حجت الاسلام حمزه خلیلی در نشست شورای مدیریت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گیلان با موضوع بررسی راهکار‌های پیشگیری از احتکار و گران‎فروشی برنج‌های محلی این استان، با بیان اینکه امسال ۱۵ درصد کمتر از سال قبل، کشت برنج در کشور صورت گرفته است، اظهار کرد: کاهش کشت برنج و افزایش تورم، یکی از عوامل گرانی برنج است، اما احتکار برنج توسط افراد سودجو، عامل اصلی نوسان قیمت برنج‌های محلی در بازار به شمار می‌رود.وی بیان کرد: هجوم افراد غیربومی از استان‌های دیگر موجب تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی و ازبین رفتن اراضی زراعی شده است و کشاورزان و باغداران نیز به دلیل عدم فروش مناسب محصولات کشاورزی و بالا بودن هزینه‌های کارگری و تولید، ناچار به فروش زمین‌های خود شده‎اند.رییس ‎کل دادگستری استان گیلان، کاهش کاشت برنج را موجب وارد آمدن خسارات غیرقابل جبرانی به جامعه عنوان کرد و با تاکید بر اجرایی شدن سامانه جامع انبار در راستای نظارت هرچه بیشتر بر برنج‎کوبی‌ها و مشخص شدن واردات برنج در انبار‌ها تصریح کرد: برنج از اقلام اساسی زندگی مردم است و حاکمیت وظیفه دارد نابسامانی ایجادشده در این حوزه را مرتفع سازد.وی، احتکار برنج را اخلال در نظام اقتصادی کشور عنوان کرد و گفت: شوک و حباب قیمتی که توسط محتکران در کشور ایجاد شده، وضعیت معیشت مردم را دچار مشکل کرده است؛ لذا همه این محتکران باید شناسایی شده و جهت اعمال شدید‌ترین مجازات‌ها، به دستگاه قضایی معرفی شوند.

 لغو قرارداد‌های واگذاری بخشی از اراضی فومن به بخش خصوصی و شهرداری
رییس ‎کل دادگستری استان گیلان همچنین در بازدید از منطقه ماکلوان و روستای شیرذیل شهرستان فومن، با بیان اینکه ۵۰ هکتار از اراضی پوشش جنگلی در سال ۹۹ طی قراردادی جهت احداث پارک جنگلی به شهرداری منطقه واگذار شده است، عنوان کرد: این واگذاری بستری برای تخریب جنگل بوده و از آن زمان تاکنون چندین مورد تغییر کاربری در حاشیه این جنگل مشاهده شده است.وی، واگذاری منابع طبیعی و جنگل‌های هیرکانی را مخالف قانون دانست و در راستای صیانت از انفال و اراضی ملی، دستور لغو قرارداد مذکور را صادر کرد.خلیلی همچنین در در بازدید از زمین توتستانی به وسعت ۲۷ هکتار که در سال ۶۱ برای ساخت استخر پرورش ماهی و بهره‎برداری از توتستان به فردی ذی‎نفوذ واگذار شده بود، بیان کرد: توتستان‌های این منطقه که قدمت طولانی دارد، نه‎تنها توسط این فرد مورد بهره‎برداری قرار نگرفته، بلکه به‎طور کامل ازبین رفته و به‎جای پرورش ماهی نیز مقادیر زیادی شن و ماسه که ثروت عمومی و متعلق به همه مردم است به طور شخصی برداشت شده است.رییس کل دادگستری استان گیلان دستور داد در این خصوص پرونده قضایی تشکیل شود و اقدامات لازم نیز در خصوص فسخ قرارداد صورت گیرد.