آیا امضای چک قابل انکار است؟
طبق قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده دعوا میتواند امضای خود را در سند عادی که علیه او استناد شده است، مورد انکار قرار دهد و در این صورت خواهان (طلبکار) باید انتساب سند به خوانده و اصالت سند را اثبات کند و بار اثبات بر عهده خواهان است.
طبق قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده دعوا میتواند امضای خود را در سند عادی که علیه او استناد شده است، مورد انکار قرار دهد و در این صورت خواهان (طلبکار) باید انتساب سند به خوانده و اصالت سند را اثبات کند و بار اثبات بر عهده خواهان است. به این نحو که با تعیین کارشناس باید مشخص شود که امضای مندرج در سند عادی (مبایعهنامه، رسید طلب و…) با امضای خوانده در اسناد مسلمالصدور وی همچون عقدنامه ازدواج و سند مالکیت تطابق اساسی دارد یا ندارد.
حال اگر تطابق نداشته باشد، از آنجایی که امکان دارد خوانده چند امضائه باشد، خواهان باید با دلایل دیگر همچون اقرار و شاهد و … اثبات کند که خوانده (بدهکار) ذیل سند عادی را به همین شکل و شمایل فعلی با دستش امضا زده است. حال چه امضای همیشگی خوانده باشد یا نباشد.
گاهی اشخاص، ذیل قرارداد را با امضای اصلی خود امضا نمیکنند و طرف دیگر قرارداد به خیال خودش از طرف مقابل امضا گرفته است و بعداً در دادگاه میگوید امضای من نیست و انکار میکنم و کارشناس نیز با توجه به نمونه امضاهای قبلی شخص انکارکننده در اسناد مسلمالصدورش، این انکار را تایید میکند. یعنی به همین راحتی فرد از زیر بار قرارداد شانه خالی میکند. به همین دلیل است که باید حتماً طرفین در تمام صفحات قرارداد، نام و نام خانوادگی را با خط خود بنویسند و اثر انگشت هم بزنند.
در نتیجه خوانده دعوا میتواند سند عادی را انکار کند و صرف انکار هم کافی است و هیچ دلیلی هم نباید برای انکار خود ارائه دهد. بلکه در این حالت خواهان باید انتساب امضای سند به خوانده و اصالت سند را از طریق اقرار، شهادت، امارات، قرائن و … اثبات کند. انتساب امضا به خوانده، یعنی اینکه خوانده با دست خود، سند را امضا کرده است؛ حال چه شکل و شمایل امضای ذیل سند با نمونه امضای قبلی خوانده تطابق داشته یا نداشته باشد.
آیا صاحب حساب میتواند امضای خود را در چک انکار کند؟
اکنون این پرسش پیش میآید که در عین حال که چک یک سند عادی است، آیا صاحب حساب میتواند امضای خود را در چک انکار کند؟ بر فرض هم که انکار امضا از جانب صاحب حساب، قابل قبول و مسموع باشد، آیا صرف انکار کافی است و صاحب حساب همچون انکار سایر اسناد عادی، لازم نیست هیچ دلیلی بر انکار امضای خود ارائه کند؟ به طور مثال شما علیه صاحب حساب چک طرح دعوا میکنید و صاحب حساب در دادگاه در یک جمله بگوید امضای مندرج در چک امضای من نیست و انکار میکنم و بعد از این، شما مجبور شوید با نظر کارشناسی، انتساب امضا به صاحب حساب را اثبات کنید و در نهایت هم کارشناس تایید کند که امضای روی چک با نمونه امضای موجود در بانک یا نمونه امضای صاحب حساب در سند مالکیت خانهاش تطابق ندارد و در نتیجه حکم به رد دعوای شما و بیمسئولیتی صاحب حساب صادر شود. آیا چنین فرضی در دنیای تجارت قابل تصور است؟
به این پرسش، با قاطعیت میتوان پاسخ منفی داد. در واقع هرچند چک سند عادی است. ولی به دلیل اصول تجاری و قوانین خاص، امضای روی چک توسط صاحب حساب چک قابل انکار نیست و نیز برای اثبات ادعای عدم انتساب امضا، صاحب حساب چک باید تحصیل مجرمانه چک را توسط دارنده فعلی چک با شکایت کیفری اثبات کند و صرف انکار امضای چک و اعلام عدم تطابق امضای چک با نظریه کارشناسی کافی نیست. اکنون هر دو فرض را بررسی میکنیم
عدم امکان انکار امضای چک
به گزارش ایران قرارداد، تفاوت مهمی که بین چک با سایر اسناد عادی مثل سفته و مبایعهنامه وجود دارد، این است که یقیناً کاغذ چک در یک دستهچک در ابتدا در مالکیت انحصاری و تصرف خود صاحب حساب چک بوده و متعاقباً در تصرف دارنده فعلی چک قرار گرفته است. ولی در مورد سایر اسناد عادی مثل سفته هیچ یقین سابقی وجود ندارد که کاغذ سفته سابقاً در تصرف خود صادرکننده سفته بوده است. این تفاوت بین چک با سایر اسناد عادی آنچنان مهم و اساسی است که حکم انکار امضا را در چک با سایر اسناد عادی متفاوت میسازد.
قانونگذار در ماده ۳ قانون صدور چک، حتی عدم تطابق امضای چک را نیز از موارد جرم صدور چک بلامحل و مسئولیت صاحب حساب میداند. لذا تعلق امضای روی چک به صاحب حساب، مفروض قانونگذار است. قانونگذار فرض کرده که وقتی کاغذ چک در سابق یقیناً در تصرف صاحب حساب چک بوده و متعاقباً در تصرف دارنده فعلی قرار گرفته، چک با رضایت صاحب حساب از تصرف سابق او به تصرف فعلی دارنده درآمده است و صرف وجود اصل چک در تصرف مالکانه دارنده فعلی چک، فرض بر مالکیت دارنده بر چک است؛ هرچند که امضای روی چک متفاوت با امضای صادرکننده باشد.
در نتیجه با توجه به دلالت التزامی ماده ۳ قانون صدور چک، مغایرت امضا در چک یا عدم تطابق امضای چک مانع انتساب صدور چک به صاحب حساب آن نمیشود و صدور چک توسط شخص صاحب حساب در قالب هر شکل امضایی، مفروض قانونگذار است. در واقع این اماره یا فرض قانونی علیه صاحب حساب وجود دارد که عدم تطابق امضای چک ناشی از تنظیم عمدی آن توسط خود صادرکننده چک است و خود او با کج زدن امضای خود یا با درج امضای غیرمشابه یا امضای اشتباه در چک موجب عدم وصول چک شده است. لذا بر این اساس امضای مندرج در چک از جانب صاحب حساب قابل انکار نیست و ترتیب اثر دادن به انکار صاحب حساب (تنظیمکننده چک) و انداختن بار اثبات انتساب به دارنده چک (شاکی) وجاهت قانونی ندارد. مبنا و فرض ماده ۳ قانون صدور چک فقط در خصوص شکایت کیفری نیست. بلکه در دعاوی حقوقی هم به طریق اولی وجود دارد. یعنی وقتی صادرکننده چک در مقام متهم جرم صدور چک بلامحل ولو در حالت عدم تطابق امضا در پرونده کیفری باید از خود دفاع کند، به طریق اولی خوانده دعوای حقوقی نیز در حالت عدم تطابق امضا باید از خود دفاع کند و صرف انکار کافی نیست.
قانونگذار در ماده ۱۷ قانون صدور چک، وجود اصل چک در دست صادرکننده را دلیل پرداخت وجه چک و مالکیت مجدد صادرکننده بر چک خود میداند؛ مگر خلاف آن اثبات شود که یک اماره قانونی است. اما در مورد اینکه وجود چک در دست دارنده فعلی چک دلیل بر انتقال رضایتمندانه چک به دارنده فعلی تحت هر شکل امضایی است، حکم صریح ندارد. ولی از دلالت التزامی ماده ۳ قانون صدور چک قابل برداشت است.
انکار امضا در قانون صدور چک
اماره ید (ماده ۳۵ قانون مدنی) هم به فرض قانونی مستفاد از ماده ۳ قانون صدور چک کمک میکند. اماره ید حتی در حالت مشخص بودن سابقه متصرف و مالک مال منقول نیز جاری است و تصرف کنونی مقدم بر تصرف سابق است. خصوصاً این موضوع در مورد چک بیشتر مطرح میشود. چرا که سند تجاری و اساساً فلسفه وجودی آن، وسیله پرداخت بودن است و حقوق آن، آماده برای انتقال یافتن است و با سایر اموال منقول مثل طلا و دوچرخه تفاوت دارد.
انکار امضا در سایر اسناد عادی
اما در مورد سایر اسناد عادی و حتی سایر اسناد تجاری (سفته و برات) اینطور نیست. چرا که قانون خاص در مورد آنها نظیر ماده ۳ قانون صدور چک وجود ندارد و مضافاً وجود اصل سند در تصرف دارنده (خواهان) اماره ید به نفع او علیه خوانده ایجاد نمیکند و ملازمه با صدور سند توسط خوانده ندارد. چرا که مالکیت انحصاری و تصرف سابق خوانده دعوا بر کاغذ آن اسناد قابل اثبات نیست و در نتیجه انتقال فیزیکی آن سند از بدهکار به شاکی نیز قابل اثبات نیست که اماره و قرینه بر اصدار و تنظیم آن توسط خوانده به هر شکل امضایی باشد. خصوصاً که اکثر اسناد عادی مثل رسید طلب واجد حقوق قابل انتقال نیستند که انتقال فیزیکی آن موجب انتقال حقوقی آن شود و خواهان وجود اصل سند را نزد خود اماره انتقال حقوق سند به خود بداند. لذا طلبکار نمیتواند با استناد به وجود اصل آن سند نزد خود از اماره انتقال حقوقی یا اصدار و تنظیم سند از ناحیه خوانده استفاده کند. بنابراین با انکار امضا توسط خوانده، خواهان باید تنظیم و اصدار سند از ناحیه خوانده را اثبات کند. لذا تردیدی نیست که دارنده چک از فرض یا اماره قانونی ماده ۳ قانون صدور چک برخوردار است و دلالت بر انتقال رضایتمندانه فیزیکی اصل چک از تصرف صاحب حساب به دست دارنده فعلی دارد و انتقال فیزیکی چک نیز ملازمه با انتقال حقوق چک از صاحب حساب به دارنده چک دارد. صرف نظر از اینکه چه شکل امضایی در متن چک منقوش شده باشد.
بنابراین با وجود فرض یا اماره قانونی مذکور در ماده ۳ قانون صدور چک و لحاظ کردن اماره ید، دیگر اصلاً نوبت به فرصت انکار امضای چک توسط صاحب حساب و انداختن بار اثبات انتساب امضا بر عهده دارنده چک با کارشناسی تطابق امضا نمیرسد و لاجرم این صاحب حساب چک است که باید نامشروع بودن تصرف فعلی دارنده و تحصیل مجرمانه چک را اثبات کند.
حال اگر تطابق نداشته باشد، از آنجایی که امکان دارد خوانده چند امضائه باشد، خواهان باید با دلایل دیگر همچون اقرار و شاهد و … اثبات کند که خوانده (بدهکار) ذیل سند عادی را به همین شکل و شمایل فعلی با دستش امضا زده است. حال چه امضای همیشگی خوانده باشد یا نباشد.
گاهی اشخاص، ذیل قرارداد را با امضای اصلی خود امضا نمیکنند و طرف دیگر قرارداد به خیال خودش از طرف مقابل امضا گرفته است و بعداً در دادگاه میگوید امضای من نیست و انکار میکنم و کارشناس نیز با توجه به نمونه امضاهای قبلی شخص انکارکننده در اسناد مسلمالصدورش، این انکار را تایید میکند. یعنی به همین راحتی فرد از زیر بار قرارداد شانه خالی میکند. به همین دلیل است که باید حتماً طرفین در تمام صفحات قرارداد، نام و نام خانوادگی را با خط خود بنویسند و اثر انگشت هم بزنند.
در نتیجه خوانده دعوا میتواند سند عادی را انکار کند و صرف انکار هم کافی است و هیچ دلیلی هم نباید برای انکار خود ارائه دهد. بلکه در این حالت خواهان باید انتساب امضای سند به خوانده و اصالت سند را از طریق اقرار، شهادت، امارات، قرائن و … اثبات کند. انتساب امضا به خوانده، یعنی اینکه خوانده با دست خود، سند را امضا کرده است؛ حال چه شکل و شمایل امضای ذیل سند با نمونه امضای قبلی خوانده تطابق داشته یا نداشته باشد.
آیا صاحب حساب میتواند امضای خود را در چک انکار کند؟
اکنون این پرسش پیش میآید که در عین حال که چک یک سند عادی است، آیا صاحب حساب میتواند امضای خود را در چک انکار کند؟ بر فرض هم که انکار امضا از جانب صاحب حساب، قابل قبول و مسموع باشد، آیا صرف انکار کافی است و صاحب حساب همچون انکار سایر اسناد عادی، لازم نیست هیچ دلیلی بر انکار امضای خود ارائه کند؟ به طور مثال شما علیه صاحب حساب چک طرح دعوا میکنید و صاحب حساب در دادگاه در یک جمله بگوید امضای مندرج در چک امضای من نیست و انکار میکنم و بعد از این، شما مجبور شوید با نظر کارشناسی، انتساب امضا به صاحب حساب را اثبات کنید و در نهایت هم کارشناس تایید کند که امضای روی چک با نمونه امضای موجود در بانک یا نمونه امضای صاحب حساب در سند مالکیت خانهاش تطابق ندارد و در نتیجه حکم به رد دعوای شما و بیمسئولیتی صاحب حساب صادر شود. آیا چنین فرضی در دنیای تجارت قابل تصور است؟
به این پرسش، با قاطعیت میتوان پاسخ منفی داد. در واقع هرچند چک سند عادی است. ولی به دلیل اصول تجاری و قوانین خاص، امضای روی چک توسط صاحب حساب چک قابل انکار نیست و نیز برای اثبات ادعای عدم انتساب امضا، صاحب حساب چک باید تحصیل مجرمانه چک را توسط دارنده فعلی چک با شکایت کیفری اثبات کند و صرف انکار امضای چک و اعلام عدم تطابق امضای چک با نظریه کارشناسی کافی نیست. اکنون هر دو فرض را بررسی میکنیم
عدم امکان انکار امضای چک
به گزارش ایران قرارداد، تفاوت مهمی که بین چک با سایر اسناد عادی مثل سفته و مبایعهنامه وجود دارد، این است که یقیناً کاغذ چک در یک دستهچک در ابتدا در مالکیت انحصاری و تصرف خود صاحب حساب چک بوده و متعاقباً در تصرف دارنده فعلی چک قرار گرفته است. ولی در مورد سایر اسناد عادی مثل سفته هیچ یقین سابقی وجود ندارد که کاغذ سفته سابقاً در تصرف خود صادرکننده سفته بوده است. این تفاوت بین چک با سایر اسناد عادی آنچنان مهم و اساسی است که حکم انکار امضا را در چک با سایر اسناد عادی متفاوت میسازد.
قانونگذار در ماده ۳ قانون صدور چک، حتی عدم تطابق امضای چک را نیز از موارد جرم صدور چک بلامحل و مسئولیت صاحب حساب میداند. لذا تعلق امضای روی چک به صاحب حساب، مفروض قانونگذار است. قانونگذار فرض کرده که وقتی کاغذ چک در سابق یقیناً در تصرف صاحب حساب چک بوده و متعاقباً در تصرف دارنده فعلی قرار گرفته، چک با رضایت صاحب حساب از تصرف سابق او به تصرف فعلی دارنده درآمده است و صرف وجود اصل چک در تصرف مالکانه دارنده فعلی چک، فرض بر مالکیت دارنده بر چک است؛ هرچند که امضای روی چک متفاوت با امضای صادرکننده باشد.
در نتیجه با توجه به دلالت التزامی ماده ۳ قانون صدور چک، مغایرت امضا در چک یا عدم تطابق امضای چک مانع انتساب صدور چک به صاحب حساب آن نمیشود و صدور چک توسط شخص صاحب حساب در قالب هر شکل امضایی، مفروض قانونگذار است. در واقع این اماره یا فرض قانونی علیه صاحب حساب وجود دارد که عدم تطابق امضای چک ناشی از تنظیم عمدی آن توسط خود صادرکننده چک است و خود او با کج زدن امضای خود یا با درج امضای غیرمشابه یا امضای اشتباه در چک موجب عدم وصول چک شده است. لذا بر این اساس امضای مندرج در چک از جانب صاحب حساب قابل انکار نیست و ترتیب اثر دادن به انکار صاحب حساب (تنظیمکننده چک) و انداختن بار اثبات انتساب به دارنده چک (شاکی) وجاهت قانونی ندارد. مبنا و فرض ماده ۳ قانون صدور چک فقط در خصوص شکایت کیفری نیست. بلکه در دعاوی حقوقی هم به طریق اولی وجود دارد. یعنی وقتی صادرکننده چک در مقام متهم جرم صدور چک بلامحل ولو در حالت عدم تطابق امضا در پرونده کیفری باید از خود دفاع کند، به طریق اولی خوانده دعوای حقوقی نیز در حالت عدم تطابق امضا باید از خود دفاع کند و صرف انکار کافی نیست.
قانونگذار در ماده ۱۷ قانون صدور چک، وجود اصل چک در دست صادرکننده را دلیل پرداخت وجه چک و مالکیت مجدد صادرکننده بر چک خود میداند؛ مگر خلاف آن اثبات شود که یک اماره قانونی است. اما در مورد اینکه وجود چک در دست دارنده فعلی چک دلیل بر انتقال رضایتمندانه چک به دارنده فعلی تحت هر شکل امضایی است، حکم صریح ندارد. ولی از دلالت التزامی ماده ۳ قانون صدور چک قابل برداشت است.
انکار امضا در قانون صدور چک
اماره ید (ماده ۳۵ قانون مدنی) هم به فرض قانونی مستفاد از ماده ۳ قانون صدور چک کمک میکند. اماره ید حتی در حالت مشخص بودن سابقه متصرف و مالک مال منقول نیز جاری است و تصرف کنونی مقدم بر تصرف سابق است. خصوصاً این موضوع در مورد چک بیشتر مطرح میشود. چرا که سند تجاری و اساساً فلسفه وجودی آن، وسیله پرداخت بودن است و حقوق آن، آماده برای انتقال یافتن است و با سایر اموال منقول مثل طلا و دوچرخه تفاوت دارد.
انکار امضا در سایر اسناد عادی
اما در مورد سایر اسناد عادی و حتی سایر اسناد تجاری (سفته و برات) اینطور نیست. چرا که قانون خاص در مورد آنها نظیر ماده ۳ قانون صدور چک وجود ندارد و مضافاً وجود اصل سند در تصرف دارنده (خواهان) اماره ید به نفع او علیه خوانده ایجاد نمیکند و ملازمه با صدور سند توسط خوانده ندارد. چرا که مالکیت انحصاری و تصرف سابق خوانده دعوا بر کاغذ آن اسناد قابل اثبات نیست و در نتیجه انتقال فیزیکی آن سند از بدهکار به شاکی نیز قابل اثبات نیست که اماره و قرینه بر اصدار و تنظیم آن توسط خوانده به هر شکل امضایی باشد. خصوصاً که اکثر اسناد عادی مثل رسید طلب واجد حقوق قابل انتقال نیستند که انتقال فیزیکی آن موجب انتقال حقوقی آن شود و خواهان وجود اصل سند را نزد خود اماره انتقال حقوق سند به خود بداند. لذا طلبکار نمیتواند با استناد به وجود اصل آن سند نزد خود از اماره انتقال حقوقی یا اصدار و تنظیم سند از ناحیه خوانده استفاده کند. بنابراین با انکار امضا توسط خوانده، خواهان باید تنظیم و اصدار سند از ناحیه خوانده را اثبات کند. لذا تردیدی نیست که دارنده چک از فرض یا اماره قانونی ماده ۳ قانون صدور چک برخوردار است و دلالت بر انتقال رضایتمندانه فیزیکی اصل چک از تصرف صاحب حساب به دست دارنده فعلی دارد و انتقال فیزیکی چک نیز ملازمه با انتقال حقوق چک از صاحب حساب به دارنده چک دارد. صرف نظر از اینکه چه شکل امضایی در متن چک منقوش شده باشد.
بنابراین با وجود فرض یا اماره قانونی مذکور در ماده ۳ قانون صدور چک و لحاظ کردن اماره ید، دیگر اصلاً نوبت به فرصت انکار امضای چک توسط صاحب حساب و انداختن بار اثبات انتساب امضا بر عهده دارنده چک با کارشناسی تطابق امضا نمیرسد و لاجرم این صاحب حساب چک است که باید نامشروع بودن تصرف فعلی دارنده و تحصیل مجرمانه چک را اثبات کند.
