با کاهش محدودیت های تجاری ناشی از شیوع ویروس کرونا، عرضه ارز در خرداد ماه روندی افزایشی داشته و این مساله عاملی برای بازگشت آرامش نسبی به بازار ارز و طلا در روزهای اخیر شده است. روز گذشته قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد با کاهش حدود 150 تومانی نسبت به یکشنبه به 17 هزار و 550 تومان رسید. قیمت سکه و طلا نیز روز گذشته کاهشی بود و هر سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با افت 80 هزار تومانی نسبت به یک شنبه به 7 میلیون و 250 هزار تومان رسید. کارشناسان کاهش فاصله قیمت ارز در صرافی های منتخب بانک مرکزی با بازار آزاد و همچنین افزایش قیمت دلار در سامانه نیما را عاملی برای کاهش تحرکات بازیگران ارزی و روند فعلی بازار عنوان می کنند.
برخی فعالان بازار معتقدند با افزایش نرخ حواله درهم قیمت دلار دستخوش تغییراتی خواهد شد. از نظر آنها نرخ حواله درهم مدت‌هاست بالای محدوده ۴ هزار و ۸۵۰ تومانی نوسان می‌کند و در مواقعی حتی خود را بالای مرز ۴ هزار و ۹۰۰ تومانی تثبیت کرده است. درهم ۴ هزار و ۹۰۰ تومانی به معنای آن است که دلار در بازار داخلی توان آن را دارد که بالای محدوده ۱۷ هزار و ۹۰۰ تومانی قرار بگیرد. با این حال، در روزهای اخیر بازار داخلی با این سطح از قیمت درهم خود را هماهنگ نکرده است و همین مساله به گفته فعالان بازار نشان دهنده نبود تقاضا در این بازار است. کارشناسان معتقدند عرضه بانک مرکزی و سیاست‌های او در کاهش نوسانات بازار موثر بوده است. بازارساز بر تابلوی صرافی‌های منتخب سعی کرد قیمت دلار را به نرخ بازار نزدیک کند و از این طریق مانع ورود تقاضای کاذب به بازار شود. در جریان معاملات ارزی روز گذشته صرافی‌های بانکی هر دلار آمریکا را به قیمت ۱۶ هزار و ۹۰۰ تومان خریدند و به قیمت ۱۶ و ۹۳۰ تومان فروختند. همچنین، این صرافی‌ها هر یورو را معادل ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان خریدند و به قیمت ۱۸ هزار و ۶۰۰ تومان هم فروختند که این نوع ارز هم همچون دلار تغییری قیمتی نداشت.
کاهش قیمت دلار در صرافی‌های منتخب سیگنالی به بازیگران بازار است که بازارساز به دنبال افت قیمت بیشتر است. همچنین بالاآمدن قیمت دلار در سامانه نیما انگیزه صادرکنندگان برای عرضه ارز را افزایش داده است.
البته وضعیت در بازارهای موازی نیز به گونه‌ای نبوده است که سرمایه‌ای به سوی بازار ارز و سکه سرازیر شود. در حال حاضر پربازده ترین بازار، بورس است که به طور روزانه بازدهی روزی ۶/ ۱ درصدی داشته است. همچنین محدود شدن نوسان نیز موجب شده است که افراد کمتری تمایل برای حضور در این بازارها داشته باشند.
روز گذشته در بازار سکه و طلا نیز شاهد کاهش قیمت ها بودیم. به گفته محمد کشتی‌آرای ، نایب رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران، کاهش نرخ ارز در بازارهای داخلی و همچنان کاهش تقاضا برای سکه، سبب شده است که روند کاهشی قیمت سکه و طلا در معاملات بازار ادامه داشته باشد. در بازار دیروز هر قطعه سکه طرح جدید هفت میلیون و 250 هزار تومان و سکه طرح قدیم به هفت میلیون تومان رسید. قیمت نیم سکه، سه میلیون و 680 هزار تومان و ربع سکه یک میلیون و 990 هزار تومان معامله شدند. سکه‌های یک گرمی نیز ۲۰ هزار تومان ارزان‌تر شده و یک میلیون و ۶۰ هزار به فروش رسیده است.
همچنین هر مثقال طلا سه میلیون و ۷۰ هزار تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار، ۷۰۸ هزار و ۸۰۰ تومان معامله شدند که به ترتیب ۱۵ هزار و ۳۲۰۰ تومان ارزان‌تر شدند. این در حالی بود که قیمت اونس جهانی روز گذشته با افزایش همراه بوده است که این مساله نشان دهنده تاثیر بیشتر نرخ دلار بر قیمت سکه نسبت به اونس طلای جهانی است. آخرین نرخ هر اونس طلای جهانی هم ۱۶۹۵ دلار ثبت شد که نسبت به روز یکشنبه افزایش ۱۰ دلاری داشت.
در صورتی که طلا بتواند بار دیگر خود را به سطح هزار و ۷۰۰ دلاری نزدیک کند، احتمال افزایش قیمت سکه دور از ذهن نیست ولی افت اونس، سکه را تحت فشار بیشتری قرار خواهد داد.
کاهش قیمت دلار در صرافی‌های منتخب سیگنالی به بازیگران بازار است که بازارساز به دنبال افت قیمت بیشتر است. همچنین بالاآمدن قیمت دلار در سامانه نیما انگیزه صادرکنندگان برای عرضه ارز را افزایش داده است.
البته وضعیت در بازارهای موازی نیز به گونه‌ای نبوده است که سرمایه‌ای به سوی بازار ارز و سکه سرازیر شود. در حال حاضر پربازده ترین بازار، بورس است که به طور روزانه بازدهی روزی ۶/ ۱ درصدی داشته است. همچنین محدود شدن نوسان نیز موجب شده است که افراد کمتری تمایل برای حضور در این بازارها داشته باشند.
روز گذشته در بازار سکه و طلا نیز شاهد کاهش قیمت ها بودیم. به گفته محمد کشتی‌آرای ، نایب رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران، کاهش نرخ ارز در بازارهای داخلی و همچنان کاهش تقاضا برای سکه، سبب شده است که روند کاهشی قیمت سکه و طلا در معاملات بازار ادامه داشته باشد. در بازار دیروز هر قطعه سکه طرح جدید هفت میلیون و 250 هزار تومان و سکه طرح قدیم به هفت میلیون تومان رسید. قیمت نیم سکه، سه میلیون و 680 هزار تومان و ربع سکه یک میلیون و 990 هزار تومان معامله شدند. سکه‌های یک گرمی نیز ۲۰ هزار تومان ارزان‌تر شده و یک میلیون و ۶۰ هزار به فروش رسیده است.
همچنین هر مثقال طلا سه میلیون و ۷۰ هزار تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار، ۷۰۸ هزار و ۸۰۰ تومان معامله شدند که به ترتیب ۱۵ هزار و ۳۲۰۰ تومان ارزان‌تر شدند. این در حالی بود که قیمت اونس جهانی روز گذشته با افزایش همراه بوده است که این مساله نشان دهنده تاثیر بیشتر نرخ دلار بر قیمت سکه نسبت به اونس طلای جهانی است. آخرین نرخ هر اونس طلای جهانی هم ۱۶۹۵ دلار ثبت شد که نسبت به روز یکشنبه افزایش ۱۰ دلاری داشت.
در صورتی که طلا بتواند بار دیگر خود را به سطح هزار و ۷۰۰ دلاری نزدیک کند، احتمال افزایش قیمت سکه دور از ذهن نیست ولی افت اونس، سکه را تحت فشار بیشتری قرار خواهد داد.
ضرورت پرداخت یارانه به کالاهای اساسی
سید ناصر موسوی لارگانی، عضو هیات رئیسه مجلس یازدهم می گوید از آنجایی که در شرایط کنونی برخی افراد توانایی خرید کالاهای اساسی را ندارند، دولت باید برای تامین این محصولات سوبسید در نظر گیرد. وی درباره وضعیت معیشتی مردم، گفت: دولت باید به دنبال جبران کسری بودجه سال ۹۹، ارتقای معیشت مردم و بهبود وضعیت اقتصادی کشور باشد زیرا با توجه به تورم کنونی عده‌ای به سختی می توانند زندگی روزمره خود را مدیریت کنند. نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید به برخی کالاهای اساسی که از ضروریات زندگی مردم محسوب می‌شود، سوبسید پرداخت شود تا قیمت‌ها کاهش یابد، افزود: در حال حاضر برخی افراد توانایی تأمین ارزاق روزمره را نیز ندارند؛ به طور مثال علیرغم اینکه لبنیات یکی از اساسی ترین کالاهای مورد نیاز مردم است، اما به دلیل گرانی، از سفره مردم حذف شده است. وی با بیان اینکه در حال حاضر و با توجه به شیوع ویروس کرونا تأمین مواد پروتئین یکی از الزامات است، اظهار کرد: قیمت حبوبات، گوشت، مرغ، ماهی و ... سر به فلک گذاشته و در این شرایط حتی برخی مردم توان خرید مواد غذایی ضروری را نیز ندارند.
عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه قوای سه‌گانه باید هزینه‌های خود را کاهش دهند، ادامه داد: از آنجایی که مردم به مجلس یازدهم امید بستند، مجلس باید هرچه سریعتر با تدوین طرح های مناسب ارتقا وضعیت اقتصادی و بهبود معیشت مردم را در دستور کار خود قرار دهد.
رشد 92 درصدی مصرف اوراق در سال گذشته
محمدحسن مرادی، مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن از رشد 92 درصدی مصرف اوراق در سال گذشته خبر داد و در خصوص افزایش قیمت اوراق مسکن، عنوان کرد: تعیین قیمت اوراق مسکن وابسته به عرضه و تقاضا بازار بورس اوراق بهادار است و هیچ نهادی در کشور از جمله بانک مسکن نمی‌تواند به طور مستقیم در تعیین قیمت نقش موثر داشته باشد. مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن در بیان نحوه عرضه اوراق مسکن، گفت: اوراق مسکن براساس توافق اولیه دارنده حساب ممتاز و بانک مسکن به صورت ماهانه به متقاضی اعطا شده و دارنده حساب ممتاز می‌تواند نسبت به عرضه اوراق در بازار اقدام کند. بنابراین عرضه اوراق از سوی بانک به طور مستقیم تحت تاثیر مانده حساب ممتاز است و حجم عرضه در اختیار بانک نیست. وی ضمن تاکید بر این نکته که افزایش قیمت اوراق مسکن عایدی برای بانک مسکن ندارد، افزود: تعیین بهای اوراق مسکن ارتباطی با بانک نداشته و تابع عرضه و تقاضاست.
مرادی در تبیین عملکرد بانک مسکن در مدیریت عرضه و تقاضا اوراق مسکن گفت: بانک مسکن می‌تواند با استفاده از راهکارهایی نظیر افزایش سقف تسهیلات، تسهیل شرایط دریافت تسهیلات و استفاده از عکس راهکارهای عنوان شده به طور غیر مستقیم در مقدار تقاضا اثرگذار باشد. لازم به تاکید است در طول سال جاری شاهد اقدامات ذکرشده از سوی بانک مسکن نبوده‌ایم.
مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن، در توضیح دلایل افزایش قیمت اوراق مسکن گفت: در 2ماهه ابتدایی سال 97 ،3میلیون 335هزار برگ اوراق منتشر شده که این رقم در 2ماهه ابتدایی سال 98 به 3میلیون و 124هزار برگ رسیده است. کاهش جزیی انتشار اوراق به دلیل مشکلات سجامی است که برای فروش اوراق به وجود آمده است و شاهد کاهش عرضه از سمت مشتریان بوده‌ایم، از سوی دیگر نقدینگی 60 هزار میلیاردی که به سمت بورس رفته است منجر به انباشتگی تقاضا شده است، بطوریکه شاهد افزایش 92 درصدی مصرف اوراق مسکن در سال گذشته بوده ایم. مجموع شرایط عنوان شده منجر به افزایش قیمت اوراق مسکن در این حوزه شده است.
مردای در بیان اقدامات بانک مسکن به منظور ساماندهی بازار اوراق مسکن، عنوان کرد: عرضه 4میلیون برگ اوراق مسکن در دستور کار قرارگرفته که 2میلیون 500هزار برگ مرتبط با رفع مشکل سجامی عرضه‌کنندگان و 1 میلیون و 500 هزار برگ مرتبط با عرضه ماهانه اوراق مسکن است. این عرضه منجر به کاهش قیمت اوراق مسکن شده است.
سید ناصر موسوی لارگانی، عضو هیات رئیسه مجلس یازدهم می گوید از آنجایی که در شرایط کنونی برخی افراد توانایی خرید کالاهای اساسی را ندارند، دولت باید برای تامین این محصولات سوبسید در نظر گیرد. وی درباره وضعیت معیشتی مردم، گفت: دولت باید به دنبال جبران کسری بودجه سال ۹۹، ارتقای معیشت مردم و بهبود وضعیت اقتصادی کشور باشد زیرا با توجه به تورم کنونی عده‌ای به سختی می توانند زندگی روزمره خود را مدیریت کنند. نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید به برخی کالاهای اساسی که از ضروریات زندگی مردم محسوب می‌شود، سوبسید پرداخت شود تا قیمت‌ها کاهش یابد، افزود: در حال حاضر برخی افراد توانایی تأمین ارزاق روزمره را نیز ندارند؛ به طور مثال علیرغم اینکه لبنیات یکی از اساسی ترین کالاهای مورد نیاز مردم است، اما به دلیل گرانی، از سفره مردم حذف شده است. وی با بیان اینکه در حال حاضر و با توجه به شیوع ویروس کرونا تأمین مواد پروتئین یکی از الزامات است، اظهار کرد: قیمت حبوبات، گوشت، مرغ، ماهی و ... سر به فلک گذاشته و در این شرایط حتی برخی مردم توان خرید مواد غذایی ضروری را نیز ندارند.
عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه قوای سه‌گانه باید هزینه‌های خود را کاهش دهند، ادامه داد: از آنجایی که مردم به مجلس یازدهم امید بستند، مجلس باید هرچه سریعتر با تدوین طرح های مناسب ارتقا وضعیت اقتصادی و بهبود معیشت مردم را در دستور کار خود قرار دهد.
رشد 92 درصدی مصرف اوراق در سال گذشته
محمدحسن مرادی، مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن از رشد 92 درصدی مصرف اوراق در سال گذشته خبر داد و در خصوص افزایش قیمت اوراق مسکن، عنوان کرد: تعیین قیمت اوراق مسکن وابسته به عرضه و تقاضا بازار بورس اوراق بهادار است و هیچ نهادی در کشور از جمله بانک مسکن نمی‌تواند به طور مستقیم در تعیین قیمت نقش موثر داشته باشد. مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن در بیان نحوه عرضه اوراق مسکن، گفت: اوراق مسکن براساس توافق اولیه دارنده حساب ممتاز و بانک مسکن به صورت ماهانه به متقاضی اعطا شده و دارنده حساب ممتاز می‌تواند نسبت به عرضه اوراق در بازار اقدام کند. بنابراین عرضه اوراق از سوی بانک به طور مستقیم تحت تاثیر مانده حساب ممتاز است و حجم عرضه در اختیار بانک نیست. وی ضمن تاکید بر این نکته که افزایش قیمت اوراق مسکن عایدی برای بانک مسکن ندارد، افزود: تعیین بهای اوراق مسکن ارتباطی با بانک نداشته و تابع عرضه و تقاضاست.
مرادی در تبیین عملکرد بانک مسکن در مدیریت عرضه و تقاضا اوراق مسکن گفت: بانک مسکن می‌تواند با استفاده از راهکارهایی نظیر افزایش سقف تسهیلات، تسهیل شرایط دریافت تسهیلات و استفاده از عکس راهکارهای عنوان شده به طور غیر مستقیم در مقدار تقاضا اثرگذار باشد. لازم به تاکید است در طول سال جاری شاهد اقدامات ذکرشده از سوی بانک مسکن نبوده‌ایم.
مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن، در توضیح دلایل افزایش قیمت اوراق مسکن گفت: در 2ماهه ابتدایی سال 97 ،3میلیون 335هزار برگ اوراق منتشر شده که این رقم در 2ماهه ابتدایی سال 98 به 3میلیون و 124هزار برگ رسیده است. کاهش جزیی انتشار اوراق به دلیل مشکلات سجامی است که برای فروش اوراق به وجود آمده است و شاهد کاهش عرضه از سمت مشتریان بوده‌ایم، از سوی دیگر نقدینگی 60 هزار میلیاردی که به سمت بورس رفته است منجر به انباشتگی تقاضا شده است، بطوریکه شاهد افزایش 92 درصدی مصرف اوراق مسکن در سال گذشته بوده ایم. مجموع شرایط عنوان شده منجر به افزایش قیمت اوراق مسکن در این حوزه شده است.
مردای در بیان اقدامات بانک مسکن به منظور ساماندهی بازار اوراق مسکن، عنوان کرد: عرضه 4میلیون برگ اوراق مسکن در دستور کار قرارگرفته که 2میلیون 500هزار برگ مرتبط با رفع مشکل سجامی عرضه‌کنندگان و 1 میلیون و 500 هزار برگ مرتبط با عرضه ماهانه اوراق مسکن است. این عرضه منجر به کاهش قیمت اوراق مسکن شده است.
تاکید سه نهاد نظارتی بر برخورد با محتکران خودرو
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به همراه پلیس راهور ناجا و سازمان تعزیرات حکومتی با صدور بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که برای کنترل التهابات بازار خودرو اقداماتی با لحاظ سه محور اساسی مدیریت تولید و عرضه، مدیریت تقاضا و نظارت بر خرید و فروش خودرو در بازار، اجرا می‌شود و ضرورت دارد متصدیان پارکینگ‌ها و مراکز نگهداری خودرو حداکثر ظرف مدت یک هفته پارکینگ را از خودروهای صفر کیلومتر یا فاقد پلاک تخلیه کنند.
در این بیانیه به التهاب بازار خودرو "متاثر از تشدید اقدامات واسطه‌گری و رواج سفته بازی و سوداگری با هدف سوء استفاده از فضای روانی حاکم بر بازار و انتفاع من غیر حق از طرق مختلف منجمله نگهداری و انباشت بلاوجه انواع خودرو سواری اصطلاحا صفر کیلومتر در اماکنی نظیر پارکینگ رسمی و غیر رسمی و یا فضای نگهداری خودرو برای مدت طولانی" اشاره شده و اعلام شده که با توجه به تأثیر قابل توجه فرآیند یاد شده در نابسامانی بازار و نهایتا متضرر شدن مصرف کنندگان واقعی ناشی از بازار سازی کاذب و رشد روز افزون قیمت‌ها، متعاقب مصوبات جلسه کارگروه تنظیم بازار در خصوص ساماندهی بازار خودرو و تأکیدات رئیس جمهور در این زمینه، مقرر شده اقداماتی شامل نظارت‌های پیشگیرانه و برخوردهای تعزیری و قضایی در قالب همکاری مشترک سازمان، با بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت و ادارات کل تعزیرات حکومتی در سراسر کشور توأم با همکاری نزدیک پلیس راهور ناجا با لحاظ سه محور اساسی مدیریت تولید و عرضه، مدیریت تقاضا و نظارت بر خرید و فروش خودرو در بازار، اجرا شود.
بنابراین بر اساس این بیانیه مواردی نظیر: اعمال نظارت بر عدم پذیرش انواع خودرو سواری صفر کیلومتر برای نگهداری با هدف سودجویانه و دلالی در سطح کلیه پارکینگ‌ها و مراکز نگهداری خودرو و اطلاع رسانی مراتب از طریق نصب پارچه نوشته، بنر و ... در این اماکن، کنترل و نظارت بر عدم تحویل هر گونه خودرو سواری فاقد پلاک انتظامی از طریق شرکت‌های خودروساز و نمایندگی‌های ذیربط و منوط شدن تحویل خودرو مشتری به الصاق پلاک بر روی خودرو، پایش مستمر و نظارت بر جابجایی انواع خودرو سواری با همکاری نیروی انتظامی و پلیس راهور با هدف ممانعت از دپوی خودروهای صفر کیلومتر یا بدون پلاک موجود در پارکینگ‌ها در اماکن غیر رسمی با اهداف سودجویانه و تشدید بازرسی‌های شناسایی اطلاعات محور عنوان شده است.
در ادامه این بیانیه ذکر شده که در همین راستا ضمن بهره‌گیری از ظرفیت سایر دستگاه‌ها به‌ویژه مقامات قضایی و نیروی انتظامی با هرگونه اقدام سفته بازی و سوداگری حسب مورد به عنوان تخلف احتکار، طبق قوانین تعزیری و قضایی برخورد بازدارنده معمول صورت خواهد گرفت و عوامل بازرسی سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت در همکاری نزدیک با ادارات کل تعزیرات حکومتی و با لحاظ اولویت، ساماندهی وضعیت بازار خودرو و برخورد با تخلفات احرازی را دنبال خواهند کرد.
همچنین در این بیانیه تاکید شده که طی فرآیند نظارتی یاد شده، ضرورت دارد متصدیان پارکینگ‌ها و مراکز نگهداری خودرو حداکثر ظرف مدت یک هفته ضمن هماهنگی با مالکان خودروها، پارکینگ را از خودروهای صفر کیلومتر یا فاقد پلاک تخلیه کنند تا آن دسته از خودروهایی که مربوط به اشخاص عادی بوده و برای استفاده شخصی خریداری شده است مورد استفاده قرار گیرد و خودروهایی که با هدف افزایش قیمت و برهم زدن نظم و تعادل بازار و در نهایت فروش خودرو به قیمت های غیرمتعارف (گرانفروشی) و کسب منافع نامشروع در اماکن مذکور دپو شده اند از طریق مجاری رسمی و قانونی به بازار عرضه و به فروش برسد.
در پی افزایش قیمت نجومی در بازار خودرو در نهایت در جلسه روز دوشنبه، ۲۲ اردیبهشت ماه در ستاد تنظیم بازار مقرر شد که قیمت خودروهای سایپا ۲۳ درصد و قیمت محصولات ایران خودرو ۱۰ درصد افزایش یابد و قیمت خودرو در کف بازار هم شامل قیمت درب کارخانه به علاوه حداکثر ۱۰ درصد سود باشد.
همچنین در این جلسه مقرر شد محدودیت‌های جدیدی برای متقاضیان خودرو اعمال شود، برای مثال هر کدملی فقط یک خودرو می‌تواند بخرد و در موقع ثبت نام کارت ملی، گواهی نامه، حساب بانکی و سیم کارت باید به نام شخص متقاضی ثبت نام باشد و در صورت مهیا نبودن هر یک از این شرایط امکان ثبت نام برای شخص فراهم نخواهد شد.
متقاضی باید سن بالای ۱۸ سال و گواهینامه رانندگی داشته باشد و در ۳۶ ماه گذشته از هیچ یک از خودروسازان خودرویی دریافت نکرده باشد. چند روز بعد هم وزارت صمت اعلام کرد که پارکینگ‌ها حق پذیرش خودرو بدون پلاک را ندارند و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان طی اطلاعیه‌ای به خریداران هشدار داد که در هنگام خرید خودرو صفر کیلومتر از بازار آزاد به وضعیت اعتبار گارانتی خودرو توجه کنند، چراکه خودروهایی که تا سه ماه بعد از تحویل خودرو برای سرویس اولیه مراجعه نکند، گارانتی خودرو آنها از درج اعتبار ساقط خواهد شد.
بنابراین بر اساس این بیانیه مواردی نظیر: اعمال نظارت بر عدم پذیرش انواع خودرو سواری صفر کیلومتر برای نگهداری با هدف سودجویانه و دلالی در سطح کلیه پارکینگ‌ها و مراکز نگهداری خودرو و اطلاع رسانی مراتب از طریق نصب پارچه نوشته، بنر و ... در این اماکن، کنترل و نظارت بر عدم تحویل هر گونه خودرو سواری فاقد پلاک انتظامی از طریق شرکت‌های خودروساز و نمایندگی‌های ذیربط و منوط شدن تحویل خودرو مشتری به الصاق پلاک بر روی خودرو، پایش مستمر و نظارت بر جابجایی انواع خودرو سواری با همکاری نیروی انتظامی و پلیس راهور با هدف ممانعت از دپوی خودروهای صفر کیلومتر یا بدون پلاک موجود در پارکینگ‌ها در اماکن غیر رسمی با اهداف سودجویانه و تشدید بازرسی‌های شناسایی اطلاعات محور عنوان شده است.
در ادامه این بیانیه ذکر شده که در همین راستا ضمن بهره‌گیری از ظرفیت سایر دستگاه‌ها به‌ویژه مقامات قضایی و نیروی انتظامی با هرگونه اقدام سفته بازی و سوداگری حسب مورد به عنوان تخلف احتکار، طبق قوانین تعزیری و قضایی برخورد بازدارنده معمول صورت خواهد گرفت و عوامل بازرسی سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت در همکاری نزدیک با ادارات کل تعزیرات حکومتی و با لحاظ اولویت، ساماندهی وضعیت بازار خودرو و برخورد با تخلفات احرازی را دنبال خواهند کرد.
همچنین در این بیانیه تاکید شده که طی فرآیند نظارتی یاد شده، ضرورت دارد متصدیان پارکینگ‌ها و مراکز نگهداری خودرو حداکثر ظرف مدت یک هفته ضمن هماهنگی با مالکان خودروها، پارکینگ را از خودروهای صفر کیلومتر یا فاقد پلاک تخلیه کنند تا آن دسته از خودروهایی که مربوط به اشخاص عادی بوده و برای استفاده شخصی خریداری شده است مورد استفاده قرار گیرد و خودروهایی که با هدف افزایش قیمت و برهم زدن نظم و تعادل بازار و در نهایت فروش خودرو به قیمت های غیرمتعارف (گرانفروشی) و کسب منافع نامشروع در اماکن مذکور دپو شده اند از طریق مجاری رسمی و قانونی به بازار عرضه و به فروش برسد.
در پی افزایش قیمت نجومی در بازار خودرو در نهایت در جلسه روز دوشنبه، ۲۲ اردیبهشت ماه در ستاد تنظیم بازار مقرر شد که قیمت خودروهای سایپا ۲۳ درصد و قیمت محصولات ایران خودرو ۱۰ درصد افزایش یابد و قیمت خودرو در کف بازار هم شامل قیمت درب کارخانه به علاوه حداکثر ۱۰ درصد سود باشد.
همچنین در این جلسه مقرر شد محدودیت‌های جدیدی برای متقاضیان خودرو اعمال شود، برای مثال هر کدملی فقط یک خودرو می‌تواند بخرد و در موقع ثبت نام کارت ملی، گواهی نامه، حساب بانکی و سیم کارت باید به نام شخص متقاضی ثبت نام باشد و در صورت مهیا نبودن هر یک از این شرایط امکان ثبت نام برای شخص فراهم نخواهد شد.
متقاضی باید سن بالای ۱۸ سال و گواهینامه رانندگی داشته باشد و در ۳۶ ماه گذشته از هیچ یک از خودروسازان خودرویی دریافت نکرده باشد. چند روز بعد هم وزارت صمت اعلام کرد که پارکینگ‌ها حق پذیرش خودرو بدون پلاک را ندارند و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان طی اطلاعیه‌ای به خریداران هشدار داد که در هنگام خرید خودرو صفر کیلومتر از بازار آزاد به وضعیت اعتبار گارانتی خودرو توجه کنند، چراکه خودروهایی که تا سه ماه بعد از تحویل خودرو برای سرویس اولیه مراجعه نکند، گارانتی خودرو آنها از درج اعتبار ساقط خواهد شد.
احتمال افزایش قیمت مسکن ملی
جلسات کارشناسی برای اصلاح قیمت واحدهای طرح اقدام ملی مسکن متناسب با نرخ تورم مصالح ساختمانی برگزار می‌شود. از زمانی که طرح اقدام ملی مسکن به شکل رسمی از شهریور سال گذشته آغاز شد مسئولان وزارت راه و شهرسازی همواره اعلام کردند که قیمت هر متر مربع از این واحد ها ۲.۵ تا ۳.۵میلیون تومان است. هر چند در برخی شهرها از جمله پرند رقمهای بالاتری از سوی مسئولان محلی اعلام و بعداً عنوان شد که واحدهای گران‌قیمت‌تر دارای مشاعات بیشتری است و از مرغوبیت بالاتری برخوردار است.
اما از نیمه دوم سال ۱۳۹۸ نرخ تورم مصالح ساختمانی روند صعودی به خود گرفت. با توجه به اینکه تامین منابع مالی طرح اقدام ملی مسکن صرفا از طریق آورده متقاضیان و سقف ۱۰۰ میلیون تسهیلات بانکی ۱۸درصدی است و دولت یارانه ای را به این واحدها اختصاص نمی‌دهد و با توجه به خبری که محمود محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی در اختیار ایسنا قرار داد احتمال تغییر قیمت‌هایی که قبلاً اعلام شده بود وجود دارد.
بر اساس اعلام محمودزاده، اخیرا جلسات کارشناسی بین دستگاه‌های متولی طرح اقدام ملی مسکن در حال برگزاری است تا با توجه به تاثیر گذاری آیتم های مختلف، نرخ‌ها را اصلاح و به روز رسانی کنند. او البته این را هم گفت که قراردادهایی که پیش از این با سازندگان منعقد شده با همان ارقام متری ۲.۵ تا ۳.۵ میلیون تومان است. طرح اقدام ملی تولید و عرضه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی، شهریور ۱۳۹۸ با حضور رئیس جمهور آغاز شد. البته در برخی از مناطق از پایان سال ۱۳۹۷ کلید خورده بود. در قالب این طرح تا نیمه اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ برای ۳۰۰هزار واحد تامین زمین شده و ۲۳۰ هزار واحد مراحل اجرایی را طی می‌کند. بر اساس اعلام اسلامی وزیر راه و شهرسازی، اولین واحدهای مسکن ملی در بعضی مناطق کشور، خرداد یا تیرماه امسال تحویل می شود. پیش از این هم محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی گفته بود که ۱۷ هزار و ۵۰۰ واحد در شهرهای کوچک آماده واگذاری است. همچنین روز ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ طاهرخانی، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید دستور داد که ۲۰۰۰ واحد مسکن ملی پرند تا قبل از هفته دولت (شهریور ماه) امسال به متقاضیان تحویل داده شود. احتمال افزایش قیمت مسکن ملی در شرایطی است که قیمت آن طی دو ماه گذشته با افزایش همراه بوده است و بر این اساس یکی از اهداف دولت برای اجرای این طرح کمک به اقشار نیازمند برای تامین مسکن بوده است. کارشناسان اقتصاد مسکن افزایش عرضه را از مهمترین راهکارهای کنترل قیمت ها در این بخش عنوان می کنند.
اما از نیمه دوم سال ۱۳۹۸ نرخ تورم مصالح ساختمانی روند صعودی به خود گرفت. با توجه به اینکه تامین منابع مالی طرح اقدام ملی مسکن صرفا از طریق آورده متقاضیان و سقف ۱۰۰ میلیون تسهیلات بانکی ۱۸درصدی است و دولت یارانه ای را به این واحدها اختصاص نمی‌دهد و با توجه به خبری که محمود محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی در اختیار ایسنا قرار داد احتمال تغییر قیمت‌هایی که قبلاً اعلام شده بود وجود دارد.
بر اساس اعلام محمودزاده، اخیرا جلسات کارشناسی بین دستگاه‌های متولی طرح اقدام ملی مسکن در حال برگزاری است تا با توجه به تاثیر گذاری آیتم های مختلف، نرخ‌ها را اصلاح و به روز رسانی کنند. او البته این را هم گفت که قراردادهایی که پیش از این با سازندگان منعقد شده با همان ارقام متری ۲.۵ تا ۳.۵ میلیون تومان است. طرح اقدام ملی تولید و عرضه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی، شهریور ۱۳۹۸ با حضور رئیس جمهور آغاز شد. البته در برخی از مناطق از پایان سال ۱۳۹۷ کلید خورده بود. در قالب این طرح تا نیمه اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ برای ۳۰۰هزار واحد تامین زمین شده و ۲۳۰ هزار واحد مراحل اجرایی را طی می‌کند. بر اساس اعلام اسلامی وزیر راه و شهرسازی، اولین واحدهای مسکن ملی در بعضی مناطق کشور، خرداد یا تیرماه امسال تحویل می شود. پیش از این هم محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی گفته بود که ۱۷ هزار و ۵۰۰ واحد در شهرهای کوچک آماده واگذاری است. همچنین روز ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ طاهرخانی، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید دستور داد که ۲۰۰۰ واحد مسکن ملی پرند تا قبل از هفته دولت (شهریور ماه) امسال به متقاضیان تحویل داده شود. احتمال افزایش قیمت مسکن ملی در شرایطی است که قیمت آن طی دو ماه گذشته با افزایش همراه بوده است و بر این اساس یکی از اهداف دولت برای اجرای این طرح کمک به اقشار نیازمند برای تامین مسکن بوده است. کارشناسان اقتصاد مسکن افزایش عرضه را از مهمترین راهکارهای کنترل قیمت ها در این بخش عنوان می کنند.
سپرده‌های بانکی ۲۸ درصد افزایش یافت
جدیدترین گزارش بانک مرکزی افزایش ۲۷.۵ درصدی مانده سپرده‌ها و ۲۴.۳ درصدی مانده تسهیلات بانکی در پایان بهمن ۱۳۹۸ را نشان می‌دهد که استان تهران و کهگیلویه و بویراحمد دارای بیشترین و کمترین سپرده‌ها و تسیلات بوده‌اند.
جدیدترین گزارش بانک مرکزی درباره وضعیت کل مانده سپرده‌ها و تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری به تفکیک استان‌ها در پایان بهمن ماه سال گذشته نشان می‌دهد که مانده کل سپرده‌ها در این مقطع بالغ بر ۲۵۷۸۰.۶ هزار میلیارد ریال شده که نسبت به مقطع مشابه سال قبل که ۵۵۵۷.۵ هزار میلیارد ریال بوده، معادل ۲۷.۵ درصد و نسبت به پایان سال قبل معادل ۵۱۰۷.۳ هزار میلیارد ریال بوده، به میزان ۲۴.۷ درصد افزایش داشته است.
علاوه براین، بیشترین مبلغ سپرده‌ها مربوط به استان تهران با مانده ۱۳ هزار و ۷۳۵.۷ میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۶۹.۱ هزار میلیارد ریال است.
طبق این گزارش، مانده کل تسهیلات بالغ بر ۱۸ هزار و ۱۲۰.۶ میلیارد ریال است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل که ۳۵۴۶.۷ هزار میلیارد ریال بوده معادل ۲۴.۳ درصد و نسبت به پایان سال قبل که معادل ۳۰۳۰.۴ هزار میلیارد ریال بوده، به میزان (۲۰.۱ درصد) افزایش داشته است.
همچنین، بیشترین مبلغ تسهیلات مربوط به استان تهران با مانده ۱۱۴۶۹.۶ هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل ۶۶.۷ هزار میلیارد ریال است.
براساس این گزارش، نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی معادل ۷۸.۴ درصد است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال قبل، به ترتیب ۱.۸ و ۲.۹ واحد درصد کاهش داشته و نسبت مذکور در استان تهران معادل ۹۲.۳ درصد و استان کهگیلویه و بویر احمد ۱۰۸.۸ درصد بوده است.
یکی از علل مهم بالا بودن رقم تسهیلات و سپرده‌ها در استان تهران در این گزارش، استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت‌ها و موسسات تولیدی سایر استان‌ها در استان تهران اعلام شده و عمده فعالیت‌های بانکی آنها از طریق شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری استان تهران انجام می‌شود.
جدیدترین گزارش بانک مرکزی درباره وضعیت کل مانده سپرده‌ها و تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری به تفکیک استان‌ها در پایان بهمن ماه سال گذشته نشان می‌دهد که مانده کل سپرده‌ها در این مقطع بالغ بر ۲۵۷۸۰.۶ هزار میلیارد ریال شده که نسبت به مقطع مشابه سال قبل که ۵۵۵۷.۵ هزار میلیارد ریال بوده، معادل ۲۷.۵ درصد و نسبت به پایان سال قبل معادل ۵۱۰۷.۳ هزار میلیارد ریال بوده، به میزان ۲۴.۷ درصد افزایش داشته است.
علاوه براین، بیشترین مبلغ سپرده‌ها مربوط به استان تهران با مانده ۱۳ هزار و ۷۳۵.۷ میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۶۹.۱ هزار میلیارد ریال است.
طبق این گزارش، مانده کل تسهیلات بالغ بر ۱۸ هزار و ۱۲۰.۶ میلیارد ریال است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل که ۳۵۴۶.۷ هزار میلیارد ریال بوده معادل ۲۴.۳ درصد و نسبت به پایان سال قبل که معادل ۳۰۳۰.۴ هزار میلیارد ریال بوده، به میزان (۲۰.۱ درصد) افزایش داشته است.
همچنین، بیشترین مبلغ تسهیلات مربوط به استان تهران با مانده ۱۱۴۶۹.۶ هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل ۶۶.۷ هزار میلیارد ریال است.
براساس این گزارش، نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی معادل ۷۸.۴ درصد است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال قبل، به ترتیب ۱.۸ و ۲.۹ واحد درصد کاهش داشته و نسبت مذکور در استان تهران معادل ۹۲.۳ درصد و استان کهگیلویه و بویر احمد ۱۰۸.۸ درصد بوده است.
یکی از علل مهم بالا بودن رقم تسهیلات و سپرده‌ها در استان تهران در این گزارش، استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت‌ها و موسسات تولیدی سایر استان‌ها در استان تهران اعلام شده و عمده فعالیت‌های بانکی آنها از طریق شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری استان تهران انجام می‌شود.
یارانه صدودوازدهم امشب واریز می‌شود
صد و دوازدهمین مرحله از پرداخت یارانه‌های نقدی ساعت ۲۴ سه‌شنبه 20 خرداد انجام خواهد شد. روال ماه‌های گذشته یارانه خردادماه روز بیستم به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود. به همراه یارانه نقدی افزایش حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی نیز پرداخت خواهد شد. مبلغ یارانه نقدی به مانند ۱۰ سال گذشته ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان بوده و طبق آخرین آماری که از سوی مسئولان دولتی اعلام شد حدود ۷۸ میلیون نفر مشمول این مبلغ هستند. در سال جاری حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان بابت یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی پیش بینی شده است و از سوی دیگر پرداخت کمک‌های معیشتی انجام می‌شود که برای هر یک از افراد به تناسب اعضای خانواده متفاوت است اما در سال حدود ۳۰ هزار میلیارد تومانی برای دولت هزینه دارد که در مجموع یارانه نقدی پرداختی و مصوب در قانون بودجه را در سال به ۷۰ هزار میلیارد تومان می‌رساند.
غربالگری یارانه‌بگیران و عدم پرداخت به مجموع نیازمند و غیرنیازمند موضوعی که در قوانین بودجه در رابطه با حذف سه دهک بالای درآمدی مورد تاکید بوده اما تاکنون به این تکلیف به طور کامل عمل نشده است.
توافق برای جریمه بدهکاران آزادراه‌ها
مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور از توافق وزیر راه و شهرسازی و نیروی انتظامی برای جریمه کردن مالکان خودروی که عوارض آزادراه‌های الکترونیکی را پرداخت نکرده‌اند، خبر داد و گفت: اگر این اتفاق بیفتد و اجباری برای پرداخت عوارض به وجود بیاید انگیزه سرمایه گذاران برای الکترونیکی شدن آزادراه‌ها بیشتر می‌شود در غیر این صورت با مشکل جدی مواجه خواهیم شد.
خیر الله خادمی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور در گفت‌وگو با ایسنا، در این باره اظهار کرد: براساس تفاهم نامه امضا شده وزیر راه و شهرسازی با فرمانده نیروی انتظامی مقرر شده تا پلیس برای رانندگان بدهکار که عوارض الکترونیکی آزادراهشان را پرداخت نکردند پیامک ارسال کند و اگر مردم با وجود مهلت پلیس برای پرداخت عوارض نسبت به پرداخت آن اقدام نکند جریمه برای رانندگان و مالکان خودروی بدهکار در نظر بگیرند.
وی افزود: در هفته جاری نیز جلسه دیگری برای اجرای این تفاهم نامه با پلیس داریم که امیدواریم به زودی این طرح اجرایی شود که تصور می‌کنیم تاثیر بسزایی در این زمینه داشته باشد.
معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: اگر با اجرایی شدن طرح پلیس و جریمه کردن مردم هم در بازگشت عوارض الکترونیکی به نتیجه نرسیم سرمایه‌گذاران قطعا استقبالی از الکترونیکی شدن دیگر آزادراه‌های کشور نخواهند کرد و حتی ممکن است مجبور شویم آزادراه‌های که الکترونیکی هستند به حالت قبل برگردانیم؛ بنابراین در این زمینه استقبال و مشارکت مردم را نیاز داریم. در غیر این صورت طرح الکترونیکی کردن عوارض آزادراهی با مشکل جدی مواجه خواهند شد.
اعلام قیمت جدید برای شکر
دبیر انجمن کارخانجات قند و شکر نرخ جدید انواع بسته بندی شکر در مراکز خرده فروشی را اعلام کرد. بهمن دانایی در این زمینه اظهار داشت: سازمان حمایت قیمت انواع بسته بندی شکر را در مراکز خرده فروشی ابلاغ کرده و از روز گذشته دوشنبه ۱۹ خردادماه ۹۹ این دستورالعمل لازم الاجرا است.
وی همچنین از حذف بسته بندی ۹۰۰ گرمی شکر خبر داد و تصریح کرد: این اتفاق خوبی بود که افتاده و ما نیز با آن موافق هستیم.
وی اضافه کرد: بر این اساس قیمت بسته شکر یک کیلوگرمی تحویل مصرف کننده ۸,۷۰۰ تومان و قیمت هر کیلوگرم شکر فله درب مغازه برای مصرف کننده نهایی ۷,۳۰۰ تومان است. قیمت هر کیلوگرم شکر درب کارخانه نیز پیش از این ۶,۳۰۰ تومان اعلام شده بود.
کاهش 3/3 درصدی تولید سواری
تولید انواع خودرو طی دوماهه ابتدایی امسال با افت 3.3 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به 126 هزار و 535 دستگاه رسید. در این مدت تولید سواری نسبت به دوماهه ابتدایی سال قبل 4.1 درصد افت داشت و به 117 هزار و 176 دستگاه رسید.
طی دوماهه امسال 57 دستگاه ون در کشور تولید شد که نسبت به دوره مشابه سال قبل 47 درصد رشد داشته است. همچنین تولید وانت با رشد 6.8 درصدی به 8 هزار و 392 دستگاه رسید. در مورد تولید مینی بوس و میدل باس نیز باید به افت 8.2 درصدی طی دوماهه امسال اشاره کنیم به طوری که در این مدت تولید این محصولات فقط 89 دستگاه بوده است.
در عین حال تولید اتوبوس با رشد 200 درصدی نسبت به دوماهه اول سال گذشته به 147 دستگاه رسیده و تولید کامیونت، کامیون و کشنده نیز با افزایش 14.2 درصدی به 674 هزار دستگاه رسیده است.
در مورد تولید خودرو طی اردیبهشت امسال نیز باید به رشد 166.3 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل اشاره کنیم به طوری که در دومین ماه از امسال 101 هزار و 612 دستگاه انواع خودرو در کشور به تولید رسیده است. تولید سواری در این مدت معادل 93 هزار و 911 دستگاه بوده که نسبت به اردیبهشت 98 با رشد 16.1 درصدی همراه است.
صد و دوازدهمین مرحله از پرداخت یارانه‌های نقدی ساعت ۲۴ سه‌شنبه 20 خرداد انجام خواهد شد. روال ماه‌های گذشته یارانه خردادماه روز بیستم به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود. به همراه یارانه نقدی افزایش حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی نیز پرداخت خواهد شد. مبلغ یارانه نقدی به مانند ۱۰ سال گذشته ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان بوده و طبق آخرین آماری که از سوی مسئولان دولتی اعلام شد حدود ۷۸ میلیون نفر مشمول این مبلغ هستند. در سال جاری حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان بابت یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی پیش بینی شده است و از سوی دیگر پرداخت کمک‌های معیشتی انجام می‌شود که برای هر یک از افراد به تناسب اعضای خانواده متفاوت است اما در سال حدود ۳۰ هزار میلیارد تومانی برای دولت هزینه دارد که در مجموع یارانه نقدی پرداختی و مصوب در قانون بودجه را در سال به ۷۰ هزار میلیارد تومان می‌رساند.
غربالگری یارانه‌بگیران و عدم پرداخت به مجموع نیازمند و غیرنیازمند موضوعی که در قوانین بودجه در رابطه با حذف سه دهک بالای درآمدی مورد تاکید بوده اما تاکنون به این تکلیف به طور کامل عمل نشده است.
توافق برای جریمه بدهکاران آزادراه‌ها
مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور از توافق وزیر راه و شهرسازی و نیروی انتظامی برای جریمه کردن مالکان خودروی که عوارض آزادراه‌های الکترونیکی را پرداخت نکرده‌اند، خبر داد و گفت: اگر این اتفاق بیفتد و اجباری برای پرداخت عوارض به وجود بیاید انگیزه سرمایه گذاران برای الکترونیکی شدن آزادراه‌ها بیشتر می‌شود در غیر این صورت با مشکل جدی مواجه خواهیم شد.
خیر الله خادمی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور در گفت‌وگو با ایسنا، در این باره اظهار کرد: براساس تفاهم نامه امضا شده وزیر راه و شهرسازی با فرمانده نیروی انتظامی مقرر شده تا پلیس برای رانندگان بدهکار که عوارض الکترونیکی آزادراهشان را پرداخت نکردند پیامک ارسال کند و اگر مردم با وجود مهلت پلیس برای پرداخت عوارض نسبت به پرداخت آن اقدام نکند جریمه برای رانندگان و مالکان خودروی بدهکار در نظر بگیرند.
وی افزود: در هفته جاری نیز جلسه دیگری برای اجرای این تفاهم نامه با پلیس داریم که امیدواریم به زودی این طرح اجرایی شود که تصور می‌کنیم تاثیر بسزایی در این زمینه داشته باشد.
معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: اگر با اجرایی شدن طرح پلیس و جریمه کردن مردم هم در بازگشت عوارض الکترونیکی به نتیجه نرسیم سرمایه‌گذاران قطعا استقبالی از الکترونیکی شدن دیگر آزادراه‌های کشور نخواهند کرد و حتی ممکن است مجبور شویم آزادراه‌های که الکترونیکی هستند به حالت قبل برگردانیم؛ بنابراین در این زمینه استقبال و مشارکت مردم را نیاز داریم. در غیر این صورت طرح الکترونیکی کردن عوارض آزادراهی با مشکل جدی مواجه خواهند شد.
اعلام قیمت جدید برای شکر
دبیر انجمن کارخانجات قند و شکر نرخ جدید انواع بسته بندی شکر در مراکز خرده فروشی را اعلام کرد. بهمن دانایی در این زمینه اظهار داشت: سازمان حمایت قیمت انواع بسته بندی شکر را در مراکز خرده فروشی ابلاغ کرده و از روز گذشته دوشنبه ۱۹ خردادماه ۹۹ این دستورالعمل لازم الاجرا است.
وی همچنین از حذف بسته بندی ۹۰۰ گرمی شکر خبر داد و تصریح کرد: این اتفاق خوبی بود که افتاده و ما نیز با آن موافق هستیم.
وی اضافه کرد: بر این اساس قیمت بسته شکر یک کیلوگرمی تحویل مصرف کننده ۸,۷۰۰ تومان و قیمت هر کیلوگرم شکر فله درب مغازه برای مصرف کننده نهایی ۷,۳۰۰ تومان است. قیمت هر کیلوگرم شکر درب کارخانه نیز پیش از این ۶,۳۰۰ تومان اعلام شده بود.
کاهش 3/3 درصدی تولید سواری
تولید انواع خودرو طی دوماهه ابتدایی امسال با افت 3.3 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به 126 هزار و 535 دستگاه رسید. در این مدت تولید سواری نسبت به دوماهه ابتدایی سال قبل 4.1 درصد افت داشت و به 117 هزار و 176 دستگاه رسید.
طی دوماهه امسال 57 دستگاه ون در کشور تولید شد که نسبت به دوره مشابه سال قبل 47 درصد رشد داشته است. همچنین تولید وانت با رشد 6.8 درصدی به 8 هزار و 392 دستگاه رسید. در مورد تولید مینی بوس و میدل باس نیز باید به افت 8.2 درصدی طی دوماهه امسال اشاره کنیم به طوری که در این مدت تولید این محصولات فقط 89 دستگاه بوده است.
در عین حال تولید اتوبوس با رشد 200 درصدی نسبت به دوماهه اول سال گذشته به 147 دستگاه رسیده و تولید کامیونت، کامیون و کشنده نیز با افزایش 14.2 درصدی به 674 هزار دستگاه رسیده است.
در مورد تولید خودرو طی اردیبهشت امسال نیز باید به رشد 166.3 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل اشاره کنیم به طوری که در دومین ماه از امسال 101 هزار و 612 دستگاه انواع خودرو در کشور به تولید رسیده است. تولید سواری در این مدت معادل 93 هزار و 911 دستگاه بوده که نسبت به اردیبهشت 98 با رشد 16.1 درصدی همراه است.
