پای درد دل فعالان صنعت پوشاک؛

موانعی که جای پوشاک ایرانی را در بازار تنگ کرده است

به زعم تولیدکنندگان صنعت پوشاک، موانعی از جمله «بالا بودن هزینه تامین مالی»، «مالیات بی حد و حصر»، «تعرفه های سنگین واردات ماشین آلات» و همچنین «واردات بی رویه و قاچاق»، از راه یابی پوشاک ایرانی به بازارهای بین المللی جلوگیری کرده و حتی اجازه عرض اندام در ویترین بازارهای داخلی را نیز از آنها گرفته است.

کد خبر: ۷۹۶۰۷۷ تاریخ انتشار: ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۷

به زعم تولیدکنندگان صنعت پوشاک، موانعی از جمله «بالا بودن هزینه تامین مالی»، «مالیات بی حد و حصر»، «تعرفه های سنگین واردات ماشین آلات» و همچنین «واردات بی رویه و قاچاق»، از راه یابی پوشاک ایرانی به بازارهای بین المللی جلوگیری کرده و حتی اجازه عرض اندام در ویترین بازارهای داخلی را نیز از آنها گرفته است.

به گزارش ایرنا، سالانه حدود هشت میلیارد دلار پوشاک در کشور مصرف می‌شود که حدود پنج میلیارد دلار از این رقم به تولیدات داخلی تعلق دارد و بقیه از دیگر کشورها وارد می شود.

پوشاک وارداتی در دو قالب قانونی و قاچاق راه به بازارهای داخلی باز می کنند؛ به این ترتیب است که سالانه 95 میلیون دلار به صورت رسمی و با ثبت سفارش وارد کشور شده و بقیه که رقمی بیش از 2.5 میلیارد دلار برآورد می شود، قاچاق است. 

در این میان، تولیدکنندگان پوشاک ایران سالانه تنها 48 میلیون دلار انواع پوشاک به دیگر کشورها صادر می کنند.

برای یافتن پاسخ هایی برای چرایی این آمارهای نامتناسب در صنعت پوشاک، به سراغ فعالان این صنعت رفتیم تا از آنها اساسی ترین چالش ها و موانعی که پیش روی صنعت پوشاک کشور است را جویا شویم.

 

تفاوت پنج برابری نرخ سود تسهیلات

«مهدی الیاسی» یکی از فعالان صنعت پوشاک در این زمینه به ایرنا می گوید: از آنجا که قیمت تمام شده در ایران نسبت به کشورهای همسایه بسیار بالاتر است، تولیدکنندگان ما توان رقابت با همکاران خود در آن سوی مرزها ندارند.

وی اضافه کرد: هم اکنون نرخ تسیهلات در کشور همسایه چهار تا 6 درصد است در حالی که تولیدکنندگان داخلی با نرخ هایی تا 30 درصد منابع مالی مورد نیاز خود را تامین می کنند.

وی که مدیریت یکی از برندهای مطرح پوشاک مردانه داخلی را به عهده دارد، می گوید: بالا بودن قیمت تمام شده از یک سو و بازارشکنی (دامپینگ) کشور همسایه از سوی دیگر، باعث شده است که به صورت مداوم میزان تولید را پایین بیاوریم و گهگاه مجبور به تعدیل نیرو شویم.

الیاسی «بالا بودن هزینه تامین مواد اولیه» و همچنین «مالیات بی رحمانه» را از دیگر عوامل افزایش قیمت تمام شده پوشاک در کشور می داند و معتقد است ضعف های قانونی در روابط کارگر و کارفرما باعث می شود میزان کار مفید در واحدهای تولیدی بسیار کمتر از حد انتظار باشد.

این فعال صنعت پوشاک اضافه کرد: یکی از مشکلاتی که ما تولیدکنندگان با آن مواجه هستیم، این است که به کارفرما بها داده نمی شود؛ یعنی کارگر می گوید کارفرما چکار کند؛ به همین دلیل شاهدیم در هشت ساعت کاری، گاهی 2 ساعت کار مفید انجام نمی شود.

 

مالیات باید با درآمد تناسب داشته باشد

«ابراهیم خطا بخش» رییس اتحادیه پوشاک اصفهان، بالا بودن میزان مالیات تعیین شده برای تولیدکنندگان صنعت پوشاک را یکی از دلایل افزایش قیمت تمام شده در کشور می داند و به خبرنگار ایرنا می گوید: «هیچ کس نمی خواهد مالیات ندهد، اما باید مالیات تعیین شده، با درآمد فعالان این صنعت تناسب داشته باشد».

وی از برخورد برخی از کارکنان امور مالیاتی نیز گلایه کرد و گفت: زمانی که نسبت به مالیات تشخیص داده شده اعتراض می کنیم و می گوییم این ارقام با درآمد ما تناسب ندارد، می گویند «اگر اینقدر درآمد نداری دستگاه ها را خاموش کن و درب کارخانه خود را ببند».

رییس اتحادیه پوشاک اصفهان مالیات را «کمرشکن» خواند و پیشنهاد کرد میزان مالیات پس از بررسی کارشناسی و همچنین مشورت با اتحادیه های ذیربط تعیین شود.

وی اضافه کرد: بالا بودن قیمت تمام شده پوشاک در ایران دلایلی دیگر نیز دارد اما مالیات بیش از دیگر هزینه ها به تولید فشار می آورد.

 

قاچاق عرصه را بر پوشاک ایرانی تنگ کرده است

«مجید افتخاری» عضو هیات مدیره اتحادیه پوشاک نیز بالا بودن قیمت تمام شده را چالش اصلی فعالان این صنعت ذکر کرد و گفت: زمانی که هزینه تامین مالی چند برابر استاندارد جهانی است، چطور می توانیم با تولیدکنندگان سایر کشورها رقابت کنیم؟

وی افزود: شرایط به وجود آمده در صنعت پوشاک، جذابیت سرمایه گذاری در این بخش را کاهش داده و به همین دلیل، ضروری است که دولت توجهی ویژه به این بخش داشته باشد.

افتخاری، قاچاق را یکی دیگر از چالش های پیش روی صنعت پوشاک ذکر کرد و گفت: برندهای خارجی بدون هیچ گونه نظارتی در بازارهای ما عرضه می شوند و این مساله عرصه رقابت را برای تولیدکنندگان ایرانی تنگ کرده است.

 

وجود رانت در صنعت پوشاک

«سعید جنیدی» رییس اتحادیه پوشاک شهرستان پیشوا، به وجود «رانت» در صنعت پوشاک اشاره کرد و گفت: مشکلات این صنعت را می دانند و آنهایی که از رانت هایی در این زمینه برخوردارند، مایل نیستند که این مشکلات رفع شود.

وی مهمترین مشکل صنعت پوشاک را «قاچاق» عنوان کرد و گفت: قاچاق برای برخی اشخاص، گروه ها و مجموعه ها سود دارد و آنها هم به خاطر سودشان جلوی آن را نمی گیرند.

وی سخن خود را با مثالی تشریح کرد و گفت: در شرایطی که یک مسافر در حین ورود به سرزمین اصلی سه بار در بازرسی های مختلف بازرسی می شود، چطور ممکن است یک کانتینر لباس قاچاق وارد شود؟

 

جنس فروخته شده پس گرفته می شود

«محمد هادی نصیری» رییس اتحادیه پوشاک گرگان نیز ورود کالاهای قاچاق را مهمترین چالش پیش روی صنعت پوشاک ذکر کرد و افزود: علاوه بر کالای قاچاق، شاهدیم که مجوز واردات از مبادی رسمی نیز صادر می شود که این امر به تولیدات خارجی کمک می کند تا راحت تر بازار را تصاحب کنند.

وی به نقش عاملی دیگر در ایجاد رکود در بخش توزیع پوشاک اشاره کرد و گفت: بخشی از دانش آموختگان دانشگاهی که پس از سالها فارغ التحصیلی همچنان «بیکار» بودند، با سرمایه ای محدود وارد صنف توزیع پوشاک شدند. این امر سبب شد اصطلاحاً «دست در بازار» زیاد شود و به رکود این بخش دامن بزند. 

رییس اتحادیه پوشاک گرگان البته تاکید کرد که تولیدکنندگان باید سعی کنند کیفیت تولیدات خود را ارتقا دهند تا مصرف کنندگان آرام آرام به سمت تولید داخلی گرایش بیشتری پیدا کنند.

وی با ذکر نمونه ای در بخش تولید شلوار مردانه گفت: اکنون تولیدکننده ای در بازار تهران حضور دارد که شلوار کتان خود را با نشان ساخت ایران عرضه می کند و هنگام عرضه نیز با تضمین کیفیت محصول، تاکید دارد که در صورت مشاهده مشکل پس از شستشو، جنس فروخته شده پس گرفته می شود.

رییس اتحادیه پوشاک گرگان تصریح کرد: کل تولیدات ما در صنعت پوشاک باید به این سطح برسد.

 

پوشاک وارداتی، 30 درصد ارزان تر از تولید داخلی

«خدابخش رضایی» رییس اتحادیه صنف پوشاک شیراز نیز در این ارتباط به ایرنا گفت: هزینه های مالیات بر ارزش افزوده، بیمه و کارگر، قیمت تمام شده پوشاک ایرانی را نسبت به مشابه خارجی خود افزایش داده است و تا زمانی که قیمت پوشاک وارداتی 30 درصد ارزان تر از پوشاک تولید داخلی است، رقابت نمی تواند معنی داشته باشد.

وی افزود: پایین بودن قیمت تمام شده پوشاک وارداتی، به تولیدکننده داخلی اجازه نمی دهد جنس با کیفیت تولید کند؛ چرا که جنس با کیفیت، قیمت بیشتری خواهد داشت و جنس گران تر، قدرت رقابت در بازار را نخواهد داشت.

رییس اتحادیه صنف پوشاک شیراز تصریح کرد: در صورت حمایت و همراهی دولت، تولیدکنندگان ایرانی می توانند اجناسی با کیفیت را به بازارهای داخلی و خارجی عرضه کنند.

وی بر بکارگیری تجهیزات به روز تاکید کرد و گفت: اکنون تولیدکنندگان ما با ماشین آلات کهنه و فرسوده کار می کنند؛ بنابراین ناگزیریم برای تولید کالای باکیفیت تر، واحدهای تولیدی خود را با حمایت دولت به ماشین آلات به روز مجهز کنیم. 

 

بالا بودن عوارض واردات ماشین آلات، مانع به روز شدن صنعت پوشاک

«حجت الله ناصری» رییس اتحادیه پوشاک همدان نیز اساسی ترین چالش را ورود کالاهای قاچاق ذکر کرد و گفت: قیمت کالاهای قاچاق وارداتی به دلیل پایین بودن کیفیت، ارزان تر از تولیدات داخلی است و این مساله باعث می شود کالای قاچاق به قول معروف بازار داشته باشد.

وی بالا بودن عوارض گمرکی واردات ماشین آلات وابسته به صنعت پوشاک را از دیگر موانع توسعه این صنعت ذکر کرد و گفت: دولت برای حمایت از تولید می تواند اجازه دهد ماشین آلات وابسته به صنایعی همچون پوشاک بدون عوارض گمرکی وارد شود.

ناصری با بیان اینکه هزینه تامین ماشین آلات با توجه به عوارض گمرکی بسیار زیاد است، گفت: در شرایطی که یک چرخ صنعتی حدود 200 میلیون تومان برای تولیدکننده تمام می شود، تولیدکننده توان به روز کردن ماشین آلات خود را ندارد و مجبور است با تکنولوژی کهنه و قدیمی چرخ تولید خود را بچرخاند.

 

اخبار کوتاه

پنج بانک ارز مسافرتی می دهند

بانک مرکزی اعلام کرد: تامین و پرداخت ارز مسافرتی (به صورت اسکناس) از طریق پنج بانک ملی ایران، ملت، سامان، تجارت و پارسیان امکان‌پذیر است. پیش از این بانک مرکزی اعلام کرده بود که تامین و پرداخت ارز مسافرتی از طریق بانک های ملی ایران و سامان امکانپذیر است.در بخشنامه ای که بانک مرکزی روز گذشته آن را منتشر کرد، بانک های تجارت، پارسیان و ملت هم به فهرست بانک های ارایه دهنده خدمات ارز مسافرتی به مسافران خارج کشور افزوده شدند.همچنین در تصمیمی دیگر، بانک های تجارت و پارسیان با هماهنگی سازمان حج و زیارت نسبت به تأمین و پرداخت ارز مسافرتی به زائران عتبات عالیات اقدام خواهند کرد.از این رو و در راستای اجرای تصمیمات اتخاذ شده از سوی ستاد اقتصادی دولت مبنی بر تبیین سیاست‌های جدید ارزی، ترتیبات تأمین و پرداخت ارز مسافرتی به شرح زیر است که تامین و پرداخت ارز مسافرتی (به صورت اسکناس) یک بار در سال امکان پذیر خواهد بود.بر اساس گزارش بانک مرکزی، علاوه بر این، تامین و پرداخت ارز مسافرتی (به صورت اسکناس) برای مسافران هوایی به مقصد کشورهای ارمنستان، آذربایجان، بلاروس، استونی، لتونی، لیتوانی، گرجستان، قزاقستان، قرقیزستان، مولداوی، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان، اوکراین، ازبکستان، ترکیه، افغانستان، بحرین، قطر، کویت، پاکستان، عمان، امارات متحده عربی و قبرس به مبلغ 500 یورو یا معادل آن به سایر ارزها و برای سایر کشورها (به جز کشور عراق) به مبلغ یک هزار یورو یا معادل آنها به سایر ارزها به نرخ روز اعلامی از سوی این بانک و با احتساب کارمزدهای متعلقه در ارتباط با پرداخت ارز مورد اشاره امکان‌پذیر خواهد بود.همچنین، تأمین و پرداخت ارز مسافرتی به مسافران با سن قانونی کمتر از 12سال امکان‌پذیر نیست.این گزارش می افزاید: مدارک‌ مورد نیاز هنگام ارایه درخواست خرید ارز به بانک، گذرنامه‌ معتبر جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، بلیط‌ مسافرت هوایی اعم از یکسره‌ یا دو سره‌ (کاغذی و یا الکترونیکی‏)، ویزای کشور مقصد (در مورد کشورهایی که نیاز به ویزا دارند) را شامل می شود.بر این اساس، بانک‌های عامل باید پس از دریافت معادل ریالی مربوطه به جای پرداخت ارز به متقاضی، نسبت به صدور سند‌ حسابداری‏‏‏‏‏‏ یا رسید اقدام کنند. همچنین شعبه ‏‏‏یا باجه‌ بانک عامل مستقر در مبادی خروجی (پس از باجه کنترل گذرنامه)، در مقابل دریافت سند حسابداری ‏‏‏‏‏‏یا رسید نسبت به پرداخت ارز مسافرتی مربوطه اقدام کنند.

 

تولید پراید متوقف نمی شود

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا گفت: تولید پراید به دلیل صادرات به عراق هیچگاه از خط تولید خارج نمی شود اما تلاش می کنیم در سه ماهه نخست سال آینده خط تولید آن برای بازار داخلی متوقف شود. محسن جهرودی، با اعلام این مطلب اظهار داشت: 22 هزار دستگاه پراید در سال 96 به عراق صادر شد که با قیمت چهار هزار و 250 دلار در این بازار به فروش می رسد.وی افزود: با احتساب قیمت ارز، قیمت پراید در بازار این کشور نزدیک به 18 میلیون تومان تمام می شود، این در حالیست که عراقی ها 9 درصد ارزش افزوده، 700 هزار تومان پول بیمه و سه درصد عوارض شهرداری، آموزش و پرورش و غیره که در ایران پرداخت می شود، نمی پردازند و خودروهای تولیدی برای این بازار از 2 کیسه هوا (ایربگ)، ترمز ای بی اس نیز برخوردار نیستند.جهرودی تصریح کرد: شرکت سایپا در هر پراید صادراتی در مقایسه با بازار داخلی، حدود سه میلیون تومان سود می برد و جزو پرسود ترین محصولات صادراتی است.وی درخصوص اینکه آیا عراقی ها استاندارد بالاتری درخصوص پراید مطالبه نمی کنند، خاطرنشان کرد: کف استاندارد در کشورهای مختلف متفاوت است و «درخواست عراقی ها از پراید در همین حد است». جهرودی اظهار داشت: همه تلاش این شرکت تولیدی، تولید محصولی برای جایگزینی پراید است و امیدواریم تا سه ماهه نخست سال آینده تولید پراید را برای بازار داخل متوقف کنیم.وی با بیان اینکه پراید در بیرون مردم و در داخل خود ما را اذیت می کند، تصریح کرد: در زمینه این خودرو مشکلاتی از نظر قیمت داریم که قابل حل شدن نیست.

 

نرخ سود بانکی یکسان می‌شود

مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: نرخ سود بانکی سال قبل با نوساناتی همراه بود، اما امسال این نرخ سود را یکسان خواهیم کرد. وی  درباره امنیت سرمایه گذاری گفت: این موضوع با حضور نمایندگان قوه قضاییه پیگیری خواهد شد و کمک خواهد کرد که به یک وحدت نظر در باره امنیت سرمایه‌گذاری برسیم و آن را اجرایی کنیم.وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین گفت: بیش از 36 میلیارد دلار منابع منابع خط اعتباری خارجی در اختیار داریم که تاکید دولت اولویت بخش خصوصی در استفاده از این منابع است اینکه بخش خصوصی چرا از این منابع استفاده نمی‌کند در دستور کار ما قرار دارد.

 

مسافران بلیت‌هایشان را از ایرلاین‌ها تهیه کنند

مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی معتقد است که مسافران می‌توانند برای اطمینان خاطر از قطعی و معتبر بودن بلیت پروازهای خود مستقیما بلیت‌هایشان را از ایرلاین‌ها تهیه کنند تا در کنار اطمینان از صحت اطلاعات پروازی بلیت را با قیمتی که از سوی ایرلاین اعلام شده دریافت کرده باشند.

وی گفت: این سامانه‌ها گاهی به طور خاص در ایام پیک سفر با افزایش غیرمعتبر نرخ بلیت هواپیما بازار را ملتهب کرده و شرایط را نیز به هم ریخته‌اند هر چند تلاش شده با نظارت و شکایت جلوی فعالیت این سامانه‌های غیرمجاز گرفته شود، اما همچنان تعدادی از آنها به فعالیت خود ادامه می‌دهند که شاید نخریدن بلیت از آنها بهترین راه برای توقف فعالیت‌شان باشد.

 

نهادی برای ساماندهی بازار مسکن نیاز داریم

فرشید پورحاجت، دبیر کانون انبوه سازان ایران گفت: قیمت مسکن بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود اما ایجاد نهادی برای قیمت گذاری، در ساماندهی بازار بسیار موثر خواهد بود. وی  افزود: بخشی از فرآیند تولید مسکن با فعالیت نظام مهندسی و کاردانی در عرصه صنعت ساختمانی سازماندهی شده اما بازار مسکن فاقد ساماندهی باقی مانده است. وی یادآوری کرد: هیات دولت در سال 1375 برای ساماندهی بخش تولید طبق مصوبه سیاست ها و خط مشی های نظارت بر تولید و عرضه مسکن ساختارهای مناسبی را تعریف کرد اما در عمل این مصوبه اجرا نشد. دبیرکانون انبوه سازان ایران تاکید کرد اگر بخش تولید را سازماندهی کنیم بازار و قیمت مسکن نیز با نظارت مناسب، قابل کنترل می شود. پورحاجت یادآوری کرد: متاسفانه در ماه های اخیر افزایش

قیمت ها فقط به برخی مناطق شهر تهران منحصر بود. وقتی همه خدمات مناسب شهری را در یک منطقه خاص متمرکز کنیم بدون شک مردم برای برخورداری از این خدمات به این مناطق سرازیر می شوند.

 

 

با توجه به گفته های آقای محمدباقر نوبخت  (سخنگوی دولت) در سال ۹۷ میزان تورم زیر ۹ درصد خواهد بود.لذا در سال ۱۳۹۷ نیز حقوق کارکنان دولت نیز حدود ده درصد قابل افزایش می باشد.همچنین آقای نوبخت به دو منبع تامین افزایش حقوق نیز اشاره کرده است که پنج درصد آن از طریق بودجه ی عمومی و پنج درصد دیگر نیز از طریق صرفه جویی برخی از دستگاه ها خواهد بود.

آقای نوبخت در پاسخ به اینکه ممکن است برخی از دستگاه صرفه جویی را لحاظ نکنند این گونه گفته است که : دستگاه ها وظیفه دارند که صرفه جویی را در برنامه های خود لحاظ نمایند و  البته اگر دستگاهی اعلام کند که نمی تواند صرفه جویی را انجام دهد ، مذاکره های با سازمان برنامه و بودجه صورت خواهد گرفت تا حل مشکل صورت بگیرد.

روند افزایش نرخ حقوق کارگران در سال‌های گذشته

جزئیات حقوق کارمندان

با توجه به آنچه که در بخش نامه ضوابط مالی تنظیم بودجه سال ۹۷ آمده است ، در همه ی دستگاه های اجرایی استخدام رسمی و پیمانی فقط با رعایت قوانین و مقررات پیش بینی شده است و در همین راستا تایید از سوی سازمان اداری و استخدامی ضروری خواهد بود.

در دستگاه های اجرای ملی و استانی افزایش میزان حقوق کارمندان حدود پنج درصد پیش بینی شده است و ضمن اینکه تا معادل پنج درصد از مکان صرفه جویی و اجرای بودجه بریزی بر پایه کارکرد به منزله دیگر پرداخت ها پیش بینی خواهد شد. البته میزان افزایش دستمزد و حقوق مستمری بگیران و افراد مشمول قانون کار هم پنج درصد پیش بینی شده است که رقم نهایی برای افزایش باید در شورای عالی کار به تصویب برسد.

با توجه به بند ج این بخش نامه حداکثر عیدی برای پایان سال ۹۳۲ هزار تومان خواهد بود که مبلغ نهایی پس از تصویب هیئت وزیران مشخص می گردد.

جزییات حقوق کارمندان در سال ۹۷ + بخشنامه

 

 

علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام این خبر گفت:

«حقوق حداقل بگیران و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۳۹۷ به نسبت سال گذشته ۱۹.۵ درصد افزایش خواهد

داشت.»

او افزود: «برای سایر سطوح مانند سایر سطوح حقوق‌بگیران و شاغلین، شیوه محاسبات تغییر می‌کند و کمی به نسبت سال گذشته

پیچیده‌تر می‌شود، از این رو افزایش حقوق دیگر تنها درصد و عدد ثابت نیست و در سال ۱۳۹۷ حقوق برای سایر سطوح با افزایش

۱۰.۱۴ درصدی به‌ علاوه ۲۸۰۸ تومان روزانه در نظر گرفته‌ شده است.» آنطور که وزیر کار گفته برای بازنشستگان به‌ غیر از حداقل

بگیران محاسباتی صورت خواهد گرفت که این امر نیازمند مصوبه هیات‌ وزیران است و در جلسه هیات‌ وزیران در خصوص آن

تصمیم‌گیری خواهد شد. افزایش حقوق بازنشستگان دارای سایر سطوح مزدی، طبق ماده ۹۶ قانون Law تامین اجتماعی باید به

پیشنهاد رییس سازمان تامین اجتماعی به وزیر کار ارائه و پس از تایید هیات وزیران نهایی شود. بر اساس ماده ۹۶، سازمان تامین

اجتماعی مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی

که حداکثر از سالی یکبار کمتر نباشد، با توجه به افزایش‌ هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد.

سیدتقی نوربخش، رییس سازمان تامین اجتماعی در روزهای اخیر با تایید افزایش ۱۹.۵ درصدی حقوق بازنشستگان و مستمری

بگیران تامین اجتماعی گفته بود: همه ساله پس از تعیین سطوح دستمزد شاغلان، افزایش حقوق مستمری ‌بگیران مشخص

می‌شود. از آنجا که امسال در تعیین دستمزد شاغلان، هم درصد و هم رقم ثابت وجود داشت، محاسبات تعیین رقم مستمری‌بگیران

باید با دقت بیشتری انجام شود و این دستمزد متناسب با نرخ تورم، درصد حقوق شاغلان و تبدیل رقم ثابت به درصد مشخص

خواهد شد. او ابراز امیدواری کرد که هیات وزیران پیش از زمان پرداخت مستمری که از بیستم هر ماه شروع می‌شود، مصوبه را

دریافت و اجرایی کند. درخصوص نرخ افزایش حقوق‌ دو ماده قانونی وجود دارد. نخست ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی که در آن

آمده است حداقلی بگیران برابر نرخ افزایش حداقل حقوق و دستمزد باید مشمول افزایش مستمری شوند؛ دوم، ماده ۹۶ قانون

تامین اجتماعی که بر اساس آن، افزایش مستمری باید برابر افزایش هزینه‌های زندگی و نرخ تورم برای سایر سطوح مستمری

بگیری باشد. سال گذشته میزان افزایش حقوق بازنشستگان و حداقلی بگیران تامین اجتماعی تا ۱۴.۵ درصد تعیین شد و برای

سایر سطوح نیز رشد ۱۲.۵ درصدی حقوق به تصویب رسید. دولت افزایش حقوق مستمری‌بگیران و بازنشستگان سازمان تامین

اجتماعی را در اردیبهشت ماه به تصویب رساند که از همان ماه اعمال شد؛ پرداخت ما به التفاوت فروردین ماه نیز در پایان خرداد

صورت گرفت. میزان مستمری و مزایای جانبی آن از دیرباز مورد توجه بازنشستگان و مستمری بگیران بوده است. دولت همواره

تلاش کرده تا در جهت تقویت قدرت معیشت و پرکردن شکاف میان دستمزد و تورم، دریافتی مستمری بگیران و بازنشستگان را

همچون کارگران بهبود بخشد.

 

 

مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات ارزش افزوده تا ۳۱ فروردین تمدید شد

بر اساس بخشنامه سازمان مالیاتی، مهلت ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل زمستان ۹۶ تا ۳۱ فروردین ۹۷ تمدید شد.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید کامل تقوی نژاد رئیس سازمان مالیاتی در بخشنامه‌ای تاکید کرد، مهلت ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل زمستان 96 تا 31فروردین 97 تمدید شد.

در این بخشنامه امده است، ادارات کل امور مالیاتی موظف شده اند  در مورد مودیان مالیاتی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم مالیاتی فصل زمستان سال 96 را تا پایان روز جمعه مورخ 31 فروردین ماه تسلیم نمایند، امکان برخورداری از صد در صد بخشودگی جرائم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر برای دوره مزبور و تاخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلق تا تاریخ مذکور را در صورت درخواست کتبی برای مودیان فوق الذکر فراهم نمایند.

گفتنی است، برای ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده در  هر فصل تا روز پانزدهم ماه نخست فصل بعد، مهلت در نظر گرفته شده است.

 

 

 

قانون مالیات بر ارزش افزوده مانع مهم سر راه تولید ملی است

قانون مالیات بر ارزش افزوده مانع مهم سر راه تولید ملی است

وزیر صنعت، معدن و تجارت بحث مالیات بر ارزش افزوده را از موانع جدی بر سر راه تولید ملی برشمرد و گفت: امید می رود در ماه های ابتدای سال جاری این قانون اصلاح تا شرایط مطلوب تری برای تولیدکنندگان در جامعه فراهم شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد شریعتمداری با بیان این که در حال حاضر نوسازی صنعتی در ایران یکی از مهمترین ضرورت هاست از پرداخت یارانه سود تسهیلات اعطایی برای نوسازی صنایع به واحدهای تولیدی طی سال جاری در کشور خبرداد.

وی همچنین اظهارداشت: برای دستیابی به کالای رقابتی و صادرات محور باید نوسازی صنعتی در کشور تسریع شود. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: نوسازی صنعتی در سال جاری جزء اولویت های مهم این وزارتخانه است.

وی در ادامه افزود: خوشبختانه با همکاری مجلس شورای اسلامی ردیفی در قانون بودجه سال 97 مبنی بر پرداخت یارانه سود تسهیلات اعطایی به مبلغ 32 هزار میلیارد تومان جهت نوسازی به واحدهای تولیدی اختصاص خواهد یافت.

شریعتمداری بیان داشت: نوسازی نیاز جدی و مبرم صنعت کشور است چرا که با قدیمی و فرسوده بودن بسیاری از تجهیزات و واحدهای صنعتی هم اکنون امکان رقابت تولیدات صادرات‌گرا برای واحدهای تولیدی موجود در جامعه وجود ندارد. 

وی در بخش دیگری از سخنان خود بحث مالیات بر ارزش افزوده را از دیگر موانع جدی بر سر راه تولید ملی برشمرد و گفت: امید می رود در ماه های ابتدای سال جاری این قانون اصلاح تا شرایط مطلوب تری برای تولیدکنندگان در جامعه فراهم شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: تولید کنندگان جدا از این با مشکلات و موانع جدی در بحث تامین اجتماعی، نرخ سود تسهیلات بانکی و بسیاری موارد دیگر مواجه هستند.

وی تصریح کرد: برای هموارسازی مسیر تولید در سال حمایت از کالای ایرانی همه ارکان دولت باید به معنای واقعی پای کار باشند.

شریعتمداری ضمن تاکید بر این که مردم باید نسبت به مصرف کالای ایرانی تعصب داشته باشند، گفت: حمایت از تولید ملی زمینه ساز توسعه و پیشرفت در هر کشوری است.

وی افزود: تحقق شعار سال منوط به این است که تولیدکنندگان، مصرف کنندگان و مسئولان به وظایف خود در ارتباط با تولید ملی درست عمل کنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهارداشت: تولیدکنندگان با کیفیت تولید، مصرف کنندگان با ترجیح کالای ایرانی بر اجناس خارجی و همچنین مسئولان با رفع موانع تولید و حمایت جدی از صنعتگران و کارآفرینان می توانند در جهت تحقق پذیری فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه کالای ایرانی نقش آفرین باشند.

وی تصریح کرد: تولید کنندگان و مصرف کنندگان در جهت ارتقای سطح تولید ملی مکمل یکدیگرند.

شریعتمداری همچنین گفت: پارسال بهره برداری شش هزار واحد تولیدی بالای 50 درصد پیشرفت فیزیکی در دستور کار این وزارتخانه قرار داشت که خوشبختانه با تلاش های صورت گرفته بیش از پنج هزار و 400 پروژه تولیدی و صنعتی به سرانجام رسید.

وی افزود: این برنامه در سال پیشرو با قوت و قدرت هرچه تمامتر ادامه پیدا خواهد کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تسریع در بهره برداری پروژه های نیمه تمام صنعتی و تولیدی را از جمله مهمترین راه های افزایش اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی در کشور دانست و یادآورشد: این موضوع جزء اولویت های مهم دولت در سال جاری است.

 

 

 

 روش صدور سند مالکیت بنام وارث 

متصدی دفتر املاک پس از بررسی سوابق و احراز انحصار وراثت و سمت ورثه نسبت به مورث، خلاصه مفاد و شماره گواهی‌نامه حصر وراثت را در ستون ملاحظات ثبت دفتر املاک مربوطه قید و در زیر ثبت اولیه ملک به نام وراث نسبت به سهام آنها برطبق ماده 105 آیین‌نامه قانون ثبت، ثبت می‌کند.

آن گاه برطبق ماده 121 آیین‌نامه قانون ثبت برای هر یک از ورثه یک پیش‌نویس سند مالکیت تهیه کرده و حدود کلی ملک را در یکی از آنها قید و در بقیه به پیش‌نویس مزبور اشاره می‌کند و به همین ترتیب در دفتر املاک ثبت و در زیر هر سهم، به ثبت و صفحه حدود کلی که در آن نوشته شده است، اشاره می‌کند و پس از گواهی دفتر بازداشتی، پرونده را جهت امضا نزد مسئول مربوطه ارسال می‌کند.

مسئول مربوطه بعد از بررسی، کنترل و ملاحظه سوابق پیش‌نویس، اسناد مالکیت ورثه را امضا و دستور تحریر اسناد مالکیت جدید مشاعی و ابطال سند مالکیت اولیه را صادر می‌کند.

متصدی دفتر املاک حسب دستور مسئول مربوطه اسناد مالکیت جدید مشاعی را تحریر و سند مالکیت مورث را باطل و ضمیمه پرونده می‌کند.

در وقت مراجعه متقاضی پرونده جهت پرداخت بهای دفترچه اسناد مالکیت به حسابداری ارجاع می‌شود. متقاضی یا متقاضیان بهای دفترچه اسناد مالکیت را به حساب درآمد ثبت طبق فیش صادره از حسابداری نزد بانک ملی مربوطه واریز و نسخ لازم را به ثبت تسلیم می‌کنند.

آنگاه پرونده همراه با دفاتر املاک مربوطه جهت امضای ثبت دفاتر املاک و اسناد مالکیت تحریرشده نزد مسئول مربوطه ارسال می‌شود و او بعد از بررسی اجمالی، آنها را امضا می‌کند.

سپس پرونده جهت تسلیم اسناد به ورثه، به بایگانی ارسال می‌شود و در آنجا اسناد بعد از نخ‌کشی، پلمپ و ثبت در دفتر تسلیم سند در قبال اخذ رسید و پس از احراز هویت به ورثه تحویل شده و پرونده در ردیف مربوطه ضبط می‌شود.

-----------------------------------------------------------------------------------

1- قبول تقاضای متقاضی به ضمیمه مدارک قانونی از قبیل گواهی حصر وارثت و فرم ۱۹ مالیاتی و سند مالکیت مورث.

۲-دستور ثبت تقاضا در دفتر اندیکاتور توسط مسئول ادراه و ارجاع به دفتر املاک جهت اقدام و اعلام وقت مراجعه بعدی متقاضی .

۳- ثبت تقاضا در دفتر اندیکاتور .

۴- ضمیمه نمودن پرونده به تقاضا وسیله بایگانی و ارسال آن به دفتر املاک .

۵- بررسی و کنترل مدارک ابزاری و تعیین سهم الارث ورثه بر طبق گواهی حصر وراثت یا توافقنامه رسمی ورثه مستند به گواهی حصروراثت توسط مسئول دفتر املاک وتهیه پیش نویس سند مالکیت جدید بنام ورثه وسیله متصدی دفتر املاک و ثبت آنها در دفتر املاک .

۶-گواهی دفتر املاک بازداشتی.

۷- امضاء پیش نویس اسناد مالکیت تهیه شده ودستور ابطال سند مالکیت اولیه وسیله مسئول مربوطه .

۸- تحریر اسناد مالکیت وارث و ابطال سند مالکیت اولیه .

۹- مراجعه متقاضی و ارسال پرونده به حسابداری جهت پرداخت بهاء دفترچه های سند مالکیت .

۱۰-پرداخت بهاء دفترچه اسناد مالکیت وسیله متقاضی .

۱۱-ارسال پرونده نزد مسئول مربوطه جهت امضاء ثبت دفتر املاک و اسناد مالکیت تحریر شده .

۱۲- ارسال پرونده به بایگانی جهت ثبت اسناد در دفتر تسلیم سند و پلمپ و تحویل آن به متقاضی و ثبت پرونده .

۱۳- ضبط پرونده در ردیف مربوطه وسیله بایگانی .

تذکر : اگر متقاضی اعلام کند که سند مالکیت مورث در نزد شخص معینی است به شخص اعلام شده اخطار می شود که ظرف ده روز از رؤیت اخطار سند را به اداره ثبت ارائه نماید در صورت ارائه طبق روش ذکر شده فوق عمل می شود . در غیر این صورت در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار آگهی می شود تا کسی که سند مالکیت را نزد خود دارد به اداره ثبت ارائه نماید و در صورت عدم ارائه سند ، سند جدید بنام ورثه بر طبق گواهی حصر وراثت یا حسب توافق مستند به حصر وراثت صادر و مراتب ابطال سند مالکیت اولیه به دفاتر اسناد رسمی بخشنامه می شود.

تذکر: در صورتیکه تاریخ فوت مورث قبل از سال ۱۳۴۶ باشد نیازی به مطالبه فرم ۱۹ مالیاتی نیست .

روش تعیین تکلیف سهم الارث زوجه :

۱- در صورتیکه وارث گواهی معتبر مبنی بر پرداخت سهم الارث زوجه را ارائه نماید سند مالکیت بدون استثنا سهم الارث زوجه بنام کلیه ورثه با توجه به گواهی حصروراثت و توافق مستند به حصروراثت آنها صادرمی شود .

۲- در غیر اینصورت نسبت به سهم الارث زوجه سند صادر و تسلیم خواهد شد .

یادآوری :

۱- چنانچه متقاضی اعلام کند که سند مالکیت مورث در نزد شخص معینی است به شخص اعلام شده اخطار می شود که ظرف ده روز از رؤیت اخطار سند را به اداره ثبت ارائه نماید در صورت ارائه طبق روش ذکر شده عمل می شود . در غیر این صورت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار آگهی می شود تا شخصی که سند مالکیت را نزد خود دارد به ادراه ثب ارائه نماید و در صورت عدم ارائه سند ، سند جدید بنام ورثه بر طبق گواهی حصروراثت با حسب توافق نامه رسمی مستند به حصروراثت صادر و مراتب فوق ابطال سند مالکیت اولیه به دفاتر اسناد رسمی بخشنامه می شود .

۲- در صورتیکه وارث گواهی معتبر مبنی بر پرداخت سهم الارث زوجه را ارائه نماید سند مالکیت بدون استثنا سهم الارث زوجه بنام کلیه ورثه با توجه به گواهی حصروراثت و یا توافقنامه رسمی مستند به حصروراثت برای آنها صادر می شود و در غیر اینصورت نسبت به سهم الارث زوجه سند مالکیت صادر و تسلیم خواهد شد .

۳- در صورتیکه تاریخ فوت مورث قبل از سال ۱۳۴۶ باشد نیازی به مطالبه فرم ۱۹ مالیاتی نیست .

 

 

 

 ارکان روابط کارگر و کارفرما 

حقوق کار بر تمامی روابط حقوقی که از انجام کار برای دیگری ناشی می‌شود و نیز در هر موردی که اجرای کار با تبعیت نسبت به کارفرما همراه باشد، حاکم است.

حقوق کار به بررسی، تجزیه و تحلیل و ارزیابی مقررات حمایتی و آمرانه‌ای می‌پردازد که ناظر به روابط تبعیتی کار بوده و هدف آن تأمین امنیت، عدالت و نظم اجتماعی است بنابراین افرادی که دارای کار مستقل هستند و برای خود کار می‌کنند، مانند اصناف، کشاورزان و نیز صاحبان مشاغل آزاد مانند رانندگان، پزشکان و وکلای دادگستری از شمول قانون کار خارج هستند.

از طرف دیگر هر نوع تبعیت و کار برای دیگری نیز تابع قانون کار نیست یعنی افرادی که تابع قوانین خاص استخدامی هستند مانند کارکنان دولت از شمول قانون کار خارج هستند و شرایط آنها تابع حقوق اداری است.

کار برای دیگری، به شرطی مشمول حقوق کار می‌شود که از شمول هر قانون خاص استخدامی خارج باشد. حقوق کار هر چند ناظر به مقررات حاکم بر روابط کارگر و کارفرما است اما همیشه روابط یک کارگر و یک کارفرما منظور نظر نیست بلکه حقوق کار، روابط جمعی کار را نیز مورد بررسی قرار می‌دهد. از این رو پیمان‌های جمعی و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی از جمله مهمترین مباحث حقوق کار به شمار می‌رود.

 

 ارکان رابطه

به طور کلی سه رکن اصلی کارگر، کارفرما و کارگاه، روابط کارگری و کارفرمایی را تشکیل می‌دهند.

 

 کارگر

کسی که به هر عنوان به دستور کارفرما در مقابل دریافت حقوق یا مزد کار می‌کند، کارگر است بنابراین ملاک کارگر دریافت مزد و تبعیت از دیگری است یعنی اینکه کار او در خدمت دیگری باشد.

با توجه به تعریف فوق، ملاک کارگر بودن، نوعی رابطه حقوقی است که او با طرف مقابل دارد و در این مورد، پاره‌وقت بودن کار یا شغل اصلی یا فرعی بودن کار، تأثیری در صدق عنوان کارگر ندارد و همه آنها کارگر محسوب خواهند شد.

مفهوم اجتماعی کارگر عبارت است از؛ شخصی که انجام‌دهنده کار دستی است که با مفهوم حقوقی آن منطبق نیست. در نتیجه ملاک‌های مختلفی از قبیل  طبیعت کار؛  دریافت یا عدم دریافت ما به ازا و چگونگی تعیین مابه ازا، برای تشخیص این دو مفهوم مطرح شده است.

 

 کارفرما

کارفرما کسی است که سرمایه و وسایل کار یک اداره یا مؤسسه تولیدی یا خدماتی را دارد اما برای تولید کالا یا ادامه خدمات، باید از نیروی کار دیگران استفاده کند.

از دیدگاه حقوقی، کارفرما طرف قرارداد کار است و سرمایه و دارایی او تضمینی برای اجرای تعهداتی است که در برابر کارگر بر عهده دارد.

 

 کارگاه

کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما در آنجا کار می‌کند بنابراین با توجه به این تعریف می‌توان دریافت که چون در تعریف کارگاه به «محل» بسنده شده است بنابراین هر جایی که کارفرما در آنجا کار می‌کند و عنوان کار آنجا را در اختیار گرفته است، کارگاه نام دارد.

 

 قلمرو حقوق کار

تمامی کارگران و کارفرمایان، نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاه‌ها مشمول مقررات این قانون هستند بنابراین شمول قانون کار، اصل است و عدم آن استثنا؛ در مواردی که شمول قوانین استخدامی، مورد تردید باشد، در صورتی که عنوان کارگر بر فرد صدق کند، مشمول حقوق کار خواهد بود.

 

 قرارداد کار

قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی، که به موجب آن کارگر در قبال حق‌السعی، کاری را برای مدت موقت یا غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد.  اصل آزادی اراده ایجاب می‌کند که اشخاص بتوانند در روابط بین خود قراردادهایی منعقد کنند اما گاهی ضرورت دارد این آزادی‌ها محدود شود و قانون شرایط معینی برای اراده و خواست مردم تعیین کند.

با توجه به تعریف قرارداد کار در قانون کار می‌توان این نوع محدودیت را به صورت مشهود دید؛ بنا به تعریف مذکور نتایج ذیل به دست می‌آید:

1- وجود کارگر و کارفرما؛ به عنوان عناصر سازنده عقد ضرورت دارد.

2- قصد دو طرف؛ که در وقوع عقد به صورت ایجاب و قبول ظاهر می‌شود.

3- قصد نتیجه؛ که‌‌ همان انجام کار برای کارفرما و دریافت عوض از او است.

4- مدت؛ قرارداد می‌تواند موقت یا مستمر باشد.

5- رضایی بودن قرارداد کار؛ منظور از رضایی بودن این است که عقدی به صرف تراضی عاقدین صورت می‌گیرد؛ بدون اینکه به لفظ خاص یا تنظیم سند یا اقباض معقود‌علیه احتیاج باشد.

قرارداد کار علاوه بر مشخصات طرفین باید حاوی نوع کار، حقوق یا مزد مبنا، ساعات کار، تعطیلات و مرخصی‌ها، محل انجام کار، تاریخ قرارداد و مدت قرارداد باشد.

 

پایان رابطه کارگری و کارفرما

قرارداد کار به یکی از طرق ذیل خاتمه می‌یابد.

فوت کارگر: قرارداد کار با فوت کارگر خاتمه می‌یابد و منحل می‌شود زیرا انجام کار، تعهدی قائم به شخصی حقیقی است و ورثه کارگر نمی‌توانند به جای او تعهد او را انجام دهند؛ مگر اینکه کارفرما تعهد کند.

بازنشستگی کارگر: اگر کارگرد مرد ۶۰ سال تمام و کارگر زن ۵۵ سال تمام داشته باشد، بازنشسته محسوب می‌شود.

از کار افتادگی کلی کارگر: ازکارافتادگی کلی کارگر به این معنا است که اگر کارگر بیمار شده و طبق نظر پزشک معالج، بیماری او غیر قابل علاج تشخیص داده شود و در کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر پزشکی بیمه‌های اجتماعی رأی مبنی بر عدم علاج بیماری او و کاهش بیش از 66 درصد قدرت کار صادر شود، در این صورت کارگر، ازکارافتاده محسوب می‌شود.

انقضای مدت در قراردادهای موقت: انقضای مدت در قراردادهای موقت موجب خاتمه قرارداد کار است مگر اینکه صریحاً یا به طور ضمنی قرارداد کار تمدید شود.

پایان کار: در قراردادهایی که مربوط به انجام کار معین است، از قبیل ساختن سد، معمولاً مدت تعیین نمی‌شود و با پایان کار، قرارداد نیز منقضی می‌شود.

استعفای کارگر: استعفای کارگر باید یک ماه قبل و به صورت کتبی باشد.

اخراج: از مهمترین اسناد بین‌المللی در این زمینه می‌توان به مقاوله‌نامه شماره ۱۵۸ مصوب سال ۱۹۸۳ سازمان بین‌المللی کار اشاره کرد که در قوانین شماری از کشورهای عضو این سازمان تأثیر بسزایی داشته است. این ماده بیان می‌کند که «جز در صورت وجود یک دلیل موجّه، کارگر نباید اخراج شود.»

ماده ۲۱ قانون کار نیز بیان می‌دارد «در مواردی که کارگر در انجام وظایف محوّله قصور ورزد یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی، نقض کند، در این صورت کارفرما با پرداخت حق و حقوق او و رعایت تشریفات قانونی می‌تواند او را اخراج کند.»

 

مشاور وزیر صنعت خبر داد

واگذاری ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی

کارشناسان خودرو بارها از ثمرات مثبت خصوصی سازی شرکت‌های خودروسازی گفته و بر این امر تاکید کرده‌اند، در همین راستا مشاور وزیر صنعت از ضرورت واگذاری ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی خبرداد و با بیان اینکه حرکت به سمت خصوصی سازی واقعی را بهترین راه برای توسعه و نوسازی صنعت خودرو است، اظهارداشت: یکی از سیاست هایی که باید دنبال شود،  خصوصی سازی شرکت های خودروسازی است که باعث ایجاد رقابت و مدیریت حرفه ای در صنعت خودرو خواهد شد.

اصغر خسروشاهی، مشاور خودرویی وزیر صنعت با اشاره به این موضوع که سیاست و رویکرد وزارت صنعت،‌ حمایت از تولید داخلی است،‌اظهارداشت: «صنعت خودرو، به عنوان یکی از صنایع بزرگ کشور است که باید توجه ویژه ای به آن شود.»

وی با بیان اینکه در حال حاضر سالانه ۲ میلیون خودرو نیاز کشور است، به مهر گفت: «طبیعتا چنین ظرفیتی در بازار داخلی، فرصت بسیار مناسبی برای نوسازی و توسعه صنعت خودرو کشور است که باید از این فرصت استفاده کرد.»

مشاور خودرویی وزیر صنعت با بیان اینکه صحیح نیست که چنین بازار بزرگی صرفا در اختیار

خارجی ها قرار گیرد، خاطرنشان کرد: «نیاز بازار داخلی به خودرو و از طرف دیگر وجود ظرفیت مناسب تولید و وجود نیروهای متخصص فنی بومی زمینه را برای رشد و توسعه صنعت خودرو مهیا کرده است.» مشاور خودرویی وزیر صنعت ادامه داد: «من معتقدم باید به سمت تولید داخل حرکت کنیم ولی این به معنای آن نیست که رقابت وجود نداشته باشد. ما در داخل کشور می توانیم رقابت ایجاد کنیم تا تولیدکنندگان در رقابت با یکدیگر بهترین محصول را با قیمت و کیفیت مناسب به مردم ارائه کنند.»

وی با بیان اینکه دولت به شدت از سیاست های خصوصی سازی حمایت می‌کند، تصریح کرد: «این کار در صنعت خودروسازی عملیاتی است و خصوصی سازی شرکت های خودروسازی در برنامه دولت است ولی از نظر اجتماعی در جامعه بایستی آمادگی لازم وجود داشته باشد.»

مشاور خودرویی وزیر صنعت افزود: «با توجه به جایگاه و وسعت صنعت خودرو در کشور، دولت صرفا تصمیم گیر نیست. نهادهای دیگری نیز تاثیرگذار هستند که باید همه دست به دست همدیگر دهند.»

وی با اشاره به اینکه ظاهرا سهم دولت در خودروسازان حدود ۲۰ درصد است، خاطر نشان کرد: «واقعیت امر این است که شرکت های خودروسازی همچنان دولتی هستند.»

مشاور خودرویی وزیر صنعت افزود: «متاسفانه در روند خصوصی سازی، شرکت های زیرمجموعه ایران خودرو و سایپا اقدام به خرید سهام این دو شرکت کرده‌اند. لذا به نحوی اکثریت هیئت مدیره این دو شرکت در اختیار مدیران دولتی است.»

خسروشاهی با بیان اینکه ایجاد قطب سوم با محوریت ایدرو عملیاتی است، گفت: «من با این شکل که دولت باید قطب سوم ایجاد کند،‌ مخالف هستم. ما قرار است خصوصی سازی کنیم این به آن معنا است که دولت حضور نداشته باشد. پس معنا ندارد که قطب سوم با محوریت دولت صورت گیرد.»

وی در ادامه افزود: «باید سیاست هایی ایجاد کنیم که خودروسازان خارجی یا بخش خصوصی در صنعت خودرو سرمایه گذاری کنند و قطب سوم با محوریت بخش خصوصی شکل گیرد. وزارت صنعت و دولت بایستی زمینه را مهیا کند و نه اینکه خودش سرمایه گذاری کند.»

مشاور خودرویی وزیر صنعت در پایان در خصوص قرارداد ایدرو و رنو نیز گفت: «سهم ایدرو در قرارداد رنو حداقل و حدود ۲۰ درصد است. این سهم به نوعی تضمین کننده سرمایه گذار بخش خصوصی داخلی و  سرمایه گذار خارجی است.»

وی گفت: «قرارداد ایدرو و رنو در حال مذاکرات نهایی است و به زودی مراحل اجرایی کار آغاز می شود.»

 

اسامی شرکت های برتر:

 

* شرکت های رنگدانه سیرجان

لوله گستر خادمی

*صنعت پلاست آبیار

 

امسال در روز ملی صادرات به عنوان شرکت های برتر صنایع پلاستیک انتخاب شدند.

 

 

صادرکنندگان ممتاز

 

*شرکت خدمات مسافرتی هوایی و جهانگردی ایران دوستان

 

* فراب

 

* ایران گلاب مرغوب

 

* صنعتی داداش برادر شونیز

 

* پاکسان

 

* زغفران اسفندان

 

* بازرگانی صنایع شیر ایران

 

* لاستیک یزد

 

* یاتا اکسپرس

 

 

صادرکنندگان ملی نمونه سال ۹۶:

 

* مهندسی مشاور مهاب قدس

 

* خشکبار مجتبی بناب

 

*صنعتی گام ارک

 

* گشت تور

 

* جنرال مکانیک

 

* داداش برادر

 

* ایران ترانسفر

 

* الکترونیک افراز آزما

 

* شیشه اردکان

 

* خشکبار ایلیا گستر سیرجان

 

* رنگدانه سیرجان

 

* زرین غزال

 

* مه پروتئین

 

* گلسار فارس

 

* سفال تاج

 

* گروه مپنا

 

* گروه صنعتی معدنی زرمهر مارلیک

 

* زعفران بدیعی

 

* باراد گستر الوند

 

* تراکتورسازی ایران

 

* معماران تجارت آفتاب

 

* فولاد خوزستان

 

* مهتا رنگ توس

 

* گلسرای میلاد

 

* زرین ترنج مهرو

 

* صنعت پلاست آبیار

 

* فرش قیطران طلایی کاشان

 

* کاشی و سرامیک فرزاد

 

* الیاف پلی استر ساینا دلیجان

 

* آریا گستران چرم خاورمیانه

 

* فروسیلیس ایران

 

* پارس حیان

 

* سردخانه و مواد غذایی آریا سام

 

* گروه صنعتی بوتان

 

* صنایع ریخته گری پرلیت آسیا

 

* بازرگانی سعید موسوی

 

* مارگارین

 

* موتوژن

 

* سیمان هرمزگان

 

* سیم کابل ستاره یزد

 

* پالایش قطران زغال سنگ

 

* آذرپاسیلو

 

* پتروشیمی پردیس

 

* آریوژن فارمد

 

* تونل سد آریانا

 

* بازرگانی احمد پورعلی

 

* موننکو ایران

 

* موکت  نگین مشهد

 

* لوله گستر خادمی

 

* سمیران سلامت

 

* تعاونی چند منظوره عام نوید نور

 

 

 

فهرست شرکت های مدال‌آور، صادرکننده ممتاز و نمونه صادراتی سال 1395

در پایان مراسم بیستمین سالروز ملی صادرات که صبح امروز با حضور رییس‌جمهوری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر جهاد کشاورزی، نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف و جمعی از تجار و بازرگانان کشور برگزار شد، از 3 شرکت مدال‌آور، 5 شرکت صادرکننده ممتاز و 50 شرکت نمونه صادراتی تجلیل شد.

 

29 مهر 1395  کد خبر : 4767

پایگاه خبری اتاق ایران

 

در پایان مراسم بیستمین  سالروز ملی صادرات که صبح امروز با حضور رییس‌جمهوری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر جهاد کشاورزی، نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف و جمعی از تجار و بازرگانان کشور برگزار شد، از 3 شرکت مدال‌آور، 5 شرکت صادرکننده ممتاز و 50 شرکت نمونه صادراتی تجلیل شد.

 

مراسم روز ملی صادرات

در پایان مراسم بیستمین  سالروز ملی صادرات که صبح امروز با حضور رییس‌جمهوری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر جهاد کشاورزی، نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف و جمعی از تجار و بازرگانان کشور برگزار شد، از 3 شرکت مدال‌آور، 5 شرکت صادرکننده ممتاز و 50 شرکت نمونه صادراتی تجلیل شد. 

در جریان این مراسم شرکت‌های پویندگان راه سعادت، فراورده‌های لبنی کاله و شیرین عسل موفق به دریافت مدال افتخار صادرات شدند و شرکت‌های صنایع الکترونیک ایران (صاایران)، فراب، شکوه بناب، یاتا اکسپرس و ممتاز سهند نیز به عنوان صادرکنندگان ممتاز معرفی شدند.

 

 

فهرست شرکت‌های نمونه صادراتی نیز به شرح ذیل است:

 

شرکت پاسارگاد تور فعال در زمینه صادرات خدمات گردشگری

 

شرکت نساجی آسایش کاشان فعال در زمینه صادرات فرش ماشینی

 

شرکت تولید مواد اولیه داروپخش (تماد) فعال در زمینه صادرات مواد اولیه دارویی

 

شرکت داداش برادر (شونیز) فعال در زمینه صادرات شیرینی و شکلات

 

شرکت گسترش صادرات جاویدان کرمان فعال در زمینه صادرات پسته

 

شرکت کالسیمین فعال در زمینه صادرات شمش روی و کنستانتره روی خام

 

شرکت لاستیک یزد فعال در زمینه صادرات تایر و تیوب

 

شرکت ایران خودرو فعال در زمینه صادرات خودرو

 

شرکت پاکنام فعال در زمینه صادرات شوینده‌ها

 

شرکت کشت و صنعت روژین تاک فعال در زمینه صادرات صنایع غذایی

 

شرکت سپهر الکتریک فعال در زمینه صادرات لوازم خانگی

 

شرکت شیرین دارو فعال در زمینه صادرات داروهای گیاهی

 

شرکت گشت‌تور فعال در زمینه خدمات گردشگری

 

شرکت سفال تاج فعال در زمینه صادرات صنایع دستی

 

شرکت تک ماکارون فعال در زمینه صادرات صنایع غذایی

 

شرکت گروه مپنا فعال در زمینه خدمات فنی و مهندسی

 

شرکت دشت بهشت آریا فعال در زمینه صادرات فرش دستباف

 

شرکت فرش خاطره کویر فعال در زمینه صادرات فرش ماشینی

 

شرکت قائم‌ تجارت امین فعال در زمینه صادرات محصولات پلیمری

 

شرکت سیمان سامان غرب فعال در زمینه صادرات سیمان و کلینکر

 

شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران فعال در زمینه صادرات صنایع شیمیایی

 

شرکت پلاستیک کار فعال در زمینه صادرات محصولات پلیمری

 

شرکت نوین بافان پرنگ فعال در زمینه صادرات پوشاک

 

شرکت صنعتی شوفاژ کار فعال در زمینه صادرات سیستم‌های گرمایشی

 

شرکت شیشه مظروف یزد فعال در زمینه صادرات بلور و شیشه

 

شرکت پلیمرآریا ساسول فعال در زمینه صادرات محصولات پلیمری

 

شرکت کابل‌سازی افق البرز فعال در زمینه صادرات سیم و کابل

 

شرکت شیما کفش فعال در زمینه صادرات کفش

 

شرکت مهتا رنگ توس فعال در زمینه صادرات پارچه و پوشاک

 

شرکت اشکان شیمی اصفهان فعال در زمینه صادرات وازلین

 

شرکت تولید و صادرات مجتبی بناب فعال در زمینه صادرات خشکبار

 

شرکت تولیدی صنعتی ماموت فعال در زمینه صادرات خودرو

 

شرکت الیاف پلی‌استر ساینا دلیجان فعال در زمینه صادرات الیاف پلی‌استر

 

شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس فعال در زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی

 

شرکت صنعتی زر مهر مارلیک فعال در زمینه صادرات صنایع دستی

 

شرکت عمراب فعال در زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی

 

شرکت زعفران بدیعی فعال در زمینه صادرات زعفران

 

شرکت تانا بین‌الملل فعال در زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی

 

شرکت کالا کودک توس فعال در زمینه صادرات محصولات بهداشتی

 

شرکت صنایع ریخته‌گری پرلیت آسیا فعال در زمینه صادرات فلایول

 

شرکت سازه‌های فلزی یاسان فعال در زمینه صادرات برج های انتقال نیرو

 

شرکت کارخانجات نورد لوله یاران فعال در زمینه صادرات لوله و پروفیل

 

شرکت فناور پلاستیک سپاهان فعال در زمینه صادرات یو.پی.وی.سی

 

شرکت مه پروتئین فعال در زمینه صادرات ماهی و میگو

 

شرکت نانو نخ و گرانول سیرجان فعال در زمینه صادرات نانو گرانول

 

شرکت پتروشیمی نوری فعال در زمینه صادرات محصولات پتروشیمی

 

شرکت صادرات و گسترش انرژی پیشرو (صانرژی) فعال در زمینه صادرات خدمات فنی ومهندسی

 

شرکت بازرگانی سعید موسوی فعال در زمینه صادرات صنایع غذایی

 

شرکت برودت گستر طوبی فعال در زمینه صادرات میوه و تره‌بار

 

شرکت بوتان فعال در زمینه صادرات لوازم خانگی