اخبار کوتاه
تصویب طرح ساماندهی بازار خودرو به تعویق افتاد
با وجود اعلام نمایندگان کمیسیون صنایع مجلس مبنی بر بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو در جلسه روز یکشنبه صحن علنی مجلس، این موضوع به هفته آینده موکول شد.
براساس اعلام اعضای کمیسیون صنایع مجلس دیروز قرار بود طرح ساماندهی بازار خودرو در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گیرد اما دستورکارهای مختلف در صحن علنی باعث شد تا بررسی این طرح به هفته آینده موکول شود.
در ماده 4 طرح ساماندهی بازار خودرو که در مجلس گذشته با مخالفت شورای نگهبان روبرو شده بود اصلاح شده و بار دیگر برای تصویب راهی صحن علنی مجلس شده است. در این طرح به هر شخص حقیقی و حقوقی این امکان داده شده به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودروی تمام برقی یا دونیرویی (هیبریدی) یا واردات خودروهای بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی B و بالاتر و یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره و یا بالاتر براساس
گواهی های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادراتی خود به وجود آمده است. همچنین در تبصره اصلاح شده اعلام شد واردات خودرو نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی را برای دولت ایجاد کند، علاوه براین سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر شش ماه یک بار توسط شورای رقابت و براساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر خودروی سواری طی یک سال گذشته تعیین می شود. در مصوبه کمیسیون صنایع مجلس تاکید شده منحصر کردن داشتن نمایندگی یا ارائه خدمات پس از فروش، صرفاً از خودروسازان خارجی ممنوع است و سایر مقررات مربوطه توسط وزارت صنعت تعیین می شود. واردات مجدد اقلام صادر شده موضوع این ماده نیز ممنوع و در حکم کالای قاچاق است.
نمایندگان کمیسیون صنایع معتقدند طبق اصلاحیه مجلس این طرح می تواند اثرات مثبتی بر بازار داشته باشد چرا که عرضه و تقاضا مدیریت شده و مانع افزایش قیمت خودروها در بازار می شود.
با این وجود هنوز این طرح مورد بررسی نهایی مجلس قرار نگرفته است. در عین حال بررسی ها نشان می دهد با مطرح کردن موضوع آزادسازی واردات بازار خودرو بیش از پیش در رکود قرار گرفته و متقاضیان خرید خودرو فعلا دست از خرید کشیده و منتظر ثبات قیمتها هستند.
دلالان و واسطه گرانی که در بازار خودروهای خارجی سود قابل توجهی را کسب می کردند فعلا دست از معاملات کشیده و فروشی انجام
نمی دهند علاوه براین خریداران خودرو نیز خوش بین به کاهش قیمتها بوده و دست از خرید کشیده اند. البته با وجود رکود در بازار خودروهای خارجی همچنان مانور قیمتی در خودروهای داخلی وجود دارد، به نحوی که پراید 111 با قیمت 155 میلیون تومان و پژو 206تیپ دو با قیمت 251 میلیون تومان و پژو پارس سال 273 میلیون تومان مورد معامله قرار گرفت. همچنین پراید 151 با قیمت 154 میلیون تومان، پژو 2-6 تیپ پنج با قیمت 304 میلیون تومان، پژو 207 اتوماتیک 433 میلیون تومان، کوئیک دنده ای 173 میلیون تومان، ساینا 160 میلیون تومان و سمند ال ایکس 247 میلیون تومان خرید و فروش شد. علاوه براین تیبادو 159 میلیون تومان، دنا توربو پلاس 433 میلیون تومان، سمند ای اف سون 263 میلیون تومان، رانا پلاس 273 میلیون تومان قیمت گذاری شد.
با وجود اعلام نمایندگان کمیسیون صنایع مجلس مبنی بر بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو در جلسه روز یکشنبه صحن علنی مجلس، این موضوع به هفته آینده موکول شد.
براساس اعلام اعضای کمیسیون صنایع مجلس دیروز قرار بود طرح ساماندهی بازار خودرو در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گیرد اما دستورکارهای مختلف در صحن علنی باعث شد تا بررسی این طرح به هفته آینده موکول شود.
در ماده 4 طرح ساماندهی بازار خودرو که در مجلس گذشته با مخالفت شورای نگهبان روبرو شده بود اصلاح شده و بار دیگر برای تصویب راهی صحن علنی مجلس شده است. در این طرح به هر شخص حقیقی و حقوقی این امکان داده شده به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودروی تمام برقی یا دونیرویی (هیبریدی) یا واردات خودروهای بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی B و بالاتر و یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره و یا بالاتر براساس
گواهی های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادراتی خود به وجود آمده است. همچنین در تبصره اصلاح شده اعلام شد واردات خودرو نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی را برای دولت ایجاد کند، علاوه براین سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر شش ماه یک بار توسط شورای رقابت و براساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر خودروی سواری طی یک سال گذشته تعیین می شود. در مصوبه کمیسیون صنایع مجلس تاکید شده منحصر کردن داشتن نمایندگی یا ارائه خدمات پس از فروش، صرفاً از خودروسازان خارجی ممنوع است و سایر مقررات مربوطه توسط وزارت صنعت تعیین می شود. واردات مجدد اقلام صادر شده موضوع این ماده نیز ممنوع و در حکم کالای قاچاق است.
نمایندگان کمیسیون صنایع معتقدند طبق اصلاحیه مجلس این طرح می تواند اثرات مثبتی بر بازار داشته باشد چرا که عرضه و تقاضا مدیریت شده و مانع افزایش قیمت خودروها در بازار می شود.
با این وجود هنوز این طرح مورد بررسی نهایی مجلس قرار نگرفته است. در عین حال بررسی ها نشان می دهد با مطرح کردن موضوع آزادسازی واردات بازار خودرو بیش از پیش در رکود قرار گرفته و متقاضیان خرید خودرو فعلا دست از خرید کشیده و منتظر ثبات قیمتها هستند.
دلالان و واسطه گرانی که در بازار خودروهای خارجی سود قابل توجهی را کسب می کردند فعلا دست از معاملات کشیده و فروشی انجام
نمی دهند علاوه براین خریداران خودرو نیز خوش بین به کاهش قیمتها بوده و دست از خرید کشیده اند. البته با وجود رکود در بازار خودروهای خارجی همچنان مانور قیمتی در خودروهای داخلی وجود دارد، به نحوی که پراید 111 با قیمت 155 میلیون تومان و پژو 206تیپ دو با قیمت 251 میلیون تومان و پژو پارس سال 273 میلیون تومان مورد معامله قرار گرفت. همچنین پراید 151 با قیمت 154 میلیون تومان، پژو 2-6 تیپ پنج با قیمت 304 میلیون تومان، پژو 207 اتوماتیک 433 میلیون تومان، کوئیک دنده ای 173 میلیون تومان، ساینا 160 میلیون تومان و سمند ال ایکس 247 میلیون تومان خرید و فروش شد. علاوه براین تیبادو 159 میلیون تومان، دنا توربو پلاس 433 میلیون تومان، سمند ای اف سون 263 میلیون تومان، رانا پلاس 273 میلیون تومان قیمت گذاری شد.
ریزش قیمت مسکن در محلههای هدف سفتهبازان
محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه قیمت مسکن در محلههایی از تهران که دارای ماهیت سرمایهای هستند با افت بیشتری نسبت به مناطق مصرفی مواجه شده است گفت: معتقدم تقاضای واقعی هیچگاه دچار رکود نمیشود و دولت از سازندگانی که در این بخش اقدام به ساخت و ساز کنند حمایت میکند. وی اظهار کرد: بهترین راه برای کاهش قیمت خانه این است که مسکن مصرفی احداث کنیم و بازار را از حالت سرمایهای بیرون بیاوریم. یعنی به شکل هدفمند واحدهایی برای متقاضیان واقعی و واجد شرایط احداث کنیم. وی افزود: یکی از دلایلی که دولت سیاست تولید یک میلیون واحد مسکونی در سال را مطرح کرده این است که مسکن در استطاعت برای خانوارها ساخته شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بازار مسکن در 6 ماه گذشته به ثبات رسیده است گفت: اگر آمار را به تفکیک محلات بررسی کنیم میبینیم در بسیاری از مناطق تهران که ماهیت سوداگری دارد با کاهش قیمتهای به مراتب بیش از میانگین کل مواجه شدهایم. بنابراین بازار در حوزه سرمایهگذاری که در تراز ارز و سکه قرار میگیرد کشش ندارد اما در بخش مصرفی شرایط متفاوت است.
محمودزاده تاکید کرد: بازار مسکن را از نظر ماهیتی باید به دو شاخه کلی تقسیمبندی کرد؛ یک بخش تقاضای واقعی است که به اعتقاد من یک فعالیت دائمی است و رکود ندارد. اگر سازندگان سودهای متعارف و منطقی را در نظر بگیرند همواره در بخش تقاضای واقعی، کار هست و دولت نیز با طرحهای تشویقی از سازندگان حمایت میکند. وی، بخش دیگر را حوزه سوداگری بازار مسکن دانست و گفت: بازار سرمایهای هماکنون در رکود به سر میبرد اما سر جای خودش است و کسی جلوی آن را نمیگیرد. موقعی که توجیه اقتصادی داشته باشد سرمایهگذاران به مناطقی که معمولا خرید و فروشهای سرمایهای در جریان است ورود میکنند.
محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه قیمت مسکن در محلههایی از تهران که دارای ماهیت سرمایهای هستند با افت بیشتری نسبت به مناطق مصرفی مواجه شده است گفت: معتقدم تقاضای واقعی هیچگاه دچار رکود نمیشود و دولت از سازندگانی که در این بخش اقدام به ساخت و ساز کنند حمایت میکند. وی اظهار کرد: بهترین راه برای کاهش قیمت خانه این است که مسکن مصرفی احداث کنیم و بازار را از حالت سرمایهای بیرون بیاوریم. یعنی به شکل هدفمند واحدهایی برای متقاضیان واقعی و واجد شرایط احداث کنیم. وی افزود: یکی از دلایلی که دولت سیاست تولید یک میلیون واحد مسکونی در سال را مطرح کرده این است که مسکن در استطاعت برای خانوارها ساخته شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بازار مسکن در 6 ماه گذشته به ثبات رسیده است گفت: اگر آمار را به تفکیک محلات بررسی کنیم میبینیم در بسیاری از مناطق تهران که ماهیت سوداگری دارد با کاهش قیمتهای به مراتب بیش از میانگین کل مواجه شدهایم. بنابراین بازار در حوزه سرمایهگذاری که در تراز ارز و سکه قرار میگیرد کشش ندارد اما در بخش مصرفی شرایط متفاوت است.
محمودزاده تاکید کرد: بازار مسکن را از نظر ماهیتی باید به دو شاخه کلی تقسیمبندی کرد؛ یک بخش تقاضای واقعی است که به اعتقاد من یک فعالیت دائمی است و رکود ندارد. اگر سازندگان سودهای متعارف و منطقی را در نظر بگیرند همواره در بخش تقاضای واقعی، کار هست و دولت نیز با طرحهای تشویقی از سازندگان حمایت میکند. وی، بخش دیگر را حوزه سوداگری بازار مسکن دانست و گفت: بازار سرمایهای هماکنون در رکود به سر میبرد اما سر جای خودش است و کسی جلوی آن را نمیگیرد. موقعی که توجیه اقتصادی داشته باشد سرمایهگذاران به مناطقی که معمولا خرید و فروشهای سرمایهای در جریان است ورود میکنند.
اما و اگرهای صعود بورس بررسی شد
بازار سرمایه بر مدار نوسان
بازار سرمایه روز گذشته در سایه ترس از قیمت گذاری دستوری در حالی با افت 40 هزار واحدی رو به رو شد که در روزهای اخیر قیمت های جهانی روند رو به رشدی داشته است. از ابتدای سال تا به امروز، وضعیتی که برای شاخص کل در محدوده یکمیلیون و ۱۰۰ تا یکمیلیون و ۵۰۰ هزار واحد اتفاق افتاد، جبران عقبافتادگیهایی بود که بازار سرمایه نسبت به سایر داراییها در بازارهای موازی با آن مواجه شد و طبیعی بود که در این مدت، سرعت رشد در زمان صعود شاخص در بعضی از سهمها بیشتر باشد. اما کارشناسان بر این باورند از حالا به بعد شیب صعود بازار و فراز و فرودهای آن، مانند ماههای گذشته نیست و درگیریهای بیشتری بین عرضه و تقاضا در ادامه خواهیم داشت. مجموع ارزیابی اظهارنظرهای کارشناسان بازار سرمایه نشان می دهد، محرکهای صعود بورس همچنان به قوت خود باقی است، اما به دلیل فاز رکود در کشور، حرکت دستهجمعی سهام کمی بعید است.
بورس تهران دیروز روندی منفی داشت؛ به طوری که شاخص کل بورس که تا یک میلیون و ۵۵۰ هزار واحد نیز افزایش یافته بود دوباره وارد کانال یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد شد. روز شنبه نیز شاهد افت شاخص بورس بودیم. هر چند در ابتدای معاملات و تحت تاثیر افزایش نرخ دلار به 28 هزار تومان تقاضا در بازار ا فزایش یافت، اما در ادامه روند برگشت. بر این اساس در معاملات دیروز نیز شاهد افزایش نوسانات منفی در این بازار بودیم. این ریزش دومین ریزش بزرگ بازار سرمایه در تابستان بوده است.
شاخص کل بورس دیروز با ۴۰ هزار و ۴۶۶ واحد کاهش رقم یک میلیون و ۴۸۹ هزار واحد را ثبت کرد. شاخص کل با معیار هموزن هم ۱۳ هزار و ۲۸۵ واحد کاهش یافت و به رقم ۴۵۰ هزار و ۵۹ واحد رسید. در این بازار ۷۶۷ هزار معامله به ارزش ۶۱ هزار و ۷۵۱ میلیارد ریال انجام شد.
در بازار دیروز ۵۶ نماد بورسی مثبت و ۳۳۰ نماد منفی بودند که از میان آنها معدنی و صنعتی گل گهر، ملی صنایع مس ایران، فولاد مبارکه اصفهان، سرمایه گذاری تامین اجتماعی، پالایش نفت اصفهان ، معدنی و صنعتی چادر ملو نسبت به سایر نمادها تاثیر منقی روی بورس گذاشتند.
در آن سوی بازار سرمایه شاخص فرابورس هم ۴۱۰ واحد نزول کرد و تا رقم ۲۲ هزار و ۴۰۰ واحد کاهش یافت. معامله گران این بازار ۴۰۷ هزار معامله به ارزش ۹۸ هزار و ۴۵۰ میلیارد ریال انجام دادند
به طور کلی ۶۸ نماد فرابورسی مثبت و ۱۸۱ نماد منفی بودند که از میان آنها پلمیر آریاساسول، پتروشیمی زاگرس، سنگ آهن گهرزمین، فولاد هرمزگان جنوب، پتروشیمی تندگویان و بانک دی نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی روی فرابورس گذاشتند.
نقش پررنگ دلار در صعود بورس
کارشناسان معتقدند با توجه به اینکه نرخ دلار از نظر نموداری، مقاومت ۲۶ هزار تومان را شکسته است و به نظر میرسد از نظر تکنیکالی مانعی در مسیر خود ندارد، میتواند همچنان به رشد ادامه دهد. اما اینکه سقف قبلی دلار شکسته شود یا خیر، به وضعیت بودجهای کشور و درآمد و هزینههای دولت و تعیین سیاستهای دولت و وضعیت صادرات و برنامههای بانک مرکزی در تثبیت نرخ ارز بستگی دارد.
بنابراین در خصوص وضعیت بورس، با در نظر گرفتن نرخ دلار و قیمتهای جهانی قابل قبول، رویکرد دولت نسبت به کنترل بازارهای موازی و تعداد زیاد سهام در کف قیمتی و کمریسک، محرکهای صعود بورس همچنان به قوت خود باقی است. بر این اساس توصیه می شود همچنان تا پایان سال، سهام نقدشونده را به دید نوسانی و سهام بنیادی در قیمت مناسب را به دید سرمایهگذاری بلندمدت، با در نظر گرفتن مدیریت ریسک در پورتفوی خود، داشته باشیم و از اینجا به بعد گام به گام با شرایط بازار همراه شویم. همچنین وضعیت توافقات بین المللی نیز بر رشد بسیاری از شرکتهای بورسی اثرگذار است.
توصیه کارشناسان به سهامداران
گزارشهای ماهانه و میاندورهای وضعیت شرکتها، تغییرات ارزش معاملات هر سهم و ورود نقدینگی به صندوقهای درآمد ثابت و خروج نقدینگی از آن، از مواردی است که برای تحلیل آینده بازار سرمایه ضروری است.
در این خصوص یک کارشناس بازار سرمایه گفت: با توجه به وضعیت فعلی بازار سرمایه، حالت منطقی که از این به بعد میتواند به وجود بیاید، این است که در بازه زمانی چند هفته آینده، یک محدوده رنج داشته باشیم و نمادها، بهویژه نمادهای بزرگ سهامی که با رشد شاخص بالا آمدهاند، در این محدوده معامله شوند تا باز هم با کمی اصلاح در شاخص کل و دست به دست شدن سهام، شرایط برای صعود بعدی آنها فراهم شود. شبنم ذهني گفت: از سویی دیگر، برای کسب بازدهی در گروههایی که در این مدت رشد نکردهاند، باید به افزایش حجم و پیدا کردن نقطه ورود بهینه توجه کنیم تا بتوانیم سهام مناسب را شناسایی کنیم. بنابراین اگر ریسک منطقهای خاصی را در کشور شاهد نباشیم، با در نظر داشتن اطلاعات موجود و بررسی سناریوهای مختلف تا پایان سال، بهتر است برای پیشبینی بورس تا پایان سال، نرخ دلار را که جزو اثرگذارترین فاکتورهای بازار سرمایه است، بیشتر مورد بررسی قرار دهیم.
در کل می توان این گونه نتیجه گرفت که بازار سرمایه به شرایط معقولی رسیده و رشد بورس همانند سال گذشته بی محابا و حبابی نخواهد بود. خواسته فعالان بازار سرمایه تداوم حمایت دولت نه از مسیر تزریق نقدینگی بلکه از طریق پرهیز از اقدامات دستوری است که موجب ترس سهامداران و درجا زدن سهام های ریالی می شود.
شاخص کل بورس دیروز با ۴۰ هزار و ۴۶۶ واحد کاهش رقم یک میلیون و ۴۸۹ هزار واحد را ثبت کرد. شاخص کل با معیار هموزن هم ۱۳ هزار و ۲۸۵ واحد کاهش یافت و به رقم ۴۵۰ هزار و ۵۹ واحد رسید. در این بازار ۷۶۷ هزار معامله به ارزش ۶۱ هزار و ۷۵۱ میلیارد ریال انجام شد.
در بازار دیروز ۵۶ نماد بورسی مثبت و ۳۳۰ نماد منفی بودند که از میان آنها معدنی و صنعتی گل گهر، ملی صنایع مس ایران، فولاد مبارکه اصفهان، سرمایه گذاری تامین اجتماعی، پالایش نفت اصفهان ، معدنی و صنعتی چادر ملو نسبت به سایر نمادها تاثیر منقی روی بورس گذاشتند.
در آن سوی بازار سرمایه شاخص فرابورس هم ۴۱۰ واحد نزول کرد و تا رقم ۲۲ هزار و ۴۰۰ واحد کاهش یافت. معامله گران این بازار ۴۰۷ هزار معامله به ارزش ۹۸ هزار و ۴۵۰ میلیارد ریال انجام دادند
به طور کلی ۶۸ نماد فرابورسی مثبت و ۱۸۱ نماد منفی بودند که از میان آنها پلمیر آریاساسول، پتروشیمی زاگرس، سنگ آهن گهرزمین، فولاد هرمزگان جنوب، پتروشیمی تندگویان و بانک دی نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی روی فرابورس گذاشتند.
نقش پررنگ دلار در صعود بورس
کارشناسان معتقدند با توجه به اینکه نرخ دلار از نظر نموداری، مقاومت ۲۶ هزار تومان را شکسته است و به نظر میرسد از نظر تکنیکالی مانعی در مسیر خود ندارد، میتواند همچنان به رشد ادامه دهد. اما اینکه سقف قبلی دلار شکسته شود یا خیر، به وضعیت بودجهای کشور و درآمد و هزینههای دولت و تعیین سیاستهای دولت و وضعیت صادرات و برنامههای بانک مرکزی در تثبیت نرخ ارز بستگی دارد.
بنابراین در خصوص وضعیت بورس، با در نظر گرفتن نرخ دلار و قیمتهای جهانی قابل قبول، رویکرد دولت نسبت به کنترل بازارهای موازی و تعداد زیاد سهام در کف قیمتی و کمریسک، محرکهای صعود بورس همچنان به قوت خود باقی است. بر این اساس توصیه می شود همچنان تا پایان سال، سهام نقدشونده را به دید نوسانی و سهام بنیادی در قیمت مناسب را به دید سرمایهگذاری بلندمدت، با در نظر گرفتن مدیریت ریسک در پورتفوی خود، داشته باشیم و از اینجا به بعد گام به گام با شرایط بازار همراه شویم. همچنین وضعیت توافقات بین المللی نیز بر رشد بسیاری از شرکتهای بورسی اثرگذار است.
توصیه کارشناسان به سهامداران
گزارشهای ماهانه و میاندورهای وضعیت شرکتها، تغییرات ارزش معاملات هر سهم و ورود نقدینگی به صندوقهای درآمد ثابت و خروج نقدینگی از آن، از مواردی است که برای تحلیل آینده بازار سرمایه ضروری است.
در این خصوص یک کارشناس بازار سرمایه گفت: با توجه به وضعیت فعلی بازار سرمایه، حالت منطقی که از این به بعد میتواند به وجود بیاید، این است که در بازه زمانی چند هفته آینده، یک محدوده رنج داشته باشیم و نمادها، بهویژه نمادهای بزرگ سهامی که با رشد شاخص بالا آمدهاند، در این محدوده معامله شوند تا باز هم با کمی اصلاح در شاخص کل و دست به دست شدن سهام، شرایط برای صعود بعدی آنها فراهم شود. شبنم ذهني گفت: از سویی دیگر، برای کسب بازدهی در گروههایی که در این مدت رشد نکردهاند، باید به افزایش حجم و پیدا کردن نقطه ورود بهینه توجه کنیم تا بتوانیم سهام مناسب را شناسایی کنیم. بنابراین اگر ریسک منطقهای خاصی را در کشور شاهد نباشیم، با در نظر داشتن اطلاعات موجود و بررسی سناریوهای مختلف تا پایان سال، بهتر است برای پیشبینی بورس تا پایان سال، نرخ دلار را که جزو اثرگذارترین فاکتورهای بازار سرمایه است، بیشتر مورد بررسی قرار دهیم.
در کل می توان این گونه نتیجه گرفت که بازار سرمایه به شرایط معقولی رسیده و رشد بورس همانند سال گذشته بی محابا و حبابی نخواهد بود. خواسته فعالان بازار سرمایه تداوم حمایت دولت نه از مسیر تزریق نقدینگی بلکه از طریق پرهیز از اقدامات دستوری است که موجب ترس سهامداران و درجا زدن سهام های ریالی می شود.
شاخص های کلان اقتصادی در بودجه ۱۴۰۱ هدف قرار خواهد گرفت
مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر اینکه هر چه سریعتر باید با مشارکت همه استانها و دستگاههای ذیربط ساختار جدید بودجه ترسیم و نهایی شود گفت: باید جایگاه توسعه استان در تمامی بخشها با توجه به نتایج پروژه آمایش سرزمین مشخص شود، سپس با تعیین این نقش و جایگاه شاخصهای اقتصادی، هدفگذاری و محقق شود.
وی با اشاره به اینکه لازم است راهبردهای توسعهای را اصلاح کرد اظهار داشت: راهبردهای توسعه مبتنی بر توزیع درآمدهای نفتی که میراث بجای مانده از آغاز دولتهای سازندگی در کشور است بدون انجام مطالعات عمیق رویکردهای توسعهای وضعیت اقتصادی را روز به روز پیچیدهتر و سختتر کرده است که عزم دولت سیزدهم در اصلاح این راهبردها خواهد بود. در کشور، از نظر زیرساختها اقدامات ماندگاری شده و یا در حوزه علم و فناوری پیشرفتهای خوبی در کشور به وجود آمده اما این اثر بخشی لازم را در افزایش رشد اقتصادی به ارمغان نیاورده است و برای اثربخش کردن زیرساختهای موجود لازم است در «سیاستهای کلان راهبردی توسعه» بازنگری شود. میرکاظمی با بیان اینکه هدف ما این است که سطح رفاه تمامی مردم بالا رود، اظهار داشت: مردم از جهت اقتصادی در تنگنا قرار گرفتهاند، بنابراین همه برنامهها باید برای رفع این تنگناها باشد. همچنین باید الگوی بودجهریزی اقتصادی مبتنی بر برنامه و با محوریت رشد اقتصادی باشد و از پروژه محوری به سمت اقتصاد محوری حرکت کرد تا اثربخشی لازم را در زندگی مردم و کشور پیداکند. اساس کار این است که در جهتگیریهای توسعه بازنگری شود و بتوان با روشهای علمی، رشد اقتصادی را در هر استان محاسبه و سپس روی سهم هر بخش تولید و خدمات به تفکیک حوزههای مختلف تا سطح شهرستان با تعیین وظایف هر بخش تمرکز نمود.
معاون رئیس جمهور با تأکید بر اینکه در بودجه سال ۱۴۰۱ باید شاخصهای کلان اقتصادی هدفگیری شود، تصریح کرد: در بخش صنعت، خیلی از استانها ظرفیت بالایی دارند که با استفاده از این ظرفیتها و تبدیل بسیاری از داراییهای غیر مولد برای پشتیبانی این برنامهها استفاده کرد به نحوی که با کنترل ماهانه مؤلفههای جزئی، نحوه شکل گیری شاخصهای کلان تحت نظارت و کنترل درآید تا اطمینان حاصل شود که به تحقق شاخصهای کلان نزدیک شویم.
زیان سنگین واحدهای تولیدی از قطعی برق
معصومه پاشایی بهرام، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به خسارتهای سنگین واحدهای تولیدی از بیبرنامگی در قطعی برق، گفت: در سال پیش رو دولت باید نسبت به افزایش ظرفیت تولید برق اقدامات متقضی را انجام دهد و اولویت خود را سرمایهگذاری در بخش انرژی پاک قرار دهد.
وی درباره قطعی برق واحدهای تولیدی، گفت: برق واحدهای تولیدی باید طبق برنامه قطع شود این در حالی است که با وجود ارائه برنامه، برق این واحدها خارج از برنامه قطع میشود که این رویه موجب خسارتهای سنگین به تولیدکنندگان میشود.
نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی افزود: یکی از بهترین راهکارها برای جلوگیری از خسارت ناشی از قطعی برق واحدهای تولیدی، دادن سهمیه برق به تولیدکننده است، در صورت تحقق این مهم امکان مدیریت برق برای تولیدکنندگان فراهم است. وی با تاکید براینکه نباید مجوزی برای مزارع رمز ارز صادر شود مگر برق آن توسط خود افراد تولید شود، اضافه کرد: در ابتدا باید میزان برق موردنیاز صنایع مشخص شود و اگر برق در کشور مازاد بود -که نیست- سپس مجوز رمز ارز صادر شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: در سال پیش رو دولت باید نسبت به افزایش ظرفیت تولید برق اقدامات متقضی را انجام دهد و اولویت خود را سرمایهگذاری در بخش انرژی پاک قرار دهد چراکه ایران با برخورداری از نور آفتاب و مناطق بادخیز ظرفیت بالقوه بسیاری برای تولید انرژیهای پاک دارد که باید بالفعل شود.
افزایش قیمت هرشانه تخم مرغ به بیش از ۵۰ هزار تومان
براساس گزارش ها از خرده فروشی های سطح شهر تهران قیمت هرشانه تخم مرغ ۳۰ عددی به وزن دو کیلوگرم ۵۰ تا ۵۵ هزارتومان شده است. این در حالی است که حدود یک ماه پیش قیمت آن در بازار حدود ۴۵ هزارتومان بود.
در حقیقت می توان گفت قیمت هر شانه تخم مرغ در کمتر از یک ماه حدود ۵تا ۱۰ هزارتومان افزایش یافته است. گفتنی است در ابتدای سال جاری قیمت هرشانه تخم مرغ ۲۷ تا ۳۰ هزارتومان بود که در خردادماه به حدود ۴۰ هزارتومان نزدیک شد و در مردادماه نیز از ۴۰ هزارتومان عبور کرد. در حال حاضر نیز وارد کانال ۵۰ هزارتومان شده است.
آخرین وضعیت الزام مشاغل به نصب کارتخوان
رییس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی کشور، طی فراخوانی، از اشخاص حقوقی و آزمایشگاههای ذی صلاح و توانمند در حوزه آزمون و کنترل شاخصها و معیارهای تعیین شده از قبیل استانداردهای سخت افزاری و نرم افزاری، امنیت و حسابداری دعوت به همکاری کرد.
کوروش محمدی با بیان اینکه یکی از الزامات اساسی در راستای اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان به منظور استقرار نظام یکپارچه و فراگیر پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، شناسایی اشخاص حقوقی و آزمایشگاههای ذی صلاح و توانمند است، گفت: به همین منظور، طی فراخوانی از همه اشخاص حقوقی و آزمایشگاههای ذی صلاح در حوزه آزمون و و کنترل شاخصها و معیارهای تعیین شده از قبیل استانداردهای سخت افزاری و نرم افزاری، امنیت و حسابداری و همچنین صدور گواهی صلاحیت آزمایشگاه ذی صلاح دعوت به همکاری میکنیم. طبق اعلام سازمان امور مالیاتی، رئیس مرکز تنظیم مقررات این سازمان افزود: در چارچوب جدید زیست بوم نظام یکپارچه و فراگیر
پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، بازیگران متعددی ایفای نقش می کنند و از جمله کلیدی ترین این بازیگران، آزمایشگاه های ذی صلاح هستند که وظیفه حصول اطمینان از تحقق الزامات فنی و کیفی جریان اطلاعات در نظام مزبور را بر عهده دارند. وی تصریح کرد: به همین منظور و به دنبال برنامه ریزیها و سیاست گذاریهای بعمل آمده در نظام یکپارچه و فراگیر پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان و نیز اسناد قانونی و ابلاغی، ایجاد و راه اندازی شرکتهای معتمد مالیاتی در حوزههای تخصصی مختلف و آزمایشگاههای ذی صلاح تخصصی، در دستور کار قرار گرفته که به فراخور و مطابق برنامه ریزی سازمان، جهت همکاری از این اشخاص دعوت به عمل میآوریم. طبق این گزارش، از شهریور سال ۱۳۹۸ معادل ۱۵ گروه از فعالان اقتصادی که حدود ۵۰ شغل میشوند، ملزم به ثبت نام در سامانه پایانه فروشگاهی و استفاده از کارتخوان شدهاند. گروه های شغلی که باید برای اتصال به سامانه فروشگاهی اقدام کنند، بدین شرح هستند: ۱. وکلا ۲. مشاوران حقوقی و مشاوران خانواده ۳. دفاتر اسناد رسمی ۴. مشاورین املاک ۵. تالار پذیرایی، رستوران ها، چلوکبابیها، کبابیها، اغذیه فروشیها و فست فودیها، سفره خانههای سنتی و کافی شاپها، کترینگها و تهیه غذاها، قهوه خانهها، سالنهای غذاخوری و باغ تالارها، باغ سراها، طباخیها، آش و حلیم پزی ها، جگرکیها، کته کبابیها، بریانی فروشیها و مشاغل مشابه ۶. مرکز اقامتی از قبیل هتل ها، هتل آپارتمانها، مهمان پذیرها، مهمان سراها، مهمان خانهها، مسافرخانهها، باغ ویلاها، اقامتگاههای بین راهی و متلها ۷. نمایشگاهها و فروشگاههای وسایط نقلیه موتوری(به استثنای ماشین آلات راهسازی، ساختمانی و کشاورزی) ۸. آرایشگاههای مردانه و زنانه ۹. آجیل و خشکبار فروشیها (به استثنای مشمولین ماده (۸۱) قانون مالیاتهای مستقیم و واردکنندگان) ۱۰. قنادیها و شیرینیفروشیها، آب میوه فروشی ها، بستنی و فالوده فروشیها ۱۱. میوه و تره بار فروشهای مستقر در میادین میوه و تره بار،
بار فروشیهای میوه و تره بار، میوهفروشیها ۱۲. مجموعههای فرهنگی و ورزشی ۱۳. لوازم تحریر و نوشت افزارفروشیها (به استثنای تولید کنندگان و وارد کنندگان) ۱۴. بازیهای رایانهای(گیمنتها) و کافینتها و ۱۵. دفاتر خدمات ارتباطی (دفتر خدمات مشترکین تلفن همراه و ثابت و خدمات پستی)، دفاتر خدمات الکترونیکی (از جمله دفاتر پلیس+۱۰، دفاتر خدمات الکترونیک شهر، دفاتر خدمات پیشخوان دولت و خدمات الکترونیک قضایی).
کاهش نرخ سیمان به کیسهای ۲۵ هزار تومان
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه قیمت سیمان به نرخ پیش از قطعی برق بازگشت و قیمت آن در بورس به کیسهای ۲۵ هزار تومان رسید، گفت: اقداماتی که در جریان کنترل قیمت سیمان در وزارت صنعت انجام شد، برخورد تعزیراتی و دستوری نبود؛ بلکه اصلاح ساختارها منجر به تعادل بازار و کاهش قیمتها شد.
سیدرضا فاطمیامین با اشاره به نشست خود با جمعی از نمایندگان به ریاست علی نیکزاد، نایب رییس مجلس درخصوص موضوع تنظیم بازار سیمان، فولاد و کالاهای اساسی که در کمیسیون تلفیق مجلس برگزار شد، افزود: در این نشست گزارشی درباره اقدامهای انجام شده در حوزههای بازار سیمان و فولاد ارائه شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: طبق قولی که در زمان رأی اعتماد به نمایندگان ملت داده شد، قیمت سیمان به نرخ پیش از قطعی برق بازگشت و قیمت آن در بورس به کیسهای ۲۵ هزار تومان رسید.
وی ادامهداد: این درحالی است که بسیاری معتقد بودند وقتی نرخ کالایی در ایران بالا میرود دیگر پایین نخواهد آمد، اما این اتفاق خوشایند رخ داد.
عضو کابینه دولت سیزدهم با بیان اینکه نرخ سیمان فله نیز به ۳۶۰ تومان رسید که همان قیمت سه ماه قبل است، تأکید کرد: کاری که ما برای کنترل قیمت سیمان انجام دادیم اصلاح ساختار بود و با روشهای تعزیراتی، موردی و همچنین ایجاد جو روانی قیمتها به اینجا نرسید، به طوری که تعادلی که در بازار ایجاد شد نرخ سیمان را کاهنده کرد. وی با تأکید بر اینکه تا دو هفته آینده نیز بر بازار سیمان متمرکز خواهیم بود، یادآور شد: تا دو هفته آتی، همه خردهفروشان و عاملان فروش سیمان وارد سامانه تجارت و بورس خواهند شد تا در بورس و در حوزه عمدهفروشی و خردهفروشی به یک روال معقول دست یابیم.
فاطمیامین درباره اقدامات انجام شده در بازار فولاد نیز گفت: قیمت فولاد بر سایر محصولات بازار موثر بوده و بر فضای روانی بازار نیز اثرگذار است؛ در این حوزه سه راهکار تعریف شده که در مدت
سه ماه عملیاتی خواهد شد. وزیر صنعت اضافهکرد: در مهرماه رصد کامل اطلاعاتی از زنجیره فولاد را دنبال میکنیم تا همه تولیدات مقاطع فولادی، شمش و محصولات در سامانه جامع تجارت عرضه شود و رانتها و چند قیمتی بودن فولاد از این طریق از بین برود.
وی افزود: در مرحله دوم ساختار بازار را اصلاح خواهیم کرد و تاثیر ابلاغ قوانین و مقررات جدید را در آبانماه خواهیم دید و امضاهای طلایی تا این زمان از بین خواهد رفت.
فاطمیامین تصریح کرد: در آذرماه نیز در ساختار صنعت فولاد اصلاح ساختاری خواهیم داشت تا به سمت کاهش قیمت تمام شده حرکت کنیم و رقابت سازندهای برای کاهش هزینهها در بازار فولاد را شاهد باشیم و بازار فولاد تحت تأثیر نوسانات ارزی نباشد.
یکی از مهمترین اظهارنظرهای ایراد شده در خصوص کاهش نرخ سیمان توییتی است از نیکزاد که در روزهای گذشته بهمنظور لزوم کاهش قیمت سیمان و کنترل قیمت محصولات فولادی از سوی او در شبکههای اجتماعی دست بهدست شد. آنطور که دراین توییت آمده: «پیش ازاین دو سرپرست و یک وزیر دولت دوازدهم قول ساماندهی بازار فولاد و سیمان داده بودند که متاسفانه نتوانستند عمل کنند؛ در نشستی که با وزیر جدید صمت داشتیم، قول دادند قیمت هر پاکت سیمان ظرف ۱۵ روز به۲۵هزار تومان برسد و قیمت میلگرد هم در ۳ مقطع یک ماهه بهطور کامل ساماندهی شود.»
گفتنی است قیمت سیمان به دلیل برخی مشکلات از جمله کمبود برق و همچنین فعالیت های
سفته بازانه در هر پاکت بهبیش از ۱۰۰ هزار تومان رسید. این در حالی است که در ماههای قبل از آن بسیاری از فعالان حوزه ساختمان سیمان را پاکتی
۴۵ هزار تومان میخریدند. پس از آن بود که تصمیماتی از جمله ضرورت خرید سیمان از بورس کالا مطرخ و عملیاتی شده است. در حال حاضر بخش قابل توجهی از نیاز بازار از طریق بورس کالا تامین می شود. البته این اقدام روز گذشتهموجب خروج بخش قابل توجهی از سهامداران شرکت های سیمانی شد. به هر حال به نظر می رسد یکی از مهمترین موانع ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال که قیمت مصالح از جمله فولاد، سیمان و ملیگرد است در حال برداشته شدن است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: طبق قولی که در زمان رأی اعتماد به نمایندگان ملت داده شد، قیمت سیمان به نرخ پیش از قطعی برق بازگشت و قیمت آن در بورس به کیسهای ۲۵ هزار تومان رسید.
وی ادامهداد: این درحالی است که بسیاری معتقد بودند وقتی نرخ کالایی در ایران بالا میرود دیگر پایین نخواهد آمد، اما این اتفاق خوشایند رخ داد.
عضو کابینه دولت سیزدهم با بیان اینکه نرخ سیمان فله نیز به ۳۶۰ تومان رسید که همان قیمت سه ماه قبل است، تأکید کرد: کاری که ما برای کنترل قیمت سیمان انجام دادیم اصلاح ساختار بود و با روشهای تعزیراتی، موردی و همچنین ایجاد جو روانی قیمتها به اینجا نرسید، به طوری که تعادلی که در بازار ایجاد شد نرخ سیمان را کاهنده کرد. وی با تأکید بر اینکه تا دو هفته آینده نیز بر بازار سیمان متمرکز خواهیم بود، یادآور شد: تا دو هفته آتی، همه خردهفروشان و عاملان فروش سیمان وارد سامانه تجارت و بورس خواهند شد تا در بورس و در حوزه عمدهفروشی و خردهفروشی به یک روال معقول دست یابیم.
فاطمیامین درباره اقدامات انجام شده در بازار فولاد نیز گفت: قیمت فولاد بر سایر محصولات بازار موثر بوده و بر فضای روانی بازار نیز اثرگذار است؛ در این حوزه سه راهکار تعریف شده که در مدت
سه ماه عملیاتی خواهد شد. وزیر صنعت اضافهکرد: در مهرماه رصد کامل اطلاعاتی از زنجیره فولاد را دنبال میکنیم تا همه تولیدات مقاطع فولادی، شمش و محصولات در سامانه جامع تجارت عرضه شود و رانتها و چند قیمتی بودن فولاد از این طریق از بین برود.
وی افزود: در مرحله دوم ساختار بازار را اصلاح خواهیم کرد و تاثیر ابلاغ قوانین و مقررات جدید را در آبانماه خواهیم دید و امضاهای طلایی تا این زمان از بین خواهد رفت.
فاطمیامین تصریح کرد: در آذرماه نیز در ساختار صنعت فولاد اصلاح ساختاری خواهیم داشت تا به سمت کاهش قیمت تمام شده حرکت کنیم و رقابت سازندهای برای کاهش هزینهها در بازار فولاد را شاهد باشیم و بازار فولاد تحت تأثیر نوسانات ارزی نباشد.
یکی از مهمترین اظهارنظرهای ایراد شده در خصوص کاهش نرخ سیمان توییتی است از نیکزاد که در روزهای گذشته بهمنظور لزوم کاهش قیمت سیمان و کنترل قیمت محصولات فولادی از سوی او در شبکههای اجتماعی دست بهدست شد. آنطور که دراین توییت آمده: «پیش ازاین دو سرپرست و یک وزیر دولت دوازدهم قول ساماندهی بازار فولاد و سیمان داده بودند که متاسفانه نتوانستند عمل کنند؛ در نشستی که با وزیر جدید صمت داشتیم، قول دادند قیمت هر پاکت سیمان ظرف ۱۵ روز به۲۵هزار تومان برسد و قیمت میلگرد هم در ۳ مقطع یک ماهه بهطور کامل ساماندهی شود.»
گفتنی است قیمت سیمان به دلیل برخی مشکلات از جمله کمبود برق و همچنین فعالیت های
سفته بازانه در هر پاکت بهبیش از ۱۰۰ هزار تومان رسید. این در حالی است که در ماههای قبل از آن بسیاری از فعالان حوزه ساختمان سیمان را پاکتی
۴۵ هزار تومان میخریدند. پس از آن بود که تصمیماتی از جمله ضرورت خرید سیمان از بورس کالا مطرخ و عملیاتی شده است. در حال حاضر بخش قابل توجهی از نیاز بازار از طریق بورس کالا تامین می شود. البته این اقدام روز گذشتهموجب خروج بخش قابل توجهی از سهامداران شرکت های سیمانی شد. به هر حال به نظر می رسد یکی از مهمترین موانع ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال که قیمت مصالح از جمله فولاد، سیمان و ملیگرد است در حال برداشته شدن است.