لزوم افزایش قدرت خرید متقاضیان

کارشناسان با بیان اینکه وام مسکن باید 80 درصد قیمت خرید خانه را در برگیرد بر ضرورت افزایش وام مسکن و همچنین نظارت بر این بازار تاکید دارند. به گفته آنها بازنگری در تسهیلات مسکن زمانی موثر خواهد بود که بازه زمانی در آن مورد توجه قرار گیرد.  محمود شکری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه بازنگری در مولفه های ارایه تسهیلات مسکن آغاز شد گفت: «همزمان با افزایش رقم تسهیلات مسکن باید مدت بازپرداخت آن نیز بیشتر شود.»

وی با بیان اینکه منابع در نظر گرفته شده برای ارایه تسهیلات مسکن کفایت افزایش نرخ ها را نکرده، از اینرو این نوع وام دهی کارایی خود را از دست داده بر ضرورت تغییر استراتژی در راستای خانه دار کردن مردم اشاره کرد و گفت: «بررسی دقیق تر میزان متقاضیان واقعی تسهیلات مسکن از ضرورت های ساماندهی وضعیت فعلی بازار است.»

 به گزارش خبرگزاری ها، شکری افزود: «با توجه به محدودیت منابع باید با شناسایی متقاضی واقعی در ارایه تسهیلات بازنگری کرد. شکری با تاکید بر اینکه بازنگری در مولفه های ارایه تسهیلات مسکن آغاز شد، تصریح کرد: کارشناسی کردن منابع و ارتباط آن با تعداد متقاضیان می تواند از حجم تقاضای کاذب و در نتیجه سوداگری در بازار بکاهد.»

 این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد:

«دولت باید با در نظر گرفتن بازه زمانی مشخص ارایه تسهیلات را در بخش مسکن با اولویت بندی متقاضیان از نوع خانه اولی و غیره تسریع کند.» وی با تاکید بر اینکه افزایش رقم تسهیلات مسکن یکی از ضرورت هایی است که در بازه زمانی فعلی با توجه به تورم حاصله در نرخ ها لازم است، گفت: «در خصوص راهکارهای افزایش سقف وام مسکن نیز اکنون تیم کارشناسی در این حوزه فعال بوده و مجلس نیز در این باره به ارایه پیشنهادات تخصصی مشغول است.» شکری با بیان اینکه همزمان با افزایش رقم تسهیلات مسکن باید مدت بازپرداخت آن نیز بیشتر شود، افزود: «رشد یک طرفه سقف وام مسکن بدون در نظر گرفتن بازه زمانی بیشتر برای بازپرداخت تسهیلات عملا انگیزه ای در متقاضیان ایجاد نمی کند.»

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: «بسیاری از متقاضیان تسهیلات مسکن از خانه اولی ها بوده اند که با توجه به توان مالی محدود خود خواهان بازنگری در مدت بازپرداخت تسهیلات نیز هستند.»

 

کاهش محسوس تولید لوازم خانگی

یک مقام مسئول، از کاهش محسوس تولید لوازم خانگی در نیمه اول امسال خبر داد و گفت: «هم اکنون کمبود تولیدات داخلی در این بازار وجود ندارد.»

حبیب‌الله انصاری در نشست خبری روز گذشته خود با خبرنگاران با بیان اینکه همزمان با افزایش نرخ ارز، تعدادی از تولیدکنندگان لوازم خانگی برای واردات کالاهای مورد نیاز خود از دلار ۴۲۰۰ تومانی استفاده کردند، گفت: «البته بعد از اینکه این پرونده‌ها به مرحله ترخیص کالا رسید، باید مابه التفاوت تا نرخ ۸۱۰۰ تومانی پرداخت می‌شد؛ بنابراین این افزایش نرخ، ما را در واردات مواد اولیه با مشکلاتی مواجه ساخت.»

وی افزود: «اگر کشور نگاه صادرات محور داشته باشد، به طور قطع افزایش نرخ دلار می‌تواند منجر به افزایش صادرات شود، ولی نکته این است که صادرات به مثابه درختی است که ریشه در تولید دارد و بر این اساس، در محافلی که با مسئولان دولتی برگزار می‌شود، همواره سخن از این است که بتوان ابتدا افزایش تولید کیفی داشت و سپس به صادرات اندیشید؛ پس اگر سیاست‌های نرخ ارز به گونه‌ای تدوین شود که جانب تولید را نداشته باشد، این افزایش نرخ به طور قطع منجر به افزایش صادرات هم نخواهد شد.»

به گفته انصاری، کیفیت و قیمت در حوزه رقابت خودنمایی می‌کند؛  این در حالی است که بالا بودن نرخ تمام شده، آسیبی است که خود را در بازارهای صادراتی هم نشان می‌دهد؛ این در حالی است که بعضا در 6 ماهه نخست سال جاری، ۶۰ درصد افزایش قیمت صورت گرفته است، ضمن اینکه هزینه دستمزدها را نیز باید به آن اضافه کرد؛ در حالی که به تولیدکنندگان اجازه افزایش قیمت بیش از ۶ درصد را نداده بودند، پس این دو نرخ با هم همخوانی ندارد و به همین دلیل کاهش معناداری در عرصه تولید در نیمه اول امسال رخ داده بود.

به گزارش خبرگزاری ها، وی اظهار داشت: «سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در اواخر شهریورماه اجازه داده تا نرخ لوازم خانگی با افزایش مواجه شود؛ بنابراین با منطقی‌شدن قیمت‌ها، تولید افزایش یافته است، اما در نیمه اول امسال، کاهش محسوسی در تولید لوازم خانگی داشتیم.»

 

دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان لوازم خانگی خاطرنشان کرد: «اگر قیمت لوازم خانگی در بازار افزایش یافته است، متاثر از افزایش قیمت مواد اولیه است؛ این در حالی است که ورود لوازم خانگی نیز از ابتدای امسال ممنوع است و همین امر اتفاق خوبی است که فضا را برای تامین کنندگان داخلی فراهم

 می آورد؛ بنابراین اکنون هیچ گونه کمبود لوازم خانگی داخلی در بازار وجود ندارد.»

 

واریز۲۰۰هزار تومان به حساب حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت

اجرای بسته حمایتی دولت در دو مرحله (مشمولان کمیته امداد و بهزیستی و مددجویان) و سیاست جبرانی کارکنان دولت (واریز ۲۰۰هزار تومان به حساب حقوق) از روز دوشنبه ۲۱ آبان ماه به‌صورت مرحله‌ای آغاز شده است.

دوم آبان ماه سال جاری هیأت دولت بسته حمایتی از خانوارهای کم‌درآمد را تصویب کرد. این تصمیم از سوی دولت زمانی آغاز شد که نرخ ارز در ماه‌های پایانی سال 96 شروع به افزایش کرد و به‌تبع آن قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار با رشد قیمتی محسوسی روبه‌رو شد، بدین منظور مسئولان دولتی از چندین ماه پیش به‌فکر تهیه بسته حمایتی از خانوارهای کم‌درآمد و افراد تحت پوشش افتادند.

 

مرحله اول این طرح شامل مددجویان و مشمولین کمیته امداد

 

 امام خمینی(ره)  و سازمان بهزیستی کشور است؛  در این طرح به‌ازای هر خانوار و بر حسب بعد خانوار از 100 تا 300 هزار تومان، کارت یارانه سرپرست خانوار شارژ خواهد شد. این خانوارها می‌توانند با مراجعه به فروشگاه‌های طرف قرارداد طرح، اقدام به خرید اقلام متنوع مواد غذایی مورد نیاز خود کنند. 

کالاهای هدف این طرح شامل مواد غذایی نظیر گوشت، مرغ، برنج، حبوبات، روغن و سایر مواد خوراکی موردنیاز خانوارهاست  که سرپرستان خانوار با مراجعه به فروشگاه‌های طرف قرارداد طرح، می‌توانند اقدام به خرید این کالاها نمایند.

بر این اساس فهرست فروشگاه‌های طرف قرارداد طرح عبارتند از: فروشگاه رفاه، فروشگاه اتکا، فروشگاه سپه، فروشگاه افق کوروش، فروشگاه سپه، فروشگاه هفت، فروشگاه امکان، فروشگاه اسکاد، فروشگاه فرهنگیان، فروشگاه جانبو، تعاونی مصرف محلی، تعاونی روستایی کشور. در مرحله اول اجرای این طرح از طریق فروشگاههای زنجیره‌ای در سراسر کشور اقدام شده است تا ضمن دسترسی مناسب شهروندان به این شبکه فروشگاهی، کیفیت کالای ارائه‌شده به مشمولین نیز تضمین شده باشد.

البته به‌جز مددجویان و مشمولان کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی همان‌طور که محمد شریعتمداری، وزیر تعاون در هفته گذشته گفته بود، این بسته حمایتی شامل شاغلین و بازنشستگان نیز شد و مبلغ 200هزار تومان به کسانی که حقوق کمتر از 3میلیون تومان داشتند واریز شد.

محمد شریعتمداری در هفته گذشته درباره جزئیات این بسته حمایتی گفت: «برای کمک به وضعیت بهبود معیشت و دستمزد خانوارها در سه مرحله و متناسب با وضعیت خانوار بسته‌های حمایتی بین 100 تا 300 هزار تومان در دولت تعیین شده که به گروه‌های هدف پرداخت خواهد شد.»

به گزارش خبرگزاری ها، شریعتمداری افزود: «بسته‌های حمایتی ویژه ابتدا به افرادی که تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و یا افرادی که در نوبت پیوستن به این سازمانها هستند تعلق خواهد گرفت.»

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه یک سبد کالایی متنوع با اختیار خرید کالاهای مختلف در اختیار این افراد قرار خواهیم داد گفت: «برای کارکنان دولت نیز یک سیاست جبرانی اتخاذ شده که به‌طور متوسط مبلغ 200 هزار تومان به کسانی که حقوقشان زیر 3 میلیون تومان است اعم از شاغلین و بازنشستگان تعلق می‌گیرد.»

محمد شریعتمداری اضافه کرد: «قرار است مبلغی نیز به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شود تا این سازمان بسته‌های حمایتی را به دریافت کنندگان درآمد زیر 3میلیون از قشر کارگر و یا مستمری بگیران این سازمان تخصیص دهد.» وی ادامه داد: «بسته حمایتی دیگری نیز برای افرادی مانند کارگران ساختمانی، رانندگان، زنبورداران، صیادان و... که در این دو گروه نبودند پیش‌بینی شده است که با همان شرط درآمد زیر 3میلیون تومان در اختیار آنها قرار می‌گیرد.»

وزیر تعاون همچنین گفت: «بسته حمایتی دیگری نیز برای دیگر بیمه‌شدگان و افرادی که در این گروه‌ها نبودند، پیش‌بینی شده که با همان شرط درآمد زیر 3میلیون تومان در اختیار آنها قرار می‌گیرد.»

مطابق اعلام جزییات بسته حمایتی دولت،‌ باید گفت تاکنون دو مرحله (مشمولان کمیته امداد، بهزیستی و مددجویان) و سیاست جبرانی کارکنان دولت (واریز مبلغ 200هزار تومان به حقوق) انجام شده است. اکنون باید منتظر مراحل بعدی و جزئیات نحوه اجرای آن از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود.

 

دلایل افزایش قیمت میوه

قیمت میوه در بازار با سرعت عجیبی می‌تازد. اگر این افزایش قیمت‌ها مربوط به میوه‌های وارداتی بود که باید ارز می‌پرداختیم، حرفی نبود؛ چراکه این روزها افزایش قیمت ارز بهانه بزرگی برای بسیاری از گرانی‌ها شده است، اما همه میوه‌هایی که در بازار به قیمت‌های نفس‌گیر عرضه می‌شود، همه تولید داخل است.

در این خصوص دلایل مختلفی عنوان می شود. عدم نظارت بر بازار، صادرات غیرمنطقی، قیمت تمام‌ شده بالای محصولات کشاورزی و دلالی از جمله مهمترین آنهاست.

کشاورزان به دلیل کمبود دسترسی به مکانیزاسیون کشاورزی، عدم استفاده از بذرهای اصلاح‌شده، عدم ورود تحقیقات به حوزه کشاورزی، هزینه‌های حمل بالا، عدم استفاده از ظرفیت‌های دانش آموختگان بخش کشاورزی،‌ محصول را با هزینه بالا تولید می‌کنند؛ بنابراین زمانی که پای این محصول به بازار می‌رسد، بالقوه قیمت بالایی دارد و همه اینها را باید مصرف‌کننده بپردازد.

همچنین در خصوص حضور دلالان نیز در یک تحقیق مشخص شده برخی محصولات کشاورزی از مزرعه تا رسیدن به دست مصرف‌کننده ۳۰۰ درصد، یعنی سه برابر افزایش قیمت پیدا می‌کند. موزهای وارداتی هم در داخل میادین میوه و تره‌بار از نیمه شب تا صبح برخی موقع تا ۵ دست بین دلال‌ها می‌چرخد و همه اینها قیمت را بالا می‌برد.

افزایش قیمت میوه در گزارش های بانک مرکزی نیز مورد تائید است.   بر اساس گزارش بانک مرکزی  از متوسط قیمت خُرده‌فروشی برخی از مواد خوراکی در هفته منتهی به هجدهم آبان ماه نشان می دهد قیمت میوه در این هفته افزایش داشته است.

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری، کیوی عرضه نمی‌شد و گلابی و پرتقال درجه دو، عرضه کمی داشت. سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آن‌ها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه‌فروشی‌ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره‌بار عرضه شد. 

میوه‌فروشی‌های سطح شهر، اقلام میوه و سبزی تازه را عرضه می‌کردند که در گروه میوه‌های تازه، بهای سیب زرد ثابت بود و قیمت سایر اقلام بین ۰.۴ درصد تا ۲۷.۴ درصد افزایش یافت. در گروه سبزی‌های تازه نیز، بهای تمام اقلام بین ۰.۱ درصد تا ۱۳.۱ درصد افزایش داشت.

 

 

نوسان قیمت ها در بازار طلا و سکه

رییس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران اعلام کرد که هر عدد سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۴ میلیون و ۳۵۱ هزار تومان فروخته شده و قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۳۹۴ هزار تومان است. ابراهیم محمدولی اظهارکرد: روز یکشنبه قیمت سکه و طلا با افزایش نسبی نسبت به روز گذشته مواجه شده و هر عدد سکه طرح جدید تمام بهار آزادی ۴ میلیون و ۳۵۱ هزار تومان معامله شده است و سکه طرح قدیم نیز ۴ میلیون و ۵۰ هزار تومان فروخته می‌شود. وی افزود: نیم سکه ۲ میلیون و ۱۶۱ هزار تومان، ربع سکه ۱ میلیون و ۲۰۱ هزار تومان و سکه گرمی ۶۶۶ هزار تومان قیمت دارد. رییس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران همچنین درباره قیمت طلا در بازار خاطرنشان کرد: قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار، ۱ میلیون و ۷۰۷ هزار تومان است و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۳۹۴ هزار تومان فروخته می‌شود که نسبت به روز گذشته با قدری افزایش مواجه شده، اما اگر بازار ارز به درستی کنترل شود، روند اخیر کاهش قیمت‌ها در بازار طلا و سکه ادامه پیدا می‌کند.

 

 

پرداخت وام نوسازی از ۲ هفته دیگر

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری از آغاز پرداخت وام بازآفرینی شهری از دو هفته دیگر خبر داد. هوشنگ عشایری  با اشاره به موضوع بازآفرینی شهری عنوان کرد: اصلی ترین موضوع هر جامعه و جامعه ما حوزه اجتماعی است. تجربه نشان داده افول شهری و موضوع حاشیه نشینی در شهرها دارد اتفاق می‌افتد. بنابراین چون به حوزه اجتماعی برمی گردد برنامه بازآفرینی شهری هم قالبش حوزه اجتماعی می شود و مردمان ساکن به عنوان یک سازمان اجتماعی هستند از این رو سازمان اجتماعی نیاز به توجه دارد و توجهش مبتنی بر فرهنگ خاص آن منطقه، بخش و محله است.

وی از پرداخت تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی بازآفرینی شهری خبر داد و بیان کرد: این تسهیلات با وام ۹ درصد تقریبا تا یکی دو هفته دیگه شروع خواهد شد که به توسعه گران یعنی افراد رابط مردم و سازمان بازآفرینی شهری و ساکنان اختصاص می یابد. وی به نقش همه نهادها در این حوزه اشاره و تاکید کرد: بنابراین بدنه دولت، ما، شهرداری ها و استانداری ها نقل همه صحبت‌هایشان بازآفرینی شهری است. این موضوع به مرحله عملیاتی وارد شده و قرار است نوسازی و مقاوم سازی مسکن را از طریق تسهیلات در اختیار توسعه گران قرار بدهیم. عشایری با اشاره به نقش بخش خصوصی در این حوزه گفت: مثلا محله دوهزار بندرعباس، محله ای در یزد، اهواز، نیشابور و شیراز داریم که مردم در سیاستگذاری، برنامه ریزی و در اقدام مشارکت کردند ولی یکی از دغدغه‌های جدی ما این هست که بخش خصوصی هم مشارکت کند. شاید علت عدم مشارکت بخش خصوصی پیش از این نبود منافع کمتر برای بخش غیر دولتی بوده اما اکنون خوشبختانه این مسأله نیز رفع شده است.

 

 

درخواست آزادسازی قیمت خودرو

دبیر انجمن قطعه‌سازان خودرو کشور گفت: در جلسه روز شنبه که با حضور فعالان بخش خودرو و وزیر صنعت برگزار شد، از وزیر خواسته شد تا هر چه زودتر در مورد آزادسازی قیمت خودرو تصمیم‌‌گیری شود. مازیار بیگلو در مورد نتایج جلسه روز شنبه قطعه‌سازان با وزیر صنعت گفت: موضوع اصلی جلسه بحث آزادسازی قیمت خودرو بود که این درخواست از سوی قطعه‌سازان و خودروسازان مطرح شد. دبیر انجمن قطعه‌سازان خودرو کشور گفت: قطعه‌سازان در حال تهیه توماری با امضاء قطعه‌سازان و خودروسازان سراسر کشور برای درخواست آزادسازی قیمت خودرو هستند. وی افزود: تا زمانی که قیمت‌گذاری خودرو دستوری باشد، هیچ کدام از مشکلات صنعت خودرو برطرف نمی‌شود. بیگلو با بیان اینکه امیدواریم وزیر صنعت هر چه زودتر تصمیم قاطع و سریع در مورد قیمت خودرو اتخاذ کند، بیان داشت:‌در جلسه روز گذشته قطعه‌سازان خودرو، خودروسازان و همچنین نمایندگان مجلس حضور داشتند و تمام نقطه‌ نظرات خود را در مورد خودرو به وزیر صنعت ارائه کردند.

 

تولید خودرو ۴۰ درصد کاهش یافت

طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت تولید انواع خودرو در مهر ماه امسال با کاهش ۳۹.۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه بوده است. تولید انواع خودرو در مهرماه سال جاری به ۸۳ هزار و ۲۷ دستگاه رسید که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته که ۱۳۷ هزار و ۹۱۴ دستگاه بوده، ۳۹.۸ درصد کاهش داشته است. این آمار به تفکیک نوع خودرو بدین شرح است که تولید انواع سواری در مهر ماه امسال ۷۶ هزار و ۹۰۹ دستگاه بوده که نسبت به تولید ۱۲۸ هزار و ۸۳۸ دستگاهی مدت مشابه سال گذشته، کاهش ۴۰.۳ را تجربه کرده است. در این مدت تولید انواع اتوبوس نیز ۷۳ دستگاه بوده که نسبت به مهر سال گذشته که ۱۸۲ دستگاه بوده است، ۵۹.۹  درصد کاهش داشته است. همچنین تولید انواع وانت در مهرماه امسال ۴۸۲۳ دستگاه بوده است که به نسبت تولید ۷۵۰۴ دستگاهی در مهر ماه سال گذشته، کاهش ۳۵.۷ درصدی داشته است. مهرماه امسال تولید انواع کامیونت، کامیون و کشنده با کاهش ۳۱.۳ درصدی روبرو شده به‌گونه‌ای از ۱۲۷۷ دستگاه در مهرماه سال گذشته به ۸۷۷ دستگاه رسیده است. اما برخلاف این محصولات تولید انواع ون، مینی‌بوس و میدل‌باس در مهرماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش همراه بوده است. براین اساس انواع ون با تولید ۱۷۷ دستگاه در مهرماه امسال نسبت به تولید ۳۸ دستگاه در مهرماه سال گذشته، افزایش تولید ۳۶۵.۸ درصدی و انواع مینی‌بوس و میدل‌باس نیز با تولید ۱۶۸ دستگاه در مهر امسال نسبت به ۷۵ دستگاه در مدت مشابه سال گذشته، رشد تولید ۲۴ درصدی را تجربه کرده است. همچنین تولید انواع خودرو در هفت ماهه نخست سال جاری نیز کاهش ۱۹.۵ درصدی داشته است به‌گونه‌ای که تولید انواع خودرو از ۸۲۴ هزار و ۶۰۱ دستگاه در هفت ماهه نخست سال گذشته به ۶۶۳ هزار و ۴۵۱ دستگاه رسیده است.

 

 

پیش بینی توزیع تخم مرغ ۱۶ هزارتومانی

دبیرکل کانون سراسری مرغ تخم گذار با بیان اینکه تولید تخم مرغ نسبت به ماه قبل ۵۰تن در روز افزایش داشته است،گفت: قرار است وزارت جهاد با همکاری اتحادیه میهن اقدام به توزیع این کالادرمیادین کند.

سید فرزاد طلاکش با بیان اینکه توزیع تخم مرغ های وارداتی حدود دو الی سه هفته ای است که در چند فروشگاه زنجیره ای آغاز شده است، گفت: هر شانه از این تخم مرغ ها به قیمت ۱۳ هزار و ۸۰۰ تومان عرضه می شود ضمن اینکه تخم مرغ های مذکور از ترکیه وارد شده اند و میزان واردات آنها نیز محدود است.   وی تصریح کرد: همچنین قرار است وزارت جهاد کشاورزی با همکاری اتحادیه سراسری مرغ داران میهن اقدام به توزیع تخم مرغ داخلی با قیمت هر شانه شانزده هزارتومان در میادین میوه و تره بار کند. دبیرکل کانون سراسری مرغ تخم گذار ایران درباره اینکه زمان توزیع تخم مرغ های داخلی از چه زمانی آغاز می شود، افزود: قبل از آغاز باید هماهنگی هایی در این زمینه انجام شود و دولت اقداماتی حمایتی را انجام دهد به عنوان مثال در اختیار اتحادیه، نهاده قرار بدهد تا اتحادیه هم بتواند آن را میان تولیدکنندگان توزیع کند.   طلاکش با اشاره به اینکه هم اکنون میانگین قیمت هرکیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری حدود ۸۰۰۰ تومان است، اضافه کرد: ما در زمینه تولید تخم مرغ و شیوع بیماری های طیور مشکلی نداریم ضمن اینکه تولید تخم مرغ نسبت به ماه گذشته روزانه حداقل ۵۰ تن افزایش یافته است.   وی افزایش قیمت تخم مرغ طی هفته های اخیر را مورد اشاره قرار داد و گفت: افزایش قیمت نهاده ها و مشکلاتی که در زمینه حمل و نقل ایجاد شده دلیل این امر بوده است. طلاکش با بیان اینکه رانندگان نسبت به گذشته،   برای حمل کالا بیش از ۲ برابر کرایه حمل درخواست می کنند، افزود: آنان حاضر به حمل کالا با کرایه ای که در بارنامه آمده نیستند و باید مبلغ بیشتری به آنان بپردازیم. 

 

 

کاهش تولید انواع لوازم خانگی

آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از این است که در نیمه نخست امسال، تولید انواع لوازم خانگی از هشت تا 40 درصد کاهش داشته است. در نیمه نخست امسال 347 هزار و 100 دستگاه انواع تلویزیون تولید شد که این رقم در مقایسه با مدت مشابه پارسال، 29.6 درصد کاهش داشته است. در نیمه نخست امسال، 470 هزار و 900 دستگاه یخچال و فریزر، 245 هزار و 400 دستگاه ماشین لباسشویی و 513 هزار و 400 دستگاه کولر آبی تولید شد که به ترتیب کاهشی 15.7، 39.5 و 8.4 درصدی را تجربه کردند. آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از تولید 356 هزار و 400 تن انواع کاغذ در نیمه نخست امسال است که در مقایسه با پارسال 6.9 درصد کاهش داشته است.

 

 

روند بانک‌ها در حمایت از تولید ملی اصلاح شود

 حمیدرضا فولادگر، رییس کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی معتقد است که بانک‌ها مشکلات جدی برای حمایت از تولید ایجاد می‌کنند که باید این روند اصلاح شود.

 

وی با انتقاد از بی‌توجهی برخی مسئولان به سیاست‌های کلی حمایت از تولید ملی و اقتصاد مقاومتی، گفت: یکی از راه‌های تحقق اقتصاد مقاومتی که به طور مکرر از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی مورد تأکید قرار گرفته و از آن به عنوان بهترین راه برون‌رفت از مشکلات اقتصادی کشور یاد می‌شود، حمایت از تولید ملی و تولیدکننده‌های داخلی است. فولادگر  با تأکید بر اینکه یکی از ابعاد حمایت از تولید ملی و سرمایه‌گذاری‌های مشروع در کشور، حمایت‌های قضایی است، اظهار داشت: ناامنی، موانع و تهدیدات فضای کسب و کار، هم منشاء داخلی و هم منشاء خارجی دارد، اگر تهدیدات و موانعی که منشاء داخلی دارند مرتفع شوند، کارآفرینان، صنعتگران، کشاورزان و سرمایه‌گذاران به راحتی می‌توانند با تهدیداتی که منشاء خارجی دارند، مقابله و حتی تهدیدات را به فرصت تبدیل کنند. نماینده مردم اصفهان در مجلس، یکی از چالش‌ها و موانع موجود پیرامون حمایت از تولید ملی را  عدم هماهنگی و یکپارچگی دستگاه‌های اجرایی نقش‌آفرین در صنعت و تولید دانست و افزود: متأسفانه بانک‌ها، بیمه‌ها، گمرکات و تأمین اجتماعی هر کدام به نوعی با تولیدکننده‌ها رفتارهای متفاوتی دارند و در مواجهه با کارآفرینان وحدت رویه ندارند و مشکلاتی را ایجاد می‌کنند.

فولادگر ادامه داد:  تولید ملی بیش از دریافت مشوق‌ها، نیازمند رفع مشکلات در این حوزه است، بنابراین با حل این معضلات به راحتی می‌توان از آن حمایت کرد. رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس، مالیات بر ارزش افزوده را یکی از مهم‌ترین موانع پیش پای تولید ملی دانست و خاطرنشان کرد: باید رتبه کسب و کار را بهبود بخشیم و با این ریل‌گذاری‌ها به مرور زمان می‌توان از کالای ایرانی حمایت کرد. بانک‌ها مشکلات جدی برای حمایت از تولید ایجاد می‌کنند که باید این روند اصلاح شود.

 

 

فروش ارزان تجهیزات ساختمانی کلید کاهش قیمت مسکن

صدیف بدری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: دولت اگر به دنبال کاهش قیمت مسکن است، باید در گام نخست، مکانیزمی را برای ارائه نهاده و تجهیزات ساختمانی با قیمت پایین به سازندگان واقعی ایجاد کند.

وی  درباره شرایط بازار مسکن و آینده این حوزه، گفت: امروز مسکن در وضعیت رکود تورمی قرار دارد و عملا بر اساس آمارها تعداد معاملات بازار مسکن کاهش چشمگیری داشته است. نماینده مردم اردبیل، نیر و نمین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امروز تقاضا بسیاری برای خرید مسکن وجود دارد، اما ملکی برای عرضه و فروش به خریداران وجود ندارد. از طرف دیگر قیمت مسکن نسبت به سال گذشته حدود 80 درصد افزایش پیدا کرده و این مسئله بر تشدید رکود تورمی در این حوزه تأثیرگذار بوده است. وی افزود: وزیر راه و شهرسازی به دنبال ورود جدی این وزارتخانه به بحث مسکن و تلاطمات پیرامونی این بازار است، از این رو این وزارتخانه با اقداماتی مانند ارائه مصالح با قیمت پایین، ارائه تخفیف در صدور پروانه، معافیت مالیاتی و مشوق های قانونی، زمینه را برای گسترش مسکن سازی در کشور فراهم کند. بدری گفت: مشکل بزرگ بازار مسکن این است که یک ساختمان با قیمت بسیار بالا ساخته شده و قیمت تمام شده ملک بسیار بالا خواهد بود، از این رو وزارت راه و شهرسازی باید تمام سیاست های خود را معطوف به ساخت مسکن با قیمت تمام شده پایین کند تا بتوان این املاک را به اقشار ضعیف جامعه ارائه کرد. این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: قطعا کاهش قیمت مسکن نیازمند ثبات اقتصادی است، اما نمی توان ملاک آن را کاهش قیمت ارز دانست، زیرا قیمت ارز هر روز در حال افزایش یا کاهش است و برنامه ریزی با ملاک قرار دادن ارز کارساز نیست. بدری گفت: از طرف دیگر قبل از گرانی مسکن، خرید یک آسانسور حدود 30 میلیون تومان هزینه داشت، اما امروز همان محصول را باید 150 میلیون خریداری کرد. از این رو در شرایط کنونی اگر قیمت نهاده ها و تجهیزات ساختمانی کاهش یابد می توان به کاهش قیمت مسکن نیز امید داشت. وی گفت: در شرایط کنونی دولت میلگرد را در بازار بورس، کیلویی 4 هزار و 500 تومان می فروشد، این در حالی است که قبل از گرانی ها این محصول کیلویی 2 هزار تومان بود، از این رو با این شرایط قیمت مسکن پایین نمی آید. سخنگوی کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: دولت اگر به دنبال کاهش قیمت مسکن است، باید در گام نخست، مکانیزمی را برای ارائه نهاده و تجهیزات ساختمانی با قیمت پایین به سازندگان واقعی ایجاد کند.

 

خودروسازی به بخش خصوصی واگذار شود

 فریدون احمدی، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: باید اجازه دهیم ایران خودرو و سایپا به صورت خصوصی اداره شوند، اقتصاد دولتی در هیچ کجای دنیا موفق نبوده در ایران نیز موفق نمی‌شود.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه خودروسازان در مقایسه با بخش خصوص دارای بهره‌وری پایین‌تری هستند و زیان بیشتری دارند، اگر سودی نیز داشته باشند میزان آن کم است، گفت: هزینه تولید خودروسازان داخلی با ساختار دولتی به دلایل مختلف از جمله انباشت نیرو و پایین بودن بهره‌وری بسیار بالا است.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه با وجود اصرار بر قیمت گذاری خودرو زیان دهی خودروسازان طبیعی است، ادامه داد: در حال حاضر خودروسازان داخلی زیان‌ده هستند، قیمت‌های موجود در حاشیه بازار و قیمت‌های تحملی بر خودروسازان همخوانی ندارند، باید از ابتدای سال همزمان با تغییر نرخ ارز اجازه تعدیل قیمت‌ها نیز داده می‌شد اما متاسفانه تا به امروز به هر دلیل داده نشده است.

 وی با اشاره به اینکه با توجه به شرایط و عدم افزایش قیمت‌ خودرو در سال جاری دو خودروساز بزرگ کشور حدود 5 هزار میلیارد زیان می‌بینند، ادامه داد: راه حل جلوگیری از خسارت و زیان‌دهی خودروسازان در سیاست‌گذاری است و دولت باید از تصدی‌گری آنها دست بردارد.

 

 

با کاهش قدرت خرید متقاضیان صورت می گیرد

بازنگری در سقف و مدت بازپرداخت وام مسکن

افزایش ۸۳ درصدی قیمت مسکن در یکسال گذشته کاهش قدرت خرید متقاضیان را در پی داشته است و آمارها از روند کاهشی معاملات حکایت دارد. بر اساس آخرین آمار دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، معاملات مسکن در مهر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۴ درصد کاهش یافته است و پیش بینی می شود این روند در ماه های آینده نیز ادامه داشته باشد. بر این اساس در چند ماه گذشته موضوع بازنگری در تسهیلات مسکن مطرح شده است و روز گذشته خبرها حاکی از این بود که بازنگری در سقف و مدت بازپرداخت وام مسکن آغاز شده است.

بر اساس اعلام بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن شهر تهران در مهرماه ۱۳۹۷ متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران ۸۶.۱ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۶.۴ و ۸۳.۵ درصد افزایش نشان می دهد. هم‌چنین تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در مهرماه سال ۱۳۹۷ به ۹.۴ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۹.۵  و ۳۲.۳ درصد کاهش نشان می دهد. شرایط موجود حاکی از آن است که بازار مسکن به سمت رکود تورمی پیش می‌رود و با توجه به رشد ۲۵۰ درصدی دلار و ۲۳۷ درصدی سکه، خود را با آن تطبیق می‌دهد. البته کارشناسان معتقدند مسکن ظرفیت رشد بیش از این را و هرچه قیمت آن بالاتر برود، رکودش عمیق‌تر می‌شود. با این وجود آمار گویای آن  است که به دلیل انتظارات تورمی، قیمت اسمی مسکن در مسیر صعود قرار دارد.

 

 

 قدرت وام مسکن به ۲۲ درصد کاهش یافت 

در پی افزایش قیمت مسکن قدرت وام خرید مسکن با کاهش همراه بوده است.  مهرماه امسال قدرت وام مسکن ۱۶۰ میلیون تومانی برای خرید یک واحد مسکونی ۶۰ متری متناسب با میانگین قیمت شهر تهران به ۲۲ درصد کاهش پیدا کرد. تسهیلات ۱۶۰ میلیون تومانی هم‌اکنون تنها ۲۲ درصد از قیمت یک واحد مسکونی ۶۰ متری بر اساس میانگین قیمت مسکن شهر تهران را پوشش می‌دهد. تیرماه امسال این رقم ۲۶ درصد بود که با توجه به افزایش میانگین قیمت مسکن  شهر تهران به ۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، قدرت پوشش‌دهی تسهیلات نیز کاهش پیدا کرد.  در این بین رکود بازار مسکن به دلیل پایین بودن توان خرید متقاضیان تشدید شده و برخی معتقدند باید رقم تسهیلات خرید افزایش پیدا کند، اما بعضی دیگر می‌گویند اگر قرار باشد سقف تسهیلات بالا برود باید به بخش تولید مسکن اختصاص پیدا کند و در آن صورت با افزایش عرضه، بازار متعادل می‌شود.

 

برخی معتقدند بالا بردن رقم تسهیلات خرید، تنها به نفع سفته‌بازان  و سوداگران است و هرچقدر به متقاضیان تسهیلات پرداخت شود اثر خود را در افزایش قیمت مسکن نشان می‌دهد.

از سوی دیگر افزایش ۴۰ میلیون تومانی وام خرید مسکن حتی در صورت تحقق نیز تاثیری در افزایش قدرت خرید با توجه به رشد ۸۳ درصدی قیمت مسکن در کلان‌شهر تهران نخواهد داشت.

 

 

 ارائه تسهیلات به سازندگان مکمل تقویت بازار

بعضی کارشناسان می‌گویند اگر با ارایه بسته‌های تشویقی، تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی به حوزه‌ی تولید مسکن کمک شود، بازار راه خود را پیدا می‌کند و نهایتا قیمت مسکن متعادل می‌شود. در حال حاضر کمبود مسکن از چالش های بزرگ این بخش است و سیاست های اتخاذشده در این زمینه مورد انتقاد کارشناسان است.

به دنبال افزایش قیمت مسکن، عباس آخوندی ‌وزیر سابق راه و شهرسازی پیشنهاد افزایش سقف تسهیلات از ۱۶۰ به ۲۰۰ میلیون تومان را ارایه کرده بود. هم‌چنین در حوزه ساخت بنا بر اظهارات انبوه‌سازان، تسهیلات و مشوق‌های فعلی نمی‌تواند بخش خصوصی را برای تولید مسکن ترغیب کند.

مدتی پیش، ابوالقاسم رحیمی انارکی، مدیر عامل بانک مسکن گفته بود قرار است متناسب با افزایش قیمت مسکن، بخشی از شکاف ایجاد شده بین قدرت خرید متقاضیان و قیمت مسکن در قالب «افزایش سهم تسهیلات» جبران شود که در این مرحله هم پیشنهاداتی به بانک مرکزی ارایه شده است که در حال در مراحل کارشناسی است.

 یکی از این پیشنهادات افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن با استفاده از اوراق حق تقدم تا سقف فعلی تسهیلات پرداختی از محل صندوق پس انداز مسکن یکم است؛ به این معنا که تسهیلات خرید مسکن با استفاده از اوراق حق تقدم از سقف ۶۰ میلیون تومان به ۸۰ میلیون تومان برای متقاضیان انفرادی افزایش یابد.

 

 

یک مقام مسئول اعلام کرد:

وجود کالا در انبارها به منزله احتکار نیست

مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: آمارها در مورد عرضه کالای احتکار شده از مراجع غیر رسمی، مبنای درستی ندارد.

به گزارش اقتصادآنلاین، محمد قبله با بیان اینکه وجود کالا در انبارها نشانه احتکار نیست، گفت: اخیرا آمارهای غیر مستندی در برخی رسانه ها در مورد عدم عرضه کالاهای مکشوفه احتکار شده، منتشر می‌شود که معلوم نیست مبنای آنها چیست.

وی با تشریح فلسفه تشکیل ستاد تشدید مبارزه با احتکار افزود:  به دنبال نوسانات ارزی در کشور، ستاد تشدید مبارزه با احتکار با هدف ممانعت از ایجاد اختلال در عرضه کالا به بازار و همچنین احتکار کالاها در انبار تشکیل شد.

به گفته قبله، در این دوره ممکن بود، برخی به دلیل بی‌ثباتی‌های رخ داده و نوسان‌ها، ازعرضه کالا به بازار خودداری کنند یا این فرآیند را درگیر اخلال نمایند.

وی بیان داشت: البته وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به مبانی دقیق وارد کار شد و مفهوم احتکار را در این حوزه اعلام کرد.

قبله افزود: صرف وجود هر کالایی در انبارها احتکار نیست، از این رو وقتی فرآیندی احتکار تشخیص داده می‌شود که اولا کالا در مراکزی غیر از انبارهای ثبت شده در سامانه جامع انبار نگه داری شوند و یا جریان توزیع از انبار با تغییراتی نسبت به روال پیشین روبرو شود .

وی گفت: در ستاد تشدید مبارزه با احتکار که با محوریت معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد، نمایندگانی از گمرک ، تعزیرات، اصناف و ... حضور داشتند، اما در این دوره شاهد ورود سازمان‌هایی موازی به مقوله احتکار بودیم که کار را کمی سخت کرد.

مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود:  برخی سازمان‌هایی که به صورت موازی وارد کار شده بودند انبارهایی را کشف و پلمپ کردند اما در عمل با توجه به مواردی که اشاره شد معلوم نبود این کالاها ، ذیل تعریف احتکار قرار می گیرند یا خیر.

قبله گفت: متاسفانه در عمل شاهد نوعی بزرگ‌نمایی در موضوع احتکار هستیم و برخی طوری سخن می گویند که گویا متخلفان آزادانه در حال فعالیت هستند، و یا هر موجودی کالایی در انبار مشمول احتکار است. در حالیکه وزارت صنعت، معدن و تجارت بر بازار، انبارها و جریان توزیع کالا نظارت کامل داشته و سعی برآن است روند تامین کالا در بازار با کمترین مشکل ادامه یابد، لذا قطعا فضا برای قانون‌ شکنان و محتکران به شدت ناامن است و ما با اشراف بر جریان توزیع کالا در صدد هستیم، مانع از این گونه سودجویی‌ها شویم.

وی بیان داشت: با تبلیغاتی روبرو هستیم که گویا تمام افزایش قیمت‌ها و نوسانات موجود ناشی از احتکار بوده و با همین خط می‌خواهند نتیجه بگیرند که با عرضه کالای احتکاری باید قیمت‌ها به سطح قبل بازگردد که اگر این امر صورت نگرفت پس نتیجه آنکه کالاهای کشف شده توزیع نشده است.

قبله با تاکید بر اینکه باید از دادن سیگنال غلط به بازار و افکارعمومی پرهیز کرد، بیان داشت: هر انباری چه از سوی سازمان‌های صمت و چه از سوی سایر دستگاه‌ها کشف شود، پرونده‌اش به تعزیرات یا دادستانی ارسال می‌شود تا اعلام نظر کنند این اقلام مشمول احتکار هستند یا خیر؟حال اگر کالایی احتکار بود،زیر نظر سازمان‌های صمت سراسر کشور با قیمت‌های مصوب سازمان حمایت و در شبکه‌های تحت نظارت توزیع می‌شود و در غیر این صورت از سوی صاحب کالا باید به قیمت‌های مصوب عرضه شود.

وی با تاکید بر اینکه دفتر خدمات بازرگانی، تنها سیاستگذار و ناظر در این حوزه است، گفت: این دفتر نقشی در توزیع اقلام مذکور ندارد و همان طور که اشاره شد، کالاهای احتکار شده زیر نظر کمیته تنظیم بازار سازمان های صنعت، معدن، تجارت استان با قیمت مصوب عرضه می‌شوند.

این مقام مسئول در وزارت صمت، تعداد انبارهای ثبت شده در سامانه جامع انبار را بیش از ۵۲۰ هزار انبار اعلام کرد و بیان داشت: دپوی کالا در انبارهایی خارج از این مجموعه،یعنی انبارهایی که عضو سامانه انبارها نیستند، نیز سبب می‌شود کالای انبار شده در زمره احتکار قرار گیرد.

قبله تصریح کرد: سیاست حاکمیت، پر بودن انبارها برای پیشگیری از کمبود کالا در بازار است و این مهم با دقت از سوی مقامات مسئول پیگیری می‌شود، لذا انباشت انبارها از کالا به ویژه کالاهای اساسی الزاما نشان از احتکار نیست.

پیش از این رضا رحمانی،وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در مورد توزیع کالاهای احتکار شده گفت: این اقدام در طی یک فرآیند صورت می‌گیرد و در جاهایی که کالاهای احتکاری شناسایی شده ضمن برخورد و صدور حکم،کالاها در شبکه توزیع قرار می‌گیرد.

تسهیلات مسکن مهر باید به صورت شناور افزایش یابد

فرج الله رجبی، عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: تسهیلات مسکن مهر باید متناسب با پیشرفت ساختمان و موقعیت جغرافیایی مسکن تعیین شود، از این رو وام شناور مسکن مهر بهترین راه برای تأمین اعتبارات در این پروژه است. وی درباره برنامه وزارت راه و شهرسازی مبنی بر واگذاری تولیت پروژه مسکن مهر به استانداری ها، گفت: امروز پروژه مسکن مهر درگیر مشکلات بسیاری است، البته این معضلات کاملا شفاف و روشن است و هر دستگاهی که مدیریت آن را بر عهده بگیرد، در گام نخست باید برنامه ویژه ای برای حل این مشکلات داشته باشد.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امروز یکی از مشکلات بزرگ مسکن مهر، افزایش هزینه ساخت ساختمان ها و خرید تجهیزات جانبی این مساکن است، به طوری که به علت تأخیر در اجرای این پروژه، هزینه زیادی به متقاضیان تحمیل شده است.

رجبی افزود: در شرایط کنونی مراحل ساخت حدود 300 هزار واحد مسکن مهر باقی مانده، که دولت نیز باید تمهید مناسبی برای آن بیاندیشد.

وی ادامه داد: به نظر من پیش از واگذاری پروژه مسکن مهر به استانداری ها، باید نخست میزان تسهیلات، مدت زمان اتمام پروژه مسکن مهر و میزان پرداختی متقضایان مشخص و اعلام شود، سپس اگر دولت به دنبال تغییر مدیریت پروژه مسکن مهر، می توان این اقدام را صورت داد، از این رو لازمه تغییر مدیریت، برنامه ریزی و ریل گذاری دقیق در این حوزه است، تا استانداری ها در آینده با مشکل مواجه نشوند.

عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: بهترین راه کار برای تأمین اعتبار ما به تفاوت قیمت اولیه ساخت با قیمت نهایی ساخت، افزایش تسهیلات مسکن مهر است، البته به نظر من تعیین میزان واحد برای افزایش وام کارساز نیست، بلکه تسهیلات مسکن مهر باید متناسب با پیشرفت ساختمان و موقعیت جغرافیایی مسکن تعیین شود، از این رو وام شناور مسکن مهر بهترین راه برای تأمین اعتبارات در این پروژه است.

 

شیوه وام‌دهی بانکها تغییر کرد

بسیاری از کارمندان شعب بانکی به بهانه نبود اعتبارات کافی از ارایه وام به متقاضیان طفره می‌روند، اما برخی بانکها مردم را تشویق می‌کنند تا با سپرده‌گذاری، ۸۰ تا ۹۰درصد سپرده خود را وام بگیرند.

دریافت وام‌های خرد از نظام بانکی این روزها به یکی از سخت‌ترین پروسه‌های اداری در ایران تبدیل شده است. البته این نوع رفتار بانکها برای ارایه وام به مردم، سابقه‌ای بس طولانی دارد. هر گاه یک فرد برای دریافت وام ضروری به بانک مراجعه می‌کند، با انبوهی از تقاضاهای ارایه ضامن و ضمانت‌هایی مواجه می‌شود که بعضا او را از ادامه مسیر برای دریافت وام منصرف می‌کند و به سمت روش‌های دیگر تامین مالی می‌برد؛ به نحوی که گاهی ضمانت‌نامه‌هایی که برای دریافت وام از سوی بانکها طلب می‌شود، برای ارقام بسیار خرد، به ارایه سند ملکی هم می‌انجامد.

در این میان البته نرخ سودی که بانکها به سپرده‌های این چنینی می‌دهند به نحوی چیده شده که برای یک فرد جذابیتی نداشته باشد که پول خود را در یک بانک سپرده کند، ۸۰ تا ۹۰ درصد آن را وام بگیرد و همان وام را در بانک دیگری با نرخ سود بالاتر سپرده‌گذاری کند؛ به این معنا که بانکها بعضا برای سپرده‌هایی که متقاضی دریافت وام به ازای سپرده هستند، سودی تقریبا نصف سود عادی جاری در نظام بانکی می‌پردازند و به این ترتیب، شرایط را برای سودآوری بیشتر این مشتریان تا حدود زیادی سد می‌کنند.

گزارش منابع رسمی نشان می‌دهد برخی بانکها تلاش کرده‌اند تا در رقابت با سایر بانکها، سودهای بهتری برای این نوع سپرده‌ها پرداخت کنند تا بتوانند سپرده‌های بیشتری جذب کنند . در این میان به نظر می‌رسد اگرچه این طرح می‌تواند حامی سپرده‌گذاران باشد اما ضروری است که بانک مرکزی نیز در این زمینه نظارت کافی بر عملکرد بانکها داشته باشد.

کارمند یکی از شعب بانکی در گفتگو با مهر گفت: وقتی که فردی برای سپرده‌گذاری به بانک مراجعه می‌کند، می‌تواند متقاضی دریافت وام در قبال سپرده خود هم باشد؛ در این شرایط نرخ سود برای او تغییر کرده و با توجه به اینکه وام کم‌بهره نیز در اختیار او قرار می‌گیرد، می‌تواند کاهش نرخ سود سپرده خود را با راحتی بپذیرد.

وی افزود: «تنها مزیت این گونه سپرده‌گیری برای بانکها، پرداخت سود کمتر به مشتریان و اطمینان از بازپرداخت وام است، چراکه اگر حتی مشتری قسط‌های خود را نپردازد و وام را برنگرداند، سپرده او نزد نظام بانکی قرار دارد و این اطمینان وجود دارد که اقساط وام از محل سپرده مستهلک می شود؛ اما برای مشتری نیز ممکن است این مزیت وجود داشته باشد که وام کم‌بهره را با  کمترین تشریفات اداری دریافت می‌کند و نیاز به ضامن و موارد سختگیرانه این چنینی ندارد.»

 

بانک مرکزی اعلام کرد

تغییرات قیمت کالاهای خوراکی در یک‌سال گذشته

مواد خوراکی بخش مهمی از سبد هزینه های خانوارها را تشکیل می دهد. در یکسال گذشته قیمت کالاهای خوراکی با نوسانات زیادی رو به رو بوده است که عمده ترین دلیل آن نوسانات مخرب نرخ ارز بوده است. این مساله باعث شده تا سهم خوراکی ها در سبد مصرفی خانوارها افزایش یابد و دهک های پایین را با مشکلاتی رو به رو کرده است. تازه ترین گزارش های بانک مرکزی نشان می دهد در یکسال گذشته قیمت کالاهای خوراکی به طور متوسط افزایش 30 تا 50 درصدی داشته است و بر این اساس میوه، لبنیات و روغن نباتی به ترتیب با افزایش 56، 53.4 و 44.6 درصدی رکوردار گرانی ها بوده اند.

متوسط قیمت خرده فروشی در هفته منتهی به یازدهم آبان ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد که نرخ لبنیات ۵۳.۴ درصد، تخم مرغ ۴۳.۵ درصد، برنج ۲۱.۵ درصد، حبوب ۱۳.۴ درصد، میوه‌های تازه ۵۶ درصد، سبزی‌های تازه ۳۴.۶ درصد، گوشت قرمز ۳۹.۸ درصد، گوشت مرغ ۳۷.۱ درصد، چای ۲۳.۳ درصد، روغن نباتی ۴۴.۶ درصد و قند و شکر ۳۷.۷ درصد افزایش یافته است.

 

متوسط هزینه خوراکی ها هفته ای ۱۴۵ هزار تومان

بر اساس برآوردها خانوارهای تهرانی برای تهیه مایحتاج غذایی حدود ۱۴۵ هزار تومان هزینه می کنند که البته این هزینه ها به صورت حداقلی مورد بررسی قرار گرفته است.  اگر به شکل تخمینی مصرف مواد غذایی در خانوار را مورد بررسی قرار دهیم، در حالت حداقلی یک خانوار ۳ نفره نیاز دارد تا هر هفته ۳ لیتر شیر، ۲ کیلوگرم ماست، ۱۴ عدد تخم مرغ، ۴۵۰ گرم پنیر، یک کیلوگرم برنج، ۱۲۵ گرم نخود، ۱۲۵ گرم عدس، ۱۲۵ گرم لوبیا، ۲۵۰ گرم گوشت قرمز، ۵/ ۰ کیلوگرم گوشت مرغ، ۲۵۰ گرم شکر، ۲۵۰ گرم روغن مایع، ۵/ ۱ کیلوگرم سیب، ۲ کیلوگرم پرتقال، یک کیلوگرم نارنگی،  ۲ کیلوگرم خیار، ۲ کیلوگرم گوجه فرنگی، ۲ کیلوگرم سیب‌زمینی، ۲ کیلوگرم پیاز، یک کیلوگرم سبزی‌های برگی و ۸۰ گرم چای مصرف کند. این تخمین بر حسب تحقیق میدانی و بر اساس حداقل نیازهای خانوار برآورد شده است.

این تخمین به نوعی می‌تواند در جهت محاسبات شاخص خط فقر باشد. هر چند برای محاسبه خط فقر روش‌های متفاوتی وجود دارد، هزینه نیازهای اساسی، روش نسبت مواد غذایی و روش انرژی دریافتی برخی از این روش‌ها هستند. در روش اول بخش عمده‌ای از نیازهای اساسی را هزینه غذا تشکیل می‌دهد. معمولا برای محاسبه هزینه مواد غذایی حداقل کالری مورد نیاز برای برخورداری از سلامت در نظر گرفته می‌شود. حداقل برآوردها نشان می‌دهد که یک خانوار ۳ نفره برای تامین مواد خوراکی خود، نیاز به پرداخت حدود ۱۴۵ هزار تومان در هفته دارد و این عدد در صورت مراجعه به میادین شهرداری می‌تواند تا حدود ۱۱۳ هزار تومان کاهش یابد.

 

 ادامه روند افزایش قیمت ها در هفته منتهی به 11 آبان

روند افزایش قیمت ها در گزارش های هفتگی بانک مرکزی نیز مشهود است. گزارش رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد در هفته منتهی به یازدهم آبان ماه نرخ لبنیات ۰.۹ درصد، تخم مرغ ۱.۷ درصد، برنج ۰.۸ درصد، حبوب ۰.۳ درصد، میوه‌های تازه ۰.۱ درصد، سبزی‌های تازه ۴.۵ درصد، گوشت مرغ ۳.۳ درصد، قند و شکر ۲.۷ درصد و روغن نباتی ۵ درصد افزایش و تنها قیمت گوشت قرمز ۰.۵ درصد نسبت به هفته قبل کاهش یافه است.

در هفته مورد گزارش در گروه لبنیات قیمت ماست پاستوریزه و کره پاستوریزه نسبت به هفته قبل بدون تغییر بود و بهای سایر اقلام بین ۰.۱ درصد تا ۳.۳ درصد افزایش یافت. قیمت تخم مرغ معادل ۱.۷ درصد کاهش داشت و شانه‌ای 14  هزار و 900 تا 21 هزار تومان فروش می‌رفت. البته  گزارش‌های بانک مرکزی قیمت‌ کالاهای خوراکی را در میادین شهرداری و در سطح شهر ارائه می‌دهد و بررسی وضعیت بازار میزان افزایش قیمت های بیشتری را نشان می دهد. بر اساس اعلام خبرگزاری ها افزایش قیمت لبنیات در بازار تقریبا هفتگی شده است و قیمت‌ها روزبه‌روز افزایش می‌یابد. آخرین افزایش مربوط به چند روز گذشته است که دوباره حدود ۱۳ درصد به قیمت محصولات لبنی اضافه شده است.

همچنین در این هفته در گروه برنج، بهای برنج وارداتی غیرتایلندی ثابت بود و قیمت برنج داخله درجه یک و درجه دو به ترتیب معادل ۰.۸ درصد و ۱.۲ درصد افزایش یافت. در گروه حبوب بهای لپه نخود معادل ۱.۲ درصد کاهش ولی قیمت سایر اقلام بین ۰.۲ درصد تا ۲.۴ درصد افزایش داشت.

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری هلو، خربزه و کیوی عرضه نمی‌شد و پرتقال درجه دو عرضه کمی داشت. سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه‌فروشی‌ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره‌بار عرضه می‌شد. میوه‌فروشی‌های سطح شهر اقلام میوه و سبزی تازه را عرضه می‌کردند که در گروه میوه‌های تازه بهای پرتقال درجه یک معادل ۱۲ درصد، پرتقال درجه دو ۳.۳ درصد، نارنگی ۶.۳ درصد، لیموشیرین ۱.۶ درصد، انار ۳.۵ درصد، هندوانه ۲.۱ درصد و کیوی ۵.۳ درصد کاهش ولی قیمت سایر اقلام بین ۰.۲ درصد تا ۲۶.۹ درصد افزایش یافت. در گروه سبزی‌های تازه بهای سبزی‌های برگی معادل ۰.۵ درصد کاهش ولی قیمت سایر اقلام بین ۰.۲ درصد تا ۱۲.۲ درصد افزایش داشت.

در هفته مورد گزارش بهای گوشت گوسفند معادل ۰.۷ درصد کاهش ولی قیمت گوشت تازه گاو و گوساله ۰.۲ درصد و گوشت مرغ ۳.۳ درصد افزایش یافت. در این هفته بهای قند معادل ۴.۲ درصد، شکر ۰.۹ درصد، چای خارجی ۰.۲ درصد، روغن نباتی جامد ۰.۱ درصد و روغن نباتی مایع ۶.۸ درصد افزایش داشت.

 

نرخ خرید دلار و یورو توسط بانک‌ها

بانک‌ها روز گذشته نرخ خرید دلار را به بیش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان رساندند. تا ساعت ۱۴ روز گذشته (شنبه ۱۹ آبان)، نرخ خرید دلار در شعب ارزی بانک‌ها با افزایش نسبت به روزهای گذشته به ۱۲ هزار و ۵۲۰ تومان رسید. از سوی دیگر نرخ خرید یورو در شعب ارزی بانک‌ها نیز نسبت به هفته گذشته با افزایش همراه بوده و بانک‌ها هر یورو را تا ۱۴ هزار و ۱۸۵ تومان خریداری کردند. این در حالی است در هفته گذشته نرخ خرید دلار در بانک‌ها بین ۱۲ هزار و ۲۰۰ تا ۱۲ هزار و ۴۰۰ تومان و یورو بین ۱۳ هزار و ۵۰۰ تا ۱۴ هزار و ۱۰۰ تومان بوده است.

این شعب همچنین در صورت تکمیل بودن مدارک مسافران، تا ۵۰۰ یورو برای سفر به کشورهای همسایه و مشترک‌المنافع و تا سقف هزار یورو به سایر کشورها ارائه می‌کنند که قیمت این ارز نیز در شعب ارزی بانک‌ها با احتساب کارمزد ۱۴ هزار و ۷۰۰ تومان است.

نرخ خرید ارز در بانک‌ها، از زمان اعلام تاکنون عموما رو به افزایش بوده است؛ به طوریکه نرخ خرید دلار در شعب ارزی بانک‌ها در ابتدا از ۹۵۰۰ تومان آغاز شد و اکنون به ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است.

 

شرایط واردات موز

در قبال صادرات سیب اعلام شد

وزارت صنعت با ارسال نامه‌ای به مدیر کل دفتر صادرات گمرک، شرایط صادرات سیب درختی از بازارچه‌های مرزی که شامل تسهیلات واردات موز با تعرفه ۵ درصدی نیز می شود، را اعلام کرد.

در این نامه آمده: تمامی محموله‌های دارای کوتاژ گمرکی در سال ۱۳۹۶ از گمرکات اجرایی کشور از جمله گمرکات بازارچه‌های مرزی، مشمول تسهیلات بازار به ازای بازار مبنی بر واردات یک کیلوگرم موز با تعرفه ۵درصد در ازای صادرات یک و نیم کیلوگرم سیب درختی شوند.

 

آغاز اجرای رجیستری موبایل مسافری با پاسپورت

معاون وزیر ارتباطات گفت: ارتباط سامانه همتا، گمرک و نیروی انتظامی برقرار شده و گوشی های تلفن همراه بعد از اربعین (8 آبان) با شماره گذرنامه و شماره مسافری وارد شوند.

حسین فلاح جوشقانی، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره اجرای طرح رجیستری خاطرنشان کرد: در اجرای طرح رجیستری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مسئولیت کمیته راهبردی این طرح را به عهده دارد که در دو فاز ساماندهی گوشی های تلفن همراه و ساماندهی تبلتها اجرایی شده است.

فلاح جوشقانی با بیان اینکه توجه بیشتر ما به فاز نخست این طرح بود تصریح کرد: فاز نخست این طرح برای جلوگیری از قاچاق گوشی تلفن همراه اجرا شد، البته وزارت ارتباطات برای اجرای مرحله دوم رجیستری که مربوط به تبلت ها می شود آمادگی کامل در حوزه فنی دارد اما ملاحظاتی در حوزه بازار وجود دارد که اجرای آن را تعویق انداخته است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه متولی تامین گوشی تلفن همراه در بازار وزارت ارتباطات نیست اظهار کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی تامین گوشی در بازار است، بنابراین موضوع تامین ارز گوشی های تلفن همراه در حوزه وظایف ما نیست، اما برخی سوءاستفاده ها و مشکلات قضایی هنگام تخصیص ارز با قیمت 4200 تومانی صورت گرفت که منجر شد تا تعداد زیادی گوشی در گمرک باقی بماند که برای رفع این موضوع پیگیری های لازم را انجام می دهیم. رییس رگولاتوری درباره نحوه اتصال گمرک، وزارت صمت و ارتباطات با یکدیگر توضیح داد: سامانه همتا این سه نهاد را به هم متصل کرده است، این سامانه زیر نظر ما نیست اما از قابلیت های آن در اجرای طرح رجیستری استفاده شده است.

فلاح جوشقانی با اشاره به رفع مشکلات فنی در حوزه اتصال برخط این سامانه ها بیان کرد: ارتباط سامانه همتا، گمرک و نیروی انتظامی برقرار شده است تا گوشی های تلفن همراه بعد از اربعین (8 آبان) با شماره گذرنامه و شماره مسافری وارد شوند.

 

نوسانات قیمت ها در بازار خودرو

خبرها از افزایش یک تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی تعدادی از خودروهای داخلی حکایت دارد. در بازار روز گذشته معاملات خرید و فروش خودرو پژو پارس با افزایش یک میلیون تومانی با قیمت 70 میلیون و 500 هزار تومان، دنا با افزایش یک میلیون و 500‌هزار تومانی با قیمت 79 میلیون تومان، پژو206 تیپ 5 با قیمت 71 میلیون  و 500 هزار تومان، پراید 111 با قیمت37 میلیون و 500 هزار تومان، و سمندال‌ایکس با افزایش یک میلیون تومانی با قیمت 55 میلیون تومان فروخته شد.همچنین  پژو206 تیپ 2 با قیمت 60 میلیون تومان، پژو405 GLX‌ با قیمت 51 میلیون و 200 هزار تومان، سمند EF7 با افزایش یک میلیون تومانی با قیمت 58 میلیون تومان و پژو206 صندوق‌دار با قیمت 72 میلیون تومان مورد معامله قرار گرفت.

خسارت در تصادفات رانندگی

هر روز تعداد زیادی تصادف در کشور رخ می‌دهد که بخشی از آنها تصادف‌هایی است که خسارت به بار می‌آورند. همیشه بعد از وقوع تصادف و رخ دادن حادثه این سوال مطرح می‌شود که چه کسی باید خسارت ناشی از تصادفات را پرداخت کند؟

در سال‌های اخیر و با توجه به اجباری شدن بیمه شخص ثالث، بسیاری بیمه‌ها را پاسخ به این پرسش می‌دانند اما باید بدانید که راه‌های دیگری نیز برای جبران خسارت وجود دارد. وقتی حادثه رخ می‌دهد در قدم اول باید معلوم شود مسبب اصلی تصادف کیست. باید بدانید که برابر قانون در سوانح رانندگی کسی که حادثه مستقیما از فعل وی ناشی شده، مسئول و قابل تعقیب است و قانون جدید هم مانعی بر سر این مسئله ایجاد نکرده است. در تبصره دو ماده یک قانون اصلاح قانون بیمه اجباری آمده است:«مسئولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسئولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است، نیست». به عبارتی در حوادثی که مطالبه زیان یا گرفتن خسارت در تصادفات ناشی از آن مشمول قانون اصلاحی است، می‌توان علیه مقصر حادثه طرح دعوا کرد.  مقصود از مسبب حادثه شخصی است که مرتکب فعل قابل سرزنشی شده است. در واقع ممکن است بدون ارتکاب تقصیر هم تصادفی رخ دهد و زیانی به بار آید که در این صورت احتمال دارد شخص بی‌گناه مسئول شناخته شود. پس مسئول جبران زیان وارده همیشه مقصر نیست.

 

 بیمه‌گر باید خسارت را بدهد

در سال‌های اخیر به دلیل پررنگ شدن حضور بیمه‌ها در کشور در صورت بروز تصادف این شرکت‌های بیمه هستند که باید خسارت را جبران کنند. البته این «باید» به‌جز مواردی است که تصادف منجر به کشته شدن فردی شود. این مورد در ماده ۱۶ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه پیش‌بینی شده است.

در این قانون آمده است که «در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی غیر از فوت، بیمه‌گر وسیله نقلیه مسبب حادثه یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی حسب مورد موظفند پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی بلافاصله حداقل ۵۰ درصد از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان‌دیده پرداخت کرده و باقی‌مانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه بپردازند.» به یاد داشته باشید که در حوادث رانندگی منجر به فوت، شرکت‌های بیمه می‌توانند در صورت توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفی، بدون نیاز به رای مراجع قضایی، دیه و دیگر خسارت‌های بدنی وارده را پرداخت کنند.

 

 صندوق تامین خسارات بدنی

البته کم نیستند مواردی که شرکت‌های بیمه زیر بار مسئولیت جبران خسارت نمی‌روند. مواردی مانند تمام شدن مدت بیمه‌نامه یا بیمه نبودن خودرو از این موارد است در اینجا پای صندوق تامین خسارت بدنی به میان می‌آید و این صندوق خسارت را پرداخت می‌کند. این مورد در ماده ۱۰ قانون جدید درج شده است.

 

 نقش بیمه‌ها بعد از تصادف و گرفتن خسارت در تصادفات

حال فرض را بر این بگیرید که بعد از تصادف، شرکت بیمه بخواهد پرداخت‌کننده خسارت باشد؛ باید بدانید که در این مورد نیز قوانین و مقررات زیادی وجود دارد.

 برای نمونه طبق قانون جدید بیمه شخص ثالث، در صورت بروز حادثه با خسارت کمتر از ۷۰ میلیون ریال، پرداخت خسارت بدون کروکی امکانپذیر است؛ یعنی در صورت وقوع حادثه‌ای که کمتر از مبلغ ذکر شده خسارت داشته باشد، برای دریافت هزینه خسارت نیازی به کروکی حادثه و گزارش پلیس نیست؛ مشروط بر اینکه هر دو طرف حادثه در زمان تصادف دارای بیمه‌نامه معتبر باشند.

باید به خاطر داشته باشید اگر قصد حل کردن مشکل به این روش را دارید طبق قوانین بیمه، خودرو مقصر و زیان‌دیده نباید تعمیر شده باشند ضمن آنکه برای دریافت خسارت، حضور دو طرف یعنی زیان‌دیده و مقصر الزامی

است.

این نکته را نیز باید در نظر داشته باشید که اگر با شخصی تصادف کرده‌اید و او مقصر حادثه است باید به شرکت پرداخت خسارت بیمه‌نامه فرد مقصر مراجعه کنید. برای مثال اگر شما بیمه شخص ثالث بیمه ایران دارید و فرد مقصر بیمه شخص ثالث بیمه البرز، باید به واحد پرداخت خسارت بیمه البرز مراجعه کنید نه به واحد پرداخت خسارت بیمه ایران.

 اگر با مقصر به توافق نرسیدید

در حالت ذکرشده نیازی به مامور نیروی انتظامی نبود زیرا دو طرف با هم به نتیجه رسیده بودند اما گاهی پیش می‌آید که طرفین تصادف به نتیجه نمی‌رسند و مقصر تقصیر خود را نمی‌پذیرد؛ در اینجا است که باید پلیس وارد میدان شود.

در این زمان می‌توانید با پلیس راهنمایی و رانندگی از طریق شماره ۱۱۰ تماس بگیرید. در نظر داشته باشید در تصادفاتی که خسارتش کمتر از70 میلیون ریال باشد و طرفین بر سر این موضوع به توافق نرسند در صورتی که افسر راهنمایی و رانندگی در صحنه حاضر شود کروکی صادر نخواهد  کرد و طرفین باید به مراکز پرداخت خسارت مراجعه کنند. کروکی فقط به تصادف‌های بالای این رقم تعلق می‌گیرد.

البته این مورد فقط مربوط به تصادف‌های خسارتی است و در مواقع تصادفی که منجر به جراحت و خسارت جانی شود حضور افسر راهنمایی و رانندگی برای گرفتن خسارت در تصادفات الزامی است و برای پرداخت خسارت نیز به کروکی و گزارش پلیس نیاز است. همچنین در بیشتر تصادفات که منجر به جرح نمی‌شود می‌توانید صحنه تصادف را به هم بزنید و خودروها را منتهی‌الیه سمت راست هدایت کنید و از محل حادثه قبل از بر هم زدن صحنه تصادف و خودروها عکس بگیرید یا فیلمبرداری کنید که برای پلیس راهنمایی و رانندگی نیز قابل استناد باشد.

 

 یکی دیگر از انواع تصادف

همیشه طرف دوم تصادف فرد یا خودرو نیست گاهی نیز پیش می‌آید که اتومبیل با جسم دیگری برخورد می‌کند. باید بدانید که در برخورد اتومبیل با جسم ثابت مانند جدول، درخت و .. برای دریافت خسارت نیاز به کروکی و برگه گزارش پلیس است و در این نوع حادثه فقط بیمه بدنه برای بیمه‌گذار جبران خسارت می‌کند و بیمه شخص ثالث هیچ‌گونه خسارتی پرداخت نخواهد کرد.

همچنین اگر در هنگام بروز تصادف بر اثر ضربه واردشده اتومبیل شما نیز به جسم ثابتی برخورد کند برای دریافت خسارت  قسمت زیان‌دیده اتومبیل بر اثر برخورد با جسم ثابت از شرکت بیمه حتما کروکی پلیس لازم و ضروری است.

نرخ بیکاری ۱۲.۲ درصد اعلام شد

نرخ بیکاری افراد ١٠ ساله و بیشتر نشان می‌دهد که ١٢.٢ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار) در تابستان امسال بیکار بوده‌اند که این نرخ نسبت به مدت مشابه پارسال مقداری افزایش یافته است.

نتایج طرح آمارگیری نیروی‌کار تابستان ١٣٩٧ از سوی مرکز آمار منتشر شده که طبق آن، روند تغییرات نشان می‌دهد که شاخص نرخ بیکاری افراد ١٠ ساله و بیشتر نسبت به تابستان ١٣٩٦ به میزان ٠.٧ درصد افزایش داشته و جمعیت بیکار کشور با ٢٣٧ هزار نفر افزایش به سه میلیون و ٣٢٦ هزار نفر رسیده است.

در تابستان امسال به میزان ٤٠.٩ درصد جمعیت ١٠ ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند؛ یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (تابستان ١٣٩٦) ٠.٢ درصد افزایش داشته است.

جمعیت شاغلان ١٠ ساله و بیشتر در این فصل ٢٣ میلیون و ٩٥٦ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٥٨ هزار نفر افزایش داشته است. بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که درتابستان امسال بخش خدمات با ٤٩.٥ درصد بیش­‌ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ٣١.٦ درصد و کشاورزی با ١٨.٩ درصد قرار دارند.

نرخ بیکاری جوانان ١٥ تا ٢٩ ساله حاکی از آن است که ٢٤.٩ درصد از فعالان این گروه سنی در تابستان ١٣٩٧ بیکار بوده‌اند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (تابستان ١٣٩٦) ٠.٨ درصد افزایش یافته است. بررسی سهم اشتغال ناقص نشان می‌دهد که در تابستان امسال ۱۰ درصد جمعیت شاغل به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیش‌تر و…) کمتر از ٤٤ ساعت در هفته کار کرده و آماده انجام کار اضافی بوده‌اند. این در حالی است که ۴۱ درصد از شاغلان ١٠ ساله و بیشتر، ٤٩ ساعت و بیشتر در هفته کار کرده‌اند.

 

کسری قطعات خودروهاهمچنان ادامه دارد

با وجود تلاش دولت برای رفع مشکلات صنعت قطعه سازی، کارشناسان می گویند کمبود مواد اولیه و افزایش قیمت ها سبب شده قطعه سازان نتوانند برنامه های خود را در موعد مقرر به انجام برسانند و کسری قطعات خودروها در خط تولید همچنان ادامه دارد.

اواسط مرداد ماه گذشته خبرهای متعددی در رسانه های مختلف از کسری قطعات حدود 50 هزار دستگاه خودرو در شرکت های خودروساز به گوش رسید که در آن مقطع برخی شائبه احتکار را مطرح کردند.

محسن صالحی نیا، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش از این تعداد خودروهای دارای نقص قطعه و مانده در کف کارخانه را بین 30 تا 32 هزار دستگاه عنوان کرد و گفت: خودروسازان در تلاشند با تغییر منبع تامین آنها، قطعات را تهیه کنند؛ حتی این شرکت ها تلاش می کنند تامین مالی را برای شرکت های خارجی مربوطه از مسیرهای دیگری

انجام دهند.

وی تاکید داشت: طبق برنامه ای که خودروسازان به وزارت صنعت داده اند، از اواسط شهریور شاهد تکمیل خودروها و تولید بدون کسری قطعه خواهیم بود.

محمدرضا نجفی منش، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان اظهار داشت: تاکنون بیش از نیمی از خودروهای دارای کسری قطعه یاد شده تکمیل شده و به مشتریان عرضه شده اند.

به گفته وی، دلیل اصلی تداوم کسری قطعات به وضعیت نه چندان جالب نقدینگی قطعه سازان و قیمت های پایین قطعات بر می گردد.

نجفی منش افزود: اکنون طلب صنایع قطعه سازی از خودروسازان به بیش از 15 هزار میلیارد تومان رسیده و در حالی که پیشتر خرید و فروش به صورت نسیه میسر بود، به دلیل مشکلات اقتصادی فقط خرید و فروش نقدی امکان پذیر است.

وی بیان داشت: برای افزایش قیمت قطعات، خواسته این انجمن افزایش 80 تا 140 درصدی نرخ ها است اما منتظر عملیاتی شدن قیمت گذاری جدید خودرو توسط دولت هستیم.

این مقام صنفی به رشد سه تا چهار برابری قیمت مواد اولیه داخلی و افزایش سه برابری نرخ ارز در ماه های گذشته اشاره کرد و گفت: در صورتی که نظر قطعه سازان تامین نشود، تعدیل شدید نیرو و تعطیلی واحدهای قطعه سازی در انتظار است.

با این حال رییس سابق انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو می گوید کمبود قطعه خودروسازان در ماه های گذشته، نه تنها کمتر نشده بلکه به دلیل تصمیم گیری ها و سیاستگذاری های نادرست بیشتر هم شده است.

رضا رضایی پیش بینی کرد به دلیل کسری قطعه، بین 20 تا 30 هزار خودرو در کف کارخانه های خودروسازی خوابیده باشد و این رقم رو به افزایش است. وی دلیل اصلی این موضوع را کمبود مواد اولیه بویژه اقلام وارداتی از منطقه اتحادیه اروپا

عنوان کرد.

وی بیان داشت: قوانین ناپایدار ارزی، همچنین افزایش قیمت مواد اولیه داخلی از جمله محصولات پتروشیمی، مس، فولاد و آلومینیوم سبب شده تا حس کنیم «تحریم های داخلی» بیش از «تحریم های خارجی» صنایع قطعه و خودروسازی را آزار

می دهد.

این فعال صنعت قطعه سازی اظهار داشت: در حالی که بین پنج تا 6‌درصد مواد اولیه مورد نیاز خود را از خارج تامین می کنیم، اما حدود 2 هفته است که ثبت سفارش های پیشین ما را که برای دریافت ارز آن در سامانه نیما نیز ثبت نام کرده بودیم، همه را باطل اعلام کردند و همه کارها را باید از نو انجام دهیم.

کارمندان و بازنشستگان هم مشمول بسته حمایتی دولت شدند

پنج آبان ماه سال 97 طرح حمایت غذایی از گروه های کم درآمد جامعه که درهفته های گذشته در هیئت وزیران به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه تصویب شد، به دستگاههای اجرایی مربوطه ابلاغ شد.

بر اساس این طرح 8 ماده ای، سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است به منظور حمایت از گروه های کم درآمد جامعه و تامین بسته های حمایتی برای گروه های تحت پوشش، در قالب واریز به حساب سرپرست خانوار از طریق حساب های بانکی متصل به یارانه های نقدی اقدام کند.

بر اساس ابلاغیه معاون اول رییس جمهوری، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است تا سقف مبلغ 90 هزار میلیارد ریال از منابع موضوع بند4 را صرف اجرای این تصویب نامه و مازاد بر سقف یاد شده را صرف حمایت از تولید، اشتغال و قراردادهای پیمانکاران کند.

به گزارش تسنیم، با توجه به اینکه  این ابلاغیه، سهم هر فرد مشمول را دقیقا مشخص نکرده است، اما می توان به صورت تقریبی سهم هر فرد را محاسبه کرد. رییس جمهوری چندی قبل و در جلسه بررسی صلاحیت چهار وزیر پیشنهادی، تعداد افراد مشمول بسته حمایت غذایی را نیمی از جمعیت کشور اعلام کرده بود. محمد شریعتمداری،وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی نیز همچنین درباره مشمولان این طرح بیان کرد که نیمی از جمعیت ایران مشمول بسته حمایتی می شوند. اگر جمعیت ایران را 80 میلیون نفر در نظر بگیریم با استناد به اظهارات مسئولان حدود 40 میلیون نفر مشمول این طرح خواهد شد که  تا پایان سال سهم هر نفر 225 هزار تومان می شود.  براساس مصوبه حمایتی دولت تا کنون سازمان برنامه و بودجه مجاز بود که گروه های کم درآمد جامعه را تحت پوشش این طرح قرار دهد. اکنون طبق اعلام جدید وزارت کار قرار است تمامی بازنشستگان و کارمندانی که حقوق آن ها کمتر از 3میلیون تومان است نیز مشمول این بسته حمایتی شوند.

 هیات وزیران به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور «پرداخت کمک جبرانی به کارکنان دولت و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری» را به تصویب رساند.

بر اساس این مصوبه، سازمان برنامه و بودجه مجاز است، برای کارکنان رسمی، پیمانی کشوری و لشکری، کارکنان قراردادی و شرکتی و مستمری بگیران صندوق های بازنشستگی کشوری، لشکری و بازنشستگان شرکت فولاد و سایر صندوق ها که مجموع پرداختی آنها کمتر از 30 میلیون ریال در ماه است، کمک جبرانی از طریق حساب بانکی مرتبط با حقوق و دستمزد آنها واریز شود. منابع مالی مورد نیاز این مصوبه از محل مصوبه دولت در خصوص طرح حمایت غذایی از گروههای کم درآمد تامین خواهد شد.

 

افزایش مجدد قیمت مرغ

با آزادشدن صادرات مرغ، دوباره قیمت این محصول در بازار مصرف افزایش یافت و به مرز هر کیلوگرم ۱۱هزار تومان رسید، درحالی که بر اساس مصوبه کارگروه تنظیم بازار حداکثر قیمت این محصول در بازار نباید از ۸هزار و ۱۷۵ تومان بیشتر باشد.

قیمت هرکیلوگرم مرغ گرم در کشتارگاه 9700 تومان، پخش 9900 تومان، خرده‌فروشی 10800 تومان، خرده‌فروشی مرغ شمال 10350 تومان و قیمت عمده مرغ کشتار شمال در میدان بهمن 9450 تومان است. قیمت هر کیلوگرم سینه مرغ با کتف 19000 تومان، سینه بدون کتف 20000 تومان، فیله مرغ 21000 تومان، مرغ درشت تهران 9830 تومان، مرغ بدون آنتی‌بیوتیک 11950 تومان و جوجه تازه 11950 تومان است. در اطلاعیه این اتحادیه خطاب به اعضا  آمده است که قیمت‌های اعلامی فوق نرخ استعلامی بوده و اعضا می‌توانند با توجه به فاکتور خرید رسمی و با احتساب 10 درصد سود اقدام به فروش کنند.

بنابراین گزارش، بر اساس اعلام کارگروه تنظیم بازار، حداکثر قیمت مرغ گرم در بازار نباید بیشتر از 8175 تومان در بازار به‌فروش برسد و در صورتی که نرخ آن بیشتر شود، شرکت پشتیبانی امور دام، ملزم به کنترل قیمت‌ها است اما مرغداران حداقل قیمت منطقی مرغ را با توجه به افزایش هزینه‌های تولید بیش از 9000 تومان می‌دانند.

قیمت هرکیلوگرم مرغ در بازار 2650 تومان بالاتر از حداکثر نرخ مصوب تنظیم بازار است اما وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت در آخرین بخشنامه خود به گمرک آورده بود به‌پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی، صادرات گوشت مرغ و احشاء آن اعم از سرد، گرم و منجمد بلامانع است که این بخشنامه همان‌طور که خبرگزاری تسنیم هشدار داده بود منجر به افزایش قیمت این محصول در بازار شد.

بنابراین گزارش با توجه به اینکه برای تولید مرغ در کشور یارانه و ارز رسمی 4200تومانی در بخش‌های خوراک، دارو و واکسن، سوخت، آب و برق و سوخت یارانه پرداخت می‌شود، صادرات آن رانتی و به‌شدت به‌صرفه خواهد بود. قیمت جهانی هرکیلوگرم مرغ بیش از 2 دلار یا به‌عبارتی بیش از 30 هزار تومان است ادامه این روند و صادرات بی‌رویه، بلای گوجه‌فرنگی را بر سر مرغ می‌آورد.

 

بیکارترین رشته ها

مطابق آمار وزارت کار با استناد به آمار فارغ التحصیلان  در سال‌96 نرخ بیکاری زنان تحصیلکرده دو برابر مردان فارغ التحصیل دانشگاهی است.

مطابق این آمار نرخ بیکاری  رشته ها شامل  37 درصد حفاظت محیط‌زیست، 33درصد علوم کامپیوتر؛ 28 علوم زیستی، 26 درصد علوم طبیعی، 26درصد معماری، 24 درصد حقوق و 25 درصد صنعت، 23‌درصدهزار هنر، 21 درصدمهندسی و 19درصد علوم اجتماعی است. همچنین نرخ بیکاری زنان 30درصد و نرخ بیکاری مردان 13درصد است. نرخ بیکاری زنان تحصیلکرده دو برابر مردان فارغ التحصیل دانشگاهی است. همچنین نرخ بیکاری کرمانشاه و چهارمحال و بختیاری بالای 25 درصد است. آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، گیلان، زنجان، کردستان،لرستان، ایلام، اصفهان، خوزستان، خراسان جنوبی،کهکیلویه و بویر احمد،کرمان، فارس، سیستان و بلوچستان نرخ بیکاری 21تا25 درصد و یزد، بوشهر، خراسان رضوی، گلستان، مازندان،البرز، قزوین، همدان و اردبیل کمتر از 14 درصد است.

 

غیرقانونی بودن ممانعت سوخت‌رسانی به هواپیماهای ایران در ترکیه

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی اعلام کرد که شرکت فعال در سوخت‌رسانی به هواپیماها در ترکیه در اقدامی خلاف اصول همکاری‌های مشترک، از پنجشنبه سوخت‌رسانی به هواپیماهای ایران را متوقف کرده است. مقصود اسعدی سامانی اظهار کرد: شرکت ترکیه‌ای که در تمامی فرودگاه‌های اصلی این کشور وظیفه سوخت‌رسانی به هواپیماها را در اختیار دارد، در اقدامی هماهنگ با تحریم‌های آمریکا از اول نوامبر (پنجشنبه) سوخت‌رسانی به هواپیماهای ایرانی را متوقف کرده که این مسئله برای ایرلاین‌های ما مشکلاتی را به وجود آورده است. به گفته وی، در شرایطی که به طور میانگین هفته‌ای ۲۰۰ پرواز میان ایران و ترکیه از سوی ایرلاین‌های دو کشور انجام می‌شود، این مساله خلاف همکاری‌های مشترک و حسن نیت موجود میان دو کشور بوده است. دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی با بیان اینکه سالانه حدود ۲.۵ میلیون مسافر میان ایران و ترکیه تردد می‌کنند، تاکید کرد: این حجم از پرواز مشترک برای فرودگاه‌های ترکیه و اقتصاد این کشور امکانات و امتیازهای قابل توجهی ایجاد کرده است و قطعا هر گونه اقدامی که این همکاری مشترک با ابهام روبرو کند، می‌تواند شرایط را برای همکاری‌های آینده دشوار کند. سامانی با اشاره به مستثنی شدن ترکیه از تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران گفت: این اتفاق نشان می‌دهد که ترک‌ها دلیلی برای به وجود آوردن مشکل برای هواپیماهای ما ندارند. دولت ترکیه نیز چند روز قبل رسما اعلام کرد که به تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران عمل نخواهد کرد از این رو تصور ما این است که باید این شرکت ترک اقدام خلاف قاعده خود را متوقف کند. به گفته وی، هر چند شرکت‌های ایرانی تلاش کردند در طول روزهای گذشته به سختی این اقدام ترک‌ها را مدیریت کنند، اما قطعا در طولانی‌مدت امکان تداوم این حجم پرواز مشترک بدون سوخت‌گیری در فرودگاه‌های ترکیه ممکن نخواهد بود.

 

برای ۹ شرکت متخلف لبنیاتی پرونده تشکیل شد

در حالی‌که تنها مجوز افزایش قیمت محصولات لبنی در مرداد ماه امسال از سوی کارگروه تنظیم بازار اعلام شد، بر اساس جدیدترین آمارهای رسمی، در آبان ماه قیمت انواع محصولات لبنی نسبت به سال گذشته بیش از ۵۲ درصد افزایش داشته است که این اقدام غیرقانونی بوده و به گفته سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، ۹ پرونده تخلف بزرگ شرکت‌های لبنی در همین زمینه به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

بر اساس جدیدترین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی در هفته منتهی به چهارم آبان ماه امسال، قیمت انواع محصولات لبنی در قالب شش محصول اصلی، ۵۲.۲ درصد نسبت به هفته مشابه سال قبل، افزایش قیمت را تجربه کرده‌ که البته این میزان در هر یک از محصولات از بیش از ۲۲ درصد تا بالای ۷۴ درصد متفاوت بوده است.

این وضعیت در حالی است که محصولات لبنی جزو کالاهای گروه ۱ به شمار رفته و هرگونه تغییر و افزایش قیمت آنها باید با مصوبه کارگروه تنظیم بازار باشد و آخرین مصوبه این کارگروه برای افزایش قیمت محصولات لبنی پرمصرف شامل شیر، ماست و انواع پنیر در سوم مرداد ماه امسال منتشر و ابلاغ شده است. با این حال تقریبا هیچ یک از کارخانه‌های تولیدکننده این محصولات این نرخ‌ها را رعایت نمی‌کنند و هر ماه شاهد افزایش قیمت بخشی از این محصولات در بازار هستیم.

البته آمار رسمی منتشر شده بانک مرکزی نیز گویای همین مسئله است و نشان می‌دهد که تقریبا همه محصولات لبنی افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند. بر اساس این آمار پنیر غیر پاستوریزه با ۲۲.۴ درصد، کمترین افزایش قیمت را نسبت به هفته مشابه سال قبل از این بررسی و ماست پاستوریزه با ۷۴.۷ درصد، بیشترین افزایش قیمت را نسبت به همین بازه زمانی تجربه کرده است. این افزایش قیمت‌ها در حالی در بازار لبنیات اتفاق افتاده که هیچ مجوزی بابت آن از سوی کارگروه تنظیم بازار به غیر از ابلاغیه سوم مرداد ماه، صادر نشده است.

 

تسهیلات مسکن زوجین باید ۳۰۰ میلیون تومان باشد

سیدهادی بهادری، عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: امروز با توجه به افزایش قیمت مسکن، مردم دیگر نمی توانند فکر خرید مسکن را در سر بیاورند و این مسئله موجب رکود بازار مسکن و کاهش عرضه و تقاضا در این بازار می شود.

وی با اشاره به اظهارات مسئولان بانک مسکن درباره متنفی شدن افزایش وام مسکن، گفت: وام مسکن یک شمشیر دولبه است، زیرا زمانی که وام مسکن افزایش پیدا می کند، عملا عرضه و تقاضا بالا رفته و قیمت مسکن بالا می رود و عملا وام کارایی خود را از دست می دهد، اما قطعا افزایش نیافتن تسهیلات نیز تبعات بسیاری را به دنبال دارد.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه بر اساس آمارها، قیمت مسکن در سال جاری نسبت به سال گذشته حدود 80 درصد افزایش یافته است، ادامه داد: امروز شاهد هستیم که قیمت ملک در برخی از نقاط تهران حتی به سه برابر افزایش یافته است.

بهادری افزود: امروز با توجه به افزایش قیمت مسکن، مردم دیگر نمی‌توانند فکر خرید مسکن را در سر بیاورند و این مسئله موجب رکود بازار مسکن و کاهش عرضه و تقاضا در این بازار می شود، از این رو سریع‌ترین و بهترین راه کار در این عرصه افزایش قیمت است.

این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: در شرایط کنونی میزان وام مسکن برای یک زوج حدود 160 میلیون تومان است، این در حالی است که مردم برای خرید خانه حداقل به دو برابر این میزان تسهیلات نیاز دارند، از این رو بارها گفته ام که حداقل میزان تسهیلات برای یک زوج باید حدود 300 میلیون تومان باشد.

به نظر می رسد که سیاست افزایش‌تسهیلات مسکن به تنهایی در کنترل این بازار و کاهش تلاطمات و افزایش خانه دار شدن مردم اثرگذار نیست و قطعا دولت باید استراتژی بلند مدت و دقیقی را در این عرصه تبیین کند

عضو کمیسیون عمران مجلس از بررسی پرونده تسهیلات مسکن در این کمیسیون خبر داد و گفت: قطعا در این نشست، مسئولان مربوطه گزارشی درباره روند تخصیص وام مسکن ارائه خواهند کرد و شرایط برای اعمال سیاست های جدید در افزایش وام مسکن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

سهمیه بندی راه حل کاهش مصرف بنزین است

هدایت اله خادمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی می گوید تنها راه کاهش مصرف سوخت سهمیه بندی بنزین است که تا چند ماه دیگر عملیاتی می شود.

وی با اشاره به طرح دولت برای کنترل مصرف سوخت اظهار داشت: تا امروز برنامه مدون و دقیقی برای مدیریت مصرف سوخت در کشور ندارد، با این حال سهمیه بندی سوخت برای خودرو ها را در نظر داشت اما هنوز در این زمینه تصمیم نهایی اتخاذ نشده است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: با این حال برای کنترل و کاهش مصرف باید موضوع دو نرخی مدنظر قرار گیرد تا اگر فردی مصرف بیشتری دارد سوخت را گران تر خریداری کند.

وی تاکید کرد: با عدم خام فروشی نفت می توانستیم صادرات بنزین به کشورهای افغانستان، پاکستان و سایر کشورهای همسایه داشته باشیم نه اینکه نگران کمبود بنزین و به فکر راه ها واردات بنزین باشیم.

خادمی با تاکید براینکه تنها راه حل سهمیه بندی و احیای کارت سوخت است، بیان داشت: راه دیگر می تواند گران کردن سوخت باشد که با توجه به شرایط کشور، نه اقتصاد و نه مردم تحمل این گرانی را ندارد، البته معلوم نیست قمیت سوخت در کشور چه مبلغی است و گفته می شود در حال حاضر ارزان فروخته می شود.

این نماینده مجلس توضیح داد: از آنجایی که هر روز ارزش پول ملی کشور کاهش پیدا می کند که دلایل اقتصادی دارد حتی اگر قمیت سوخت را لیتری 10 هزار تومان در نظر بگیریم 6 ماه آینده نیز این نرخ به دلیل کاهش ارزش ریال در مقابل دلار، ارزان محسوب می شود. اما  در کشورهایی که اقتصاد درستی دارند ارزش پول ملی شان در مقایسه با ارزهای خارجی تقریبا ثابت می ماند ، 10 ها سال قیمت سوخت ثابت می ماند، ارزان نیست و قاچاق نمی شود.

اگر مصرف سوخت مدیریت شود، با راه اندازی دو فاز پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس دیگر نیازی به واردات بنزین نخواهیم داشت.

وی با بیان اینکه مشکل در اقتصاد ایران است، ادامه داد: با افزایش قیمت سوخت در ایران، قیمت 10 ها کالای دیگر از جمله کالهای اساسی افزایش می یابد، این در حالی است که چندین میلیون زیر خط فقر داریم و چندین میلیون نفر در صف پیوستن به کمیته امداد و بهزیستی هستند.

وی تاکید کرد: سهمیه سوخت باید به خودرو داده شود و کسانی که مصرف بیشتر دارند باید سوخت را گران تر تهیه کنند برای این منظور نیز بایددست دولت برای تعیین نرخ دوم باز باشد.

 

 شرط خروج بانک ها از بنگاه‌داری

معصومه آقاپور علیشاهی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، بدهی دولت به لبانکها را یکی از علل تداوم بنگاه‌داری بانک ها عنوان کرد.

وی درباره تداوم بنگاهداری بانک‌ها  گفت:عوامل داخلی و خارجی در بنگاهداری بانک ها نقش دارند که می توان به سرمایه های منجمد بانک ها که در اثر عدم تسویه وام های مشتریان ایجاد شده اشاره کرد.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، افزود:عواملی مانند مدیریت ضعیف،وجود شرکت های اقماری بانکها و فساد سیستمی که در برخی از بانک ها وجود دارد در موضوع  تداوم بنگاهداری بانک ها  موثر بوده است. نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد:بدهی دولت به سیستم بانکی که در حدود سال 91 به اوج رسیده این در حالی است که بانک ها مجبورند بدهی خود را به مشتریان پرداخت کنند اما دولت بدهی به بانک ها را تسویه نمی کند. وی تصریح کرد:با پرداخت بدهی دولت به سیستم بانکی و تعیین تکلیف سرمایه های منجمد بانکی شرایط برای خروج بانک ها از بنگاهداری فراهم می شود.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: رفع مشکلات کسب و کار برای فراهم کردن شرایط تسویه بدهی تولیدکنندگان با بانک ها نیز در راستای خروج بانک ها از فعالیت بنگاه‌داری بوده و باید به انجام این مهم توجه شود.

 

«حمایت» بررسی کرد

دلایل گرانی غیرمنطقی لبنیات در بازار

افزایش نامتعارف قیمت محصولات لبنی در روزهای اخیر واکنش های مختلفی از سوی تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان داشته است. بررسی بازار نشان می دهد برخی برندهای لبنی در هفته گذشته مجددا قیمت فرآورده های خود را افزایش داده اند و این روند تقریبا از سه ماه پیش آغاز شده است تا جایی که بر اساس گزارش منابع رسمی در برخی محصولات شاهد افزایش 168 درصدی در این مدت بوده ایم. دبیرانجمن صنایع لبنی کشور اگرچه «کمبود عرضه شیر» از سوی دامداران را دلیل اصلی این موضوع عنوان می کند و حتی به افزایش قیمت شیر هم رضایت داده، اما مسئولان وزارت جهاد کشاورزی از جمله محمود حجتی معتقد است که مهمترین دلیل افزایش قیمت محصولات لبنی «افزایش هزینه های تمام شده در بسته بندی محصولات لبنی» است. همچنین برخی فعالان این حوزه نیز مهمترین دلیل نابسامانی های اخیر در بازار لبنیات را «کمبود نظارت بر توزیع» عنوان می کنند و معتقدند کمبودی در توزیع شیر خام وجود ندارد.

هفته گذشته  انجمن صنایع فرآورده های لبنی ایران درباره کمبود شیرخام تحویلی به صنایع لبنی و تداوم افزایش قیمت شیرخام، نامه ای را خطاب به ستاد تنظیم بازار، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و وزارت جهاد کشاورزی ارسال کردند که محتوای آن نشان دهنده نارضایتی آنها از افزایش هزینه های تمام شده از قیمت شیر و بسته بندی محصولات لبنی بوده است.

گزارش ها نشان می دهد قیمت هرلیتر شیر مدت دار یکی از برندهای معروف لبنی در هفته گذشته از ۴۵۰۰ تومان به ۵۰۰۰ تومان رسیده است. همچنین قیمت هر بطری یک لیتری شیر نیز حدود ۵۰۰ تومان افزایش داشته است.   بر اساس اعلام خبرگزاری ها، در مدت حدود سه ماه قیمت  شیر پاکتی کوچک از ۱۰۰۰ تومان به ۲۰۰۰ تومان رسیده و نرخ هر بطری شیر نیز در این مدت از ۲۵۰۰ تومان به ۴۲۰۰ تومان رسیده یعنی معادل ۱۶۸ درصد رشد قیمت طی حدود ۳ ماه برای این کالا اتفاق افتاده است.

 

انجمن لبنی: ورودی شیر برخی کارخانجات لبنی ۵۰ درصد کاهش یافته است

رضا باکری، دبیرانجمن لبنی کشور با بیان اینکه تولید شیرخام در واحدهای سنتی دچار مشکل شده است، گفت: «در برخی شرکت های لبنی ورودی شیرخام تا ۵۰ درصد کاهش یافته است.» وی با اشاره به کاهش تولید شیرخام در کشور و اینکه مسئولان وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده اند  تعداد خریداران این کالا افزایش پیدا کرده و همین امر سبب شده ورودی شیر کارخانجات کاهش پیدا کند، اظهارداشت: «حدود ۴۵۰ کارخانه لبنی در سطح کشور شیر دریافت می کنند که سال گذشته نیز تعداد آنها همین میزان بوده است.»

دبیرانجمن لبنی کشور با بیان اینکه تا خرداد ماه چنین مشکلی وجود نداشت به مهر گفت: «یکی از دلایل این مشکلات مربوط به مباحث ارزی بوده و دیگری مربوط به خشکسالی و مشکلات دامداران بوده است.» وی در ادامه به موضوع افزایش قیمت گوشت قرمز اشاره کرد و اظهار کرد: «این موضع باعث شده تا علاقه به کشتار دام زیاد شود.» وی با اعلام آمادگی نسبت به افزایش قیمت خرید شیر خام از دامداران گفت: «هر زمان که بحث افزایش قیمت شیرخام مطرح بود ما اعلام کردیم که مخالفتی نداریم.»

 

دستگاه‌های نظارتی بر بازار لبنیات نظارت کنند

افزایش قیمت محصولات لبنی در شرایطی است که به گفته برخی فعالان حوزه کشاورزی در حال حاضر کمبودی در بازار وجود ندارد و موضوع اصلی مربوط به عدم نظارت در توزیع مناسب شیر و همچنین قیمت گذاری آن است.

شمس‌الله شریعت‌نژاد، عضو کمیسیون کشاورزی دراین باره گفت: «یکی از دلایل افزایش قیمت شیر پاستوریزه، نبود نظارت کافی از سوی دستگا‌های اجرایی است که این نظارت‌‌ها باید بیشتر شود.» وی یکی دیگر از علل افزایش قمیت در محصولات لبنی، به‌خصوص شیر پاستوریزه را نبود نظارت بر نحوه توزیع دانست و به خانه ملت  گفت: «کمبود مواد اولیه و یا شیر خام، در هیچ سطحی وجود ندارد و این مسئله عاملی برای افزایش قیمت شیر نیست، اما افزایش قیمت ارز تأثیر بسزایی در نابه‌سامانی‌های موجود در این بازار گذاشته است.» نماینده مردم رامسر در مجلس، واسطه‌گری در توزیع شیر پاستوریزه و محصولات لبنی را یکی دیگر از دلایل افزایش قیمت این محصولات عنوان کرد.

 

حجتی: ستاد تنظیم بازار قیمت لبنیات را مجدد بررسی می کند

وزیر جهادکشاورزی چهارشنبه هفته گذشته در حاشیه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره وضعیت افزایش قیمت لبنیات و اقدام های این وزارتخانه و دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت ها گفت: «به تازگی در صنعت دامداری و عرضه شیرخام افزایش قیمت مجددی رخ نداده است.» وی افزود:  «از زمان قیمت گذاری شیرخام توسط ستاد تنظیم بازار (مرداد 97) تاکنون، به دلیل هزینه های تمام شده تولید در صنعت دامداری هر کیلوگرم شیرخام به طور متوسط با قیمت دو هزار تومان به صنایع و کارخانجات لبنی به فروش می رسد.» وی تصریح کرد: «آنچه در بازار سبب افزایش قیمت فرآورده های لبنی شده، هزینه های بسته بندی و مواد اولیه کارخانجات است و از این رو کارشناسان وزارت جهادکشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد تنظیم بازار قیمت تمام شده لبنیات را با توجه به قیمت پایه شیرخام در دست بررسی دارند.»

بررسی ها نشان می دهد، ستاد تنظیم بازار مردادماه امسال قیمت مصوب هر کیلوگرم شیرخام را 1570 تومان تعیین کرد اما این نرخ از سوی دامداران و صنایع لبنی رعایت نمی شود. بر اساس اعلام انجمن صنایع فرآورده های لبنی در حال حاضر  به دلیل عدم توازن عرضه و تقاضای شیر، قیمت شیر خام پس از حرکت جهشی از ۱۴۰۰ تومان در اوایل امسال به ۲۰۰۰ تومان در شهریور ماه رسید و با افزایش تدریجی خود هم اکنون نیز از مرز هر کیلو ۲۲۰۰ تومان عبور کرده و تا ۲۴۰۰ تومان هم عرضه می شود. مواد پتروشیمی نیز به طور میانگین در هزینه بسته بندی انواع محصولات لبنی، حداقل ۶۰۰ تومان تا حداکثر ۱۰۰۰ تومان موجب افزایش قیمت فرآورده های لبنی شده است.

این در حالی است که مرتضی رضایی، معاون وزیر جهاد کشاورزی پیش از این با اشاره به اینکه کارخانجات لبنی ادعا می‌کنند تولید شیر در کشور بین ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش پیدا کرده است، گفته بود: «چنین مسئله‌ای صحت ندارد بلکه تعداد خریداران افزایش پیدا کرده و همین امر سبب شده ورودی شیر کارخانجات کاهش پیدا کند.» رضایی با تاکید بر اینکه شیرخام به اندازه کافی در کشور وجود دارد و نیازی به واردات شیرخشک نداریم، گفته بود: «در حال حاضر کارخانجات لبنی، شیرخام را به قیمت مصوب از دامداران خریداری می‌کنند.»

در این شرایط آنچه ضروری است توجه به آمار قابل ملاحظه کاهش مصرف لبنیات در کشور است که با افزایش مجدد قیمت ها تشدید می شود. بر اساس گزارش های بانک مرکزی   قیمت لبنیات در یکسال گذشته ۴۶.۶ درصد افزایش داشته است و این مساله زنگ خطر حذف لبنیات از سفره های مردم را به صدا در آورده است. حال باید دید در روزهای آینده چه تصمیماتی برای ساماندهی این بازار اتخاذ می شود.

 

راهبرد جدید برای مهار قیمت کالاهای اساسی

محمدرضا پور ابراهیمی ، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در صورت کم توجهی به مهار قیمت کالاهای اساسی پیشنهاد می شود مابه التفاوت نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان با ارز آزاد محاسبه و براساس سرانه مصرف به مردم برای خرید کالاهای اساسی ارائه شود.

وی  در خصوص اختصاص ارز با نرخ ترجیهی برای تامین کالاهای اساسی گفت:براساس تصمیم دولت 25 قلم کالاهای اساسی در نظر گرفته شده که با قیمت سال گذشته یا حداکثر 10 درصد تغییر نرخ ارائه شود، برای انجام این مهم نرخ ارز 4 هزار و 200 تومان اختصاص داده شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد:ارز با نرخ ترجیهی برای تامین کالاهای اساسی مانند روغن، شکر، برنج، دارو اختصاص داده شده است اما؛ متاسفانه علی رغم تخصیص نرخ ارز ترجیحی،از زمان واردات کالا تا زمان فروش کالا در خرده فروشی به دلیل عدم نظارت دولت، کالاها حدود 50 الی 70 درصد بیشتر به فروش می رسند. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت: توصیه می شود از ظرفیت های موجود، برای مهار قیمت کالاها استفاده شود در این راستا می توان با استفاده از ظرفیت فروشگاه های بزرگ و شرکت های وابسته، لیست قیمت کالاهای اساسی را با قیمت منطقی اعلام کرد.

نماینده مرم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:بکارگیری ظرفیت فضای مجازی و فروشگاه های بزرگ و شرکت‌های وابسته  واعلام شفاف لیست قیمت کالاهای اساسی، همچنین جلوگیری از قاچاق کالاهای اساسی به خارج از کشور در تعدیل قیمت کالاها و ارائه کالا به قیمت مناسب و موثر است.

 

لزوم تشکیل کارگروه برای مدیریت حوزه مسکن

سیداحسن علوی، نایب رییس کمیسیون عمران مجلس گفت: به نظر من دولت باید سازمانی را برای مدیریت حوزه مسکن در کشور ایجاد کند تا انبوه سازان مدیریت شده و ظرفیت آن ها برای مسکن سازی به صورت هدفمند مورد استفاده قرار گیرد. وی با اشاره به ارائه لایحه مسکن اجتماعی توسط بنیاد مسکن به مجلس، گفت: قطعا مشکل ما در حوزه مسکن، خانه سازی در سطح محدود و جزئی نیست، زیرا مشکلات کشور در این عرصه با دو هزار یا سه هزار مسکن حل نمی شود.

نماینده مردم سنندج و دیواندره در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما در شرایط کنونی حداقل به ساخت حدود یک میلیون مسکن نیازمند هستیم و این مسئله می تواند تا حدودی گرانی بازار مسکن را مدیریت کرده و آرامش را به این حوزه بر می گرداند.

علوی افزود: یکی از اهداف اصلی دولت یازدهم و دوازدهم بحث نوسازی بافت فرسوده و اجرای طرح های مسکن سازی مانند طرح مسکن اجتماعی و بازآفرینی شهری بوده است، حال اگر قرار است که این موضوعات به استراتژی اصلی کشور در حوزه مسکن سازی تبدیل شود، نخست باید برنامه ریزی درست و حساب شده ای در این عرصه صورت گیرد. وی گفت: دولت باید برای اجرای طرح های حمایتی مانند مسکن اجتماعی، زمین های ملی را ارائه دهد، حال گاها این زمین ها در وسط شهرها قرار داشته یا اراضی مرتبط با وزارتخانه ها در شهرها هستند، که باید از این ظرفیت ها به درستی استفاده کرد.

بر اساس آمارها، 30 درصد از اقتصاد کشور در حوزه مسکن قرار دارد، بنابر این با فعال شدن این بازار می توان ضمن ایجاد اشتغال بالا، زمینه را برای توسعه اقتصادی فراهم کرد علوی ادامه داد: بر اساس آمارها، 30 درصد از اقتصاد کشور در حوزه مسکن قرار دارد، بنابر این با فعال شدن این بازار می توان ضمن ایجاد اشتغال بالا، زمینه را برای توسعه اقتصادی فراهم کرد.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: به نظر من دولت باید یک کارگروه یا سازمانی را برای مدیریت حوزه مسکن در کشور ایجاد کند تا انبوه سازان مدیریت شده و ظرفیت آن ها برای مسکن سازی به صورت هدفمند و کلان مورد استفاده قرار گیرد.

 

اهمیت تداوم عرضه نفت در بازار بورس

هدایت الله خادمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی معتقد است: عرضه نفت در بازار بورس اتفاق خوبی است که نباید صرفا برای خنثی سازی تحریم ها مورد توجه قرار بگیرد؛ بلکه باید به عنوان کار و عرضه درازمدت مد نظر قرار گیرد.

وی با اشاره به عرضه نفت در بازار بورس در سال های گذشته ادامه داد: سال 90 هم این اتفاق افتاد، ولی موفق نبود و پیگیری هم نشد؛ چون معمولا دولت ها اعتقادی به فعالیت بخش خصوصی در این زمینه نداشتند. اما واقعیت این است که هر زمانی که دچار تنگناها می شویم به سراغ داشته‌هایمان می رویم و همان طور که به سوی تحریم نفتی پیش می‌رویم به عرضه نفت هم روی آورده ایم. نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: عرضه نفت در بازار بورس اتفاق خوبی است که نباید صرفا برای خنثی سازی تحریم ها مورد توجه قرار بگیرد؛ بلکه باید به عنوان کار و عرضه درازمدت مد نظر قرار گیرد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: برای عرضه بهتر نفت در بازار بورس دولت باید تسهیلات ارزی و ریالی مناسبی برای بخش خصوصی قایل شود تا مشتری مناسب برای نفت خام پیدا شود. ضمن اینکه باید مراقب بود کسانی که اهلیت دارند وارد این موضوع شوند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با اشاره به مشوق هایی که دولت برای بخش خصوصی در نظر گرفته، گفت: همین که دولت از خریداران خواسته تنها 20 درصد مبلغ را پرداخت کنند و یا ضمانت نامه های پرداخت را حدود 50 روز بعد از تحویل نفت ارائه بدهند خودش مشوق های خوبی است که باعث شده از عرضه نفت خام استقبال شود.

نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی، اعتماد بخش خصوصی به دولت در این زمینه را باعث تداوم این کار دانست و افزود: مساله مهم این است که وزارت نفت اعتقاد دارد این حرکت برای همیشه ادامه داشته باشد؛ نه برای زمان موقت. چون طبعا خریدار نفت باید بازار خود را پیدا کند و با پالایشگاه مورد نظر به توافق برسد و در این شرایط پالایشگاه هم باید این اطمینان را داشته باشد که این فرایند ادامه دار خواهد بود.

 

بخشنامه بانک مرکزی درباره سقف تراکنش‌های مالی

رییس کل بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی خواستار پایبندی بانک‌ها و موسسات اعتباری به دستورالعمل‌های بانک مرکزی در زمینه نظام‌های پرداخت به ویژه سقف عمومی تراکنش‌ها شد.

در این بخشنامه عبدالناصر همتی تاکید کرده است، اخیراً تخطی از مفاد بخشنامه‌های بانک مرکزی به بهانه درخواست مشتریان در برخی بانک‌ها مشاهده شده که ضمن ایجاد مزیت رقابتی ناسالم ناشی از عدم رعایت مقررات، باعث آشفتگی و اختلال در بازارها شده و بستری برای تسهیل عملیات سوداگرانه و سفته بازی ایجاد کرده است. بر این اساس ضمن تاکید بر اجرای دقیق مفاد بخشنامه‌های بانک مرکزی لازم است تغییرات لازم با اولویت آنی اجرایی شده و بر رعایت دقیق آن نظارت به عمل آید. پنج بندی که رییس کل بانک مرکزی خواستار پایبندی بانک‌ها و موسسات اعتباری به آنها شده به شرح زیر است: ۱.سقف عمومی تراکنش انتقال وجه شتابی و غیر شتابی کارتی برای هر یک از پایانه‌های مجاز، به جز کارتخوان شعبه‌ای، برای هر فقره کارت در هر شبانه روز مبلغ ۳۰ میلیون ریال است.

۲. سقف عمومی تراکنش انتقال وجه شتابی و غیر شتابی کارتی برای پایانه کارتخوان شعبه‌ای برای هر فقره کارت در هر شبانه‌روز با شرط احراز هویت عینی و حضوری، مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال است. ۳.سقف عمومی تراکنش خرید کارت برای هر فقره کارت در هر شبانه روز مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال است. ۴. ارسال کد ملی دارنده کارت در تمام تراکنش‌های کارتی به هنگام پاسخ تراکش اجباری است. ۵. درج «بابت» در تمام دستور پرداخت‌های ارسالی در سامانه‌های ساتنا و پایا اجباری است. رییس کل بانک مرکزی در پایان این بخشنامه تاکید کرده است، این بانک بر رعایت مفاد این بخشنامه نظارت دقیق کرده و با بانک‌ها و موسسات اعتباری صادرکننده کارت که به هر علتی مفاد آن را رعایت نکنند، برخورد انضباطی قاطع و فوری به عمل می‌آورد.

 

افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف آب و برق تا آخر پاییز

وزیر نیرو گفت: افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف آب و برق در دستورکار هیات وزیران قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود، تا آخر فصل پاییز این مصوبه نهایی و به مردم اطلاع‌رسانی شود. رضا اردکانیان اظهار کرد: هدفی که برای این تصویب نامه در نظر گرفته شده مدیریت مصرف است. یعنی قصد داریم این مصوبه را به نحوی اعمال کنیم که اقلیت پرمصرف ها به جلگه خوش مصرف‌ها بپیوندند و ما بتوانیم انتظاراتمان را از این برنامه در کنترل مصرف و عبور از پیک تابستان عملیاتی کنیم. وی درباره زمان تحقق این برنامه گفت: زمانی که یک دستگاه اجرایی پیشنهاد خود را به هیات دولت می‌فرستد آن مسئله در کمیسیون‌های مربوطه مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس در جلسه هیات دولت مطرح می‌شود. اما انتظار ما این است که نهایتا در پاییز امسال این مصوبه نهایی و به مردم اطلاع رسانی شود و در پس آن نیز شاهد کاهش مصرف برق باشیم.

 

تولید گاز از مرز 600 میلیون مترمکعب گذشت

ایران با تولید روزانه بیش از 600 میلیون مترمکعب گاز در پارس جنوبی درحالی از قطر سبقت گرفته که با جایگزین شدن گاز در سبد سوخت نیروگاه‌ها، ظرفیت مازادی برای صادرات گازوئیل ایجاد شده است.

در آستانه آغاز تحریم‌های غیرقانونی آمریکا علیه صنعت نفت ایران، با بهره‌برداری تعدادی از سکوهای دریایی و پالایشگاه های ساحلی پارس جنوبی، ایران در برداشت روزانه گاز طبیعی از قطر سبقت گرفت.

تا پایان اسفند ماه سال‌گذشته ظرفیت تولید روزانه گاز شیرین ایران در پارس جنوبی حدود 570 میلیون مترمکعب در روز بود که با توجه به انجام تعمیرات اساسی تعدادی از سکوها، خطوط لوله دریایی و پالایشگاه‌های ساحلی به طور متوسط روزانه حدود 502 میلیون مترمکعب گاز در طول 6 ماهه نخست امسال گاز از این میدان مشترک برداشت شده است.

همزمان با به پایان رسیدن تعمیرات اساسی پالایشگاه و تاسیسات فراساحلی فازهای پارس جنوبی و تولید حداکثری برداشت و فرآورش گاز برای آبان ماه امسال مطابق با ظرفیت 570 میلیون مترمکعبی در فازهای به بهره برداری رسیده پارس جنوبی فراهم شد. با این وجود، بهره‌برداری بخش‌هایی از تاسیسات دریایی و پالایشگاه‌های ساحلی پنج فاز جدید پارس جنوبی شامل طرح توسعه 13، 14، 22، 23 و 24 این میدان مشترک گازی هم اکنون امکان تولید روزانه بالغ بر 600 میلیون مترمکعب گاز از پارس جنوبی فراهم شده که منجر به سبقت ایران از قطر در برداشت روزانه گاز شده است. در شرایط فعلی ظرفیت برداشت روزانه گاز طبیعی قطر از میدان پارس جنوبی حدود 566 میلیون مترمکعب در روز بوده و عملا ایران با بهره‌برداری دست کم چهار سکوی جدید دریایی و پنج ردیف شیرین سازی گاز در پالایشگاه های ساحلی موفق به تولید بیش از 600 میلیون مترمکعب گاز و سبقت بیش از 40 میلیون مترمکعبی دربرداشت روزانه گاز از شیخ‌نشینان شده است.

شرکت ملی نفت ایران برای زمستان امسال به دنبال افزایش سه میلیارد فوت مکعبی (معادل 80 تا 85 میلیون مترمکعب) گاز از پارس جنوبی بوده که قرار بود این افزایش تولید گاز از محل راه‌اندازی تعدادی از سکوهای دریایی و ردیف‌های شیرین‌سازی پالایشگاه های فازهای 13، 14، 22 تا 24 پارس جنوبی محقق شود. در حال حاضر متوسط پیشرفت ساخت پنج فاز جدید پارس جنوبی در دو بخش فراساحلی و پالایشگاه ساحلی بیش از 90 درصد بوده که در برخی از این فازها ساخت پالایشگاه و در تعداد دیگری احداث تاسیسات فراساحلی شتاب گرفته است. بر این اساس تاکنون دوسکوی دریایی فاز 14 پارس جنوبی با ظرفیت برداشت روزانه یک میلیارد فوت مکعب گاز ترش (28.5 میلیون مترمکعب) از دریا در مدار بهره‌برداری قرار گرفته که با توجه به آماده نبودن پالایشگاه ساحلی، گاز ترش تولید در پالایشگاه‌های موجود و جدید پارس جنوبی فرآورش و به شبکه سراسری تزریق می شود.

 

قیمت گوشت قرمز منجمد هر کیلوگرم ۲۸هزارتومان

وزیر جهاد کشاورزی بر لزوم نظارت دقیق سازمان های نظارتی بر روند قیمت گذاری گوشت قرمز تاکید کرد وگفت: باید قیمت گوشت قرمز منجمد در عمده فروشی هر کیلوگرم ۲۸هزار تومان باشد.

محمود حجتی درباره نوسانات قیمت مرغ گفت:براساس سرمایه گذاری صورت گرفته و هزینه های مرغداری ها باید قیمت هر کیلوگرم مرغ نهایتا 10 هزار تومان باشد. وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: برخی از التهابات در بازار مرغ ناشی از سیاه بازی است که سعی می شود با عرضه مرغ به بازار رفع شود اما نباید فراموش کرد مسئله کامیون داران آسیب جدی به صنعت مرغداری کشور وارد کرد.   حجتی در ادامه افزود:مسئله کامیون داران باعث شد بخشی از ذخایر مرغ داخل کشور مصرف شود.باید توجه کرد که در انتقال مرغ تاخیر ایجاد شد و بطور مثال برای جبران تاثیر10 روز عقب افتادگی در تامین مرغ باید حدود 50 روز زمان صرف شود تا تعادل به بازار بازگردد و اقداماتی برای تعادل بازار انجام شد. 

وزیر جهاد کشاورزی یادآور شد:باید قیمت گوشت قرمز منجمد در عمده فروشی هر کیلوگرم 28هزار تومان باشد، در این راستا محدودیتی وجود ندارد و ارز تخصیص خواهد یافت.درباره قیمت گوشت قرمز منجمد در خرده فروشی باید سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و بخش های نظارتی ذی ربط بر روند قیمت گذاری نظارت کنند و اقدامات لازم را انجام دهند.

«حمایت» بررسی کرد

طرحی برای خانه‌دار شدن کم درآمد‌ها

همزمان با نوسان قیمت‌ها در چند ماه گذشته، قیمت مسکن نیز متاثر از بازار اوج گرفت. کاهش تولید، افزایش بهای زمین و سوداگری در بازار مسکن از جمله عواملی است که بهای مسکن را جهش گونه کرده است که تاکنون تدبیر قابل دفاعی برای رفع آن صورت نگرفته است به طوری که رئیس جمهور نیز در صحبت‌های خود در مجلس به آن اذعان داشت و عنوان کرد که «دولت در زمینه مسکن به ملت بدهکار است و باید جبران کند» حال باید دید وزیر جدید دولت دوازدهم برای مهار قیمت مسکن چه خواهد کرد.

مطابق آخرین گزارش بانک مرکزی از بازار معاملات مسکن در شهر تهران که چند روز قبل منتشر شد، میانگین قیمت مسکن در شهر تهران در مهرماه امسال به رقم ۸ میلیون و ۶۱۰ هزار تومان به ازای هر مترمربع رسیده است که از دو برابر شدن قیمت مسکن طی ۱۸ ماه اخیر حکایت دارد. همچنین تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در این ماه به ۹.۴ هزار معامله رسیده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۹.۵ و ۳۲.۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

همچنین بررسی آمار کشور بیانگر کمبود عرضه مسکن در این سال‌ها است. مطابق با داده های حاصل از سرشماری سال ۹۵ در حالی که تعداد خانوار کشور به ۲۴.۱ میلیون نفر رسیده است، کل موجودی مسکن کشور ۲۲.۸ میلیون واحد اعلام شده در حال که ساخت مسکن با کاهش ۵۰ درصدی روبرو است. توقف طرح مسکن مهر و همچنین سرعت کند نوسازی مسکن‌های غیر مقاوم روستایی نیز از تبعات عدم توجه به تولید مسکن است.

اما در این راستا روز گذشته وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه طبق قانون اساسی ما وظیفه داریم زمینه تأمین مسکن مردم را فراهم کنیم عنوان کرد: من در برنامه خود در مجلس ساز و کار تولید مسکن توسط بخش خصوصی را اعلام کردم تا تأمین مسکن برای اقشار کم درآمد و متوسط به یک جریان دائمی تبدیل شود.

محمد اسلامی با بیان اینکه ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای بازار مسکن وظیفه ماست خاطرنشان کرد: باید تولید مسکن توسط تشکل‌های واجد شرایط و دارای صلاحیت انجام شود و مردم از این بابت مطمئن باشند که مسکن آن‌ها توسط تشکل‌های دارای صلاحیت تأمین شود. ساز و کار تأمین این مسکن را هفته‌های آینده ابلاغ می‌کنیم. موانع پروژه‌های نیمه تمام با هر عنوانی که هستند از جمله مسکن مهر یا مسکن اجتماعی را برطرف می‌کنیم. وی در خصوص مسکن مهر نیز عنوان کرد: مسکن مهر یک پروژه است و عده‌ای از مردم ثبت نام کرده و قرارداد بستند. البته در جانمایی، شرایط قرارداد و شرایط حقوقی و فنی دقت لازم انجام نشده است و باید این مشکلات را حل کنیم. اهتمام ما این است که زیرساخت‌های مسکن مهر را با کمک دستگاه‌ها حل کنیم که البته مردم هم باید به ما کمک کنند.

اسلامی درباره برنامه‌های خود برای احیای بافت فرسوده تصریح کرد: بافت فرسوده شامل حاشیه نشینی و بافت تاریخی می‌شود و باید بافت تاریخی احیا شده و در آن ارزش افزوده ایجاد شود. بافت فرسوده نیز باید جایگزین شود. طبق برنامه ششم 100 هزار وارد مسکونی در سال در بافت‌های فرسوده جایگزین شود و برنامه ما احیای بافت فرسوده به صورت شهرستانی و محله به محله است.

اما از دیگر مشکلات وزیر جدید در حوزه مسکن سوداگری در این عرصه است که راه علاج آن تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان کشور برای اخذ مالیات از خانه های خالی است که تا کنون به تعویق افتاده است که در این زمینه اسلامی در تصریح برنامه های خود در حوزه مسکن عنوان کرده بود پیش بینی‌های لازم در این خصوص صورت گرفته است. همچنین مالیات بر عایدی سرمایه زمین و مسکن راه دیگری برای سد کردن سودجویی سوداگران در بازار مسکن است.

در این راستا نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به ضرورت مقابله با فعالیت دلالان در بازار مسکن، گفت: در شرایط کنونی بخش قابل توجهی از تلاطمات بازار مسکن به علت حجم بالای دلال بازی در این عرصه است و عملا دلالان با افزایش تقاضا و خرید مسکن، زمینه را برای کاهش عرضه و احتکار مساکن و در نهایت افزایش قیمت این بازار فراهم می‌کنند.

سیداحسن علوی ادامه داد: قطعا اعمال سیاست‌های مالیاتی در حوزه خرید و فروش مسکن می‌تواند به کاهش دلال بازی در این عرصه کمک کند، از این رو تصویب لایحه مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند به کاهش تلاطمات بازار مسکن کمک شایانی کند.

وی افزود: افراد برای خرید بیش از یک مسکن باید مالیات پرداخت کنند تا مشخص شود که چه کسانی خریدار واقعی بوده و چه افرادی دلال هستند، از این رو اعمال مالیات بر عایدی سرمایه به شفاف سازی حوزه مسکن کمک شایانی خواهد کرد.

این نماینده مردم در مجلس دهم گفت: بر اساس قانون مالیات بر عایدی سرمایه مسکن، برای افرادی که اقدام به خرید مسکن دوم یا سوم می‌کنند، مالیات 40 درصدی اعمال می‌شود و این مسئله می‌تواند بازار مسکن را با ثبات و آرام کند.

اعمال مالیات 40 درصدی برای خرید مکرر مسکن می‌تواند بسیاری از افراد را که سودای دلال بازی داشته و یا حتی به بازار مسکن به عنوان کالای سرمایه ای نگاه می‌کنند، از فعالیت در این عرصه باز دارد. حال باید دید با وجود برنامه های مشخص برای ساماندهی بازار مسکن و همچنین برنامه های اعلامی از سوی وزیر جدید آیا آشفته بازار مسکن سامان می‌یابد یا خیر.

 

رشد ۱۳درصدی صادرات غیرنفتی

بر اساس اعلام گمرک، در ۷ماهه نخست سال ۲۷میلیارد دلار صادرات غیرنفتی صورت گرفته و عراق با ۵میلیارد و ۷۳۰میلیون دلار در صدر کشورهای واردکننده کالا از ایران قرار گرفت.

فرود عسگری در تشریح جزئیات تجارت خارجی کشور گفت: صادرات غیرنفتی ایران در هفت‌ماهه سال‌جاری از مرز 27 میلیارد دلار گذشت و به 27 میلیارد و 229 میلیون دلار رسید. براساس تازه‌ترین آمار گمرک از تجارت خارجی هفت‌ماهه سال‌جاری، در این مدت حجم صادرات غیرنفتی ایران به 67 میلیون و 362 هزار تن رسیده است که ارزش آن رقمی برابر 27 میلیارد و 229 میلیون دلار می‌شود. وی افزود: از سوی دیگر در همین مدت میزان واردات قطعی کالا به ایران 18 میلیون و 929 هزار تن به‌ارزش 26 میلیارد و 303 میلیون دلار بوده است.

عسگری در ادامه به بیان جزئیات عمده‌ترین اقلام صادراتی کشور پرداخت و افزود: اقلام عمده صادراتی ایران در این مدت به‌ترتیب میعانات گازی به‌ارزش 2 میلیارد و 718 میلیون دلار و سهم ارزشی 9 و 98صدم درصد، پروپان مایع‌شده به‌ارزش یک میلیارد و 224 میلیون دلار و سهم ارزشی 4 و 49صدم درصد، سایر روغن‌های سبک و فرآورده‌ها به‌جز بنزین به‌ارزش 980 میلیون دلار و سهم ارزشی 3 و 60صدم درصد، متانول به‌ارزش 849 میلیون دلار و سهم ارزشی 3 و 12صدم درصد و پلی‌اتیلن گرید فیلم به‌ارزش 691 میلیون دلار و سهم ارزشی 2 و 54صدم درصد بوده است. گزارش گمرک ایران حاکی از آن است که در مدت مذکور 31 و 42صدم درصد از ارزش کل صادرات ایران مربوط به پتروشیمی‌ها، 9 و 98صدم درصد مربوط به میعانات گازی و 58 و 60صدم درصد مربوط به سایر کالاها بوده است.

 

واریز کمک جبرانی به حساب بانکی کارکنان و بازنشستگان

بر اساس مصوبه هیئت وزیران، کمک های جبرانی دولت به حساب مرتبط با حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری و صندوق ها واریز می شود.   بر اساس مصوبه هیئت دولت و به پیشنهاد مشترک وزارت خانه های تعاون و سازمان برنامه و بودجه، سازمان برنامه مجاز است، برای کارکنان رسمی، پیمانی کشوری و لشکری، کارکنان قرار دادی و شرکتی و مستمری بگیران صندوقهای بازنشستگی کشوری، لشکری و حمایت و بازنشستگان شرکت فولاد و سایر صندوق ها که مجموع پرداختی آنها کمتر از 30 میلیون ریال در ماه است، کمک جبرانی از طریق حساب بانکی مرتبط با حقوق و دستمزد آنها واریز شود. بر اساس بند 3 تصویب نامه، مسئولیت و چگونگی اجرای این مصوبه بر عهده سازمان برنامه و بودجه است.

 

صدور کارت‌های هوشمند ملی جدید

 سخنگوی سازمان ثبت‌احوال کشور گفت: کارت‌های هوشمندملی با تولید داخل تا پایان آبان کلید خواهد خورد، ضمن اینکه تعرفه صدور کارت ملی هیچ تغییری نسبت به گذشته نکرده است. سیف‌الله ابوترابی اظهار کرد: تمام مراحل مقدماتی برای این بخش انجام شده است و با توجه به برنامه‌ریزی صورت گرفته محدویتی برای تولید کارت‌ها توسط چاپخانه دولتی وجود ندارد و فرایند صدور کارت‌های هوشمند ملی با کارت‌های تولید داخل با سرعت انجام می‌گیرد.

 

حذف دلار از مبادلات روسیه وهند

معاون وزیر دفاع روسیه اعلام کرد: روسیه مبلغ 5 میلیارد دلار قرارداد فروش سامانه موشکی S400 به هند را به روبل دریافت می‌کند.   به گزارش اسپوتنیک،‌ یوری بریسوف معاون وزیر دفاع روسیه، اعلام کرد: روسیه مبلغ قرارداد فروش سیستم دفاعی موشکی S400 را به هند با ارز روبل دریافت می کند و دلار از این قرارداد کاملاً حذف شده است. بر اساس این گزارش، قرار است پول این قرارداد توسط هند به پول روبل به روسیه پرداخت شود. به گزارش اسپوتنیک، در اوایل ماه اکتبر مسکو و دهلی نو قراردادی را برای خرید سامانه موشک S400 به ارزش 5 میلیارد دلار امضا کردند.  این قرارداد در دیدار دو روزه‌ای که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از هند داشت، امضا شد. قرار است روسیه سامانه موشکی S400 را به هند بفروشد. البته آمریکا همان زمان نگرانی‌های خود را از تصمیم هند برای خرید این موشک‌ها اعلام کرد و عنوان کرده بود که از تحریم‌های خود علیه این کشور عقب‌نشینی نخواهد کرد.

 

ارز مورد نیاز ایرلاین‌ها به‌سرعت تامین می‌شود

بانک مرکزی اعلام کرد: مقرر شده است ارز مورد نیاز برای تمامی درخواست‌های دریافتی از آن‌ها در اسرع وقت مورد بررسی و از محل منابع ارزی بانک مرکزی و یا هماهنگی انجام شده از طریق سامانه نظام یکپارچه ارزی (نیما) تأیید شود.  تأمین ارز مورد نیاز درخواست‌های واقعی جامعه همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده و این بانک تلاش مضاعفی برای اجابت تمامی درخواست‌های واقعی را به‌موقع انجام داده است در این راستا شایعه کمبود تأمین ارز مورد نیاز شرکت‌های هواپیمایی تکذیب می شود. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، به اطلاع هموطنان گرامی می‌رساند؛ باتوجه به اهمیت تأمین ارز مورد نیاز شرکت‌های هواپیمایی داخلی و برگزاری جلسات متعدد با مسئولان مربوطه و نمایندگان شرکت‌های هواپیمایی، مقرر شده است ارز مورد نیاز برای تمامی درخواست‌های دریافتی از آن‌ها در اسرع وقت مورد بررسی و از محل منابع ارزی بانک مرکزی و یا هماهنگی انجام شده از طریق سامانه نظام یکپارچه ارزی (نیما) تأیید شود.

بنا به سوابق موجود، میزان ارز تامین شده شرکت‌های یاد شده به نرخ 42000 ریال قبل از 16 مردادماه سال جاری و همچنین از آن تاریخ به بعد به نرخ بازار نیما مشخص است. شرکت‌های اشاره شده راساً می‌توانند میزان ارز دریافتی خود را اعلام کنند.

 

افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت موتورسیکلت

 رئیس اتحادیه فروشندگان موتورسیکلت، دوچرخه و قطعات، با اشاره به این‌که قیمت موتورسیکلت با رشد ۳۰ تا ۴۰ درصدی همراه بوده است، اظهار کرد: قیمت‌های گزافی که از سوی برخی فروشندگان در بازار عنوان می‌شود غیرقانونی است.

محمدخادم منصوری گفت: عدم ثبات نرخ ارز تولید را با مشکلاتی همراه کرد و در کنار آن افزایش مدت زمان فرآیند خرید، واردات و ترخیص مواد اولیه و قطعات تولید موتورسیکلت، عاملی بود تا تولید با وقفه مواجه شود که در نهایت تأثیر خود را بر بازار فروش گذاشت.

رئیس اتحادیه فروشندگان موتورسیکلت، دوچرخه و قطعات، با بیان این‌که حدود یک ماه تولید و عرضه موتورسیکلت دچار نوسان شده بود، افزود: در این مدت با وجود تأمین نسبی موتورسیکلت در بازار، هجوم مردم برای خرید بیش از نیاز، بازار را از شرایط تعادل خارج کرد و گرانی را به این بازار وارد کرد. وی خاطرنشان کرد: موتورسیکلت در نوسانات نرخ دلار، آن‌چنان گران نشد و خرید بیش‌ از حد مردم عاملی شد تا کمبود محصول و به تبع آن افزایش قیمت محصولات در بازار رخ دهد.

منصوری تاکید کرد: با ترخیص و تأمین قطعات که محاسبه قیمت آن با نرخ جدید ارز انجام شده، روند تولید به روال سابق بازگشته و نسبت به گذشته قیمت محصولات ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یافته است.

وی در واکنش به این‌که گزارش‌ها از سطح بازار حکایت از آن دارد که موتورسیکلتی که در ابتدای سال جاری با قیمت ۱۰ میلیون تومان معامله می‌شد در هفته‌های گذشته به قیمت ۲۴ میلیون تومان معامله شده که نشان از رشد ۲۴۰ درصدی دارد، گفت: رشد قابل توجه قیمت در زمانی رخ داد که اکثر تولیدات کارخانجات به بازار تزریق و موجودی کارخانجات با افت شدیدی روبرو شده بود. رئیس اتحادیه فروشندگان موتورسیکلت، دوچرخه و قطعات تصریح کرد: کارخانجات تولیدی قیمت محصولات خود را با توجه به هزینه تمام شده و سود منطقی تعیین و محصولات را در قالب سبد کالایی به بازار عرضه می‌کنند که در این میان اگر بازار خواهان محصول خاصی باشد، فروشنده آن محصول را به نسبت دیگر محصولات به قیمت بیشتری عرضه می‌کند.

 

کارگروه بررسی مشکلات خودروسازان تشکیل شد

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام آغاز بررسی موانع و مشکلات صنعت خودرو در ماه‌های اخیر توسط یک گروه کارشناسی اعلام کرد: تصمیم جدیدی برای قیمت گذاری خودروها نداریم.

رضا رحمانی تاکید کرد: خودروسازان نمی‌توانند قیمت گذاری کنند؛ این کار ساز و کار قانونی دارد که بر اساس آن تصمیم گیری می‌شود که فعلاً تصمیم جدیدی در این خصوص گرفته نشده است.

رحمانی با بیان اینکه بسیاری از خودروهای مصرفی در کشور تولید داخل است، گفت: در شرایط جدید اقتصادی کشور، ممنوعیت واردات خودرو اقدام خوبی بود.

وی ادامه داد: پس از ممنوعیت واردات، خودروسازان را موظف کردیم خودروهایی با تیراژ، کیفیت و قیمت اصلاح شده تولید کنند و پیگیر این موضوع نیز هستیم.

وزیر صنعت در عین حال گفت: بخش عمده ای اسقاط خودروهای فرسوده در ازای واردات خودروهای خارجی انجام می‌شد و اکنون با اعمال ممنوعیت واردات، به دنبال طرح‌های جایگزین حتی در حوزه خودروهای سنگین و تجاری هستیم.

رحمانی اینکه گفته می‌شود صنایع خودروسازی کشور زیانده هستند را رد کرد و گفت: ممکن است خودروسازان در تولید برخی محصولات زیان ببینند اما می‌توان با مدیریت بهتر منابع، عرضه محصول و کنترل تولید، این مشکل را رفع کرد و از این رو نمی‌توان گفت صنعت خودرو زیانده است.

دو خودروساز بزرگ کشور به تازگی با انتشار صورت‌های مالی خود از زیان انباشته پنج هزار میلیارد تومانی خبر داده‌اند اما رحمانی در این باره اظهار داشت: می‌توان جلوی زیاندهی خودروسازان را گرفت.

وزیر صنعت بیان کرد: خودروسازی یکی از صنایع عمده کشور است و از این رو یک کارگروه تخصصی در این زمینه تشکیل شده تا موانع و مشکلات ماه های گذشته حوزه تولید و نوسان‌های قیمتی در این بخش را با همکاری خودروسازان بررسی و پیگیری کند تا حقی از مردم ضایع نشود.

رحمانی گفت: یکی از اولویت‌های دولت تثبیت قیمت‌ها و جلوگیری از نوسان است و برای این منظور کارگروه کارشناسی تعیین کردیم تا تمام فرآیند تولید تا عرضه کالا را بررسی و مشکلات را

برطرف کند.

وی افزود: رییس جمهوری بر کاهش نوسان قیمت‌ها تاکید دارند و سازوکارهای لازم برای آن در نظر گرفتیم که بخشی مربوط به تأمین کالا و بخشی نیز مربوط به نظارت و بازرسی است و ابزار لازم را نیز در اختیار داریم.

وزیر صنعت تاکید کرد: دولت ادعا ندارد که تمام مشکلات را حل می‌کند، ما نوسازی صنایع و بهبود فضای کسب و کار داریم که در کنار هم باشند.

وی افزود: ارزیابی نهادهای نظارتی نشان داده که طرح رونق بهبود فضای کسب و کار خوب بوده است.

وزیر صنعت در پاسخ به پرسشی در خصوص ترخیص خودرو از گمرک، گفت: ما بخشنامه های مختلفی برای ترخیص کالاهای اساسی از گمرک داشتیم اما ترخیص و واردات خودروها فعلا ممنوع است.

وی افزود: البته موارد خاص باید بررسی شود و برای اینکه حقوق مردم ضایع نشود پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهیم.

 

ستاد تنظیم بازار قیمت لبنیات را بررسی می‌کند

وزیر جهادکشاورزی گفت: قیمت تمام شده محصولات لبنی با توجه به نرخ پایه شیرخام به طور مجدد توسط ستاد تنظیم بازار بررسی و نتیجه آن بزودی اعلام می‌شود تا به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان اجحاف نشود.  محمود حجتی در خصوص وضعیت افزایش قیمت لبنیات و اقدام‌های این وزارتخانه و دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها افزود: وزارت جهادکشاورزی متولی تولید و تامین مواد اولیه فرآورده های لبنی است و قیمت گذاری در حوزه وظایف آن نیست. وی با بیان اینکه به تازگی در صنعت دامداری و عرضه شیرخام افزایش قیمت مجددی رخ نداده است، اظهار داشت: از زمان قیمت گذاری شیرخام توسط ستاد تنظیم بازار تاکنون (مرداد 97)، به دلیل هزینه های تمام شده تولید در صنعت دامداری هر کیلوگرم شیرخام به طور متوسط با قیمت 2 هزار تومان به صنایع و کارخانجات لبنی به فروش می‌رسد. وی تصریح کرد: آنچه در بازار سبب افزایش قیمت فرآورده های لبنی شده، هزینه های بسته بندی و مواد اولیه کارخانجات است و از این رو کارشناسان وزارت جهادکشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد تنظیم بازار قیمت تمام شده لبنیات را با توجه به قیمت پایه شیرخام در دست بررسی دارند. وزیر جهاد کشاورزی درباره تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی نیز گفت: تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی به دلیل مشکلات شورای اقتصاد و دبیرخانه آن است؛ با مکاتباتی که با اسحاق جهانگیری معاون اول ریاست‌جمهوری داشته‌ام، وی دستور تعیین تکلیف سریع این موضوع را به سازمان برنامه و بودجه داده است تا این مهم هرچه سریع‌تر در شورای اقتصاد تصویب شود.

 

صادرات کالاهای وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی ممنوع شد

 معاون وزیر صنعت با بیان اینکه صادرات کالاهای وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی، ممنوع است، گفت: صادرکنندگانی که به تعهدات ارزی خود عمل نکنند، از مشوق‌ها محروم می‌شوند.

مجتبی خسروتاج با اشاره به اینکه دولت تلاش می‌کند از منابع ارزی کشور در جهت تامین نیازهای کشور استفاده کند، افزود: از ابتدای اجرای سیاست‌های جدید ارزی قرار شد منابع ارزی حاصل از صادرات غیر نفتی در سامانه «نیما» عرضه شود. وی ادامه داد : پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها حدود یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تا یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون در ماه می‌توانند ارز حاصل از صادرات محصولات خود را وارد کشور کنند و در اختیار دیگر بخش‌ها قرار دهند بنابراین در ۶ ماه حدود ۹ میلیارد باید وارد کشور می‌کردند اما در این مدت حدود ۶ و نیم تا ۷ میلیارد یعنی حدود ۷۵ درصد منابع ارزی خود را واریز کردند.

خسروتاج افزود : از زمانی که تعهد ارزی ابلاغ شد همه صادرکنندگان در گمرکات کشور در کنار اظهارنامه صادرات، فرم تعهد ارزی را باید پر و امضا کنند تا به روش‌هایی که مشخص شده است، ارز حاصل از صادرات را در چرخه اقتصادی کشور وارد کنند و بانک مرکزی از این اطلاعات آگاه است و بر آن نظارت می‌کند. وی گفت : بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی در صورتی که صادرکنندگان به تعهدات ارزی خود عمل نکنند از مشوق‌ها محروم می‌شوند.

 

بسته حمایتی دولت شامل بازنشستگان و کارمندان نیز می‌شود

 رئیس سازمان اداری و استخدامی اظهار کرد: بازنشستگان و کارمندان دولت نیز از بسته حمایتی که برای افرادی که کمتر از سه میلیون تومان درآمد ماهانه دارند، استفاده خواهند کرد که اولین نوبت اجرای آن در آبان ماه است.

جمشید انصاری درباره جزئیات بسته حمایتی دولت به اقشار نیازمند اظهار کرد: بر اساس مصوبه‌ای که دولت در زمینه ارائه بسته حمایتی تصویب کرد، کسانی که درآمدشان کمتر از سه میلیون تومان است مورد حمایت و کمک دولت قرار می‌گیرند. وی با تاکید بر اینکه این مصوبه شامل حال بازنشستگان و کارکنان دولت نیز می‌شود، خاطرنشان کرد: اجرای این مصوبه به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده و قرار است یک نوبت آن در آبان اجرا شود و زمان اجرای نوبت‌های بعدی متعاقبا اعلام شود. رئیس سازمان اداری و استخدامی خاطرنشان کرد: جزئیات بیشتر درباره این مصوبه و اجرای آن از سوی سازمان برنامه و بودجه اعلام خواهد شد.

 

عرضه خرما در بورس  دست دلالان را کوتاه می‌کند

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت: با عرضه خرما در بورس دست دلالان کوتاه و وضعیت کشاورزان بهتر می‌شود زیرا به قیمت واقعی خرما می‌رسیم و تمامی کشورهای دنیا امکان خرید خرمای ایرانی را پیدا می‌کنند.  حبیب الله نیکزادی پناه در خصوص وضعیت برداشت خرما و صادرات این محصول، اظهار داشت: برداشت خرما در اواخر شهریورماه به پایان می‌رسد، وضعیت برداشت خرما بهتر از سال‌های گذشته بوده اما با چشم‌انداز قیمت خرما فاصله داریم و برای رسیدن به آن نیازمند تلاش بیشتر هستیم. عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال تلاش هستیم تا وضعیت بسته‌بندی و درجه بندی بهتر از گذشته شود، گفت: باغداران و تجار در حال ارتقاء وضعیت بسته بندی محصول خرما هستند، باید سردخانه‌های غیر استاندارد را استاندارسازی کنیم. نماینده مردم بم، ریگان، فهرج و نرماشیر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه باید به سمت و سوی عرضه خرما در بورس کالای محصولات کشاورزی حرکت کنیم، ادامه داد: با عرضه خرما در بورس دست دلالان کوتاه و وضعیت کشاورزان بهتر می‌شود زیرا به قیمت واقعی خرما می‌رسیم و تمامی کشورهای دنیا امکان خرید خرمای ایرانی را پیدا می‌کنند. وی با تاکید بر اینکه عرضه خرما در بورس کالای کشاورزی به نفع مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است و از سوی دیگر تجار داخلی می‌توانند کالای خریداری شده خود را در بورس عرضه کنند، عنوان کرد: خرما بعد از 20 سال در این فصل در حال خرید و فروش است، در گذشته کشاورزان به دنبال این بودند تا دلالان محصول آن‌ها را خریداری کند اما در حال حاضر خریداران واسطه پیدا می‌کنند تا خرما را از باغداران خریداری کنند، این موضوع چشم انداز خوبی را پیش روی تولیدکنندگان خرما قرار می‌دهد.

 

 

افزایش سقف وام مسکن از محل اوراق تسهیلات  منتفی شد

عضو هیئت‌مدیره بانک عامل بخش مسکن گفت: بانک مرکزی با درخواست ما برای افزایش سقف تسهیلات مسکن از محل اوراق حق تقدم تا ۱۶۰ میلیون تومان، مخالفت کرده است. محمدعلی دهقان دهنوی درباره اظهارات برخی نمایندگان مجلس مبنی بر لزوم افزایش سقف وام مسکن تا ۳۰۰ میلیون تومان گفت: در حال حاضر امکان افزایش سقف وام مسکن وجود ندارد شرایط فعلی بازار مالی کشور امکان پرداخت وام ۳۰۰ میلیون تومانی و افزایش زمان بازپرداخت تسهیلات به ۲۰ سال را به ما نمی‌دهد چون علی‌رغم آنکه بانک عامل بخش مسکن پایین‌ترین نرخ سود شبکه بانکی را دارد اما این نرخ سود برای دوره‌های بازپرداخت طولانی جواب نمی‌دهد از سوی دیگر منابع مالی بانک محدود است بنابراین ترجیح ما این است که به تعداد خانه‌های بیشتری بتوانیم وام بدهیم تا اینکه به یک نفر وام بیشتری پرداخت کنیم. این فعال شبکه بانکی ادامه داد: ما در بانک عامل بخش مسکن برنامه داشتیم تا سقف تسهیلات مسکن از محل اوراق (ویژه زوجین) را تا سقف وام مسکن زوجین از محل صندوق تسهیلات مسکن یکم ارتقا داده و به ۱۶۰ میلیون تومان برسانیم که این درخواست ما با مخالفت بانک مرکزی روبه‌رو شد. وی درباره داشتن یا نداشتن آثار تورمی تسهیلات مسکن بر بازار مسکن تصریح کرد: تسهیلات مسکن به‌هیچ‌عنوان آثار تورمی ندارد افزایش قیمت مسکنی که در چند ماه اخیر اتفاق افتاده ارتباطی با تسهیلاتی که در این بخش داده می‌شود ندارد؛ تورم مسکن بیشتر تابع اقتصاد کلان و دوره‌های رونق و رکود بازار است و سقف وام مسکن تأثیری در تحریک تقاضا ندارد. به‌خصوص در وام‌های فعلی که نسبت وام به ارزش مسکن کاهش داشته است نمی‌تواند در افزایش قیمت مسکن مؤثر باشد.

 

تعیین قیمت از دست خودروسازان خارج‌شده است

نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: امروز بازار خودرو محل جولان واسطه‌ها و دلالان شده که قیمت‌های دلخواه خود را تحمیل می‌کنند.

حسین سلاح ورزی افزود: افزایش بی‌ضابطه قیمت خودروها در بازار، سایر اصناف مرتبط ازجمله قطعه سازان را نیز دچار مشکل کرده است.

وی یادآور شد: قطعه سازان معتقدند به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، دستمزد، هزینه‌های حمل‌ونقل و غیره، بهای قطعات تولیدی نیز باید افزایش یابد، اما این افزایش‌ها باید متناسب باشد. نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص برنامه‌های پیش‌فروش خودروسازان در ماه‌های گذشته نیز گفت: اگر پیش‌فروش‌ها با مکانیسمی باشد که خودرو به‌طور مستقیم به دست مصرف‌کننده نهایی برسد، به‌طورقطع مؤثر است.

سلاح ورزی تاکید کرد: مکانیسم یادشده باید به‌گونه‌ای طراحی شود که نظام جبرانی قدرت خرید در آن در نظر گرفته‌شده باشد؛ یعنی وقتی ثبت‌نام امروز و تحویل خودرو یک سال بعد است، سود مشارکت در نظر گرفته‌شده باید با نرخ تورم خرید تناسب داشته باشد. وی ادامه داد: در این پیش‌فروش‌ها باید زمان تحویل و قیمت‌های نهایی محصول مشخص باشد.

 

کاهش مصرف سوخت مایع نیروگاه های برق حرارتی

مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی کشور گفت: میزان مصرف سوخت نیروگاه‌های حرارتی در شش‌ماهه نخست امسال به وضعیت مطلوبی رسیده و سوخت مایع کمتری نیز مصرف‌شده است. محسن طرزطلب گفت: با ادامه روند افزایش راندمان نیروگاه‌های حرارتی راندمان نیروگاهی به ۴۰ درصد افزایش می‌یابد. وی افزود: میزان ظرفیت تولید برق حرارتی کشور در سال جاری نسبت به سال گذشته ۵ درصد افزایش داشته است. مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی کشور با بیان اینکه نیروگاه‌های برق حرارتی ۸۱ درصد سهم تولید برق کشور را برعهده دارند و این میزان انرژی سالانه در حال افزایش است، تصریح کرد: سهم انرژی نیروگاه‌های برق حرارتی از ۹۳ درصد در شش ماهه سال جاری به ۹۶.۲ درصد رسیده‌ است. طرزطلب وضعیت مصرف سوخت در نیروگاه‌های حرارتی را مناسب ارزیابی کرد و گفت: میزان مصرف سوخت این نیروگاه‌ها در شش ماهه نخست امسال به وضعیت مطلوبی رسیده و سوخت مایع کمتری نیز مصرف شده است.

 

 

 

تصمیم‌گیری درباره واردات بدون انتقال ار

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: طی روزهای آینده بااطلاع از آمار صادرات و واردات درباره واردات بدون انتقال ارز تصمیم‌گیری خواهیم کرد. رضا رحمانی از اختصاص دفتری در ستاد وزارتخانه به تشکل‌ها و اتاق بازرگانی خبر داد و افزود: حمایت از تولید داخل از مهمترین اولویت‌های وزارت صمت است و در بخشنامه‌های صادرشده اگر گره‌ای باشد حتماً باز می‌کنیم. وی تصریح کرد: بپذیریم که شرایط امروز ما شرایط خاصی است و در این شرایط بنا داریم جلسات ویژه‌ای را تا آخر هفته جاری و حتی روز اربعین به صادرات و رفع مشکلات این بخش اختصاص دهیم. رحمانی افزایش ظرفیت تولید در بسیاری از رشته‌های صنعتی را مطلوب توصیف کرد و ادامه داد: برنامه‌هایی را برای حل مشکلات مربوط به حوزه بازار و تولید، تأمین و حفظ واحدهای موجود و نیز حفظ تولید و اشتغال پیش‌بینی کردیم تا کالاهای موردنیاز عموم مردم تولید و تأمین شود. وی در ادامه از جمع‌بندی نظرات و مشکلات بخش خصوصی حاضر در جلسه، در قالب گزارش جامع و تقدیم به رییس‌جمهور خبر داد و گفت: واردات بدون انتقال ارز جزو پیشنهادات بود و حتماً طی روزهای آینده بااطلاع از آمار مربوط به حوزه تولید، صادرات و واردات و ... در این زمینه تصمیم‌گیری خواهیم کرد.

 

دولت در مسئله بنزین به نتیجه نرسیده است

نایب‌رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس می‌گوید دولت قصد و انگیزه‌ای برای ارائه متمم بودجه سال ۹۷ ندارد و تاکنون در افزایش قیمت بنزین به نتیجه نرسیده است.

جهانبخش محبی‌نیا با اشاره به افزایش درآمد نفتی دولت و ارائه متمم بودجه به دلیل افزایش درآمد اظهار داشت: ارائه بودجه متمم مسیر طولانی دارد و درواقع دولت نسبت به اینکه متمم بودجه بیاورد قصد و انگیزه‌ای ندارد. عضو هیئت‌رییسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: سازمان برنامه‌وبودجه کل کشور این است که زمان بررسی لایحه بودجه سال 97 و تصویب آن در مجلس، مجوزهای لازم برای انتقال اعتبارات و جابجایی بخشی از بودجه را گرفته است. نماینده مردم میاندوآب، شاهین‌دژ و تکاب در مجلس دهم شورای اسلامی بابیان اینکه تمرکز دولت از ارائه متمم بودجه به سمت مسئله بنزین است، گفت: درواقع تمرکز دولت بر روی مسئله بنزین است و همچنان دولتی در این زمینه به نتیجه نرسیده‌اند. وی تاکید کرد: آن‌ها به این فکر می‌کنند که تغییرات در نرخ بنزین آیا تورم‌زا است یا خیر ازاین‌روی به نظر می‌رسد که دولت نمی‌تواند به این زودی‌ها در خصوص مسئله بنزین به نتیجه برسد. دولت برای جلوگیری از قاچاق سوخت به دلیل اختلاف قیمت بنزین در ایران و کشورهای همسایه به دنبال احیای کارت سوخت و احتمالاً دونرخی کردن قیمت بنزین است اما در آخرین نشست کمیسیون انرژی مقرر شد تا زمانی که کمیته انرژی این کمیسیون راه‌کارهای لازم را احصا نکرده و به شورای عالی اقتصادی قوای سه‌گانه ارائه نکرده افزایش قیمت یا سهمیه‌بندی سوخت صورت نگیرد.

 

تسهیلات مسکن باید متناسب باقیمت روز بازار باشد

رییس کمیسیون عمران مجلس گفت: از بانک مسکن انتظار است که به‌عنوان یک بانک تخصصی از بازار مسکن حمایت کند و مخالفت آن‌ها به این معنا است که در حال فرار از شرح وظایف خود است. محمدرضا رضایی‌کوچی درباره ضرورت افزایش میزان تسهیلات مسکن در کشور، گفت: قطعاً تسهیلات مسکن یکی از موارد کلیدی در افزایش رونق بازار مسکن و کاهش رکود این حوزه است و افزایش این تسهیلات به بهبود وضعیت خریدوفروش خانه می‌انجامد.

نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به‌طور حتم میزان تسهیلات مسکن باید متناسب باقیمت روز بازار باشد و نمی‌توان توقع داشت که خریداران باوجود پایین بودن نرخ وام، توان خرید مسکن داشته باشند.

وی تصریح کرد: وام مصوب شده برای خرید مسکن مربوطه به حدود 6 ماه گذشته است، حال در همین مدت، قیمت مسکن بیش از 50 درصد افزایش پیداکرده، ازاین‌رو این میزان اعتبار درروند خرید مسکن خیلی تأثیرگذار نیست.

 

خانوارهای بی‌بضاعت و کم‌درآمد خانه‌ دار می‌شوند

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: مسکن اجتماعی قطعاً بخشی از پروژه جامع بازآفرینی شهری است که با اجرای آن، ضمن خانه‌دار شدن افراد ضعیف و متوسط جامعه، بافت‌های فرسوده نوسازی و بهسازی می‌شود.

سیدهادی بهادری با اشاره به ارسال لایحه مسکن اجتماعی به مجلس، گفت: متأسفانه در چند سال اخیر شاهد افزایش قیمت مسکن بوده‌ایم و در یک سال اخیر نیز نرخ بازار مسکن، ناگهان افزایش چشمگیر پیدا کرد و این مسئله موجب شد که خانواده‌های دارای درآمد متوسط و ضعیف از خانه‌دار شدن بازبمانند. نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مسکن اجتماعی دو بازار و موضوع را هدف قرار داده است، به‌طوری‌که در بازار نخست، دولت پس از تصویب قانون مسکن اجتماعی، مجوز ساخت‌وساز برای خانوارهای کم‌درآمد در شهرها و در بخش‌های دارای بافت فرسوده را صادر می‌کند که این مسئله حجم قابل‌توجهی از افراد را در بر خواهد گرفت. وی گفت: یکی دیگر از بازارهای مورد هدف در مسکن اجتماعی، تأمین مسکن برای خانوارهای ضعیف از روش ساخت مسکن ملکی و اجاره‌ای است تا افراد کم‌درآمد که توانایی خرید خانه ندارند، در این مساکن زندگی کنند.

بهادری تصریح کرد: مسکن اجتماعی قطعاً بخشی از پروژه جامع بازآفرینی شهری است که با اجرای آن، ضمن خانه‌دار شدن افراد ضعیف و متوسط جامعه، بافت‌های فرسوده نوسازی و بهسازی می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم گفت: یکی از مسائل مهم در اجرای طرح‌های ساختمان‌سازی مانند مسکن اجتماعی، فرآیند تعیین پیمانکاران است، ازاین‌رو وزارت راه و شهرسازی باید به‌گونه‌ای پیمانکاران را انتخاب کند که آن‌ها تضامین لازم را برای ساخت مسکن با بالاترین کیفیت ارائه کنند.

 

افزایش حقوق ۲۰ درصدی کلید خورد

کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند بر اساس افزایش حقوق متوسط ۲۰ درصد کارکنان، افزایش اعتبار حقوق، مزایا و پاداش کارکنان خود را در بودجه پیشنهادی سال ۹۸ پیش‌بینی کنند.

با اعلام ضوابط بودجه سال ۱۳۹۸، متوسط افزایش حقوق کارکنان ۲۰ درصد اعلام‌شده است؛ این رقم نشان می‌دهد که افزایش حقوق می‌تواند متغیر و سقف آن حتی بالاتر از ۲۰ درصد یا کمتر از آن باشد. این در حالی است که بحث‌هایی برای افزایش تا ۲۵ درصد نیز مطرح بود.

ضوابط مالی بودجه سال آینده که به‌تازگی از سوی سازمان برنامه‌وبودجه اعلام و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ‌شده است، حاوی اعداد و ارقامی برای برآورد اولیه هزینه‌های دستگاه‌ها در سال آینده است تا دولت بتواند بر اساس آن هزینه‌های خود را نهایی و منابع لازم را پیش‌بینی و تأمین کند.

طبق ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۹۸ کشور دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی در بند اول موظف شدند: ضریب ریالی افزایش حقوق را به‌طور متوسط ۲۰ درصد لحاظ نمایند. در بند (ب) ضوابط مالی آمده است سقف اعتبار مربوط به سرانه اضافه‌کار کارکنان را در بودجه سال ۹۸ حداکثر معادل اعتبار سرانه اضافه‌کار در سال ۹۷ پیش‌بینی نمایند. بند (ج) مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) را در بودجه سال ۹۸ معادل ۱۰۷۸۰۰۰ ریال پیش‌بینی نمایند. مبلغ قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید.

حقوق کارکنان به‌عنوان بخش اعظم هزینه‌های جاری هرساله متناسب با تورم، افزایش‌یافته و البته همین درصد افزایش همواره از بخش‌های مهم هزینه‌هایی در زمان تدوین لایحه بودجه به شمار می‌رود.

آنچه در ضوابط بودجه سال آینده آمده است از این حکایت دارد که دولت متوسط افزایش حقوق برای کارکنان را ۲۰ درصد اعلام کرده است و از دستگاه‌های اجرایی خواسته تا بر این اساس هزینه حقوقی خود را برآورد کنند.

اعلام «متوسط ۲۰ درصد» نشان می‌دهد که درصد افزایش می‌تواند بیشتر یا کمتر از ۲۰ درصد باشد و تاکیدی بر افزایش پلکانی حقوق برای سال بعد خواهد داشت. در مدت اخیر و در جریان بررسی ارقام بودجه، ظاهراً در مورد میزان افزایش از ۲۰ تا ۲۵ درصد بحث‌هایی مطرح بوده است.

بر این اساس به نظر می‌رسد برای سال بعد نیز روش افزایش حقوق با در نظر گرفتن سقف، به‌طور پلکانی انجام شود. اینکه درصد افزایش درنهایت چه رقمی باشد با رفتن لایحه به مجلس و بررسی‌هایی که در آنجا انجام می‌شود، نهایی خواهد شد. برای سال جاری نیز دولت میزان ۱۰ درصدی برای افزایش حقوق کارکنان به مجلس اعلام کرد ولی سرانجام طرح افزایش پلکانی حقوق و تا سقف ۲۰ درصد مصوب و اجرایی شد که طبق آن حقوق‌ها بین شش تا ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد؛ به‌طوری‌که افرادی که حقوق کمتری دریافت می‌کنند مشمول درصد بالاتری از افزایش می‌شوند.

 

واریز مبلغ سبد حمایت غذایی به ‌حساب یارانه

محمد شریعتمداری، وزیر کار در خصوص بسته حمایتی دولت گفت: در اولین فرصت ممکن نیمی از جمعیت ایران از آن بهره‌مند می‌شوند. اطلاعات لازم برای توزیع بسته حمایتی احصا شده است. تاکنون اطلاعات بخشی از افراد تحت پوشش بهزیستی و کارمندان مشمول شناسایی‌شده است. سازمان برنامه‌وبودجه موظف شد برای حمایت از گروه‌های کم‌درآمد جامعه و تأمین بسته‌های حمایتی، در قالب واریز به‌حساب سرپرست خانوار از طریق حساب‌های بانکی متصل به یارانه‌های نقدی اقدام کند. بر اساس ابلاغیه معاون اول رییس‌جمهور، سازمان برنامه‌وبودجه کشور موظف است تا سقف مبلغ 90 هزار میلیارد ریال از منابع موضوع بند 4 را صرف اجرای این تصویب‌نامه و مازاد بر سقف یادشده را صرف حمایت از تولید، اشتغال و قراردادهای پیمانکاران کند.

 

سقوط قیمت ارز صادراتی به کانال ۸ هزار تومان

بررسی عملکرد سامانه نیما نشان می‌دهد، در آخرین روز کاری بازار ثانویه میانگین قیم یورویی ارز حاصل از صادرات حدود ۸۹۰۰ تومان بوده است. بر اساس گزارش عملکرد بازار ثانویه، قیمت ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما به کانال 8 هزار تومان واردشده و در آخرین روز معاملات در این بازار، میانگین قیمت یورویی نرخ ارز حاصل از صادرات حدود 8900 تومان بوده است. به‌این‌ترتیب، قیمت فروش ارز صادراتی به صراف‌ها، نسبت به‌روز 6 آبان در این بازار با کاهش 1100 تومانی همراه بوده است. بیشترین قیمت ارز حاصل از صادرات در بازار ثانویه حدود 11700 تومان بوده که در روز 5 مهرماه رقم خورده است

 

متقاضیان برای خرید مسکن منتظر نمانند

رییس اتحادیه املاک استان تهران گفت: متقاضیان برای خرید مسکن دست نگه ندارند زیرا که تأخیر در خرید ملک فایده‌ای ندارد.

مصطفی خسروی بابیان اینکه متقاضیان مسکن منتظر کاهش قیمت مسکن برای خرید نباشند، گفت: متقاضی اگر نیاز به خرید دارد سریعتر ملک موردنظر خود را پیدا و آن را خریداری کند. وی اعلام کرد: میزان معاملات مسکن از 15 مهرماه تا پنجم آبان ماه 15 درصد کاهش‌یافته این در حالی است که در 6 ماهه ابتدای سال میزان معاملات مسکن در مقایسه با سال 96 رشد 22 درصدی داشته است. خسروی تأکید کرد: میزان معاملات مسکن در ایام زمستان کاهش می‌یابد و این بازار کساد می‌شود اما در آستانه عید معاملات بیشتر می‌شود. رییس اتحادیه املاک استان تهران درباره آینده مسکن نیز گفت: درصورتی‌که دولت قیمت بازارهای اثرگذار در بخش مسکن مانند طلا، ارز، بورس و حامل‌های انرژی را ثابت نگه دارد، می‌توانیم به بهبود وضعیت این بازار امیدوار باشیم.

وی تصریح کرد: وزیر جدید راه و شهرسازی قول داده رویکرد مناسبی نسبت به بازار ساخت‌وساز داشته باشد و رییس‌جمهور نیز روز گذشته در جلسه علنی مجلس اعلام کرد که ما در بازار ساخت‌وساز مسکن عقب‌مانده‌ایم و امیدواریم وزیر جدید بتواند این بازار را از عقب‌ماندگی خارج کند.

 

تشکیل الگوی زنجیره ارزش خرما در پنج استان

مدیرکل دفتر امور میوه‌های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد: نمونه‌های الگویی زنجیره ارزش خرما در پنج استان برتر خرماخیز کشور تا پایان امسال تشکیل می‌شود.

مسعود لطیفیان راهکار اساسی برای افزایش بهره‌وری در باغات نخیلات را ایجاد زنجیره ارزش تولید خرما دانست و گفت: پایین بودن بهره‌وری آب، عدم امکان رقابت‌پذیری برای حلقه تولیدکنندگان به دلیل خرده مالکی، ایجاد ارزش‌افزوده پایین و پایین بودن سطح دانش فنی و تکنولوژی در حلقه تولید ازجمله چالش‌های موجود در حوزه باغات نخیلات کشور هستند. وی بابیان اینکه یکی از راه‌های برون‌رفت از این چالش‌ها، ایجاد زنجیره ارزش خرما است و در دنیا الگوهای مختلفی برای آنان وجود دارد، اظهار داشت: کشورهایی مانند تونس، مصر و مراکش با تشکیل حلقه‌های تولید در زنجیره خرما به موفقیت‌هایی رسیده‌اند. لطیفیان افزود: در نخلداری قراردادی در قالب زنجیره ارزش خرما میان نخلدار و یک شرکت خریدار پیش از آغاز فرآیند تولید منعقد می‌شود و توافق‌هایی برای تأمین نهاده‌ها، مشاوره، بازاریابی و فروش محصول صورت می‌گیرد. 

 

افزایش ۴۹ درصدی قیمت نهاده‌های ساختمانی 

شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در فصل تابستان ۱۳۹۷ نسبت به شاخص فصل بهار ۲۵.۷ درصد و نسبت به شاخص فصل تابستان ۹۶ معادل ۴۹.۱ درصد افزایش داشته است.

به گزارش مرکز آمار ایران، گزارش شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران فصل تابستان ۱۳۹۷ (برمبنای سال پایه ۱۳۹۰) منتشر شد که بر این اساس درصد تغییرات میانگین شاخص در چهارفصل منتهی به فصل تابستان سال ۱۳۹۷ نسبت به میانگین شاخص در چهارفصل منتهی به تابستان سال ۱۳۹۶ معادل ۲۶.۷ درصد بوده که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل ۱۷.۴ درصد با افزایش روبه‌رو بوده است. شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در فصل تابستان ۱۳۹۷ به عدد ۳۱۵.۴ رسید که این رقم نسبت به شاخص فصل قبل (۲۵۰.۸)، ۲۵.۷ درصد و نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (۲۱۱.۶)، ۴۹.۱ درصد افزایش داشته است.

شاخص قیمت گروه «آهن‌آلات، میلگرد و پروفیل درب و پنجره و نرده» با ۴۵.۰ درصد نسبت به فصل قبل بیش‌ترین تأثیر را در افزایش شاخص کل در فصل تابستان داشته است. و گروه «چوب» با ۶۴.۳ درصد افزایش و گروه «خدمات» با ۴.۰ درصد افزایش به ترتیب رتبه‌های بعدی را در افزایش شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در فصل تابستان سال ۱۳۹۷ موردبررسی داشته‌اند.

 

صادرات غیرنفتی27 میلیارد دلاری شد

 

رییس‌کل گمرک گفت: صادرات غیرنفتی ایران در هفت‌ماهه سال جاری از مرز ۲۷ میلیارد دلار گذشت و به ۲۷ میلیارد و ۲۲۹ میلیون دلار رسید. فرود عسگری اظهار کرد: بر اساس تازه‌ترین آمار گمرک از تجارت خارجی هفت‌ماهه سال جاری، در این مدت حجم صادرات غیرنفتی ایران به ۶۷ میلیون و ۳۶۲ هزار تن رسیده است که ارزش آن رقمی برابر ۲۷ میلیارد و ۲۲۹ میلیون دلار می‌شود. عسگری بابیان اینکه تا ابتدای آبان ماه سال جاری صادرات ایران نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۱۳ و ۳۵ صدم درصدی ازنظر ارزش دلاری داشته است افزود: از سوی دیگر در همین مدت میزان واردات قطعی کالا به ایران ۱۸ میلیون و ۹۲۹ هزار تن به ارزش ۲۶ میلیارد و ۳۰۳ میلیون دلار بوده است. معاون وزیر اقتصاد و رییس‌کل گمرک ایران ادامه داد: واردات ایران در این مدت نسبت به هفت‌ماهه سال گذشته ۸ و ۶۸ صدم درصدی ازنظر وزنی و ۱۱ و ۷ صدم درصدی از حیث ارزش دلاری کاهش داشته است.