نمایندگان مجلس طرح رونق ساخت و ساز خانه را با فوریت بررسی می کنند
بازار مسکن طی ۷ سال گذشته وضعیت غیر قابل دفاعی را داشته است. از رکود تورمی سالهای ابتدایی دولت یازدهم که ناشی از سیاستهای انقباضی بود تا رشد شدید قیمت در سال ۹۷ و تکرار این رشد شدید در ماههای ابتدایی امسال؛ بسیاری از کارشناسان نابسامانی بازار که منجر به افت شدید توان خرید مردم شده را ناشی از ضعف سیاست گذاری در بازار مسکن میدانند؛ در این بین برخی نمایندگان خانه ملت راهکارهایی را برای عبور از این مشکل پیشنهاد کرده اند.
سید احسان خاندوزی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه سیاستگذار حوزه مسکن فرصت های زیادی را از دست داده است، اظهار داشت: در بخش مسکن مثل دیگر بخشهای اقتصادی بسیار نازلتر از توانمندی بالقوه کارشناسی، سیاستگذاری میکنیم و چوب این ضعف سیاستگذاری را طبقاتی متحمل میشوند که به نحو خاموش ما باید صدای فریاد آنها را در بخش مسکن یا سایر داراییها بشنویم و سریعتر دولت و مجلس در روندهای سیاستگذاری تجدید نظر کنند تا لازم نباشد این فریادهای خاموش به آتشفشان های پرغرشی تبدیل شود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: لازم است در مجلس یازدهم شاخصهای دقیقی برای حل مشکلات اصلی هر وزارتخانه داشته باشیم و اگر وزیر نتوانست آن شاخصهای عملکردی را تحقق بخشد یا آلوده به فساد بود، بدون اغماض از طرف مجلس مورد استیضاح قرار گیرد. در این صورت است که ریل اداره کشور اصلاح خواهد شد
خاندوزی همچنین در گفت وگو با مهر تاکید کرد: در کمیسیون اقتصادی سه دسته اقدامات برای مسکن در دستور کار خواهد بود؛ اول تکمیل سریع بانک اطلاعات املاک و اسکان که طرحی در این زمینه آماده کردهایم؛ و دوم، فعال کردن بانکها در ارائه تسهیلات ساخت مسکن و مدلهای جدید تأمین مالی این بخش و سوم بکاربستن اهرم مالیات بر سوداگری بازار مسکن یا مسکن خالی.
پیشنهاد طرح دو فوریتی
اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس هم با تاکید بر این که تمام انتظار مردم از مجلس است،گفت: در جلسات کمیسیون عمران برای حل مشکل مسکن قرارگاه خاتم الانبیاء نیز حضور داشته است و در این جلسات مقرر شد که طرحی تحت عنوان "طرح پیشنهادی ماده واحده دو فوریتی به منظور تحقق جهش تولید با رونق ساخت و ساز مسکن شهری و روستایی" برای 6 سال آینده بخش مسکن تهیه و تدوین شود تا بتوانیم مسکن را به عنوان یک کالای مصرفی خانوارهای ایرانی تامین کنیم. برای عملیاتی شدن این برنامه 100 درصد نیازهای شهرهای مختلف و کلانشهرها متفاوت است و برای هر کدام از این ها باید یک سناریو متفاوت در نظر گرفته شود.
وی در گفت وگو با تسنیم با بیان این که در این هفته پیش نویس نهایی این طرح تهیه و به مجلس ارائه می شود، اظهار کرد: این طرح بر سه محور «تسهیلات ارزان قیمت»، «زمین ارزان قیمت» و «کاهش هزینه و زمان تمام اجزای مربوط به ساخت و ساز» استوار است.
شاکری تاکید کرد: در بحث زمین و تسهیلات ارزان قیمت باید افراد با درآمدهای مختلف بتوانند صاحب مسکن شوند. اسم اینها را فاقدین مسکن بگذاریم مانند خانوارهای با درآمد کم، زوجین جوان، بازنشستگان، طلاب، دانشجویان متاهل، کارگران، ایثارگران، خانوادهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و... باید برای خانه دار شدن توانمند شوند.
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان این که شناسایی این افراد بحث مجزایی بوده و وظیفه وزارت راه و شهرسازی و سایر وزارتخانه هاست، اضافه کرد: ضلع سوم برنامه مجلس (رفع موانع تولید مسکن) شامل بیمه، مالیات، نظام مهندسی، صدور پروانه، محله سازی، خدمات زیربنایی و روبنایی، انتخاب سازنده، ثبت اسناد و املاک و... می شود. باید تکلیف این مسائل روشن شود تا وقتی زمین و تسهیلات ارزان قیمت به وجود آمد، اینها باعث کندی و طولانی شدن کار و عدم انجام تعهدات در ساخت و ساز مسکن نشود.
احتمال ورود مسکن به بازار سرمایه
همایون دارابی کارشناس بازار سرمایه هم در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران تاکید کرد: بر اساس برنامه ریزیهای صورت گرفته قرار است بورس مسکن و مستقلات راه اندازی شود که این موضوع می تواند تغییرات اساسی در بخش مسکن ایجاد کند البته مقاومتهایی در بخش سنتی بازار مسکن در برابر این موضوع وجود دارد.
وی افزود: ورود مسکن به بازار سرمایه نهتنها باعث افزایش قیمت مسکن نمیشود بلکه کاهش قیمت واقعی را در بلندمدت ایجاد خواهد کرد.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: بورس مسکن میتواند مشکل بازار مسکن که شامل کمبود سرمایه، کمبود ابزارهای مالی برای تامین سرمایه و کشف قیمت عادلانه را حل کند. عمده سفته بازی در بازار مسکن ناشی از کمبود اطلاعات شفاف در معاملات است. دارابی اظهار کرد: چون ساختار کشف قیمت در بازار مسکن شفاف نیست باعث شده است سود جویانی در این بازار فعالیت می کنند سودهای کلانی ببرند، اما اگر بورس مسکن راه اندازی شود مشکل سرمایه در بخش مسکن حل میشود و به دنبال آن خریداران میتوانند ابزارهای مالی و کمک هزینههای مختلف را به صورت شفاف به دست بیاورند و قیمتها در بازار مسکن واقعی و شفاف میشود.
سرانجام اینکه به نظر می رسد مجلس به دنبال این است که در طرح ساماندهی بازار مسکن می خواهد زمین به قیمت صفر یا به صورت اجاره 99 ساله برای ساخت و ساز واگذار شود. از سوی دیگر وزارت راه هم مکلف کند تا زمین دستگاههای دولتی از جمله وزارت جهاد کشاورزی را تغییر کاربری دهد تا اینها بتوانند برای پرسنل خود مسکن بسازند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: لازم است در مجلس یازدهم شاخصهای دقیقی برای حل مشکلات اصلی هر وزارتخانه داشته باشیم و اگر وزیر نتوانست آن شاخصهای عملکردی را تحقق بخشد یا آلوده به فساد بود، بدون اغماض از طرف مجلس مورد استیضاح قرار گیرد. در این صورت است که ریل اداره کشور اصلاح خواهد شد
خاندوزی همچنین در گفت وگو با مهر تاکید کرد: در کمیسیون اقتصادی سه دسته اقدامات برای مسکن در دستور کار خواهد بود؛ اول تکمیل سریع بانک اطلاعات املاک و اسکان که طرحی در این زمینه آماده کردهایم؛ و دوم، فعال کردن بانکها در ارائه تسهیلات ساخت مسکن و مدلهای جدید تأمین مالی این بخش و سوم بکاربستن اهرم مالیات بر سوداگری بازار مسکن یا مسکن خالی.
پیشنهاد طرح دو فوریتی
اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس هم با تاکید بر این که تمام انتظار مردم از مجلس است،گفت: در جلسات کمیسیون عمران برای حل مشکل مسکن قرارگاه خاتم الانبیاء نیز حضور داشته است و در این جلسات مقرر شد که طرحی تحت عنوان "طرح پیشنهادی ماده واحده دو فوریتی به منظور تحقق جهش تولید با رونق ساخت و ساز مسکن شهری و روستایی" برای 6 سال آینده بخش مسکن تهیه و تدوین شود تا بتوانیم مسکن را به عنوان یک کالای مصرفی خانوارهای ایرانی تامین کنیم. برای عملیاتی شدن این برنامه 100 درصد نیازهای شهرهای مختلف و کلانشهرها متفاوت است و برای هر کدام از این ها باید یک سناریو متفاوت در نظر گرفته شود.
وی در گفت وگو با تسنیم با بیان این که در این هفته پیش نویس نهایی این طرح تهیه و به مجلس ارائه می شود، اظهار کرد: این طرح بر سه محور «تسهیلات ارزان قیمت»، «زمین ارزان قیمت» و «کاهش هزینه و زمان تمام اجزای مربوط به ساخت و ساز» استوار است.
شاکری تاکید کرد: در بحث زمین و تسهیلات ارزان قیمت باید افراد با درآمدهای مختلف بتوانند صاحب مسکن شوند. اسم اینها را فاقدین مسکن بگذاریم مانند خانوارهای با درآمد کم، زوجین جوان، بازنشستگان، طلاب، دانشجویان متاهل، کارگران، ایثارگران، خانوادهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و... باید برای خانه دار شدن توانمند شوند.
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان این که شناسایی این افراد بحث مجزایی بوده و وظیفه وزارت راه و شهرسازی و سایر وزارتخانه هاست، اضافه کرد: ضلع سوم برنامه مجلس (رفع موانع تولید مسکن) شامل بیمه، مالیات، نظام مهندسی، صدور پروانه، محله سازی، خدمات زیربنایی و روبنایی، انتخاب سازنده، ثبت اسناد و املاک و... می شود. باید تکلیف این مسائل روشن شود تا وقتی زمین و تسهیلات ارزان قیمت به وجود آمد، اینها باعث کندی و طولانی شدن کار و عدم انجام تعهدات در ساخت و ساز مسکن نشود.
احتمال ورود مسکن به بازار سرمایه
همایون دارابی کارشناس بازار سرمایه هم در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران تاکید کرد: بر اساس برنامه ریزیهای صورت گرفته قرار است بورس مسکن و مستقلات راه اندازی شود که این موضوع می تواند تغییرات اساسی در بخش مسکن ایجاد کند البته مقاومتهایی در بخش سنتی بازار مسکن در برابر این موضوع وجود دارد.
وی افزود: ورود مسکن به بازار سرمایه نهتنها باعث افزایش قیمت مسکن نمیشود بلکه کاهش قیمت واقعی را در بلندمدت ایجاد خواهد کرد.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: بورس مسکن میتواند مشکل بازار مسکن که شامل کمبود سرمایه، کمبود ابزارهای مالی برای تامین سرمایه و کشف قیمت عادلانه را حل کند. عمده سفته بازی در بازار مسکن ناشی از کمبود اطلاعات شفاف در معاملات است. دارابی اظهار کرد: چون ساختار کشف قیمت در بازار مسکن شفاف نیست باعث شده است سود جویانی در این بازار فعالیت می کنند سودهای کلانی ببرند، اما اگر بورس مسکن راه اندازی شود مشکل سرمایه در بخش مسکن حل میشود و به دنبال آن خریداران میتوانند ابزارهای مالی و کمک هزینههای مختلف را به صورت شفاف به دست بیاورند و قیمتها در بازار مسکن واقعی و شفاف میشود.
سرانجام اینکه به نظر می رسد مجلس به دنبال این است که در طرح ساماندهی بازار مسکن می خواهد زمین به قیمت صفر یا به صورت اجاره 99 ساله برای ساخت و ساز واگذار شود. از سوی دیگر وزارت راه هم مکلف کند تا زمین دستگاههای دولتی از جمله وزارت جهاد کشاورزی را تغییر کاربری دهد تا اینها بتوانند برای پرسنل خود مسکن بسازند.