در شرایطی که همچنان دست‌های پشت پرده، خروج سیمان از بورس کالا و بازگشت فروش این محصول با شیوه معاملاتی قبل را دنبال می‌کنند، معاون معدنی وزارت صمت طی مصوبه‌ای تمامی واحدهای تولیدکننده سیمان کشور را موظف به پذیرش در بورس کالا ظرف مدت دو هفته کرده و هر گونه خرید و عرضه این محصول خارج از رینگ معاملاتی بورس کالا را ممنوع کرد. مزایای فروش سیمان در بورس کالا برای تولیدکنندگان این محصول باعث شده بود ظرف چند ماه اخیر، بسیاری از تولیدکنندگان سیمان کشور نسبت به پذیرش در این بازار اقدام کنند، اما ضرب‌الاجل تعیین‌شده، می‌تواند فرآیند پذیرش سیمان در این بازار را سرعت بخشد. سیمان از معدود کالاهای صنعتی کشور به‌شمار می‌رود که ظرف سال‌های اخیر همچنان مورد نرخ ‌گذاری دستوری قرار می‌ گرفت.
 این قیمت‌ گذاری دستوری درحالی برای این محصول اجرایی می ‌شد که میزان تولید سیمان در کشور فراتر از تقاضای بازار داخل و حتی صادراتی آن بود و همین موضوع باعث شده بود این صنعت به‌دلیل نبود بازار مصرفی داخلی و صادراتی در بسیاری از برهه‌های زمانی کمتر از ظرفیت اسمی خود به تولید محصول بپردازد.  با وجود این و در شرایطی که ترسی از برهم خوردن عرضه و تقاضا در این بازار وجود نداشت، فرآیند قیمت‌ گذاری دستوری برای سیمان در کشور ادامه داشت، اما سیمان با این قیمت اغلب به دست مصرف‌ کننده نهایی نمی ‌رسید. خوشبختانه با حمایت ‌های بازار سرمایه و وزارت صمت و پذیرش واحدهای سیمانی در بورس کالا ظرف ماه ‌های اخیر، این محصول نیز از شمول قیمت ‌گذاری دستوری خارج شد.
یک تولید کننده سیمان گفت: تاکنون حدود ۸۰ درصد کارخانجات سیمان در بورس کالا پذیرش شده اند و بزودی تمام کارخانجات، سیمانشان را در بورس عرضه میکنند .
ابراهیم غلام زاده با اشاره به اینکه دلالان آخرین تلاش های خود را برای ممانعت از ورود سیمان در بورس کالا کردند، اما با حمایت وزارت صمت  موفق نشدند به تسنیم  گفت: پیش از این دلالان با منفعت طلبی سیمان را زیر قیمت مصوب و به صورت نسیه و چند ماهه خریداری اما با قیمتهای بالا در بازار به فروش می رسانند.  به گفته این تولیدکننده، عرضه سیمان در بورس کالا باعث شد قیمت سیمان پاکت که به تنی 2 میلیون تومان رسیده بود تعدیل و امروز بطور متوسط هفتصد ، تا هفتصد و پنجاه هزار تومن باشد.
غلام زاده با اعلام اینکه طبق بخشنامه اخیر وزارت صمت مقرر شده کلیه کارخانجات ، سیمان تولیدی خود را در بورس عرضه کنند، گفت: کلیه مصرف کنندگان که در چهارگروه دسته بندی شده و مکلفند کد بورس کالا را اخذ و سیمان خود را از بورس کالا خریداری کنند .

 

افزایش تعرفه مشترکین پر مصرف برق
مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق گفت: میزان مصرف برقی که توسط قشر پر مصرف، مازاد بر 2 برابر الگوی مصرف استفاده می‌شود، از ابتدای سال 5 میلیارد کیلووات ساعت تخمین زده می‌شود.
وی با اشاره به افزایش تعرفه پله پر مصرف برق گفت: مبلغ مازاد برق برای مشترکینی که ۲ برابر الگوی منطقه، مصرف داشتند، برابر متوسط خرید تضمینی برق از نیروگاه تجدیدپذیر محاسبه می‌شود یعنی به ازای هر ۱ کیلووات ساعت ۸۰۰ تومان محاسبه می‌شود.
سخنگوی صنعت برق ضمن تاکید بر این مسئله تنها، ۸۰۰ هزار نفر مشترک پرمصرف هستند و میزان مصرف مازاد بر ۶۰۰ کیلووات ساعت را با قیمت متوسط خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های تجدید پذیر پرداخت کنند، تاکید کرد: میزان مصرف برقی که توسط قشر پر مصرف، مازاد بر 2 برابر الگوی مصرف استفاده می‌شود، از ابتدای سال 5 میلیارد کیلووات ساعت تخمین زده می‌شود.
وی در بیان اینکه پیش از اجرای این افزایش تعرفه پر مصرفی، قیمت هر کیلووات ساعت انرژی برق مازاد بر 2 برابر الگو مصرف معادل 300 تومان بود و اکنون به 800 تومان رسیده است، گفت: با توجه به اینکه قیمت تمام شده برق در کشور به طور میانگین بین 1300 تا 1400 تومان بود، لذا مشترکان پرمصرف در گذشته، تنها برای مصرف مازاد 2 برابر الگوی مصرف، معادل 5 هزار میلیارد تومان از جیب بیت المال، یارانه دریافت می‌کردند.
رجبی مشهدی ادامه داد: با افزایش قیمت برای پله پر مصرف، 2.5 هزار میلیارد تومان از ما به تفاوت قیمت تمام شده و قیمت فروش که پیشتر از منابع دولت و در قالب یارانه پرداخت می‌شد، از مشترکان پرمصرف گرفته خواهد شد.

لزوم کمک مالی و پرداخت یارانه به مشاغل در دوران کرونا
حجت‌الله عبدالملکی، وزیر تعاون با بیان اینکه بیشتر اقدامات صورت گرفته در شرایط کرونا تاثیر کوتاه مدت داشته است، گفت: در حوزه کسب و کارها باید چند کار اساسی صورت گیرد، در مورد مشاغل رسمی، کمک‌های مالی انجام شود و به آنها یارانه پرداخت کنیم؛ سایر کشورها نیز با شرط حفظ نیروی کار، این اقدام را انجام داده‌اند.
وی ابراز داشت: هرچند در وزارت کار، اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده، اما با ایده‌آل‌ها فاصله دارد، بنابراین باید با نقطه‌زنی به این موضوع بپردازیم که چه مشکلاتی برای افراد ایجاد شده و باید برای رفع آنها چه اقداماتی انجام شود.
عبدالملکی یادآور شد: تاکنون اغلب اقدامات صورت گرفته در شرایط کرونا کوتاه مدت بوده، همچنان که در قالب اعطای تسهیلات وام یا بسته‌های معیشتی انجام شده است، اما این اقدامات همچون مسکن، تاثیر کوتاه مدت داشته است، بنابراین باید در شرایط کنونی با قدرت این مسئله را جدی و ریشه‌ای پیگیری کنیم و نباید به آن نگاه کوتاه مدت داشته باشیم، همچنان که واکسیناسیون اقدامی موثر است، اما راه حل و علاج قطعی نیست.
وی، تصریح کرد: در حوزه کسب و کارها نیز باید چند کار اساسی انجام شود، به این صورت که در مورد مشاغل رسمی، کمک‌های مالی صورت بگیرد و لازم است برای آنها یارانه پرداخت کنیم، سایر کشورها نیز با شرط حفظ نیروی کار و تداوم بیمه‌پردازی به این امر مبادرت ورزیدند.  
عبدالملکی بیان داشت: همچنین توسعه مشاغل کرونا دوست همچون ICT و مشاغل خانگی، آموزش صاحبان کسب و کار برای ادامه حیاتشان در شرایط کرونایی و تکمیل زنجیره ارزش در مورد محصولاتی که موثر بوده، اما تحت تاثیر کرونا قرار گرفتند، به ویژه در حوزه بازاریابی و فروش، از دیگر اقداماتی است که باید در این حوزه انجام شود.
این عضو کابینه دولت سیزدهم، خاطرنشان کرد: در بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ نیز منابعی جهت رونق اشتغال وجود دارد که البته اختیار هزینه‌کرد آن به وزارت اقتصاد و دارایی محول شده که اقدام مناسبی نبوده است، چراکه به برنامه‌ریزی برای حوزه اشتغال بازمی‌گردد، اما در حال هماهنگی با وزیر اقتصادی و دارایی هستیم که یا کلاً آن را به ما منتقل کنند تا بتوانیم برنامه‌ریزی عملیاتی برای آن داشته باشیم یا تلاش کنیم که از بخشی از این منابع استفاده کنیم.
وی، افزود: هم‌اکنون بهترین مدل برای پرداخت یارانه و کمک معیشتی به افراد آسیب دیده از کرونا استفاده از ظرفیت کمیته امداد امام خمینی (ره) است، بدین صورت که خانواده‌هایی که سرپرست آنها در اثر کرونا فوت کرده‌اند، باید تحت پوشش قرار بگیرند، بنابراین لازم است برای آزمون وسع و اقدامات حمایتی، منابعی به این نهاد تزریق شود.
عبدالملکی، یادآور شد: ما در سطح کلان اقتصادی نیاز داریم سیاست‌ها و نگاهمان در عصر کرونا را تغییر دهیم، همچنان که چین در شرایط شیوع کرونا از نرخ رشد مثبت اقتصادی برخوردار شد، چراکه با افزایش صادرات رویکرد جدیدی در حوزه اقتصادی اتخاذ کرد.

رییس بانک مرکزی به زودی  معرفی خواهد شد
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد با بیان اینکه، نخستین جلسه هماهنگی برای بودجه سال آینده بین سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد برگزار خواهد شد، گفت: بزودی رئیس کل بانک مرکزی به هیئت دولت معرفی خواهد شد.
وی با اشاره به ضرورت هماهنگی بین دستگاه‌های اقتصادی افزود: تلاش می‌کنیم به طور ویژه سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بیشترین هماهنگی‌ها را در مسئله سیاست‌گذاری اقتصادی داشته باشند.
وی همچنین بر ضرورت ادامه ارتباط وزارت اقتصاد با نخبگان اقتصادی اشاره کرد و افزود: باید دسترسی کارشناسان اقتصادی به اطلاعات و آخرین وضعیت و آمار اقتصادی کشور تسهیل شود.

 

حرکت صعودی بورس در نخستین روز هفته
بازار سرمایه هفته جاری را با چراغ سبز آغاز کرد و شاخص بورس توانست بیش از ۲۰ هزار واحد افزایش یابد. شاخص کل بورس دیروز توانست با ۱.۳۴ درصد افزایش ۲۰ هزار و ۴۲۸ واحد صعود و رقم یک میلیون و ۵۴۱ هزار واحد را ثبت کند. شاخص کل با معیار هم وزن هم با ۹۵۰۴ واحد افزایش بر رقم ۴۶۴ هزار و ۴۲۷ واحد ایستاد. معامله گران این بازار، یک میلیون معامله به ارزش ۸۷ هزار و ۹۹۱ میلیارد ریال انجام دادند.
از میان نمادهای بورسی ۳۰۱ نماد مثبت و ۸۹ نماد منفی بودند که در میان آنها صنایع پتروشیمی خلیج فارس، توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه، پتروشیمی نوری، معدنی و صنعتی چادرملو، ملی صنایع مس ایران، پالایش نفت تهران و شرکت ارتباطات سیار ایران نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی بورس گذاشتند.
در آن سوی بازار سرمایه، شاخص کل فرابورس توانست با ۱.۴۹ درصد رشد ۳۳۳ واحد افزایش یابد و به رقم ۲۲ هزار و ۷۴۲ واحد برسد.
خبر دیگر از بورس اینکه سجامی شدن برای بورسی‌ها الزامی شد. به گفته مدیر ناشران شرکت سپرده گذاری مرکزی، بر اساس مصوبه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار سهامداران حقیقی بازار سرمایه باید در سامانه سجام ثبت نام و احراز هویت خود را تکمیل کنند. برای این منظور تاریخ مشخص تعیین شده است و سهامدارانی که در مدت مقرر ثبت نام خود را در سامانه سجام انجام ندهند، کد معاملاتی آنها تا زمان مشخص شدن وضعیت سجامی آنها مسدود (غیر قابل خرید و فروش) می شود.

اطلاعیه سازمان برنامه و بودجه  در خصوص احکام معلمان
سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد احکام اصلاح شده معلمان در شهریور ماه پرداخت می‌شود. مابه التفاوت 5 ماهه حقوق معلمان بر اساس احکام اصلاح شده منطبق با قوانین و مقررات همراه با حقوق شهریور ماه پرداخت می‌شود.
 احکام «فوق العاده ویژه معلمان» بر اساس مفاد قانونی صادر و مبالغ آن در شهریور ماه سال جاری همراه با مابه التفاوت پنج ماهه، پرداخت‌ می‌شود.

بیست محله پر رشد  در بازار مسکن تهران 
طی شش ماه گذشته از بین ۲۰ محله که بالاترین میزان رشد قیمت‌های پیشنهادی در شهر تهران را داشته‌اند ۱۴ محله در منطقه یک قرار دارند و این در حالی است که هیچ یک از مناطق پرتقاضا در بین مناطق دارای بالاترین تورم ملکی قرار نداشتند.
محله حصار بوعلی واقع در منطقه یک طی شش ماه اخیر با ۱۹.۳ درصد رشد نرخ‌های پیشنهادی، بالاترین میزان افزایش قیمت را به خود اختصاص داده است. به دنبال آن دزاشیب، زعفرانیه، تجریش، محمودیه و اوین که همگی در منطقه یک قرار دارند رتبه‌های دوم تا ششم را در تورم ملکی به ترتیب با نرخ رشد ۱۹، ۱۸.۷، ۱۸.۲، ۱۷.۳ و ۱۷.۲ درصد به خود اختصاص دادند. این آمار نشان می‌دهد منطقه یک با وجود قرار نداشتن در بین مناطق پرتقاضا در بازار مسکن، بالاترین میزان تورم ملکی را در شش ماه گذشته به خود اختصاص داده؛ به طوری که در بین ۲۰ منطقه هدف بورس‌بازان مسکن ۱۴ محله در منطقه یک قرار دارد.بر اساس اطلاعات سامانه کیلید، محله بازار واقع در منطقه ۱۲ طی شش ماه اخیر با رشد ۱۷.۱ درصد و دولت‌خواه جنوبی در منطقه ۱۹ با رشد ۱۷ درصد رتبه‌های هفتم و هشتم را در افزایش قیمت آگهی‌ها داشتند.کاشانک و دروس به ترتیب واقع در مناطق ۱ و ۳ با رشد ۱۶.۹ و ۱۶.۹ درصد در رده‌های نهم و دهم افزایش قیمت‌های پیشنهادی قرار گرفتند. رتبه‌های بعدی نیز مربوط به فرمانیه در منطقه یک، رضویه در منطقه ۱۵، جماران، باغ فردوس، دارآباد، چیذر، دربند و امامزاده قاسم در منطقه یک، فردوسی در منطقه ۱۲ و هفده شهریور در منطقه ۱۸ بوده که نرخ رشد قیمتهای پیشنهادی مسکن در آگهی‌های این مناطق به ترتیب ۱۶.۵، ۱۶.۳، ۱۶.۲، ۱۵.۹، ۱۵.۵، ۱۵.۳، ۱۵.۲، ۱۵.۲، ۱۵.۱ و ۱۵ درصد بوده است.
البته ۲۰ محله مذکور لزوما در بین محله‌های بورس محسوب نمی‌شوند اما بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد قیمت مسکن در محله‌های منطقه یک وابستگی چندانی به تعداد معاملات در این منطقه ندارد. چه بسا تعداد قابل توجهی واحد خالی در منطقه یک قرار دارد که عمدتا به عنوان دارایی ثابت با هدف رشد سرمایه خریداری شده است. با این حال اگر میزان رشد قیمت را ملاکی برای شناسایی محله‌های بورس در بازار مسکن قرار دهیم می‌توان محله‌های یاد شده را در این فهرست قرار داد. افزایش تا حدود ۱۹ درصدی قیمت آپارتمان در محله‌های منطقه یک طی شش ماه گذشته در شرایطی ایجاد شده که نرخ رشد قیمتهای قطعی در کل شهر تهران در همین بازه زمانی ۲.۳ درصد بود.
منطقه یک در حالی حائز بالاترین میزان تورم نرخهای پیشنهادی مسکن در شش ماه گذشته بوده که طبق آمار مردادماه ۱۴۰۰ چهار منطقه پرمعامله در شهر تهران به ترتیب مناطق ۵، ۱۰، ۲ و ۴ بوده‌اند که ۴۳ درصد از کل خرید و فروش در بین مناطق ۲۲ گانه شهر تهران را به خود اختصاص دادند. منطقه یک با ۴.۷ درصد از کل معاملات در رتبه نهم از نظر تعداد قراردادهای خرید و فروش قرار گرفت.
از طرف دیگر پایین‌ترین میزان رشد قیمت مسکن شهر تهران در آگهی‌ها مربوط به محله دریاچه چیتگر در منطقه ۲۲ بوده که طی شش ماه گذشته تنها ۴.۳ درصد افزایش قیمت داشته است. پس از آن محله خلیج فارس شمالی واقع در منطقه ۱۸ قرار دارد که نرخ رشد قیمت پیشنهادی آن در سامانه کیلید ۵.۹ درصد بوده است. اسماعیل‌آباد در منطقه ۱۹، مرادآباد در منطقه ۵، سوهانک در منطقه یک، شهرزیبا در منطقه ۵، شهدای گمنام در منطقه ۱۴، ورآورد و شهرک آزادی در منطقه ۲۱ و حافظیه در منطقه ۱۳ به ترتیب در رده‌های سوم تا دهم کمترین میزان تورم ملکی در آگهی‌ها طی شش ماه اخیر را داشتند که نرخ رشد آنها به ترتیب ۵.۹، ۶.۳، ۶.۸، ۶.۹، ۷.۳، ۷.۵، ۷.۸ و ۸.۶ درصد بوده است.
همچنین محله سازمان آب در منطقه ۵، باشگاه نفت در منطقه ۲۱، اندیشه در منطقه ۵، شهرک رسالت در منطقه ۱۹، سرو آزاد در منطقه ۲۲، جنت آباد مرکزی و بهاران در منطقه ۵، تیموری در منطقه ۲، قائم در منطقه ۲۲ و محله حکیمیه در منطقه ۴ رتبه های یازدهم تا بیستم کمترین میزان افزایش قیمت طی شش ماه گذشته را به خود اختصاص دادند. نرخ رشد قیمت آگهی‌های مسکن در این محله‌ها به ترتیب ۸.۷، ۸.۷، ۸.۷، ۸.۸، ۸.۸، ۸.۸، ۸.۸، ۸.۸، ۸.۹ و ۸.۹ درصد بوده است.

قطع دسترسی ۳ میلیون دستگاه کارتخوان
معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی گفت: ۳ میلیون دستگاه کارتخوان که به سامانه مالیاتی متصل نبوده‌اند قطع شده است. محمود علیزاده اظهار داشت: هنوز نظارت‌های مالیاتی بر ابزارهای پرداخت و دستگاه‌های کارتخوان تکمیل نشده است.
وی گفت: ۵ تا ۶ میلیون دستگاه کارتخوان از مجموع ۱۲.۵ میلیون دستگاه فعال در کشور به عنوان مودی مالیاتی شناخته شده نیستند.
علیزاده افزود: برای ساماندهی این موضوع، ارتباط ۳ میلیون دستگاه قطع شده است. وی تصریح کرد: صاحبان دستگاه‌های کارتخوان که فاقد پرونده مالیاتی هستند باید در این خصوص اقدام کنند در غیر این صورت با همکاری بانک مرکزی دستگاه آن‌ها قطع خواهد شد.