنده خریده و بعد از دیدن آن بفهمد

جنس مورد معامله دارای اوصاف ذکر شده نیست، می‌تواند معامله را فسخ کند.» اما یادتان باشد

که اگر مشتری جنس مورد معامله را دیده باشد و بداند مورد معامله، آن اوصاف و خصوصیات

را ندارد، دیگر نمی‌تواند معامله را فسخ کند. البته باید توجه داشت هرگاه خریدار جنسی را قبلا

دیده باشد و به اعتماد دیدن قبلی اقدام به معامله کند اما بعد از خرید متوجه شود که جنس یا کالایی

که خریداری کرده است، خاصیت قبلی را ندارد اختیار فسخ معامله را دارد. بنابراین اگر خریدار

ثابت کند فروشنده با زبان چرب و نرمش خصوصیاتی برای جنس خود بیان کرده که در واقع

جنس فاقد آن‌ها بوده و مشتری از همه جا بی‌خبر هم جنس را خریده است و بعد از مدتی متوجه

کلک او شده، می‌تواند معامله را فسخ کند.

 

خیار غبن

واژهٔ غبن در لغت به معنی خدعه، نیرنگ، نقض عهد و … به کار می‌رود. در اصطلاح حقوقی

خیار غبن یعنی، زیان ناشی از عدم تعادل بین عوضین در زمان معامله که به زیان‌دیده بعد از

آگاهی به غبن، حق فسخ می‌ده( منظور شخصی منزلی را به فروش می رساند و قیمت منزل 5

میلیون تومان است و بعد از فروش متوجه می شود قیمت منزل فروخته شده بیشتر از  8 میلیون

تومان است لذا می تواند طبق این خیار تقاضای فسخ بکند یا بعلکس خریدار قیمت بیشتری پرداخته

باشد ) هریک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد، بعد از علم به غبن می‌تواند معامله

را فسخ کند. غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد. بنابراین غبن باید فاحش

باشد، و این فاحش بودن به این معنی است که کاملاً از نظر عرف آشکار باشد.

 

خیار عیب

خیار عیب یکی از انواع خیار در فقه و حقوق اسلامی است که بر اساس آن در صورت معیوب

بودن شیء مورد معامله خریدار حق بر هم زدن معامله را دارد. به عبارت دیگر این خیار در

جایی ایجاد می گردد که مشتری کالایی را که معیوب است، خریداری کرده‌است. خیار عیب ویژه

عین معین است.

 

اگر مال معیوب باشد

ممکن است شخصی کالایی را خریداری کند و وقتی قصد دارد از آن استفاده کند متوجه شود که

دارای عیبی مستتر یا پوشیده است. برای مثال ممکن است فردی خودرویی خریداری کند که در

هنگام عقد قرارداد بدنه آن پوشیده باشد و بعدها متوجه این عیب شود. در چنین شرایطی باید از

خیار عیب استفاده شود. این خیار به شما این اختیار را می‌دهد که به موجب عیبی که در مبیع یا

همان مورد معامله وجود دارد و شما در هنگام انعقاد مبایعه نامه اطلاعی از آن نداشته‌اید،

می‌توانید علیه فروشنده اقامه دعوا کنید. در چنین شرایطی یا می‌توانید کالا را نزد خود نگه داشته

و مابه‌التفاوت جنس معیوب نسبت به جنس سالم و با نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت کنید،

یا اینکه می‌توانید کالا را به فروشنده پس داده و همه پولی که پرداخت کرده‌اید را از او پس

بگیرید. اما توجه داشته باشید که اگر خریدار در هنگام انعقاد مبایعه نامه از عیب موجود در کالا

مطلع باشد بعد از انعقاد دیگر نمی‌تواند ادعایی داشته باشد و مجبور است جنس معیوب را برای

خود نگه دارد.

 

خیار تدلیس

در اصطلاح حقوقی تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله بشود به عبارت

دیگر تدلیس عبارت است از پوشاندن عیبی در مال یا نمایاندن یک صفت یا امتیاز کمالی غیر

واقعی در مال. به علت جبران زیان ناشی از این عملیات فریبنده، فریب خورده از حق فسخ

بهره‌مند است قلمرو خیار تدلیس در عین معین است. اصولاً در عین کلی خیار تدلیس وجود ندارد،

زیرا بایع مکلف است مبیع را منطبق با اوصاف مورد نظر تحویل دهد، مگر اینکه تدلیس مربوط

به اوصاف مشترک تمام مصادیق کلی باشد. خیار تدلیس از خیارات مشترک است و مختص عقد

بیع نیست و ممکن است در عقود اجاره، صلح و یا معاوضه  و ازدواج هم وجود داشته باشد.

 

خیار تبعّض صَفقه

خیار ثابت به سبب بطلان معامله نسبت به بعض کالا یا بهای آن. ماهیت خیار تبعّض صفقه

عبارت است از تسلّط فروشنده یا خریدار بر فسخ عقد به سبب بطلان معامله نسبت به بخشی از

کالا یا بهای آن. تفاوت این خیار با خیار شرکت در این است که در خیار شرکت عوض معامله

یک چیز است؛ کالا یا بهای آن که معامله نسبت به بعض آن صحیح و نسبت به بعض دیگر باطل

است؛ اما در خیار تبعّض صفقه عوض معامله گاه یک چیز است که معامله نسبت به بعض آن

صحیح و نسبت به بعض دیگر باطل است و گاه دو چیز، که معامله نسبت به یکی صحیح و نسبت

به دیگری باطل خواهد بود. برخی، خیار تبعّض صفقه را تنها در صورت تعدّد کالا یا بهای آن

جاری دانسته‏اند و صورت یکی بودن کالا یا بهای آن را مجرای خیار شرکت می‏دانند. 1 از این

عنوان در باب تجارت سخن رفته است.

 

خیار تخلف شرط

هرگاه شرطی ضمن عقد به نفع یکی از متعاملین شده باشد، در صورت تخلف شرط ، مشروط له

(کسی که شرط به نفع اوست) با حدود و شرایطی می‌تواند معامله را فسخ کند. این نوع حق فسخ

در فقه خیار اشتراط هم نامیده شده. احکام خیار تخلف شرط به طوری است که در مواد ۲۳۴ الی

۲۴۵ قانون مدنی ذکر شده است.

خیار حیوان: اختیار فسخ معامله خرید حیوان برای مشتری تا سه روز پس از عقد.

 

 

 

نتیجه تصویری برای انواع عقود مدنی

 

انواع عقود در قانون مدنی

عقد توافق دو اراده برای ایجاد یک اثر حقوقی است. این اثر حقوقی می‌تواند ایجاد مالکیت برای

یک شخص در عقد بیع، برقراری رابطه‌ی زوجیت میان طرفین در عقد نکاح و … باشد.

عقود تقسیم‌بندی‌های مختلفی دارند که برخی در قانون مدنی ایران مطرح شده است و برخی هم

ذکر نشده است. در ادامه‌ی این مقاله می‌خواهیم با انواع عقود در قانون اساسی آشنا شویم.

 

۱. عقد لازم و جایز و خیاری

عقد لازم عقدی است که هیچ‌یک از طرفین معامله نمی‌توانند آن را برهم بزنند جز در موارد

خاصی که قانون معین کرده است؛ این موارد خاص می‌تواند استفاده از خیارات قانونی باشد؛ مانند

عقد بیع و اجاره؛ در عقد بیع هیچ‌یک از بایع و مشتری حق برهم زدن معامله را بدون رضایت

دیگری ندارد، مگر در مواردی که قانون معین کرده است، مثلا چنانچه بایع، مغبون

(فریب‌خورده) شده باشد و این غَبن فاحش باشد می‌تواند قانونا و با استناد به خیار غبن معامله را

فسخ کند. در مورد خیار غبن بد نیست بدانید یکی از انواع خیارات قانونی است که به طرفین

معامله حق می‌دهد چنانچه از معامله ضرر کرده باشند و این ضرر از دید عرف قابل چشم‌پوشی

نباشد و در اصطلاح فاحش باشد، عقد را فسخ کنند. عقد جایز عقدی است که هریک از طرفین هر

زمان که بخواهند می‌توانند معامله را یک‌طرفه برهم بزنند. عقودی جایز هستند که قانون‌گذار به

جایز بودن آن تصریح کرده باشد در غیر این صورت آن عقد لازم تلقی می‌شود. عقد وکالت،

شرکت، عاریه و … مثال‌هایی از عقود جایز هستند.

 

عقد جایز علاوه بر آنکه قابلیت فسخ کردن از جانب هریک از طرفین را دارد، مطابق قانون با

مرگ یا جنون هریک از طرفین نیز منفسخ می‌شود. مثلا در عقد وکالت اگر وکیل یا موکل بمیرند

یا دیوانه شوند عقد خودبه‌خود از بین می‌رود اما برعکس در یک عقد لازم مانند اجاره، مرگ

طرفینِ عقد تأثیری در سرنوشت عقد ندارد و عقد هم چنان پابرجاست.

 

انحلال عقد

انحلال یک عقد به سه شکل ممکن است اتفاق بیفتد که مختصرا به آنها اشاره می‌کنیم:

اولین مورد فسخ است؛ به حق برهم زدن عقد فسخ می‌گویند که تنها با یک اراده انجام می‌گیرد،

یعنی برای فسخ عقد نیاز به توافق دو اراده نداریم.

دومین مورد اقاله یا تفاسخ است که قانونا با دو اراده صورت می‌پذیرد، یعنی همان دو اراده‌ای که

عقد را منعقد کرده‌اند با هم توافق می‌کنند و عقد را برهم می‌زنند. در اقاله حتما باید همان دو

اراده‌ای که عقد را انشا نموده‌اند عقد را بر هم زنند، بنابراین در صورت فوت یکی از طرفین

معامله، امکان اقاله از جانب طرف دیگر با وراث متوفی از بین می‌رود.

سومین موردِ انحلال عقد، انفساخ است؛ انفساخ، انحلال عقد بدون اراده‌ی طرفین معامله و به حکم

قانون است. یعنی در حالت انفساخ هیچ اراده‌ای دخالت ندارد و صرفا در مواردی که قانون معین

نموده است عقد منحل یا منفسخ می‌شود، مانند همان عقود جایزی که با فوت یا جنون یکی از

طرفین به حکم قانون منفسخ می‌شوند.

 

عقد خیاری

عقدی است که برای طرفین معامله یا برای شخص ثالثی اختیار فسخ معامله پیش‌بینی شده باشد.

خیار در لغت به معنای اختیار است و عقد خیاری عبارت است از عقدی که در آن برای یکی از

طرفین یا هردو یا شخص ثالثی اختیار برهم زدن معامله شرط شده باشد. این خیار را خیار شرط

می‌گویند. عقد خیاری یک عقد لازم محسوب می‌شود از آن جهت که عقد جایز هر زمان بدون

شرط و شروطی قابل فسخ و برهم زدن است؛ بنابراین اساسا نیازی به‌شرط فسخ ندارد. مثلا

چنانچه در عقد اجاره که یک عقد لازم است شرط شود که هریک از طرفین معامله یا هردو یا

شخص ثالث تا مدت معینی اختیار برهم زدن معامله را دارد این عقد یک عقد خیاری لازم تلقی

می‌شود. درواقع عقد خیاری تقسیم دیگری از عقود نیست بلکه یک عقد لازم است که در آن شرط

خیار شده است.

 

۲. عقد مُنجز و عقد معلق

عقد منجز عقدی است که طرفین عقد اثر ناشی از عقد را بدون هیچ قید و شرطی به‌وجود آورند و

چنانچه این اثر را موکول به‌شرط دیگری کنند عقد معلق خواهد بود. به بیان ساده‌تر در عقد منجز

توافق طرفین حاصل‌شده و اثر عقد نیز به وجود آمده است مثل اینکه شخصی ملک خود را به

دیگری بفروشد و آن را به او تملیک نماید. در اینجا تملیک اثر عقد است و ما می‌بینیم که این اثر

بعد از توافق طرفین آمده و موکول به شرطی نشده است؛ اما در عقد معلق طرفین با دو اراده‌ی

آزاد باهم توافق می‌کنند و عقد منعقد می‌شود اما اثر عقد منوط به امر دیگری است و تا زمانی که

آن امر واقع نشود هیچ اثری بر عقد مترتب نخواهد شد. مثل اینکه پدری به پسر خود بگوید

چنانچه در کنکور وکالت قبول شوی ماشینم را به تو هبه می‌کنم و پسرش نیز قبول کند. در اینجا با

ایجاب و قبول طرفین، عقد هبه واقع شده است اما اثر عقد (انتقال اتومبیل به پسر) منوط به قبولی

وی در کنکور وکالت است و تا زمانی که این امر محقق نشود هیچ اثری بر عقد بار نمی‌شود.

 

۳. عقد معوض و مجانی

عقد معوض عقدی است که در آن یکی از طرفین مالی را به‌طرف دیگر می‌دهد و درازای آن

مالی دریافت می‌کند. درواقع عقد معوض مبادله‌ی مال با مال است و هریک از طرفین تلاش

می‌کنند تا از معامله بیشتر سود کنند و کمتر زیان ببینند، مانند بیع. اما عقد غیرمعوض یا مجانی

عقدی است که در آن یکی از طرفین مالی به دیگری می‌دهد بدون آنکه چیزی در مقابل آن دریافت

کند؛ بنابراین طرفین به دنبال سود و زیان نیستند؛ مانند عقد هبه که یک عقد مجانی است. در عقود

مجانی شخصیت طرف معامله بسیار مهم است؛ به بیان دیگر علت عمده‌ی عقد، شخصیت طرف

عقد است زیرا انسان مال خود را به هرکسی نمی‌بخشد بلکه به علت حرمت و علاقه‌ای که برای

یک انسان قائل است حاضر می‌شود مال خود را بلاعوض در اختیار او قرار دهد. ولی در عقود

معوض شخصیت طرفین مهم نیست زیرا دادوستد صورت می‌گیرد و طرفین به دنبال کسب سود

بیشتر هستند و مهم نیست که این سود از جانب چه شخصی باشد.

 

۴. عقد رضایی و تشریفاتی و عینی

عقد رضایی عقدی است که با توافق طرفین واقع می‌شود بدون اینکه تشریفات خاصی مثل تنظیم

سند مدنظر قانون‌گذار باشد مانند عقد وکالت یا اجاره، با این توضیح که در اجاره، تنظیم سند اعم

از رسمی یا عادی ضروری نیست و وقوع اجاره را با ادله‌ی دیگری ازجمله شهادت شهود نیز

می‌توان اثبات کرد، درواقع آنچه مهم است رضایت و قصد طرفین است؛ اما عقد تشریفاتی نیازمند

رعایت تشریفات خاصی است که اگر رعایت نشود عقدی واقع نمی‌شود؛ درواقع برای تحقق عقد

حتما باید تشریفات خاصی که قانون‌گذار معین کرده است رعایت شود؛ مانند انتقال سهام

شرکت‌هایی با مسئولیت محدود که این نقل و انتقال حتما باید با تنظیم سند رسمی صورت گیرد در

غیر این صورت این انتقال باطل است.

و اما عقد عینی عقدی است که علاوه بر ایجاب و قبول طرفین نیازمند قبض مورد معامله است؛

مانند هبه و رهن. قبض در عقود عینی شرط صحت و تحقق معامله است؛ اما از دیگر اکثر

حقوقدانان قبض در عقود عینی جزو تشریفات محسوب نمی‌شود و عقود عینی رضایی هستند.

هرچند که در این باره اختلاف عقیده وجود دارد.

 

۵. عقد معین و غیرمعین

عقد معین عقدی است که نام معینی دارد و در قانون مدنی یا سایر قوانین و مقررات احکام و

شرایط ویژه‌ای برای آنها مقررشده است مانند بیع، اجاره، وکالت، هبه، ودیعه، شرکت، مضاربه،

بیمه و … .

اما عقد غیرمعین عقدی است که نام و شرایط خاصی در قانون برای آنها وجود ندارد و بر اساس

اصل آزادی قراردادها (ماده‌ی ۱۰ قانون مدنی) در صورتی که برخلاف نظم عمومی جامعه نباشند

معتبر شناخته می‌شوند؛ مانند قراردادی که یک مدرس در یک مؤسسه‌ی آموزشی برای تدریس

منعقد می‌کند.

 

۶. عقد تملیکی و عهدی 

عقد تملیکی عقدی است که به‌موجب آن مالی از مالکیت یک شخص به مالکیت شخص دیگر منتقل

می‌شود مانند عقد قرض که به‌موجب آن مال از مالکیت شخص قرض دهنده به مالکیت شخص

مقروض درمی‌آید و در مقابل عقد عهدی، عقدی است که به‌موجب آن برای طرفین عقد تعهد

حاصل می‌شود مانند اینکه شخصی به‌موجب قرارداد متعهد می‌گردد که یک تابلو برای طرف

مقابل نقاشی کند، یا خانه‌ای برای او بسازد و … به بیان ساده‌تر در عقد تملیکی اثر عقد انتقال

مالکیت از یک ‌طرف به‌طرف دیگر است و در عقد عهدی اثر عقد ایجاد تعهد، انتقال تعهد یا

اسقاط تعهد برای طرفین معامله است؛ مانند عقد ضمانت، حواله یا کفالت. اگر در عقد عهدی برای

هر دو طرف تعهد ایجاد شود به آن عقد تعاهدی گویند مانند قولنامه‌های رایج تعهد به فروش ملک

و چنانچه تعهد فقط برای یکی از طرفین ایجاد شود به آن عقد یک تعهدی می‌گویند مانند تعهد به

عدم فروش.

 

۷. عقد الحاقی و بااراده‌ی آزاد

قرارداد الحاقی قراردادی است که معمولا به‌صورت چاپی بوده و توسط عرضه‌کننده‌ی یک کالا یا

خدمات که دارای قدرت انحصاری کاملا برتری است تنظیم و به مصرف‌کننده‌ی آن کالا یا خدمات

ارائه می‌شود، درحالی‌که مصرف‌کننده یا باید آن قرارداد را با همه‌ی شروط قبول کند یا کلا از آن

صرف‌نظر کند. مثلا افرادی که نیاز به تلفن دارند مجبورند به شرکت مخابرات مراجعه کنند، در

ابتدای امر شرکت مخابرات به آنها قراردادی از پیش تهیه‌شده ارائه می‌کند و از آنها می‌خواهد با

قبول کلیه‌ی شروط، قرارداد را امضا کنند. درواقع مراجعه‌کننده چاره‌ای ندارد جز اینکه یا قرارداد

را با کلیه‌ی شروط آن بپذیرد یا از داشتن خط تلفن انصراف دهد، درواقع چون مصرف‌کننده نیاز

به تلفن دارد چاره‌ای جز قبول قرارداد ندارد، بنابراین در این قراردادها زمینه‌ی گفت‌وگو میان

طرفین قرارداد فراهم نمی‌شود و طرف فروشنده به دلیل ویژگی انحصارطلب یا قدرت اقتصادی

که دارد شرایط خود را به‌طرف مقابل تحمیل می‌کند. به بیان ساده‌تر ویژگی مهمی که قراردادهای

الحاقی دارند این است که اگر آن کالا یا خدمات عرضه‌شده را می‌خواهی باید این شرایط را قبول

کنی. درواقع طرف فروشنده یا پیشنهادکننده تمام آثار و شروط عقد را به نفع خود تنظیم می‌کند و

مفاد عقد را انشا می‌کند و طرف مقابل یا آن را می‌پذیرد یا رد می‌کند؛ بنابراین هرچند این نوع

قراردادها نیز عقد محسوب می‌شوند اما توافق دو اراده در آنها بی‌معناست. در مقابل قراردادهای

الحاقی، قراردادهای بااراده‌ی آزاد قرار دارند، بدین معنا که طرفین آزادانه به مذاکره پرداخته و

شرایط عقد را تعیین می‌کنند.

 

۸. عقد مستمر و فوری

عقود را در اثری که «زمان» در تعیین و اجرای تعهدات ناشی از آن دارد به عقد مستمر و فوری

تقسیم می‌کنند. در عقد فوری اثر عقد در لحظه‌ای که طرفین انتخاب کرده‌اند ایجاد می‌شود مانند

بیع؛ ولی در عقد مستمر موضوع معامله به‌گونه‌ای است که باید در طول مدت معین انجام گردد

مانند اجاره و نکاح.

 

۹. عقد مغابنی و تسامحی

عقود به لحاظ هدف و انگیزه‌ای که طرفین در انشای آن دارند به عقود مغابنی و تسامحی تقسیم

می‌شوند. در عقد مغابنه‌ای طرفین تلاش می‌کنند تا با بهره بردن از هوش و قدرت چانه‌زنی سود

بیشتری نصیب خود کنند مانند بیع؛ اما عقد مسامحه‌ای مبتنی بر گذشت و چشم‌پوشی است مثل

هبه، بنابراین برای طرفین سود و زیان مهم نیست.

الزامات توقیف دادرسی در دعاوی

اعزام به مأموریت باعث توقیف دادرسی نمی‌شود

نتیجه تصویری برای الزامات توقیف دادرسی در دعاوی

فوت یکی از اصحاب دعوا در صورتی موجب توقیف دادرسی است که دعوای مورد رسیدگی قابل انتقال باشد. در غیر این صورت دادرسی توقیف نمی‌شود بلکه زایل می‌شود.

ممکن است پس از اینکه دادرسی آغاز شد، رخدادی واقع شود و به دنبال آن فرآیند دادرسی متوقف شود که این توقف می‌تواند به علل مختلف باشد.

به عنوان مثال، هرگاه یكی از اصحاب دعوا فوت کند یا محجور شود یا سمت یكی از آنان كه به موجب آن سمت، داخل دادرسی شده است، زایل شود، دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام می‌کند.

پس از تعیین جانشین و درخواست ذی‌نفع، جریان دادرسی ادامه می‌یابد؛ مگر اینكه فوت یا حجر یا زوال سمت یكی از اصحاب دعوی، تاثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد كه در این صورت دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت.

 

توقیف دادرسی ناشی از وضعیت اصحاب دعوا

نتیجه تصویری برای الزامات توقیف دادرسی در دعاوی

با توجه به ماده 105 قانون آیین دادرسی مدنی، فوت یکی از اصحاب دعوا در صورتی موجب توقیف دادرسی است که دعوای مورد رسیدگی قابل انتقال باشد.

در غیر این صورت دادرسی توقیف نمی‌شود بلکه زایل می‌شود؛ مانند فوت زوجه یا زوج در دعوای تمکین یا طلاق که در این صورت، دادرسی متوقف می‌شود.

همچنین فوت، حجر و زوال سمت یکی از خواهان‌ها یا یکی از خواندگان در دعاوی قابل تجزیه، موجب توقیف دادرسی نسبت به او می‌شود. اما در دعاوی غیرقابل تجزیه، باید پذیرفت که فوت، حجر و زوال سمت هر یک از خواهان‌ها یا خواندگان متعدد موجب توقیف دادرسی نسبت به تمام آنها می‌شود.

سمت‌های مورد نظر در ماده 105 قانون آیین دادرسی مدنی را باید تنها ناظر به ولایت، قیمومت یا وصایت صغیر، مجنون و غیررشید و همچنین نمایندگی اداره تصفیه از ورشکسته دانست بنابراین، این ماده، در مورد وکالت مرعی (مورد رعایت) نخواهد بود.

توقیف یا زندانی شدن یکی از اصحاب دعوا یا عزیمت به محل مأموریت نظامی یا مأموریت دولتی یا مسافرت ضروری، موجب توقیف دادرسی نمی‌شود اما دادگاه مهلت کافی برای تعیین وکیل به آنان می‌دهد.

فوت، حجر و زوال سمت در صورتی موجب توقیف دادرسی می‌شود که دادرسی شروع شده و به مرحله صدور رأی قاطع نیز نرسیده باشد بنابراین اگر زمانی که سبب توقیف دادرسی به دادگاه اعلام می‌شود، دادرسی به مرحله صدور حکم رسیده باشد، دادگاه باید نسبت به صدور رأی اقدام کند زیرا دادرسی جریان ندارد تا توقیف شود. 

 

صدور قرار اناطه و اعتراض ثالث موجب توقیف دادرسی

نتیجه تصویری برای الزامات توقیف دادرسی در دعاوی

هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد كه رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار متوقف می‌شود.

در این مورد، خواهان مكلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کرده و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی‌كننده تسلیم کند.

در غیر این صورت، قرار رد دعوا صادر می‌شود و خواهان می‌تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجددا اقامه دعوی کند.

همچنین در صورت وصول اعتراض طاری از طرف شخص ثالث، چنانچه دادگاه تشخیص دهد حكمی كه در خصوص اعتراض یادشده صادر می‌شود، موثر در اصل دعوا خواهد بود، تا زمان حصول نتیجه اعتراض، رسیدگی به دعوا را به تاخیر می‌اندازد. در غیر این صورت به دعوای اصلی رسیدگی كرده، رای می‌دهد.

همچنین در صورتی که رسیدگی به اعتراض، با دادگاه دیگری باشد، 20 روز به اعتراض‌كننده مهلت داده می‌شود كه دادخواست خود را به دادگاه مربوط تقدیم کند. چنانچه در مهلت مقرر اقدام نكند، دادگاه رسیدگی به دعوا را ادامه خواهد داد.

 

 

 

نتیجه تصویری برای جعاله

عقد جعاله چیست؟

«جعاله» در لغت به معنای مزدی است که در برابر انجام کاری قرار داده می‌شود و در اصطلاح فقها، صیغه‌ای است که ثمره آن به دست آوردن منفعتی در برابر عوض است. البته برای انعقاد جعاله، شرط نیست که کارمزد معلوم باشد.

از جعاله، تعاریف دیگری نیز صورت گرفته است که بر اساس یکی از تعاریف فقها، ملتزم شدن جاعل به دادن عوض در قبال عملی که حلال و مقصود عقلا است، جعاله نامیده‌ می‌شود.

همچنین در تعریف دیگری، جعاله عبارت است از التزام شخص به پرداخت اجرت و پاداش معلوم در مقابل عملی، اعم از اینکه عامل، معین باشد یا خیر.

جعاله نوعی سفارش کار است و همان طور که در ماده 561 قانون مدنی آمده، عبارت است از «التزام شخصی به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از این که طرف، معین باشد یا غیرمعین.»

 

 

ارکان جعاله

جعاله یک نوع عقد و از جمله عقود معین است و جاعل با خواندن صیغه‌ای خود را ملزم می‌کند که در صورت انجام شدن کاری مشخص برای او از سوی دیگری، این شخص مستحق مزد و عوض است.

به عنوان مثال، فردی که یک راس دام خود را گم کرده است، اعلام می‌کند که هر کس حیوان گمشده او را پیدا کرد، مبلغی مشخص دریافت می‌کند.

 

جعاله از سه رکن جاعل، عامل و جُعل تشکیل می‌شود:

1- جاعل: کسی که انجام کاری را درخواست می‌کند.

2- عامل: کسی که کار درخواستی را انجام می‌دهد.

3- جُعل یا (جعیله): عوض و مزد را می‌گویند.

شرط است که جاعل باید بالغ و عاقل باشد و حاکم شرع او را از تصرف در اموالش منع نکرده باشد اما در خصوص عامل، وجود این شروط، ضروری نیست.

 

 

شرایط عمل مورد جعاله

کارهایی مورد جعاله قرار می‌گیرند که شرایط زیر را داشته باشند:

1- کار مورد جعاله، حلال و مشروع باشد. چرا که جعاله بر انجام کارهای حرام مثل زنا باطل است.

2- کار، غرض و منفعت قابل توجه عقلایی داشته باشد، بنابراین جعاله بر انجام کارهای عبث و بیهوده از قبیل کشیدن تمام آب چاه یا رفتن به اماکن خطرناک و تاریک صحیح نیست.

3- عمل مورد جعاله از کارهای واجب بر جاعل نباشد. به عنوان مثال، جاعل بگوید هر کسی نماز ظهر و عصر مرا بخواند، مبلغی مشخص به او می‌دهم که در این صورت جعاله باطل است.

 

 

اقسام جعاله

جعاله به اعتبار چگونگی ایجاب و پیشنهاد آن، بر دو قسم است:

1- جعاله خاص

در جعاله خاص، ایجاب برای شخص معین است و طرف خطاب، یک یا چند نفر خاص هستند. مثل این ‌که پدر به فرزند خود بگوید که اگر فلان مساله را حل کنی، مبلغی مشخص به تو خواهم داد.

2- جعاله عام

در جعاله عام، هدف جاعل، رسیدن به مقصود خود است و برای او فرقی ندارد که کار مورد نظر توسط چه کسی انجام شود. به عنوان مثال، می‌گوید که هر کس فلان کار را انجام دهد، به او مبلغی مشخص پاداش می‌دهم.

 

 

انعقاد جعاله

در جعاله، ایجاب از طرف جاعل بوده و به صورت عام یا خاص است. در ایجاب عام، همواره این امر مفروض است که التزام به پرداخت عوض یا اجرت، در مقابل اولین کسی است که عمل را انجام داده است. قبول در جعاله ممکن است صریح یا ضمنی باشد، هما‌ن‌طور که در جعاله عام چنین است.

 

 

جواز عقد جعاله

طبق قانون، جعاله تعهدی جایز است و تا زمانی که عمل به اتمام نرسیده باشد، هر یک از طرفین می‌توانند رجوع کنند اما اگر جاعل، در اثنای عمل عامل از جعاله رجوع کند، باید اجرت‌المثل عمل عامل را بدهد.

جعاله دارای این مزیت است که در آن معلوم بودن تفصیلی کار لازم نیست و موضوع التزام می‌تواند مجهول باشد، همان‌طور که قانون مدنی هم به آن تصریح دارد. چنان که در مورد اجرت نیز همین مطلب ثابت است.

کاری که به موجب جعاله، درخواست می‌شود، باید مشروع و عقلایی باشد، اگر شخصی، برای ارتکاب جرم یا کاری برخلاف اخلاق حسنه، ملتزم به دادن اجرت شود، جعاله باطل است.

 

 

آثار جعاله

جعاله با این ‌که عقدی جایز است اما این موضوع بدین معنا نیست که هیچ اثری نداشته باشد، بلکه الزام جاعل، اثری دارد که در صورت فسخ جعاله، بر آن مترتب می‌شود:

1- کار مورد درخواست، مرکب از اجزایی بوده که هر کدام به صورت مستقل‌ منظور جاعل بوده و پاداش دارد. در این صورت اگر پس از انجام قسمتی از کار، جعاله فسخ شود، عامل به نسبت عملی که انجام داده است، مستحق اجرت خواهد بود.

2- کار تجزیه‌پذیر نیست و انجام کل کار منظور جاعل است. در این صورت انجام مقدمات کار، بدون رسیدن به نتیجه، بدون اجرت خواهد بود.

زمانی عامل مستحق اجرت است که کار مورد نظر را انجام داده و به جاعل تحویل دهد.

در این زمینه پرسشی مطرح می‌شود، مبنی بر اینکه اگر انجام کار قبل از جعاله باشد، مثلا برای پیدا کردن ماشین، جایزه تعیین شده اما شخص قبل از اطلاع از این جعاله، ماشین را پیدا کرده باشد، آیا مستحق اجرت است یا خیر؟ در این مورد اگر توافق صریح یا ضمنی، بین دو طرف نباشد، نمی‌توان گفت که مستحق خواهد بود.

 

 

احکام جعاله

در جعاله، عامل زمانی مستحق اجرت است که جاعل درخواست انجام کاری کند. به عنوان مثال، جاعل بگوید هر کسی گمشده مرا یافت، به او این مبلغ را پرداخت خواهم کرد.بنابراین اگر گمشده قبل از درخواست جاعل در دست کسی باشد، بر او لازم است که آن را تحویل صاحبش بدهد و مستحق عوض هم نیست.همچنین عامل زمانی مستحق دریافت مزد است که کار درخواستی را به اتمام برساند. در صورتی که در عقد جعاله، عامل مشخصی مورد خطاب باشد و قرارداد جعاله با او بسته شود، اگر شخص دیگری غیر از عامل مشخص‌شده، کار مورد نظر را انجام دهد، این فرد مستحق اجرت نیست. چرا که طرف عقد نبوده و جاعل تعهدی نسبت به او ندارد. در این صورت، عامل معین نیز به دلیل اینکه کاری انجام نداده، مستحق اجرت نخواهد بود.

  

جعاله در نظام بانکی

در قانون عملیات بانکی و برای اینکه سودهای بانکی جنبه شرعی پیدا کند، 19 عقد شرعی پیش‌بینی شده که چند قرارداد دیگر به آنها اضافه شده و عقد جعاله یکی از این قراردادها است.

در قرارداد جعاله، علم اجمالی طرفین به عوضین کافی است و از سوی دیگر طرف مقابل جاعل نیز می‌تواند نامعین باشد. جعاله نسبت به دیگر قراردادهای معین از این امتیازات برخوردار است و با توجه به این ویژگی‌ها در قانون بانکداری بدون ربا تاکید شده است که بانک‌ها می‌توانند به منظور ایجاد قابلیت‌های متعدد از این عقد استفاده کنند.

آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و دستورالعمل اجرایی جعاله کاربردهای جعاله در بانکداری را بیان می‌کند. مطابق این مقررات بانک‌ها در موارد زیر از جعاله استفاده می‌کنند: مواردی که بانک عامل جعاله است و مواردی که جاعل است.

 

بنابراین بانک می‌تواند به عنوان هر یک از طرف‌های عقد جعاله ظاهر شود و قرارداد جعاله منعقد کند. معمولا بانک‌ها در نقش عامل ظاهر می‌شوند و به انجام خدمات بانکی، سرمایه‌گذاری مستقیم از طریق شرکت‌های تابعه و انعقاد جعاله ثانویه می‌پردازند. گشایش اعتبارات اسنادی، صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی و سرمایه‌گذاری مستقیم از سوی بانک‌ها می‌تواند در قالب جعاله انجام شود.

 

 

 

نتیجه تصویری برای مسئولیت مدنی در حقوق ایران

مسئولیت مدنی در حقوق ایران

قانون مدنی که قانون مادر نیز تلقی میگردد ،حیات امروزیخود را با تصویب جلد اول خود در سال1370در باب معاملات و سپس1313و1314در باب احوال شخصیه وادله اثبات دعوی آغاز کرد ،چیزی که در تصویب قانون مدنی مورد تامل ودقت قرارگرفت تکیه احکام ومقررات آن برپایه حقوق اسلام  وطریقه حقه جعفریه اثنی عشری بود با پیشرفت تکنولوژی ،حمل ونقل ،ارتباطات و گسترش شهر نشینی  از یکسو و در نتیجه افزایش مراودات اجتماعی و نیز نواقصی که در مورد مسئولیت مدنی در قوانین ایران ،نمایان بود،حقوقدانان ایران بر آن شدند که قانونی در مورد مسئولیت مدنی که می بایستی به عنوان زنجیره ای ما بین عوامل مارالذکر بوده واز اصطحکاک آن ها جلوگیری کند به قوه ی مقننه پیشنهاد کنندکه بالاخره قانون مسئولیت مدنی در هفتم اردیبهشت ماه 1339 در شانزده ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید .این قانون ماکتد ساختاری خود را در با نیم نگاهی به قوانین کشور های غربی بالاخص  قانون تعهدات سوئیس  ونیز وضعیت حقوقی ایران بنا نهاد.قانون مدنی ایران دو مبحث دوم و سوم  از فصل دوم جلد اول را اختصاص به مسئولیت  مدنی داده است.قانون مذبور کاملا پیروی  از حقوق امامیه نموده و دوامر که یکی اتلاف  و دیگری تسبیب میباشد را موجب  مسئولیت میداند در تعریف ای دو چنین  بیان نموده که اتلاف عبارت از عمل مثبت مستقیمی است که موجب تلف مال دیگری می شود (ماده328-330)اتلاف مبتنی بر نظریه خطر و علیت می باشد وتسبیب عبارت از عملی که غیر مستقیم (به واسطه)خواه مثبت باشد و خواه منفی موجب تلف مال میگردد (ماده 331-335)و آن مبتنی بر نظریه ی تقصیر است

 

تعریف مسئولیت مدنی 

مسئولیت مدنی  عبارت است از ملزم بودن شخص به  جبران خسارتی که به دیگری وارد کرده است مسئولیت مدنی زمانی به وجودمی آید که کسی بدون مجوز قانونی به حق دیگری لطمه بزند و در اثر آن زیانی به او وارد آورد،فرق نمیکند عملی که موجب زیان شده است جرم باشد یا شبه جرم ،در هر موردی که شخص موظف به جبران خسارت دیگری است گفته می شود که این فرد مسئولیت مدنی دارد وضامن است .این قاعده منطقی و عادلانه از دیرباز  وجود داشته که "هر کس به دیگری ضرر بزند باید آن را جبران کند ،مگر در مواردی اضرار به غیر که به حکم قانون باشد یا ضرری که به شخص وارد آمده است ناروا و نامتعارف جلوه نکند"این قاعده نظیر همان چیزی است که در فقه تحت عنوان((من تلف مال الغیر فهو لهو ضامن))ذکر شده است .

مسئولیت مدنی به عنوان ضمانت اجرای حقوق مدنی نقش حساس و مهمی را در مطالبه و استیفای حقوق افراد ودر نتیجه تنظیم روابط اجتماعی وحقوقی باز می کند،بدون تصور وجود مسئولیت مدنی  حق مفهوم واقعی و عینی خودرا از دست داده وجنبه فکری و ذهنی به خود میگیرد در ضمن چیزی که به واقع حق را از حالت بالقوه به صورت بالفعل در آورده وآنرا به طورملموس در اختیار صاحبان حق قرار میدهد قواعد و مقررات موجود در نظام حقوقی کشورها واز جمله کشور مامی باشد که در چهارچوب و قوانین مختلف  گنجانده شده است.در مورد بحث مورد نظرما می توان گفت  که الزامات خارج از قرارداد ،ضمان قهری ومسئولیت مدنی  دومفهوم عام وخاص قائل شویم که به صورت زیر نمایان می باشد.

معنای عام=هم شامل مسئولیت قراردادی و هم غیرقراردادی می باشد

معنای خاص=ضمان قهری

قواعد ومقررات راجع به مسئولیت مدنی در حقوق کشورما آمیزه و ترکیبی از مقررات اسلامی وقوانین اقتباس شده از غرب  می باشد.قانون مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیراست واز این جهت نسبت به مواد مربوط به اتلاف مال غیر که مبتنی بر نظریه ی خطر است اخص می باشد ،در مورد اتلاف گفته می شود کسی که مال دیگری را تلف می کند  حتی اگه مرتکب تقصیر نشده باشد ضامن است و همچنین است نسبت  به منفعت ،نقص و عیب مال غیر  همچنین قانون مسئولیت مدنی  نسبت به مواد مربوط به تسبیب که در ماده ی 331 به بعد قانون مسئولیت مدنی ذکر شده است به اعتبار موضوع اعم میباشد.حال در یک نتیجه گیری می توان گفت که قانون مسئولیت مدنی به مراتب عام تر از قانون مدنی است.از جمله می توان به تجاوز غیر قانونی یا در نتیجه  بی احتیاطی به جان ،سلامتی،مال ،آزادی ،حیثیت و شهرت تجاری یا هر حق دیگری که قانون برای افراد شناخته اشاره کرد در حالیکه مواد قانون مدنی ناظر به خسارت مالی میباشد.

 

مسئولیت مدنی  در فقه شیعه:

ضمان در لغت به معنای مسئولیت می باشد  اعم از مسئولیت مالی وکیفری ،در شرع مقدس  به روابط اجتماعی که خارج از حاکمیت اراده  طرف یا طرفین  آن رابطه اجتماعی می باشد ضمان شرعی یا ضمان قهری می گویند. در ضمان نظر غالب فقها و حقوقدانان حول این محور می چرخد که قاعده ضمان برگرفته از  قاعده ((من اتلف مال الغیر فهوله ضامن))می باشد. 

در  عالم حقوق واعتبار مسئولیت مدنی دو معنای خاص و عام دارد:معنای عام مسئولیت مدنی  یعنی تکلیف و وظیفه حقوقی شخص به انجام یا عدم انجام عملی  در مقابل دیگری ،اما مسئولیت مدنی به معنای خاص خود به تکلیف و وظیفه ی قانونی  شخص به تسلیم مال در قبال استیفاء از مال یا عمل دیگران گفته می شود که نه  ناشی از از قرارداد بوده و نه منشاء مستقیم آن عمل مادی و قانونی باشد.

 

انواع مسئولیت ها:

وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی:

1- در مسئولیت مدنی  ،میزان و مقدار تقصیر از یک طرف و موقعیت و ویژگی های  فردی از طرف دیگر تاثیری در جبران خسارت ندارد .بنابر این در مسئولیت مدنی کلی خسارت باید بدون توجه به سبکی یا سنگینی تقصیر جبران گردد.در حالیکه مسئولیت اخلاقی به این موضوع با دید تردید می نگرد.

2- در مسئولیت مدنی ورود ضرر  شرط تحقق مسئولیت  می باشد در حالیکه در مسئولیت خلاقی تا وجدان فرد نادم و ناراحت نگردیده و  متالم نگشته  و یا تا عرف ان را ناشایست  ندانسته و نداند  از مسئولیت معاف خواهد بود.

3-وجه تمایز دیگر این دو مسئولیت  راجع به ضمان اجرای آنها می باشد ،از آنجا که مسئولیت مدنی  باعث ایجاد دین و ضمان  برای وارد کننده ی زیان به نفع زیان دیده می گردد و می توان با مراجعه به مرجع قضایی  صالح مطالبه حق کند  در حالیکه در مسئولیت اخلاقی  چنین روندی دیده نمی شود.

4-مسئولیت مدنی  جنبه اجتماعی و عمومی  دارد در حالیکه مسئولیت اخلاقی جنبه  شخصی و فردی دارد  

 

 

وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری:

1-از لحاظ هدف:در مسئولیت مدنی هدف جبران خسارت  زیان دیده

 در مسئولیت کیفری هدف تنبیه مجرم و نیز اصلاح وی

 

2-از لحاظ منبع :در مسئولیت مدنی هر کس بدون مجوزقانونی یا در نتیجه بی احتیاطی موجب ورود زیان شود.

در مسئولیت کیفری  هر فعل یا ترک فعلی که در قانون جرم است (ارتکاب آن)

 

3-از لحاظ قلمرو:در مسئولیت مدنی برخی از مسئولیت های مدنی جرم نمی باشد

در مسئولیت کیفری بعضی از جرایم نظیر ولگردی و تکدی گری موجب مسئولیت مدنی نمیگردد         

با توجه به آنچه گفته شد مشاهده میگرددکه بین دو مسئولیت مدنی ومسئولیت کیفری رابطه عموم و خصوص من وجه وجود دارد.

وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت قراردادی:

از لحاظ منبع:در مسئولیت مدنی :قراردادها وتعهدات

در مسئولیت قراردادی:قرارداد بین طرفین

از لحاظ اثبات:در مسئولیت مدنی تخلف از تعهدات عمومی و قانونی ثابت شود

در مسئولیت قراردادی وجود قرارداد و تخلف از آن قرارداد ثابت شود .

 

 

ارکان مسئولیت مدنی:

خسارت و ضرر:

خسارت و ضرر اولین عنصری است موجد مسئولیت مدنی به حساب می آید  ،معنای آن در ,عالم حقوق  به صورت های زیر فراگیر شده است که: 

الف)صدمه جانی زدن به خود یا دیگری که یا به صورت قتل می باشد و  یا ضرب و جرح

ب)تجاوز به ناموس دیگران و هتک حرمت

ج)تجاوز به حیثیت و شرافت دیگران

د)تلف یا نقص مال غیر

ه)ممانعت از ایجاد وتشکیل  نفعی که مقتضای وجودی آن حاصل شده باشد مانند شکوفه درخت انار که اقتضای انار محسوب می گردد.

آنچه در بالا درباره ی معانی خسارت گفتیم تقریبا همان چیزی می باشد که در ماده 1قانون مسئولیت مدنی ذکر گردیده است.

خسارات وضررها یی که به انسان وارد می گردد را ما نمیتوانیم تنها منحصر به خسارات مادی که به عین یا منفعت  وارد میگردد به شمار آوریم   چرا که ممکن است در اثر اسیب های معنوی و روحی که به آدمی وارد می شود خساراتی حاصل شود که قابل تقویم با پول را ندارند  ولی باید جبران شود ،در ماده 10 قانون مسئولیت مدنی آمده است :

((کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد می شود می تواند از کسی که لطمه آورده است جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد.هر گاه اهمیت زیان و نوع تقصیر  ایجاب نماید دادگاه می تواند در صورت اثبات تقصیر ،علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی  حکم به رفع زیان از  طریق دیگر از  قبیل دیگر از قبیل الزام به عذر خواهی و درج حکم در جراید و  امثال آن نماید)) علاوه بر آنچه در مورد جبران خسارت مادی  و معنوی مذکور در ماده 10قانون مسئولیت مدنی گفته شد روش دیگری نیز  وجود دارد  که زیان دیده میتواند در مواد مصرحه قانون آن را بخواهد و آن همان چیزی می باشد که در  ماده  8 قانون مسئولیت مدنی  اشاره شده است یعنی در خواست از دادگاه  جهت جلوگیری از از ادامه عملیات زیان آور  و یا موقوف شدن آن می باشد نکته تکمیلی این مبحث که ما باید بدانیم این است که موارد و اسبابی وجود دارد که هر چند فردمسئول ورود خسارت نمی باشد لیکن ملزوم به جبران آن می باشد  و آن چیزی نیست جز  ضمان جزیره در فقه  و ضمان در عالم حقوق .مسئولیت مدنی نسبت به هر شخص با جمیع شرایطزیر حکم فرما می شود که به شرح آتی مورد توجه و دقت نظر قرار می گیرد.

 

شرط ایجاد مسئولیت مدنی :

1)باید مسلم باشد

2)مستقیم و بی واسطه باشد

3)جبران نشده باشد و قبلا خسارت را در یافت نکرده باشد                

 

 

عمل وفعل زیانبار

دومین رکن ایجادکننده ی مسئولیت مدنی فعل زیانباری می باشد که از نظر اجتماعی نا بهنجار و بر خلاف نظم و اخلاق عمومی می باشد و قانون نیز ان را نا شایست بداند با توجه به این تفاسیر مواردی نیز وجود دارد که هر چند فعل زیانبار می باشد لیکن قانون مرتکب را معاف قلمداد می کند از جمله :دفاع مشروع،حکم قانون ،دستور مقام صالح،اجبار و اکراه و....

در مورد دفاع مشروع باید گفت که این امر حکمی می باشد که مدافع مشروع بر اساس آن  مسئول تلقی نمی گردد البته با توجه به شرایطی که در زیر به آنها اشاره می گردد :

1)حمله و دفاع متناسب باشد

2)دفاع کننده قانونا به طریق دیگر نتواند دفاع کند

برای روشن شدن مطلب به این مثل می پردازیم که اگر یک نفر فحش میدهد و دفاع کننده نیز یک فحش می دهد  مسئولیت مدنی حاصل نمی گردد  حال اگر در فرض بالا دفاع کننده چند فحش بدهد باید جبران خسارت حاصل شده به عمل آید. 

 

 

تقصیر:

تقصیر در امورحقوقی دارای معنی و مفهوم مشترکی می باشد که)):رفتار خلاف اخلاق که قانون آن را منع می کند ))تعریف شده است.در حقوق ایران تقصیر اعم از تعدی و تفریط تعریف شده که درمواد 952و953 ق.م آورده شده ولی تقصیر در حقوق فرانسه به تخلف شخص از تعهدات اجتماعی گفته می شود .چیزی که حائز اهمیت می باشد این است که تقصیر در حقوق ما جنبه نوعی داشته و  تشخیص آن به نظر عرف سپرده شده است.

 

 

منابع مسئولیت در حقوق ایران

عناوین ضمان قهری

ضمان در فرهنگهای لغت به معنای پذیرفتن و ملتزم شدن  به چیزی یا امری تعبیر شده است و در عالم حقوق نیز می توان این معانی را در مورد ضمان مور پذیرش قرار داد ضمان در حقوق ما بر دو قسم است که عبارتند از:

1)ضمان عقدی

2)ضمان قهری

1-ضمان عقدی :نوعی از انتقال دین بوده که ماده 684ق م آن را چنین بیان نمود وآن  عبارتست از اینکه شخص مالی را که برذمه دیگری ست  بر عهده بگیرد

2-ضمان قهری:به فعل یا ترک فعلی گفته می شود که مستوجب ورود زیان و خسارت به شخص دیگر می شود و چون بدون عقد وقرارداد حاصل می گردد به ضمان قهری معروف گردیده است

 

قانون مدنی در ماده 307 امور زیر را موجب ضمان قهری می داند از جمله:

1)غصب و آنچه در حکم غصب است(مسئولیت غاصب نامحدود)

2)اتلاف

3)تسبب

4)استیفاء

در پایان این بخش ذکراین مطلب که در غصب ،اتلاف و تسبیب  باید جبران خسارت به عمل  آید لازم به نظر رسید که بیان شد.

 

اتلاف :

تعریفی که از اتلاف شده این است که اگرشخص مباشرتا مال دیگری را تلف کند مسئول شناخته می شود اعم از اینکه متلف عامد باشد یا عمدی نداشته باشد در ضمن تالف به طور مستقیم موجبات از بین رفتن مال را فراهم می کند .نکته حائز اهمیت در مورد اتلاف این می باشد که در آن نیازی به اثبات و احراز تقصیر  نمی باشد و به هر صورت فردی مال دیگری را تلف کند (عمدی و غیر عمدی )مسئول شناخته می شود ،همانطور که ماده 328 قانون مدنی می فرماید((هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آنست و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ،ضامن نقص قیمت آن مال است))مسئولیت در این ماده به نحو مطلق و عام پذیرفته شده است.در ضمن در قانون مجازات اسلامی و نیز در لمعه دمشقیه مواردی چند مانند ماده ی فوق بررسی و آورده شده از جمله ماده 323قانون مجازات اسلامی که می گوید:(هر گاه کسی در حال خواب بر اثر حرکت و غلطیدن موجب تلف یا نقض عضو دیگری شود جنایت وی به منزله خطای محض بوده و عاقله وی عهده دار خواهد بود)

 

اشکال مختلف تلف مال

1)تلف کل               

2)تلف جزء

تلف کل=در این تلف یا مال به طور کامل معدوم و تلف میشود و یا اینکه تلف به حدی است که دیگر نمی توان عنوان مال را بر آن بار کرد

تلف جزء=تلف جزء نیز به دوصورت قابل تصور است یکی تلف کمی که مقداری و عددی که به آن نقص گفته می شود و دیگری تلف کیفی می باشد که به آن عیب گفته می شود.

قاعده تسبیب گاهی شخص مباشرتا و شخصا مال غیر را تلف نمی کند بلکه به واسطه امر دیگری مسبب تلف مال غیر محسوب می گردد و به عبارت دیگر کاری انجام می دهد که به سبب آن تلف واقع می گردد ماده 346قانون مجازات اسلامی در تاکید این مطلب می گوید ((هر گاه کسی چیزلغزنده ای را در معبر بریزد که موجب لغزش رهگذر گردد عهده دار دیه و خسارت خواهد بود و ....))

 

تاثیر تقصیر در تسبیب

در مورد تاثیر تقصیر در تسبیب هیچ ماده ای به طور صریح به آن اشاره ننموده است لیکن در پاره ای مواد بی مبالاتی و بی احتیاطی ذکر گردیده من جمله ماده 334قانون مدنی می گوید :مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیه آن حیوان وارد می شود مگر اینکه در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد لیکن در هر حال اگر حیوان به واسطه عمل کسی منشاء ضرر گردد فاعل آن عمل مسئول خسارت وارده خواهد بود .ماده 333قانون مدنی  نیز صاحب دیوار و عمارت را مسئول خسارت وارده از دیوار متعلق به وی می داند که می دانسته لیکن مواظبت ننموده است ،با استقراء از مادتین فوق و سایر مواد مشاهده می گردد که در تسبیب ،تقصیر شرط ایجاد مسئولیت می باشد.

 

مستندات قاعده تسبیب در فقه شیعه :

از آنجاکه در مورد تسبیب بین فقها اختلافی حاصل نیست ،لیکن می توان به اخبار متعددی در باره این قاعده استناد کرد .روایتی را موثق سماعه آورده که حفر چاه در ملک غیر مستوجب ضمان حفر کننده می باشد .در خبر دیگر امام صادق (ع)از پیامبر(ص)نقل می فرماید که ))هر کس  ناودان یا گودالی در راه مسلمین ایجاد کند یا چاهی در راه مسلمین ایجاد کند و کسی به آن برخورد کند ضامن است.))نظر آنچه در ماده 348 قانون مجازات اسلامی ونیز تحریر الوسیله امام خمینی (ره)قید شده است.

 

تاثیر عنصر معنوی در تسبیب

با توجه به روایتی که ذکر شده شاید به این نتیجه برسیم که ورود خسارت اعم از این می باشد که مرتکب با قصد و نیت موجب اضرار به غیر شود یا بدون قصد و نیت و با توجه  به اینکه مدرک این مستندات روایت می باشد می توان به طور مطلق تفسیر کرد یعنی در هر دو صورت ضامن است.

 

رابطه مابین مباشر و سبب

با توجه به اینکه مباشر تلف و مسبب تلف می توانند نقش های متفاوتی را داشته باشند و اینکه تبعات خسارت در مواردی به عهده ی مباشر و در مواردی به بعهده ی مسبب خواهد بود می توان رابطه مباشر با سبب را به دو کفه ترازو تعبیر و تشبیه نمود که می توانند نسبت به هم حالتهای مختلفی داشته باشند اگر نگاهی به این ترازو داشته باشیم  می توانیم برای اجتماع مباشرو سبب سه حالت تصور کنیم که:

1)مباشر وسبب به طور مساوی ایفاء نقش می کنند پس متضامنا مسئول می باشند

2)مباشر اقوی از سبب می باشد که با توجه به قاعده اتلاف مباشر ضامن ومسبب ضامن نیست

3)سبب اقوی از مباشر باشد و عرفا اتلاف مستند به آن سبب می باشد مانند موردی که فردی، فرهاد را تحریک می کند د حالیکه وی جاهل به مورد تلف باشد در اینجا امری که سبب می باشد اقوی و مسئول شناخته می شود.

 

وجه تمایز بین اتلاف و تسبیب:

وجه تمایز از لحاظ نوع فعل :با توجه به مواد 328و331ق م که شرح آن در صفحات قبل گذشت به این نتیجه رسیدیم که بین اتلاف و تسبیب دو فرق عمده به چشم می آید:

الف)نوع فعل و عمل در اتلاف

در اتلاف ،فعل مثبت بدون واسطه و عامل دیگر موجب تلف مال می گردد یعنی فرد به طور عملی و با اقدام به کاری مال غیر را تلف می کند

ب)نوع فعل عمل در تسبیب:

لیکن در تسبیب ورود ضرر با واسطه و عامل دیگری همراه می باشد که یا به صورت مثبت یعنی انجام عملی یا به صورت منفی یعنی ترک عملی جلوه می کند

1)فعل مثبت(انجام عمل)به آن عمل و اقدامی گفته می شود که اقدام به آن سبب تلف مال محسوب می گردد ،مثال این مورد را می توان در مواد 354 و364قانون مجازات اسلامی جستجو کرد

 

2)فعل منفی (ترک فعل)

به آن عمل و اقدامی گفته می شود که عدم انجام و و ترک آن سبب تلف مال می شود ،خواه فعل و اقدام مذکور ناشی از قرارداد باشد خواه تکلیف قانونی باشد .در مورد تکلیف قانونی نیز می توان به وظیفه کسی که می بایستی محجور را نگهداری کند اشاره کرد که در ماده 7 قانون مسئولیت مدنی  نیز آمده است که:

((کسی که نگاهداری مجنون یا صغیر قانونا یا بر حسب قرارداد بر عهده ی او می باشد در صورت  تقصیر در نگهداری و مواظبت،مسئول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون یا صغیر میباشد و.....))مشاهده شد که ولی یا قیم در صورت عدم نگهداری و مراقبت محجور مسئول شناخته می شوند.

 

وجه تمایزاز لحاظ نیازمندی به عهد،قصد و تقصیر

الف)عدم توجه به وجود تقصیر در اتلاف :در اتلاف ،بدون توجه به این مطلب که آیا فرد از روی عمد مال دیگری را تلف کرده و یا غیر عمد عمل کرده وی مسئول قلمداد شده و ضامن جبران خسارت به حساب می آید ،بنابراین دیگر به این توجه نمشود که آیا تقصیر نموده و یا بی احتیاطی کرده است و ....

ب)توجه به وجود تقصیر در تسبیب:

ولی در تسبیب ،می بایستی کسی را مسئول و ضامن محسوب نمود که در افعال و اعمال خود مرتکب تقصیر شده و سبب تلف مال و اضرار به دیگری به حساب می آید ،به عبارت دیگر  بدون احتیاط عمل نموده و مسبب محسوب می شود مثلا سگ حسن بر اثر بی احتیاطی وی به حسین حمله ور شده و وی را مجروح می کند در این مثال حسن سبب اقوی بوده و ضامن می باشد.

 

در پایان با توجه به آنچه در قسمت ها و بخش های گذشته ذکر کردیم  مشاهده می شود که اگر تلف مستقیم وبلا واسطه باشد متلف ضامن است اگر تقصیر موجبات خسارت را فراهم کرده باشد سبب مسئول و ضامن تلقی می گردد.