رییس کل بانک مرکزی: رییس کل بانک مرکزی ضمن بیان اینکه ایران به احتمال قوی به لیست سیاه FATF نمی‌رود، گفت: «تصمیم این اجلاس تاثیری در بازار ارز ندارد و برخی از این فضا سوءاستفاده می‌کنند در حالیکه نرخ دلار به زیر ۱۴ هزار تومان برمی‌گردد وی همچنین به افرادی که قصد ورود به بازار ارز را دارند توصیه کرد که ریسک دارایی‌های خود را در نظر بگیرند.» عبدالناصر همتی روز گذشته در ششمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی (نظام بانکی در خدمت تولید) که در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد، در پاسخ به خبرنگاران مبنی بر تاثیر تصمیمات اجلاس پاریس گروه ویژه اقدام مالی (FATF) بر مبادلات پولی و بانکی کشور گفت: «اکنون مبادلات تجاری ما از مسیرهایی که تحریم‌ناپذیر است، انجام می‌شود و در این مقطع این موارد چندان در اقتصاد ما تاثیر نمی‌گذارد. اکنون فکر می‌کنیم که در این مقطع خیلی از بانک‌های دنیا به دلیل تحریم‌های آمریکا با ما همکاری نمی‌کنند، اما چگونه ما از اول سال تا کنون ۳۵ و نیم میلیارد دلار برای واردات کشور تامین ارز کردیم؟ به همین روش هم ادامه می‌دهیم.» همتی همچنین تاکید کرد که نوسانات بازار ارز ادامه‌دار نخواهد بود. برخی به دلیل اجلاس FATF تلاش می‌کنند التهابی در بازار ارز ایجاد کنند، ولی تصمیم این اجلاس تاثیر معناداری در بازار ارز نخواهد داشت. کما اینکه اخیرا هم برخی تلاش کردند و اظهارنظرهای دلالی داشتند مبنی بر اینکه سد مقاومت دلار ۱۴ هزار تومانی شکسته شد اما با مدیریت بانک مرکزی تعادل به بازار ارز برگشت و باز هم این اتفاق می‌افتد. رییس کل بانک مرکزی مجددا به افرادی که قصد ورود به بازار ارز را دارند توصیه کرد که ریسک دارایی‌های خود را در نظر بگیرند. همتی اظهار کرد:« نظام بانکی در خدمت رونق تولید است. همه می‌دانند که اقتصاد ایران دچار دشواری‌های مزمنی است که به طور خلاصه خود را در متوسط تورم بالا و متوسط رشد اقتصادی پایین نمایان می‌کند؛ به گونه‌ای که از ابتدای دهه ۱۳۷۰ تاکنون متوسط نرخ تورم حدود ۲۰ درصد و متوسط نرخ رشد اقتصادی هم حدود ۳.۵ تا چهار درصد است. در ضمن در همین دوران سه شوک تورمی و ارزی شدید را هم تجربه کرده‌ایم که هر کدام آسیب‌های جدی به اقتصاد و همچنین به اعتماد عمومی وارد کرده است، گرچه بخش مهمی از این مشکلات هم منشأ خارجی داشته است.» رییس کل بانک مرکزی گفت: «امکان‌ناپذیر است که اقتصاد ایران به تورم‌های پایین و رشدهای اقتصادی بالا دست یابد، اما همچنان دچار مشکلاتی از قبیل کسری بودجه شدید، درصد قابل توجه مردم زیر خط فقر، نابرابری در توزیع درآمد و مواردی از این دست باقی بماند.» رییس شورای پول و اعتبار خاطر نشان کرد: «محقق کردن اهداف مورد نظر اقتصاد مقاومتی نیازمند انجام اقداماتی هماهنگ از سوی بخش‌های مختلف دستگاه‌های قانون‌گذاری، دستگاه‌های سیاست‌گذاری و اجرایی و حتی قضایی است و بدون انجام مجموعه اقدامات هماهنگ و سازگار امکان توفیق قابل توجه و پایدار وجود ندارد.» همتی عنوان کرد: «بانک مرکزی از طریق دو رکن سیاست‌گذاری پولی و نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی قدم برداشته و همچنان تمام انرژی و ظرفیت خود را در این زمینه بکار خواهد گرفت.» رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: «بدون تردید یکی از الزامات کلیدی و اساسی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، کاهش پایدار تورم و دستیابی به نرخ تورم پایین در راستای آنچه است که اقتصاددانان برای حداکثرسازی رفاه اجتماعی بهینه می‌دانند.» او افزود: «تورم بالا نقش کلیدی در خنثی کردن اقدامات نظام برای افزایش عدالت و برابری دارد و می‌دانیم که تورم بالا و نوسان‌پذیری آن نقش کلیدی در ایجاد عدم اطمینان و لذا محدود کردن سرمایه‌گذاری بلند مدت و به تبع آن پایین ماندن رشد اقتصادی دارد.» وی گفت: «مجموعه اقدامات بانک مرکزی برای جلوگیری از تعمیق رکود موثر بوده است و با وجود آنکه در سال ۱۳۹۷ هیچ بخشی از اقتصاد رشد مثبت را تجربه نکرد، در سال ۱۳۹۸ بخش کشاورزی و بخش صنعت در جهت بهبود حرکت کرده اند و در شش ماهه اول سال نیز رشد بخش غیر نفتی اقتصاد مثبت شده است. گرچه این رشد نیم درصدی مثبت بخش غیرنفتی آن چیزی نیست که مطلوب بانک مرکزی تلقی شود.» همتی عنوان کرد: «بانک مرکزی در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، در کوتاه مدت و در شرایطی بسیار دشوار سعی کرده است که از تعمیق رکود تولید جلوگیری کند و در برنامه بلند مدت خود نیز سعی خواهد داشت که اولا رشد اقتصادی را حول مقدار بلند مدت آن تثبیت کند و مانع صدمه به اقتصاد از ناحیه بی ثباتی تولید شود و ثانیا به همراهی با رشد اقتصادی بالاتر از طریق خلق اعتبار و پول بپردازد.» رییس شورای پول و اعتبار گفت: «آنچه بیش از هرچیزی برای بانک مرکزی در امر نظارت و در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی حائز اهمیت است، آن است که کسب و کار بانک ها و موسسات اعتباری سبب ایجاد اثرات خارجی منفی برای اقتصاد و انباشت ریسک سیستمی نشود. تجربه تلخ یک دهه گذشته نشان داد که چگونه عدم اعطای قدرت کامل نظارتی به بانک مرکزی و همچنین عدم بکارگیری قدرت نظارتی موجود و البته متاثر از مشکلات بیماری هلندی، سبب شد بانک ها منابع حاصل از سپرده ها را تبدیل به دارایی های کم بازده یا بدون بازده از نوع دارایی منجمد و موهومی کنند(گرچه تقلب و فساد نیز با آن همراه است) و برای جلوگیری از تحرک سپرده ها و لذا دچار کسری ذخایر نشدن، به افزایش نرخ های سود و تشدید ناترازی خود بپردازند و ریسک بزرگی را برای کل اقتصاد انباشت کنند که خود را به شکل بدترین شکل رشد نقدینگی تاریخ اقتصادی کشور نمایان سازد و آنگاه که فشارهای خارجی بر کشور آغاز شد، همان نیروی انباشته شده (ناشی از رشد بالای نقدینگی ناشی از نرخ سود بالا ناشی از ناترازی بانک ها ناشی از تقبل ریسک بالا توسط بانک ها و موسسات اعتباری ناشی از فقدان قدرت نظارتی یا فقدان آن)، تبدیل به نیرویی برای کاهش تاب آوری اقتصاد و لذا کمک به دشمن خارجی باشد.» همتی در پایان گفت: «برنامه بانک مرکزی این است که با بهبود نظارت اجازه ندهد منابع بانک ها و موسسات اعتباری در مسیر انباشت ریسک، در مسیر فساد و پولشویی و در مسیر گسترش نابرابری تخصیص داده شود که حرکت در جهت عکس اهداف اقتصاد مقاومتی است.»
دلار به زیر ۱۴ هزار تومان برمی‌گردد
رییس کل بانک مرکزی ضمن بیان اینکه ایران به احتمال قوی به لیست سیاه FATF نمی‌رود، گفت: «تصمیم این اجلاس تاثیری در بازار ارز ندارد و برخی از این فضا سوءاستفاده می‌کنند در حالیکه نرخ دلار به زیر ۱۴ هزار تومان برمی‌گردد وی همچنین به افرادی که قصد ورود به بازار ارز را دارند توصیه کرد که ریسک دارایی‌های خود را در نظر بگیرند.»
عبدالناصر همتی روز گذشته در ششمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی (نظام بانکی در خدمت تولید) که در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد، در پاسخ به خبرنگاران مبنی بر تاثیر تصمیمات اجلاس پاریس گروه ویژه اقدام مالی (FATF) بر مبادلات پولی و بانکی کشور گفت: «اکنون مبادلات تجاری ما از مسیرهایی که تحریم‌ناپذیر است، انجام می‌شود و در این مقطع این موارد چندان در اقتصاد ما تاثیر نمی‌گذارد. اکنون فکر می‌کنیم که در این مقطع خیلی از بانک‌های دنیا به دلیل تحریم‌های آمریکا با ما همکاری نمی‌کنند، اما چگونه ما از اول سال تا کنون ۳۵ و نیم میلیارد دلار برای واردات کشور تامین ارز کردیم؟ به همین روش هم ادامه می‌دهیم.»
همتی همچنین تاکید کرد که نوسانات بازار ارز ادامه‌دار نخواهد بود. برخی به دلیل اجلاس FATF تلاش می‌کنند التهابی در بازار ارز ایجاد کنند، ولی تصمیم این اجلاس تاثیر معناداری در بازار ارز نخواهد داشت. کما اینکه اخیرا هم برخی تلاش کردند و اظهارنظرهای دلالی داشتند مبنی بر اینکه سد مقاومت دلار ۱۴ هزار تومانی شکسته شد اما با مدیریت بانک مرکزی تعادل به بازار ارز برگشت و باز هم این اتفاق می‌افتد.
رییس کل بانک مرکزی مجددا به افرادی که قصد ورود به بازار ارز را دارند توصیه کرد که ریسک دارایی‌های خود را در نظر بگیرند.
همتی اظهار کرد:« نظام بانکی در خدمت رونق تولید است. همه می‌دانند که اقتصاد ایران دچار دشواری‌های مزمنی است که به طور خلاصه خود را در متوسط تورم بالا و متوسط رشد اقتصادی پایین نمایان می‌کند؛ به گونه‌ای که از ابتدای دهه ۱۳۷۰ تاکنون متوسط نرخ تورم حدود ۲۰ درصد و متوسط نرخ رشد اقتصادی هم حدود ۳.۵ تا چهار درصد است. در ضمن در همین دوران سه شوک تورمی و ارزی شدید را هم تجربه کرده‌ایم که هر کدام آسیب‌های جدی به اقتصاد و همچنین به اعتماد عمومی وارد کرده است، گرچه بخش مهمی از این مشکلات هم منشأ خارجی داشته است.»
رییس کل بانک مرکزی گفت: «امکان‌ناپذیر است که اقتصاد ایران به تورم‌های پایین و رشدهای اقتصادی بالا دست یابد، اما همچنان دچار مشکلاتی از قبیل کسری بودجه شدید، درصد قابل توجه مردم زیر خط فقر، نابرابری در توزیع درآمد و مواردی از این دست باقی بماند.»
رییس شورای پول و اعتبار خاطر نشان کرد: «محقق کردن اهداف مورد نظر اقتصاد مقاومتی نیازمند انجام اقداماتی هماهنگ از سوی بخش‌های مختلف دستگاه‌های قانون‌گذاری، دستگاه‌های سیاست‌گذاری و اجرایی و حتی قضایی است و بدون انجام مجموعه اقدامات هماهنگ و سازگار امکان توفیق قابل توجه و پایدار وجود ندارد.»
همتی عنوان کرد: «بانک مرکزی از طریق دو رکن سیاست‌گذاری پولی و نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی قدم برداشته و همچنان تمام انرژی و ظرفیت خود را در این زمینه بکار خواهد گرفت.»
رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: «بدون تردید یکی از الزامات کلیدی و اساسی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، کاهش پایدار تورم و دستیابی به نرخ تورم پایین در راستای آنچه است که اقتصاددانان برای حداکثرسازی رفاه اجتماعی بهینه می‌دانند.»
او افزود: «تورم بالا نقش کلیدی در خنثی کردن اقدامات نظام برای افزایش عدالت و برابری دارد و می‌دانیم که تورم بالا و نوسان‌پذیری آن نقش کلیدی در ایجاد عدم اطمینان و لذا محدود کردن سرمایه‌گذاری بلند مدت و به تبع آن پایین ماندن رشد اقتصادی دارد.»
وی گفت: «مجموعه اقدامات بانک مرکزی برای جلوگیری از تعمیق رکود موثر بوده است و با وجود آنکه در سال ۱۳۹۷ هیچ بخشی از اقتصاد رشد مثبت را تجربه نکرد، در سال ۱۳۹۸ بخش کشاورزی و بخش صنعت در جهت بهبود حرکت کرده اند و در شش ماهه اول سال نیز رشد بخش غیر نفتی اقتصاد مثبت شده است. گرچه این رشد نیم درصدی مثبت بخش غیرنفتی آن چیزی نیست که مطلوب بانک مرکزی تلقی شود.»
همتی عنوان کرد: «بانک مرکزی در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، در کوتاه مدت و در شرایطی بسیار دشوار سعی کرده است که از تعمیق رکود تولید جلوگیری کند و در برنامه بلند مدت خود نیز سعی خواهد داشت که اولا رشد اقتصادی را حول مقدار بلند مدت آن تثبیت کند و مانع صدمه به اقتصاد از ناحیه بی ثباتی تولید شود و ثانیا به همراهی با رشد اقتصادی بالاتر از طریق خلق اعتبار و پول بپردازد.»
رییس شورای پول و اعتبار گفت: «آنچه بیش از هرچیزی برای بانک مرکزی در امر نظارت و در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی حائز اهمیت است، آن است که کسب و کار بانک ها و موسسات اعتباری سبب ایجاد اثرات خارجی منفی برای اقتصاد و انباشت ریسک سیستمی نشود. تجربه تلخ یک دهه گذشته نشان داد که چگونه عدم اعطای قدرت کامل نظارتی به بانک مرکزی و همچنین عدم بکارگیری قدرت نظارتی موجود و البته متاثر از مشکلات بیماری هلندی، سبب شد بانک ها منابع حاصل از سپرده ها را تبدیل به دارایی های کم بازده یا بدون بازده از نوع دارایی منجمد و موهومی کنند(گرچه تقلب و فساد نیز با آن همراه است) و برای جلوگیری از تحرک سپرده ها و لذا دچار کسری ذخایر نشدن، به افزایش نرخ های سود و تشدید ناترازی خود بپردازند و ریسک بزرگی را برای کل اقتصاد انباشت کنند که خود را به شکل بدترین شکل رشد نقدینگی تاریخ اقتصادی کشور نمایان سازد و آنگاه که فشارهای خارجی بر کشور آغاز شد، همان نیروی انباشته شده (ناشی از رشد بالای نقدینگی ناشی از نرخ سود بالا ناشی از ناترازی بانک ها ناشی از تقبل ریسک بالا توسط بانک ها و موسسات اعتباری ناشی از فقدان قدرت نظارتی یا فقدان آن)، تبدیل به نیرویی برای کاهش تاب آوری اقتصاد و لذا کمک به دشمن خارجی باشد.»
همتی در پایان گفت: «برنامه بانک مرکزی این است که با بهبود نظارت اجازه ندهد منابع بانک ها و موسسات اعتباری در مسیر انباشت ریسک، در مسیر فساد و پولشویی و در مسیر گسترش نابرابری تخصیص داده شود که حرکت در جهت عکس اهداف اقتصاد مقاومتی است.»
همتی همچنین تاکید کرد که نوسانات بازار ارز ادامه‌دار نخواهد بود. برخی به دلیل اجلاس FATF تلاش می‌کنند التهابی در بازار ارز ایجاد کنند، ولی تصمیم این اجلاس تاثیر معناداری در بازار ارز نخواهد داشت. کما اینکه اخیرا هم برخی تلاش کردند و اظهارنظرهای دلالی داشتند مبنی بر اینکه سد مقاومت دلار ۱۴ هزار تومانی شکسته شد اما با مدیریت بانک مرکزی تعادل به بازار ارز برگشت و باز هم این اتفاق می‌افتد.
رییس کل بانک مرکزی مجددا به افرادی که قصد ورود به بازار ارز را دارند توصیه کرد که ریسک دارایی‌های خود را در نظر بگیرند.
همتی اظهار کرد:« نظام بانکی در خدمت رونق تولید است. همه می‌دانند که اقتصاد ایران دچار دشواری‌های مزمنی است که به طور خلاصه خود را در متوسط تورم بالا و متوسط رشد اقتصادی پایین نمایان می‌کند؛ به گونه‌ای که از ابتدای دهه ۱۳۷۰ تاکنون متوسط نرخ تورم حدود ۲۰ درصد و متوسط نرخ رشد اقتصادی هم حدود ۳.۵ تا چهار درصد است. در ضمن در همین دوران سه شوک تورمی و ارزی شدید را هم تجربه کرده‌ایم که هر کدام آسیب‌های جدی به اقتصاد و همچنین به اعتماد عمومی وارد کرده است، گرچه بخش مهمی از این مشکلات هم منشأ خارجی داشته است.»
رییس کل بانک مرکزی گفت: «امکان‌ناپذیر است که اقتصاد ایران به تورم‌های پایین و رشدهای اقتصادی بالا دست یابد، اما همچنان دچار مشکلاتی از قبیل کسری بودجه شدید، درصد قابل توجه مردم زیر خط فقر، نابرابری در توزیع درآمد و مواردی از این دست باقی بماند.»
رییس شورای پول و اعتبار خاطر نشان کرد: «محقق کردن اهداف مورد نظر اقتصاد مقاومتی نیازمند انجام اقداماتی هماهنگ از سوی بخش‌های مختلف دستگاه‌های قانون‌گذاری، دستگاه‌های سیاست‌گذاری و اجرایی و حتی قضایی است و بدون انجام مجموعه اقدامات هماهنگ و سازگار امکان توفیق قابل توجه و پایدار وجود ندارد.»
همتی عنوان کرد: «بانک مرکزی از طریق دو رکن سیاست‌گذاری پولی و نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی قدم برداشته و همچنان تمام انرژی و ظرفیت خود را در این زمینه بکار خواهد گرفت.»
رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: «بدون تردید یکی از الزامات کلیدی و اساسی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، کاهش پایدار تورم و دستیابی به نرخ تورم پایین در راستای آنچه است که اقتصاددانان برای حداکثرسازی رفاه اجتماعی بهینه می‌دانند.»
او افزود: «تورم بالا نقش کلیدی در خنثی کردن اقدامات نظام برای افزایش عدالت و برابری دارد و می‌دانیم که تورم بالا و نوسان‌پذیری آن نقش کلیدی در ایجاد عدم اطمینان و لذا محدود کردن سرمایه‌گذاری بلند مدت و به تبع آن پایین ماندن رشد اقتصادی دارد.»
وی گفت: «مجموعه اقدامات بانک مرکزی برای جلوگیری از تعمیق رکود موثر بوده است و با وجود آنکه در سال ۱۳۹۷ هیچ بخشی از اقتصاد رشد مثبت را تجربه نکرد، در سال ۱۳۹۸ بخش کشاورزی و بخش صنعت در جهت بهبود حرکت کرده اند و در شش ماهه اول سال نیز رشد بخش غیر نفتی اقتصاد مثبت شده است. گرچه این رشد نیم درصدی مثبت بخش غیرنفتی آن چیزی نیست که مطلوب بانک مرکزی تلقی شود.»
همتی عنوان کرد: «بانک مرکزی در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، در کوتاه مدت و در شرایطی بسیار دشوار سعی کرده است که از تعمیق رکود تولید جلوگیری کند و در برنامه بلند مدت خود نیز سعی خواهد داشت که اولا رشد اقتصادی را حول مقدار بلند مدت آن تثبیت کند و مانع صدمه به اقتصاد از ناحیه بی ثباتی تولید شود و ثانیا به همراهی با رشد اقتصادی بالاتر از طریق خلق اعتبار و پول بپردازد.»
رییس شورای پول و اعتبار گفت: «آنچه بیش از هرچیزی برای بانک مرکزی در امر نظارت و در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی حائز اهمیت است، آن است که کسب و کار بانک ها و موسسات اعتباری سبب ایجاد اثرات خارجی منفی برای اقتصاد و انباشت ریسک سیستمی نشود. تجربه تلخ یک دهه گذشته نشان داد که چگونه عدم اعطای قدرت کامل نظارتی به بانک مرکزی و همچنین عدم بکارگیری قدرت نظارتی موجود و البته متاثر از مشکلات بیماری هلندی، سبب شد بانک ها منابع حاصل از سپرده ها را تبدیل به دارایی های کم بازده یا بدون بازده از نوع دارایی منجمد و موهومی کنند(گرچه تقلب و فساد نیز با آن همراه است) و برای جلوگیری از تحرک سپرده ها و لذا دچار کسری ذخایر نشدن، به افزایش نرخ های سود و تشدید ناترازی خود بپردازند و ریسک بزرگی را برای کل اقتصاد انباشت کنند که خود را به شکل بدترین شکل رشد نقدینگی تاریخ اقتصادی کشور نمایان سازد و آنگاه که فشارهای خارجی بر کشور آغاز شد، همان نیروی انباشته شده (ناشی از رشد بالای نقدینگی ناشی از نرخ سود بالا ناشی از ناترازی بانک ها ناشی از تقبل ریسک بالا توسط بانک ها و موسسات اعتباری ناشی از فقدان قدرت نظارتی یا فقدان آن)، تبدیل به نیرویی برای کاهش تاب آوری اقتصاد و لذا کمک به دشمن خارجی باشد.»
همتی در پایان گفت: «برنامه بانک مرکزی این است که با بهبود نظارت اجازه ندهد منابع بانک ها و موسسات اعتباری در مسیر انباشت ریسک، در مسیر فساد و پولشویی و در مسیر گسترش نابرابری تخصیص داده شود که حرکت در جهت عکس اهداف اقتصاد مقاومتی است.»
