واریز بسته حمایتی کارگران بیمه‌ای از امروز
اعتبار ۱۴۵۰ میلیارد تومانی بسته حمایتی کارگران مشمول تأمین اجتماعی به حساب سازمان تأمین اجتماعی ابلاغ شد. با توجه به اینکه پیش از این ابلاغ مسئولان وزارت کار دلیل پرداخت نشدن بسته حمایتی کارگران را عدم تخصیص اعتبار عنوان کرده بودند، از ۲۵ دی ماه یعنی از روز ۳ شنبه کارگران مشمول منتظر دریافت بسته حمایتی بودند که روز پنج شنبه رحیم اردلان، معاون مالی و اقتصادی سازمان تامین اجتماعی درباره تاریخ بسته حمایتی مشمولان تأمین اجتماعی گفت: «بسته حمایتی کارگران تحت پوشش تأمین اجتماعی از شنبه (امروز) واریز می‌شود.» معاون مالی و اقتصادی سازمان تامین اجتماعی افزود: «بسته ۲۰۰ هزار تومانی حمایتی افراد تحت پوشش تأمین اجتماعی که کمتر از ۳ میلیون تومان دریافتی دارند به حساب‌شان واریز می‌شود.»
در حالی این بسته از روز شنبه واریز می‌شود که نمایندگان کارگران نسبت به اقدام دولت در نحوه پرداخت بسته حمایتی و نادیده گرفتن کارگران غیربیمه‌ای گلایه دارند. علی خدایی، عضو شورای عالی کار با انتقاد از اینکه مبلغ پرداخت بسته حمایتی کارگران ناکافی است گفت: «دولت بستر‌های شناسایی کارگران غیررسمی را دارد، این کارگران بیشتر از کارگران رسمی نیازمند بسته حمایتی هستند.» عضو شورای عالی کار درباره مبلغی که برای این موضوع اختصاص یافته است ابراز کرد: «مبلغ بسته حمایتی کارگران را اگر تقسیم بر مبلغ ۲۰۰ هزار تومان کنیم، این رقم برای حدود ۷.۵ میلیون نفر پیش‌بینی شده است.» وی ادامه داد: «آمار تامین اجتماعی نشان می‌دهد که بیش از ۹۰ درصد مشمولان تامین اجتماعی درآمدی کمتر از ۳ میلیون تومان دارند..» ایرج ندیمی، مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه نیز در خصوص ابهامات واریز بسته حمایتی برای کارگران فاقد بیمه تامین اجتماعی هم گفت: «اکنون زمان دریافت بسته حمایتی دولت برای کارگران بیمه‌ای است و به نوبت جلو می‌رود و افراد فاقد بیمه نیز این بسته را می گیرند.»
شروط جدید برای حمایت از تولیدات داخلی
رضا رحمانی، وزیر صنعت معدن و تجارت با اشاره به سیاست دولت در راستای تمرکز زدایی گفت: محصولات خودرویی و لوازم خانگی که کمتر از ۴۰ درصد آن ساخت داخل کشور باشد را حمایت نخواهیم کرد.
وزیر صمت در رابطه با تسهیلات برای صنایع یادآورشد: در طرح رونق تولید، صنایع کوچک و متوسط مستثنی شده‌اند. بدین معنا که اگر چک برگشتی یا بدهی غیر جاری دارند بانک به این دلایل نمی‌تواند به آنها تسهیلات پرداخت نکند. اما به شرط اینکه بتواند تولید کند و بازار فروش هم داشته باشند. این بخشنامه دولت است و اگر بانکی این موضوع را رعایت نمی‌کند با آن برخورد کنید. واقعا ظلم است که واحد تولیدی به دلیل نبود سرمایه در گردش نتواند تولیدی داشته باشد.
رحمانی اضافه کرد: نیم نگاهی به صادراتِ صنایع تولیدی در شهرستان داشته باشید. اکنون علاوه بر بازار داخل، بازار صادرات هم مهم است. قطعه سازی که اکنون مشکل دارد اگر به صادرات وصل شده بود الان با رکود خودرو ساز داخلی از پا نمی‌افتاد و دچار مشکل نمی‌شد.
تلاش متقاضیان برای خرید خانه‌های کوچک
کمال الدین شهریاری، عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: متقاضیان مسکن اغلب به دنبال خرید خانه های کوچک هستند، حال سازندگان برای کسب سود بیشتر به دنبال ساخت مسکن با متراژ بالاتر هستند.
وی با اشاره به وجود بیش از دو میلیون خانه خالی در کشور و ضرورت شناسایی و ساماندهی این املاک، گفت: خانه های خالی را می توان در کل به دو بخش تقسیم کرد، نخست خانه هایی است که به عنوان خانه‌های دوم افراد و خانواده ها استفاده می شود و افراد در فصولی از سال از این مساکن که اغلب در شهرستان های دیگر است، استفاده می کنند.
نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به طور مثال فردی در تهران زندگی کرده و برای سفر خانه ای را در شمال کشور خریداری می کند و در بسیاری از فصول این خانه ها خالی است.
وی گفت: یک دسته از خانه های خالی آن مساکنی است که ساخته شده، اما آن خانه متناسب با نیاز و درخواست جامعه هدف نیست و به همین خاطر این مساکن خالی باقی مانده است، چون مشتری و متقاضی ندارد.
شهریاری ادامه داد: متقاضیان بازار مسکن از طبقات اجتماعی مختلف تشکیل شده اند، حال سازندگان مسکن اطلاعات دقیقی از متقاضیان نداشته باشند و بر اساس ذهنیت و برنامه ریزی خود خانه ها را می سازند، حال مسکن ساخته شده اگر با تقاضا مطابقت نداشته باشد، مسلما عرضه و تقاضا دچار تلاطم می شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم گفت: امروز بر اساس آمارها، متقاضیان مسکن اغلب به دنبال خرید خانه های کوچک هستند، حال سازندگان برای کسب سود بیشتر به دنبال ساخت مسکن با متراژ بالاتر هستند، بنابراین ارتباط میان عرضه و تقاضا و تعادل بخشیدن این حوزه یک حلقه مفقوده ای است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی باید اطلاعات جامع و کاملی از متقاضیان بازار مسکن را جمع آوری کرده و سپس با سیاست گذاری، بازار تولید و عرضه را به سمت تأمین تقاضا سوق دهد، این مسئله موجب می شود که حجم خانه های خالی بسیار کاهش یابد.
هیچ تصمیمی برای ۲ نرخی شدن بنزین اتخاذ نشده است
محمد خالدی‌سردشتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه هیچ تصمیمی درباره افزایش و یا ۲ نرخی شدن بنزین در دولت و مجلس اتخاذ نشده است، گفت: دولت فعلا تصمیم گرفته که ساماندهی سوخت را از طریق احیای کارت سوخت که زیر ساخت‌های آن فراهم است، انجام دهد.
وی با تأکید بر اینکه میزان مصرف سوخت و به‌خصوص بنزین در کشور ما بسیار بالاست، اظهار داشت: باید سازوکاری برای مهار میزان مصرف بنزین از سوی دولت و مجلس فراهم شود؛ البته باید هوشمندی‌ها و تدابیر لازم در این زمینه اندیشیده شود تا برخی متضرر نشوند.
نماینده مردم لردگان در مجلس شورای اسلامی، کارت هوشمند سوخت را یکی از راهکارهای کنترل میزان مصرف بنزین و دیگر سوخت‌‌ها دانست و گفت: در همه کشورهای دنیا میزان مصرف سوخت از سوی دولت‌ها کنترل می‌شود، نباید این طور باشد که هر کس به هر میزانی که دلش می‌خواهد بنزین مصرف کند، روش فعلی در مصرف بنزین اصلا معقول و منطقی نیست.
خالدی با بیان اینکه قبل از اجرای طرح به‌کارگیری کارت هوشمند سوخت باید میزان مصرف منطقی نهادها، دستگاه‌ها و برخی افراد پیش‌بینی شود، افزود: برنامه‌ریزی‌ها در این حوزه باید طوری باشد که بتوان از این طریق، هم با قاچاق سوخت مقابله کرد هم اینکه آسیبی به مصرف عادی شهروندان وارد نشود.
نماینده مردم لردگان در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اینکه احیای مجدد کارت هوشمند سوخت برای جلوگیری از قاچاق و مصرف بی‌رویه سوخت تأثیر بسزایی دارد، خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از کارت سوخت در سال 88 به عنوان یک تجربه موفق بوده که بستر و زمینه استفاده از آن در جامعه فراهم شده است.
وی با بیان اینکه هیچ تصمیمی درباره افزایش، سهمیه‌بندی و یا 2 نرخی شدن بنزین در دولت و مجلس اتخاذ نشده است، افزود: دولت فعلا تصمیم گرفته که ساماندهی سوخت را از طریق احیای کارت سوخت که زیر ساخت‌های آن فراهم است، انجام دهد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس در پایان با بیان اینکه کمیسیون انرژی مجلس سیاست‌گذاری می‌کند،خاطرنشان کرد: کمیسیون انرژی مجلس مشخص کرده که در طرح‌های مطرح شده برای صرفه‌جویی و مدیریت مصرف بنزین، معیار‌هایی از جمله جلوگیری از قاچاق سوخت، عدم آسیب‌رسانی به دهک‌های پایین جامعه و نیز نداشتن اثر تورمی بر سایر متغیر‌های اقتصادی رعایت شود.
افزایش دوباره قیمت محصولات سایپا!
در حالی که گروه خودروسازی سایپا هفته گذشته قیمت محصولات پرتیراژ خودرا ۳۰ درصد افزایش داده بود مجددا با صدور ابلاغیه‌ای در تاریخ ۲۷ دی ماه قیمت این محصولات را دوباره افزایش داد. طبق بخشنامه ابلاغی این شرکت به نمایندگی‌های فروش خود قیمت‌های جدید پراید ۱۳۱ اس ای معادل ۳۳ میلیون و ۷۲۵ هزار تومان، پراید ۱۳۲ اس ای معادل ۳۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، پراید ۱۱۱ اس ای معادل ۳۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان ، پراید ۱۵۱ اس ای معادل ۳۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، تیبا صندوق‌دار ۳۹ میلیون و ۴۲۵ هزار تومان، تیبا دوگانه‌سوز ۴۴ میلیون و ۱۷۵ هزار تومان، تیبا دو رینگ فولادی ۴۲ میلیون و ۲۷۵ هزار تومان و ساینا رینگ فولادی ۴۴ میلیون و ۱۷۵ هزار تومان اعلام شده است.
نیازی به واردات سیب و کیوی نداریم
عضو هیات مدیره اتحادیه باغداران با بیان اینکه نه تنها نیازی به واردات سیب نیست بلکه این میوه باید صادر شود،گفت: صادرات کیوی نسبت به سال قبل تقریبا دو برابر شده است.
مجتبی شادلو با بیان اینکه مباحث مطرح شده درباره کمبود سیب درختی و کیوی برای شب عید و نیاز به واردات این محصولات صحت ندارد، افزود: تولید سیب درختی نسبت به سال گذشته حدود ٣٠ تا ٤٠ درصد کاهش داشته با این حال همچنان بیش از ٤٠ درصد محصول مازاد بر نیاز داریم که باید صادر کنیم.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته بخاطر تولید زیاد، قیمت سیب درختی بسیار کاهش یافت، گفت: امسال هم هزینه تمام شده تولید بسیار بالا رفته و هم جو روانی ناشی از سرمازدگی بر شرایط بازار بی تاثیر نبوده است که البته این جو واقعی نیست.
این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه میوه بیشتر از چیزی که دولت نیاز دارد آماده تحویل به مسئولان است، ادامه داد: البته دولت برای خرید دستورالعمل خاصی دارد که محصولات تحویلی باید در همان چارچوب باشند.
شادلو در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه امسال صادرات کیوی به دلیل وضعیت بازارهای هدف، شرایط بازار ارز و ... حدودا دو برابر سال گذشته بود، گفت: این درحالی بود که تولید این میوه حدود ٢٠ درصد افت داشته است. وی افزود: مسیولان باید شرایط بازار را رصد کنند و اگر مشکلی وجود داشت صادرات کیوی را محدود کنند اما این اقدام باید کنترل شده و درست انجام شود چون ما به بازارهای صادراتی نیاز داریم . باغات کیوی در حال گسترش است و بخشی از این محصولات باید صادر شود. شادلو در بخش دیگری از سخنان تصریح کرد: نمیتوان انتظار داشت قیمت محصولات کشاورزی در یک حدود ثابت بماند اما نرخ باقی کالاها چندبرابر شود، اگر نهاده‌های تولید را به نرخ گذشته در اختیار کشاورزان قرار دهند کشاورز نیز محصولش را به نرخ سابق و بدون تغییر قیمت تحویل می دهد. وی با بیان اینکه قیمت سیب درختی در مراکز عمده فروشی دو سال قبل کیلویی ٤ تا ٧ هزارتومان بوده است، افزود: امسال نیز قیمت این کالا در همین حدود است.
شادلو با اشاره به اینکه در صورتی که سیب وارد شود آن را به سه برابر قیمت محصول داخلی عرضه خواهند کرد،گفت:پارسال قیمت سیب داخلی در مراکز عمده فروشی بین ٣ تا ٤ هزارتومان بود قیمت هرکیلوگرم سیب سبز فرانسوی ٢٨ هزارتومان بود.
وی تصریح کرد:تجربه نشان داده وقتی تولید داخل آسیب می بیند، ورود تعزیرات، واردات و ... نمی تواند در تنظیم بازار موثر باشد بنابراین باید تا جایی که می توانیم تولید داخل را حمایت کنیم.
سرانه مصرف آب ۲۰۰ لیتر شد
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران گفت: سرانه مصرف روزانه در جهان به طور استاندارد برای هر نفر ۱۳۰ لیتر است که این رقم در کشور ما ۲۰۰ لیتر است. که این مهم مستلزم فرهنگ سازی در زمینه مدیریت مصرف بهینه آب و همچنین بازچرخانی آب است.
مهدی اکبریان اظهار داشت: به رغم کمبود جدی آب در سطح کشور هنوز هم بخش زیادی از جامعه خطر کم آبی را چنان که باید درک نکرده و یا آگاهی لازم در خصوص نحوه مدیریت مصرف آب ندارند.
وی افزود: در این ایام که “آب، از نفس افتاده است “ دانش آموزان بهترین رسانه برای رساندن پیام اهمیت آب هستند، آنان هم تاثیر پذیر و هم تاثیرگذار هستند، بنابراین آموزش و مشارکت دادن آنها در طرح هایی مثل همیار آب یا حامی آب و از این قبیل، علاوه بر تقویت حس مسئولیت پذیری در آنها، می تواند موجبات تعمیق باورها و ترویج هنجارهای درست در مدیریت مصرف منابع آب از طریق آنها در سطح خانواده ها را فراهم سازد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران تصریح کرد: در غرب استان حدود 215 هزار اشتراک آب داریم که از این تعداد حدود 25 درصد آنها بیشتر از 20 مترمکعب در ماه مصرف دارند.
وی ادامه داد: سرانه مصرف روزانه در جهان به طور استاندارد برای هر نفر 130 لیتر است که این رقم در کشور ما 200 لیتر است. که این مهم مستلزم فرهنگ سازی در زمینه مدیریت مصرف بهینه آب و همچنین بازچرخانی آب است.
قیمت دام زنده ۲ نرخی شد
رییس شورای تامین دام کشور با بیان اینکه دام زنده در بازار دو نرخی شده است، گفت: قیمت بازار مصرف داخلی و خرید برای خروج غیر قانونی از کشور، فاصله زیادی یافته است و عمده دام داخلی به نرخ بازار دوم که بیشتر از ۳۰ هزار تومان است به فروش می‌رسد.
منصور پوریان اظهار کرد: مهم ترین دلیل افزایش قیمت و گرانی دام زنده در کشور به خاطر مشتریانی است که دام را به قیمت بالایی می‌خرند و به خارج از کشور انتقال می‌دهند.
وی با اشاره به اینکه نرخ دام دو نرخی شده است، افزود: یک نرخ منطقی حداکثر 25 هزار تومانی برای هرکیلوگرم دام زنده (با در نظر گرفتن هزینه‌های تولید) وجود دارد که کمتر رعایت می‌شود و نرخ دوم 30 تا 38 هزار تومانی است که افرادی که قصد خروج غیر قانونی این محصول از کشور را دارند با آن نرخ خریداری می کنند.
رییس شورای تامین دام کشور ادامه داد: فروشنده‌های دام نیز محصول خود را به کسی که قیمت بالاتری درخواست کند، می‌فروشند، این امر سبب شده که دام با افزایش قیمت در بازار کشور مواجه شود و کمتر فروشنده‌ای دام زنده را به قیمت بازار داخلی به فروش برساند. وی افزود: در این شرایط خرده فروشان داخلی نیز با توجه به عدم وجود قدرت خرید داخلی، نمی‌توانند اقدام به خرید دام زنده کنند و در نتیجه بازار داخلی سهم کمی از این بازار دارد.
پوریان با اشاره به اینکه قبل از تیر ماه سال جاری صادرات دام به صورت مشروط امکانپذیر بود، گفت: در شرایطی که صادرات دام به صورت قانونی امکان پذیر بود به ازای واردات دو کیلوگرم گوشت خالص اجازه صادرات یک کیلوگرم گوشت داده می‌شد که این امر باعث شده بود تعادل بازار به هم نخورد.
وی افزود: در شرایط صادرات قانونی تنها اجازه صادرات دام نر داده می‌شد، اما در این شرایط ذخایر ژنتیکی و دام ماده نیز از کشور خارج می‌شود. رییس شورای تامین دام کشور ادامه داد: تلاطم ارزی و بالا رفتن نرخ آن نیز جذابیت صادرات یا خروج غیر قانونی این محصول را افزایش داده است و باعث خیزش صادرات و پدیده قاچاق شده است.
کمبود سه میلیون و ۵۰۰ هزار واحد منزل مسکونی
بر اساس طرح جامع مسکن طی پنج سال گذشته پنج میلیون واحد مسکونی باید در کشور ساخته می شد که از این میزان تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد تحقق یافته است. در حال حاضر با کمبود سه میلیون و ۵۰۰ هزار واحد منزل مسکونی مواجه هستیم و این در شرایطی است که هیچ همخوانی بین عرضه و تقاضا در این حوزه وجود ندارد. این مساله افزایش قیمت مسکن ودر نهایت اجاره به را در پی داشته است.
وزیر راه و شهرسازی گفت: «رشد تقاضا و عدم عرضه یا کاهش عرضه در جامعه هدف، وضعیتی به وجود آورد که اقشار فاقد مسکن بیش از ۸۰ درصد درآمد ماهانه خود را بابت اجاره‌بها پرداخت می‌کنند.»
محمد اسلامی با اعلام این مطلب افزود: «اگرچه دولت تولید کننده مسکن نیست، اما سیاست‌های ما می‌تواند به تولید مسکن شتاب دهد، همچنین به‌موجب قانون باید سیاست‌گذاری و فراهم‌کردن زمین در بازار عرضه و تقاضای مسکن تعادل ایجاد کند. درعین حال برای تامین مسکن اقشار کم‌درآمد تکلیف قانونی وجود دارد، اما این مسئله نیازمند همکاری و تعامل سایر دستگاه‌ها و نهادها است.»
وی تصریح کرد: «آنچه رییس‌جمهوری طی سال‌های گذشته مورد تأکید قرار داده و به دنبال تحقق آن است، فراهم شدن چرخه تولید مسکن و ایجاد شرایط فعالیت مردم توانمند، سازندگان و نقش‌آفرینیان در تولید مسکن به‌منظور رونق بازار ساخت‌وساز با تسهیل گری از سوی دولت است».
اسلامی در ادامه مبحث کنترل ساختمان را مهم دانست و گفت: «باید از مصالح، سازندگان و نیرو‌های کار واجد شریط برای حصول اطمینان از استحکام، دوام و قوام ساختمان استفاده شود. همچنین از ضوابط و استاندارد‌های متناسب با اقلیم سرزمین ایران تبعیت شود».
