در پی افزایش نامتعارف قیمت خانه در جلسه اخیر ستاد اقتصادی دولت، تصمیمات جدیدی برای کنترل قیمت مسکن اتخاذ شده است. کاهش قیمت ساخت و ساز یکی از تصمیمات مهم در این راستا بوده که در صورت اجرای موفقیت آمیز می تواند تاثیر قابل توجهی در کنترل قیمت ها در این بازار داشته باشد.
در این خصوص مدیر امور طرح و برنامه بانک عامل بخش مسکن روز گذشته از برنامه جدید برای کاهش ۲۵ درصدی قیمت ساخت مسکن خبر داد و گفت: «تا پایان سال، کارت اعتباری مصالح ساختمانی با راه‌اندازی سامانه و شرکت در بانک، به سازندگان و تولیدکنندگان مسکن ارائه می‌شود.»
محمدحسن مرادی درباره آخرین وضعیت تأسیس شرکت برای ارائه کارت اعتباری مصالح ساختمانی به سازندگان و تولیدکنندگان مسکن و مسؤولیت بانک در زنجیره تأمین مسکن، گفت: «سامانه‌ای توسط بانک در حال راه‌اندازی و تکمیل است.» مدیر امور طرح و برنامه این بانک ادامه داد: «در خصوص کارت اعتباری مصالح دو روش پیشنهاد شد. اولین روش این بود که بنیاد مسکن با شرکت بازرگانی زیرمجموعه بانک تحت مدیریت بنیاد مسکن شرکتی را تأسیس کنند که آن شرکت در خصوص پروژه‌های ساخت و ساز واحدهای مسکونی تحت مسئولیت بنیاد مسکن اقدام کند که بانک عامل بخش مسکن در آن شرکت ۳۳ درصد سهام دارد و در هفته‌های آتی رونمایی می‌شود.» مرادی افزود: «بانک همچنین سامانه‌ای را نیز در دست طراحی دارد که آن سامانه، جامع‌تر از شرکت مشترک بین بنیاد مسکن و بانک است و طراحی آن انجام شده است. وی تصریح کرد: سامانه در حال راه اندازی توسط بانک برای کل مشتریان و بازار مسکن است و از طریق آن، کارت اعتباری مصالح به سازندگان معتبر ارائه می‌شود.»
مدیر امور طرح و برنامه این بانک یادآور شد: «ایده اولیه راه اندازی شرکتی برای زنجیره تأمین مصالح که ارائه کارت مصالح ساختمان نیز بخشی از آن است حدود ۸ سال گذشته مطرح شد. اما کار اصلی آن عملاً از سال گذشته آغاز شد.» وی توضیح داد: «بانک مذکور در این خصوص پروژه‌ای تحقیقاتی را با دانشگاه امیرکبیر آغاز کرد که به سرانجام رسید. همچنین در ارتباط با زنجیره تأمین مصالح و ارائه کارت مصالح ساختمان به سازندگان با دانشگاه تهران نیز جلساتی برگزار شد.»
مرادی تصریح کرد: «سامانه زنجیره تأمین مسکن و ارائه کارت اعتباری مصالح، تا پایان سال جاری راه اندازی می‌شود و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. گفتنی است بر اساس اعلام کارشناسان ارائه کارت اعتباری مصالح ساختمان می‌تواند تا حدود ۲۵ درصد موجب کاهش قیمت تمام شده مسکن شود.»
یکی دیگر از طرح های دولت برای کنترل قیمت مسکن، مبارزه با سفته بازی در این حوزه است. بر این اساس سیاست های مالیاتی از برنامه های مهم اعلام شده در این زمینه است. بر این اساس روز گذشته با ابلاغ معاون اول رییس جمهوری، سامانه تشخیص خانه‌های خالی رسما تحویل سازمان مالیاتی شد.
اسحاق جهانگیری (دوشنبه ۲۶ خرداد) سامانه املاک و اسکان موضوع تبصره ۴ ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم را راه اندازی آن برای تشخیص خانه‌های خالی، بر عهده وزارت راه و شهرسازی بود، تهیه اطلاعات آن را به سازمان امور مالیاتی ابلاغ کرد. بر اساس این ابلاغیه که در هیئت وزیران نیز به تصویب رسیده، سازمان امور مالیاتی موظف است اطلاعات مربوط به خانه‌های خالی را از محل پایگاه اطلاعات هویتی ایرانیان، در سامانه اسکان و املاک بارگذاری کند. پیش از این بارگذاری اطلاعات مربوط به مالکان خانه‌های خالی در سامانه اسکان بر عهده وزارت راه و شهرسازی بود؛ اما به دلیل عدم همکاری دستگاه‌های دیگر با این وزارتخانه، مقامات ارشد راه و شهرسازی بارها خواستار اصلاح قانون مذکور و الزام سایر دستگاه‌ها مبنی بر واگذاری اطلاعات در اختیار خود، به وزارت راه و شهرسازی بودند.
در این خصوص مدیر امور طرح و برنامه بانک عامل بخش مسکن روز گذشته از برنامه جدید برای کاهش ۲۵ درصدی قیمت ساخت مسکن خبر داد و گفت: «تا پایان سال، کارت اعتباری مصالح ساختمانی با راه‌اندازی سامانه و شرکت در بانک، به سازندگان و تولیدکنندگان مسکن ارائه می‌شود.»
محمدحسن مرادی درباره آخرین وضعیت تأسیس شرکت برای ارائه کارت اعتباری مصالح ساختمانی به سازندگان و تولیدکنندگان مسکن و مسؤولیت بانک در زنجیره تأمین مسکن، گفت: «سامانه‌ای توسط بانک در حال راه‌اندازی و تکمیل است.» مدیر امور طرح و برنامه این بانک ادامه داد: «در خصوص کارت اعتباری مصالح دو روش پیشنهاد شد. اولین روش این بود که بنیاد مسکن با شرکت بازرگانی زیرمجموعه بانک تحت مدیریت بنیاد مسکن شرکتی را تأسیس کنند که آن شرکت در خصوص پروژه‌های ساخت و ساز واحدهای مسکونی تحت مسئولیت بنیاد مسکن اقدام کند که بانک عامل بخش مسکن در آن شرکت ۳۳ درصد سهام دارد و در هفته‌های آتی رونمایی می‌شود.» مرادی افزود: «بانک همچنین سامانه‌ای را نیز در دست طراحی دارد که آن سامانه، جامع‌تر از شرکت مشترک بین بنیاد مسکن و بانک است و طراحی آن انجام شده است. وی تصریح کرد: سامانه در حال راه اندازی توسط بانک برای کل مشتریان و بازار مسکن است و از طریق آن، کارت اعتباری مصالح به سازندگان معتبر ارائه می‌شود.»
مدیر امور طرح و برنامه این بانک یادآور شد: «ایده اولیه راه اندازی شرکتی برای زنجیره تأمین مصالح که ارائه کارت مصالح ساختمان نیز بخشی از آن است حدود ۸ سال گذشته مطرح شد. اما کار اصلی آن عملاً از سال گذشته آغاز شد.» وی توضیح داد: «بانک مذکور در این خصوص پروژه‌ای تحقیقاتی را با دانشگاه امیرکبیر آغاز کرد که به سرانجام رسید. همچنین در ارتباط با زنجیره تأمین مصالح و ارائه کارت مصالح ساختمان به سازندگان با دانشگاه تهران نیز جلساتی برگزار شد.»
مرادی تصریح کرد: «سامانه زنجیره تأمین مسکن و ارائه کارت اعتباری مصالح، تا پایان سال جاری راه اندازی می‌شود و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. گفتنی است بر اساس اعلام کارشناسان ارائه کارت اعتباری مصالح ساختمان می‌تواند تا حدود ۲۵ درصد موجب کاهش قیمت تمام شده مسکن شود.»
یکی دیگر از طرح های دولت برای کنترل قیمت مسکن، مبارزه با سفته بازی در این حوزه است. بر این اساس سیاست های مالیاتی از برنامه های مهم اعلام شده در این زمینه است. بر این اساس روز گذشته با ابلاغ معاون اول رییس جمهوری، سامانه تشخیص خانه‌های خالی رسما تحویل سازمان مالیاتی شد.
اسحاق جهانگیری (دوشنبه ۲۶ خرداد) سامانه املاک و اسکان موضوع تبصره ۴ ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم را راه اندازی آن برای تشخیص خانه‌های خالی، بر عهده وزارت راه و شهرسازی بود، تهیه اطلاعات آن را به سازمان امور مالیاتی ابلاغ کرد. بر اساس این ابلاغیه که در هیئت وزیران نیز به تصویب رسیده، سازمان امور مالیاتی موظف است اطلاعات مربوط به خانه‌های خالی را از محل پایگاه اطلاعات هویتی ایرانیان، در سامانه اسکان و املاک بارگذاری کند. پیش از این بارگذاری اطلاعات مربوط به مالکان خانه‌های خالی در سامانه اسکان بر عهده وزارت راه و شهرسازی بود؛ اما به دلیل عدم همکاری دستگاه‌های دیگر با این وزارتخانه، مقامات ارشد راه و شهرسازی بارها خواستار اصلاح قانون مذکور و الزام سایر دستگاه‌ها مبنی بر واگذاری اطلاعات در اختیار خود، به وزارت راه و شهرسازی بودند.
