توصیه هایی برای نوشتن قراردادهای اجاره

 

متاسفانه قرارداد بستن و نوشتن از نظر اغلب ما ایرانیان کاری است زائد و اصطلاحاً «فرمالیته». اگر از کسی که این اصطلاح را به کار می برد بپرسید یعنی چه؟ جواب درست و حسابی نخواهید شنید. شاید با دست و چشم و ابرو اشاره یی بکند که امضا کن بره، سخت نگیر، مقصود و منظور گوینده این است که امضا کردن قرارداد و خود قرارداد مشکلی است و موضوعی بی اهمیت. اما بعد از امضای قرارداد همان کس که به آن صفت «فرمالیته» داده است و شما را به سهل انگاری و آسان گرفتن کار تشویق کرده بود چنانچه اختلافی بروز کند یا عملی انجام دهید که مخالف متن قرارداد باشد چهره یی دیگر پیدا می کند و نوشته های قرارداد را به شما نشان خواهد داد و با غرور و گاهی قرص و محکم و طلبکارانه مدعی می شود که به قول معروف چهار میخه از شما تعهد گرفته است که چنین و چنان کنید یا نکنید. اگر آن موقع یادآوری کنید که خودش می گفت قرارداد فرمالیته است و بی اهمیت و شما چندان اعتنایی به نوشته های آن نکردید یا چندان رضایتی در گنجانیدن یا بودن بعضی مواد در قرارداد نداشتید؛ کو گوش شنوا؟برخلاف دیگر نقاط عالم که هر چه موضوع مهم تر باشد قرارداد مفصل تر است و در آن به ذکر موارد بسیار جزیی می پردازند و تکلیف تمام وقایع را پیشاپیش مشخص می کنند و روشی برای حل و فصل اختلاف در آن می گنجانند؛ در دیار ما قراردادها حداکثر دوصفحه یی هستند و در آن با ذکر کلماتی کلی و بسیار کشدار سر و ته قضیه به هم آورده می شود. قراردادهای ما بیشتر به رسیدی می ماند که از طرف مقابل می گیریم و در آن به دادن و گرفتن پول یا مالی اقرار می کنیم.اما بعد از بروز اختلاف است که متوجه می شویم ای کاش در نوشتن قرارداد به گونه یی دیگر عمل می کردیم و به گونه یی دیگر توافق. یا ای کاش به جای نوشتن سندی عادی پرداخت هزینه تنظیم سندی رسمی را در دفترخانه می پذیرفتیم تا به این مشکل برنمی خوردیم.

قرارداد یعنی پیش بینی آینده و قرارداد خوب آن است که طرفین تمامی زوایای رابطه یی را که می خواهند ایجاد کنند یا به آن خاتمه بدهند، پیشاپیش مشخص کرده باشند. متاسفانه هنگام عقد قرارداد هیچ علاقه یی نداریم که از راهنمایی و دانش اشخاص آگاه در انعقاد قرارداد استفاده کنیم یا دست کم خودمان چندان زحمت نمی کشیم تا با آینده نگری قراردادی را منعقد کنیم. بسیار متاسفم و عذرخواه از ذکر اینکه بعضی از مردم معتقدند «مشاور حرف مفت می زند اما مفتی حرف نمی زند.» بعضی از مردم در دیار ما تا کارشان به دادگستری کشیده نشود نمی خواهند از خدمات وکیل و مشاور حقوقی استفاده کنند حتی بعضی تا آخرین مرحله دادرسی هم خودشان به دادگاه می روند و هیچ ضرورتی در استخدام وکیل نمی بینند. بارها در طول زندگی حرفه یی خودم دیده ام بعضی از همکاران و مردم گله می کنند «چرا اینقدر اگر و مگر می کنی؟،»، «چرا اینقدر سوال می کنی؟،» و «چرا اینقدر دقت می کنی؟،». متاسفانه ریزبینی، دقت، نظم و علاج واقعه را قبل از وقوع چندان نمی پسندیم. در حال زندگی می کنیم و با آینده کاری نداریم. به گفتن ان شاءالله اتفاق بدی نمی افتد یا درست می شود و نفوس بد نزن، بسنده می کنیم. این گونه کارها را از سر باز می کنیم. اما افسوس که گاهی اتفاقات بدی هم می افتد و چون از پیش آمادگی رویارویی با آن را نداشتیم دردسرها دوچندان می شود و کارها بدجوری به هم گره می خورد.

۲ – ما بحق یا ناحق، بجا یا نابجا- آنقدر صنم داریم که گفتن و نوشتن از روابط موجر و مستاجر یاسمن است. قانونگذار خودش را بی نیاز از مداخله و تصویب مقرراتی برای سر و سامان دادن به وضع اجاره اماکن ندانسته است و قوانین متعددی در این موضوع وضع کرده است- به قانون ۲/۵/۱۳۵۶- ۱۳/۲/۱۳۶۲ ، ۶/۵/۱۳۷۶ می توان اشاره کرد که در آخرین قانون مقررات قانون مدنی – و قرارداد طرفین را با مقررات قانون اخیر حاکم بر روابط موجر و مستاجر می داند. قانونگذار با ۱۳ ماده تکلیف روابط موجر و مستاجر را به زعم خودش مشخص کرده است، اما متاسفانه آنچه در واقع رخ می دهد با آنچه قانونگذار بیان کرده است چندان منطبق نیست و موارد زیادی از نظر وی به دور مانده است. اصل آزادی اراده در انعقاد قرارداد اگرچه سنگ بنای علم حقوق است اما آنجا که یک طرف قرارداد واقعاً در موضع ضعف قرار دارد و طرف دیگر کاملاً در موضع قدرت، نیازمند این است که قانونگذار حداقلی برای قرارداد مشخص کند که چگونه قراردادی در خصوص موضوع معتبر است و دامنه آزادی اراده طرفین تا کجاست. برای مثال در ماده ۴ مقرر شده است «چنانچه موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه یا سند تعهدآور و مشابه آن از مستاجر دریافت کرده باشد تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند یا وجه مذکور به مستاجر یا سپردن آن به دایره اجراست…» اولاً در تمام قراردادهای اجاره که در بنگاه های معاملات املاک به کار می رود حق حبس مستاجر از وی گرفته شده است و تحویل و تسلیم مبلغ ودیعه موکول به تخلیه ملک است.ثانیاً پاراگراف دوم ماده ۴ غالباً در عالم واقع رخ نمی دهد که «چنانچه موجر مدعی ورود خسارت به عین مستاجر از ناحیه مستاجر یا عدم پرداخت مال الاجاره یا بدهی بابت قبوض تلفن، آب، برق و گاز مصرفی بوده و متقاضی جبران خسارت وارده یا پرداخت بدهی های فوق از محل وجوه یادشده باشد، موظف است همزمان با تودیع وجه یا سند، گواهی دفتر شعبه دادگاه صالح را مبنی بر تسلیم دادخواست مطالبه ضرر و زیان به میزان مورد ادعا به دایره اجرا تحویل نماید.»چون در قراردادهای اجاره ماده یی گنجانیده شده یا می شود که موجر حق خواهد داشت بدهی های مستاجر را از مبلغ ودیعه کم کند.رها کردن مردم تا هرگونه که خواستند توافق کنند هیچ ثمره یی جز قوی شدن آنکه بی نیاز تر است و ضعیف تر شدن آنکه محتاج تر است دربر نخواهد داشت. مستاجری که به محض تمام شدن مدت اجاره به درخواست موجر یا قائم مقام قانونی اش ظرف یک هفته باید عین مستاجره را تخلیه کند و بدین منظور اجرای ثبت یا مقام قضایی در خدمت موجر است چندان قدرت چانه زنی ندارد؛ باید شرایط موجر را بپذیرد.

۳ – قصدم در این نوشته نقد قانون موجر و مستاجر نیست که علت اصلی نگارش این نوشته، رفتار ناشایست و ظلمی بود که صاحبخانه بی معرفتی به یکی از دوستانم روا داشت. چهره اش زرد و غمگین بود و اعصابش برهم ریخته. چندی پیش قرارداد اجاره اش منقضی شده بود و صاحبخانه رند در این بازار فعلی مسکن که قیمت ها از سر بالا رفتن سرسام آور باز مانده است برای تمدید اجاره برای یک سال دیگر مطالبه ماهانه یکصد هزار تومان علاوه بر اجاره سال گذشته می کرد و دوستم چاره را در تخلیه ملک و خاتمه قراردادش با موجر دیده بود اما صاحبخانه که از برگردانیدن ودیعه عاجز بود و علاقه یی هم به رفتن دوستم نداشت قریب دو ماهی بازی اش داده بود. مبلغ ودیعه را تا آخرین لحظاتی که دوستم قصد تخلیه داشت، نگه داشته بود و هنگام تخلیه به عنوان «دیر کرد» هم روزی ۲۰۰ هزار ریال اجرت المثل مندرج در قرارداد را طلب کرده بود و ستاند و هم مبلغ اجاره اش را به قرار مبلغ مندرج در قرارداد سال گذشته. نه صاحبخانه رند زیر بار می رفت که در بازگردانیدن ودیعه خودش کوتاهی کرده است و نه بنگاهداری که سند عادی اجاره در محضرش تنظیم شده بود، حاضر بود به طرفداری دوستم حرفی بزند. آیا جایی را سراغ دارید بدهکاری که بعد از سی و چند روز تاخیر حاضر می شود بخشی از بدهی خودش را به مستاجر بابت ودیعه بپردازد آن هم با چکی که سررسیدش فردای آن روز است، مستحق دریافت خسارت تاخیر در تخلیه بداند؟،دوستم هیچ گمان نمی کرد اجرت المثل ایام تصرف بعد از انقضای عقد اجاره که بنگاهدار خودش بدون آنکه موجر و مستاجر با یکدیگر صراحتاً توافقی بر سر آن بکنند در قرارداد گنجانیده بود در پایان عقد اجاره بعد از کلی بگو مگو باعث تباه شدن بخشی از مبلغ و ودیعه اش بشود که تمام دارایی نقدی اش بود.به اکراه و به ناچار مجبور شده بود برای دریافت ودیعه اش از این مبلغ که به زور از او ستانده بودند، بگذرد تا آبرویش نزد صاحبخانه جدید و در و همسایه حفظ شود. آنگاه که برای هر ساعت توقف کامیون خاور و کارگرانی که برای حمل و جابه جایی اثاثیه اجیر شده اند هر ربع ساعت باید مبلغی بپردازید دیگر نمی توان بحث کرد و به رفتار طرف مقابل اعتراض کرد. هیچ مرجعی در آن لحظه به کمک تان نخواهد آمد. گاهی حق اعتراض و دادخواهی به کسانی تعلق دارد که می توانند اعتراض کنند. این توانایی در رابطه موجر و مستاجر منوط به این است که به طور مستقل مستاجر بتواند مبلغ ودیعه خانه جدید را بپردازد و وابسته به پولی نباشد که در اختیار صاحبخانه قبلی دارد. اما متاسفانه اکثر مردم توان این را ندارند که باقیمانده پول خودشان را که در تصرف مالک خانه قدیم است به مالک خانه جدید بپردازند و بعداً برای تسویه حساب و احقاق حق به دادگستری مراجعه کنند پس به ناچار باید بیننده نمایش های گوناگون صاحبخانه بی مروتی باشند که از وضع آنها حداکثر سوءاستفاده را خواهد کرد. داستان های گوناگونی نقل خواهد شد و طرف مقابل آنقدر پرگویی می کند که برای خلاصی از قصه هایش و بر زمین گذاشتن تمام دارایی غیرنقدی مستاجر که بر پشت کامیون خاوری بار شده است و رهانیدن آن از دستان کارگران عجول که برای زودتر بردن اثاثیه آن را به در و دیوار می زنند دور از چشم مستاجر یا حتی جلوی چشم او، چاره یی جز پذیرفتن وضع موجود ندارد.

۴ – مخاطب این نوشته حقوقدانان نیستند. ظلمی که بر دوستم رفت و توهین و تحقیری که شد مرا بر آن داشت تا دردش را بیان کنم و توصیه هایی به دیگر مستاجران کنم. امیدوارم اگر این صفحه بر روی میز یکی از بنگاه های معاملات املاک قرار گرفت در آنجا دست کم جانب انصاف را نگه دارند و همان گونه که در سوگند نامه ایشان نوشته شده است بی طرفانه کار کنند نه اینکه به جانب مالک غش کنند و از او طرفداری کنند و هر چه مالک خواست همان شود. ذکر این نکته را هم لازم می دانم که مالک و مستاجر هیچ کدام دشمن یکدیگر نیستند. امیدوارم هم مالک و هم مستاجر در عقد اجاره و در طول مدت اجاره جانب انصاف را نگه دارند و با یکدیگر دوستانه و انسانی رفتار کنند.

۵ – اجاره عقد لازم است یعنی هیچ کدام از طرفین نمی توانند یکجانبه آن را بر هم بزنند بدون آنکه طرف مقابل با برهم زدن عقد اجاره موافق باشد. اما عملاً در زندگی اجتماعی نمی توان مستاجر را وادار کرد تا پایان مدت عقد در ملک مورد اجاره باقی بماند. افزون بر این در اکثر قراردادها مستاجر از واگذاری مورد اجاره به غیر منع شده است. مستاجر ممکن است به علل گوناگون مجبور شود از محل سکونت فعلی خودش نقل مکان کند و برود. برای مثال مستاجر دانشجوست و قصد بازگشت به شهر خودش را دارد یا می خواهد در شهری دیگر میهمان شود یا کارمند دولت است و باید به ماموریت برود یا ماموریت اش تمام شده است و مجبور است به شهر دیگری برود. اما از سوی دیگر هیچ ضرورتی وجود ندارد که مالک قبل از انقضای عقد اجاره آن را برهم بزند. در قراردادهای اجاره برهم زدن قرارداد منوط است به توافق طرفین و در آن مقرر شده است هر طرف بعد از موافقت طرف مقابل باید یک ماه اجاره بها را به طرف مقابل بدهد. اما عملاً کمیسیونی که طرف مقابل داده است هم به یک ماه اجاره افزود؛ می شود.

– عملاً مرسوم است که مستاجر هر موقع بخواهد می تواند عقد اجاره را فسخ کند اما باید یک ماه اجاره و کمیسیون طرف مقابل را بپردازد. اما مالک قبل از انقضای مدت قرارداد نمی تواند عقد را بر هم بزند مگر مستاجر رضایت داشته باشد. در اینجا بین حکم قانون که لزوم عقد است و پایبندی طرفین به مفاد قرارداد و آنچه مرسوم است تضادی به وجود می آید. گاهی بعضی از مالکان حاضر نیستند قبل از انقضای مدت قرارداد آن را برهم بزنند. توصیه می شود اگر از وضع خودتان اطمینان ندارید که آیا تا پایان مدت اجاره در ملک سکونت خواهید داشت یا نه، بهتر است برای خودتان حق فسخی در قرارداد بگنجانید و تصریح کنید هیچ خسارتی هم نخواهید پرداخت یا خسارتی کمتر از آنچه مرسوم است خواهید پرداخت.

– بهترین کار در هر قراردادی پیش بینی روشی است برای حل و فصل دقیق، سریع و دوستانه اختلافات احتمالی. بهتر است در قرارداد اجاره طرفین با یکدیگر توافق کنند که چنانچه اختلافی پیدا کردند شخصی که مقبول و معتمد طرفین است و اطلاعات کافی در خصوص موضوع دارد بین آنها داوری کند و طرفین نظر او را بپذیرند. توصیه می شود طرفین (موجر و مستاجر) در خصوص تمام اختلافات ناشی از اجرا و تفسیر قرارداد اجاره به صلاحیت شورای حل اختلاف رضایت بدهند.

پیشتر اشاره شد در اکثر قراردادهای اجاره شرطی گنجانیده شده است که چنانچه مستاجر بعد از انقضای مدت قرارداد ملک را در تصرف خود نگه دارد باید روزانه مبلغی بابت اجرت المثل بپردازد. به یاد داشته باشید اجرت المثل خسارت تاخیر در تخلیه نیست. پس اگر مستاجر از ملک مورد اجاره استفاده کرده باشد بعد از انقضای مدت فقط باید اجرت المثل مقررشده در قرارداد را بدهد نه اینکه هم مبلغی را بابت اجاره ماهانه طبق توافق قبلی بدهد و هم مبلغ اجرت المثل را. به عبارت دیگر دو پول نمی دهید فقط اجرت المثل را به شرط آنکه استیفای منفعت کرده باشید پرداخت خواهید کرد. برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده و سوءبرداشت بهتر است هنگام قرارداد به این موضوع تصریح کنید که چنانچه شرط محقق شد مالک فقط استحقاق اجرت المثل را خواهد داشت.

– هیچ کس نمی تواند برخلاف قانون و من غیرحق شما را مجبور کند کاری را انجام بدهید یا ندهید. اما وقتی قبول کردید به انجام دادن یا ندادن آن عمل، متعهد هستید.

– در بنگاه های معاملات املاک برای انعقاد قرارداد فرم های چاپی وجود دارد اما برای اختتام قرارداد و تصفیه روابط طرفین هیچ گونه متنی وجود ندارد. معمولاً در پشت نسخ قرارداد بنگاهدار می نویسد؛ «مبلغ… ودیعه قرض الحسنه در تاریخ… از موجر به نام… به مستاجر… نقداً پرداخت شد و مستاجر هیچ گونه طلبی ندارد.» هرگز تا مبلغ ودیعه به دست تان نرسیده است، این گونه ننویسید.مخصوصاً اگر قرار است تمام یا بخشی از مبلغ ودیعه نزد کسی بماند. با این نوشته شما اقرار می کنید که پول تان را کاملاً دریافت کرده اید و هیچ طلبی ندارید در صورتی که پول شما در گاوصندوق شخص دیگری است،توصیه می شود دست کم به نحو ذیل قراردادی نوشته شود؛در تاریخ… موجر و مستاجر به ترتیب ذیل توافق کردند. موجر… مبلغ ودیعه قرض الحسنه را طی چک شماره… بانک… به تاریخ… یا طی چک های مسافرتی به شماره… صادرشده از بانک شعبه… به تاریخ… یا نقداً به طور کامل پرداخت کرد / نکرد. باقیمانده مبلغ… در تاریخ… پس از تخلیه کامل ملک و تسلیم کلید آن به مالک / بنگاه معاملات املاک / رئیس شورای حل اختلاف محله… پس از کسر مبلغ… علی الحساب برای پرداخت بهای آب، برق، تلفن و گاز پرداخت خواهد شد. مستاجر موظف و مکلف است که در تاریخ… ساعت… ملک را تخلیه کند و کلید آن را به مالک / بنگاه معاملات املاک / رئیس شورای حل اختلاف محله… با اخذ رسید تسلیم کند.ملک مذکور در تاریخ… به رویت مالک رسیده است و هیچ گونه اعتراضی به نحوه تصرف مستاجر در ملک خود ندارد و با امضای این قرارداد اعتراف و اقرار کرد که تمام طلب خودش را بابت تمام اجاره بهای مذکور در قرارداد کاملاً دریافت کرده است و مستاجر هیچ گونه بدهی به وی ندارد و مالک هیچ گونه ادعایی علیه مستاجر ندارد.مستاجر با امضای این قرارداد اقرار و اعتراف کرد که هیچ گونه ادعایی علیه موجر ندارد.

– به یاد داشته باشید اگر از طرف مقابل چک مسافرتی می گیرید حتماً شماره های آن را در قرارداد یادداشت کنید.

– مستاجر حق دارد لاشه قرارداد خودش را پس از «قرارداد تخلیه» که اصطلاحاً   مالکان آن را به غلط «فسخ» می خوانند برای خودش نگه دارد. وقتی مدت قرارداد منقضی شده است فسخ هیچ معنایی ندارد. پس بنگاهدار نباید برای پرداختن مبلغ قرض الحسنه که معمولاً به امانت نزد وی تا زمان تخلیه گذاشته می شود لاشه قرارداد را مطالبه کند. بهتر است قرارداد تخلیه را در پشت (ظهر) قرارداد اجاره ننویسید.

– پس از عقد قرارداد اگر در ملک اشکالاتی هست بلافاصله آن را به مالک اطلاع دهید.

به یاد داشته باشید سکوت شما به منزله این است که در ملک هیچ اشکالی وجود ندارد و شما آن را صحیح و سالم تحویل گرفته اید و این توقع هست که در پایان مدت قرارداد آن را صحیح و سالم تحویل بدهید.

به یاد داشته باشید که مستاجر امین است و باید دلسوزانه از ملک استیفای منفعت کند و دخل و تصرفی غیرمتعارف در ملک نکند.

به یاد داشته باشید ملک تخلیه شده دردسرهای کمتری دارد. اگر ملکی را انتخاب کردید که شخصی دیگر در آن سکونت دارد و با ورود شما و بعد از پس گرفتن ودیعه یی که به مالک پرداخته است وی ملک را تخلیه خواهد کرد؛ هرگز و بدون اجازه مالک برای تسریع و تسهیل کار خودتان باقیمانده ودیعه را به مستاجر یا متصرف قبلی که مدعی حقی است، نپردازید.

– به یاد داشته باشید شما با مالک طرف هستید نه با مستاجر قبلی. اگر بدون اجازه و موافقت قبلی مالک- که بهتر است حتماً کتبی باشد- به مستاجر یا متصرف قبلی چیزی بپردازید و مالک اجازه ندهد، در مقابل مالک هنوز مدیون هستید و برای باز پس گرفتن آن باید به مستاجر یا متصرف قبلی مراجعه کنید. در این صورت به زحمت خواهید افتاد. اگر اختلاف بالا بگیرد ممکن است مجبور شوید راهی دادگستری شوید.

– برای پرداخت هزینه های ساختمان از مدیر ساختمان بخواهید رسید دریافت مبلغی را که طلب کرده است به شما بدهد تا خدای نکرده در پایان مدت قرارداد با این ادعا روبه رو نشوید که هزینه های مشترک ساختمان را نپرداخته اید. راه آسان تر این است که از مدیر ساختمان بخواهید شماره حسابی در بانک به شما معرفی کند و مبلغ هزینه ها را به حساب او واریز کنید و فیش بانک را نگه دارید.

– بیشتر مالکان در پایان مدت قرارداد توان برگردانیدن ودیعه را به مستاجر ندارند. به همین علت منتظر می مانند تا مستاجر جدیدی پیدا شود و مبلغ ودیعه را از مستاجر جدید بگیرند و به مستاجر قبلی بدهند. نکته اینجا است که مستاجر قبلی قبل از اتمام مدت قرارداد وظیفه یی ندارد به کسانی که برای دیدن ملک می آیند اجازه ورود بدهد. بعد از پایان مدت هم وظیفه یی ندارد تا یافتن مستاجر جدید انتظار بکشد. همان گونه که برای ایام بعد از انقضای قرارداد برای روزانه اجرت المثل تعیین می شود بهتر است برای مستاجر هم چنین حقی بر مبلغ ودیعه اش صراحتاً در قرارداد تعیین شود.

– هنگام عقد قرارداد خجالت نکشید و حتماً سند مالکیت مالک را ببینید. اگر ملک سال قبل یا پیشتر اجاره داده شده است هرگز اجاره نامه قبلی را برای تنظیم قرارداد جدید مبنا قرار ندهید. بنگاهداران موظفند براساس مفاد سند و پس از رویت آن قرارداد را تنظیم کنند.

– اگر مالک ملک شخصیت حقوقی است یعنی مثلاً شرکت است اولاً از مدیر شرکت یا کسی که مدعی است حق امضا و دخل و تصرف در ملک را دارد بخواهید اسناد مبین این اختیار را ارائه کند. ثانیاً هرگز چک را در وجه شخص مدیر شرکت صادر نکنید.

– وعده هایی که طرفین به یکدیگر می دهند حتماً در قرارداد گنجانیده شود. برای مثال اگر مالک شفاهی و هنگام تحویل دادن ملک وعده بدهد که پس از تصرف مستاجر ملک را رنگ آمیزی خواهد کرد هنگام انعقاد قرارداد به این موضوع اشاره کنید. گنجانیدن وعده ها در قرارداد به خوبی نشان دهنده نظر طرفین است که در چه شرایطی حاضر به انعقاد قرارداد شده اند.

– هنگام تصفیه حساب هرگز چک شخصی قبول نکنید. پیشتر این موضوع را به طرف مقابل اطلاع بدهید. چون این احتمال هست که چک محل نداشته باشد یا مشکلات دیگری داشته باشد. عقلاً هنگام صاف کردن حساب طرفین نباید به گونه یی رفتار کنند که اختلاف دیگری بین طرفین ایجاد شود. به این ادعا که در بازار چک رد و بدل می کنند و مدت دار هم هست، اعتنایی نکنید. شما نه بازاری هستید و نه در بازار مشغول معامله کردن. رسم غلط و مخالف قانون بین عده یی هیچ الزامی برای دیگران ایجاد نمی کند.
اجاره و تخلیه واحدهای مسکونی در قراردادها
یکی از قراردادهایی که اشخاص در جامعه تنظیم می کنند قرارداد اجاره است که قوانین مربوط به آن هر از چند گاهی دچار تغییر و تحولات اساسی شده که در این مختصر به آخرین مقررات مربوطه و نحوه تنظیم قرارداد اجاره مطابق با آن و راه های پیشگیری از بروز اختلاف و در صورت وقوع اختلاف نحوه مراجعه به دستگاه قضایی می پردازیم. اما قبل از بررسی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ /۵ /۲۶ تعریف قانونی اجاره و بعضی کلمات حقوقی به زبان ساده را ارائه می کنیم.

نکات مهم در اجاره املاک

  • ۱) در اجاره مسکن باید مدت اجاره معین باشد وگرنه اجاره باطل است.
    معمولاً مدت اجاره ها یکسال تعیین می شود.
    مدت اجاره از روزی شروع می شود که بین موجر و مستأجر توافق شود و اگر در عقد اجاره ابتدای مدت ذکر نشود، از زمان انعقاد قرارداد محسوب خواهد شد.
    ۲) لازم نیست که موجر مالک عین مستأجره باشد، ولی باید مالک منافع آن باشد. پس اگر فردی خانه ای را از دیگری اجاره کرد چون مالک منافع آن است قادر به انتقال منافع در مدت اجاره به دیگری است، مگر آنکه در قرارداد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.
    ۳) اگر بعد از قرارداد معلوم شود که عین مستأجره در حال اجاره معیوب بوده، مستأجر حق فسخ دارد.
    البته اگر موجر رفع عیب کند به نحوی که به مستأجر ضرری وارد نشود، مستأجر حق فسخ نخواهد داشت.
    اگر عیب در مدت استفاده از مورد اجاره حادث شود، مستأجر نسبت به بقیه مدت اجاره حق فسخ خواهد داشت.
    ۴) موجر نمی تواند در مدت اجاره در عین مستأجره تغییر دهد که با استفاده مستأجر از آن در تعارض باشد و اگر مورد اجاره نیاز به تعمیراتی داشته باشد که تأخیر در آن موجب ضرر به موجر شود، مستأجر نمی تواند مانع این تعمیرات شود حتی اگر این امر مانع استفاده او از مورد اجاره شود. در این حالت مستأجر می تواند از حق فسخ استفاده کند.
    ۵) تعمیرات و کلیه مخارجی که در مورد اجاره برای امکان بهره برداری از آن لازم است به عهده مالک است، مگر آنکه در اجاره نامه خلاف آن قید شود و نیز پرداخت هزینه های مربوط به اسباب و لوازمی که برای استفاده از مورد اجاره ضروری است بر عهده مالک است مانند: نصب آبگرمکن یا شوفاژ و / / /
    ۶) اگر مستأجر خارج از حدود متعارف از مورد اجاره بهره برداری کند و موجر نتواند مانع او از این امر شود، حق فسخ برای موجر بوجود می آید. برای مثال به جای استفاده و مصرف خانگی از برق، مصرف صنعتی از برق داشته باشد.
    ۷) مستأجر باید در زمان های تعیین شده در قرارداد، اجاره بها را پرداخت کند و در مقابل از موجر رسید دریافت کند.
    ۸) اگر مستأجر از مورد اجاره در غیر موردی که در اجاره نامه آمده استفاده کند، موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت.
    برای مثال در قرارداد اجاره آمده که این مکان برای استفاده مسکونی به اجاره داده می شود ولی مستأجر از آن استفاده تجاری کند.
    ۹) عقد اجاره به محض پایان مدت اجاره، برطرف می شود و اگر بعد از پایان مدت اجاره مستأجر آن را در تصرف خود نگه دارد باید به موجر اجاره بهایی که معادل اجاره بها مکانی که شبیه آن مکان است، بپردازد حتی اگر از آن استفاده نکند.
    ۱۰) عقد اجاره با فوت موجر یا مستأجر باطل نیست اما اگر موجر تنها تا زمان حیات خود مالک منافع مورد اجاره باشد با فوت او اجاره باطل خواهد شد و نیز اگر در قرارداد اجاره مباشرت مستأجر در استفاده از مورد اجاره شرط شود با فوت مستأجر عقد اجاره باطل می شود.
    ۱۱) اگر مستأجر مورد اجاره را به دیگری اجاره دهد اجاره باطل یا فسخ نمی شود، مگر آنکه موجر در قرارداد اجاره برای خود به هنگام تحقق این امر حق فسخ را شرط کرده باشد.
    ۱۲) اگر مستأجر بدون اجازه موجر در مورد اجاره تعمیراتی کند حق مطالبه آن را از موجر ندارد.
    ۱۳) اگر مستأجر بدون اجازه موجر در خانه یا زمینی که اجاره کرده ساخت و ساز کند یا درختی بکارد موجر حق دارد که آن را از بین ببرد و اگر در اثر این عمل نقصی به بنا یا زمین مورد اجاره وارد شود بر عهده مستأجر خواهد بود.
    ۱۴) تنظیم قرارداد اجاره هم به صورت عادی و هم رسمی ممکن است. معمولاً اشخاص به صورت عادی در آژانس های مسکن مبادرت به تنظیم قرارداد می کنند.
    باید توجه داشت که اولاً برای تنظیم قرارداد اجاره به صورت عادی حتماً دو نفر به عنوان گواه ذیل سند اجاره را امضا کنند تا طرفین از مزایای قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ بهره مند شوند.
    ثانیاً، صرف تنظیم قرارداد در فرم های چاپی یا تایپ مفاد قرارداد موجب رسمی شدن آن نمی شود و تأثیری در ماهیت آن ندارد.
    ۱۵) قراردادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و به امضا موجر و مستأجر برسد و به وسیله دو نفر افراد مورد اعتماد طرفین به گواهی برسد.
    هر گاه موجر یا مستأجر به نمایندگی از دیگری قرارداد تنظیم کند باید توجه داشت شخصی که خود را به عنوان نماینده معرفی می کند، دلیل نمایندگی او باید به رؤیت طرف مقابل رسیده و پیوست قرارداد شود.
    پس اگر الف خود را وکیل همسرش به عنوان موجر معرفی می کند باید وکالت نامه رسمی مبنی بر وکالت در انعقاد عقد اجاره از سوی او ارائه دهد.
    ۱۶) پس از پایان مدت اجاره اگر مستأجر از تخلیه مورد اجاره امتناع کند به درخواست موجر تخلیه صورت خواهد گرفت.
    برای تخلیه اگر سند عادی باشد باید نکات زیر رعایت شود.
    درخواست برای تخلیه به شوراهای حل اختلاف یا حسب مورد دادگاه محل ارائه و مشتمل بر نام و نام خانوادگی و محل اقامت مستأجر و مشخصات عین مستأجره مشخصات و تاریخ سند اجاره و کپی برابر اصل شده قرارداد اجاره و کپی برابر اصل شده سند مالکیت ملک، است.

 

تنظیم قرارداد اجاره

طبق ماده ۴۶۶ قانون مدنی، اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر، مالک منافع عین مستأجره می‌شود.

اجاره دهنده را موجر، اجاره کننده رامستأجر، مورد اجاره را عین مستأجره و اجاره بها را مال الاجاره گویند. اجرت

المسمی، اجاره بهایی است که طرفین در قرارداد یا پس از امضای قرارداد درباره میزان آن توافق کرده‌اند و در

مقابل، اجرت المثل اجاره بهایی است که بدون توافق طرفین و با توجه به اجاره موارد مشابه تعیین می‌شود.


قوانین ناظر بر عقد اجاره و روابط موجر و مستأجر به تبع تحولات اجتماعی بار‌ها دستخوش تغییر شده است. از

جمله مهم‌ترین آن‌ها، قانون مدنی و قوانین روابط موجر و مستأجر مصوب سال‌های ۱۳۵۶، ۱۳۶۲ و ۱۳۷۶ است. هر

رابطه استیجاری ممکن است تحت شمول یکی از این قوانین قرار داشته باشد. بنابراین در مورد هر قرارداد اجاره،

ضروری است ابتدا قانون حاکم بر آن قرارداد معلوم شود. در این مختصر صرفاً روابط موجر و مستأجر را بر اساس

آخرین قانون مصوب (قانون سال ۱۳۷۶) بررسی می‌کنیم.

قراردادهای مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶

کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاه‌های دانشجویی و

ساختمان‌های دولتی و نظایر آن که پس از مهر ماه ۱۳۷۶، با قرارداد رسمی یا عادی اجاره داده شود، مشمول این

قانون است. قراردادی که در دفا‌تر اسناد رسمی تنظیم شده و به ثبت رسیده باشد، قرارداد رسمی است. سایر

قرارداد‌ها، از جمله قراردادی که در بنگاه معاملات املاک و با استفاده از فرم‌های چاپی اتحادیه تنظیم می‌شود،

قرارداد عادی است. قراردادهای عادی صرفاً در صورتی مشمول قانون سال ۷۶ است که این شرایط را دارا باشد:

۱ – مدت اجاره در آن قید شده باشد.

۲ – در دو نسخه تنظیم شده باشد.

۳ – به امضای موجر، مستأجر و دو نفر شاهد رسیده باشد.

چه مواردی باید در تنظیم قرارداد اجاره به آن توجه شود

۱ – طرفین و سمت آن‌ها:
مشخصات کامل موجر و مستأجر و اقامتگاه (محل سکونت یا کار) آن‌ها باید در قرارداد ذکر شود. از آنجا که در صورت

بروز اختلاف، احضاریه و دیگر اوراق قضایی به نشانی مذکور در قرارداد ابلاغ می‌شود، درج نشانی نادرست یا ناقص

می‌تواند موجب بی‌خبر ماندن یکی از طرفین از جریان دادرسی و در نتیجه تضییع حق وی شود. بنابراین اصرار

بعضی از موجران به درج نشانی محل مورد اجاره به عنوان اقامتگاه خود، ممکن است به ضرر آن‌ها تمام شود. در

صورتی که هر یک از طرفین قرارداد از سوی شخصی دیگر و به عنوان وکیل او قرارداد را امضا می‌کنند حتماً وکالت

نامه مطالبه و پس از بررسی دقیق، تصویر آن ضمیمه قرارداد شود. ضرورتی ندارد که موجر، مالک عین مستأجره

باشد و مالکیت منافع کافی است. البته در این صورت باید توجه کرد که حق انتقال منافع به غیر از وی سلب نشده

باشد. به عبارت دیگر مستأجر (که مالک منافع است) می‌تواند در صورتی که در قرارداد اجاره، این حق از وی سلب

نشده باشد، مجدداً مورد اجاره را به دیگری اجاره دهد.

۲ – مورد اجاره و استفاده مورد نظر:


محل مورد اجاره و ملحقات آن از جمله تلفن، پارکینگ و انباری قید شود. همچنین در صورتی که قرارداد اجاره برای

مقصود خاصی مثلاً سکونت مستأجر است، این موضوع نیز در قرارداد ذکر شود.

۳ – مدت اجاره و مال الاجاره: معمولاً قرارداد اجاره محل سکونت برای یک سال منعقد می‌شود ولی اجاره برای

مدت بیشتر یا کمتر منعی ندارد. مال الاجاره نیز اگر ترتیب دیگری مقرر نشود، باید نقداً و همزمان با امضای قرارداد

پرداخت شود.

۴ – ضمانت اجرای تخلف از قرارداد:
تخلف از برخی شروط قرارداد، برای طرف مقابل، حق فسخ ایجاد می‌کند. ولی این حق فسخ، با توجه به زمانبر

بودن رسیدگی قضایی، در بسیاری از موارد برای پیشگیری از تخلف یا جبران ضرر کافی نیست. شایسته است

هنگام انعقاد قرارداد برای تعهدات هر یک از طرفین ضمانت اجرایی همچون وجه التزام تعیین شود. وجه التزام

مبلغی است که متخلف در صورت تخلف از قرارداد باید به طرف دیگر بپردازد. مثلاً در صورتی که در موعد مقرر موجر

از استرداد قرض الحسنه (رهن) به مستأجر خودداری کند یا مستأجر مورد اجاره را تخلیه نکند، اگر چه می‌توان از

طریق مراجع قضایی، طرف متخلف را الزام به ایفای تعهد کرد، ولی معمولاً خسارت ناشی از زمان تلف شده جبران

نمی‌شود. تعیین وجه التزام، این خسارات را جبران می‌کند. به علاوه وجود چنین شرطی در قرارداد، تخلف از شروط

قرارداد را برای متخلف پرهزینه می‌کند و در نتیجه احتمال تخلف را کاهش می‌دهد.

 

شرایط دهگانه دانستنی های معامله با وکیل

فروشنده یا موجر

هر حرفه ای دارای دانستنی های مخصوص به خودش است. دانستنی های معامله از جمله دانستنی های

ضروری هر شهروندی است که قصد خرید و فروش کالایی را دارد. به خصوص دانستنی های معامله خانه که از

جمله دانستنی های مهم و ضروری و پر اهمیت می باشد. با ما تا آخر همراه باشید.

شاید تا به حال تجربه تنظیم یک قرارداد فروش یا اجاره نامه را داشته اید که یک طرف خودش حضور ندارد به هر

دلیلی ولی فردی را بعنوان وکیل خود معرفی تا از جانب وی قرارداد را امضا نماید. در خصوص معامله با وکیل رعایت

چند نکته بسیار ضروری و حیاتی است چه بسا عدم رعایت آن موجب بروز مشکلات حقوقی و کیفری و همچنین

دعاوی صنفی در اتحادیه املاک شود. اما این نکات چی هستند:

وکالتنامه فقط بصورت محضری یعنی تنظیم شده در دفترخانه اسناد رسمی باشد

وکالتنامه دارای مهر برجسته باشد و جعلی و یا فتوکپی نباشد.

مشخصات وکیل و موکل با اصول اسناد هویتی یعنی شناسنامه و کارت ملی و سند مالکیت تطابق داده شود

بررسی شود که آیا وکالت محدودیت زمانی دارد یا خیر. چون برخی وکالتنامه ها ده روزه یا بطور کلی مدت دار

هستند و بعداز آن بی اعتبارند

آیا موکل محجور نباشد یعنی از نظر سنی و عقلی سالم و کامل باشد

موضوع وکالت چیست یعنی آیا وکیل علاوه بر صلاحیت و اختیار انجام معامله حق اخذ ثمن معامله یا قرض الحسنه

رادهم دارد یا خیر؟

موکل در قید حیات است یا نه

 

آیا موضوع وکالت قبلا انجام شده یادنه؟ مثلا اگر موکل بعداز وکالت خودش ملک را فروخته یا اجاره داده ولی به

وکیل اطلاع نداده در اینجا موضوع وکالت منتفی شده و معامله بعدی باطل است

وکالت بلاعزل اگر نیست استعلام شود که وکیل عزل شده یا نه

حتی وکلای دادگستری هم باید وکالتنامه محضری ارائه کنند.

 

 

 

نکاتی در خصوص پیش فروش ساختمان

1-در قرار داد بایستی پلاک و مشخصات ثبتی ملک ، نشانی ، تعداد اتاق ، شماره طبقه ، واحد ، پارکینگ ، نوع

کاربری و مساحت کل عرصه و اعیان ، همچنین مصالح ساختمانی و سیستم گرمایش و سرمایش، تماما” به طور

دقیق قید گردد.این موارد باید بر اساس پروانه ساخت و شناسه فنی هر واحد باشد.

2-مبلغ قرارداد، میزان اقساط ، تعداد قبوض اقساطی و زمان تحویل باید در قرارداد تصریح گردد.

3-تنظیم قرارداد پیش فروش در صلاحیت دفتر خانه های اسناد رسمی و تنظیم صورت جلسه مقدماتی در صلاحیت

بنگاه های املاک می باشد.

4-تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمان نیاز به ارائه گواهی مالیاتی از طرف پیش فروشنده ندارد و صرفا” حق

التحریری خاص به آن تعلق می گیرد.

5-میزان خسارت تاخیر پیش فروشنده در انجام دادن تعهداتش در قرارداد تعیین می گردد، اما چنانچه طرفین به

مبلغی بیشتر توافق کنند این توافق معتبر است.

6-طرفین می توانند در نحوه ی پرداخت اقساط توافق نمایند اما باید توجه کنند حداقل ۱۰ در صد بها، همزمان با

تنظیم سند قطعی قابل وصول خواهد بود و نمی توانند خلاف آن توافق نمایند.

7-پیش خریدار می تواند پرداخت باقی مانده اقساط را منوط به تایید مهندس ناظر ساختمان کند. شایان ذکر است

پیش خریدار، به نسبت اقساطی که پرداخت نموده ،مالک ملک پیش فروش شناخته می شود.

8-پیش فروشنده فقط با رضایت همه ی مالکان می تواند تمام یا بخشی از حقوق و تعهدات خود را به دیگری واگذار

نماید.

 انواع پهنه هاي ملکي موجود در ايران چيست؟

مهمترين سند اجرايي طرح راهبردي - ساختاري (جامع) شهر، براي تحقق چشم انداز، اهداف و راهبردهاي

بلندمدت توسعه و عمران شهر تهران در زمينه هدايت و کنترل نحوه استفاده از اراضي شهري، تحولات کالبدي و

نحوه ساخت و ساز در محدوده شهر با اتکاء به شيوه پهنه بندي، محسوب مي گردد.

نظام پهنه بندي در طرح جامع جديد شهر تهران

" پهنه بندي شهر تهران" به منظور جلوگيري از تداخل غيرضروري و نامناسب کارکردها و کاربري ها و ارتقاء کيفيت و

کارايي محيط شهري تدوين شده است. 

نحوه استفاده از اراضي در سطح شهر تهران براساس ضوابط مشخص، در چهار پهنه متمايز و کلان به شرح زير

تعريف شده است:

  

1- R  نماد پهنه کلان مسکونی است.

2- M نماد پهنه کلان مختلط(مسکونی/تجاری)است.

3- S نماد پهنه کلان فعالیت(اداری/تجاری)است.

4- G نماد پهنه کلان حفاظت(سبز/باز)است.

 

 

 

محدوده هايي از شهرکه کاربري غالب آن مسکوني بوده و به غير از قطعات و پلاک هاي خالص مسکوني، شامل

شبکه معابر و دسترسيها و خدمات (اعم از غيرانتفاعي و انتفاعي) پشتيبان سکونت است. در اين پهنه به منظور

تأمين امنيت و آرامش، اعم از انتفاعي و غيرانتفاعي، استقرار طيفي گسترده از فعاليت ها ممنوع و يا مشروط بوده

و صرفاً استقرار فعاليت هاي تجاري و خدمات شامل؛ فضاي سبز، آموزشي، بهداشتي - درماني، فرهنگي،

مذهبي، تفريحي - گردشگري، ورزشي و پارکينگ هاي عمومي در مقياس محلات و نواحي، مرتبط با نياز هاي

اوليه ساکنان، مجاز است.

علاوه بر اين در اين پهنه سعي شده است، به منظور کاهش تقاضاي سفر و افزايش سرزندگي در محيط هاي

مسکوني، ضمن ساماندهي واحدهاي تجاري و تمرکز نسبي در مراکز محلات، استقرار واحدهاي خرد تجاري در

جهت رفع مايحتاج روزمره ساکنين در نزديکترين فاصله و به نحو مناسب و صرفا در مقياس محلات نيز تأمين گردد.

پهنه کلان سکونت (R)، شامل؛ دو پهنه اصلي "مسکوني عام" و "مسکوني ويژه" است

پهنه اصلي "مسکوني عام"  با کدهاي يک رقمي (R1 ) و شامل 3 پهنه با کد دو رقمي :

پهنه مسکوني با تراکم کم (R11)

پهنه مسکوني با تراکم کم (R11) به دو زيرپهنه با کد سه رقمي (R111) و (R112) طبقه بندي شده است.

در اين كد ها ضوابط كلي ساخت و ساز تا سه طبقه با حد اكثر تراكم 180 درصد تعريف شده است.

پهنه مسکوني با تراکم متوسط (R12)

پهنه مسکوني با تراکم متوسط (R12) به دو زيرپهنه با کد سه رقمي (R121) و (R122) طبقه بندي شده-است.

در اين كد ها ضوابط كلي ساخت و ساز تا پنج  طبقه با حد اكثر تراكم  300 درصد تعريف شده است.

پهنه مسکوني با تراکم زياد (R13)

پهنه مسکوني با تراکم زياد (R13) به يك زيرپهنه با کد سه رقمي (R131) طبقه بندي شده است.

در اين كد ضوابط كلي ساخت و ساز تا شش  طبقه با حد اكثر تراكم  360 درصد تعريف شده است.

 پهنه اصلي "مسکوني ويژه "  با کدهاي يک رقمي (R2 ) و شامل 6  پهنه با کد دو رقمي : 

پهنه مسکوني ارزشمند روستائي (R21)

پهنه مسکوني ارزشمند روستائي (R21) به دو زيرپهنه با کد سه رقمي (R211) و (R212) طبقه بندي شده-است.

در اين كد ها ضوابط كلي ساخت و ساز تا سه طبقه با حد اكثر تراكم 120 درصد تعريف شده است.

پهنه مسکوني ارزشمند تاريخي (R22)

پهنه مسکوني ارزشمند تاريخي (R22) به يك زيرپهنه با کد سه رقمي (R221) طبقه بندي شده است.

در اين كد ضوابط كلي ساخت و ساز تا دو طبقه با حد اكثر تراكم 100 درصد تعريف شده است.

 

 پهنه مسکوني ارزشمند معاصر (R23)

پهنه مسکوني ارزشمند معاصر (R23) به يك زيرپهنه با کد سه رقمي (R231) طبقه¬بندي شده است.

در اين كد ضوابط كلي ساخت و ساز ،  تثبيت وضع موجود طبق طرح هاي قبلي مصوب تعريف شده است.

پهنه مسکوني ارزشمند سبز (R24)

پهنه مسکوني ارزشمند سبز (R24) به يك زيرپهنه با کد سه رقمي (R241) طبقه بندي شده است.

در اين كد ضوابط كلي ساخت و ساز تا چهار طبقه با حد اكثر تراكم  10  درصد تعريف شده است.

پهنه مسکوني ويژه پهنه مرکزي شهر (R25)

پهنه مسکوني ويژه پهنه مرکزي شهر (R25) به يك زيرپهنه با کد سه رقمي (R251) طبقه بندي شده است.

در اين كد ضوابط كلي ساخت و ساز تا پنج  طبقه با حد اكثر تراكم  250  درصد تعريف شده است.

پهنه مسکوني ويژه محورهاي شهري (R26)

پهنه مسکوني ويژه محورهاي شهري (R26) به سه زيرپهنه با کد سه رقمي (R261) و (R262) و  (R263)  طبقه

بندي شده است.

در اين كدها ضوابط كلي ساخت و ساز تا هشت  طبقه با حد اكثر تراكم  320  درصد تعريف شده است.

انبارهانگار/انبارهانگارچیست

انبار های سر پوشیده یا هانگارد :


این انبار دارای سقف بوده ولی چهار طرف آن باز است و فاقد حفاظ جانبی

است.


(این نوع انبارها، کالاها را فقط از باران و آفتاب حفظ می کند)

حق فسخ وخیارات

 
 
 
 
 
 
 
حتما تا به‌حال در معامله‌های مختلف و قراردادهایی که مثلا برای خرید خانه یا اجاره آن نوشته‌اید، 
 
با کلمه «خیارات» مواجه شده‌اید.

 

خب خيلي‌ها هستند كه بدون آشنايي با اين اصطلاح، اقدام به امضاي قرارداد مي‌كنند، درحالي‌كه نمي‌دانند اين

يك واژه شرعي براي ايجاد حق فسخ ميان دوطرف يك معامله است؛ يعني ممكن است شما يك قراردادي را امضا

كنيد و ندانيد كه براساس بندهاي درنظر گرفته شده در اين قرارداد شرعا حق فسخ را به طرف ديگر معامله

مي‌دهيد. اينجا به‌طور خلاصه و ساده انواع خيارات و تعريف آنها از نظر شرعي بيان و مصداق‌هايي از آنها آورده شده 

است.

  • منظور از «خيار» در معاملات چيست؟

قبل از هر چيز بايد با مفهوم «خيار» كه در معاملات معمولا به‌صورت كلمه جمع يعني «خيارات» استفاده مي‌شود

آشنا شويد. در تعريف شرعي اين كلمه آمده كه حق به‌هم زدن معامله را خيار يا اختيار فسخ گويند. البته در

مواردي، فقط حق گرفتن تفاوت قيمت وجود دارد و گاهي هر دو حق وجود خواهد داشت.نكته: حق به هم زدن

معامله يا فسخ آن شامل 11مورد يا همان 11خيار است كه در جدول زير به زبان ساده تعريف آنها بيان شده است.

جدول

  • خيار شرط و تخلف شرط

 

مصداق مبتلابه 1:

اگر خانه‌‌اي به قيمت ۱۰۰ ميليون تومان فروخته شود و در معامله شرط شود كه اگر فروشنده تا 6 ‌ماه پول آن را به

مشتري پس داد، بتواند معامله را فسخ كند، آيا فروشنده مي‌تواند قبل يا بعد از اين مدت خانه را بفروشد؟

حكم شرعي : اين خانه بعد از تحقق معامله تا زماني كه فسخ نشده، ملك مشتري است. اما مشتري پس از

سپري شدن 6‌ماه و پس نياوردن پول توسط فروشنده و عدم‌فسخ وي، حق دارد خانه را به ديگري بفروشد.

 

مصداق مبتلابه 2:

فروشنده، آپارتماني را به خريداري مي‌فروشد به شرط آنكه اگر خريدار در روز مقرر در دفتر اسناد رسمي براي ثبت

سند و پرداخت مابقي قيمت آپارتمان حاضر نشود، فروشنده حق فسخ معامله و فروش آن را به شخص ديگري

داشته باشد. آيا با نيامدن خريدار در روز مقرر، حق فسخ براي فروشنده وجود دارد؟

حكم شرعي : فروشنده مي‌تواند از خيار تخلف شرط استفاده كرده و معامله را فسخ كند و به فرد ديگري بفروشد.

 

  • خيار عيب و احكام مربوط به آن

 

در 3صورت اگر خريدار يا فروشنده بفهمد مال عيبي دارد فقط مي‌تواند تفاوت قيمت را بگيرد: 1- بعد از معامله تغييري

در مال بدهد كه مردم بگويند مانند زمان قرارداد نيست. 2- بعد از معامله معلوم شود مال معيوب است، اما فقط حق 

برهم زدن معامله را ساقط كرده باشند. 3- بعد از تحويل گرفتن مال، عيب جديدي ايجاد شود.

در 4صورت اگر خريدار بفهمد مالي عيب دارد، نه حق فسخ دارد و نه حق گرفتن تفاوت قيمت. 1- موقع خريدن، عيب 

مال را بداند. 2- پس از معامله بفهمد، اما به عيب مال راضي شود. 3- در وقت معامله بگويد: «اگر مال عيبي داشت

پس نمي‌‌دهم و تفاوت قيمت هم نمي‌گيرم». 4- فروشنده در وقت معامله شرط كند: «اين مال را با هر عيبي كه

دارد مي‌فروشم».

 

مصداق مبتلابه 1:

خانه‌اي بين 2‌نفر خريد و فروش شده است. بعد از معامله معلوم مي‌شود كه ثبت رسمي اين ملك به نام ديگري

ممنوع است. آيا اين موضوع به‌عنوان يك عيب، حق فسخ را به خريدار مي‌دهد؟

حكم شرعي : اگر اين موضوع عرفا عيب براي آن ملك محسوب شود، طرف مقابل خيار عيب دارد. اما اگر طرف

مقابل ممنوعيت ثبت سند را مي‌دانسته، ديگر حق خيار عيب ندارد.

نكته 1:اگر معامله كلي باشد، چه در جنس فروخته شده و چه در مال پرداخت شده براي خريد، خيار عيب نمي‌توان

درنظر گرفت. فقط طرف مقابل را مي‌توان ملزم كرد كه جنس سالم تحويل دهد.