اخبار کوتاه

عبور شاخص بورس از مرز ۳۴۰ هزار واحد
شاخص بورس برای نخستین بار در تاریخ بازار سهام کشور با رشدی بیش از ۴۸۰۰ واحدی از مرز ۳۴۰ هزار واحد نیز عبور کرد. در معاملات روز گذشته تالار شیشه‌ای، شاخص بورس با ۴۸۱۳ واحد افزایش به ۳۴۰ هزار و ۶۰۵ واحد رسید. بر اساس این گزارش، این رقم در حالی در تابلوهای آماری تالار شیشه‌ای به ثبت رسیده است که همه شاخص‌های اصلی بورس «شاخص کل، شاخص قیمت (وزنی-ارزشی)، شاخص کل (هم وزن)، شاخص قیمت (هم وزن)، شاخص آزاد شناور، شاخص بازار اول و شاخص بازار دوم» به طور میانگین با حداقل یک درصد رشد مواجه شده اند.
از سویی دیگر آمارهای معاملاتی نشان می‌دهد که شرکت‌های «تاپیکو با ۳۵۳ واحد، سرمایه گذاری غدیر با ۳۰۲ واحد، صنایع پتروشیمی خلیج فارس با ۲۹۹ واحد، گسترش نفت و گاز پارسیان با ۲۷۸ واحد، مخابرات با ۱۷۶ واحد، پتروشیمی پارس با ۱۷۲ واحد و پالایش نفت تهران با ۱۶۶ واحد» بیشترین تاثیر را در رشد نماگر تالار شیشه‌ای بر عهده داشته اند.

بلاتکلیفی ۳۰ تا ۴۰ درصد تلفن‌های همراه وارداتی
دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی از بلاتکلیفی ۳۰ تا ۴۰ درصد تلفن‌های همراه وارد شده با ارز دولتی در گمرک خبر داد و علت آن را نبود تقاضا برای مدل‌هایی که قدیمی شده، عنوان کرد.
امیر اسحاقی ‌ اظهار کرد: مجوز ترخیص ۹۰ درصد از گوشی‌هایی که با ارز دولتی به کشور وارد شده بود، صادر شده‌ اما به دلیل اینکه بخشی از این محموله قدیمی شده و تقاضایی در بازار برای آن وجود ندارد، ‌ هنوز برای ترخیص آن‌ها اقدامی نشده است.
وی با اشاره به اینکه واردکنندگان باید برای دریافت مجوز فروش آن‌ها از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مابه‌التفاوت ارز دولتی و نیمایی را بپردازند، افزود: با توجه به اینکه واردکنندگان باید مابه‌التفاوت ارز ۹۰۰۰ تومانی و ۴۲۰۰ تومانی را بپردازند و همچنین در مواردی به دلیل قدیمی شدن گوشی‌های وارداتی تقاضایی در بازار نیست، بخشی از این گوشی‌ها بلاتکلیف مانده‌اند. به گفته دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، برای برخی از مدل‌های برند آیفون واردکننده باید دو میلیون و پانصد هزار تومان ضرر بدهد، چرا که یک سال بعد از تولید یک گوشی قیمت جهانی آن بیش از ۵۰ درصد کاهش می‌یابد. اسحاقی میزان تلفن‌های همراه باقی مانده در گمرک را بیش از ۳۰ تا ۴۰ درصد از کل تلفن‌های همراه وارد شده با ارز دولتی عنوان کرد. ‌ طبق اعلام وزیر ارتباطات از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا ۲۹ خرداد ماه این سال به ۴۰ شرکت واردکننده گوشی تلفن همراه، ارز دولتی تخصیص داده شده است که ۳۰ شرکت از این فهرست با بخشی از ارز تخصیص داده شده، اقدام به واردات گوشی تلفن همراه کرده‌اند و رقم کل ارز اختصاص یافته به ۴۰ شرکت مذکور ۲۲۰ میلیون و ۶۴۳ هزار و ۲۰۶ یورو را شامل می‌شود.

واریز یارانه نقدی 
یارانه نقدی روز  چهارشنبه ۲۰ آذر ماه ساعت ۲۴ به حساب سرپرستان خانوار  واریز و قابل برداشت می‌شود. مبلغ یارانه نقدی در طول سال‌های گذشته تغییری نکرده و ماهانه به ازای هر نفر ۴۵۵ هزار ریال واریز می‌شود که در مجموع اکنون نزدیک به ۷۷ میلیون نفر در هر ماه یارانه دریافت می‌کنند که بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای دولت هزینه در بر دارد. با توجه به الزام قانونی و اراده دولت برای غربالگری یارانه بگیران، حذف یارانه اقشار مرفه و دهک های بالای درآمدی از «یارانه شهریور ماه» آغاز شد و به احتمال زیاد صف یارانه بگیران برای دریافت یارانه نقدی آذر ماه خلوت تر از ماه های گذشته خواهد شد اما هنوز اظهارنظری رسمی از سوی مسئولان از جمله ستاد تبصره ۱۴ و سخنگوی دولت مبنی بر تعداد حذف شدگان در ماه های آبان و آذر ارائه نشده است.

پیشنهاد افزایش سقف وام مسکن از محل اوراق 
مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن از ارسال درخواست این بانک به شورای پول و اعتبار برای افزایش سقف تسهیلات مسکن تا دو هفته آینده خبر داد. ابوالقاسم رحیمی انارکی بیان داشت: اقداماتی در زمینه افزایش وام مسکن در حال انجام است و این موضوع نیز در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفته که ۲ هفته آینده نوبت بررسی این طرح در شورای پول و اعتبار خواهد بود. وی در خصوص استفاده از تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم برای طرح اقدام ملی مسکن با قابل انتقال دانستن آن گفت: یکی از اقداماتی که پیگیری می کنیم این است که دارندگان این حساب در اولویت این طرح قرار گیرند.
به گفته این مقام ارشد نظام بانکی، از ۴۰۰ هزار واحد مسکنی که در قالب طرح ملی اقدام مسکن ساخته می شود، ۱۴۰ هزار واحد توسط بانک عامل بخش مسکن تامین مالی می شود.
رحیمی انارکی درباره طرح کارت های اعتباری خرید مصالح ساختمانی ویژه انبوه سازان نیز تصریح کرد: این موضوع در دستور کار قرار دارد که بعد از رفع مسائل حقوقی اجرایی می شود. امیدواریم تا پایان امسال به یک جمع بندی برای اجرای این طرح برسیم.
این مقام مسئول درباره تسهیلات ودیعه مسکن (اجاره مسکن) خاطرنشان کرد: در فرایند تهیه طرح پرداخت تسهیلات ودیعه ایراداتی وجود داشت که پس از اصلاح به بانک مرکزی ارسال شده است.

ممنوعیت واردات ۱۷ محصول کشاورزی از سوی عراق
عراق واردات ۱۷ محصول زراعی و باغی از جمله گوجه فرنگی، خیار، سیب زمینی، بادمجان، هویج، خرما، هندوانه و انار که از ایران وارد می‌شد را به دلیل خودکفایی ممنوع اعلام کرد.
مدیر کل دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی در نامه ای به عباس کشاورز، سرپرست این وزارتخانه و علی اکبر مهرفرد معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی و محمدعلی طهماسبی معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: ‌عراق واردات ۱۷ محصول زارعی و باغی شامل ‌گوجه‌فرنگی، خیار، سیب‌زمینی، بادمجان، هویج، کنار، کاهو، ذرت، خرما، هندوانه، خربزه، سیر، پیاز، کدو، گل کلم، انار و کلم از ایران را به دلیل خودکفایی ممنوع کرده است.  
در متن این نامه آمده است: با عنایت به نامه شماره ۹۸/۲۴۰/۳۰۷۶۶ مورخ ۰۴/۰۹/ ۱۳۹۸ دفتر عربی و افریقایی سازمان توسعه تجارت ایران (نامه پیوست) در خصوص اخبار تجاری واصله از دفتر رایزن محترم ج. ا. ایران در بغداد- عراق در نیمه دوم آبان ماه به استحضار می رساند با توجه به بند ۴ جدول مرتبط و اعلام وزارت کشاورزی کشور عراق این کشور در تولید ۱۷ محصول زراعی و باغی (شامل: گوجه فرنگی، خیار، سیب زمینی، بادمجان، هویج، کنار، کاهو، ذرت، خرما، هندوانه، خربزه، سیر، پیاز، کدو، گل کلم، انار و کلم) به خودکفایی رسیده است و برای حمایت از تولید داخل واردات این محصولات را به داخل کشور ممنوع کرده است. لذا خواهشمند است دستور فرمائید جهت جلوگیری از خسارات احتمالی به کشاورزان در برنامه ریزی الگوی کشت و تولید بازنگری لازم صورت پذیرد.

 

 امکان رفع سوءاثر از چک با استفاده از سامانه «ثنا»
یاسر مرادی، کارشناس حقوق بانکی از تسهیلات جدید قوه قضاییه برای رفع سوءاثر چک‌های برگشتی خبر داد و گفت: از دو روز قبل استعلام آنلاین بانکها از سامانه ثنای قوه قضاییه امکانپذیر شده است.
وی  گفت: با آغاز به کار این سامانه جدید، به سرعت از کلیه چکهای برگشتی سه ساله فاقد شکایت رفع سوءاثر می شود.
وی با اشاره به آخرین اصلاحات صورت گرفته قانون چک که آذرماه سال‌۹۷ لازم الاجرا شده است، افزود: بر این اساس می بایست از  آن دسته از چک‌های بانکی که سه سال از تاریخ برگشت آنها در شعب بانکها گذشته است، مشروط به اینکه طرح دعوی حقوقی یا کیفری علیه آنها از سوی دارنده چک صورت نگرفته باشند، رفع سوءاثر شود.
این کارشناس ارشد حقوق بانکی به سکوت قانون چک سابق در این خصوص اشاره کرد و افزود: در عین حال دستورالعمل حساب جاری بانک مرکزی، رفع سوءاثر از چک‌های برگشتی را هفت سال در نظر گرفته بود که این مدت در اصلاحات جدید قانون چک به شرط عدم شکایت به سه سال کاهش یافت.
وی  به مهر گفت: بر اساس امکانی که از 17 آذرماه از سوی قوه قضاییه ایجاد شده، این قوه برای تمامی بانکهایی که در سامانه ثنا ثبت نام کرده اند، دسترسی آنلاین ایجاد کرده که بر مبنای آن، تمامی بانکها می‌توانند با مراجعه به سایت «عدل ایران» به صورت آنلاین استعلام وجود یا عدم وجود دعوی علیه چک‌های برگشتی را انجام دهند و در صورتی که شکایتی در این رابطه به ثبت نرسیده باشد، بانک مکلف است با اعمال کد ۶ در سامانه بانک مرکزی بلافاصله از چک‌ها رفع سوء اثر کند.
مرادی خاطرنشان کرد: این اتفاق مثبتی به نفع مردم است و بر مبنای آن، تمامی بانکها با کدکاربری و رمز عبوری که در اختیار دارند، می‌توانند به این سامانه وارد شده و بدون معطلی، استعلام کرده و پاسخ استعلام خود را بگیرند. بنابراین نیاز به اخذ استعلام فیزیکی از قوه قضاییه و معطل کردن مشتریان بانکی نیست.
 وی با تاکید بر اینکه بانکها باید سریعا در این رابطه اقدامات لازم را انجام دهند، تصریح کرد: البته بر اساس گزارش‌های واصله، این سامانه درصدی ضریب خطا دارد و ممکن است اطلاعاتی که به بانکها اعلام می‌کند، درصدی خطا داشته باشد؛ضمن اینکه گزارشی که ارایه می کند اطلاعات چک مورد شکایت را در بر نمی گیرد.
مرادی در توضیح این مطلب ادامه داد: اکنون استعلام در سامانه بر مبنای نام و نام خانوادگی، کد ملی و تاریخ تولد صورت می‌گیرد، اما به نظر می‌رسد که بعضا اطلاعاتی که ارائه می شود مبتنی بر نام و نام خانوادگی است، بنابراین افرادی که نام و نام خانوادگی آنها جزو اسامی پرتکرار است، ممکن است استعلام های غیردقیق مبنی بر وجود سابقه طرح دعوی درخصوص چک دریافت نمایند؛ لذا باید ضمن تعریف سریع مکانیزم حل این مشکل، همکاری لازم میان بانکها، مشتریان و قوه قضاییه وجود داشته باشد تا اطلاعات نادرست در حداقل زمان مشکل برطرف شود.