در راستای احقاق حقوق عامه صورت گرفت تشدید نظارت‌ها بر مراکز عرضه اقلام بهداشتی
رییس کل دادگستری استان هرمزگان از قاطعیت دستگاه قضایی این استان در برخورد با گرانفروشان و محتکران لوازم بهداشتی خبر داد و از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه احتکار، گرانفروشی و افزایش کاذب در قیمت اقلام بهداشتی و دارو، موارد را به سامانه «سجام» گزارش کنند.
علی صالحی در جمع خبرنگاران اعلام کرد: با توجه به لزوم پیشگیری فوری از سوءاستفاده‌های احتمالی از موضوع شیوع بیماری کرونا، شهروندان در صورت مشاهده هرگونه احتکار، گرانفروشی و افزایش کاذب در قیمت اقلام بهداشتی و دارو، موارد را به سامانه «سجام» دادگستری هرمزگان به آدرس اینترنتی http://sajam.scpd.ir گزارش کنند.
رییس ستاد پیگیری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضایی هرمزگان بابیان اینکه نوسانات قیمت، گرانفروشی و احتکار موجب تحمیل فشارهای اقتصادی و تنگ‌شدن عرصه بر مردم و مصرف‌کنندگان شده است، تشدید نظارت‌ها بر مراکز عرضه اقلام بهداشتی را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برشمرد. صالحی همچنین با تأکید بر اینکه به‌منظور تشدید نظارت‌ها و رفع نواقص موجود، افزایش بازرسی‌ها ضروری است، استفاده از تمام ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود و بسیج امکانات برای مقابله با احتکار و گرانفروشی‌ها را خواستار شد.
رییس شورای قضایی استان هرمزگان خاطرنشان کرد: با اتخاذ تمهیدات لازم و هماهنگی‌های به‌عمل‌آمده، گشت‌های ویژه بازرسی، تعزیرات حکومتی و دیگر متولیان نظارت بر بازار فعال‌شده و در حال نظارت بر قیمت‌ها هستند.
وی بیان کرد: دستگاه قضایی استان هرمزگان در برخورد قاطع و بدون اغماض با گرانفروشان و محتکرین مصمم است و اجازه هیچ نوع سوءاستفاده‌ای را نخواهد داد.
رییس شورای قضایی استان هرمزگان در ادامه با اشاره به نقش مؤثر و سرنوشت‌ساز سازمان بازرسی در این رابطه اظهار کرد: سازمان بازرسی بازوی توانمند دستگاه قضایی در مقابله با جرائم اقتصادی است. صالحی تصریح کرد: چنانچه دستگاه‌های متولی تنظیم بازار در راستای خدمت‌رسانی به مردم، علاوه بر انجام وظایف محوله در بعد نظارت نیز اهتمام لازم را داشته باشند، مطمئناً فرصت‌طلبانی که به احتکار کالاهای ضروری و مایحتاج عمومی می‌پردازند، در تحقق نیات شوم خود ناکام خواهند ماند.
رییس کل دادگستری استان هرمزگان با یادآوری مواد قانونی مربوط به احتکار و گرانفروشی و مجازات‌های مقرر در آن، به حمایت مستمر دستگاه قضایی از تعزیرات حکومتی و دیگر دستگاه‌های نظارتی درخصوص مبارزه با احتکار و گرانفروشی اشاره کرد و یادآور شد: در گام نخست، تعزیرات حکومتی و دیگر سازمان‌های متولی تنظیم بازار باید از بعد نظارتی به وظایف و تکالیف قانونی خود عمل کنند و همزمان دستگاه قضایی برخورد قاطع و بدون اغماض و مجازات محتکرین، گرانفروشان و اخلالگران در بازار عرضه لوازم بهداشتی، دارو و دیگر مایحتاج عمومی را در دستور کار ویژه خود قرار داده است.
بازدید از کارخانه تولید محصولات بهداشتی
رییس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد نیز در راستای احقاق حقوق عامه از کارخانه سینره بازدید کرد.
نگین تاجی در این بازدید از تلاش‌های ارزنده کارکنان شرکت سینره تولیدکننده محصولات بهداشتی و آرایشی تشکر کرد و گفت: احساس وظیفه نسبت به هم نوعان، کارکنان این شرکت را بر آن داشت تا با تغییر خط تولید در ۳ شیفت کاری، اقدام به تولید محصول ضدعفونی‌کننده دست کنند و این شایسته تقدیر و تشکر است. وی افزود: این ایثارگری شرکت سینره موجب شده که به خاطر تشکر و تقدیر از عملکرد خوب این شرکت در بین کارکنان آن حاضر شوم و ضمن بازدید و ملاقات با کارکنان شرکت، رودررو از آنان تشکر کنم.
در حاشیه این بازدید، سید علی ملک حسینی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد، نیز اظهار کرد: ضرورت داشت که بازدیدی از شرکت تولیدکننده ژل الکلی شستشوی دست که تنها شرکت تولیدی در این استان هست، داشته باشیم.
دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: حرکت جهادی کارکنان و پرسنل شرکت که به‌صورت شبانه‌روزی و بدون وقفه و تعطیلی کار انجام می‌دهند، جای تشکر از این عزیزان را دارد. ملک حسینی گفت: با تولیدات این شرکت، نیاز استان تا حدودی رفع شده و مسئولان شرکت بر آن هستند که به دیگر استان‌های کشور، ارسال کنند.
در ادامه دادستان عمومی و انقلاب مرکز از کارخانه الکل سازی یاسوج بازدید کرد. وی در این بازدید از نزدیک با مدیر و کارگران این واحد تولیدی گفتگو کرد. ملک حسینی در این کارخانه اظهار کرد: امروز کشور ما به معنای واقعی نیازمند فعالیت جهادی در حوزه سلامت و بهداشت شده است و شما کارگزاران این واحد تولیدی بخشی از مسئولیت مبارزه در این جهاد بهداشتی را بر عهده‌دارید. وی در ادامه افزود: امروزه همه مسئولان نظام در قوای سه‌گانه پای‌کار هستند تا چنانچه واحد تولیدی با مشکلی مواجه است هر چه سریع‌تر به رفع آن مشکل اقدام کنند. ملک حسینی با اظهار اینکه مدیران واحدهای تولیدی مواد شوینده و بهداشتی از حداکثر توان تولیدی کارگاه یا کارخانه بهره‌برداری کنند، افزود: این واحدهای تولیدی که بخشی از خاکریز خط مقدم این نبرد هستند، از همه ظرفیت اسمی خود استفاده کنند.
برخورد قاطع با سوداگران سلامت مردم
رئیس‌کل دادگستری استان فارس هم اعلام کرد که با خاطیانی که سلامت مردم را دستمایه سوداگری‌های خود قرار می‌دهند برخورد قاطع خواهد داشت.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید کاظم موسوی در نشست مشترک با مسئولان حوزه درمان و تولیدکنندگان محصولات بهداشتی، گفت: بسیاری از مایحتاج بهداشتی و پزشکی در استان فارس تولید می‌شود، اما برخی سوداگران و سودجویان به‌عمد کمبود‌هایی را در بازار ایجاد کرده‌اند که ضمن اخطار به این افراد، اعلام می‌کنیم دادگستری استان با خاطیانی که سلامت مردم را دستمایه سوداگری‌های خود قرار می‌دهند برخورد قاطع خواهد داشت و از هرگونه فعالیت مؤثر در راستای تأمین سلامت مردم پشتیبانی می‌کند.
وی بیان کرد: تصمیم‌گیری و اقدام در شرایط کنونی متفاوت است. بنابراین در شرایط امروز کشور که مردم به کالا‌ها و محصولات بهداشتی و پزشکی نیاز دارند دادگستری استان فارس در کنار سایر مدیریت‌های اجرایی استان و واحدهای تولیدی حمایت‌های حقوقی و قضایی را در دستور کار دارد و مشکلات موجود را با همکاری دستگاه‌های مربوطه تا حصول نتیجه مثبت دنبال خواهیم کرد. موسوی افزود: مشکلات واحدهای فعال و نیمه فعال استان در حوزه تولید محصولات بهداشتی و پزشکی را بررسی کردیم و اقدامات موردنیاز برای رفع مشکلات حقوقی و قضایی و همچنین اخذ مجوز‌های موقت تبدیل خطوط تولید محصولات مشابه به خطوط تولید محلول‌های ضدعفونی‌کننده در حال انجام است که در این زمینه با دستگاه‌های مربوطه برای ارائه مجوز‌های لازم در کمتر از ۲۴ ساعت هماهنگی‌های لازم انجام‌شده است.
رئیس ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان فارس با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی استان در شرایط فعلی حامی بخش تولید استان است، اظهار کرد: در این شرایط به دنبال کوتاه کردن فرآیند‌های اداری هستیم و با رایزنی‌هایی که انجام‌شده کارخانه‌ها و بنگاه‌هایی تولیدی مواد بهداشتی که ظرفیت تولید و یا تغییر تولیدات خود را بر اساس نیاز بازار و مردم‌دارند همکاری می‌کنیم تا این واحد‌ها بتوانند مایحتاج مردم در داخل استان را تامین کنند. وی اضافه کرد: همچنین در حال رفع موقت مشکل کارگاه‌های تعطیل استان در حوزه شوینده‌ها و مواد بهداشتی نیز هستیم تا این واحد‌ها هر چه زودتر وارد خط تولید شوند. موسوی بابیان اینکه در قبال احتکار کنندگان مواد بهداشتی و پزشکی موردنیاز مردم هیچ‌گونه چشم‌پوشی نخواهیم کرد و دادستانی مرکز استان و تعزیرات حکومتی استان شدیدترین مجازات‌ها را در این زمینه در نظر خواهد گرفت، افزود: از مردم استان می‌خواهیم هرگونه موارد درزمینه احتکار را به بخش‌های مربوطه اطلاع‌رسانی کنند تا دستگاه‌های ذی‌ربط وارد میدان شود.
مجازات‌های سنگین در انتظار احتکار کنندگان اقلام بهداشتی
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند هم در این خصوص گفت: متاسفانه مشاهده می‌شود برخی افراد اقدام به احتکار لوازم بهداشتی و مواد ضدعفونی‌کننده ازجمله ژله و ماسک کرده‌اند تا بتوانند در فرصت مناسب باقیمت غیرعادلانه بین مردم توزیع کنند. حجت‌الاسلام‌والمسلمین اسماعیل بلوچ زاده اظهار کرد: قطعاً این افراد سودجو به اتهام احتکار که یکی از مصادیق جرائم اقتصادی است تحت پیگرد قضایی قرار می‌گیرند و به‌موجب قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور به یکی از مجازات‌های ذیل محکوم خواهند شد. وی ادامه داد: به‌موجب قسمت اخیر ماده ۲ قانون مذکور چنانچه احتکار عمده و کلان بدون قصد ضربه زدن به‌نظام باشد محکوم‌علیه به حبس از ۵ سال تا ۲۰ سال محکوم خواهد شد. بلوچ زاده افزود: اگر احتکار غیرعمده و بدون قصد ضربه زدن به‌نظام باشد مرتکب مطابق تبصره ۱ ماده ۲ قانون مذکور به ۲ تا ۵ سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق تخلف قانونی به‌دست‌آمده باشد به‌عنوان جزای نقدی و ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. دادستان زرند هشدار داد: طبق قانون اگر احتکار به‌قصد مقابله با نظام و یا ضربه زدن به‌نظام و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام باشد مجازات افساد فی‌الارض را در پی خواهد داشت.
دستگاه قضایی با متخلفان و محتکران اقلام داروخانه‌ای برخورد می‌کند
همچنین دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی از برخورد قاطع و قانونی دستگاه قضایی با متخلفان و محتکران اقلام داروخانه‌ای در استان مرکزی خبر داد.
عباس قاسمی گفت: دادستانی با شدت و قاطعیت با افرادی که در شرایط موجود دارو و لوازم بهداشتی موردنیاز مردم را احتکار می‌کند برخورد می‌کند و در این بحث لحظه‌ای نه چشم‌پوشی می‌کند و نه عقب‌نشینی خواهد کرد چراکه سلامت مردم، نظم و امنیت و قانون خط قرمز دستگاه قضایی به شمار می‌رود.
وی افزود: بر اساس قانون، قانون‌گذار برای افرادی که اخلال می‌کند مجازات شدیدی را در نظر گرفته و اگر مشمول مفسد فی‌الارض شوند تا مجازات اعدام هم در نظر گرفته بوده و ملاک ما نیز عمل بر اساس نص صریح قانون است. قاسمی اضافه کرد: از مردم شریف و نجیب استان مرکزی و کلانشهر اراک درخواست داریم مانند گذشته موارد احتکار و اختلال را سریعاً به دفتر دادسرا یا مرکز بهداشت و یا پلیس ۱۱۰ اعلام کنند تا در اسرع وقت اقدام قانونی و قضایی لازم در مورد این موارد انجام شود.
رییس ستاد پیگیری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضایی هرمزگان بابیان اینکه نوسانات قیمت، گرانفروشی و احتکار موجب تحمیل فشارهای اقتصادی و تنگ‌شدن عرصه بر مردم و مصرف‌کنندگان شده است، تشدید نظارت‌ها بر مراکز عرضه اقلام بهداشتی را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برشمرد. صالحی همچنین با تأکید بر اینکه به‌منظور تشدید نظارت‌ها و رفع نواقص موجود، افزایش بازرسی‌ها ضروری است، استفاده از تمام ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود و بسیج امکانات برای مقابله با احتکار و گرانفروشی‌ها را خواستار شد.
رییس شورای قضایی استان هرمزگان خاطرنشان کرد: با اتخاذ تمهیدات لازم و هماهنگی‌های به‌عمل‌آمده، گشت‌های ویژه بازرسی، تعزیرات حکومتی و دیگر متولیان نظارت بر بازار فعال‌شده و در حال نظارت بر قیمت‌ها هستند.
وی بیان کرد: دستگاه قضایی استان هرمزگان در برخورد قاطع و بدون اغماض با گرانفروشان و محتکرین مصمم است و اجازه هیچ نوع سوءاستفاده‌ای را نخواهد داد.
رییس شورای قضایی استان هرمزگان در ادامه با اشاره به نقش مؤثر و سرنوشت‌ساز سازمان بازرسی در این رابطه اظهار کرد: سازمان بازرسی بازوی توانمند دستگاه قضایی در مقابله با جرائم اقتصادی است. صالحی تصریح کرد: چنانچه دستگاه‌های متولی تنظیم بازار در راستای خدمت‌رسانی به مردم، علاوه بر انجام وظایف محوله در بعد نظارت نیز اهتمام لازم را داشته باشند، مطمئناً فرصت‌طلبانی که به احتکار کالاهای ضروری و مایحتاج عمومی می‌پردازند، در تحقق نیات شوم خود ناکام خواهند ماند.
رییس کل دادگستری استان هرمزگان با یادآوری مواد قانونی مربوط به احتکار و گرانفروشی و مجازات‌های مقرر در آن، به حمایت مستمر دستگاه قضایی از تعزیرات حکومتی و دیگر دستگاه‌های نظارتی درخصوص مبارزه با احتکار و گرانفروشی اشاره کرد و یادآور شد: در گام نخست، تعزیرات حکومتی و دیگر سازمان‌های متولی تنظیم بازار باید از بعد نظارتی به وظایف و تکالیف قانونی خود عمل کنند و همزمان دستگاه قضایی برخورد قاطع و بدون اغماض و مجازات محتکرین، گرانفروشان و اخلالگران در بازار عرضه لوازم بهداشتی، دارو و دیگر مایحتاج عمومی را در دستور کار ویژه خود قرار داده است.
بازدید از کارخانه تولید محصولات بهداشتی
رییس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد نیز در راستای احقاق حقوق عامه از کارخانه سینره بازدید کرد.
نگین تاجی در این بازدید از تلاش‌های ارزنده کارکنان شرکت سینره تولیدکننده محصولات بهداشتی و آرایشی تشکر کرد و گفت: احساس وظیفه نسبت به هم نوعان، کارکنان این شرکت را بر آن داشت تا با تغییر خط تولید در ۳ شیفت کاری، اقدام به تولید محصول ضدعفونی‌کننده دست کنند و این شایسته تقدیر و تشکر است. وی افزود: این ایثارگری شرکت سینره موجب شده که به خاطر تشکر و تقدیر از عملکرد خوب این شرکت در بین کارکنان آن حاضر شوم و ضمن بازدید و ملاقات با کارکنان شرکت، رودررو از آنان تشکر کنم.
در حاشیه این بازدید، سید علی ملک حسینی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد، نیز اظهار کرد: ضرورت داشت که بازدیدی از شرکت تولیدکننده ژل الکلی شستشوی دست که تنها شرکت تولیدی در این استان هست، داشته باشیم.
دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: حرکت جهادی کارکنان و پرسنل شرکت که به‌صورت شبانه‌روزی و بدون وقفه و تعطیلی کار انجام می‌دهند، جای تشکر از این عزیزان را دارد. ملک حسینی گفت: با تولیدات این شرکت، نیاز استان تا حدودی رفع شده و مسئولان شرکت بر آن هستند که به دیگر استان‌های کشور، ارسال کنند.
در ادامه دادستان عمومی و انقلاب مرکز از کارخانه الکل سازی یاسوج بازدید کرد. وی در این بازدید از نزدیک با مدیر و کارگران این واحد تولیدی گفتگو کرد. ملک حسینی در این کارخانه اظهار کرد: امروز کشور ما به معنای واقعی نیازمند فعالیت جهادی در حوزه سلامت و بهداشت شده است و شما کارگزاران این واحد تولیدی بخشی از مسئولیت مبارزه در این جهاد بهداشتی را بر عهده‌دارید. وی در ادامه افزود: امروزه همه مسئولان نظام در قوای سه‌گانه پای‌کار هستند تا چنانچه واحد تولیدی با مشکلی مواجه است هر چه سریع‌تر به رفع آن مشکل اقدام کنند. ملک حسینی با اظهار اینکه مدیران واحدهای تولیدی مواد شوینده و بهداشتی از حداکثر توان تولیدی کارگاه یا کارخانه بهره‌برداری کنند، افزود: این واحدهای تولیدی که بخشی از خاکریز خط مقدم این نبرد هستند، از همه ظرفیت اسمی خود استفاده کنند.
برخورد قاطع با سوداگران سلامت مردم
رئیس‌کل دادگستری استان فارس هم اعلام کرد که با خاطیانی که سلامت مردم را دستمایه سوداگری‌های خود قرار می‌دهند برخورد قاطع خواهد داشت.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید کاظم موسوی در نشست مشترک با مسئولان حوزه درمان و تولیدکنندگان محصولات بهداشتی، گفت: بسیاری از مایحتاج بهداشتی و پزشکی در استان فارس تولید می‌شود، اما برخی سوداگران و سودجویان به‌عمد کمبود‌هایی را در بازار ایجاد کرده‌اند که ضمن اخطار به این افراد، اعلام می‌کنیم دادگستری استان با خاطیانی که سلامت مردم را دستمایه سوداگری‌های خود قرار می‌دهند برخورد قاطع خواهد داشت و از هرگونه فعالیت مؤثر در راستای تأمین سلامت مردم پشتیبانی می‌کند.
وی بیان کرد: تصمیم‌گیری و اقدام در شرایط کنونی متفاوت است. بنابراین در شرایط امروز کشور که مردم به کالا‌ها و محصولات بهداشتی و پزشکی نیاز دارند دادگستری استان فارس در کنار سایر مدیریت‌های اجرایی استان و واحدهای تولیدی حمایت‌های حقوقی و قضایی را در دستور کار دارد و مشکلات موجود را با همکاری دستگاه‌های مربوطه تا حصول نتیجه مثبت دنبال خواهیم کرد. موسوی افزود: مشکلات واحدهای فعال و نیمه فعال استان در حوزه تولید محصولات بهداشتی و پزشکی را بررسی کردیم و اقدامات موردنیاز برای رفع مشکلات حقوقی و قضایی و همچنین اخذ مجوز‌های موقت تبدیل خطوط تولید محصولات مشابه به خطوط تولید محلول‌های ضدعفونی‌کننده در حال انجام است که در این زمینه با دستگاه‌های مربوطه برای ارائه مجوز‌های لازم در کمتر از ۲۴ ساعت هماهنگی‌های لازم انجام‌شده است.
رئیس ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان فارس با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی استان در شرایط فعلی حامی بخش تولید استان است، اظهار کرد: در این شرایط به دنبال کوتاه کردن فرآیند‌های اداری هستیم و با رایزنی‌هایی که انجام‌شده کارخانه‌ها و بنگاه‌هایی تولیدی مواد بهداشتی که ظرفیت تولید و یا تغییر تولیدات خود را بر اساس نیاز بازار و مردم‌دارند همکاری می‌کنیم تا این واحد‌ها بتوانند مایحتاج مردم در داخل استان را تامین کنند. وی اضافه کرد: همچنین در حال رفع موقت مشکل کارگاه‌های تعطیل استان در حوزه شوینده‌ها و مواد بهداشتی نیز هستیم تا این واحد‌ها هر چه زودتر وارد خط تولید شوند. موسوی بابیان اینکه در قبال احتکار کنندگان مواد بهداشتی و پزشکی موردنیاز مردم هیچ‌گونه چشم‌پوشی نخواهیم کرد و دادستانی مرکز استان و تعزیرات حکومتی استان شدیدترین مجازات‌ها را در این زمینه در نظر خواهد گرفت، افزود: از مردم استان می‌خواهیم هرگونه موارد درزمینه احتکار را به بخش‌های مربوطه اطلاع‌رسانی کنند تا دستگاه‌های ذی‌ربط وارد میدان شود.
مجازات‌های سنگین در انتظار احتکار کنندگان اقلام بهداشتی
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند هم در این خصوص گفت: متاسفانه مشاهده می‌شود برخی افراد اقدام به احتکار لوازم بهداشتی و مواد ضدعفونی‌کننده ازجمله ژله و ماسک کرده‌اند تا بتوانند در فرصت مناسب باقیمت غیرعادلانه بین مردم توزیع کنند. حجت‌الاسلام‌والمسلمین اسماعیل بلوچ زاده اظهار کرد: قطعاً این افراد سودجو به اتهام احتکار که یکی از مصادیق جرائم اقتصادی است تحت پیگرد قضایی قرار می‌گیرند و به‌موجب قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور به یکی از مجازات‌های ذیل محکوم خواهند شد. وی ادامه داد: به‌موجب قسمت اخیر ماده ۲ قانون مذکور چنانچه احتکار عمده و کلان بدون قصد ضربه زدن به‌نظام باشد محکوم‌علیه به حبس از ۵ سال تا ۲۰ سال محکوم خواهد شد. بلوچ زاده افزود: اگر احتکار غیرعمده و بدون قصد ضربه زدن به‌نظام باشد مرتکب مطابق تبصره ۱ ماده ۲ قانون مذکور به ۲ تا ۵ سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق تخلف قانونی به‌دست‌آمده باشد به‌عنوان جزای نقدی و ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. دادستان زرند هشدار داد: طبق قانون اگر احتکار به‌قصد مقابله با نظام و یا ضربه زدن به‌نظام و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام باشد مجازات افساد فی‌الارض را در پی خواهد داشت.
دستگاه قضایی با متخلفان و محتکران اقلام داروخانه‌ای برخورد می‌کند
همچنین دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی از برخورد قاطع و قانونی دستگاه قضایی با متخلفان و محتکران اقلام داروخانه‌ای در استان مرکزی خبر داد.
عباس قاسمی گفت: دادستانی با شدت و قاطعیت با افرادی که در شرایط موجود دارو و لوازم بهداشتی موردنیاز مردم را احتکار می‌کند برخورد می‌کند و در این بحث لحظه‌ای نه چشم‌پوشی می‌کند و نه عقب‌نشینی خواهد کرد چراکه سلامت مردم، نظم و امنیت و قانون خط قرمز دستگاه قضایی به شمار می‌رود.
وی افزود: بر اساس قانون، قانون‌گذار برای افرادی که اخلال می‌کند مجازات شدیدی را در نظر گرفته و اگر مشمول مفسد فی‌الارض شوند تا مجازات اعدام هم در نظر گرفته بوده و ملاک ما نیز عمل بر اساس نص صریح قانون است. قاسمی اضافه کرد: از مردم شریف و نجیب استان مرکزی و کلانشهر اراک درخواست داریم مانند گذشته موارد احتکار و اختلال را سریعاً به دفتر دادسرا یا مرکز بهداشت و یا پلیس ۱۱۰ اعلام کنند تا در اسرع وقت اقدام قانونی و قضایی لازم در مورد این موارد انجام شود.
توزیع مواد بهداشتی به روال عادی برمی‌گردد
مدیرکل تعزیرات استان تهران در رابطه بااینکه مردم از کجا می‌توانند ماسک و مواد بهداشتی تهیه کنند، گفت: از دیروز توزیع این اقلام در داروخانه‌ها شروع‌شده است و فکر می‌کنم ظرف امروز (دوشنبه) توزیع‌ها به روال عادی بر‌گردد.
محمدعلی اسفنانی در خصوص ادامه نظارت‌های سازمان تعزیرات حکومتی بر بازار ماسک، دستکش و کالاهای بهداشتی مرتبط با شیوع ویروس کرونا در کشور، اظهار کرد: نظارت و گشت‌های ما همچنان ادامه دارد و به دنبال کشفیات قبلی‌مان که رقم قابل‌توجهی ماسک و دستکش و... بود، همکاران ما هم بر اساس اطلاعاتی که به دست آورده بودند به انباری مراجعه کردند که قریب به یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار عدد ماسک در آنجا شناسایی و کشف شد که به دانشگاه علوم پزشکی تحویل داده می‌شود تا بین بیمارستان‌ها، مراکز درمانی و داروخانه‌ها توزیع کنند. مدیرکل تعزیرات استان تهران در رابطه بااینکه مردم از کجا می‌توانند ماسک و مواد بهداشتی تهیه کنند، گفت: از دیروز توزیع این اقلام در داروخانه‌ها شروع‌شده است و فکر می‌کنم امروز(دوشنبه) توزیع‌ها به‌صورت عادی بر‌گردد و کمبودی نخواهد بود، چرا که د ربازدید که داشتم مشاهده کردم که در خیلی جاها در حال توزیع است. وی در مورد قیمتی که قرار است ماسک در داروخانه‌ها توزیع شود، تصریح کرد: همان قیمت واقعی آن است که ماسک ساده به قیمت ۴۰۰ تومان و قیمت ماسک فیلتردار n۹۵ بین ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰ تومان است. اسفنانی به ایسنا، گفت: نظارت‌ها و گشت‌های سازمان تعزیرات کماکان ادامه دارد و هرجایی که مجدداً مشاهده کنیم تخلفی صورت گرفته حتماً ورود می‌کنیم. همچنین مردم می‌توانند تخلفاتی را که مشاهده می‌کنند به سامانه ۱۳۵ تعزیرات اطلاع دهند.
تشکیل ۳۵۸ پرونده تعزیراتی مربوط به کرونا در کشور
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی نیز از تشکیل ۳۵۸ پرونده مربوط به کرونا در سراسر کشور خبر داد. سیدیاسر رایگانی دراین‌باره اظهار کرد: تاکنون ۳۵۸ پرونده در مورد گرانفروشی و اختفا و احتکار ملزومات بهداشتی در تعزیرات تشکیل‌شده که در حوزه ماسک، مواد ضدعفونی و اقلام بهداشتی خراسان رضوی با ۵۶ پرونده، تهران ۵۰ پرونده، کرمانشاه ۳۰ پرونده، اردبیل ۲۶ پرونده و همدان با ۲۰ پرونده به ترتیب بیشترین فراوانی تشکیل پرونده را داشتند. وی افزود: مجموعاً ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار ماسک در سراسر کشور احتکار و اختفا شده که ۵ میلیون از این ماسک‌ها در استان تهران کشف‌شده است. سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی خاطرنشان کرد: ۲۲ هزار لیتر محلول ضدعفونی‌کننده، ۱۶ هزار لیتر الکل و ۱۲۷ هزار و ۳۰۰ بسته دستکش یکبار مصرف کشف‌شده است.
تشکیل ۳۵۸ پرونده تعزیراتی مربوط به کرونا در کشور
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی نیز از تشکیل ۳۵۸ پرونده مربوط به کرونا در سراسر کشور خبر داد. سیدیاسر رایگانی دراین‌باره اظهار کرد: تاکنون ۳۵۸ پرونده در مورد گرانفروشی و اختفا و احتکار ملزومات بهداشتی در تعزیرات تشکیل‌شده که در حوزه ماسک، مواد ضدعفونی و اقلام بهداشتی خراسان رضوی با ۵۶ پرونده، تهران ۵۰ پرونده، کرمانشاه ۳۰ پرونده، اردبیل ۲۶ پرونده و همدان با ۲۰ پرونده به ترتیب بیشترین فراوانی تشکیل پرونده را داشتند. وی افزود: مجموعاً ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار ماسک در سراسر کشور احتکار و اختفا شده که ۵ میلیون از این ماسک‌ها در استان تهران کشف‌شده است. سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی خاطرنشان کرد: ۲۲ هزار لیتر محلول ضدعفونی‌کننده، ۱۶ هزار لیتر الکل و ۱۲۷ هزار و ۳۰۰ بسته دستکش یکبار مصرف کشف‌شده است.
