آخرین نوسان نرخ دلار

در حالیکه نرخ دلار در صرافی بانک‌ها روز گذشته (هفتم بهمن) با افزایش همراه بود، بانک‌ها نرخ خرید این نوع ارز را نسبت به روز قبل کاهش دادند. بانک مرکزی از نیمه نخست امسال مجوز خرید ارز از جمله دلار و یورو را به بانک‌ها داد و بانک‌ها از همان زمان نسبت به خرید این ارزها اقدام کردند؛ هرچند که رقم خرید ارز در ابتدا از سوی بانک‌ها بسیار پایین‌تر از بازار آزاد بود اما به تدریج بانک‌ها قیمت خرید دلار را افزایش دادند و به قیمت بازار نزدیک کردند. نزدیک‌شدن نرخ دلار در بانک‌ها و بازار آزاد به گونه‌ای بود که گاهاً نرخ خرید دلار در بانک بالاتر از بازار آزاد بود. همانطور که روز شنبه نیز بانک‌ها هر دلار آمریکا حدود ۲۰۰ تومان گران‌تر از صرافی‌های بانکی خریدند. اما روز گذشته با وجود نوسان افزایشی قیمت دلار و یورو در صرافی‌های بانک‌ها نسبت به روز شنبه، بانک‌ها نرخ خرید دلار را کاهش داده و هر دلار آمریکا را ۱۱ هزار و ۶۸۳ تومان می‌خرند.

از سوی دیگر نرخ خرید یورو در بانک‌ها روز گذشته ۱۳ هزار و ۳۳۱ تومان اعلام شد و قیمت پوند انگلیس ۱۵ هزار و ۴۳۳ تومان بود.

این در حالی است که بر اساس اعلام بانک مرکزی تا ساعت ۱۲ روز گذشته، نرخ خرید دلار در صرافی‌های بانک‌ها ۱۱ هزار و ۷۴۰ تومان و نرخ فروش آن ۱۱ هزار و ۷۹۰ تومان بود. در این صرافی‌ها هر یورو نیز با قیمت ۱۳ هزار و ۶۰۰ تومان خریداری و ۱۳ هزار و ۷۰۰ تومان فروخته شد.

معطلی اجرای کامل قانون جدید چک

تصویب قانون اصلاح قانون صدور چک در مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۳ آبان ماه امسال و ابلاغ آن توسط رئیس جمهور در تاریخ ۳ آذرماه امسال، موجب امیدواری کسبه و فعالین اقتصادی شد. دلیل اصلی این موضوع، نوآوری‎های منحصربه فرد این قانون است به طوری که صدور چک بلامحل را پرهزینه و امکان وصول وجه چک برگشتی را برای دارنده آن، ساده کرده است.

اولویت اصلی قانون اصلاح قانون صدور چک یا همان قانون جدید چک، ساده سازی فرایند دادرسی برای چک‌های برگشتی است. در حال حاضر، فرایند دادرسی پر هزینه و وقت‎گیر است به طوری که در همان ابتدا 3.5 درصد مبلغ چک برای حق دادرسی و به طور میانگین 10 درصد مبلغ چک نیز برای حق الوکاله باید کنار گذاشته شود و از آن مهم تر آن‎که معمولا این فرایند 1 الی 2 سال به طول می انجامد. به همین دلیل افراد معمولا ترجیح  می‎دهند از خیر آن گذشته و یا از راه های دیگری مانند شرخری حق خودشان را پس بگیرند که این بعضا موجب ضرر هنگفت دارنده چک و یا بروز آسیب های اجتماعی بسیاری می شود. خوشبختانه طبق قانون جدید، بانک‌ها مکلف هستند پس از گذشت 24 ساعت از ثبت برگشتی و غیر قابل پرداخت بودن چک در سامانه متمرکز بانک مرکزی، به میزان کسری مبلغ چک در حساب های دیگر صادر کننده، حتی در بانک‌های دیگر مسدود کنند و ظرف حداکثر 20 روز با پیگیری قضایی، کسری مبلغ چک از حساب صادر کننده برداشت و به حساب دارنده واریز می‎گردد. با توجه به آنچه گفته شد و طبق اظهار نظر کارشناسان، اجرای این قانون می‎تواند تحولات بزرگی را در ساختار اقتصادی کشور، خصوصا در بین کسبه و فعالین اقتصادی ایجاد کند و اعتبار چک، پرکاربردترین و سهل الوصول ترین ابزار معامله را احیا کند. این وضعیت زمانی محقق می شوند که تمامی دستگاه های مربوطه وظایف قانونی خود را طبق زمان بندی مندرج در قانون انجام دهند. از جمله مهم ترین این دستگاه ها، بانک مرکزی است که با ایجاد سامانه صیاد در شهریور 1396 توانست گام موثری را در راستای یکپارچه سازی دسته های چک بردارد. اما این تمام اقدامات لازم برای اجرای قانون جدید چک نیست.

بانک ها موظفند است از تاریخ ۲۱ آذرماه امسال در صورت برگشت خوردن چک آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت و کد رهگیری عدم پرداخت چک را در گواهی مربوطه ثبت نماید. این در حالی است که شنیده می شود با گذشت حدود یک ماه و نیم از

لازم الاجرا شدن این قانون، هیچ نشانی از ثبت این کد در گواهی عدم پرداخت بانک‎ها مشاهده نمی‎شود.

بررسی ها نشان می دهد  نه تنها هیچ‎کدام از شعب مذکور این بانک‌ها، کد رهگیری چک برگشتی را بر روی گواهی عدم پرداخت درج نمی‎کنند بلکه حتی رئیس بعضی از این شعب هیچ اطلاعی از لزوم درج کد رهگیری طبق قانون جدید چک ندارند. 

قیمت خودروهای پیش فروشی تا پایان دی افزایش نمی یابد

امیر خجسته، عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: براساس قول وزیر صنعت، معدن و تجارت خودروهای پیش فروش شده که تحویل آنها از شهریور ماه تا پایان دی ماه است افزایش قیمتی ندارند.

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید کرد: خودروسازان موظف شدند خودروهای پیش فروش شده را با قیمت‌های قبلی به خریداران تحویل دهند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اینکه ضمانت اجرایی برای عمل به تعهدات خودروسازان چیست، بیان کرد: قول و حرف وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمانت اجرایی این موضوع است. مجلس برای احقاق حقوق مردم تمام توان خود را به کار می‌برد.

وی ادامه داد: به زعم آقای یکه زارع مدیرعامل ایران خودرو، این شرکت باید روزانه سه هزار خودرو تولید داشته باشد در حالی که این رقم به دلیل محدودیت در واردات  به یک هزار خودرو کاهش پیدا کرده است.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه خودروسازان خودروهای خود را دپو کردند، تاکید کرد: در صورتی که خودروسازان از تحویل خودرو سرباز زنند باید پیش پرداخت‌های خریداران را با توجه به افزایش قیمت خودرو و تورم به آنها بازگرداند.

رشد صدور پروانه ساختمانی در سال گذشته

اگر چه وضعیت ساخت و ساز به گونه‌ای است که تولید مسکن همچنان از تقاضا عقب است، اما با این وجود طبق گزارش مرکز آمار صدور پروانه ساختمانی در کشور ۱۵،۴ درصد و در تهران ۱۲،۱ درصد رشد داشته است.

با افزایش ١٢.۱ درصدی واحدهای مسکونی پیش‌بینی‌شده در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان توسط شهرداری تهران و ‌۱۵.۴ درصدی آن در شهرداری‌های کل کشور در فصل تابستان ٩٧ نسبت به فصل تابستان ٩٦ صدور پروانه‌های ساختمانی در کل کشور در تابستان امسال رشد داشته است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی،تعداد ٢٨٩٠ پروانه‌ی احداث ساختمان توسط شهرداری‌ تهران در فصل تابستان ١٣٩٧ صادرشده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۵.۴ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۹.۸ درصد افزایش داشته است.

بررسی نتایج طرح “گرد‌آوری اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادرشده توسط شهرداری‌های کشور” در فصل تابستان سال ١٣٩٧ نشان می‌دهد که در شهر تهران در فصل تابستان سال ١٣٩٧، تعداد ٢١٠٤٧ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌ تهران، پیش‌بینی‌شده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۷.۱ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۱۲.۱ درصد افزایش داشته است.‏ همچنین طبق آمارهای ارائه‌شده مرکز آمار برای شهر تهران متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانه‌های احداث ساختمان۷.۳ واحد بوده که ۵.۴ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۹.۸ درصد افزایش داشته است. علاوه بر آن مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث ساختمان‌ صادرشده از سوی شهرداری‌ تهران در فصل تابستان ١٣٩٧ بالغ‌بر ٣٨٨٢ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۹.۸ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۹.۶درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زیربنای این دسته از پروانه‌ها در دوره‌ مورد بررسی حدود ١٣٤٣ مترمربع بوده است.

در گزارش فوق درباره کل نقاط شهری کشور آمده است که در فصل تابستان سال ١٣٩٧، تعداد ٩٤٩٣٢ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌های کشور پیش‌بینی‌شده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۴.۷ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۱۵.۴ درصد افزایش داشته است.‏ متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه‌ احداث ساختمان ٢.٨ واحد بوده است‌.