مشمولین بسته حمایتی به شماره #۴*۴* پیامک بزنند

معاون اداری و مالی تامین اجتماعی گفت: افرادی که بسته حمایتی را دریافت نکرده اند و در مورد دلیل عدم دریافت سوال دارند از روز دوشنبه می‌توانند پاسخ خود را دریافت کنند.

رحیم اردلان، معاون اداری و مالی سازمان تأمین اجتماعی در خصوص بیمه‌شدگان مشمول سبد حمایتی دولت افزود: تمامی بیمه‌شدگانی که حقوق کمتر از سه میلیون تومان دریافت می‌کنند مشمول این بسته هستند و تعداد آنها 6 میلیون و 150 هزار نفر است. اردلان افزود: در لیست بیمه‌شدگان واجد شرایط کمک دولت، بیمه‌شدگان اجباری، اختیاری، حرف و مشاغل آزاد و مقرری‌بگیران بیمه بیکاری وجود دارد.

از شنبه واریز اعتبار بسته حمایتی افراد تحت پوشش بیمه سازمان تأمین اجتماعی آغاز شد و اگر سیستم بانکی دچار اشکالی نشود، شنبه تمامی واریزها انجام می‌گیرد؛ در غیراین‌صورت این مرحله از طرح بسته حمایتی تا  یکشنبه 30 دی ماه جاری  به اتمام می‌رسد.

معاون اداری و مالی سازمان تامین اجتماعی در خصوص کسانی که بسته حمایتی را دریافت نکنند و در مورد دلیل عدم دریافت آن سؤال داشته باشند، گفت: این افراد از روز دوشنبه می‌توانند با ارسال پیام به سامانه #4*4* وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پاسخ خود را دریافت کنند، همچنین مرکز ارتباطات مردمی سازمان تأمین اجتماعی نیز با شماره تماس 1420 آماده پاسخ‌گویی به بیمه‌شدگان در مورد بسته حمایتی هستند.

 

موانع صادراتی در صنعت غذا

گروه بنگاه‌ها : خروج آمریکا از برجام و به تبع آن تحریم‌های سنگین علیه اقتصاد ایران و همچنین تغییرات خلق‌الساعه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، فعالیت بازرگانی را برای شرکت‌های ایرانی دشوار کرده است. سیدیوسف قاضی‌عسگر مدیرعامل شرکت بیسکویت فرخنده با اعلام این مطلب به «دنیای اقتصاد»، گفت: به‌رغم مشکلات، هم اکنون به ۳۰ کشور دنیا از جمله کانادا، استرالیا، غنا، آلمان، نیجریه، فرانسه و عراق صادرات داریم.

وی با اشاره به مشکلات حمل‌ونقل صادرات محصول افزود: متاسفانه پس از تحریم‌های آمریکا علیه اقتصاد ایران، شرکت‌های حمل و نقل دریایی بین‌المللی همکاری خود را با ایران قطع کردند. درحال‌حاضر برای ارسال محصولات باید با استفاده از واسطه (کشور سوم) اقدام کنیم. مدیرعامل واحد نمونه صادرات استان اصفهان با بیان اینکه این مجموعه با ۱۰۰ درصد ظرفیت درحال فعالیت است، تصریح کرد: تنوع محصولات شرکت بیسکویت فرخنده در زمینه تولید بیسکویت‌های ساده و طعم‌دار ۶۰ محصول است. قاضی‌عسگر درباره برنامه‌های شرکت به منظور توسعه صادرات نیز گفت: هم اکنون دفاتر فروش و بازاریابی ما در کشورهای فرانسه، آلمان، اقلیم کردستان عراق، عراق و چین فعال هستند و امیدواریم در سال‌های آتی ضمن توسعه این دفاتر، حضور پررنگ‌تری در بازارهای مهم صادراتی مان داشته باشیم.

 

واکنش منفی اوراق تسهیلات مسکن به لغو افزایش وام

اوراق تسهیلات مسکن در معاملات امروز و دیروز نسبت به هفته گذشته با کاهش قیمت مواجه شد که برخی این ریزش قیمت را به منتفی شدن افزایش سقف تسهیلات مسکن مرتبط می دانند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، بازار اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن با نماد تسه در معاملات امروز با کاهش قیمت و تعداد خرید و فروش برگه های مربوطه روبه رو شد. به گونه ای که در چند نماد معاملاتی با کاهش ۴ هزار تومانی قیمت این برگه ها مواجه و تابلوی معاملات مربوط به این نماد سراسر قرمزپوش شد.

در حالی که از ابتدای هفته گذشته قیمت اوراق تسهیلات مسکن در بازار سرمایه با قیمت های ۵۸ تا ۶۱ هزار تومانی در جریان معاملات قرار داشت، پس از آنکه در روزهای پایانی هفته گذشته در جریان نشست های خبری نمایشگاه مسکن، شهرسازی و بازآفرینی شهری یکی از مقامات شبکه بانکی کشور از منتفی شدن افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن خبر داد، نوک پیکان نمودار قیمت معاملات اوراق تسهیلات مسکن نیز از ابتدای هفته جاری روند نزولی به خود گرفت.

اگرچه کارشناسان مسکن معتقدند کاهش شدید تعداد معاملات مسکن نیز در کاهش قیمت اوراق تسهیلات بی تأثیر نیست. به خصوص که حامد مظاهریان معاون سابق مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز در نشست خبری نمایشگاه مسکن اعلام کرد: بازار مسکن در دوره رکود قرار گرفته است که این نخستین بار بود بالاترین مقام سیاست گذار در بازار مسکن ورود این بازار به رکود را تأیید کرد.

امروز قیمت هر برگه تسهیلات مسکن صادره در بهمن ۹۵ با نماد تسه ۹۵۱۱ به ۵۳ هزار و ۲۱۲ تومان رسید که نسبت به معاملات دیروز یکهزار تومان و نسبت به هفته گذشته ۳ هزار تومان کاهش داشته است.

همچنین نمادهای معاملاتی تسه ۹۶۰۷ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در مهر ماه سال گذشته)، ۹۶۰۵ (اوراق تسیلات مسکن صادره در مرداد ماه ۹۶)، ۹۶۰۴ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در خرداد ۹۶)، ۹۷۰۴ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در تیرماه امسال) و ۹۶۰۸ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در آبان ۹۶) در معاملات امروز در بازه ۶۴ هزار تومانی قرار داشتند که نسبت به روزهای پایانی هفته گذشته بین ۳ تا ۴ هزار تومان کاهش قیمت دارد.

امروز بیشتر نمادهای معاملاتی اوراق تسهیلات مسکن صادره در سال جاری در بازه ۶۵ هزار تومانی قرار دارند و کاهش ۲ تا ۳ هزار تومانی نسبت به معاملات هفته گذشته را تجربه کرده اند.

گرانترین برگه تسهیلات مسکن در معاملات امروز فرابورس متعلق به نماد معاملاتی تسه ۹۷۰۹ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در آذر ماه امسال) بود که به قیمت ۵۹ هزار تومان به فروش رسید.

همچنین این برگه ها از نظر حجم خرید و فروش هم هر چند که نسبت به روزهای ابتدایی ماه جاری با افزایش تعداد معاملات همراه است، اما نسبت به هفته گذشته که شاهد افزایش حجم معاملات اوراق تسهیلات مسکن بودیم، با افت شدید مواجه شده است. به گونه ای که بیشترین تعداد معاملات انجام شده به نماد معاملاتی تسه ۹۷۰۵ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در مرداد سال جاری) با خرید و فروش ۶ هزار و ۷۰۰ برگه تعلق داشت. اوراق نماد معاملاتی تسه ۹۷۰۶ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در شهریور ۹۷) نیز با خرید و فروش ۵ هزار و ۳۴۷ برگه جزء پرفروشترین اوراق تسهیلات قرار داشت. در چند نماد نیز تعداد معاملات در بازه هزار تا دو هزار برگه ای بود و در سایر نمادها حجم خرید و فروش اوراق تسهیلات مسکن کمتر از هزار برگه بود.

 

رئیس کمیسیون عمران مجلس؛

امکان افزایش وام مسکن زوجین تا ۳۰۰میلیون تومان

رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه لازمه رونق بازار مسکن، افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن است، گفت: وام مسکن زوجین باید به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یابد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خانه ملت، محمدرضا رضایی کوچی با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت آتی پرداخت تسهیلات مسکن در کشور گفت: امروز خریداران نیازمند افزایش قدرت خرید هستند، زیرا با افزایش ۹۰ درصدی قیمت مسکن، مردم توان خرید مسکن را ندارند و این مسئله بر مشکلات خانواده ها افزوده است.

نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امروز اگر به دنبال کاهش قیمت مسکن و ایجاد اشتغال هستیم باید بازار مسکن رونق پیدا کند و این مسئله در گروی این است که توان مالی خریداران بالا برود تا چرخه خرید و فروش شکل بگیرد.

وی بر ضرورت افزایش سرمایه مالی بانک های ارائه کننده تسهیلات مسکن تأکید کرد و گفت: امروز این بانک ها با کمبود بودجه و سرمایه روبه رو هستند و این مسئله قطعا در روند ارائه وام مسکن مشکل ساز خواهد بود.

رضایی کوچی با بیان اینکه عدم افزایش تسهیلات مسکن و کاهش قدرت خرید متقاضیان موجب افزایش قیمت مسکن در سال ۹۸ می شود، گفت: مجلس به ویژه کمیسیون عمران مجلس بارها اعلام کرده که امروز بازار مسکن برای رونق گرفتن نیازمند افزایش سقف تسهیلات مسکن است، اما مسئولان بانکی کمبود سرمایه را مانع اصلی این مسئله می دانند.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: متأسفانه قیمت مسکن در کلانشهرها به ویژه تهران افزایش چشمگیری داشته و این مسئله خانواده ها را از خرید مسکن منصرف کرده، حال به نظر من تسهیلات مسکن با توجه به قیمت کنونی املاک، حداقل باید ۵۰ درصد افزایش یابد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس افزود: در شرایط کنونی یک زوج برای خرید مسکن می توانند حدود ۱۶۰ میلیون تومان وام دریافت کنند، حال به نظر من این میزان تسهیلات باید برای یک زوج به حدود ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یابد.

 

در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین عنوان شد:

جهش قیمت و افزایش اختلاط برنج از شمال تا پایتخت/ نگران بازار برنج ایام نوروز نباشید

دبیر انجمن برنج گفت: هر کیلوگرم برنج خالص درجه یک ایرانی در شمال کشور ۱۳هزارتومان خریداری می‌شود، اما در پایتخت با اختلاط با خرده برنج و سایر برنج‌های کم کیفیت تر ۱۸هزارتومان فروخته می‌شد.

اقتصادآنلاین - سپیده قاسمی؛ جمیل علیزاده شایق در گفت و گو با اقتصادآنلاین با بیان اینکه در پایتخت حدود 2 تا 3 درصد به برنج‌های درجه یک خرده برنج اضافه می‌شود، اظهار کرد: علاوه بر آن سایر تخلفات مانند اختلاط برنج‌های کم کیفیت تر نیز انجام می‌شود.

وی ادامه داد: با وجود تمامی این تخلفات شاهد جهش قیمت برنج درجه یک هستیم و در بازار تهران حداقل 5 هزار تومان بیش ازقیمت شمال به فروش می‌رسد.

علیزاده شایق درباره وضعیت بازار برنج داخلی در ایام نورز نیز گفت: انتظار می‌رود شاهد افزایش قیمت قابل توجه در ایام نوروز نباشیم چرا که شرایط ذخایر مناسب است.

وی اظهار کرد: میزان نیاز کشور به واردات برنج 800 تا 900 هزا رتن است، اما هر سال بیش از 1میلیون و 100 هزارتن برنج خارجی وارد می‌شود.

علیزاده شایق در پاسخ به این پرسش که انجمن واردکنندگان برنج احتمال بحران در بازار برنج در صورت تاخیر در تخصیص ارز برای واردات را داده است، گفت: هر چند واردات برنج با مشکلاتی رو به رو شده است، اما احتمال بحران در بازار برنج وجود ندارد چرا هم اکنون در انبارها برنج به میزان نیاز وجود دارد.

به گفته وی؛ تنها در 6 ماهه نخست سال یک میلیون تن برنج خارجی وارد کشور شده است.

علیزاده شایق یادآور شد: میزان تولید برنج در سالجاری مطابق با سال گذشته و 2 میلیون 200 هزارتن بوده است.

 

ثبت سفارش کالاهای خارجی دارای مشابه ایرانی تا ۱۴۰۰ ممنوع شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی را تا پایان مدت قانون برنامه ششم توسعه ممنوع کردند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 30 دی) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی با ماده 17 و تبصره آن با 164 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس این ماده؛  وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد را تا پایان مدت قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع نموده و یا براساس ماده (۲۲) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور از موانع تعرفه ای و فنی جهت مدیریت واردات استفاده نماید.

تبصره ۱- مصادیق کالاهای ایرانی مشمول این ماده بر اساس معیارهای متناسب با شرایط اقتصادی و تجاری کشور از قبیل ارزش آفرینی، سهم ساخت داخل، حق الامتیاز، اشتغال زایی، انتقال دانش فنی، زنجیره ارزش، مزیتهای نسبی و غیره ظرف مدت دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط کارگروهی با مسؤولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و با عضویت نمایندگان وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه کشور و اتاقهای مرتبط تعیین خواهد شد و در مواقع ضروری و نیز در اسفندماه هر سال این فهرست توسط کارگروه مذکور مورد بازنگری قرار خواهد گرفت و حداکثر تا پانزده روز بعد ابلاغ خواهد شد.

تبصره ۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت و حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی مکلفند نسبت به نصب برچسب نشان دهنده درصد عمق ساخت داخل در کالاهای صنعتی و با بسته بندی شده مشمول این ماده توسط تولیدکنندگان پیگیری و نظارت لازم را اعمال کنند.

 

«حمایت» گزارش می دهد

اما و اگرهای طرح راننده‌محور شدن بیمه شخص ثالث

رییس کل بیمه مرکزی هفته گذشته از اجرای طرح آزمایشی «راننده‌محور شدن بیمه شخص ثالث» از سال آینده خبر داد. آنگونه که غلامرضا سلیمانی اعلام کرده، زن یا مرد بودن راننده، جوان یا پیر بودن و پرخطر و کم خطر بودن راننده در این مصوبه لحاظ خواهد شد و راننده‌هایی که رانندگی بهتری دارند، هزینه کمتری برای بیمه شخص ثالث پرداخت خواهند کرد. این خبر در روزهای گذشته به موضوعی داغ درصنعت بیمه تبدیل شده و البته ابهاماتی به وجود آورده است. سوال مطرح شده دراین خصوص این است که آیا سازو کار اجرای چنین طرحی در شرایط فعلی وجود دارد و اگر قرار باشد که هر راننده برای خود به صورت جداگانه، بیمه‌نامه تهیه کند، چه هزینه هایی به خانوارها تحمیل خواهد شد؟

این طرح موافقان و مخالفانی دارد. پیش از این در چهار پنج سال گذشته موضوع صدور بیمه‌های راننده‌محور مطرح شده بود و آن روزها هم این موضوع موافقان و مخالفان خاص خود را داشت.

تشویق رانندگان کم خطر و تنبیه پرخطرها

روز گذشته رییس کل بیمه مرکزی ضمن بیان توضیحاتی در این خصوص گفت: «راننده محور شدن بیمه شخص ثالث به مفهوم صدور بیمه نامه برای هر راننده نبوده و کماکان این بیمه برای وسیله نقلیه صادر خواهد شد.»

غلامرضا سلیمانی اظهار داشت: «بر این اساس بیمه نامه شخص ثالث صرفا برای خودرو صادر می‌شود و به هیچ وجه  چند بیمه نامه برای یک وسیله نقلیه صادر نمی شود که در این طرح ویژگی‌های راننده یا رانندگان وسیله نقلیه مانند مشخصات و سوابق شخصی و بیمه ای در تعیین حق‌بیمه و ارزیابی ریسک بیمه‌گذار دخیل خواهد بود.»

رییس کل بیمه مرکزی افزود: «در حال حاضر سوابق بیمه‌ای راننده در محاسبه حق‌بیمه اعمال می‌گردد به نحوی که طبق آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸ قانون بیمه شخص ثالث، رانندگانی که خسارتی دریافت نکرده باشد، سالانه مشمول تخفیف در حق‌بیمه می‌شوند که این تخفیف در صورت عدم ایجاد خسارت در سال‌های آینده تا ۷۰ درصد افزایش می‌یابد.»

وی تصریح کرد: «با توجه به تکالیف قانونی مربوط مصرح در قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵ طی سال‌های اخیر برخی از عوامل مربوط به ویژگی راننده را در ارزیابی ریسک و تعیین حق‌بیمه و تخفیف یا اضافه نرخ لحاظ کرده و مقررات مربوط را به شرکت‌های بیمه ابلاغ کرده است. به عنوان نمونه در حال حاضر وفق مقررات ماده ۱۸ قانون بیمه شخص ثالث، رانندگان که در سوابق خود نمرات منفی یا تخلفات حادثه‌ساز داشته و در سامانه راهنمایی و رانندگی ثبت شده باشند، به تناسب حق‌بیمه آنها افزایش می‌یابد. از سوی دیگر به منظور تشویق رانندگان مجرب، بیمه مرکزی با همکاری نماینده نیروی انتظامی آیین‌نامه‌ای را به دولت پیشنهاد کرده است که به موجب آن دارندگان گواهینامه طی دوره آموزشی رانندگی ایمن و کم خطر مشمول ۱۰ درصد تخفیف در حق‌بیمه خواهند شد.»

سلیمانی تاکیدکرد:  «به هیچ عنوان این بحث مطرح نیست که برای هر نفر یک بیمه نامه صادر شود و اتفاقا با اجرای این طرح رانندگان کم خطر تشویق و رانندگان پر خطر تنبیه می‌شوند و بین رانندگان پر خطر و کم خطر تفکیک ایجاد می می شود.»

رییس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران،  اعمال این عوامل  را مستلزم دسترسی به اطلاعات رانندگان مندرج در سامانه نیروی انتظامی دانست و گفت: «به این منظور با نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مذاکرات و تفاهم‌هایی انجام شده است.»

وی اضافه کرد: «بیمه مرکزی در اجرای تکلیف قانونی خود مندرج در تبصره ۱ ماده ۱۸ قانون برای اعمال سایر ویژگی‌های راننده برنامه‌هایی را در دست اجرا دارد که مهمترین آن ایجاد زیرساخت‌های اطلاعاتی برای اعمال ویژگی‌های فردی راننده از قبیل سن و سابقه رانندگی وی در محاسبه حق‌بیمه شخص ثالث است. به نحوی که تا پایان برنامه ششم این تکلیف قانونی اجرا خواهد شد.»

کاظم طلایی پاشیری، رییس انجمن ارزیابان خسارت حرفه‌ای صنعت بیمه نیز در این خصوص گفت: «پرداخت حق بیمه راننده‌محور برای بیمه‌نامه‌های شخص ثالث در همه جای جهان جاری است و قاعدتا رانندگان به دلیل تخصص‌ها و توانمندی‌های مختلف خود، تبحر بهتری در رانندگی دارند که این موضوع به طور قطع، می‌تواند در پذیرش ریسک مربوط به آنها از سوی شرکت‌های بیمه موثر باشد.»

وی افزود: «به همین دلیل است که بیمه مرکزی تصمیم گرفته تا به این سمت حرکت کند تا بیمه‌نامه های شخص ثالث به صورت راننده‌محور صادر گردد؛ البته این کار دلایل علمی و فنی لازم را هم دارد؛ به این معنا که یک راننده جوان ممکن است تبحر کافی یا قدمت کافی در رانندگی را نداشته و بنابراین تجربه کم او در رانندگی، سبب افزایش ریسک تصادفات شود؛ همانطور که افراد فرسوده و بازنشسته نیز هر لحظه ممکن است حین رانندگی مرتکب خطا شده و تصادف بزرگی را شکل دهند؛ پس بیمه‌های راننده محور کاملا بر پایه و اساس توانمندی افراد شکل می‌گیرد و ریسک در آن موثر است.»

نبود زیرساخت لازم پاشنه آشیل طرح

با این وجود جعفر سلطانی احمد آباد، سرپرست مدیریت بیمه‌های خودرو یکی از شرکت های بیمه  اجرایی شدن این طرح را در شرایط فعلی، فاقد قطعیت عنوان کرد و گفت: «زیرساخت اجرای چنین بیمه نامه‌ای مهیا نبوده و فرهنگ سازی مورد نیاز آن نیز صورت نگرفته و بعید است بتوان آن را به این زودی ها اجرایی کرد.»

این موضوع نگرانی ها و ابهاماتی برای دارندگان اتومبیل ایجاد کرده است. یکی از آنها در این خصوص گفت: «نگرانی از بابت هزینه‌های مترتب بر خرید بیمه‌نامه شخص ثالث با این طرح به اوج می‌رسد. به خصوص اینکه در برخی خانواده‌ها از یک اتومبیل، چندین نفر استفاده می‌کنند و اگر قرار باشد که هر راننده برای خود به صورت جداگانه، بیمه‌نامه تهیه کند، هزینه هنگفتی به خانوارها تحمیل خواهد شد.»

جزییات این طرح هنوز از سوی بیمه مرکزی اعلام نشده است، اما شنیده ها حاکی است یکی از سناریوهای مطرح شده در این زمینه ​ آن است که برای یک اتومبیل، تا سقف حداکثر سه راننده، نرخ مشخصی در نظر گرفته شود که مجموع خرید بیمه‌نامه از سوی هر یک از رانندگان، معادل با قیمت بیمه‌نامه شخص ثالث باشد که طی سال‌های گذشته با فرمول مشخصی تعیین می‌شده است.

 

رحیم اردلان، معاون اداری و مالی سازمان تأمین اجتماعی در خصوص بیمه‌شدگان مشمول سبد حمایتی دولت افزود: تمامی بیمه‌شدگانی که حقوق کمتر از سه میلیون تومان دریافت می‌کنند مشمول این بسته هستند و تعداد آنها 6 میلیون و 150 هزار نفر است. اردلان افزود: در لیست بیمه‌شدگان واجد شرایط کمک دولت، بیمه‌شدگان اجباری، اختیاری، حرف و مشاغل آزاد و مقرری‌بگیران بیمه بیکاری وجود دارد.

از شنبه واریز اعتبار بسته حمایتی افراد تحت پوشش بیمه سازمان تأمین اجتماعی آغاز شد و اگر سیستم بانکی دچار اشکالی نشود، شنبه تمامی واریزها انجام می‌گیرد؛ در غیراین‌صورت این مرحله از طرح بسته حمایتی تا  یکشنبه 30 دی ماه جاری  به اتمام می‌رسد.

معاون اداری و مالی سازمان تامین اجتماعی در خصوص کسانی که بسته حمایتی را دریافت نکنند و در مورد دلیل عدم دریافت آن سؤال داشته باشند، گفت: این افراد از روز دوشنبه می‌توانند با ارسال پیام به سامانه #4*4* وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پاسخ خود را دریافت کنند، همچنین مرکز ارتباطات مردمی سازمان تأمین اجتماعی نیز با شماره تماس 1420 آماده پاسخ‌گویی به بیمه‌شدگان در مورد بسته حمایتی هستند.

 

موانع صادراتی در صنعت غذا

گروه بنگاه‌ها : خروج آمریکا از برجام و به تبع آن تحریم‌های سنگین علیه اقتصاد ایران و همچنین تغییرات خلق‌الساعه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، فعالیت بازرگانی را برای شرکت‌های ایرانی دشوار کرده است. سیدیوسف قاضی‌عسگر مدیرعامل شرکت بیسکویت فرخنده با اعلام این مطلب به «دنیای اقتصاد»، گفت: به‌رغم مشکلات، هم اکنون به ۳۰ کشور دنیا از جمله کانادا، استرالیا، غنا، آلمان، نیجریه، فرانسه و عراق صادرات داریم.

وی با اشاره به مشکلات حمل‌ونقل صادرات محصول افزود: متاسفانه پس از تحریم‌های آمریکا علیه اقتصاد ایران، شرکت‌های حمل و نقل دریایی بین‌المللی همکاری خود را با ایران قطع کردند. درحال‌حاضر برای ارسال محصولات باید با استفاده از واسطه (کشور سوم) اقدام کنیم. مدیرعامل واحد نمونه صادرات استان اصفهان با بیان اینکه این مجموعه با ۱۰۰ درصد ظرفیت درحال فعالیت است، تصریح کرد: تنوع محصولات شرکت بیسکویت فرخنده در زمینه تولید بیسکویت‌های ساده و طعم‌دار ۶۰ محصول است. قاضی‌عسگر درباره برنامه‌های شرکت به منظور توسعه صادرات نیز گفت: هم اکنون دفاتر فروش و بازاریابی ما در کشورهای فرانسه، آلمان، اقلیم کردستان عراق، عراق و چین فعال هستند و امیدواریم در سال‌های آتی ضمن توسعه این دفاتر، حضور پررنگ‌تری در بازارهای مهم صادراتی مان داشته باشیم.

 

واکنش منفی اوراق تسهیلات مسکن به لغو افزایش وام

اوراق تسهیلات مسکن در معاملات امروز و دیروز نسبت به هفته گذشته با کاهش قیمت مواجه شد که برخی این ریزش قیمت را به منتفی شدن افزایش سقف تسهیلات مسکن مرتبط می دانند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، بازار اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن با نماد تسه در معاملات امروز با کاهش قیمت و تعداد خرید و فروش برگه های مربوطه روبه رو شد. به گونه ای که در چند نماد معاملاتی با کاهش ۴ هزار تومانی قیمت این برگه ها مواجه و تابلوی معاملات مربوط به این نماد سراسر قرمزپوش شد.

در حالی که از ابتدای هفته گذشته قیمت اوراق تسهیلات مسکن در بازار سرمایه با قیمت های ۵۸ تا ۶۱ هزار تومانی در جریان معاملات قرار داشت، پس از آنکه در روزهای پایانی هفته گذشته در جریان نشست های خبری نمایشگاه مسکن، شهرسازی و بازآفرینی شهری یکی از مقامات شبکه بانکی کشور از منتفی شدن افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن خبر داد، نوک پیکان نمودار قیمت معاملات اوراق تسهیلات مسکن نیز از ابتدای هفته جاری روند نزولی به خود گرفت.

اگرچه کارشناسان مسکن معتقدند کاهش شدید تعداد معاملات مسکن نیز در کاهش قیمت اوراق تسهیلات بی تأثیر نیست. به خصوص که حامد مظاهریان معاون سابق مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز در نشست خبری نمایشگاه مسکن اعلام کرد: بازار مسکن در دوره رکود قرار گرفته است که این نخستین بار بود بالاترین مقام سیاست گذار در بازار مسکن ورود این بازار به رکود را تأیید کرد.

امروز قیمت هر برگه تسهیلات مسکن صادره در بهمن ۹۵ با نماد تسه ۹۵۱۱ به ۵۳ هزار و ۲۱۲ تومان رسید که نسبت به معاملات دیروز یکهزار تومان و نسبت به هفته گذشته ۳ هزار تومان کاهش داشته است.

همچنین نمادهای معاملاتی تسه ۹۶۰۷ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در مهر ماه سال گذشته)، ۹۶۰۵ (اوراق تسیلات مسکن صادره در مرداد ماه ۹۶)، ۹۶۰۴ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در خرداد ۹۶)، ۹۷۰۴ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در تیرماه امسال) و ۹۶۰۸ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در آبان ۹۶) در معاملات امروز در بازه ۶۴ هزار تومانی قرار داشتند که نسبت به روزهای پایانی هفته گذشته بین ۳ تا ۴ هزار تومان کاهش قیمت دارد.

امروز بیشتر نمادهای معاملاتی اوراق تسهیلات مسکن صادره در سال جاری در بازه ۶۵ هزار تومانی قرار دارند و کاهش ۲ تا ۳ هزار تومانی نسبت به معاملات هفته گذشته را تجربه کرده اند.

گرانترین برگه تسهیلات مسکن در معاملات امروز فرابورس متعلق به نماد معاملاتی تسه ۹۷۰۹ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در آذر ماه امسال) بود که به قیمت ۵۹ هزار تومان به فروش رسید.

همچنین این برگه ها از نظر حجم خرید و فروش هم هر چند که نسبت به روزهای ابتدایی ماه جاری با افزایش تعداد معاملات همراه است، اما نسبت به هفته گذشته که شاهد افزایش حجم معاملات اوراق تسهیلات مسکن بودیم، با افت شدید مواجه شده است. به گونه ای که بیشترین تعداد معاملات انجام شده به نماد معاملاتی تسه ۹۷۰۵ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در مرداد سال جاری) با خرید و فروش ۶ هزار و ۷۰۰ برگه تعلق داشت. اوراق نماد معاملاتی تسه ۹۷۰۶ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در شهریور ۹۷) نیز با خرید و فروش ۵ هزار و ۳۴۷ برگه جزء پرفروشترین اوراق تسهیلات قرار داشت. در چند نماد نیز تعداد معاملات در بازه هزار تا دو هزار برگه ای بود و در سایر نمادها حجم خرید و فروش اوراق تسهیلات مسکن کمتر از هزار برگه بود.

 

رئیس کمیسیون عمران مجلس؛

امکان افزایش وام مسکن زوجین تا ۳۰۰میلیون تومان

رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه لازمه رونق بازار مسکن، افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن است، گفت: وام مسکن زوجین باید به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یابد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خانه ملت، محمدرضا رضایی کوچی با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت آتی پرداخت تسهیلات مسکن در کشور گفت: امروز خریداران نیازمند افزایش قدرت خرید هستند، زیرا با افزایش ۹۰ درصدی قیمت مسکن، مردم توان خرید مسکن را ندارند و این مسئله بر مشکلات خانواده ها افزوده است.

نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امروز اگر به دنبال کاهش قیمت مسکن و ایجاد اشتغال هستیم باید بازار مسکن رونق پیدا کند و این مسئله در گروی این است که توان مالی خریداران بالا برود تا چرخه خرید و فروش شکل بگیرد.

وی بر ضرورت افزایش سرمایه مالی بانک های ارائه کننده تسهیلات مسکن تأکید کرد و گفت: امروز این بانک ها با کمبود بودجه و سرمایه روبه رو هستند و این مسئله قطعا در روند ارائه وام مسکن مشکل ساز خواهد بود.

رضایی کوچی با بیان اینکه عدم افزایش تسهیلات مسکن و کاهش قدرت خرید متقاضیان موجب افزایش قیمت مسکن در سال ۹۸ می شود، گفت: مجلس به ویژه کمیسیون عمران مجلس بارها اعلام کرده که امروز بازار مسکن برای رونق گرفتن نیازمند افزایش سقف تسهیلات مسکن است، اما مسئولان بانکی کمبود سرمایه را مانع اصلی این مسئله می دانند.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: متأسفانه قیمت مسکن در کلانشهرها به ویژه تهران افزایش چشمگیری داشته و این مسئله خانواده ها را از خرید مسکن منصرف کرده، حال به نظر من تسهیلات مسکن با توجه به قیمت کنونی املاک، حداقل باید ۵۰ درصد افزایش یابد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس افزود: در شرایط کنونی یک زوج برای خرید مسکن می توانند حدود ۱۶۰ میلیون تومان وام دریافت کنند، حال به نظر من این میزان تسهیلات باید برای یک زوج به حدود ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یابد.

 

در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین عنوان شد:

جهش قیمت و افزایش اختلاط برنج از شمال تا پایتخت/ نگران بازار برنج ایام نوروز نباشید

دبیر انجمن برنج گفت: هر کیلوگرم برنج خالص درجه یک ایرانی در شمال کشور ۱۳هزارتومان خریداری می‌شود، اما در پایتخت با اختلاط با خرده برنج و سایر برنج‌های کم کیفیت تر ۱۸هزارتومان فروخته می‌شد.

اقتصادآنلاین - سپیده قاسمی؛ جمیل علیزاده شایق در گفت و گو با اقتصادآنلاین با بیان اینکه در پایتخت حدود 2 تا 3 درصد به برنج‌های درجه یک خرده برنج اضافه می‌شود، اظهار کرد: علاوه بر آن سایر تخلفات مانند اختلاط برنج‌های کم کیفیت تر نیز انجام می‌شود.

وی ادامه داد: با وجود تمامی این تخلفات شاهد جهش قیمت برنج درجه یک هستیم و در بازار تهران حداقل 5 هزار تومان بیش ازقیمت شمال به فروش می‌رسد.

علیزاده شایق درباره وضعیت بازار برنج داخلی در ایام نورز نیز گفت: انتظار می‌رود شاهد افزایش قیمت قابل توجه در ایام نوروز نباشیم چرا که شرایط ذخایر مناسب است.

وی اظهار کرد: میزان نیاز کشور به واردات برنج 800 تا 900 هزا رتن است، اما هر سال بیش از 1میلیون و 100 هزارتن برنج خارجی وارد می‌شود.

علیزاده شایق در پاسخ به این پرسش که انجمن واردکنندگان برنج احتمال بحران در بازار برنج در صورت تاخیر در تخصیص ارز برای واردات را داده است، گفت: هر چند واردات برنج با مشکلاتی رو به رو شده است، اما احتمال بحران در بازار برنج وجود ندارد چرا هم اکنون در انبارها برنج به میزان نیاز وجود دارد.

به گفته وی؛ تنها در 6 ماهه نخست سال یک میلیون تن برنج خارجی وارد کشور شده است.

علیزاده شایق یادآور شد: میزان تولید برنج در سالجاری مطابق با سال گذشته و 2 میلیون 200 هزارتن بوده است.

 

ثبت سفارش کالاهای خارجی دارای مشابه ایرانی تا ۱۴۰۰ ممنوع شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی را تا پایان مدت قانون برنامه ششم توسعه ممنوع کردند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 30 دی) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی با ماده 17 و تبصره آن با 164 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس این ماده؛  وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد را تا پایان مدت قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع نموده و یا براساس ماده (۲۲) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور از موانع تعرفه ای و فنی جهت مدیریت واردات استفاده نماید.

تبصره ۱- مصادیق کالاهای ایرانی مشمول این ماده بر اساس معیارهای متناسب با شرایط اقتصادی و تجاری کشور از قبیل ارزش آفرینی، سهم ساخت داخل، حق الامتیاز، اشتغال زایی، انتقال دانش فنی، زنجیره ارزش، مزیتهای نسبی و غیره ظرف مدت دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط کارگروهی با مسؤولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و با عضویت نمایندگان وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه کشور و اتاقهای مرتبط تعیین خواهد شد و در مواقع ضروری و نیز در اسفندماه هر سال این فهرست توسط کارگروه مذکور مورد بازنگری قرار خواهد گرفت و حداکثر تا پانزده روز بعد ابلاغ خواهد شد.

تبصره ۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت و حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی مکلفند نسبت به نصب برچسب نشان دهنده درصد عمق ساخت داخل در کالاهای صنعتی و با بسته بندی شده مشمول این ماده توسط تولیدکنندگان پیگیری و نظارت لازم را اعمال کنند.

 

«حمایت» گزارش می دهد

اما و اگرهای طرح راننده‌محور شدن بیمه شخص ثالث

رییس کل بیمه مرکزی هفته گذشته از اجرای طرح آزمایشی «راننده‌محور شدن بیمه شخص ثالث» از سال آینده خبر داد. آنگونه که غلامرضا سلیمانی اعلام کرده، زن یا مرد بودن راننده، جوان یا پیر بودن و پرخطر و کم خطر بودن راننده در این مصوبه لحاظ خواهد شد و راننده‌هایی که رانندگی بهتری دارند، هزینه کمتری برای بیمه شخص ثالث پرداخت خواهند کرد. این خبر در روزهای گذشته به موضوعی داغ درصنعت بیمه تبدیل شده و البته ابهاماتی به وجود آورده است. سوال مطرح شده دراین خصوص این است که آیا سازو کار اجرای چنین طرحی در شرایط فعلی وجود دارد و اگر قرار باشد که هر راننده برای خود به صورت جداگانه، بیمه‌نامه تهیه کند، چه هزینه هایی به خانوارها تحمیل خواهد شد؟

این طرح موافقان و مخالفانی دارد. پیش از این در چهار پنج سال گذشته موضوع صدور بیمه‌های راننده‌محور مطرح شده بود و آن روزها هم این موضوع موافقان و مخالفان خاص خود را داشت.

تشویق رانندگان کم خطر و تنبیه پرخطرها

روز گذشته رییس کل بیمه مرکزی ضمن بیان توضیحاتی در این خصوص گفت: «راننده محور شدن بیمه شخص ثالث به مفهوم صدور بیمه نامه برای هر راننده نبوده و کماکان این بیمه برای وسیله نقلیه صادر خواهد شد.»

غلامرضا سلیمانی اظهار داشت: «بر این اساس بیمه نامه شخص ثالث صرفا برای خودرو صادر می‌شود و به هیچ وجه  چند بیمه نامه برای یک وسیله نقلیه صادر نمی شود که در این طرح ویژگی‌های راننده یا رانندگان وسیله نقلیه مانند مشخصات و سوابق شخصی و بیمه ای در تعیین حق‌بیمه و ارزیابی ریسک بیمه‌گذار دخیل خواهد بود.»

رییس کل بیمه مرکزی افزود: «در حال حاضر سوابق بیمه‌ای راننده در محاسبه حق‌بیمه اعمال می‌گردد به نحوی که طبق آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸ قانون بیمه شخص ثالث، رانندگانی که خسارتی دریافت نکرده باشد، سالانه مشمول تخفیف در حق‌بیمه می‌شوند که این تخفیف در صورت عدم ایجاد خسارت در سال‌های آینده تا ۷۰ درصد افزایش می‌یابد.»

وی تصریح کرد: «با توجه به تکالیف قانونی مربوط مصرح در قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵ طی سال‌های اخیر برخی از عوامل مربوط به ویژگی راننده را در ارزیابی ریسک و تعیین حق‌بیمه و تخفیف یا اضافه نرخ لحاظ کرده و مقررات مربوط را به شرکت‌های بیمه ابلاغ کرده است. به عنوان نمونه در حال حاضر وفق مقررات ماده ۱۸ قانون بیمه شخص ثالث، رانندگان که در سوابق خود نمرات منفی یا تخلفات حادثه‌ساز داشته و در سامانه راهنمایی و رانندگی ثبت شده باشند، به تناسب حق‌بیمه آنها افزایش می‌یابد. از سوی دیگر به منظور تشویق رانندگان مجرب، بیمه مرکزی با همکاری نماینده نیروی انتظامی آیین‌نامه‌ای را به دولت پیشنهاد کرده است که به موجب آن دارندگان گواهینامه طی دوره آموزشی رانندگی ایمن و کم خطر مشمول ۱۰ درصد تخفیف در حق‌بیمه خواهند شد.»

سلیمانی تاکیدکرد:  «به هیچ عنوان این بحث مطرح نیست که برای هر نفر یک بیمه نامه صادر شود و اتفاقا با اجرای این طرح رانندگان کم خطر تشویق و رانندگان پر خطر تنبیه می‌شوند و بین رانندگان پر خطر و کم خطر تفکیک ایجاد می می شود.»

رییس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران،  اعمال این عوامل  را مستلزم دسترسی به اطلاعات رانندگان مندرج در سامانه نیروی انتظامی دانست و گفت: «به این منظور با نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مذاکرات و تفاهم‌هایی انجام شده است.»

وی اضافه کرد: «بیمه مرکزی در اجرای تکلیف قانونی خود مندرج در تبصره ۱ ماده ۱۸ قانون برای اعمال سایر ویژگی‌های راننده برنامه‌هایی را در دست اجرا دارد که مهمترین آن ایجاد زیرساخت‌های اطلاعاتی برای اعمال ویژگی‌های فردی راننده از قبیل سن و سابقه رانندگی وی در محاسبه حق‌بیمه شخص ثالث است. به نحوی که تا پایان برنامه ششم این تکلیف قانونی اجرا خواهد شد.»

کاظم طلایی پاشیری، رییس انجمن ارزیابان خسارت حرفه‌ای صنعت بیمه نیز در این خصوص گفت: «پرداخت حق بیمه راننده‌محور برای بیمه‌نامه‌های شخص ثالث در همه جای جهان جاری است و قاعدتا رانندگان به دلیل تخصص‌ها و توانمندی‌های مختلف خود، تبحر بهتری در رانندگی دارند که این موضوع به طور قطع، می‌تواند در پذیرش ریسک مربوط به آنها از سوی شرکت‌های بیمه موثر باشد.»

وی افزود: «به همین دلیل است که بیمه مرکزی تصمیم گرفته تا به این سمت حرکت کند تا بیمه‌نامه های شخص ثالث به صورت راننده‌محور صادر گردد؛ البته این کار دلایل علمی و فنی لازم را هم دارد؛ به این معنا که یک راننده جوان ممکن است تبحر کافی یا قدمت کافی در رانندگی را نداشته و بنابراین تجربه کم او در رانندگی، سبب افزایش ریسک تصادفات شود؛ همانطور که افراد فرسوده و بازنشسته نیز هر لحظه ممکن است حین رانندگی مرتکب خطا شده و تصادف بزرگی را شکل دهند؛ پس بیمه‌های راننده محور کاملا بر پایه و اساس توانمندی افراد شکل می‌گیرد و ریسک در آن موثر است.»

نبود زیرساخت لازم پاشنه آشیل طرح

با این وجود جعفر سلطانی احمد آباد، سرپرست مدیریت بیمه‌های خودرو یکی از شرکت های بیمه  اجرایی شدن این طرح را در شرایط فعلی، فاقد قطعیت عنوان کرد و گفت: «زیرساخت اجرای چنین بیمه نامه‌ای مهیا نبوده و فرهنگ سازی مورد نیاز آن نیز صورت نگرفته و بعید است بتوان آن را به این زودی ها اجرایی کرد.»

این موضوع نگرانی ها و ابهاماتی برای دارندگان اتومبیل ایجاد کرده است. یکی از آنها در این خصوص گفت: «نگرانی از بابت هزینه‌های مترتب بر خرید بیمه‌نامه شخص ثالث با این طرح به اوج می‌رسد. به خصوص اینکه در برخی خانواده‌ها از یک اتومبیل، چندین نفر استفاده می‌کنند و اگر قرار باشد که هر راننده برای خود به صورت جداگانه، بیمه‌نامه تهیه کند، هزینه هنگفتی به خانوارها تحمیل خواهد شد.»

جزییات این طرح هنوز از سوی بیمه مرکزی اعلام نشده است، اما شنیده ها حاکی است یکی از سناریوهای مطرح شده در این زمینه ​ آن است که برای یک اتومبیل، تا سقف حداکثر سه راننده، نرخ مشخصی در نظر گرفته شود که مجموع خرید بیمه‌نامه از سوی هر یک از رانندگان، معادل با قیمت بیمه‌نامه شخص ثالث باشد که طی سال‌های گذشته با فرمول مشخصی تعیین می‌شده است.