آیا می دانید رد مال چیست؟ حکم رد مال یعنی چه؟ برای پاسخ به این سوالات و همچنین پاسخ به تمام ابهاماتتان

در مورد رد مال، این مقاله آسمونی را تا انتها مطالعه نمایید چرا که به تشریح کامل قانون رد مال از دیدگاه چندین

حقوقدان و وکیل می پردازیم.

آقای صدقی (تشکیلات و برنامه‌ریزی قوه قضاییه):

در بزه انتقال مال غیر، که در حکم کلاهبرداری است، شخص مال غیر را منتقل می‌کند و از جهت انتقال که به شکل

بیع یا صلح … می‌باشد اموال نامشروعی به دست می‌آورد:

الف – چنانچه شکایت توسط خریدار و صاحب مال هر دو مطرح شود، دادگاه در خصوص رد مال نسبت به وجوه یا

اموالی که خریدار بابت خرید (مال غیر) پرداخت کرده است به نفع وی انشاء حکم می‌کند و در مورد صاحب مال،

چنانچه مال مورد کلاهبرداری مال منقول باشد و از تصرف مالک خارج شود دادگاه رد آن مال را به نفع صاحب مال

حکم می‌دهد. لیکن اگر مال غیرمنقول باشد و سابقه سند رسمی داشته باشد رد مال در مورد مذکور در صورتی

مورد حکم دادگاه قرار می‌گیرد که مالک با جعل سند رسمی مال را (ولو ظاهرا) از اختیار قانونی صاحب مال خارج

کند که در این صورت رد مال که همان ملک موضوع شکایت است مورد حکم قرار می‌گیرد.

اما چنانچه متهم با سند عادی، مال غیرمنقول را منتقل کند چون به مالکیت صاحب مال (دارای سند رسمی)

خدشه‌ای وارد ننموده است (ماده ۲۲ قانون ثبت) رد مال (ملک) موضوع [موضوعیت] ندارد، مگر شاکی (صاحب

مال) خساراتی را در جهت اثبات شکایت خود متحمل شده باشد که در این صورت، دادگاه مکلف است نسبت به

خسارات متحمله رای دهد. بدیهی است چنانچه ملک از تصرف مالک خارج گردد دادگاه باید در جهت رد مال ملک

موضوع شکایت را به صاحب آن رد نماید.

ب- چنانچه شکایت توسط یکی از افراد ذی‌نفع، مانند خریدار مال غیر و یا صاحب مال مطرح شود، دادگاه در خصوص

رد مال، حسب مورد به شرح فوق اقدام می‌کند.

آقای جوهری (دادگستری نظرآباد):

اتفاق نظر همکاران: در جرم انتقال مال غیر به موجب ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و کلاهبرداری

قاضی تکلیف دارد ضمن تعیین مجازات، حکم به رد مال صادر نماید و مال بایستی به مالک قانونی آن مسترد شود.

در فرض سوال وقتی که خریدار و صاحب مال شاکی باشند مبیع به صاحب آن یعنی مالک آن مسترد می‌شود و

ثمنی که مجرم (انتقال‌دهنده مال غیر) اخذ کرده به خریدار مال غیر مسترد می‌شود و در فرضی که یکی از آنان

شاکی باشد حسب مورد اقدام می‌شود به این شرح که وقتی که مالک شاکی است مبیع به وی مسترد می‌شود

و زمانی که خریدار شاکی است ثمن به وی مسترد می‌شود.

آقای موسوی (مجتمع قضایی شهیدبهشتی):

در دعوی کیفری انتقال مال غیر، اینکه چه شخصی شاکی خصوصی است، حالات مختلفی متصور می‌باشد. در یک

حالت ممکن است شاکی خصوصی صاحب مال (موضوع انتقال به غیر) باشد، در حالت دیگر، شاکی خصوصی

ممکن است خریدار مال غیر باشد، در حالت دیگر ممکن است شاکی خصوصی هم صاحب مال و هم خریدار

باشند، و در حالتی دیگر ممکن است هیچ‌یک از این دو شاکی خصوصی نباشد چرا که موضوع جنبه عمومی داشته

و ممکن است که با دخالت و اظهار مدعی‌العموم دعوی شکل گیرد که البته این حالت به ندرت اتفاق می‌افتد.

حال اگر شاکی خصوصی هر دو نفر صاحب مال و خریدار باشند و مال موضوع انتقال وجود داشته باشد، اصل مال به

صاحب آن و ثمن ماخوذه به خریدار مسترد خواهد شد.

اگر شاکی خصوصی صاحب مال باشد و خریدار وجود نداشته باشد و نیز اگر شاکی خصوصی خریدار باشد و صاحب

مال وجود نداشته باشد در اینکه به ترتیب مذکور اصل مال به صاحب مال و ثمن ماخوذه به خریدار مسترد می‌گردد

تردیدی نیست مشکل از این جهت است که با توجه به اینکه صاحب مال شاکی نبوده و وجود ندارد و یا در فرض

اخیر خریدار شاکی نبوده و وجود ندارد آیا مرجع کیفری تکلیفی به رد مال یا ثمن دارد؟

به نظر می‌رسد در بین دو گزینه؛ فقدان تکلیف دادگاه کیفری در رد اصل مال یا ثمن در شرایطی که صاحب مال یا

خریدار، شاکی نبوده و وجود ندارند با اینکه دادگاه به ترتیب مذکور دستور استرداد اصل مال یا ثمن را صادر کند،

گزینه اخیر به عدالت، منطق و اصول حقوقی نزدیک‌تر است زیرا عدل و منطق قبول نمی‌کند در شرایطی که

محکوم‌علیه هیچ علقه قانونی و شرعی بر مال یا ثمن ندارد و تعلق بر مال یا ثمن زمینه‌ساز بزهکاری وی بوده،

اجازه دهیم کماکان مال یا ثمن در اختیار وی باشد. در عوض حاکم با اختیار محصله از مقررات عام و به عنوان امین

از سوی صاحب مال یا ثمن، آن را از محکوم‌علیه اخذ نموده و وفق ملاک ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ترتیب ضبط

و نگهداری آن را تا انتقال به صاحب آن فراهم می‌نماید.

ذکر این نکته ضروری است که دستور رد مال منوط به آن است که عین مال موجود باشد والا برای مطالبه عین یا

مثل یا قیمت آن، صاحب مال ناگزیر به طرح دادخواست می‌باشد و موضوع مشمول ضرر و زیان ناشی از جرم

می‌شود (نظریات شماره ۳۸۲۲/۷ – ۲۳/۶/۱۳۷۶ و ۵۸۸۶/۷ – ۳۱/۶/۱۳۸۰ اداره حقوقی.)

آقای جعفری (مجتمع قضایی اطفال):

رد مال در سوال، در موارد مختلف متفاوت است. اگر شاکی خریدار مال غیر باشد ثمنی که پرداخت کرده است به

او مسترد خواهد شد.

اگر شاکی صاحب مال باشد مال به صاحب مال رد می‌شود.

اگر شاکی هر دو نفر باشند، رد مال مورد معامله به صاحب مال و رد ثمن معامله به خریدار انجام خواهد شد.

اگر خریدار فقط شاکی باشد ثمن به خریدار مسترد و مال در صورت شناسایی مالک حتی با فرض عدم شکایت او

به مالک رد خواهد شد و در صورت عدم شناسایی مالک تا شناسایی او، مال به دادسرا به عنوان مرجع نگهداری

اموال مجهول‌المالک تحویل می‌شود.

آقای سفلایی (مجتمع قضایی بعثت):

هرچند در ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر گفته شده که انتقال‌دهنده، کلاهبردار محسوب می‌گردد لیکن

عمل موضوع این قانون با عمل مجرمانه ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری

تفاوت دارد. در قانون تشدید، دو طرف، قابل تصور است یکی کلاهبردار که بر اثر فریب دیگری مالی تحصیل نموده و

نفر دوم که مالباخته است و بر اثر فریب، کلاهبردار مالی به او داده است در حالی که در قانون راجع به انتقال مال

غیر سه طرف متصور است: ۱- انتقال‌دهنده ۲- انتقال‌گیرنده ۳- مالک تطبیق حکم مقرر در قانون تشدید، با این

قانون مواجه با این اشکال است که در قانون تشدید منظور از مال موضوع کلاهبرداری مالی است که کلاهبردار بر

اثر جرم تحصیل نموده است. لذا آنچه اصل است حکم مقرر در ماده یک قانون تشدید، ناظر بر ثمن حاصل فروش

است و جزای نقدی نیز معادل همین مال تعیین می‌شود لذا در صورتی که خریدار شکایت نکرده باشد دادگاه

تکلیفی بر صدور حکم بر رد مال ندارد.

در فرضی که مالک شکایت نموده با تعبیری که گذشت صرفا در صورتی مال مورد انتقال موضوع حکم دادگاه قرار

می‌گیرد که مال در اختیار دادگاه باشد و شمول ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی باشد. یا حالت دیگر اینکه خریدار نیز

عالم به متعلق للغیر بودن مال باشد که مطابق قانون راجع به انتقال مال غیر مشارالیه نیز به مجازات مقرر در قانون

محکوم می‌شود در این صورت حکم به رد مالی که بر اثر این معامله به دست آورده صادر و به مالک برگردانده

می‌شود.

در صورتی که هر دو نفر شکایت کرده باشند در صورت وجود مال، مطابق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی تعیین

تکلیف می‌شود در غیر این صورت چون حکم به رد مال در مورد کلاهبرداری صادر و مال فروخته شده نزد او نیست

محکومیت او علاوه بر استرداد ثمن به رد مبیع موجه نیست.

آقای جعفری رامیانی (قاضی دیوان‌عالی کشور):

فرض سوال ناظر بر موردی است که هم صاحب مال که مالش از سوی غیر مورد انتقال قرار گرفته است و هم

کسی که مال غیر به او واگذار و انتقال یافته (منتقل‌الیه) از ناقل شاکی باشند. در ماده یک قانون تشدید مجازات

مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مجازات کلاهبرداری عبارت است از

تحمل حبس و جزای نقدی و رد مال. عبارت ماده مذکور در آن قسمت که ناظر به تعیین مجازات است بدین شرح

است: «… و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا

هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌شود» در این بخش از ماده، رد اصل

مال که نوعا امری مدنی و حقوقی است بر مجازات حبس و جزای نقدی که امر کیفری است مقدم شده است و

همین امر بیانگر آن است که رد اصل مال، از نظر قانون‌گذار موضوعیت دارد.

در صورت احراز اتهام انتقال مال غیر دادگاه باید نسبت به تحویل مال به صاحبش نیز حکم صادر نماید و صاحب مال

قاعدتا شاکی می‌باشد. در فرض سوال هم صاحب مال (کسی که مالش از سوی غیر به دیگری انتقال یافته) و هم

منتقل‌الیه (فردی که مال را انتقال گرفته) از فرد کلاهبردار شاکی هستند، هر دو شاکی که حق و مالشان را

کلاهبردار برده، صاحب مال هستند النهایه اصل مال (مال واگذار و فروخته شده) به فردی که آن مال واقعا به او

تعلق داشته مسترد شده و آنچه که ما به ازاء آن از منتقل‌الیه (وجه نقد یا مال) گرفته شده به همین شاکی باید

مسترد گردد. به عبارت دیگر کلاهبردار (محکوم‌علیه) مکلف است که اصل مال فروخته شده را به صاحبش و آنچه را

که از خریدار دریافت کرده به خریدار تحویل دهد.

آقای صالحی (دادگستری فیروزکوه):

اتفاق آراء همکاران قضایی:

مراد از رد مال در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۶۷، رد اموال مکتسبه

در اثر کلاهبرداری است که در مانحن فیه همان ثمن اخذ شده از خریدار می‌باشد و در صورت شکایت خریدار مال

غیر، دادگاه به رد مال نیز حکم خواهد داد و در صورت عدم شکایت ایشان دادگاه در این خصوص با تکلیفی مواجه

نمی‌باشد و تصریح قانون‌گذار به رد مال در ماده یک قانون مرقوم از باب غلبه وجود و شکایت مال باخته در موارد

مذکور می‌باشد لیکن در خصوص رد مال فروخته شده از سوی فروشنده مال غیر، دادگاه با تکلیفی مواجه نیست.

آقای ناصری صالح‌آبادی (قاضی دیوان‌عالی کشور):

طبق ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب سال ۱۳۰۸ کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال

غیر است بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب است و کلاهبردار حسب ماده یک قانون

تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ علاوه بر مجازات و جزای نقدی به رد

اصل مال به صاحبش نیز محکوم می‌شود.

در فرض سوال با توجه به نص صریح رد اصل مال به صاحبش، اعم از اینکه صاحب مال و یا خریدار و یا هر دو شاکی

باشند با احراز انتقال مال غیر، اصل مال باید به صاحبش برگردد و خریدار با تقدیم دادخواست علیه فروشنده غیر

اصیل طبق ماده ۹ قانون مجازات اسلامی وجه پرداختی و ضرر و زیان خود را مطالبه می‌کند.

آقای امیری (دادسرای ناحیه ۲۹ تهران):

در مورد این سوال به نظر می‌رسد منظور طراح سوال این بوده است که آیا برای رد مال به صاحب آن نیازمند تقدیم

دادخواست حقوقی هستیم یا خیر؟

در مواد سه‌گانه قانون راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال می‌دهند… مصوب ۱۳۰۲ هیچ‌گاه این موضوع اشاره

نشده که دادگاه جزایی یا دادسرا حکم یا دستور به رد مال صادر ‌کند و این امر متبادر به ذهن می‌شود که رد مال به

مالک، نیازمند طرح دعوی حقوقی است ولی با دقت در کل اجزاء مواد فوق که در آن قید شده مالی را که مالک

نیست – دیگری منتقل می‌کند و یا مالی را که مالک نیست به نحو غیرقانونی تملک کند و تصرف خود درآورد تا رد

مال (عین یا عوض و خسارات وارده بازداشت خواهد شد. این امر متبادر به ذهن می‌شود که رد مال نیازمند طرح

دعوی حقوقی نیست و دادسرا یا دادگاه جزایی می‌تواند دستور به رد مال و خسارات دیگر بدون تقدیم دادخواست

حقوقی بنماید در این قانون اشاره شده در صورت عدم رد عین مال یا عوض و خسارات شخص در بازداشت می‌ماند

و در واقع این جزء قانون می‌خواهد نتیجه عدم تمکین از دستور دادسرا و یا دادگاه جزایی را راجع به رد مال ذکر کند

و می‌توان گفت عدم ذکر این موضوع حذف به قرینه است.

آقای میری (دادسرای ناحیه ۴ تهران):

نظریه اکثریت همکاران قضایی این است که در هر صورت اول به صاحب مال مسترد می‌شود و خریدار در صورت

داشتن شکایت مستحق بهای پرداختی و یا قیمت روز مال می‌باشد که مستلزم تقدیم دادخواست است و البته

چنانچه صاحب مال شکایتی نداشته باشد و مراجعه‌ای نکرده باشد و شاکی فقط خریدار باشد مال کماکان در ید

خریدار تا حضور صاحب مال و اعلام شکایت شاکی باقی می‌ماند.

آقای شاه‌حسینی (دادگستری ورامین):

مطابق ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیرمصوب ۱۳۰۸، کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر

است بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل نماید کلاهبردار محسوب است و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی

محکوم می‌شود. ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی مبین تعریف بزه کلاهبرداری است و مطابق این ماده کلاهبردار

علاوه بر مجازات حبس، به پرداخت جزای نقدی محکوم می‌شود. با تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و

اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، مطابق ماده ۱ قانون‌گذار اقدام به تعریف مجدد بزه کلاهبرداری نموده است و با

این وصف از این جهت (تعریف کلاهبرداری و مجازات آن) باید قانون سابق (ماده ۲۳۸) را منسوخ فرض نماییم.

در قانون سال ۱۳۶۷، قانون‌گذار مقرر نموده است کلاهبردار علاوه بر تحمل مجازات حبس و جزای نقدی به رد اصل

مال به صاحبش نیز محکوم می‌شود. بنابراین تحمیل محکومیت کلاهبردار به رد مال در حق صاحب آن از جمله نقطه

افتراق قانون جدید با قانون سابق است.

با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه نمی‌توان گفت بزه انتقال مال غیر، که خود تعریف جداگانه دارد (ماده ۱ قانون

راجع به انتقال به غیرمصوب ۱۳۰۸) دقیقا با تعریف کلاهبرداری منطبق است، بلکه صرفا قانون‌گذار اعمال مجازات

کلاهبرداری را در خصوص کسی که مال غیر را منتقل می‌نماید، مقرر نموده است و نظر به اینکه ارجاع قانون راجع

به انتقال به غیر به ماده ۲۳۸ بوده است و در این ماده مجازات رد مال قید نشده است، بنابراین علی‌الاصول موضوع

رد مال اساسا در بزه انتقال مال غیر به مالک منتفی است با این وصف در پاسخ به سوال با در نظر گرفتن مباحث

فوق باید گفت: اولا در فرض وقوع بزه انتقال مال غیر، چنانچه خریدار، شاکی باشد، مالی که مورد کلاهبرداری بوده

است، ثمن معامله است و همین ثمن که بدون رضایت خریدار و بدون جواز قانونی در ید کلاهبردار قرار گرفته به

خریدار مسترد می‌شود و ثانیا: اگر مالک شاکی باشد چون بزه انتقال مال غیر، کلاهبرداری نیست چه اینکه آنچه

کلاهبردار با اعمال متقلبانه تصاحب نموده است، ثمن معامله است نه عین مال،‌ لذا موظف به اعاده ثمن به خریدار

است و مالک جهت وصول عین مال خود یا بدل آن حسب مورد مطابق قواعد غصب، به غاصب رجوع می‌نماید.

بدیهی است از این مجرای رجوع مالک به شخص کلاهبردار به عنوان اولین ید غاصبانه از باب مقررات غصب و طرح

دعوی حقوقی بلامانع است، لیکن محکومیت کلاهبردار به رد عین مال به عنوان بخشی از مجازات کلاهبرداری در

حق مالک موجه به نظر نمی‌رسد، ثالثا، در فرضی که هر دو شاکی باشند حسب آنچه در قسمت اولا و ثانیا آمده

است، ثمن به خریدار مسترد می‌شود و مالک به طرح دعوی حقوقی با رعایت مقررات و قواعد حاکم بر غصب ارشاد

می‌شود.

آقای طاهری (مجتمع قضایی شهید صدر):

با توجه به اینکه در فرض سوال عمل مجرمانه کلاهبرداری مصور است نسبت به هر یک از اعمال متقلبانه بایستی

تجزیه داشته باشیم. بایستی ببینیم چه مالی از چه کسی برده شده است؟

اگر شاکی خریدار باشد ثمن بایستی به خریدار برگردد و چنانچه صاحب مال باشد مال به صاحبش برمی‌گردد. تنها

فرض باقی‌مانده این است که اگر با سند رسمی منتقل شده باشد (با مدرک جعلی و طی اعمالی متقلبانه) در

مقابل سند رسمی فقط ادعای جعل پذیرفته می‌شود و تا زمانی که از اعتبار نیفتاده باشد قابل استناد است در

مجتمع دو نظریه وجود داشت:

 

عده‌ای معتقد بودند که با تقدیم دادخواست ضرر و زیان از همان مرجع کیفری درخواست ابطال سند رسمی را

نمود.

عده دیگری معتقد بودند که دادگاه کیفری صلاحیت ابطال سند رسمی را نداشته و می‌بایستی به دادگاه مدنی

مراجعه شود و مجدد از مرجع کیفری درخواست بازگشت مال را نماید. نظر اول در اولویت بود.

آقای پورقربان (دادسرای ناحیه ۱۰ تهران):

با توجه به اینکه [فروشنده مال غیر] با عملیات متقلبانه خود را به جای مالک معرفی و مال را فروخته است با عنوان

کلاهبرداری قابل تعقیب است. اگر فقط خریدار شاکی باشد چنانچه صاحب مال شناسایی شده باشد مال به وی

تحویل داده خواهد شد هرچند درخواست نکرده باشد. اگر مجهول المالک باشد مطابق ماده ۲۸ ق.م عمل خواهد

شد.

نظریه قریب به اتفاق اعضای محترم کمیسیون:

برای پاسخ به سوال مذکور سه فرض متصور است:

فرض اول – خریدار و صاحب مال هر دو شاکی هستند. در این صورت با اثبات بزه فروش مال غیر متهم علاوه بر

مجازات مندرج در ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ به رد مال نیز

محکوم خواهد شد یعنی مال فروخته شده به صاحب آن و ثمن موضوع کلاهبرداری به خریدار رد می‌شود.

فرض دوم – در این فرض خریدار شاکی است. در اینجا نیز متهم، طبق ماده یاد شده مجازات و به رد مال محکوم

می‌گردد که در نتیجه ثمن معامله موضوع کلاهبرداری به خریدار رد می‌گردد و مال موضوع کلاهبرداری با توجه به

اینکه صاحب آن شکایت نکرده طبق ملاک ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی توسط دادگاه تعیین تکلیف می‌شود.

فرض سوم – در این فرض مالک مال شاکی است در این صورت نیز متهم، طبق ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین

… به مجازات و رد مال محکوم می‌شود اصل مال به صاحب آن (شاکی) رد می‌شود و خریدار چون اعلام شکایت

نکرده می‌تواند از طریق حقوقی ثمن مورد معامله و خسارت وارده را مطالبه کند.

توضیح اینکه در همه فروض یادشده چنانچه مال فروخته‌شده، غیرمنقول بوده و با جعل اسناد و مدارک و با تنظیم

سند رسمی به خریدار و ایادی دیگر منتقل شده باشد و احیانا در آن اعیانی و احداث بنا شده باشد، در این صورت

اجرای حکم رد چنین ملکی قابل تحقق نیست بلکه مالک آن می‌تواند از طریق حقوقی ابطال اسناد جعلی و خلع ید

و قلع و قمع بنا را بخواهد.

نحوه تعیین وجه التزام در قولنامه
منظور از وجه التزام این است که هرگاه به علتی بیع قطعی انجام نشد، مبلغی به عنوان وجه التزام، به عنوان جریمه از طرفی که عدم انجام معامله، مستند به عمل اوست، اخذ شود و به طرف دیگر تعلق گیرد. وجه التزام، خسارت عدم انجام تعهد انتقال رسمی ملک یا مورد معامله است که در قولنامه به یکی از روش‌های ذیل می‌تواند باشد: نخست؛ در قولنامه ذکر می‌شود در صورتی که فروشنده یا خریدار از اجرای مفاد تعهد خویش امتناع کند، فلان مبلغ را باید به طرف مقابل بپردازد.  در این صورت اگر فروشنده به تعهد خود (انتقال مال) عمل نکند، خریدار می‌تواند با احراز عدم اجرای تعهد، وجه التزام تعیین‌شده را مطالبه کند. دوم؛ گاهی طرفین به صورت جامع‌تر با یکدیگر توافق می‌کنند که در تاریخی در دفترخانه حضور یابند و سند رسمی تنظیم کنند و در صورت عدم حضور هریک در دفترخانه، طرف دیگر مکلف است مبلغی به طرف دیگر بپردازد و تعهد خویش را نیز انجام دهد.  در این حالت با احراز عدم حضور، متعهد باید وجه التزام را بپردازد و تعهد را نیز انجام دهد. نکته مهمی که در این میان وجود دارد، این است که کسی که وجه التزام را مطالبه می‌کند، باید خود تعهداتش را کامل انجام داده باشد.  

آشنایی با اصطلاحات حقوقی
رابطه حقوقي: بستگي حقوقي دو يا چند شخص و نيز بستگي حقوقي شخص با اشيا، اموال، حقوق و منافع را رابطه حقوقی می‌گويند.
راشي:‌ كسي است كه براي اقدام به امري یا امتناع از انجام امري كه از وظايف مأموران و مستخدمان دولت است، وجه يا مالي را به آنها بدهد.
راهن: شخص رهن‌دهنده در عقد رهن را می‌گویند. عقد رهن، عقدي است كه به موجب آن، مديون مالي را براي وثيقه به راهن بدهد.
ثمن: مالي كه عوض مبيع در عقد بيع قرار مي‌گيرد.
جواز: صفت مشترك عقود و ايقاعاتي كه به صرف قصد يك طرف، قابل فسخ است. 
دفتر كل: يكي از دفاتر بازرگاني است كه تاجر بايد تمامی معاملات را لااقل هفته‌اي يك مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و با جدا كردن انواع مختلف آن هر نوع را در صفحه خاص به طور خلاصه ثبت كند.
دائن: كسي كه تعهدي به نفع او بر ذمه غير وجود دارد.
داير: زميني است كه تحت كشت يا بنياد و مانند آنها باشد .
درآمد اتفاقي: هر درآمدي كه به صورت غير مستمر و اتفاق به دست آيد. مانند پاداش، جايزه و ...
دستمزد: مزدي كه براي انجام كار بدني غير مستمر داده مي‌شود.
دلال: كسي كه با دريافت حق معيني، واسطه بين خريدار و فروشنده مي‌شود.
دين: تعهدي كه بر ذمه شخصي به نفع كسي وجود دارد.
دين مؤجل: ديني كه در موعد معيني قابل مطالبه و پرداخت است.
ديه: كيفري، نقدي است.
ذمه: حقي كه شخص بر عهده ديگري دارد.
رشوه: ‌دادن مالي به مأمور رسمي يا غير رسمي دولتي به منظور انجام كاري از كارهاي اداري يا قضايي است.
رشيد: كسي كه داراي وصف رشد است. در مقابل غير رشيد يا سفيه استعمال مي‌شود. هر رشيدي عاقل است اما هر عاقلي، رشيد نيست.
رهن: عقدي است كه به موجب آن، مديون مالي را براي وثيقه به دائن مي‌دهد.
فک رهن: خروج مال مورد رهن از حالت وثيقه بودن.
زيان: در معناي ضرر به كار مي‌رود.
زيان ديركرد: به معني خسارت تأخير تأديه است.
سازش: تراضي (توافق) طرفين دعوي برای فيصله نزاع معين در دادگاه و با دخالت دادرس.
سب: در فقه از جرايم ضد شرع بوده و به معنای ناسزا گفتن است.
سبب: خويشاوندي بين دو نفر كه بر اثر رابطه زناشويي به وجود مي‌آيد.
سرقت: ربودن مال و اشيای منقول غير بدون رضاي او بر خلاف حق.
سرقفلي: پولي كه مستأجر دوم به مستأجر سابق در موقع انتقال اجاره بلاعوض مي‌دهد و نیز مستأجر اول به موجر مالک مي‌دهد.
سرمايه‌گذاري: تخصيص اعتبار و مصرف آن براي اهداف معين و مخصوص.
سفته: عبارت است از سند تجارتي كه به موجب آن امضاكننده تعهد مي‌كند در موعد معين يا عندالمطالبه در وجه حامل يا شخص معين يا به حواله‌كرد آن شخص، كارسازي کند. نام ديگر سفته، فته طلب است.
سفيه: كسي است كه تصرفات او در اموال و حقوق مالي خود، عقلایي نباشد.
آشنایی با انواع سرقفلی و شرایط انتقال آن 
سرقفلی از جمله موضوعاتی است که از عرف وارد قوانین شده است. در حقیقت، ابتدا رسم و رسوم تجار و بازرگانان، چنین حقی را ایجاد کرده  و سپس وارد قوانین و مقررات شده است.
در تعریفی جامع، سرقفلی چنین بیان شده که ممکن است شاخصی از تجارت باشد که شرکت‌ها را قادر می‌سازد سود مازادی نسبت به بازده سرمایه‌گذاری به‌طور نرمال کسب کنند. مازاد سود به معنای سود اضافی است که بیشتر از سود معمولی باشد.
در حقوق ایران، به حقی که تاجر یا صنعتگر در نتیجه جلب مشتری، شهرت و فعالیت برای محل کار خود ایجاد می‌کند، سرقفلی گفته می‌شود. علاوه بر آن، به حقی که صاحب محلی که دارای موقعیت خوبی است، برای مالک خود قايل می‌شود، قبل از اینکه اصولا آن محل به اجاره داده شود، نیز سرقفلی گفته می‌شود.
اما پرسشی که مطرح می‌شود، این است که چه موضوعی باعث شد در عرف و عادت بازرگانان، پرداخت سرقفلی رایج شود؟ به عبارت دیگر، فلسفه پیدایش سرقفلی چیست؟
در تجارت امروز کاردانی و سرمایه‌ تاجر و نوع کاری که انجام می‌دهد، بیش از اوصاف اخلاقی او اهمیت دارد. ممکن است مشتریان کارخانه یا فروشگاهی صاحب آن را نشناسند اما به دلیل اعتماد به نام تجارتی و فعالیت موسسه، مایل باشند کالای مورد نیازشان را از فرآورده‌های آن تهیه کنند.
در واقع، مشتریان دایم تاجر، به سرمایه، کالای تجارتی و انواع آلات‌‌افزار وی، بیشتر از شخصیت او علاقه و نظر دارند اما در مورد کسانی که به صاحبان مشاغلی مانند پزشکان یا وکلا مراجعه می‌کنند، باید گفت افراد بیشتر به اعتبار صلاحیت، حسن ‌رفتار و اخلاق و معلومات آنان نظر دارند.
از این رو باید گفت حقی که تاجر بر مشتریان خود دارد، باید در زمره حقوق مالی به حساب آید و به این نحو تاجر بتواند در آن تصرف کند و آن را به دیگران انتقال دهد. در حقیقت، این حق نوعی مالکیت غیرمادی یا حقی بر مشتریان دایم و سرمایه‌ تجارتخانه است و عنصر اصلی این حق نیز حفظ مشتریان تاجر و امتیازی است که در اثر کار و کوشش به دست آورده است.
سرقفلی نقش یک دارایی را ایفا می‌کند و همانند یک دارایی شرکت، اثربخش عمل كرده و به‌تدریج به‌دست می‌آید و غیرقابل رویت و نامحسوس است.
انواع سرقفلی
امروزه سرقفلی در میان بازاریان، کسبه و اصناف به دو صورت شامل سرقفلی که از حق کسب و پیشه حاصل شده است و سرقفلی واقعی دیده می‌شود.
سرقفلی حاصل از حق کسب و پیشه 
این نوع سرقفلی که ریشه در حق کسب و پیشه حاصل از قراردادهای اجاره قدیمی (اجاره‌های قبل از سال 1376) دارد، حقوق قانونی مستاجر سابق یک محل است که دست به دست واگذار می‌شود و در میان عامه مردم، سرقفلی نام گرفته است.
سرقفلی واقعی
این نوع سرقفلی در واقع حاصل حق کسب و پیشه یا اجاره‌های سابق نیست بلکه در این نوع سرقفلی، مالک مغازه بدون اینکه ملک خود را واگذار کند، سرقفلی ملک (حق کسب و کار در ملک) را به مدت نامحدود با اجاره ماهیانه و با شرایط خاص به فردی واگذار می‌کند و بر اساس این قرارداد، مالک سرقفلی بدون مالکیت در اعیان یا زمین مغازه، حق استفاده از مغازه و کسب و کار در آنجا را به دست می‌آورد و می‌تواند این حق را به نحو مقتضی برابر شرایط مقرر بین خود و مالک به اشخاص دیگر نیز واگذار کند.
مغازه‌داران و کسانی که سرقفلی نوع اول (سرقفلی حاصل از حق کسب و پیشه) را خریداری کرده‌‌اند، باید بدانند که سرمایه و سرقفلی آنها مستمراً در معرض خطر ادعای مالک است و با توجه به شمول قانون روابط موجر و مستاجر در این‌گونه سرقفلی‌ها، امکان تخلیه ملک توسط مالکان حتی بدون پرداخت سرقفلی وجود دارد البته این موضوع نباید ترس و واهمه‌ای در مغازه‌داران و مالکان سرقفلی و دارندگان حق کسب و پیشه به وجود آورد زیرا مالکان در صورتی می‌توانند بدون پرداخت سرقفلی، تخلیه ملک خود را بخواهند که تخلفی از طرف مستاجر صورت گرفته باشد بنابراین تا زمانی که مستاجر تمام مقررات راجع به سرقفلی را به‌طور دقیق رعایت کند، خطری سرقفلی او را تهدید نخواهد کرد.
ضرورت اطلاع به مالک در صورت نبود حق انتقال به غیر
در مواقعی که فرد قصد دارد سرقفلی ملک خریداری‌شده یا حق کسب و پیشه‌ حاصله را واگذار کند، بهتر است این موضوع را رسماً با اظهارنامه به اطلاع مالک ملک برساند تا در صورت تمایل، با وی وارد معامله شود.
اخذ مجوز انتقال از مالک در صورت عدم رضایت
در صورتی که مالک راضی به انتقال ملک نباشد، مالک سرقفلی (مستاجر) می‌تواند با مراجعه به دادگاه و اخذ مجوز انتقال، به صورت قانونی نسبت به انتقال سرقفلی (حق کسب و پیشه) اقدام کند.
همچنین در صورتی که مالک سرقفلی حق انتقال به غیر را داشته باشد، لازم است توجه داشته باشد که آیا مدت اجاره‌اش منقضی شده است یا خیر؟ در صورت انقضای مدت، بهتر است بدواً از طریق مراجع قضایی علیه مالک، دعوای الزام به تنظیم اجاره‌نامه مطرح کرده و سپس مبادرت به انتقال ملک کند.
سرقفلی به سه روش اختیاری؛ قهری و قضایی منتقل می‌شود.
انتقال اختیاری: سرقفلی یک ملک، گاهی اختیاری و با میل و رغبت مالک سرقفلی به فرد دیگری منتقل می‌شود که ممکن است با سند عادی یا سند رسمی باشد.
انتقال قهری: در انتقال قهری، شخصی فوت می‌کند و حقوق حاصل از اجاره (حق کسب و پیشه) به ورثه شخص منتقل می‌شود.
انتقال قضایی: وقتی از طرف مقام قضایی حکم به انتقال سرقفلی ملک داده می‌شود، در این صورت انتقال، قضایی خواهد بود.
انتقال سرقفلی در صورتی که سند سرقفلی، عادی باشد
هنگامی که سند سرقفلی عادی است و حق انتقال در آن قید شده باشد، صاحب سرقفلی می‌تواند سرقفلی ملک را منتقل کند؛ مشروط به اینکه انتقال جدید با سند رسمی باشد. به عبارت دیگر حتی با وجود حق انتقال، مالک سرقفلی (حق کسب و پیشه) نمی‌تواند با سند عادی سر قفلی را منتقل کند.
انتقال سرقفلی، در موارد رسمی بودن سند سرقفلی
در صورتی که سند سرقفلی رسمی باشد، باید دید مالک سرقفلی حق انتقال به غیر را دارد یا خیر؟ اگر مالک سرقفلی حق انتقال به غیر را داشته باشد، می‌تواند با سند رسمی، حقوق قانونی خود را به شخص ثالث منتقل کند. لازم به یادآوری است که حتی با وجود حق انتقال به غیر، مالک سر قفلی نمی‌تواند با سند عادی، سرقفلی را به شخص ثالث انتقال دهد و در این مواقع مالک سرقفلی الزاماً باید با سند رسمی نسبت به انتقال سرقفلی ملک اقدام کند.
انتقال سرقفلی توسط شخص بدون داشتن حق انتقال به غیر
اشخاصی که بدون داشتن حق انتقال سرقفلی، سرقفلی ملک را انتقال می‌دهند، مرتکب تخلف شده‌اند و با طرح دعوا از طرف مالک، سقوط نصف حق کسب و پیشه (سرقفلی) آنها حتمی است. علاوه بر این، نصف دیگر حق کسب و پیشه به قیمت روز به مستاجر متخلف پرداخت خواهد شد. برای اینکه مالک سرقفلی حق انتقال به غیر را داشته باشد، لازم است عبارت «حق انتقال به غیر را دارد» در سند به صراحت قید شود. به عبارت دیگر مسکوت گذاشتن مساله انتقال، به معنای ممنوعیت از انتقال خواهد بود. در صورتی که در سند سرقفلی عبارتی مبنی بر انتقال سند سرقفلی قید نشود، مالک سرقفلی حق انتقال سرقفلی را نخواهد داشت.
دادن نمایندگی یا وکالت به فرد دیگری برای استفاده از محل سرقفلی در حکم انتقال سرقفلی است و در صورت نبود حق انتقال ممکن است سقوط نصف حق کسب و پیشه (سرقفلی) را در پی داشته باشد.
تکلیف مالک سرقفلی در صورت نبود حق انتقال و عدم رضایت مالک
در صورتی که در سند سرقفلی، حق انتقال به غیر تصریح نشده و مالک راضی به انتقال سرقفلی نباشد و خود نیز از خرید سرقفلی خودداری کند، برابر قانون، مالک سرقفلی می‌تواند برای اخذ مجوز انتقال به دادگاه رجوع کند. زمانی که به مالک دسترسی نباشد، مالک سرقفلی می‌تواند با مجهول‌المکان اعلام کردن مالک از طریق دادگاه نسبت به اخذ مجوز انتقال سرقفلی به طرفیت مالک ملک اقدام کند.  در اینجا پرسشی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه زمانی که سرقفلی ملکی به ورثه به ارث می‌رسد، انتقال کل ملک به یکی از وارث در صورت نبود حق انتقال به غیر، چه حکمی خواهد داشت؟  در پاسخ به این پرسش باید گفت اگرچه بنا بر نظر غالب اساتید، انتقال بین وراث با توجه به اینکه وراث نسبت به یکدیگر شریک محسوب می‌شوند، انتقال به غیر محسوب نمی‌شود اما نظر به وجود عقیده مخالف، پیشنهاد می‌شود در چنین مواردی نیز از دادگاه مجوز اخذ شود.
موجبات اسقاط حق کسب و پیشه و سرقفلی
انتقال به غیر: در صورتی که با نبود حق انتقال، مالک سرقفلی اقدام به انتقال (فروش) سرقفلی کند، مالک ملک می‌تواند با پرداخت نصف حق سرقفلی به مالک سرقفلی یا خریدار، محل را تخلیه کند.
تغییر شغل: تغییر شغل نیز از اقداماتی است که باعث از بین رفتن سرقفلی می‌شود. اگر در سند سرقفلی (اجاره‌نامه) شغل خاصی قید شود و مالک سرقفلی بدون اخذ رضایت مالک، به تغییر شغل اقدام کند، تمام حق و حقوق قانونی وی از بین می‌رود و مالک ملک می‌تواند بدون پرداخت مبلغی ملک خود را تخلیه کند. تعدی و تفریط: تعدی به معنای تجاوز از حدود اذن مالک یا اقدامی غیرمتعارف علیه مال دیگری بوده و تفریط به معنای عدم انجام تعهدات قراردادی یا متعارف برای حفظ مال دیگری است. با این توضیح در صورتی که صاحب سرقفلی (دارنده حق کسب و پیشه) نسبت به محل سرقفلی تعدی یا تفریط کند، حق سرقفلی وی از بین خواهد رفت و مالک ملک می‌تواند بدون پرداخت مبلغی، ملک خود را تخلیه کند. نپرداختن اجاره‌بها: یکی دیگر از اسباب تخلیه محل سرقفلی، نپرداختن اجاره‌بها است. صاحب سرقفلی مکلف است در مدت ۱۰ روز (تا دهم ماه بعد) از هر ماه نسبت به پرداخت اجاره‌بهای مالک اقدام کند. قانون هیچ بهانه‌ای را برای عدم‌پرداخت اجاره‌بها از طرف صاحب سرقفلی (مستاجر) نمی‌پذیرد و در صورت پرداخت نشدن اجاره‌بها از طرف مالک سرقفلی، مالک ملک می‌تواند با ارسال اظهارنامه نسبت به درخواست اجاره‌بها اقدام کند. هرگاه بعد از دو بار ارسال اظهارنامه، مالک سرقفلی برای بار سوم اجاره‌بها را به‌موقع پرداخت نکند، مالک ملک می‌تواند نسبت به درخواست اجاره‌بها و تخلیه ملک از طریق دادگاه یا اداره ثبت اقدام کند.
اجاره دادن محل سرقفلی
اجاره دادن محل سرقفلی از مصادیق بارز و روشن انتقال به غیر است و در صورت اقدام مالک از طریق مراجع قضایی، تخلیه ملک با پرداخت نصف سرقفلی را در پی خواهد داشت.
تغییرات فیزیکی در محل سرقفلی 
صاحب حق سرقفلی نمی‌تواند در دیوار‌ها و زمین محل سرقفلی خود برخی تغییرات را انجام دهد. تغییراتی که به اساس و اصل بنا لطمه بزند یا چیزی را به محل سرقفلی اضافه کند، از مصادیق تعدی و تفریط محسوب خواهد شد و موجب تخلیه محل بدون پرداخت حق سرقفلی خواهد بود.
آگاهی نداشتن صاحبان سرقفلی باعث شده است این تصور در آنها ایجاد شود که کوبیدن یک میخ بدون اجازه مالک به دیوار از اسباب تعدی و تفریط تلقی می‌شود؛ در حالی که چنین تفکری صحیح نیست زیرا تغییراتی که به اساس و اصل بنا لطمه نزند و باعث استفاده بهتر از عین مستاجره شود، تخلف (تعدی و تفریط) محسوب نمی‌شود بنابراین صاحب سرقفلی می‌تواند تغییراتی را برای استفاده بهتر از عین مستاجره انجام دهد اما پیشنهاد می‌شود در این مورد حتماً با وکلا یا کار‌شناسان رسمی دادگستری مشورت شود.
شرایط تبدیل یا فروش مال موقوفه در حال تخریب
وقف در لغت به معنای ایستادن، ماندن و آرام گرفتن آمده و در اصطلاح فقهی به مفهوم نگه‌داشتن و حبس کردن عین ملک و مصرف منافع آن در راه خدا است. وقف از جمله عقود محسوب می‌شود و ثمره آن حبس کردن اصل مال و اختصاص دادن منفعت آن برای دیگران است.
مطابق ماده ۵۵ قانون مدنی، وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود. کسی که مال خود را وقف می‌کند نیز واقف نامیده می‌شود. در حقیقت، واقف با عمل به وقف، عین مال خود را حبس می‌کند؛ به این معنا که عین مال، دیگر قابل خرید و فروش و واگذاری نیست و اشخاصی که واقف معین می‌کند، می‌توانند از منافع و درآمد حاصل از عین مال استفاده کنند. وقف بر دو نوع خاص و عام است. چنانچه موقوف‌علیهم یعنی کسانی که حق دارند از منافع وقف بهره ببرند، محصور و معین باشند، مثل وقف بر اولاد، این وقف را وقف خاص می‌نامند. همچنین در صورتی که موقوف‌علیهم غیرمحصور بوده یا وقف بر مصالح عامه باشد، این وقف، وقف عام نامیده می‌شود. در وقف خاص، پس از ایجاب از طرف واقف، قبول طبقه اول شرط بوده و در وقف عام، قبول حاکم شرط است. برای تحقق وقف، واقف باید به هر لفظی آن را قبول کند که صراحتا دلالت بر وقف مال می‌کند.  مالی را می‌توان وقف کرد که با استفاده از آن، اصل مال از بین نرود بنابراین اموال خوراکی یا مصرفی را نمی‌توان وقف کرد. وقف برای مدت نامحدود است و به همین دلیل نمی‌توان برای آن زمان تعیین کرد.
اداره امور موقوفه
اداره امور موقوفه با کسی است که از جانب واقف معین می‌شود که این فرد، متولی نامیده می‌شود. واقف می‌تواند تولیت یعنی اداره امور موقوفه را تا زمانی که در قید حیات است یا برای مدت معینی، برای خود قرار دهد و نیز می‌تواند متولی دیگری را معین کند. اداره موقوفات خاص تا زمانی که متولی نداشته یا مجهول‌التولیه باشد و نیز اداره موقوفات عام، با سازمان اوقاف است.
فروش مال موقوفه
اصل بر این است که مال موقوفه را نمی‌توان فروخت مگر در شرایط خاص. در صورت خراب شدن مال موقوفه، ترس از خراب شدن مال، به‌حدی که امکان بازسازی آن وجود نداشته نباشد و نیز در صورتی که اختلاف بین موقوف‌علیهم به حدی شدید و جدی باشد که احتمال سفک دماء (قتل و خونریزی) داده شود، می‌توان این مال را به فروش رساند. هر‌گاه موقوفه خراب شده یا در شرف خرابی باشد یا مسلوب‌المنفعه شود یعنی نتوان آن را مورد استفاده قرار داد، تبدیل به احسن شده یا فروخته می‌شود و آنچه که مورد نظر واقف بوده، به نحو دیگری عمل می‌شود. برای تبدیل موقوفه، اخذ مجوز از سازمان اوقاف و امور خیریه ضروری است. چنانچه موقوفه اجاره داده شده و مجوز ساخت به مستأجر داده شود، بنایی که در ملک ساخته می‌شود، متعلق به سازنده آن است. به عنوان مثال، موقوفه زمین کشاورزی بوده که به علت واقع شدن در شهر، دیگر قابل کشت و زرع نباشد و با تغییر کاربری از کشاورزی به مسکونی، قصد احداث ساختمانی در آن وجود داشته باشد. در چنین شرایطی، اگر کسی حاضر باشد با هزینه شخصی در آن بنایی مطابق مقررات بسازد، بنای ساخته‌شده (اعیانی) متعلق به شخص سازنده و عرصه متعلق به موقوفه خواهد بود و سازنده بابت ساخت در زمین مذکور، ابتدا باید وجهی به عنوان پذیره به متولی بپردازد تا مجوز ساخت به وی داده شود. پس از ساخت بنا، سازنده مالک اعیان خواهد شد و می‌تواند پس از اخذ پایان کار، سند اعیانی اخذ کند اما بابت قرار گرفتن بنای احداثی بر روی عرصه موقوفه، باید اجاره‌ای به متولی موقوفه بپردازد که این اجاره مانند هر اجاره دیگری مرتبا تمدید می‌شود و مطابق نرخ روز، مال‌الاجاره از صاحب اعیانی به نفع موقوفه اخذ خواهد شد. طبق ماده ۲۷ قانون ثبت و مواد ۲۵، ۳۲ و ۳۵ آیین‌نامه قانون ثبت املاک، درخواست ثبت موقوفات بر عهده متولی آنها است و از این جهت، فرقی بین وقف عام و خاص نیست. در ‌‌نهایت، در مورد موقوفات عام‌المنفعه، متولی باید ظرف ۳۰ روز از تاریخ نشر نخستین آگهی مقدماتی (آگهی ماده ۱۰ قانون ثبت)، درخواست ثبت کند؛ در غیر این صورت اداره اوقاف درخواست ثبت خواهد کرد و طبق ماده ۳۹ آیین‌نامه مذکور که ناظر به ماده ۳۱ قانون ثبت است، عنوان درخواست‌کننده ثبت موقوفه، «متصدی» یا «مدعی تولیت» قید می‌شود نه «متولی» زیرا اداره ثبت مرجع تشخیص متولی نیست و ثبت ملک به عنوان موقوفه هم اثبات‌کننده تولیت متقاضی نخواهد بود. در مورد موقوفات خاص، هر یک از موقوف‌علیهم نیز علاوه بر متولی، حق درخواست ثبت را دارند.
مصرف وجوه حاصل از فروش مال موقوفه
پرسشی که ممکن است در خصوص فروش مال موقوفه مطرح شود، این است که وجوه حاصل از فروش این اموال صرف چه اموری می‌شود؟ به این پرسش، می‌توان این‌گونه پاسخ داد که طبق ماده 90 قانون مدنی، عین موقوفه در مورد جواز بیع، به «اقرب به غرض واقف» تبدیل می‌شود. «اقرب به غرض واقف» به معنای نزدیکترین و شبیه‌ترین موضوع به آنچه مقصود واقف از وقف بوده، است. در موارد فروش و برای جایگزینی مال وقفی، مقصود واقف ملاک عمل است؛ بر این اساس، اگر در وقف‌نامه این امر را پیش‌بینی کرده باشد، طبق آن عمل می‌شود و اگر پیش‌بینی نکرده باشد به تعبیر فقهی و حقوق به «اقرب به غرض واقف» تبدیل می‌شود. اگر جهت وقف، انتفاع موقوف‌علیهم عام یا خاص، از همان منفعت خاص بالقوه در عین موقوفه باشد، لازم است مالی شبیه به همان عین فروخته‌شده جایگزین شود البته تا آنجایی که ثمن حاصل از فروش اجازه می‌دهد. به عنوان مثال اگر واقف، اتوبوسی را وقف جا‌به‌جایی دانشجویان یک دانشگاه کند، با فرض اینکه فروش اتوبوس به دلیل بیم خرابی آن بوده باشد، با ثمن حاصل از فروش چنین اتوبوسی ممکن است بتوان مینی‌بوسی خریداری کرد و برای جابه‌جایی دانشجویان همان دانشگاه به کار گرفت.  این در حالی است که اگر جهت وقف، انتفاع موقوف‌علیهم عام یا خاص، از عواید حاصل از به‌کارگیری منافع عین موقوفه بوده باشد، آن وقت لازم است بدل، چیزی باشد که عواید حاصل از به‌کارگیری منافع آن، به عواید حاصل از به‌کارگیری منافع عین موقوفه به فروش‌رفته نزدیک‌تر باشد. مثل اینکه واقف درآمد سالانه حاصل از کارکرد یک اتوبوس را وقف پرداخت شهریه 10 نفر از دانشجویان یک دانشگاه کند که در این مثال با ثمن حاصل از فروش اتوبوس وقفی، باید مالی خریداری کرد که عواید حاصل از کارکرد آن هر چه نزدیکتر به رقم شهریه 10 دانشجوی آن دانشگاه باشد. در صورت فروش موقوفه، بدل یا عوضی بابت آن اخذ می‌شود که تمامی احکام وقف، بر این بدل بار خواهد شد‌ زیرا وضع مادی مال موقوفه تغییر یافته اما شخصیت حقوقی وقف و اعتبار وقفیت مال جایگزین کماکان باقی است. موقوفه عام شخصیت حقوقی دارد؛ همان‌گونه که ماده 3 قانون اوقاف در این زمینه می‌گوید که موقوفه عام داراي شخصيت حقوقي است و متولي يا سازمان اوقاف حسب مورد نماينده آن است. بر این اساس باید گفت که موقوفه عام به عنوان یک شخصیت حقوقی دارای همه حقوق و تکالیفی است که قانون برای سایر اشخاص حقوقی پیش‌بینی کرده است. به استناد ماده 588 قانون تجارت، شخص حقوقی می‌تواند دارای تمامی حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است ‌مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه، فقط انسان ممکن است دارای آن باشد؛ مانند حقوق و وظایف ابوت، بنوت و امثال آن.
بر اساس ماده 9 قانون اوقاف؛ سازمان اوقاف و امور خیریه در مورد تمامی موقوفات عامه و اماكن مذهبي اسلامي در صورت عدم اقدام متولي، حق تقاضاي ثبت و اعتراض و اقامه ‌دعوي را دارد و اگر متولي طرف دعوي واقع شده باشد، مي‌تواند به عنوان ثالث وارد دعوي شود و در صورت محكوم شدن متولي بر حكم اعتراض كند. 
ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که در تمامی موارد مذكور، سازمان اوقاف و امور خیریه، از پرداخت مخارج دادرسي و هزينه‌هاي ثبتي و اجرايي معاف خواهد بود.