جریمه در انتظار صاحبخانه‌های متخلف
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: اگر صاحبخانه‌ای قرارداد سال گذشته مسکن خود را بیش از ۲۵ درصد افزایش دهد، گرانفروشی کرده و مشمول جریمه می‌شود. محمدعلی اسفنانی در گفت وگو با مهر در خصوص برخورد با تخلفات حیطه رهن و اجاره مسکن و برخورد تعزیراتی با این مسئله گفت: تا پیش از این برخورد با تخلفات این چنینی و اینکه مبنایی برای برخورد تعزیراتی داشته باشیم، وجود نداشت.اتفاقی که قرار است بیافتد بسیار اتفاق مناسبی است و با کسانی که در حیطه مسکن مستأجران را مجبور به پرداخت هزینه گزاف می‌کنند، برخورد خواهد شد. وی ادامه داد: هر مبلغی که سال گذشته مورد توافق طرفین بوده مبنایی برای افزایش قیمت است به طوری که افزایش این مبنا در تهران ۲۵ درصد و در سایر کلانشهرها ۲۰ درصد است. همچنین این میزان در سایر شهرها ۱۵ درصد اعلام شده است. اسفنانی با بیان اینکه اگر صاحبخانه‌ای قراردادی با بیش از این میزان منعقد کنند، تخلف کرده است گفت: اگر کسی بالاتر از این میزان قراردادی منعقد کنند گرانفروشی کرده است و اگر رقمی بیش از ۲۵ درصد ببندند، مبلغ مازاد گرانفروشی محسوب می‌شود.وی در خصوص اعمال جریمه برای صاحبخانه های متخلف گفت: گرانفروشی هم جریمه‌های مشخص دارد و در صورت تصویب نهایی و طی شدن روند اجرایی مصوبه افزایش اختیارات تعزیرات، جریمه‌های مذکور ۵ برابر می‌شود.

حضور معاون سازمان ثبت اسناد  در مرکز ارتباطات مردمی 
معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ملاقات مردمی به مشکلات ۱۲ نفر از مراجعه کنندگان رسیدگی و راهکارهای لازم را مطرح کرد.مهدی اقبال در خصوص برگزاری دیدار مردمی اظهار کرد : رسیدگی به مشکلات مردم از طریق حضور روسا و معاونان قوه قضاییه در مرکز ارتباطات مردمی اقدام خوبی است. وی افزود: امروز حدود ۱۲ پرونده مورد بررسی قرار گرفت که عمده مشکلات، مربوط به تعارض در اسناد مالکیت بود که علت تعارض در اسناد مالکیت، عدم تثبیت املاک و عدم اقدام به موضوع بحث کاداستر است. اقبال بیان کرد: اگر کاداستر به طور کامل اجرا شود دیگر تعارض در اسناد مالکیت به وجود نمی آید. معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: یکی از اقدامات و سیاست های سازمان ثبت این است که در حوزه شهری، زراعی و روستایی، املاک در ید مالکانه مردم را کاداستر کرده تا از تعارضات جلوگیری‌کند و اگر این اقدام به طور کامل صورت بگیرد ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی کاهش پیدا می‌کند.اقبال بیان کرد: در یکی از پرونده ها که امروز مورد بررسی قرار گرفت بالغ بر ۳۰۰ نفر از افراد به طور مستقیم و غیرمستقیم در بحث تعارض دخیل بودند.معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: یکسری از موارد مطرح شده در خصوص جهل به قانون از جانب مردم است به طوری که حقوق بسیاری از مردم به دلیل جهل به قانون تضییع می‌شود. بنابراین باید بحث قواعد حقوقی و ثبتی را فرهنگ سازی و اطلاع رسانی کنیم.