آخرین مهلت ثبت‌نام نهضت ملی مسکن
بنا بر اعلام معاون وزیر راه و شهرسازی، ثبت نام همه گروه‌ها در طرح نهضت ملی مسکن شامل مجردها و متاهل‌ها در حال انجام است و روز ۲۹ اسفندماه این مهلت به پایان می‌رسد.فرصت نام‌نویسی در سامانه نهضت ملی مسکن به نشانی saman.mrud.ir برای همه گروهها از جمله افراد مجرد بالای ۲۳ سال که پیش از این تا ۲۰ بهمن ماه اعلام شده بود تا انتهای سال جاری تمدید شد و آنطور که محمود محمودزاده ، معاون وزیر راه و شهرسازی گفته این زمان در روز ۲۹ اسفند به اتمام می‌رسد و بعد از آن تحلیل و پالایش اطلاعات متقاضیان ثبت‌نام شده، تکمیل و نهایی می‌شود.البته گفته می‌شود در حال حاضر پالایش بیش از ۹۵ درصد از کل متقاضیان نهضت ملی مسکن انجام شده و برای کنترل شرط سکونت به ادارات راه و شهرسازی استانها ارسال شده‌اند. محمودزاده   با اعلام اینکه تولید مسکن روند صعودی گرفته و به ۵۲۰ هزار واحد در سال رسیده‌ایم وعده داد که اوایل سال آینده یک نهضت بزرگ ساخت و ساز در کشور خواهیم داشت.او   همچنین اعلام کرد: در مقطع زمانی نیاز است تا سایت نام‌نویسی طرح نهضت ملی مسکن بسته و ارزیابی‌های کلی و ساماندهی ثبت‌نامی‌ها انجام شود که این کار بعد از پایان اسفند آغاز خواهد شد. در عین حال اگر تقاضایی متعاقب آن وجود داشته باشد در آینده برای تمدید نام‌نویسی در طرح نهضت ملی مسکن تصمیم گرفته خواهد شد.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: در حال حاضر همه گروه‌های واجد شرایط طرح نهضت ملی مسکن در حال ثبت‌نام هستند و فقط مختص به مردان مجرد بالای ۲۳ سال سن نیست. همچنین در تمامی شهرهای کشور ثبت‌نام انجام می‌شود.محمودزاده چند روز قبل درباره تکلیف متقاضیانی که پیامک تعیین وضعیت آنها ارسال نشده گفته بود  متقاضیانی که پیش از این در طرح اقدام ملی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند و هنوز نتایج آن‌ها پالایش و اعلام  نشده، می‌توانند به ادارات راه و شهرسازی استان و یا شرکت عمران شهرهای جدید محل سکونت خود و در شهرهای زیر صد هزار نفر نیز به بنیاد مسکن مراجعه کنند تا از نتیجه ثبت نام خود آگاه شوند.بنابراین گزارش، قانون جهش تولید و تامین مسکن (نهضت ملی مسکن) مصوب ۱۷ مردادماه ۱۴۰۰ یکی از برنامه‌های کلان دولت سیزدهم محسوب می‌شود. دولت با تلفیق دو طرح «نهضت ملی مسکن» و «اقدام ملی مسکن» قصد دارد چهار میلیون واحد مسکونی طی چهار سال احداث کند. بانک‌ها موظف شده‌اند سالیانه ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به طرح جهش تولید و تامین مسکن اختصاص دهند. طبق آخرین آماری که وزارت راه و شهرسازی ارایه داده تا روز یکم اسفندماه ۱۴۰۰ تعداد ۳۲۰ هزار واحد یا تکمیل شده یا آماده عملیات اجرایی است و برای یک میلیون واحد تامین زمین شده است.رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی ـ وعده داده که تا پایان سال جاری ۸۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن به مرحله عملیات اجرایی برسد.  وام این واحدها در تهران ۴۵۰ میلیون تومان، دیگر کلانشهرها ۴۰۰ میلیون، مراکز استانها ۳۵۰ میلیون، سایر مناطق شهری ۳۰۰ میلیون و روستاها ۲۵۰ میلیون تومان با نرخ سود حداکثر ۱۸ درصد تعیین شده است. طبق آخرین برآوردها قیمت هر متر مربع واحدهای نهضت ملی مسکن ۴.۷ میلیون تومان خواهد بود.

تشکیل جلسه برای تعیین دستمزد ۱۴۰۱
عضو شورای عالی کار از برگزاری جلسه بعدی شورای عالی کار برای تعیین دستمزد ۱۴۰۱ در روز هفتم اسفند خبر داد و گفت: اگر زیرساخت‌ها فراهم شود و پژوهش‌های دقیقی صورت گیرد، احتمال اجرای مزد منطقه‌ای برای دستمزد ۱۴۰۱ زیاد است.محمدرضا تاجیک اظهار داشت: اولویت دادن به تبصره 2 ماده 41 قانون کار برای تعیین دستمزد 1401، مورد توافق شرکای اجتماعی ما در شورای عالی کار است.وی افزود: در این تبصره قانونی آمده حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین کند.عضو کارگری شورای عالی کار با بیان اینکه " در حال حاضر دستمزد تنها 40 درصد از هزینه‌های زندگی فرد را پوشش می‌دهد"، گفت: دستمزد کارگران باید به گونه‌ای باشد که فرد بتواند زندگی کند، متأسفانه عدد فعلی دستمزد جوابگوی هزینه‌های زندگی کارگران نیست. وی ادامه داد: براساس مصوبه شورای عالی کار، سبد معیشت خانوار کارگری 89 میلیون و 798 هزار و 200 ریال برای یک خانوار میانگین کارگری با 3.3 نفر در ماه تعیین شد که این اطلاعات مربوط به تورم دی‌ماه سال جاری است که از سوی مرکز آمار ایران اعلام شده است.
تاجیک خاطرنشان کرد: جلسه بعدی شورای عالی کار روز شنبه7 اسفند ماه برگزار می‌شود که در این جلسه در مورد دستمزد کارگران بحث می‌کنیم و در این جلسه، براساس دو معیار سبد معیشت خانوار کارگری و نرخ تورم سالانه منتهی به پایان بهمن‌ماه امسال، در مورد حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده تصمیم‌گیری می‌شود.این عضو شورای عالی کار در خصوص احتمال اجرای مزد منطقه‌ای برای سال 1401 اذعان داشت: جامعه کارگری با مزد منطقه‌ای مشکلی ندارد، زیرا در این صورت شهرهایی که تورم بالاتری دارند، دستمزد بیشتری باید بپردازند؛ ماده 41 قانون کار نیز به صراحت تاکید دارد که دستمزد باید بر اساس صنایع و مناطق تعیین شود.تاجیک با اشاره به بررسی مزد منطقه‌ای در مرکز پژوهش‌های سازمان تأمین اجتماعی، گفت: اگر زیرساخت‌ها فراهم شود و پژوهش‌های دقیقی صورت گیرد، احتمال اجرای مزد منطقه‌ای برای دستمزد 1401 زیاد است.

افزایش ۱۷۰ درصدی قیمت اوراق تسهیلات مسکن 
بررسی معاملات بازار فرابورس حاکی از آن است که میانگین قیمت اوراق حق تقدم مسکن به بیش از ۱۶۰ هزار تومان رسیده که نسبت به تابستان امسال حدود ۱۷۰ درصد افزایش نشان می‌دهد.دیروز هر برگه اوراق حق‌تقدم مسکن بهمن 1400 (تسه 0011) 158 هزار و 200 تومان بود. تسه دیما امسال 167 هزار تومان و تسه شهریور ماه 1400 بالغ بر 163 هزار و 900 تومان بود. قیمت هر برگه اوراق حق تقدم اردیبهشت ماه سال گذشته 170 هزار تومان بود که در مقایسه با قیمت دیروز حدود 8900 تومان کاهش یافته است. اوراق تسه مهرماه سال گذشته 165 هزار تومان، دیماه 99 بالغ بر 166 هزار و 700 تومان و تسه 9909 (آذرماه سال 99) 165 هزار و 700 تومان بود. با وجود آنکه بانک مسکن طی ماه‌های اخیر در پرداخت تسهیلات از محل اوراق حق تقدم تخفیف 50 درصدی را اعمال کرده، اما قیمت این اوراق تغییر چندانی نداشته است. تابستان امسال قیمت هر برگ اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن در کانال 60 هزار تومان بود که با رشد حدود 170 درصدی به بیش از 160 هزار تومان افزایش یافته است.

عامل اصلی رشد نقدینگی 
علی صالح آبادی، رییس کل بانک مرکزی خرید ارز از سامانه نیما و فروش آن به نرخ ۴۲۰۰ تومان در سال گذشته را یکی از دلایل اصلی افزایش پایه پولی در آن سال عنوان کرده است.وی  یکی از محورهای بسیار مهم در اصلاح نظام اقتصادی را اصلاح نظام بانکی دانست و گفت: برای اصلاح نظام بانکی رابطه بانک مرکزی و دولت، دولت و بانک‌ها و بانک مرکزی با بانک‌ها و همچنین رابطه بانک‌ها با مشتریان باید اصلاح شود. یکی از ریشه‌های خلق نقدینگی از محل پایه پولی، افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است. چون بانک مرکزی بانک‌دار دولت است و وقتی ارزهای خارجی به ریال تبدیل می‌شود پایه پولی را افزایش می‌دهد.وی با بیان اینکه ابتدای امسال ۵۵ هزار میلیارد تومان دولت از بانک مرکزی استقراض کرده است، افزود: میزان پایه پولی تاکنون ۵۶۰ هزار میلیارد تومان است که ۵۳۰ هزار میلیارد آن به خالص دارایی‌های بانک مرکزی مربوط است. دولت و بانک مرکزی روابط ارزی و ریالی دارد که روی پایه پولی و رشد نقدینگی اثرگذار است که باید اصلاح شود.
رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: در رابطه دولت و بانک‌ها تکالیفی وجود دارد که روی دوش بانک‌ها قرار داده می‌شود و باید این رابطه نیز اصلاح شود زیرا با افزایش تسهیلات تکلیفی، بدهی دولت به بانک‌ها افزایش پیدا می‌کند و درنتیجه با اضافه برداشت، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش می‌یابد که باز هم یکی از اجزای پایه پولی بالا می‌رود. عدم رعایت کفایت سرمایه، انجماد دارایی‌های بانکی در بخش‌های غیرنقدشونده و افزایش معوقات بانکی نیز باعث ناترازی بانک‌ها می‌شود. اضافه برداشت بانک‌ها باید کاهش پیدا کند و عملکرد نظام بانکی باید شفاف شود.صالح‌آبادی با اعلام اینکه حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی که یکی دیگر از عوامل رشد پایه پولی است، گفت: ارائه تسهیلات و خدمات و روابطی که بین بانک و مشتریان شکل می‌گیرد نیز باید اصلاح شود تا به سمت تخصیص بهتر و شفافیت قدم برداریم. البته این مسئله تنها در اختیار بانک مرکزی نیست و باقی دستگاه‌های دولتی و غیردولتی نیز باید همکاری کنند. وی با تاکید براینکه بودجه سال آینده نباید ناترازی باشد بیان کرد: سال قبل ۴۵۹ هزار میلیارد تومان پایه پولی بوده که ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از آن مربوط به درآمد ۴ میلیارد دلاری برای خرید کالای اساسی بوده که ۶ میلیارد کسری داشته است. این ۶ میلیارد کسری از بازار با نرخ نیمایی خریده شده است و به نرخ ۴۲۰۰ تومان هزینه شده که نتیجه آن خلق نقدینگی بوده است. 
رییس کل بانک مرکزی افزود: سال گذشته نیز خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی از همین محل خرید ارز به قیمت نیمایی و فروش به نرخ ترجیحی افزایش یافته است. وقتی بانک مرکزی ارز دولت را می‌خرد و ریال به دولت می‌دهد بازهم بحث افزایش پایه پولی به دولت برمی‌گردد.صالح‌آبادی با بیان اینکه بانک واسطه‌گر وجوه است و حق بنگاهداری ندارد، گفت: نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها حتما باید اصلاح شود. بانک نباید با کفایت سرمایه پایین یا حتی منفی خلق پول کند. همچنین نباید از ریل بانکداری خارج شود. در بعضی موارد بانک بجای اینکه بانک‌دار باشد بنگاه‌دار، پیمانکار یا مال‌دار شده است. وی ادامه داد: در همه جای دنیا اوراق دولتی اوراق شبه نقد است که بانک‌های مرکزی می‌توانند آن را در عملیات بازار باز ریپو کنند تا بانک‌ها دچار مشکل نقدشوندگی نشوند. در بودجه سال آینده ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی دیده شده است. کل تسهیلات تکلیفی در سال ۹۹ در شبکه بانکی ۲۳۰۰ میلیارد تومان بوده است که عمده آن برای سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی استفاده شده است. صالح‌آبادی ضمن اعلام اینکه بنای دولت بر کاهش رشد نقدینگی است، بیان کرد: از سوی دیگر، کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها به دقت صورت می‌گیرد. در برنامه جدید بانک مرکزی برای افزایش نظارت‌ها از سامانه‌های نظارتی بانک مرکزی که قبلا استفاده مناسبی نمی‌شد به خوبی استفاده می‌شود. سامانه سمات قابلیت و زیرساخت لازم برای قاعده‌گذاری را دارد و با این سامانه، از این پس، بر تخصیص اعتبارات و تسهیلات بانکی که باید به سمت تولید هدایت شود نیز به دقت نظارت می‌کنیم.وی گفت: کنترل نقدینگی با جدیت در بانک مرکزی شروع شده است. با این حال،  نظارت چشمی و دستی فایده‌ای ندارد و نظارت‌ها باید هوشمند، سیستمی و پیشگیرانه باشد. برای نظارت سیستمی و پیشگیرانه در سیستم بانکی برنامه دقیق و مشخص داریم و با برنامه‌هایی که داریم خلق نقدینگی در شبکه بانکی کشور اصلاح خواهد شد.

روند پیچیده صدور مجوزهای کسب و کار
محمود کریمی بیرانوند، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار گفت: روند پیچیده صدور مجوزهای کسب و کار سبب رشد منفی جذب سرمایه در کشور شده است.وی افزود: به همین منظور در گام نخست برای حل این دغدغه، وزارت کار بسیاری از مجوزهای مشاغل خانگی را آنی صادر می کند.وی گفت: وزارت کار در حوزه کاری خود ۵۵۰ مجوز دارد که بیش از ۹۵ درصد آن از طریق دبیرخانه ستاد ساماندهی مشاغل خانگی صادر می شود.به گفته معاون وزیر کار، بسیاری از مجوزهای مشاغل خانگی ثبت محور و به صورت آنی صادر می‌شوند و سایر مجوزهایی که نیازمند پاسخ دستگاه‌های ذی‌صلاح است، سه روزه نهایی می‌شود.کریمی بیرانوند، همراهی وزارتخانه‌های میراث فرهنگی، صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت را در این روند مثبت ارزیابی کرده و از آمادگی کامل برای اتصال به درگاه ملی صدور مجوزها خبر می دهد.