امسال شرایط تحریم، جنگ اقتصادی و اهمیت تامین امنیت غذایی، بحث حمایت از تولید و تولیدکننده داخلی را برجسته‌تر می‌کند همچنین با توجه به اینکه قیمت نهاده‌های تولید از جمله کودها و سموم شیمیایی اخیرا بین ٣ تا ٥ برابر شده است سیاستگذار این بخش باید اقدام به تعیین نرخ خرید تضمینی منطقی و متناسب با هزینه‌های تولید و نرخ تورم کند. سال گذشته دولت قیمت خرید تضمینی گندم را ٢٢٠٠ تومان در هر کیلوگرم اعلام کرد اما با اعتراض تولیدکنندگان، در مرحله بعد قیمت را به ٢٥٠٠ تومان افزایش داد. تشکل‌های تولیدی و کارشناسان بخش کشاورزی معتقدند با توجه به نرخ تورم و افزایش هزینه‌های تولید، قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید باید بیش از ٥ هزار تومان باشد.
آزمون مهم سیاستگذار در تعیین نرخ خرید تضمینی
شورای اقتصاد در حال بررسی قیمت هاست و نظر دولت روی ٣٨٠٠ تومان است. این در شرایطی است که نارضایتی از عملکرد این شورا زیاد است. اعتراضات گسترده در حوزه اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی موجب شد که اخیرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح دو فوریتی اصلاح خرید گندم را پیگیری کنند و به زودی جهت بررسی به صحن علنی مجلس خواهد آمد.
در طرح دو فوریتی مجلس، پیشنهاد شده که این شورا متشکل از بخش دولتی (وزیر جهاد، وزیر اقتصاد و رییس سازمان برنامه و بودجه)، نمایندگان تشکل‌های کشاورزی (نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، نظام مهندسی و…)، سه کشاورز خبره و دو نماینده ناظر مجلس باشد که قیمت محصولات اساسی را بررسی و اعلام کنند و در نهایت این قیمت‌ها توسط وزیر جهاد تایید و برای اجرا ابلاغ شود. با تصویب طرح مجلس، شورای اقتصاد نقشی در تعیین قیمت‌های خرید تضمینی نخواهد داشت.
محمد بازرگان، مشاور نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در این خصوص اظهار داشت: «وزارت جهاد کشاورزی پیش از افزایش قیمت نهاده‌های تولید از جمله سموم و کودهای شیمیایی، نرخ ۴۵۰۰ تومان را برای خرید هر کیلوگرم گندم به شورای اقتصاد پیشنهاد داده بود که با افزایش قیمت نهاده‌ها، این رقم را به ۵۴۸۴ تومان تغییر داده است.» وی اضافه کرد: «قیمت پیشنهادی نظام صنفی نیز پیش از افزایش قیمت کودها و سموم شیمیایی ۵۰۹۲ تومان بوده ولی در حال حاضر این رقم بر اساس بررسی‌های انجام شده، حدود ۶۰۰۰ تومان است.» مشاور نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با اشاره به اینکه شنیده می‌شود نظر دولت برای قیمت گندم در سال زراعی جدید ۳۸۰۰ تومان است به مهر گفت: «متاسفانه طی سال‌های اخیر شورای اقتصاد، قانون خرید تضمینی را سر بریده است. در این قانون باید به سه آیتم هزینه‌های تمام شده تولید، نرخ تورم و قیمت جهانی گندم توجه شود اما شورای اقتصاد هر سال بدون توجه به این موارد، قانون خرید تضمینی را وتو می‌کند؛ بدون آنکه آنالیز انجام شده درباره قیمت را منتشر کند.» وی تصریح کرد: «در صورتی که دولت تصمیم اشتباهی امسال در این حوزه بگیرد، امنیت غذایی به چالش کشیده می‌شود و علاوه بر امنیت غذایی جامعه، معیشت کشاورزان که ۳۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، با چالش مواجه خواهد شد.»
افزایش هزینه های تولیدات کشاورزان
سال گذشته اعلام قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی دیرهنگام بود. به اعتقاد کارشناسان در صورتی که امسال نیز قیمت مناسبی برای گندم تعیین و آن را به موقع اعلام نکنند تولید این محصول استراتژیک با چالش مواجه می‌شود.
این در شرایطی است که امسال شورای اقتصاد ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات نهاده‌های کشاورزی را حذف کرده و با افزایش ۳ تا ۵ برابری قیمت سموم و کودهای شیمیایی، افزایش اجاره بهای ماشین آلات کاشت، داشت و برداشت، افزایش حقوق و دستمزد کارگر، افزایش سرسام آور هزینه‌های استهلاک، تعمیر و نگهداری تأسیسات و… نیز مواجه هستیم.
با توجه به این شرایط و به گفته فعالان این حوزه، کشت محصولات اساسی مثل گندم، جو، کلزا، چغندر، پنبه و.. برای کشاورزان مقرون به صرفه نیست و کشاورزان هیچ تمایلی به کشت ندارند که این امر امنیت غذایی را به مخاطره می‌اندازد و ثمره سال‌ها تلاش کشاورزان در رسیدن به خودکفایی و قطع وابستگی به کشورهای دیگر را به هدر می‌دهد.
کارشناسان معقدند با شرایط موجود قیمت گندم باید حداقل ۵۰۹۲ تومان، کلزا ۱۰۲۲۰ تومان، چغندر ۱۱۰۰ تومان و جو ٤١٠٠ تومان باشد تا رضایت کشاورزان را جلب کند. علی خان محمدی، مدیرعامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی با اشاره به اینکه اگر دولت قیمت خرید تضمینی گندم را کمتر از ۴۵۰۰تومان اعلام کند، تولید لطمه می خورد و طبق محاسبات قیمت واقعی خرید تضمینی گندم ۵۲۰۰تومان است، گفت: «بی توجهی به خرید تضمینی گندم احتمال تکرار کمبود گندم در سیلوها را افزایش می دهد.» ذبیح الله اعظمی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز در این خصوص گفت: «اگر قیمت خرید تضمینی گندم بین ۴ تا ۵ هزار تومان نباشد، کشاورزان نابود می‌شوند. هم‌اکنون قیمت کود و سم سر به فلک کشیده است. از طرف دیگر دولت مجبور می‌شود چند ماه دیگر همین محصول را با قیمت ۷۰۰۰ تومان وارد کند.»
رییس بنیاد ملی گندمکاران ایران نیز معتقد است: «اگر دولت نرخ خرید تضمینی گندم را به موقع و منطقی اعلام نکند، تولید گندم سال آینده 30 درصد کاهش خواهد یافت.» عطاءالله هاشمی با اشاره به مخاطرات کم توجهی به اعلام به موضع نرخ خرید تضمینی گفت: «نخستین مشکل این است که سطح زیر کشت گندم و همچنین تولید این محصول استراتژیک تا 30 درصد کاهش می‌یابد و همچنین تغییر الگوی کشت ایجاد می‌شود که نمونه کوچک آن را امسال در حوزه صیفی از جمله تولید مازاد گوجه فرنگی و کاهش قیمت آن به کیلویی 500 تومان شاهد بودیم.»
انتظار می رود دولت با در نظر گرفتن قیمت تمام شده تولید به اضافه سود منطقی، نرخ معقولی را برای محصولات کشاورزی در سال پیش رو زراعی تعیین کند و به همان قیمتی که از دولت‌های خارجی واردات صورت می گیرد به همان نرخ نیز از کشاورز داخلی خریداری شود.
شورای اقتصاد در حال بررسی قیمت هاست و نظر دولت روی ٣٨٠٠ تومان است. این در شرایطی است که نارضایتی از عملکرد این شورا زیاد است. اعتراضات گسترده در حوزه اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی موجب شد که اخیرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح دو فوریتی اصلاح خرید گندم را پیگیری کنند و به زودی جهت بررسی به صحن علنی مجلس خواهد آمد.
در طرح دو فوریتی مجلس، پیشنهاد شده که این شورا متشکل از بخش دولتی (وزیر جهاد، وزیر اقتصاد و رییس سازمان برنامه و بودجه)، نمایندگان تشکل‌های کشاورزی (نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، نظام مهندسی و…)، سه کشاورز خبره و دو نماینده ناظر مجلس باشد که قیمت محصولات اساسی را بررسی و اعلام کنند و در نهایت این قیمت‌ها توسط وزیر جهاد تایید و برای اجرا ابلاغ شود. با تصویب طرح مجلس، شورای اقتصاد نقشی در تعیین قیمت‌های خرید تضمینی نخواهد داشت.
محمد بازرگان، مشاور نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در این خصوص اظهار داشت: «وزارت جهاد کشاورزی پیش از افزایش قیمت نهاده‌های تولید از جمله سموم و کودهای شیمیایی، نرخ ۴۵۰۰ تومان را برای خرید هر کیلوگرم گندم به شورای اقتصاد پیشنهاد داده بود که با افزایش قیمت نهاده‌ها، این رقم را به ۵۴۸۴ تومان تغییر داده است.» وی اضافه کرد: «قیمت پیشنهادی نظام صنفی نیز پیش از افزایش قیمت کودها و سموم شیمیایی ۵۰۹۲ تومان بوده ولی در حال حاضر این رقم بر اساس بررسی‌های انجام شده، حدود ۶۰۰۰ تومان است.» مشاور نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با اشاره به اینکه شنیده می‌شود نظر دولت برای قیمت گندم در سال زراعی جدید ۳۸۰۰ تومان است به مهر گفت: «متاسفانه طی سال‌های اخیر شورای اقتصاد، قانون خرید تضمینی را سر بریده است. در این قانون باید به سه آیتم هزینه‌های تمام شده تولید، نرخ تورم و قیمت جهانی گندم توجه شود اما شورای اقتصاد هر سال بدون توجه به این موارد، قانون خرید تضمینی را وتو می‌کند؛ بدون آنکه آنالیز انجام شده درباره قیمت را منتشر کند.» وی تصریح کرد: «در صورتی که دولت تصمیم اشتباهی امسال در این حوزه بگیرد، امنیت غذایی به چالش کشیده می‌شود و علاوه بر امنیت غذایی جامعه، معیشت کشاورزان که ۳۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، با چالش مواجه خواهد شد.»
افزایش هزینه های تولیدات کشاورزان
سال گذشته اعلام قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی دیرهنگام بود. به اعتقاد کارشناسان در صورتی که امسال نیز قیمت مناسبی برای گندم تعیین و آن را به موقع اعلام نکنند تولید این محصول استراتژیک با چالش مواجه می‌شود.
این در شرایطی است که امسال شورای اقتصاد ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات نهاده‌های کشاورزی را حذف کرده و با افزایش ۳ تا ۵ برابری قیمت سموم و کودهای شیمیایی، افزایش اجاره بهای ماشین آلات کاشت، داشت و برداشت، افزایش حقوق و دستمزد کارگر، افزایش سرسام آور هزینه‌های استهلاک، تعمیر و نگهداری تأسیسات و… نیز مواجه هستیم.
با توجه به این شرایط و به گفته فعالان این حوزه، کشت محصولات اساسی مثل گندم، جو، کلزا، چغندر، پنبه و.. برای کشاورزان مقرون به صرفه نیست و کشاورزان هیچ تمایلی به کشت ندارند که این امر امنیت غذایی را به مخاطره می‌اندازد و ثمره سال‌ها تلاش کشاورزان در رسیدن به خودکفایی و قطع وابستگی به کشورهای دیگر را به هدر می‌دهد.
کارشناسان معقدند با شرایط موجود قیمت گندم باید حداقل ۵۰۹۲ تومان، کلزا ۱۰۲۲۰ تومان، چغندر ۱۱۰۰ تومان و جو ٤١٠٠ تومان باشد تا رضایت کشاورزان را جلب کند. علی خان محمدی، مدیرعامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی با اشاره به اینکه اگر دولت قیمت خرید تضمینی گندم را کمتر از ۴۵۰۰تومان اعلام کند، تولید لطمه می خورد و طبق محاسبات قیمت واقعی خرید تضمینی گندم ۵۲۰۰تومان است، گفت: «بی توجهی به خرید تضمینی گندم احتمال تکرار کمبود گندم در سیلوها را افزایش می دهد.» ذبیح الله اعظمی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز در این خصوص گفت: «اگر قیمت خرید تضمینی گندم بین ۴ تا ۵ هزار تومان نباشد، کشاورزان نابود می‌شوند. هم‌اکنون قیمت کود و سم سر به فلک کشیده است. از طرف دیگر دولت مجبور می‌شود چند ماه دیگر همین محصول را با قیمت ۷۰۰۰ تومان وارد کند.»
رییس بنیاد ملی گندمکاران ایران نیز معتقد است: «اگر دولت نرخ خرید تضمینی گندم را به موقع و منطقی اعلام نکند، تولید گندم سال آینده 30 درصد کاهش خواهد یافت.» عطاءالله هاشمی با اشاره به مخاطرات کم توجهی به اعلام به موضع نرخ خرید تضمینی گفت: «نخستین مشکل این است که سطح زیر کشت گندم و همچنین تولید این محصول استراتژیک تا 30 درصد کاهش می‌یابد و همچنین تغییر الگوی کشت ایجاد می‌شود که نمونه کوچک آن را امسال در حوزه صیفی از جمله تولید مازاد گوجه فرنگی و کاهش قیمت آن به کیلویی 500 تومان شاهد بودیم.»
انتظار می رود دولت با در نظر گرفتن قیمت تمام شده تولید به اضافه سود منطقی، نرخ معقولی را برای محصولات کشاورزی در سال پیش رو زراعی تعیین کند و به همان قیمتی که از دولت‌های خارجی واردات صورت می گیرد به همان نرخ نیز از کشاورز داخلی خریداری شود.
