فرشته زارعی اظهار کرد: استراق سمع در اصطلاح حقوقی عبارت است از شنود غیرقانونی و مخفیانه مکالمات اشخاص یا کنترل آنها، که از طریق ضبط غیرمجاز مکالمات تلفنی یا هر طریق دیگري انجام می‌شود.
وي بیان کرد: استراق سمع، انواع راه‌های شنود و مجازات، در قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی و قانون جرایم رایانه‌ای مورد اشاره قرار گرفته است؛ طبق اصل ۲۲ قانون اساسی، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص، از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون مجاز دانسته است؛ مانند اجازه‌ای که قضات برای کشف جرم برای شنود مکالمات و تماس‌ها می‌دهند.
این وكيل پايه‌يك دادگستري در گفت‌وگو  با باشگاه خبرنگاران ادامه داد: اصل دیگر قانون اساسی که به این موضوع پرداخته، اصل بیست و پنجم است که بازرسی و رساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس را جز در مواردی که قانون حکم می‌کند، ممنوع دانسته است.

*** مجازات استراق سمع 
زارعی تصریح کرد: بر اساس ماده ۵۲۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، هر یک از مستخدمان و ماموران دولتی، بسته‌های پستی، مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده است، مفتوح یا توقیف کرده یا آن را از بین ببرد یا اقدام به بازرسی، ضبط و استراق سمع آن کرده یا بدون اجازه صاحبان مطالب آنها را فاش کند، به حبس از یک تا ۳ سال یا جزای نقدی از ۶ تا ۱۸ میلیون ریال محکوم خواهد شد.
وی گفت: بر اساس ماده یک قانون جرایم رایانه‌ای، هر کس به طور غیرمجاز به داده‌ها، سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون ریال تا ۲۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
این وكيل پايه‌يك دادگستري افزود: بر اساس ماده ۲ قانون جرایم رایانه‌ای، محکومیت به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال، جزای نقدی به مبلغ ۱۰ تا ۴۰ میلیون ریال یا هر ۲ مجازات در انتظارکسانی است که به طور غیرمجاز، محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سیستم‌های رایانه‌ای، مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کنند.
زارعی بیان کرد: مطابق ماده ۳ قانون جرایم رایانه‌ای، هرکس به طور غیرمجاز نسبت به داده‌های سری در حال انتقال یا ذخیره‎شده در سامانه‌های رایانه‌ای، مخابراتی یا حامل‌های داده مرتکب اقدامات مندرج در قانون شود، به مجازات‌های مقرر محکوم خواهد شد.
وی عنوان کرد: دسترسی به داده‌های مذکور و به دست آوردن یا شنود محتوای سری در حال انتقال، حبس از یک تا ۳ سال یا جزای نقدی از ۲۰ تا ۶۰ میلیون ریال یا هر ۲ مجازات را برای فرد به دنبال خواهد داشت.
این وكيل پايه‌يك دادگستري بیان کرد: محکومیت به حبس از ۲ تا ۱۰ سال مجازات کسانی است که داده‌های سری در حال انتقال یا ذخیره‎ شده در سامانه‌های رایانه‌ای، مخابراتی یا حامل‌های داده‌ را در دسترس افراد فاقد صلاحیت قرار دهند. همچنین افشا یا در دسترس قرار دادن داده‌های مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها جرم بوده و مجازات آن حبس از ۵ تا ۱۵ سال است.
زارعی درباره مواردی که در تبصره ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری، شنود و کنترل تلفن افراد را جایز شمرده است، گفت: بر اساس این تبصره، کنترل تلفن افراد مگر در مواردی که به امنیت کشور مرتبط است یا برای احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص داده می‌شود، ممنوع است.  چنانچه موضوع مربوط به غیر از این دو مورد ذکرشده باشد، قاضی نمی‌تواند اجازه شنود را صادر کند؛ همچنین اجازه شنود تلفن تنها و منحصرا توسط قاضی صادر می‌شود؛ بنابراین دستور مقام قضایی توسط هر شخص یا مقامی باشد، غیرقانونی است و جرم محسوب می‌شود.
وی بیان کرد: امر شنود باید ضرورت داشته باشد؛ بنابراین قاضی باید ابتدا ضرورت امر را احراز کند، یعنی شنود باید در کشف حقیقت موثر باشد و قاضی به کمک وسایل و دلایل دیگر نتواند حقیقت را کشف کند. بر این اساس، چنانچه قاضی از طریق قراین و امارات دیگر یا اظهارات شهود یا اسناد کتبی بتواند به حقیقت برسد، انجام شنود ضرورت ندارد، اگر چه در کشف حقیقت موثر باشد.