املاک صنعتی پایتخت
جامعترین مرکز اطلاعات املاک در کشور
جاده مخصوص کرج (لشگری) ، جاده قدیم کرج (فتح)
مرکز شهر ، غرب تهران
خرید و فروش ، رهن و اجاره انواع ملک شامل:
انبار ، سالن ، سوله ، کارگاه ، کارخانه ، اداری ، تجاری ، فروش کارخانه
انبارهای مواد غذایی ، آرایشی بهداشتی ، دارویی ، فروشگاههای اینترنتی
انبار ، کالاهای تجاری ، بازرگانی ، انبارهای عمومی و اختصاصی
کارخانجات تولیدی ، غذایی ، دارویی ، صنعتی ، شیمیایی
مطبخ ، کترینگ آشپزخانه صنعتی ، رستوران ، تالار و باغ تالار ، باغ و باغچه
تجاری ، تعمیرگاه مجاز ، نمایندگی ، کارواش ، گاراژ
اداری ، دفترکار ، سالن فیلمبرداری ، کنفرانس ، همایش
انبار روباز ، انبار سنگ ، کاشی ، سرامیک ، مصالح و آهن آلات ، دپوی خودرو
زمینهای کشاورزی و صنعتی ...
۰۲۱۶۶۱۸۸۸۵۳ – ۰۲۱۴۴۵۲۲۰۵۷
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹ افشار
نیازمند املاک اداری ، تجاری ، صنعتی شما جهت
رهن و اجاره یا خرید و فروش در جاده مخصوص کرج ، جاده قدیم کرج ، مرکز شهر و غرب تهران هستیم.
( به مابسپارید ازما بخواهید )
( درصورت تمایل فایل فروش یا اجاره ملکتان تماس حاصل نموده یا مشخصات را به شماره 09122967839 واتساپ یا تلگرام نمایید )
ماده ۱ - به منظور تنظيم و تنسيق امور مربوط به زمين و ازدياد عرضه و تعديل و تثبيت قيمت آن بعنوان يكي از عوامل عمده توليد و تأمين رفاه‌عمومي و اجتماعي و ايجاد موجبات حفظ و بهره‌برداري هر چه صحيح‌تر و وسيع‌تر از اراضي و همچنين فراهم نمودن زمينه لازم جهت اجراي اصل۳۱ و نيل به اهداف مندرج در اصول ۴۳ و ۴۵ و ۴۷ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي تأمين مسكن و تأسيسات عمومي مواد اين قانون بتصويب ميرسد و از تاريخ تصويب در سراسر كشور لازم‌الاجراء است.
ماده ۲ - اراضي شهري زمينهائي است كه در محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهرها و شهركها قرار گرفته است.
ماده ۳ - اراضي موات شهري زمينهائي است كه سابقه عمران و احياء نداشته باشد. زمينهاي مواتي كه عليرغم مقررات قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري بدون مجوز قانوني از تاريخ ۵ /۴ /۱۳۵۸ به بعد احياء شده باشد همچنان در اختيار دولت ميباشد.
ماده ۴ - اراضي باير شهري زمينهائي است كه سابقه عمران و احياء داشته و بتدريج بحالت موات برگشته اعم از آنكه صاحب مشخصي داشته و يا نداشته باشد.
ماده ۵ - اراضي داير زمينهائي است كه آنرا احياء و آباد نموده‌اند و در حال حاضر داير و مورد بهره‌برداري مالك است زمينهاي داير مشمول اين قانون صرفاً اراضي كشاورزي يا آيش اعم از محصور يا غير محصور ميباشد.
ماده ۶ - كليه زمينهاي موات شهري اعم از آنكه در اختيار اشخاص يا بنيادها و نهادهاي انقلابي دولتي و يا غير دولتي باشد در اختيار دولت جمهوري اسلامي است و اسناد و مدارك مالكيت گذشته ارزش قانوني ندارد. ادارات ثبت اسناد و املاك مكلفند به درخواست وزارت مسكن و شهرسازي اسناد آنها را بنام دولت صادر نمايند مگر آنكه از تاريخ ۲۲ /۱۱ /۱۳۵۷ توسط دولت واگذار شده باشد.
تبصره - اسناد مالكيت زمينهاي مواتي كه در وثيقه ميباشند و بموجب قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و قانون اراضي شهري مصوب ۱۳۶۰ و اين قانون به اختيار دولت درآمده و يا در ميآيند آزاد تلقي ميشوند و غير از مطالبات اشخاص ناشي از فروش اينگونه اراضي كه منتفي ميگردد مطالبات ديگر وسيله طلبكار از ساير اموال بدهكار وصول خواهد شد.
ماده ۷ - كساني كه طبق مدارك مالكيت، از زمينهاي موات شهري در اختيار داشته‌اند مشروط بر آنكه از مزاياي مواد ۶ يا ۸ قانون اراضي شهري مصوب ۱۳۶۰ استفاده نكرده و مسكن مناسبي نداشته باشند، طبق ضوابط مسكن و شهرسازي در سراسر كشور قطعه و يا قطعاتي جمعاً معادل ۱۰۰۰ (هزار) متر مربع در اختيارشان گذاشته ميشود تا در مهلت مناسبي كه در آئيننامه تعيين خواهد شد عمران و احياء كنند در صورت عدم عمران و احياء بدون عذر موجه اجازه مذكور ساقط و زمين به دولت باز ميگردد.
تبصره - در مورد كساني كه به تاريخ قبل از قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري مصوب ۵ /۴ /۱۳۵۸ با اسناد عادي داراي زمين بوده و در مهلتهاي تعيين شده قبلي از طرف مراجع مربوطه تشكيل پرونده داده‌اند و يا در شهرهائي كه تاكنون مهلتهاي مذكور براي تشكيل پرونده اعلام نشده است در صورتيكه تاريخ تنظيم سند عادي و صحت معامله از طرف مراجع ذيصلاح قضائي تأييد گردد برابر ضوابطي كه در آئيننامه اجرائي اين قانون تعيين ميشود اجازه عمران داده خواهد شد.
ماده ۸ - كليه اراضي باير شهري كه صاحب مشخصي نداشته باشد در اختيار ولي فقيه ميباشد.
ماده ۹ - وزارت مسكن و شهرسازي موظف است زمينهاي مورد نياز براي امر مسكن و خدمات عمومي را ضمن استفاده از كليه اراضي موات و دولتي در شهرهائي كه به پيوست اين قانون بدليل عدم تكافوي اراضي مذكور در اين شهرها ضرورت آن حتمي است به ترتيب از زمينهاي باير و داير شهري تأمين نمايد.
مالكان اراضي باير و داير شهري اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي و بنيادها و نهادها و ارگانهاي دولتي و غير دولتي موظفند زمينهاي مورد نياز دولت يا شهرداريها را كه موضوع اين قانون است بمنظورهاي ذيل و با تقويم دولت به آنها (دولت و شهرداريها) بفروشند.
الف - تفكيك و فروش توسط وزارت امور مسكن و شهرسازي به افراد واجدالشرايط دريافت زمين جهت مسكن و يا اجراي طرحهاي ساختمان‌سازي مسكوني.
ب - ايجاد تأسيسات عمومي و عمراني و اداري و اجراي طرحهاي مصوب شهري و عوض طرحهاي شهري حسب مورد بوسيله وزارتخانه‌ها و‌شهرداريها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و نهادها و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است.
ج - حفاظت از ميراث فرهنگي كشور.
تبصره ۱ - در صورت مراجعه مالك يا مالكين زمينهاي باير و داير و اعلام يا اعلان عدم نياز دولت و شهرداريها به زمين مالك ميتواند پس از‌عمران و آماده سازي زمين نسبت به تفكيك و واگذاري زمين خود طبق ضوابط و مجوز وزارت مسكن و شهرسازي اقدام نمايد.
تبصره ۲ - مالكان اراضي باير و داير شهري اعم از مشاع و يا ششدانگ كه زمين آنها مورد نياز دولت و شهرداريها بشرح اين ماده است مشروط بر‌اينكه از مزاياي مواد ۶ يا ۸ قانون اراضي شهري مصوب ۱۳۶۰ استفاده نكرده باشند حق دارند طبق ضوابط وزارت مسكن و شهرسازي قطعه يا قطعاتي از زمين مذكور به انتخاب خود و در صورت عدم امكان از ساير اراضي دولتي معادل (هزار) متر مربع عمران و تفكيك نمايند يا به دولت بفروشند زائد بر آن (نه عين و نه منفعت) قابل واگذاري نيست مگر به دولت و با تقويم دولت و يا اينكه با اجازه و زير نظر وزارت مسكن و شهرسازي عمران نموده واگذار نمايد.
تبصره ۳ - صغار يتيم تا سن بلوغ شرعي و بازماندگان درجه اول شهداء و مفقودالاثرها و همسران آنها تا زماني كه فرزندان آنها را تحت تكفل داشته باشند از شمول اين ماده مستثني هستند عمران و تفكيك و واگذاري زمينهاي موضوع اين تبصره مشمول مقررات اين قانون بوده و چنانچه زمين مشمول اين تبصره مورد نياز براي طرح دولتي خاصي باشد كه احداث آن در محل ديگري ميسر نباشد معادل ارزش زمين مورد نظر از محل اراضي دولتي بصورت عوض واگذار ميگردد.
تبصره ۴ - واگذاري سهام مشاعي مالكين اراضي شهري به يكديگر در يك يا چند قطعه زمين بنحوي كه سهم هر يك از مالكين پس از انتقال زائد بر حد نصاب مقرر در اين ماده نگردد با رعايت شرايط مندرج در اين قانون بلامانع است.
تبصره ۵ - شركتهاي تعاوني مسكن كه قبل از تصويب قانون اراضي شهري مصوب ۱۳۶۰ مالك زمينهائي باشند با رعايت حداقل نصاب تفكيك محل وقوع زمين براي هر يك از اعضاء واجدالشرايط كه از مزاياي قانون اراضي شهري مصوب ۱۳۶۰ و اين قانون استفاده نكرده باشند در قالب ضوابط وزارت مسكن و شهرسازي حق بهره‌برداري از زمين خود را دارا ميباشند و زمينهاي مازاد بر نياز آنها و نيز زميني كه طبق ضوابط مذكور در مهلت مقرر بدون عذر موجه عمران نگردد تابع مقررات اين قانون بوده و در اختيار دولت قرار ميگيرد.
تبصره ۶ - در صورت استنكاف يا عدم مراجعه و يا عدم دسترسي به مالك يا نامشخص بودن نشاني مالك پس از اعلان وزارت مسكن و شهرسازي و در صورت وجود تعارض ثبتي و در وثيقه بودن ملك يا هر گونه اشكالات حقوقي يا ثبتي ديگر كه مانع از انجام معامله دولت گردد دولت يا شهرداريها با سپردن بهاي زمين مورد تملك به صندوق ثبت محل زمين را تملك و حسب مورد وزارت مسكن و شهرسازي يا شهرداري به قائم مقامي مالك سند انتقال را امضاء مي‌نمايند و در موقع مراجعه مالك پس از ارائه مفاصا حسابهاي لازم و رفع هر گونه اشكال بهاي آن قابل پرداخت ميباشد و يا در صورت امكان زمين معوض واگذار ميگردد.
تبصره ۷ - دولت و شهرداريها مي‌توانند براي اجراي طرحهاي دولتي و تأسيسات عمومي زير بنائي خود زمين مورد نياز را در شهرها و شهركهاي سراسر كشور با رعايت كليه ضوابط و تبصره‌هاي اين ماده تملك نمايند.
تبصره ۸ - زمينهاي دايري كه دولت يا شهرداريها در كليه شهرها و شهركها نياز به تملك آنها دارند پس از تصويب طرح و اعلام مراتب به ادارات ثبت قابل انتقال به غير نبوده مگر به دولت يا شهرداريها.
تبصره ۹ - تقويم دولت بر اساس قيمت منطقه‌اي (ارزش معاملاتي) زمين بوده و بهاي اعيانيها در اراضي و ساير حقوق قانوني طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري بر اساس بهاي عادله روز تعيين ميگردد.
تبصره ۱۰ - در صورت درخواست و توافق مالك دولت موظف است بجاي اراضي تملك شده از اراضي كه در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهركها در اختيار دارد معادل ارزشي زمين تملك شده براي امر كشاورزي به مالكين اين قبيل اراضي واگذار نمايد.
تبصره ۱۱ - اين ماده و تبصره‌هاي آن با استفاده از اجازه مورخ ۱۹ /۷ /۱۳۶۰ حضرت امام خميني مدظله‌العالي كه در آن مجلس شوراي اسلامي را صاحب صلاحيت براي تشخيص موارد ضرورت دانسته‌اند صرفاً در شهرهاي مندرج در پيوست اين قانون و تبصره‌هاي ۷ و ۸ آن در كليه شهرها و شهركهاي سراسر كشور براي مدت ۵ سال از تاريخ تصويب قابل اجراء است و پس از مهلت مذكور در شهرهاي ياد شده نيز مانند ساير شهرهاي كشور ساير مواد قانون قابل اجراء خواهد بود.
ماده۱۰ - از تاريخ تصويب قانون اراضي شهري مصوب ۱۳۶۰ كليه زمينهاي متعلق به وزارتخانه‌ها و نيروهاي مسلح و مؤسسات دولتي و بانكها و سازمانهاي وابسته به دولت و مؤسساتي كه شمول حكم مستلزم ذكر نام است و كليه بنيادها و نهادهاي انقلابي در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار ميگيرد.
تبصره ۱ - اراضي غير موات بنيادهاي غير دولتي از شمول اين ماده مستثني بوده ولي هر گونه واگذاري طبق ضوابط وزارت مسكن و شهرسازي با رعايت نظر ولي فقيه خواهد بود.
تبصره ۲ - شهرداريها و شركتها و سازمانهاي وابسته به شهرداريها از شمول اين ماده مستثني هستند ولي حق واگذاري اينگونه اراضي را بدون اجازه وزارت مسكن و شهرسازي ندارند مگر بعنوان رفع نيازمنديهاي عمومي شهر و عوض املاك واقع در طرحهاي مصوب شهري.
تبصره ۳ - اراضي وقفي به وقفيت خود باقي است ولي اگر زميني بعنوان وقف ثبت شده و در مراجع ذيصلاح ثابت شود كه تمام يا قسمتي از آن موات بوده سند وقف زمين موات ابطال و در اختيار دولت قرار ميگيرد لكن هر گونه واگذاري اراضي از طرف اوقاف يا آستان قدس رضوي و يا ساير متوليان بايستي بر طبق ضوابط شهرسازي و رعايت نظر واقف صورت گیرد.
تبصره ۴ - وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است اراضي حاصل از موضوع اين ماده را به ادارات و سازمانهاي مذكور در حد نياز اداري و تأسيساتي مجاناً واگذار نمايد.
ماده ۱۱ - وزارت مسكن و شهرسازي موظف است بر اساس سياست عمومي كشور طبق آئيننامه اجرائي نسبت به آماده‌سازي يا عمران و واگذاري زمينهاي خود مطابق طرحهاي مصوب قانوني اقدام كند.
تبصره ۱ - تطبيق نقشه‌هاي تفكيكي و شهرسازي اراضي دولتي با طرحهاي جامع و تفصيلي و هادي و تصويب آن «موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداريها» به عهده وزارت مسكن و شهرسازي است.
تبصره ۲ - دولت از پرداخت هر گونه ماليات و حق تمبر و هزينه‌هاي ثبتي و معاملاتي بابت آماده‌سازي و تفكيك و فروش اراضي معاف است.
تبصره ۳ - بهاي واگذاري زمين به اشخاص نبايد از قيمتهاي منطقه‌اي زمان واگذاري (ارزشهاي معاملاتي) تجاوز نمايد. ولي چنانچه براي دولت بيش از قيمت منطقه‌اي تمام شده باشد به بهاي تمام شده واگذار ميگردد نحوه وصول هزينه‌هاي ناشي از آماده‌سازي و عمران و تفكيك و يا ساير‌خدمات بر اساس بهره‌وري قطعات از خدمات و تأسيسات شهري محاسبه و بصورتي اخذ ميگردد كه از مجموع هزينه‌ها تجاوز ننمايد.
تبصره ۴ - به وزارت مسكن و شهرسازي اجازه داده ميشود اماكن عمومي و خدماتي مورد نياز مجموعه‌هاي مسكوني را احداث و واگذار نمايد.
تبصره ۵ - وزارت مسكن و شهرسازي در جهت اجراي مفاد اين ماده و ايجاد شهرها و شهركها با رعايت ضوابط و مقررات مربوطه ميتواند نسبت به تشكيل شركتهاي عمراني و ساختماني راساً و يا با مشاركت بخش غير دولتي اقدام نمايد اساسنامه اين قبيل شركتها به پيشنهاد وزارت مذكور به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد.
ماده ۱۲ - تشخيص عمران و احياء و تأسيسات متناسب و تعيين نوع زمين داير و تميز باير از موات بعهده وزارت مسكن و شهرسازي است اين تشخيص قابل اعتراض در دادگاه صالحه ميباشد.
تبصره ۱ - دادگاه نسبت به اعتراض خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات آئين دادرسي رسيدگي كرده و حكم لازم خواهد داد، اعتراض به تشخيص وزارت مسكن و شهرسازي در دادگاه مانع از اجراي مواد اين قانون نمي‌گردد.
تبصره ۲ - ملاك تشخيص مرجع مقرر در ماده ۱۲ در موقع معاينه محل در مورد نوع زمينهائي كه از تاريخ ۲۲ /۱۱ /۱۳۵۷ وسيله دولت يا ارگانها و نهادها و كميته‌ها و دفاتر خانه‌سازي احداث اعياني يا واگذار شده بدون در نظر گرفتن اعيانيهاي مذكور خواهد بود.
آیین نا مه اجرائی قانون زمین شهری
ماده واحده - شهرهای آبادان، خرمشهر، سوسنگرد، بستان، هویزه، اسلام‌آباد، ایلام، مهران، دهلران، قصر شیرین، پل ذهاب، گیلان غرب، نفت‌شهر، سومار، بانه، مریوان، سردشت، پیرانشهر، نقده، اشنویه، بوکان، سقز، دیواندره، کامیاران، قروه، ایوان غرب و شوش به جدول شهرهای پیوست ماده ۹قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶. ۶. ۲۲ اضافه میگردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه بیست و هشتم تیر ماه یک هزار و سیصد و شصت و هشت مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ 1368/04/28 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
شماره ۲۰۰۵۳ /ت ۱۷۹ ه - 1371/04/29
آیین نا مه اجرائی قانون زمین شهری
فصل اول - تعاریف و مقررات مربوط به عمران زمینها
ماده ۱ - منظور از عمران و احیای قابل قبول مذکور در قانون زمین شهری که ا ز این پس قانون نامیده می شود - عمومات یاد شده درماده (۱۴۱) قانون مدنی و مقررات بعدی در باب احیا وعمران زمینهاست. عملیاتی از قبیل شخم غیر مسبوق به احیا، تحجیر، ریختن مصالح در زمین، حفر چاه و نظایر آن، عمران و احیا محسوب نمی گردد.
تبصره - تنا سب میزان زمین عمران و احیا شده با در نظر گرفتن مساحت زیر بنا، مساحت کل زمین و فضای عمومی آن یا سطح زیر کشت، آیش و سایر تصرفاتی که با در نظر گرفتن مفاد این ماده، عمران و احیا محسوب می شود، طبق دستورالعملهای صادر شده توسط وزارت مسکن و شهرسازی تعیین خواهد شد.
ماده ۲ - منظور از اراضی دایر موضوع قانون، برای تملک و زمینهای کشا ورزی مندرج در ماده (۵) قانون و این آئین نامه، زمینهایی است که بهره برداری غالب از آنها، زراعت باشد و شامل عرصه و اعیان باغها و تاسیساتی که عرصه آنها متناسب با اعیانی باشد، نمی گردد.
تبصره - اراضی دایر کشاورزی ایستگاههای تحقیقاتی متعلق به وزارت کشاورزی و همچنین اراضی دایر مزروعی دانشکده های کشاورزی ودامپروری و دامپزشکی و هنرستانهای کشا ورزی که مورد تایید وزارت مسکن و شهرسازی باشد، از شمول زمینهای دایر موضوع قانون مستثنا می باشد. وزارت کشاورزی مکلف است فهرست ایستگاههای فوق را با ذکر میزان زمینها، نوع تاسیسات، محل وقوع و سایر مشخصات لازم، ظرف سه ماه جهت تایید به وزارت مسکن و شهرسازی ارائه نماید.
ماده ۳ - تعریف مسکن مناسب موضوع ماده (۷) قانون و ضوابط آن به عهده وزارت مسکن و شهرسازی ا ست که به موجب دستورالعلی ضوابط آن را تهیه و جهت اجراء ابلاغ می نماید.
ماده ۴ - منظور از استفاده از مزایای مواد (۶) و (۸) قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ عبارت است از:
الف - اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری.
ب - عمران و احیا در زمین، بدون اخذ پروانه به وسیله مالک یا انتقال گیرنده از او با سند عادی.
ماده ۵ - مهلت عمران زمینهای موات، توسط افراد واجد شرایط از تاریخ تشخیص نوع زمین - اعلان رای کمیسیون تشخیص - به مدت سه سال می باشد.
تبصره - در مواردی که صدور مجوز عمران، از نظرقانونی غیر مقدور یا ممنوع باشد، مهلت مذکور از تاریخ رفع ممنوعیت محاسبه می شود و در خصوص زمینهای مواتی که جدیدا در محدوده اجرای قانون قرار می گیرد، احتساب مهلت از تاریخ تشخیص نوع زمین به وسیله مراجع موضوع ماده (۶) این آئین نامه می باشد.
فصل دوم - مقررات تشخیص زمینها
ماده ۶ - کلیه مراجعی که به نحوی از انحا در ارتباط با زمینهای شهری، اقداماتی از قبیل نقل و ا نتقال صدور مجوزهای قانونی و پروانه های حفرچاه یا ساختمانی و غیره انجام می دهند، ملزم و موظفند قبل ا ز هر گونه اقدامی بدوا نظر وزارت مسکن و شهرسازی را درباره نوع زمین استعلام نمایند، مگر اینکه با توجه به سایر مواد آئین نامه، نوع زمین مشخص ومعین باشد. چنانچه وزارت مسکن و شهر سازی ظرف یک ماه، پاسخ استعلام مراجع یاد شده در این ماده را ندهد، مراجع مزبور می توانند راسا اقدام نمایند.
تبصره - اشخاص ذی نفع در صورت موافقت مراجع یاد شده در این ماده و ماده (۷) می توانند راسا نسبت به اخذ نظر وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نمایند.
تبصره - اشخاص ذی نفع در صورت موافقت مراجع یاد شده دراین ماده و ماده (۷) میتوانند راسا نسبت به ا خذ نظر وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نمایند.
ماده ۷ - مراجع درخواست کننده نظریه وزارت مسکن و شهرسازی باید مشخصات ثبتی زمین و دو نسخه رونوشت یا فتوکپی نقشه ثبتی و در صورت نداشتن نقشه یاد شده، دو نسخه کروکی دقیق زمین را که منطبق با سوابق ثبتی و وضع محل زمین باشد، با انعکاس موقعیت ملک روی نقشه هوایی با مقیاس مناسب - درصورت وجود نقشه هوایی - تهیه و به وزارت مسکن و شهرسازی ارسال نمایند. درصورت عدم دسترسی به مدارک مالکیت در مواردی که راسا قصد تملک دارند، آخرین استعلام ثبتی یا صورت مجلس معاینه محل موضوع ماده (۱۳) این آیین نا مه را به وزارت مسکن و شهرسازی تسلیم نمایند. وزارت مسکن و شهرسازی پس از بررسی مدارک و رسیدگی به شرح دستورالعمل مربوط، یک نسخه نقشه امضاء شده را به انضمام نظریه خود حداکثر ظرف یک ماه به مرجع درخواست کننده، ارسال میکند و نسخه دیگر نقشه با یک نسخه از نظریه یاد شده در وزارت مسکن و شهرسازی بایگانی می شود. نظریه وزارت مسکن و شهرسازی که نسبت به یک زمین یا ملک صادر شده، برای موارد مراجعه بعدی معتبر بوده و ا خذ نظریه مجدد، ضروری نمی باشد.
ماده ۸ - موارد زیر غیر موات تلقی می شود، مگر آنکه خلاف آن بنا به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی ثابت شود:
الف - پلاکهایی که طبق مقررات برای آنها به عنوان نصاب مالکانه، پروانه ساختمانی صادر شده یا بشود.
ب - پلاکهایی که مسا حت زمین آنها تا ۳۰۰۰ متر مربع بوده و مربوط به واحدهای مسکونی ساخته شده یا هر گونه مستحدثات باشد، مشروط بر دارا بودن هر یک از اسناد مشروح زیر که تاریخ صدور آنها قبل از تاریخ ۵ / ۴ / ۱۳۵۸ باشد:
۱ - اسناد مالکیتی که به عنوان هر گونه مسحدثات، صادر شده یا تحت این عنوان مورد نقل و انتقال قرار گرفته و در ستون انتقالات قید مستحدثات شده باشد.
۲ - گواهی پایان کار یا مفاصا حساب نوسازی شهرداری یا سطح شهر یا گوا هیهای مالیاتی از قبیل مفاصا حساب یا گواهی ارث، مشروط بر آنکه در اسناد و گوا هیهای یاد شده تصریح شده باشد که پلاک مورد نظر، واحد ساختمانی یا مسکونی یا مسحدثات است.
۳ - سند رسمی اجاره به عنوان واحد مسکونی یا ساختمان.
۴ - پلاکهایی که به تشخیص شهرداری محل ب، قبل ا ز تاریخ اجرای مقررات مربوط به صدور پروانه ساختمانی در شهر محل وقوع ملک به صورت ساختمان یا مستحدثات در آمده باشد.
ج - در صورتی که اسناد انتقال مربوط به پلاکهایی باشد که به عنوان ساختمان مورد معامله وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت و بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی یا شهرداریها و موسسات اعتباری مجاز قرار گرفته باشد.
د - پلاکهایی که قبل از تاریخ ۵ / ۴ / ۱۳۵۸ صورت تاسیساتی از قبیل مستحدثات صنعتی، ورزشی، جایگاههای فروش مواد نفتی، کارگاهها، فرهنگی و خدمات عمومی و تاسیسات مشا به باشد، مشروط بر آنکه مساحت زمین آنها از سه هزار متر مربع بیشتر نبوده ودارای پروانه رسمی کسب یا ساختمان یا گواهی پایان کار باشند.
ه - ذکر وجود ساختمان در مرحله صدور آخرین مفاصا حسابهای نوسازی و مالیاتی درکلیه موارد بالا، حسب مورد توسط سازمان مربوط، ملاک عمل خواهد بود.
ماده ۹ - به منظور تشویق ما لکین جهت واگذاری زمینها به دولت از طریق توافق، واگذاری قطعاتی از زمینهای تملک شده مالکین به اقربای نسبی طبقه اول آنان که فاقد واحدمسکونی و زمین باشند، با اولویت بلامانع است.
فصل سوم - نحوه خرید و تملک زمینها
ماده ۱۰ - در مورد زمینهای موات که در اختیار واجدین شرایط موضوع ماده (۷) قانون قرار گرفته و بعدا مورد نیاز طرحی باشد، دستگاه مجری طرح مکلف است نسبت به واگذاری زمین عوض یا پرداخت قیمت عادله آن اقدام نماید.
ماده ۱۱ - برای تملک زمینهای بایر و دایر از سوی دولت و شهرداریها و کلیه دستگاههایی که طبق قانون، حق خرید و تملک دارند، رعایت ضوابط زیر ضروری است:
الف - دستگاه تملک کننده دارای طرح مصوب بوده و اعتبار خرید زمین نیز تامین شده باشد.
ب - بالاترین مقام اجرائی دستگاه تملک کننده نیاز به تملک زمین را تایید نماید.
ج - وزارت مسکن و شهرسازی عدم امکان تامین زمین مناسب را از زمینهای موات و دولتی در آن شهر اعلام نموده باشد.
د - درشهرهایی که دارای طرحهای مصوب شهری است، کاربری زمین مورد نیاز، منطبق با طرح باشد.
ماده ۱۲ - تشخیص نیاز برای تملک زمین بایر یا دایر و میزان آن برای احداث واحدهای مسکونی یا واگذاری زمین جهت احداث مسکن و سایر نیازهای مربوط به آنها و همچنین میزان زمینهای معوض مورد نیاز طرحهای سایر دستگاهها با طرح مربوط در شهرهای مشمول با وزارت مسکن و شهرسازی است که با در نظر گرفتن اراضی موات ودولتی ظرف یک ماه از تاریخ دریافت استعلام، اعلام نظر خواهد کرد.
تبصره - تشخیص زمینهای مورد نیاز طرحهای سایر دستگاهها در شهرهای یاد شده در قانون، با دستگاه مربوط است.
ماده ۱۳ - در مواردی که شماره پلاک و مشخصات ثبتی زمین مورد تملک، مشخص نباشد، دستگاه تملک کننده محل زمین محدوده مورد نیاز خود را در محل مشخص نموده و قبل از انتشار آگهی تملک، نقشه محدوده را بر روی نقشه های هوایی - در شهرهایی که نقشه هوایی وجود دارد - به اداره ثبت محل ارسال می نماید. اداره ثبت مکلف است با در نظر گرفتن امکانات و حداکثر ظرف یک ماه، مشخصات پلاکهای ثبتی یا تفکیکی و نقشه پلاک بندی و جریا ن ثبتی و نام آخرین مالک را بر اساس سوابق موجود در خصوص محدوده مورد نظر، طبق صورت مجلس تنظیمی بین نماینده اداره ثبت و نماینده دستگاه تملک کننده، به مرجع تملک کننده ارسال نماید. در این صورت پس از انتشار آگهی و اعلان محدوده مورد نظر، چنانچه مالکین در مهلت تعیین شده جهت انتقال ملک خود مراجعه ننمایند یا زمین مشاعی بوده و برخی از مالکین مشاع مراجعه نکنند و به طور کلی، در تمام موارد مندرج در تبصره (۶) ماده (۹) قانون، ضمن تودیع بهای زمین مورد تملک به صندوق ثبت سند انتقال، حسب مورد از طرف وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری به قائم مقامی مالک یا مالکین امضاء می گردد تا در موقع مراجعه مالکین با احتساب و کسر ما لیاتها و هزینه های تعلق گرفته، مبلغ مورد معامله به آنها پرداخت شود.
تبصره ۱ - چنانچه مالک یا مالکین درخواست زمین عوض خارج از محدوده مورد عمل این قانون بنمایند وامکان واگذاری وجود داشته باشد، پس از انتخاب زمین و رضایت مالک یا مالکین به اخذ آن، اداره ثبت، مبلغ تودیع شده را به مرجع تملک کننده مسترد می نما ید تا زمین عوض واگذار شود.
تبصره ۲ - ادارات ثبت مکلفند حسب درخواست مرجع تملک کننده زمین و موافقت کتبی شهرداریها و سایر سازمانهای ذی ربط، سند تجمیعی پلاکهای محدوده مورد تملک را که ضمنا در بر گیرنده معابر، مسیلها، ا نهارمتروک، حریمها، موارد مشابه داخل آن و املاک مجهول المالک - از نظر مقررات ثبتی نیز باشد، طبق مقررات مربوط صادر نمایند.
در صورتی که در محدوده مورد تجمیع زمین موات یا ملی شده وجود داشته باشد، سند مالکیت تجمیعی با در نظر وزارت مسکن و شهرسازی صادر می شود.
تبصره ۳ - در کلیه مواردی که زمینهایی در طرحهای مصوب دولتی و شهرداری قرار می گیرد و گواهی عدم امکان تامین زمینهای مورد نیاز طرح از زمینهای دولتی و موات دریافت شده باشد، باید مراتب به وسیله دستگاه صاحب طرح به مالک یا مالکین و اداره ثبت اعلام گردد تا از هر گونه نقل و انتقال این گونه زمینها تا انجام مراحل تملک، حداکثر ظرف مدت هیجده ماه از تاریخ اعلام، به اداره ثبت خودداری گردد. همچنین مراتب باید به شهرداری محل نیز جهت رعایت مقررات قانونی ظرف مدت مزبور اعلام شود.
تبصره ۴ - دستگاههای مجری طرح موظفند در کلیه موارد، یک نسخه از آگهی تملک خود را به اداره اوقاف محل و آستان قدس رضوی ارسال دارند.
عدم ارسال مدارک برای سایر متولیان و آستانه ها رافع مسوولیت ادارات اوقاف ومتولیان در اجرای این امر نمی باشد.
ماده ۱۴ - درصورتی که در محدوده اعلان شده برای تملک، زمین وقفی وجود داشته باشد - اعم از اینکه به اجاره واگذار شده یا نشده باشد - ادارات اوقاف ومتولیان موقوفه مکلفند ظرف پانزده روز از تاریخ انتشار آخرین آگهی، نظریه خود را به دستگاه مجری طرح اعلام کنند و حداکثر ظرف یکماه، نقشه زمین وقفی و مشخصات آن را ارائه دهند تا حسب مورد نسبت به اجرای آن قسمت از طرح که در زمینهای وقفی است، از سوی اوقاف یا آستان قدس رضوی یا متولی اقدام یا سند اجاره به نام دولت تنظیم شود یا عوض آن زمین، ضمن رعایت مقررات و غبطه موقوفه و یا مصالح واگذار و طرح اجراءگردد.
تبصره - به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اوقاف، سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و آستان قدس رضوی موظفند فهرست کلیه زمینهای اوقافی خود را درهر شهر به وزارت مسکن و شهرسازی ارسال نمایند.
ماده ۱۵ - مالکینی که در اجرای تبصره (۱) ماده (۹) قانون برای تعیین تکلیف زمینهای خود در شهرهای موضوع ماده یاد شده مراجعه می نمایند، باید درخواست خود را با نقشه و مشخصات کامل زمین به وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها تسلیم نمایند تا آن وزارتخانه، حسب تقاضاهای رسیده از دستگاههای مختلف و طرحهای خدمات عمومی شهری و شهرداریها از لحاظ نیازهای خود موضوع را بررسی و شهرداریها حداکثر ظرف دو ماه و وزارت مسکن و شهرسازی ظرف یکسال از تاریخ وصول تقاضای مراجعه کننده پاسخ متقاضی را بدهند. کلیه دستگاههای ذیربط مکلف به همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی می باشند. در صورت اعلام نیاز دستگاه مربوط طبق قوانین و مقررات نسبت به تملک یا واگذاری عوض آن اقدام می نماید و در صورت اعلام عدم نیاز، چنانچه بر اساس کاربری زمین امکان عمران و واگذاری برای مالک وجود داشته باشد، مالک می تواند پس از آماده ساز ی و احداث بنا در زمینهای خود طبق مواد این آئین نامه نسبت به تفکیک و واگذاری واحدهای احداثی به متقاضیان اقدام نماید.
تبصره - در صورتی که علی رغم تکمیل مدارک لازم پس از انقضای مهلت مزبور به متقاضی پاسخ داده نشود، مالک طبق ضوابط قانونی و کاربریهای مربوط، حق عمران و واگذاری زمین خود را دارد.
ماده ۱۶ - مالکان زمینهای بایر و دایر با کاربری مسکونی در شهرهای موضوع ماده (۹) قانون می توانند جهت تفکیک و اخذ پروانه ساختمانی تا هزار متر مربع برای یک یا چند قطعه اززمینهای خود به شهرداری محل مراجعه نمایند. شهرداریها مکلفند پس از تطبیق نقشه تفکیکی با درخواست تشکیل پرونده به منظور اطلاع از اینکه متقاضی از مزایای مواد (۸) و (۶) قانون اراضی شهر ی استفاده کرده است یا خیر، استعلام و پس از وصول پا سخ در صورت عدم استفاده از مزایای یاد شده، با رعایت سایر مقررات و اخذ تعهد رسمی مطابق فرم تنظیمی وزارت مسکن و شهرسازی مبنی بر عدم استفاده بیشتر از مبنای تبصره (۲) ماده (۹) قانون، پروانه ساختمانی صادر نمایند.
تبصره ۱ - در مورد زمینهایی که تملک می شود، چنانچه مالک یا مالکین از مزایای تبصره (۲) ماده (۹) قانون استفاده نکرده باشند، پس از تملک و تهیه طرح تفکیکی و کسر میزان زمینی که به نسبت سهم آنها در خیابانها و خدمات عمومی طرح قرار می گیرد تا هزار متر مربع از قطعات قابل واگذاری به انتخاب مالک یا مالکین به آنها واگذار می گردد تا برابر مقررات عمران نمایند.
تبصره ۲ - منظور از عدم امکان مندرج در تبصره (۲) ماده (۹) قانون، مواردی است که سهم مالکانه درطرح دستگاه تملک کننده قرار گرفته و واگذاری آن به مالک باعث برهم خوردن طرح و عدم امکان اجرای آن گرددو جابه جایی طرح نیز مقدور نباشد. در این صورت زمینی معادل قیمت زمین تملک شده و حتی المقدور به همان میزان و حداکثر تا حد نصاب مقرر در قانون، از محل دیگری به مالک یا مالکین واگذار می گردد. تشخیص این امر با دستگاه تملک کننده است.
تبصره ۳ - وزارت مسکن و شهرسازی ضوابط چگونگی عمران اراضی مازاد بر حد نصاب مالکانه موضوع قسمت آخر تبصره (۲) ماده (۹) قانون را به نحوی که موجب تشویق درتوسعه احداث مسکن باشد، حداکثر ظرف سه ماه تهیه و جهت اجراء ابلاغ می نماید.
ماده ۱۷ - در شهر های غیر مشمول ضرورت، نقل و انتقال زمینهای بایر و دایر شهری بین اشخاص با رعایت تبصره ماده (۱۴) قانون در خصوص زمینهای دایر کشاورزی، بلامانع است، ولی هر گونه تفکیک و احداث بنا مستلزم انجام عملیات آماده سازی، طبق ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی می باشد.
ماده ۱۸ - وزارت کشاورزی و هیاتهای ۷ نفره واگذاری زمین، حتی الامکان در اجرای تبصره (۴) ماده (۴) آئین نامه اجرائی قانون مرجع تشخیص زمینهای موات و ابطال اسناد آن - مصوب ۸ / ۷ / ۶۶ به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی یا سایر دستگاههای تملک کننده زمین که در اجرای تبصره (۱۰) ماده (۹) قانون درخواست واگذاری زمین می نمایند، زمین عوض معادل بهای منطقه ای زمین تملک شده در خارج از محدوده مورد عمل قانون، برای امر کشاورزی به مالکین معرفی شده، واگذار نمایند.
ماده ۱۹ - ادارات ثبت مکلفند در هر مورد که زمینهایی - اعم از موات وغیر موات - به صورت ششدانگ یا مشاع بر اساس قانون به مالکیت دولت در می آید به موجب درخواست وزارت مسکن و شهرسازی یا درخواست سایر دستگاهها - در مواردی که راسا زمینهای غیر مواتی را با رعایت مقررات قانون و این آئین نامه تملک می نماید ـ نسبت به صدور مالکیت به شرح زیر اقدام نمایند:
۱ - ابطال سند مالکیت قبلی - اعم از اینکه سند مالکیت در اختیار باشد یا نباشد - و صدور سند مالکیت جدید حسب مورد به نام دولت یا شهرداریها به نمایندگی مرجع قانونی درخواست کننده سند.
۲ - در موارد ی که زمین سابقه ثبتی به نام اشخاص نداشته باشد و بر ا ساس نظریه وزارت مسکن و شهرسازی زمین، موات، تشخیص داده شود، با توجه به تبصره الحاقی به ماده (۹) آئین نامه قانون ثبت و قبول تقاضای ثبت زمینهای موات و بایر بلامالک به نام دولت - مصوب ۱۳۵۴ ـ و در انتشار آگهی های نوبتی آنها نیازی به تنظیم اظهار نامه ثبتی به نام دولت نبوده، وحسب درخواست وزارت مسکن و شهرسازی بدون انتشار آگهی های نوبتی و تحدیدی بلافاصله با استفاده از پلاک بخش مربوط و ضمن تعیین شماره فرعی، صورت مجلس تعیین حدود با رعایت حدود مجاورین ـ در صورت وجود سابقه تحدید حدود ـ با حضور نماینده اداره زمین شهری محل تنظیم وملک در دفتر املاک ثبت و سند مالکیت به نام دولت به نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی صادر می گردد.
۳ - در صورتی که زمین طبق نظر وزارت مسکن و شهرسازی موات بوده و سابقه درخواست ثبت داشته باشد، ولی تحدید حدود آن به عمل نیامده باشد - اعم ازاینکه آگهی های نوبتی آن منتشر شده یا نشده باشد - بدون انتشار آگهی های نوبتی و تحدیدی نسبت به تنظیم صورت مجلس تعیین حدود لازم و صدور سند مالکیت آن با رعایت بند (۱) این ماده از طرف اداره ثبت اقدام می گردد.
۴ - در صورتی که وزارت مسکن و شهرسازی با سایر دستگاههای دولتی یا شهرداریها بر اساس ماده (۹) قانون قصد تملک زمین غیر مواتی را دارند یا قبلا تملک نموده اند، ولی اساسا سابقه درخواست ثبت ندارد و زمین مزبور از نظر مقررات ثبتی مجهول المالک است، ادارات ثبت مکلفند ضمن تنظیم صورت مجلس لازم در اجرای ماده (۱۳) این آئین نامه که به منزله صورت مجلس احراز تصرف خواهد بود، مشخصات متصرف را با رعایت حدود مجاورین ـ اگر سابقه تحدید حدود دارد - تعیین نمایند. همین صورت مجلس، مستند انجام معامله خواهد بود. پس ا ز تنظیم سند انتقال بر ا ساس ماده (۹) قانون ادارات ثبت باید به ترتیب زیر ا قدام به صدور سند مالکیت به نام دولت و شهرداریها نمایند:
الف - پس از ارائه یک نسخه سند انتقال (سند تملکی) به اداره ثبت محل، اداره ثبت بر اساس سند رسمی تنظیمی بلافاصله سند مالکیت زمین را به نام دولت با نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی یا سایر دستگاههای دولتی درخواست کننده - که سند به نام آنها تنظیم شده - یا شهرداریها حسب مورد صادر می نمایند.
ب - برای روشن شده وضع پرداخت بهای زمین مورد تملک، ادارات ثبت باید نسبت به تنظیم اظهارنامه ثبتی اقدام نمایند و علاوه بر قید نام دولت به نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی یا دستگاه تملک کننده یا شهرداریها، نام شخص یا اشخاصی را که مدعی مالکیت ملک مورد تملک هستند بر اساس صورت مجلس تنظیمی بالا در اظهار نامه ثبتی قید نمایند و در اجرای دستور ماده (۵۹) آئین نامه قانون ثبت، مبادرت به انتشار آگهی های نوبتی کنند. در صورتی که در مهلت مقرر قانونی، اعتراضی نرسید، پس از گواهی اداره ثبت محل واخذ مفاصا حسابهای لازم، بهای زمین به مالک یا مالکین پرداخت می شود، ولی در صورت وصول اعتراض به ثبت تا تعیین تکلیف نهایی از سوی دادگاههای صالح، بهای ملک پرداخت نخواهد شد.
ج - چنانچه زمینی که موات اعلام شده دارای اعتراضی به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی درخصوص نوع زمین یا اعتراض به ثبت یا حدود یا سایر اعتراضات قانونی در مراجع ذی صلاح یا تعارض ثبتی باشد یا در رهن و وثیقه و بازداشت بوده یا حق اعیانی و حق ریشه وکشت برای دیگران در آن قید شده باشد، ادارات ثبت مکلف به صدور سن آزاد و بدون قید بازداشت یا وثیقه و رهن و سایر قیود یاد شده، به نام دولت به نمایندگی مرجع قانونی درخواست کننده سند می باشند. در خصوص اعتراض به ثبت و تعارض ثبتی و تشخیص نوع زمین پس از صدور رای قطعی از طرف مراجع قضایی، ادارات ثبت، مراجع تملک کننده با رعایت قانون و این آئین نامه حقوق محکوم له را ادا می نمایند. در مورد رهن و وثیقه و بازداشت زمینهای بایر و دایر نیز سازمان تملک کننده مجاز است پس از اخذ گواهی از اداره ثبت محل، از محل اعتبارات طرح تملک زمین، مبلغ مندرج در سند وثیقه و رهن و مبلغ مورد بازداشت را پرداخت نماید و مراتب را به اداره ثبت محل اعلام کند. در صورتی که مبلغ یاد شده بیش از مبلغ مورد تملک باشد، بستانکار و مرجع بازداشت کننده می تواند برای وصول بقیه طلب خود تقاضای توقیف سایر اموال بدهکار را بر اساس قوانین مربوط از مراجع ذی صلاح بنماید..
د - در صورتی که زمین مورد تملک بر اساس سند انتقال رسمی سابقه ثبت داشته ولی آگهی نوبتی آن منتشر نشده باشد، اداره ثبت محل مکلف است بدون انتشار آگهی تحدیدی نسبت به تنظیم صورت مجلس تحدید حدود با رعایت حدود مجاورین - اگر سابقه تحدید حدود داشته باشد - اقدام نماید و بلافاصله سند مالکیت زمین را به نام وزارت مسکن و شهرسازی یا دستگاه تملک کننده صادر نماید. در صورتی که اشتباهی در اسناد تنظیمی پیش آید، اصلاح اسناد با تنظیم سند اصلاحی به امضای دستگاه تملک کننده و به قائم مقامی مالک یا مالکین بلامانع است و برای اینکه پرداخت وجه مورد تملک به مالک مقدور گردد، اداره ثبت محل نسبت به انتشار آگهی های نوبتی بر اساس بند (ب) این ردیف اقدام مینماید. در مورد زمینهای مورد تملک که سابقه ثبت و انتشار آگهی نوبتی داشته، ولی تحدید حدود آن به عمل نیامده، تعیین حدود و صدور سند مالکیت به شرح بند یاد شده صورت می گیرد.
در انجام عملیات تحدید و تفکیک زمینهای موات یا خریداری شده دولت، عدم اجرای ماده (۸۰) آئین نامه قانون ثبت وعدم حضورمالک اولیه، مانع انجام عملیات یادشده نخواهدبود وادارات ثبت مکلفند برابرنقشه ارائه شده نسبت به تحدیدوتفکیک، بدون حفرپی اقدام نمایند.
۵ - درمواردی که زمین براساس نظر وزارت مسکن وشهرسازی موات تشخیص داده شود، ادارات ثبت مکلفند به درخواست وزارت مسکن وشهرسازی قبل از قطعیت نظریه مرقوم سندمالکیت آن رابه نام دولت به نمایندگی وزارت مسکن وشهرسازی صادرنمایند. درصورتی که براساس رای قطعی دادگاه، زمین غیرموات تشخیص داده شود، درشهرهای مشمول ضرورت براساس ماده (۹) قانون با مالک رفتارمی شود و سایرشهرها و شهرکهای کشور تبصره های (۷) و (۸) ماده (۹) قانون، قابل اجراست.
۶ - مقررات بند (۵) این ماده ازجهت صدورسندمالکیت به نام دولت وشهرداریهادرموردزمینهایی که دراجرای قانون ا ل اجراست.
۷ - زمینهایی که مالکیت آنهادراجرای قانون لغومالکیت موات شهری واصلاحیه آن لغوگردیده ومراتب به دفاتر املا ثبت، اخباروبه امضراضی شهری - مصوب ۲۷/۱۲/۶۰ موات شناخته شده یابه تملک دولت درآمده، ولی سندمالکیت آن صادر نگردیده قابای مسئول مربوط رسیده باشد. باتوجه به ماده (۲۲) قانون ثبت درمالکیت دولت مستقر وسندمالکیت آن باید به نام دولت صادر شود.
۸ - اسناد زمینهای مواتی که قبلا در اختیار بنیاد های غیر دولتی از جمله بنیاد مستضعفان بوده یا باشد، که قبلا «دراختیار بنیادهای غیر دولتی ازجمله مستضعفان بوده یاباشد. بایدبه نام وزارت مسکن وشهرسازی صادرشود.
۹ - افرادزمینهای مشاعی وزارت مسکن وشهرسازی ودستگاه تملک کننده براساس لایحه قانونی راجع به افراز مورد تصرف سازمانهای عمران اراضی شهری - مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی ایران - به عمل خواهدآمد ودعوت ازسایرمالکین مشاعی جهت افراز، ضرورت ندارد.
۱۰ - قبول تقاضای ثبت زمینهای موات ازاشخاص مطلقا «ممنوع است وادارات ثبت مکلفند قبل ازپذیرش ثبت زمینهابه نام اشخاص وادامه تشریفات ثبتی زمینها ی ثبت شده وافراز وتقسیم وتفکیک زمینها، موافقت کتبی وزارت مسکن وشهرسازی رااخذ نماید.
۱۱ - دفاتراسنادرسمی مکلفند قبل از انجام هرگونه معامله نسبت به زمینهای موضوع قانون، مراتب را از وزارت مسکن وشهرسازی استعلام وبراساس نظرآن وزارتخانه ورعایت مقررات مربوط اقدام نمایند.
ماده ۲۰ - کلیه دستگاههای یادشده درماده (۱۰) قانون موظفند زمینهای خودرا دراجرای ماده (۱۰) قانون، در اختیاروزارت مسکن وشهرسازی قراردهند. ادارات ثبت مکلفند پس ازاعلام وزارت مسکن وشهرسازی نسبت به ثبت انتقال ملک دردفاتراملاک وصدورسندمالکیت به نام دولت بانمایندگی وزارت مسکن وشهرسازی یادستگاههایی که وزارت مزبور معرفی می کنداقدام نمایند. هریک ازکارکنان دستگاههای یادشده که در تحویل زمینهای مذکور وصدور اسناد مالکیت آنها به شرح این ماده، مسامحه یاکارشکنی نمایند دراجرای ماده (۱۶) قانون متخلف محسوب شده وبااعلام وزارت مسکن وشهرسازی موردپیگردقانونی قرارخواهندگرفت وازتاریخ درخواست وزارت مسکن وشهرسازی چنانچه ظرف دوماه نسبت به تحویل زمین واسنادومدارک آن اقدام ننمایند، ادارات ثبت مکلفند به درخواست وزارت مسکن شهرسازی سندمالکیت جدیدبه نام دولت به نام دولت به نمایندگی وزارت مسکن وشهرسازی یادستگاههایی که وزارت مزبور معرفی می کند صادر نمایند.
تبصره ۱ - صدور سندمالکیت زمینهای ملی شده یاسایرزمینهای دولتی واقع در محدوده موردعمل قانون، به نام وزارت مسکن وشهرسازی نیازبه تحویل وتنظیم صورت جلسه از طرف سرجنگلداریهاندارد.
تبصره ۲ - درصورتی که درزمینهای یادشده تجاوزات وتصرفاتی صورت گرفته باشد، درموقع معاینه محل باحضورنماینده سرجنگلداری یادستگاه دارنده زمین میزان تصرفات وتجاوزات صورت جلسه شده وسندمالکیت
کل محدوده ملی شده یازمین دولتی مذکوربدون توجه به تجاوزات انجام شده به نام دولت به نمایندگی وزارت مسکن وشهرسازی صادر می گردد.
ماده ۲۱ - درموردزمینهای مشاعی چنانچه یک یاچندمالک مشاع درمهلت مقررمراجعه کنندولی به لحاظ عدم حضور بقیه مالکین انجام معامله کل ملک مقدورنباشدنسبت به آن تعدادازمالکین که تنظیم سند امکان ندارد، طبق مفادقانون واین آئین نامه سندانتقال به قایم مقامی مالک یامالکین امضاءمی شود.
فصل چهارم - نحوه آمده سازی وعمران وواگذاری زمینها
ماده ۲۲ - آماده سازی زمین عبارت از مجموعه عملیاتی است که مطابق دستورالعمل وزارت مسکن وشهرسازی زمین را برای احداث مسکن مهیامی سازد که شامل مواردزیرمی باشد:
الف - عملیات زیربنایی ازقبیل بروکف، تسطیح وآسفالت معابر، تامین شبکه های تاسیساتی آب وبرق، جمع آوری ودفع آبهای سطحی وفاضلاب وغیره.
ب - عملیات روبنایی ماننداحداث مدارس، درمانگاهها، واحدانتظامی، فضای سبز، اداره آتش نشانی، اماکن تجاری ونظایرآن.
ماده ۲۳ - دستگاهها، بنیادها، نهادها واشخاص حقیقی وحقوقی واگذارکننده زمین درصورتی مجاز به واگذاری خواهندبود که اجرای عملیات زیربنایی آنها طبق ضوابط وتاییددستگاههای اجرائی مربوط قبل از واگذاری انجام شده باشد.
تبصره - درصورتی که تعاونیهای مسکن قادر به انجام آماده سازی تمام زمین یابخشی ازآن باشند می توانندطبق ضوابط و مقررات وزارت مسکن وشهرسازی اقدام نمایند. بدیهی است هنگام تعیین قیمت قطعی زمین هزینه آماده سازی ازقیمتقطعی کسرخواهدشد.
ماده ۲۴ - مالکین زمینهای دایر وبایراعم از حقیقی وحقوقی که طبق مواد (۱۴) و (۱۵) قانون مجوز تبدیل وتغییرکاربری زمین خودراازوزارت مسکن وشهرسازی اخذکرده اند وقصدتفکیک یاافراز یاتقسیم اراضی خودرادارند، موظفندنقشه تفکیکی زمینهای خودرابه ضمیمه طرحهای اجرائی آماده سازی همراه با برآوردهزینه های مربوط به ادارات کل مسکن وشهرسازی محل ارائه نمایند.
ماده ۲۵ - بهای تمام شده هرقطعه زمین برای امرمسکن عبارت است از قیمت منطقه ای زمین در زمان واگذاری به علاوه کلیه هزینه های تعق گرفته ومتناسب باهرطرح طبق دستور وزارت مسکن وشهرسازی.
ماده ۲۶ - درکلیه طرحهای آماده سازی تاسیسات روبنایی مثل مدارس، درمانگاه، فضای سبز ونظایرآن حتی الامکان ازمحل عوایداماکن تجاری، زمینهای واگذاری همان شهر، احداث شده وعرصه واعیان آنها به صورت رایگان به دستگاههای بهره برداری کننده تحویل می شود.
دستورالعمل تعیین سرانه تاسیسات روبنایی توسط وزارت مسکن وشهرسازی تهیه وابلاغ می شود.
ماده ۲۷ - بهای واگذاری قطعات زمین برای احداث واحدهای انتفاعی نظیرتجاری، اداری وخدمات صنفی برابراست باقیمت منطقه ای، به علاوه هزینه های زیربنایی وروبنایی قطعه که از متقاضی دریافت می گردد. وزارت مسکن وشهرسازی موظف است درعقدقراردادواگذاری اینگونه قطعات ترتیبی اتخاذ نمایدکه بهای دریافتی بابت هزینه های تاسیسات روبنایی، صرف احداث تاسیسات مزبورشود.
تبصره - دراحداث واحدهای انتفاعی، مجموعه های مسکونی کارگری باوجودشرایط مساوی، حق تقدم باتعاونیهای کارگری است.
ماده ۲۸ - واگذاری هرنوع زمین درطرحهای مصوب شهری که به توسعه یااحداث معابر ویامیادین اختصاص داده شده است ممنوع می باشد.
ماده ۲۹ - واگذاری زمین به افراد واعضای شرکتهای تعاونی مسکن وکارکنان دولت براساس ضوابط ومقرراتی ایت که به وسیله وزارت مسکن وشهرسازی، بارعایت قوانین ولحاظ اولویت برای کارکنان وکارمندان دولت تعیین وابلاغ خواهدگردید.
تبصره ۱ - واگذاری زمین به سازندگان واحدهای مسکونی، اعم ازاشخاص حقیقی وحقوقی نیزکسانی که آمادگی وشرایط لازم رابرای سرمایه گذاری درامرتولیدواحداث واحدهای مسکونی به منظور واگذاری قطعی یااجاره دارند، براساس ضوابطی است که از طریق وزارت مسکن وشهرسازی تعیین می شود.
تبصره ۲ - انتقال قطعی اراضی واگذاری شده، پس ازارائه گواهی پایان کار ساختمانی خواهدبودوممنوعیت انتقال مندرج دراسنادانتقال قطعی تنظیمی به تاریخ پیش ازاجرای این آئین نامه کان لم یکن تلقی می گردد.
تبصره ۳ - اوراق قراردادواگذاری یادشده ونیزاوراق واگذاری زمین درشهرهای جدید، درمراحل مرتبط با اعطای تسهیلات بانکی وتسهیلاتی که سازمان تامین اجتماعی به مشمولان قانون تامین اجتماعی می دهد، درحکم سندرسمی بوده و درمواردی که زمین موردواگذاری، فاقدصورت مجلس تفکیکی است، نماینده دستگاه واگذار کننده زمین، اسنادتنظیمی رامنحصرا «ازجهت تجویز رهن امضاءمی نماید.
ماده ۳۰ - واگذاری زمینهای شهرداریها، شرکتها وسازمانهای وابسته به شهرداریهاتوسط آنها به منظوری غیراز رفع نیازمندیهای عمومی شهروعوض املاک واقع در طرحهای مصوب شهری، منوط به مجوز وزارت مسکن وشهرسازی می باشد.
ماده ۳۱ - واگذاری زمین جهت ا یجادیاتوسعه یاانتقال انواع موسسات یاکارگاههای تولیدی وخدماتی ومحلهای کسب، باشرایط زیر انجام می گیرد:
الف - متقاضی خدمت وظیفه عمومی راانجام داده یادارای کارت معافیت بوده وتوانایی مالی احداث ساختمان راداشته باشد.
ب - مجوزقانونی لازم راجهت دایرنمودن واحدپیشنهادی داشته باشد.
ج - زمینهای واگذاری برای هرپیشه یا کارگاه بایدمطابق باکاربری زمین درطرحهای شهرسازی مصوب، ودرصورت فقدان طرحهای یادشده، طبق مقررات شهرداری برای آن منطقه شهرباشد.
د - حداقل پنج سال پیش از تسلیم تقاضای زمین به طور متوالی درشهر محل درخواست زمین سکونت داشته باشد.
ه - دربعضی ازشهرداری محروم طبق اعلام وزارت مسکن وشهرسازی رعایت شرط مدت سکونت برای متقاضای درشهرهای مزبور، به سرمایه واگذاری درامرایجادواحدهای تولیدی، صنعتی وخدماتی به جز محلهای کسب اقدام نماید
تبصره ۱ - افرادی که حرفه دیگری جزآنچه برای آن تقاضای زمین می نمایند نداشته باشند، اولویت خواهندداشت.
تبصره ۲ - به منظورجذب سرمایه گذاری درنقاط محروم وکمک به امر تولید واشتغال افراد، به شرط آنکه افرادمزبور ازوزارتخانه های تولیدی مجوزقانونی داشته باشند، ضمن اولویت اعطای زمین به اینگونه افراد، ازتخفیفهای مناسب باتصویب مجمع عمومی سازمان زمین شهری برخوردارمی شوند.
ماده ۳۲ - واگذاری زمینهای داخل شهرکهای مشمول قانون ((اجازه واگذاری اراضی داخل شهرکها برای تامین اعتبار مربوط به تکمیل ساختمانهای شهرکهای نیمه تمام دولتی)) - مصوب ۶/۷/۱۳۶۰ - که درزمان اخذ مجوزشهرک، خارج ازحریم استحفاظی شهرهابوده اند، طبق قانون یادشده وآئین نامه آن انجام می گیرد.
ماده ۳۳ - منظوراززمینهای متعلق به دولت یادشده درماده (۱۳) قانون کلیه زمینهایی است که بنام دولت دارای سندبوده یادرجریان ثبت به نام دولت است. همچنین کلیه زمینهای ملی شده ومواتی که طبق قوانین مصوب وآرای کمیسیونها ی مربوط، متعلق به وزارت مسکن وشهرسازی است - اعم ازاینکه به نام دولت ثبت شده یانشده باشد - نمایندگی دولت درمورد زمینهای مزبور باسازمان زمین شهری یادستگاهی است که وزارت مسکن وشهرسازی به آن تفویض اختیارمیکند.
ماده ۳۴ - منظور اززمینهای متعلق به شهرداری - یادشده درماده (۱۳) قانون - کلیه زمینهایی است که طبق قوانین ومقررات به شهرداریها تعلق دارد. اعم ازآنکه به نام شهرداری دارای سندباشدیانباشد.
ماده ۳۵ - وزارت مسکن وشهرسازی مجاز است نسبت به واگذاری زمینهای نزدیک کارخانه هاوکارگاههای تولیدی به کارکنان آنها درصورتی که کارخانه یاکارگاه باهزینه خود، واحدهای مسکونی وتاسیسات عمومی مربوط رااحداث وفقط به کارکنانی که علاوه بردارابودن شرایط دریافت زمین به صورت انفرادی حداقل دوسال درآن واحداشتغال به کارداشته اندبه قیمت تمام شده مورد تا یید آن وزارت اقدام نماید. در این صورت پس از اتمام واحد های مسکونی امر انتقال زیر نظر وزارت مسکن و شهرسازی انجام می گیرد. در مورد کارخانه هایی که تازه تاسیس شده اند شرط دو سال اشتغال در آن واحدضروری نمی باشد.
ماده ۳۶ - شرایط واگذاری زمین جهت احداث خانه های سازمانی به موسسات وکارگاهها وکارخانه هایی که دارای
شخصیت حقوقی باشند به شرح زیر می باشد:
الف - ضرورت احداث واحدهای مسکونی سازمانی به تاییدوزارت مسکن وشهرسازی برسد.
ب - متقاضی، دارای مجوز احداث کارخانه یاکارگاه وپروانه اشتغال از مراجع مربوط باشد.
ج - تعدادشاغلانی که برای آنها خانه های سازمانی احداث می شود، باید ازنظر اینکه ازکارکنان کارخانه یاکارگاه متقاضی می باشندبه تایید وزارت کارواموراجتماعی یاادارات تابع درشهرستان موردنظر برسد.
د - حداقل سن شاغلان بند (۳) باید (۱۸) سال تمام ودارای کارت پایان خدمت یامعافیت ازخدمت باشند.
ه - تعدادشاغلان درطول سال از (۲۰) نفرکمتر نباشدوحق بیمه آنان نیز تاهنگام درخواست کلا «پرداخت شده باشد.
و پروژه ساختمانی از نظرمساحت زیربنای هرواحد وکیفیت ومصالح ساختمانی، منطبق باضوابط تعیین شده وزارت مسکن وشهرسازی باشد.
ز - خانه های سازمانی احداث شده به صورت واحدهای سازمانی تلقی می شود وتابع قوانین مربوط می باشد.
فصل پنجم - مقررات متفرقه
ماده ۳۷ - سهم وزارت مسکن وشهرسازی درشرکتهایی که دراجرای قسمت اخیرتبصره (۵) ماده (۱۱) قانون بامشارکت بیش ازپنجاه در صد (۵۰%) بخش غیردولتی ایجادمی شود، به صورت آورده غیرنقدی از محل زمینها به قیمت عادله روز کارشناسی رسمی تامین می شود. اساسنامه اینگونه شرکتها نیزمطابق تبصره یادشده، به تصویب دولت خواهدرسید.
تبصره - خدمت کارکنان دولت در شرکتهای یادشده باتوجه به ماده (۱۱) قانون استخدامی کشور مجازاست.
ماده ۳۸ - قوای انتظامی ونهادهای انتظامی انقلاب اسلامی حسب مورد به تقاضای وزارت مسکن وشهرسازی یاشهرداریهامکلفنددررفع آثار تصرف وتجاوز اززمینهای مشمول قانون، باوزارت مسکن وشهرسازی وشهرداریها همکاری، نظارت ودخالت مستقیم نمایند.
ماده ۳۹ - با انقضای پنج سال مهلت مندرج درماده (۹) قانون، صرفا «موادی ازاین آئین نامه که درارتباط باکلیه شهرها وشهرکهای کشورباشد، همچنان قابل اجراءبوده ودرکلیه شهرها و شهرکهای کشوربه صورت یکسان، عمل می شود.
ماده ۴۰ - این تصویبنامه جایگزین تصویبنامه شماره ۵۱۹۹۴/ت ۳۱۵ مورخ ۲۹/۴/۱۳۶۷ می شود. معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی
کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری
تاریخ انتشار: ۲۹/۰۳/۱۳۹۰ ۱۰: ۱۵: ۵۰ شهرداری منطقه ۴
این کمیسیون تنها مرجع صالح برای تشخیص عمران و احیائ تاسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دار تمیز بایر از موات می باشد..
این کمیسیون تنها مرجع صالح برای تشخیص عمران و احیائ تاسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دار تمیز بایر از موات می باشد. تشکیلات کمیسیون کمیسیون مرکب از سه نفر نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی که به حکم وزیر مسکن و شهرسازی منصوب میشوند تشیل میگردد. محل تشکیل و دبیرخانه کمیسیون در اداره مسکن و شهرسازی هر محل و زیر نظر مدیر کل سازمان و شهر سازی استان مربوطه فعالیت میکنند. کمیسیون با حضور کلیه اعضاء تشکیل و تصمیمات آن با اکثریت اراء اتخاذ میشود. حدود صلاحیت کمیسیون کمیسیون صالح به اظهار نظر و صدور نظریه نسبت به پلاکهایی است که اولا «توسط مراجع رسمی و ذیصلاح جهت تشخیص و تعیین ماهیت به کمیسیون ارجاع شده ثانیا» پلاکهای معرفی شده داخل حوزه خدماتی. قانونی و استحفاظی شهر باشند. نحوه تشخیص اراضی کلیه مراجعی که به نحوی از احناء در ارتباط با زمینهای شهری اقداماتی از قبیل نقل و انتقال. صدرو مجوزهای قانونی و پروانه های حفر چاه یا ساختمانی یا غیره انجام میدهند ملزم و موظف هستند قبل از هرگونه اقدامی بدوا «نظر وزارت مسکن و شهرسازی را درباره نوع زمین استعلام نمایند مگر اینکه با عنایت به مقررات مربوطه نوع زمین مشخص باشد. مراجع درخواست کننده نظریه وزارت مسکن و شهرسازی باید مشخصات ثبتی زمین و دو نسخه رونوشت یا فتوکپی نقشه ثبتی و در صورت نداشتن نقشه یاد شده دو نسخه کروکی دقیق زمین را که منطبق با ثوابق ثبتی و وضع محل زمین باشد با انعکاس موقعیت ملک روی نقشه هوائی با مقیاس مناسب تهیه و به وزارت مسکن و شهرسازی ارسال نمایند. در صورت عدم دسترسی به مدارک مالکیت در مواردی که راسا» قصد تملک دارند آخرین استعلام ثبتی و نام آخرین مالک یا مالکین که با حضور و امضاء نماینده اداره ثبت تنظیم شده باشد را به کمیسیون تسلیم نمایند. دبیر خانه کمیسیون پس از وصول درخواست در صورتی که مدارک لازم پیوست باشد تحقیق خواهد نمود که پلاک دولتی نباشد زیرا طرح پلاک دولتی در کمیسیون ممنوع است. همچنین قبلا «گواهی عمران موضوع قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و یا اظهار نظری از ناحیه کمیسیون ماده ۱۲ صادر نشده باشد. در صورت عدم احراز مالکیت دولت و عدم صدور گواهی عمران یا رای کمیسیون ماده ۱۲ مبادرت به تعیین وقت جهت تشکیل کمیسیون و عندالاقتضاء بازدید اعضاء از محل خواهد بود اعضاء کمیسیون پس از تطبیق مدارک با محل و معاینه وضع ظاهری محل و عنداللزوم تحقیق از مطلعین و معتمدین مبادرت به صدور نظریه خواهد کرد. کمیسیون یک نسخه نقشه امضاء شده را به انضام نظریه خود حداکثر ضرف یک ماه به مرجع درخواست کننده ارسال میکند نسخه دیگر نقشه با یک نسخه از نظریه یاد شده در کمیسیون بایگانی میشود نظریه کمیسیون که جهت یک زمین یا ملک صادر شده برای موارد مراجعات بعدی معتبر بوده و اخذ نظریه مجدد ضروری نمیباشد. تصمیمات در برگ های مخصوص که حاوی مشخصات زمین مورد نظر و مستندات و توجیه رای و محل امضاء اعضای کمیسیون و تاریخ صدور و ابلاغ رای میباشد درج میگردد. آراء صادره باید عاری از هر گونه قلم خوردگی و لاک گرفتگی باشد و مشخصات دقیق پلاک اعم از مالک. شماره پلاک و مساحت و... آن در نظریه قید گردد رای صادره میبایست مستدل و متکی به شواهد و مدارک. صادر گردد و مقدمه رای با نتیجه آن مقایرت و تضادی نداشته باشد و تعیین نوع دایر به صورت باغ. مزروعی آبی و یا مزروعی دیم مزروعی مشتمل بر تعدادی درخت. ساختمان و کارگاه ضروری است و پس از صدور نظریه پرونده مستقیما» به دبیرخانه کمیسیون ارجاع میگردد. ابلاغ رای صرفا «پس از بررسی از طریق دبیرخانه کمیسیون صورت میگیرد. در مواردی که نیاز به طرح قسمت مشخصی از یک پلاک دارای وضعیت ثبتی مشاع در کمیسیون باشد اولا» میبایست قسمت مذکور مفروزالرعیه بوده و با کروکی امضاء شده خود آن مشخص گردد و مساحت دقیق نیز روی کروکی پیاده گردد. ثانیا «هنگام صدور رای دو نکته زیر در متن رای ذکر گردد: الف: نظریه کمیسیون روی قسمتی که صادر میشود قابل تسری به قسمتهای دیگر ملک نخواهد بود. ب: نظریه مذکور صرفا» از جهت تعیین نوع زمین ارائه شده و مدارکی برای تثبیت مالکیت متقاضی روی ملک مورد نظر نخواهد بود.. تجدید نظر از نظریه کمیسیون بیان شد که تنها مرجع صالح برای تشخیص عمران و احیاء زمین کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری است که این تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه میباشد. ذینفع میتواند ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ رای کمیسیون به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه نموده و با تقدیم درخواست تقاضای نقض نظریه کمیسیون ماده ۱۲ را بنماید. دادگاه نسبت به اعتراض خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی رسیدگی کرده و حکم لازم را صادر خواهد نمود.
شهرهای مشمول ضرورت
1 ـ تهران 17 ـ گرگان
2 ـ اصفهان 18 ـ نجف آباد
3 ـ تبریز 19 ـ آمل
4 ـ شیراز 20 ـ رجایی شهر
5 ـ اهواز 21 ـ بابل
6 ـ باختران 22 ـ خوی
7 ـ رشت 23 ـ قایمشهر
8 ـ اردبیل 24 ـ بوشهر
9 ـ کرج 25 ـ بهبهان
10 ـ اراک 26 ـ قرچک
11 ـ قزوین 27 ـ مهاباد
12 ـ اسلامشهر 28 ـ میاندوآب
13 ـ خرم آباد 29 - ورامین
14 ـ بروجرد 30 ـ مهرشهر
15 ـ دزفول 31 ـ الیگودرز
16 ـ ساری 32 ـ ملایر
قانون اصلاح قانون زمین شهری - مصوب 28/ 04/ 1368
قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و پنج تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و دوم شهریور ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1366/07/01 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
قانون اصلاح قانون زمین شهری مصوب 1366/06/22 مجلس شورای اسلامی 1368/04/28
ماده واحده - شهرهای آبادان، خرمشهر، سوسنگرد، بستان، هویزه، اسلام‌آباد، ایلام، مهران، دهلران، قصر شیرین، پل ذهاب، گیلان غرب، نفت‌شهر، سومار، بانه، مریوان، سردشت، پیرانشهر، نقده، اشنویه، بوکان، سقز، دیواندره، کامیاران، قروه، ایوان غرب و شوش به جدول شهرهای پیوست ماده ۹قانون زمین شهری مصوب 1366/06/22 اضافه میگردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه بیست و هشتم تیر ماه یک هزار و سیصد و شصت و هشت مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ 1368/04/28 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
شماره ۲۰۰۵۳ /ت ۱۷۹ ه - 1371/04/29
آیین نا مه اجرائی قانون زمین شهری
ماده واحده - شهرهای آبادان، خرمشهر، سوسنگرد، بستان، هویزه، اسلام‌آباد، ایلام، مهران، دهلران، قصر شیرین، پل ذهاب، گیلان غرب، نفت‌شهر، سومار، بانه، مریوان، سردشت، پیرانشهر، نقده، اشنویه، بوکان، سقز، دیواندره، کامیاران، قروه، ایوان غرب و شوش به جدول شهرهای پیوست ماده ۹قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶. ۶. ۲۲ اضافه میگردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه بیست و هشتم تیر ماه یک هزار و سیصد و شصت و هشت مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ 1368/04/28 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
شماره ۲۰۰۵۳ /ت ۱۷۹ ه - 1371/04/29
آیین نا مه اجرائی قانون زمین شهری
فصل اول - تعاریف و مقررات مربوط به عمران زمینها
ماده ۱ - منظور از عمران و احیای قابل قبول مذکور در قانون زمین شهری که ا ز این پس قانون نامیده می شود - عمومات یاد شده درماده (۱۴۱) قانون مدنی و مقررات بعدی در باب احیا وعمران زمینهاست. عملیاتی از قبیل شخم غیر مسبوق به احیا، تحجیر، ریختن مصالح در زمین، حفر چاه و نظایر آن، عمران و احیا محسوب نمی گردد.
تبصره - تنا سب میزان زمین عمران و احیا شده با در نظر گرفتن مساحت زیر بنا، مساحت کل زمین و فضای عمومی آن یا سطح زیر کشت، آیش و سایر تصرفاتی که با در نظر گرفتن مفاد این ماده، عمران و احیا محسوب می شود، طبق دستورالعملهای صادر شده توسط وزارت مسکن و شهرسازی تعیین خواهد شد.
ماده ۲ - منظور از اراضی دایر موضوع قانون، برای تملک و زمینهای کشا ورزی مندرج در ماده (۵) قانون و این آئین نامه، زمینهایی است که بهره برداری غالب از آنها، زراعت باشد و شامل عرصه و اعیان باغها و تاسیساتی که عرصه آنها متناسب با اعیانی باشد، نمی گردد.
تبصره - اراضی دایر کشاورزی ایستگاههای تحقیقاتی متعلق به وزارت کشاورزی و همچنین اراضی دایر مزروعی دانشکده های کشاورزی ودامپروری و دامپزشکی و هنرستانهای کشا ورزی که مورد تایید وزارت مسکن و شهرسازی باشد، از شمول زمینهای دایر موضوع قانون مستثنا می باشد. وزارت کشاورزی مکلف است فهرست ایستگاههای فوق را با ذکر میزان زمینها، نوع تاسیسات، محل وقوع و سایر مشخصات لازم، ظرف سه ماه جهت تایید به وزارت مسکن و شهرسازی ارائه نماید.
ماده ۳ - تعریف مسکن مناسب موضوع ماده (۷) قانون و ضوابط آن به عهده وزارت مسکن و شهرسازی ا ست که به موجب دستورالعلی ضوابط آن را تهیه و جهت اجراء ابلاغ می نماید.
ماده ۴ - منظور از استفاده از مزایای مواد (۶) و (۸) قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ عبارت است از:
الف - اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری.
ب - عمران و احیا در زمین، بدون اخذ پروانه به وسیله مالک یا انتقال گیرنده از او با سند عادی.
ماده ۵ - مهلت عمران زمینهای موات، توسط افراد واجد شرایط از تاریخ تشخیص نوع زمین - اعلان رای کمیسیون تشخیص - به مدت سه سال می باشد.
تبصره - در مواردی که صدور مجوز عمران، از نظرقانونی غیر مقدور یا ممنوع باشد، مهلت مذکور از تاریخ رفع ممنوعیت محاسبه می شود و در خصوص زمینهای مواتی که جدیدا در محدوده اجرای قانون قرار می گیرد، احتساب مهلت از تاریخ تشخیص نوع زمین به وسیله مراجع موضوع ماده (۶) این آئین نامه می باشد.
فصل دوم - مقررات تشخیص زمینها
ماده ۶ - کلیه مراجعی که به نحوی از انحا در ارتباط با زمینهای شهری، اقداماتی از قبیل نقل و ا نتقال صدور مجوزهای قانونی و پروانه های حفرچاه یا ساختمانی و غیره انجام می دهند، ملزم و موظفند قبل ا ز هر گونه اقدامی بدوا نظر وزارت مسکن و شهرسازی را درباره نوع زمین استعلام نمایند، مگر اینکه با توجه به سایر مواد آئین نامه، نوع زمین مشخص ومعین باشد. چنانچه وزارت مسکن و شهر سازی ظرف یک ماه، پاسخ استعلام مراجع یاد شده در این ماده را ندهد، مراجع مزبور می توانند راسا اقدام نمایند.
تبصره - اشخاص ذی نفع در صورت موافقت مراجع یاد شده در این ماده و ماده (۷) می توانند راسا نسبت به اخذ نظر وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نمایند.
تبصره - اشخاص ذی نفع در صورت موافقت مراجع یاد شده دراین ماده و ماده (۷) میتوانند راسا نسبت به ا خذ نظر وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نمایند.
ماده ۷ - مراجع درخواست کننده نظریه وزارت مسکن و شهرسازی باید مشخصات ثبتی زمین و دو نسخه رونوشت یا فتوکپی نقشه ثبتی و در صورت نداشتن نقشه یاد شده، دو نسخه کروکی دقیق زمین را که منطبق با سوابق ثبتی و وضع محل زمین باشد، با انعکاس موقعیت ملک روی نقشه هوایی با مقیاس مناسب - درصورت وجود نقشه هوایی - تهیه و به وزارت مسکن و شهرسازی ارسال نمایند. درصورت عدم دسترسی به مدارک مالکیت در مواردی که راسا قصد تملک دارند، آخرین استعلام ثبتی یا صورت مجلس معاینه محل موضوع ماده (۱۳) این آیین نا مه را به وزارت مسکن و شهرسازی تسلیم نمایند. وزارت مسکن و شهرسازی پس از بررسی مدارک و رسیدگی به شرح دستورالعمل مربوط، یک نسخه نقشه امضاء شده را به انضمام نظریه خود حداکثر ظرف یک ماه به مرجع درخواست کننده، ارسال میکند و نسخه دیگر نقشه با یک نسخه از نظریه یاد شده در وزارت مسکن و شهرسازی بایگانی می شود. نظریه وزارت مسکن و شهرسازی که نسبت به یک زمین یا ملک صادر شده، برای موارد مراجعه بعدی معتبر بوده و ا خذ نظریه مجدد، ضروری نمی باشد.
ماده ۸ - موارد زیر غیر موات تلقی می شود، مگر آنکه خلاف آن بنا به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی ثابت شود:
الف - پلاکهایی که طبق مقررات برای آنها به عنوان نصاب مالکانه، پروانه ساختمانی صادر شده یا بشود.
ب - پلاکهایی که مسا حت زمین آنها تا ۳۰۰۰ متر مربع بوده و مربوط به واحدهای مسکونی ساخته شده یا هر گونه مستحدثات باشد، مشروط بر دارا بودن هر یک از اسناد مشروح زیر که تاریخ صدور آنها قبل از تاریخ ۵ / ۴ / ۱۳۵۸ باشد:
۱ - اسناد مالکیتی که به عنوان هر گونه مسحدثات، صادر شده یا تحت این عنوان مورد نقل و انتقال قرار گرفته و در ستون انتقالات قید مستحدثات شده باشد.
۲ - گواهی پایان کار یا مفاصا حساب نوسازی شهرداری یا سطح شهر یا گوا هیهای مالیاتی از قبیل مفاصا حساب یا گواهی ارث، مشروط بر آنکه در اسناد و گوا هیهای یاد شده تصریح شده باشد که پلاک مورد نظر، واحد ساختمانی یا مسکونی یا مسحدثات است.
۳ - سند رسمی اجاره به عنوان واحد مسکونی یا ساختمان.
۴ - پلاکهایی که به تشخیص شهرداری محل ب، قبل ا ز تاریخ اجرای مقررات مربوط به صدور پروانه ساختمانی در شهر محل وقوع ملک به صورت ساختمان یا مستحدثات در آمده باشد.
ج - در صورتی که اسناد انتقال مربوط به پلاکهایی باشد که به عنوان ساختمان مورد معامله وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت و بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی یا شهرداریها و موسسات اعتباری مجاز قرار گرفته باشد.
د - پلاکهایی که قبل از تاریخ ۵ / ۴ / ۱۳۵۸ صورت تاسیساتی از قبیل مستحدثات صنعتی، ورزشی، جایگاههای فروش مواد نفتی، کارگاهها، فرهنگی و خدمات عمومی و تاسیسات مشا به باشد، مشروط بر آنکه مساحت زمین آنها از سه هزار متر مربع بیشتر نبوده ودارای پروانه رسمی کسب یا ساختمان یا گواهی پایان کار باشند.
ه - ذکر وجود ساختمان در مرحله صدور آخرین مفاصا حسابهای نوسازی و مالیاتی درکلیه موارد بالا، حسب مورد توسط سازمان مربوط، ملاک عمل خواهد بود.
ماده ۹ - به منظور تشویق ما لکین جهت واگذاری زمینها به دولت از طریق توافق، واگذاری قطعاتی از زمینهای تملک شده مالکین به اقربای نسبی طبقه اول آنان که فاقد واحدمسکونی و زمین باشند، با اولویت بلامانع است.
فصل سوم - نحوه خرید و تملک زمینها
ماده ۱۰ - در مورد زمینهای موات که در اختیار واجدین شرایط موضوع ماده (۷) قانون قرار گرفته و بعدا مورد نیاز طرحی باشد، دستگاه مجری طرح مکلف است نسبت به واگذاری زمین عوض یا پرداخت قیمت عادله آن اقدام نماید.
ماده ۱۱ - برای تملک زمینهای بایر و دایر از سوی دولت و شهرداریها و کلیه دستگاههایی که طبق قانون، حق خرید و تملک دارند، رعایت ضوابط زیر ضروری است:
الف - دستگاه تملک کننده دارای طرح مصوب بوده و اعتبار خرید زمین نیز تامین شده باشد.
ب - بالاترین مقام اجرائی دستگاه تملک کننده نیاز به تملک زمین را تایید نماید.
ج - وزارت مسکن و شهرسازی عدم امکان تامین زمین مناسب را از زمینهای موات و دولتی در آن شهر اعلام نموده باشد.
د - درشهرهایی که دارای طرحهای مصوب شهری است، کاربری زمین مورد نیاز، منطبق با طرح باشد.
ماده ۱۲ - تشخیص نیاز برای تملک زمین بایر یا دایر و میزان آن برای احداث واحدهای مسکونی یا واگذاری زمین جهت احداث مسکن و سایر نیازهای مربوط به آنها و همچنین میزان زمینهای معوض مورد نیاز طرحهای سایر دستگاهها با طرح مربوط در شهرهای مشمول با وزارت مسکن و شهرسازی است که با در نظر گرفتن اراضی موات ودولتی ظرف یک ماه از تاریخ دریافت استعلام، اعلام نظر خواهد کرد.
تبصره - تشخیص زمینهای مورد نیاز طرحهای سایر دستگاهها در شهرهای یاد شده در قانون، با دستگاه مربوط است.
ماده ۱۳ - در مواردی که شماره پلاک و مشخصات ثبتی زمین مورد تملک، مشخص نباشد، دستگاه تملک کننده محل زمین محدوده مورد نیاز خود را در محل مشخص نموده و قبل از انتشار آگهی تملک، نقشه محدوده را بر روی نقشه های هوایی - در شهرهایی که نقشه هوایی وجود دارد - به اداره ثبت محل ارسال می نماید. اداره ثبت مکلف است با در نظر گرفتن امکانات و حداکثر ظرف یک ماه، مشخصات پلاکهای ثبتی یا تفکیکی و نقشه پلاک بندی و جریا ن ثبتی و نام آخرین مالک را بر اساس سوابق موجود در خصوص محدوده مورد نظر، طبق صورت مجلس تنظیمی بین نماینده اداره ثبت و نماینده دستگاه تملک کننده، به مرجع تملک کننده ارسال نماید. در این صورت پس از انتشار آگهی و اعلان محدوده مورد نظر، چنانچه مالکین در مهلت تعیین شده جهت انتقال ملک خود مراجعه ننمایند یا زمین مشاعی بوده و برخی از مالکین مشاع مراجعه نکنند و به طور کلی، در تمام موارد مندرج در تبصره (۶) ماده (۹) قانون، ضمن تودیع بهای زمین مورد تملک به صندوق ثبت سند انتقال، حسب مورد از طرف وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری به قائم مقامی مالک یا مالکین امضاء می گردد تا در موقع مراجعه مالکین با احتساب و کسر ما لیاتها و هزینه های تعلق گرفته، مبلغ مورد معامله به آنها پرداخت شود.
تبصره ۱ - چنانچه مالک یا مالکین درخواست زمین عوض خارج از محدوده مورد عمل این قانون بنمایند وامکان واگذاری وجود داشته باشد، پس از انتخاب زمین و رضایت مالک یا مالکین به اخذ آن، اداره ثبت، مبلغ تودیع شده را به مرجع تملک کننده مسترد می نما ید تا زمین عوض واگذار شود.
تبصره ۲ - ادارات ثبت مکلفند حسب درخواست مرجع تملک کننده زمین و موافقت کتبی شهرداریها و سایر سازمانهای ذی ربط، سند تجمیعی پلاکهای محدوده مورد تملک را که ضمنا در بر گیرنده معابر، مسیلها، ا نهارمتروک، حریمها، موارد مشابه داخل آن و املاک مجهول المالک - از نظر مقررات ثبتی نیز باشد، طبق مقررات مربوط صادر نمایند.
در صورتی که در محدوده مورد تجمیع زمین موات یا ملی شده وجود داشته باشد، سند مالکیت تجمیعی با در نظر وزارت مسکن و شهرسازی صادر می شود.
تبصره ۳ - در کلیه مواردی که زمینهایی در طرحهای مصوب دولتی و شهرداری قرار می گیرد و گواهی عدم امکان تامین زمینهای مورد نیاز طرح از زمینهای دولتی و موات دریافت شده باشد، باید مراتب به وسیله دستگاه صاحب طرح به مالک یا مالکین و اداره ثبت اعلام گردد تا از هر گونه نقل و انتقال این گونه زمینها تا انجام مراحل تملک، حداکثر ظرف مدت هیجده ماه از تاریخ اعلام، به اداره ثبت خودداری گردد. همچنین مراتب باید به شهرداری محل نیز جهت رعایت مقررات قانونی ظرف مدت مزبور اعلام شود.
تبصره ۴ - دستگاههای مجری طرح موظفند در کلیه موارد، یک نسخه از آگهی تملک خود را به اداره اوقاف محل و آستان قدس رضوی ارسال دارند.
عدم ارسال مدارک برای سایر متولیان و آستانه ها رافع مسوولیت ادارات اوقاف ومتولیان در اجرای این امر نمی باشد.
ماده ۱۴ - درصورتی که در محدوده اعلان شده برای تملک، زمین وقفی وجود داشته باشد - اعم از اینکه به اجاره واگذار شده یا نشده باشد - ادارات اوقاف ومتولیان موقوفه مکلفند ظرف پانزده روز از تاریخ انتشار آخرین آگهی، نظریه خود را به دستگاه مجری طرح اعلام کنند و حداکثر ظرف یکماه، نقشه زمین وقفی و مشخصات آن را ارائه دهند تا حسب مورد نسبت به اجرای آن قسمت از طرح که در زمینهای وقفی است، از سوی اوقاف یا آستان قدس رضوی یا متولی اقدام یا سند اجاره به نام دولت تنظیم شود یا عوض آن زمین، ضمن رعایت مقررات و غبطه موقوفه و یا مصالح واگذار و طرح اجراءگردد.
تبصره - به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اوقاف، سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و آستان قدس رضوی موظفند فهرست کلیه زمینهای اوقافی خود را درهر شهر به وزارت مسکن و شهرسازی ارسال نمایند.
ماده ۱۵ - مالکینی که در اجرای تبصره (۱) ماده (۹) قانون برای تعیین تکلیف زمینهای خود در شهرهای موضوع ماده یاد شده مراجعه می نمایند، باید درخواست خود را با نقشه و مشخصات کامل زمین به وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها تسلیم نمایند تا آن وزارتخانه، حسب تقاضاهای رسیده از دستگاههای مختلف و طرحهای خدمات عمومی شهری و شهرداریها از لحاظ نیازهای خود موضوع را بررسی و شهرداریها حداکثر ظرف دو ماه و وزارت مسکن و شهرسازی ظرف یکسال از تاریخ وصول تقاضای مراجعه کننده پاسخ متقاضی را بدهند. کلیه دستگاههای ذیربط مکلف به همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی می باشند. در صورت اعلام نیاز دستگاه مربوط طبق قوانین و مقررات نسبت به تملک یا واگذاری عوض آن اقدام می نماید و در صورت اعلام عدم نیاز، چنانچه بر اساس کاربری زمین امکان عمران و واگذاری برای مالک وجود داشته باشد، مالک می تواند پس از آماده ساز ی و احداث بنا در زمینهای خود طبق مواد این آئین نامه نسبت به تفکیک و واگذاری واحدهای احداثی به متقاضیان اقدام نماید.
تبصره - در صورتی که علی رغم تکمیل مدارک لازم پس از انقضای مهلت مزبور به متقاضی پاسخ داده نشود، مالک طبق ضوابط قانونی و کاربریهای مربوط، حق عمران و واگذاری زمین خود را دارد.
ماده ۱۶ - مالکان زمینهای بایر و دایر با کاربری مسکونی در شهرهای موضوع ماده (۹) قانون می توانند جهت تفکیک و اخذ پروانه ساختمانی تا هزار متر مربع برای یک یا چند قطعه اززمینهای خود به شهرداری محل مراجعه نمایند. شهرداریها مکلفند پس از تطبیق نقشه تفکیکی با درخواست تشکیل پرونده به منظور اطلاع از اینکه متقاضی از مزایای مواد (۸) و (۶) قانون اراضی شهر ی استفاده کرده است یا خیر، استعلام و پس از وصول پا سخ در صورت عدم استفاده از مزایای یاد شده، با رعایت سایر مقررات و اخذ تعهد رسمی مطابق فرم تنظیمی وزارت مسکن و شهرسازی مبنی بر عدم استفاده بیشتر از مبنای تبصره (۲) ماده (۹) قانون، پروانه ساختمانی صادر نمایند.
تبصره ۱ - در مورد زمینهایی که تملک می شود، چنانچه مالک یا مالکین از مزایای تبصره (۲) ماده (۹) قانون استفاده نکرده باشند، پس از تملک و تهیه طرح تفکیکی و کسر میزان زمینی که به نسبت سهم آنها در خیابانها و خدمات عمومی طرح قرار می گیرد تا هزار متر مربع از قطعات قابل واگذاری به انتخاب مالک یا مالکین به آنها واگذار می گردد تا برابر مقررات عمران نمایند.
تبصره ۲ - منظور از عدم امکان مندرج در تبصره (۲) ماده (۹) قانون، مواردی است که سهم مالکانه درطرح دستگاه تملک کننده قرار گرفته و واگذاری آن به مالک باعث برهم خوردن طرح و عدم امکان اجرای آن گرددو جابه جایی طرح نیز مقدور نباشد. در این صورت زمینی معادل قیمت زمین تملک شده و حتی المقدور به همان میزان و حداکثر تا حد نصاب مقرر در قانون، از محل دیگری به مالک یا مالکین واگذار می گردد. تشخیص این امر با دستگاه تملک کننده است.
تبصره ۳ - وزارت مسکن و شهرسازی ضوابط چگونگی عمران اراضی مازاد بر حد نصاب مالکانه موضوع قسمت آخر تبصره (۲) ماده (۹) قانون را به نحوی که موجب تشویق درتوسعه احداث مسکن باشد، حداکثر ظرف سه ماه تهیه و جهت اجراء ابلاغ می نماید.
ماده ۱۷ - در شهر های غیر مشمول ضرورت، نقل و انتقال زمینهای بایر و دایر شهری بین اشخاص با رعایت تبصره ماده (۱۴) قانون در خصوص زمینهای دایر کشاورزی، بلامانع است، ولی هر گونه تفکیک و احداث بنا مستلزم انجام عملیات آماده سازی، طبق ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی می باشد.
ماده ۱۸ - وزارت کشاورزی و هیاتهای ۷ نفره واگذاری زمین، حتی الامکان در اجرای تبصره (۴) ماده (۴) آئین نامه اجرائی قانون مرجع تشخیص زمینهای موات و ابطال اسناد آن - مصوب ۸ / ۷ / ۶۶ به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی یا سایر دستگاههای تملک کننده زمین که در اجرای تبصره (۱۰) ماده (۹) قانون درخواست واگذاری زمین می نمایند، زمین عوض معادل بهای منطقه ای زمین تملک شده در خارج از محدوده مورد عمل قانون، برای امر کشاورزی به مالکین معرفی شده، واگذار نمایند.
ماده ۱۹ - ادارات ثبت مکلفند در هر مورد که زمینهایی - اعم از موات وغیر موات - به صورت ششدانگ یا مشاع بر اساس قانون به مالکیت دولت در می آید به موجب درخواست وزارت مسکن و شهرسازی یا درخواست سایر دستگاهها - در مواردی که راسا زمینهای غیر مواتی را با رعایت مقررات قانون و این آئین نامه تملک می نماید ـ نسبت به صدور مالکیت به شرح زیر اقدام نمایند:
۱ - ابطال سند مالکیت قبلی - اعم از اینکه سند مالکیت در اختیار باشد یا نباشد - و صدور سند مالکیت جدید حسب مورد به نام دولت یا شهرداریها به نمایندگی مرجع قانونی درخواست کننده سند.
۲ - در موارد ی که زمین سابقه ثبتی به نام اشخاص نداشته باشد و بر ا ساس نظریه وزارت مسکن و شهرسازی زمین، موات، تشخیص داده شود، با توجه به تبصره الحاقی به ماده (۹) آئین نامه قانون ثبت و قبول تقاضای ثبت زمینهای موات و بایر بلامالک به نام دولت - مصوب ۱۳۵۴ ـ و در انتشار آگهی های نوبتی آنها نیازی به تنظیم اظهار نامه ثبتی به نام دولت نبوده، وحسب درخواست وزارت مسکن و شهرسازی بدون انتشار آگهی های نوبتی و تحدیدی بلافاصله با استفاده از پلاک بخش مربوط و ضمن تعیین شماره فرعی، صورت مجلس تعیین حدود با رعایت حدود مجاورین ـ در صورت وجود سابقه تحدید حدود ـ با حضور نماینده اداره زمین شهری محل تنظیم وملک در دفتر املاک ثبت و سند مالکیت به نام دولت به نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی صادر می گردد.
۳ - در صورتی که زمین طبق نظر وزارت مسکن و شهرسازی موات بوده و سابقه درخواست ثبت داشته باشد، ولی تحدید حدود آن به عمل نیامده باشد - اعم ازاینکه آگهی های نوبتی آن منتشر شده یا نشده باشد - بدون انتشار آگهی های نوبتی و تحدیدی نسبت به تنظیم صورت مجلس تعیین حدود لازم و صدور سند مالکیت آن با رعایت بند (۱) این ماده از طرف اداره ثبت اقدام می گردد.
۴ - در صورتی که وزارت مسکن و شهرسازی با سایر دستگاههای دولتی یا شهرداریها بر اساس ماده (۹) قانون قصد تملک زمین غیر مواتی را دارند یا قبلا تملک نموده اند، ولی اساسا سابقه درخواست ثبت ندارد و زمین مزبور از نظر مقررات ثبتی مجهول المالک است، ادارات ثبت مکلفند ضمن تنظیم صورت مجلس لازم در اجرای ماده (۱۳) این آئین نامه که به منزله صورت مجلس احراز تصرف خواهد بود، مشخصات متصرف را با رعایت حدود مجاورین ـ اگر سابقه تحدید حدود دارد - تعیین نمایند. همین صورت مجلس، مستند انجام معامله خواهد بود. پس ا ز تنظیم سند انتقال بر ا ساس ماده (۹) قانون ادارات ثبت باید به ترتیب زیر ا قدام به صدور سند مالکیت به نام دولت و شهرداریها نمایند:
الف - پس از ارائه یک نسخه سند انتقال (سند تملکی) به اداره ثبت محل، اداره ثبت بر اساس سند رسمی تنظیمی بلافاصله سند مالکیت زمین را به نام دولت با نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی یا سایر دستگاههای دولتی درخواست کننده - که سند به نام آنها تنظیم شده - یا شهرداریها حسب مورد صادر می نمایند.
ب - برای روشن شده وضع پرداخت بهای زمین مورد تملک، ادارات ثبت باید نسبت به تنظیم اظهارنامه ثبتی اقدام نمایند و علاوه بر قید نام دولت به نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی یا دستگاه تملک کننده یا شهرداریها، نام شخص یا اشخاصی را که مدعی مالکیت ملک مورد تملک هستند بر اساس صورت مجلس تنظیمی بالا در اظهار نامه ثبتی قید نمایند و در اجرای دستور ماده (۵۹) آئین نامه قانون ثبت، مبادرت به انتشار آگهی های نوبتی کنند. در صورتی که در مهلت مقرر قانونی، اعتراضی نرسید، پس از گواهی اداره ثبت محل واخذ مفاصا حسابهای لازم، بهای زمین به مالک یا مالکین پرداخت می شود، ولی در صورت وصول اعتراض به ثبت تا تعیین تکلیف نهایی از سوی دادگاههای صالح، بهای ملک پرداخت نخواهد شد.
ج - چنانچه زمینی که موات اعلام شده دارای اعتراضی به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی درخصوص نوع زمین یا اعتراض به ثبت یا حدود یا سایر اعتراضات قانونی در مراجع ذی صلاح یا تعارض ثبتی باشد یا در رهن و وثیقه و بازداشت بوده یا حق اعیانی و حق ریشه وکشت برای دیگران در آن قید شده باشد، ادارات ثبت مکلف به صدور سن آزاد و بدون قید بازداشت یا وثیقه و رهن و سایر قیود یاد شده، به نام دولت به نمایندگی مرجع قانونی درخواست کننده سند می باشند. در خصوص اعتراض به ثبت و تعارض ثبتی و تشخیص نوع زمین پس از صدور رای قطعی از طرف مراجع قضایی، ادارات ثبت، مراجع تملک کننده با رعایت قانون و این آئین نامه حقوق محکوم له را ادا می نمایند. در مورد رهن و وثیقه و بازداشت زمینهای بایر و دایر نیز سازمان تملک کننده مجاز است پس از اخذ گواهی از اداره ثبت محل، از محل اعتبارات طرح تملک زمین، مبلغ مندرج در سند وثیقه و رهن و مبلغ مورد بازداشت را پرداخت نماید و مراتب را به اداره ثبت محل اعلام کند. در صورتی که مبلغ یاد شده بیش از مبلغ مورد تملک باشد، بستانکار و مرجع بازداشت کننده می تواند برای وصول بقیه طلب خود تقاضای توقیف سایر اموال بدهکار را بر اساس قوانین مربوط از مراجع ذی صلاح بنماید..
د - در صورتی که زمین مورد تملک بر اساس سند انتقال رسمی سابقه ثبت داشته ولی آگهی نوبتی آن منتشر نشده باشد، اداره ثبت محل مکلف است بدون انتشار آگهی تحدیدی نسبت به تنظیم صورت مجلس تحدید حدود با رعایت حدود مجاورین - اگر سابقه تحدید حدود داشته باشد - اقدام نماید و بلافاصله سند مالکیت زمین را به نام وزارت مسکن و شهرسازی یا دستگاه تملک کننده صادر نماید. در صورتی که اشتباهی در اسناد تنظیمی پیش آید، اصلاح اسناد با تنظیم سند اصلاحی به امضای دستگاه تملک کننده و به قائم مقامی مالک یا مالکین بلامانع است و برای اینکه پرداخت وجه مورد تملک به مالک مقدور گردد، اداره ثبت محل نسبت به انتشار آگهی های نوبتی بر اساس بند (ب) این ردیف اقدام مینماید. در مورد زمینهای مورد تملک که سابقه ثبت و انتشار آگهی نوبتی داشته، ولی تحدید حدود آن به عمل نیامده، تعیین حدود و صدور سند مالکیت به شرح بند یاد شده صورت می گیرد.
در انجام عملیات تحدید و تفکیک زمینهای موات یا خریداری شده دولت، عدم اجرای ماده (۸۰) آئین نامه قانون ثبت وعدم حضورمالک اولیه، مانع انجام عملیات یادشده نخواهدبود وادارات ثبت مکلفند برابرنقشه ارائه شده نسبت به تحدیدوتفکیک، بدون حفرپی اقدام نمایند.
۵ - درمواردی که زمین براساس نظر وزارت مسکن وشهرسازی موات تشخیص داده شود، ادارات ثبت مکلفند به درخواست وزارت مسکن وشهرسازی قبل از قطعیت نظریه مرقوم سندمالکیت آن رابه نام دولت به نمایندگی وزارت مسکن وشهرسازی صادرنمایند. درصورتی که براساس رای قطعی دادگاه، زمین غیرموات تشخیص داده شود، درشهرهای مشمول ضرورت براساس ماده (۹) قانون با مالک رفتارمی شود و سایرشهرها و شهرکهای کشور تبصره های (۷) و (۸) ماده (۹) قانون، قابل اجراست.
۶ - مقررات بند (۵) این ماده ازجهت صدورسندمالکیت به نام دولت وشهرداریهادرموردزمینهایی که دراجرای قانون ا ل اجراست.
۷ - زمینهایی که مالکیت آنهادراجرای قانون لغومالکیت موات شهری واصلاحیه آن لغوگردیده ومراتب به دفاتر املا ثبت، اخباروبه امضراضی شهری - مصوب ۲۷/۱۲/۶۰ موات شناخته شده یابه تملک دولت درآمده، ولی سندمالکیت آن صادر نگردیده قابای مسئول مربوط رسیده باشد. باتوجه به ماده (۲۲) قانون ثبت درمالکیت دولت مستقر وسندمالکیت آن باید به نام دولت صادر شود.
۸ - اسناد زمینهای مواتی که قبلا در اختیار بنیاد های غیر دولتی از جمله بنیاد مستضعفان بوده یا باشد، که قبلا «دراختیار بنیادهای غیر دولتی ازجمله مستضعفان بوده یاباشد. بایدبه نام وزارت مسکن وشهرسازی صادرشود.
۹ - افرادزمینهای مشاعی وزارت مسکن وشهرسازی ودستگاه تملک کننده براساس لایحه قانونی راجع به افراز مورد تصرف سازمانهای عمران اراضی شهری - مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی ایران - به عمل خواهدآمد ودعوت ازسایرمالکین مشاعی جهت افراز، ضرورت ندارد.
۱۰ - قبول تقاضای ثبت زمینهای موات ازاشخاص مطلقا «ممنوع است وادارات ثبت مکلفند قبل ازپذیرش ثبت زمینهابه نام اشخاص وادامه تشریفات ثبتی زمینها ی ثبت شده وافراز وتقسیم وتفکیک زمینها، موافقت کتبی وزارت مسکن وشهرسازی رااخذ نماید.
۱۱ - دفاتراسنادرسمی مکلفند قبل از انجام هرگونه معامله نسبت به زمینهای موضوع قانون، مراتب را از وزارت مسکن وشهرسازی استعلام وبراساس نظرآن وزارتخانه ورعایت مقررات مربوط اقدام نمایند.
ماده ۲۰ - کلیه دستگاههای یادشده درماده (۱۰) قانون موظفند زمینهای خودرا دراجرای ماده (۱۰) قانون، در اختیاروزارت مسکن وشهرسازی قراردهند. ادارات ثبت مکلفند پس ازاعلام وزارت مسکن وشهرسازی نسبت به ثبت انتقال ملک دردفاتراملاک وصدورسندمالکیت به نام دولت بانمایندگی وزارت مسکن وشهرسازی یادستگاههایی که وزارت مزبور معرفی می کنداقدام نمایند. هریک ازکارکنان دستگاههای یادشده که در تحویل زمینهای مذکور وصدور اسناد مالکیت آنها به شرح این ماده، مسامحه یاکارشکنی نمایند دراجرای ماده (۱۶) قانون متخلف محسوب شده وبااعلام وزارت مسکن وشهرسازی موردپیگردقانونی قرارخواهندگرفت وازتاریخ درخواست وزارت مسکن وشهرسازی چنانچه ظرف دوماه نسبت به تحویل زمین واسنادومدارک آن اقدام ننمایند، ادارات ثبت مکلفند به درخواست وزارت مسکن شهرسازی سندمالکیت جدیدبه نام دولت به نام دولت به نمایندگی وزارت مسکن وشهرسازی یادستگاههایی که وزارت مزبور معرفی می کند صادر نمایند.
تبصره ۱ - صدور سندمالکیت زمینهای ملی شده یاسایرزمینهای دولتی واقع در محدوده موردعمل قانون، به نام وزارت مسکن وشهرسازی نیازبه تحویل وتنظیم صورت جلسه از طرف سرجنگلداریهاندارد.
تبصره ۲ - درصورتی که درزمینهای یادشده تجاوزات وتصرفاتی صورت گرفته باشد، درموقع معاینه محل باحضورنماینده سرجنگلداری یادستگاه دارنده زمین میزان تصرفات وتجاوزات صورت جلسه شده وسندمالکیت
کل محدوده ملی شده یازمین دولتی مذکوربدون توجه به تجاوزات انجام شده به نام دولت به نمایندگی وزارت مسکن وشهرسازی صادر می گردد.
ماده ۲۱ - درموردزمینهای مشاعی چنانچه یک یاچندمالک مشاع درمهلت مقررمراجعه کنندولی به لحاظ عدم حضور بقیه مالکین انجام معامله کل ملک مقدورنباشدنسبت به آن تعدادازمالکین که تنظیم سند امکان ندارد، طبق مفادقانون واین آئین نامه سندانتقال به قایم مقامی مالک یامالکین امضاءمی شود.
فصل چهارم - نحوه آمده سازی وعمران وواگذاری زمینها
ماده ۲۲ - آماده سازی زمین عبارت از مجموعه عملیاتی است که مطابق دستورالعمل وزارت مسکن وشهرسازی زمین را برای احداث مسکن مهیامی سازد که شامل مواردزیرمی باشد:
الف - عملیات زیربنایی ازقبیل بروکف، تسطیح وآسفالت معابر، تامین شبکه های تاسیساتی آب وبرق، جمع آوری ودفع آبهای سطحی وفاضلاب وغیره.
ب - عملیات روبنایی ماننداحداث مدارس، درمانگاهها، واحدانتظامی، فضای سبز، اداره آتش نشانی، اماکن تجاری ونظایرآن.
ماده ۲۳ - دستگاهها، بنیادها، نهادها واشخاص حقیقی وحقوقی واگذارکننده زمین درصورتی مجاز به واگذاری خواهندبود که اجرای عملیات زیربنایی آنها طبق ضوابط وتاییددستگاههای اجرائی مربوط قبل از واگذاری انجام شده باشد.
تبصره - درصورتی که تعاونیهای مسکن قادر به انجام آماده سازی تمام زمین یابخشی ازآن باشند می توانندطبق ضوابط و مقررات وزارت مسکن وشهرسازی اقدام نمایند. بدیهی است هنگام تعیین قیمت قطعی زمین هزینه آماده سازی ازقیمتقطعی کسرخواهدشد.
ماده ۲۴ - مالکین زمینهای دایر وبایراعم از حقیقی وحقوقی که طبق مواد (۱۴) و (۱۵) قانون مجوز تبدیل وتغییرکاربری زمین خودراازوزارت مسکن وشهرسازی اخذکرده اند وقصدتفکیک یاافراز یاتقسیم اراضی خودرادارند، موظفندنقشه تفکیکی زمینهای خودرابه ضمیمه طرحهای اجرائی آماده سازی همراه با برآوردهزینه های مربوط به ادارات کل مسکن وشهرسازی محل ارائه نمایند.
ماده ۲۵ - بهای تمام شده هرقطعه زمین برای امرمسکن عبارت است از قیمت منطقه ای زمین در زمان واگذاری به علاوه کلیه هزینه های تعق گرفته ومتناسب باهرطرح طبق دستور وزارت مسکن وشهرسازی.
ماده ۲۶ - درکلیه طرحهای آماده سازی تاسیسات روبنایی مثل مدارس، درمانگاه، فضای سبز ونظایرآن حتی الامکان ازمحل عوایداماکن تجاری، زمینهای واگذاری همان شهر، احداث شده وعرصه واعیان آنها به صورت رایگان به دستگاههای بهره برداری کننده تحویل می شود.
دستورالعمل تعیین سرانه تاسیسات روبنایی توسط وزارت مسکن وشهرسازی تهیه وابلاغ می شود.
ماده ۲۷ - بهای واگذاری قطعات زمین برای احداث واحدهای انتفاعی نظیرتجاری، اداری وخدمات صنفی برابراست باقیمت منطقه ای، به علاوه هزینه های زیربنایی وروبنایی قطعه که از متقاضی دریافت می گردد. وزارت مسکن وشهرسازی موظف است درعقدقراردادواگذاری اینگونه قطعات ترتیبی اتخاذ نمایدکه بهای دریافتی بابت هزینه های تاسیسات روبنایی، صرف احداث تاسیسات مزبورشود.
تبصره - دراحداث واحدهای انتفاعی، مجموعه های مسکونی کارگری باوجودشرایط مساوی، حق تقدم باتعاونیهای کارگری است.
ماده ۲۸ - واگذاری هرنوع زمین درطرحهای مصوب شهری که به توسعه یااحداث معابر ویامیادین اختصاص داده شده است ممنوع می باشد.
ماده ۲۹ - واگذاری زمین به افراد واعضای شرکتهای تعاونی مسکن وکارکنان دولت براساس ضوابط ومقرراتی ایت که به وسیله وزارت مسکن وشهرسازی، بارعایت قوانین ولحاظ اولویت برای کارکنان وکارمندان دولت تعیین وابلاغ خواهدگردید.
تبصره ۱ - واگذاری زمین به سازندگان واحدهای مسکونی، اعم ازاشخاص حقیقی وحقوقی نیزکسانی که آمادگی وشرایط لازم رابرای سرمایه گذاری درامرتولیدواحداث واحدهای مسکونی به منظور واگذاری قطعی یااجاره دارند، براساس ضوابطی است که از طریق وزارت مسکن وشهرسازی تعیین می شود.
تبصره ۲ - انتقال قطعی اراضی واگذاری شده، پس ازارائه گواهی پایان کار ساختمانی خواهدبودوممنوعیت انتقال مندرج دراسنادانتقال قطعی تنظیمی به تاریخ پیش ازاجرای این آئین نامه کان لم یکن تلقی می گردد.
تبصره ۳ - اوراق قراردادواگذاری یادشده ونیزاوراق واگذاری زمین درشهرهای جدید، درمراحل مرتبط با اعطای تسهیلات بانکی وتسهیلاتی که سازمان تامین اجتماعی به مشمولان قانون تامین اجتماعی می دهد، درحکم سندرسمی بوده و درمواردی که زمین موردواگذاری، فاقدصورت مجلس تفکیکی است، نماینده دستگاه واگذار کننده زمین، اسنادتنظیمی رامنحصرا «ازجهت تجویز رهن امضاءمی نماید.
ماده ۳۰ - واگذاری زمینهای شهرداریها، شرکتها وسازمانهای وابسته به شهرداریهاتوسط آنها به منظوری غیراز رفع نیازمندیهای عمومی شهروعوض املاک واقع در طرحهای مصوب شهری، منوط به مجوز وزارت مسکن وشهرسازی می باشد.
ماده ۳۱ - واگذاری زمین جهت ا یجادیاتوسعه یاانتقال انواع موسسات یاکارگاههای تولیدی وخدماتی ومحلهای کسب، باشرایط زیر انجام می گیرد:
الف - متقاضی خدمت وظیفه عمومی راانجام داده یادارای کارت معافیت بوده وتوانایی مالی احداث ساختمان راداشته باشد.
ب - مجوزقانونی لازم راجهت دایرنمودن واحدپیشنهادی داشته باشد.
ج - زمینهای واگذاری برای هرپیشه یا کارگاه بایدمطابق باکاربری زمین درطرحهای شهرسازی مصوب، ودرصورت فقدان طرحهای یادشده، طبق مقررات شهرداری برای آن منطقه شهرباشد.
د - حداقل پنج سال پیش از تسلیم تقاضای زمین به طور متوالی درشهر محل درخواست زمین سکونت داشته باشد.
ه - دربعضی ازشهرداری محروم طبق اعلام وزارت مسکن وشهرسازی رعایت شرط مدت سکونت برای متقاضای درشهرهای مزبور، به سرمایه واگذاری درامرایجادواحدهای تولیدی، صنعتی وخدماتی به جز محلهای کسب اقدام نماید
تبصره ۱ - افرادی که حرفه دیگری جزآنچه برای آن تقاضای زمین می نمایند نداشته باشند، اولویت خواهندداشت.
تبصره ۲ - به منظورجذب سرمایه گذاری درنقاط محروم وکمک به امر تولید واشتغال افراد، به شرط آنکه افرادمزبور ازوزارتخانه های تولیدی مجوزقانونی داشته باشند، ضمن اولویت اعطای زمین به اینگونه افراد، ازتخفیفهای مناسب باتصویب مجمع عمومی سازمان زمین شهری برخوردارمی شوند.
ماده ۳۲ - واگذاری زمینهای داخل شهرکهای مشمول قانون ((اجازه واگذاری اراضی داخل شهرکها برای تامین اعتبار مربوط به تکمیل ساختمانهای شهرکهای نیمه تمام دولتی)) - مصوب ۶/۷/۱۳۶۰ - که درزمان اخذ مجوزشهرک، خارج ازحریم استحفاظی شهرهابوده اند، طبق قانون یادشده وآئین نامه آن انجام می گیرد.
ماده ۳۳ - منظوراززمینهای متعلق به دولت یادشده درماده (۱۳) قانون کلیه زمینهایی است که بنام دولت دارای سندبوده یادرجریان ثبت به نام دولت است. همچنین کلیه زمینهای ملی شده ومواتی که طبق قوانین مصوب وآرای کمیسیونها ی مربوط، متعلق به وزارت مسکن وشهرسازی است - اعم ازاینکه به نام دولت ثبت شده یانشده باشد - نمایندگی دولت درمورد زمینهای مزبور باسازمان زمین شهری یادستگاهی است که وزارت مسکن وشهرسازی به آن تفویض اختیارمیکند.
ماده ۳۴ - منظور اززمینهای متعلق به شهرداری - یادشده درماده (۱۳) قانون - کلیه زمینهایی است که طبق قوانین ومقررات به شهرداریها تعلق دارد. اعم ازآنکه به نام شهرداری دارای سندباشدیانباشد.
ماده ۳۵ - وزارت مسکن وشهرسازی مجاز است نسبت به واگذاری زمینهای نزدیک کارخانه هاوکارگاههای تولیدی به کارکنان آنها درصورتی که کارخانه یاکارگاه باهزینه خود، واحدهای مسکونی وتاسیسات عمومی مربوط رااحداث وفقط به کارکنانی که علاوه بردارابودن شرایط دریافت زمین به صورت انفرادی حداقل دوسال درآن واحداشتغال به کارداشته اندبه قیمت تمام شده مورد تا یید آن وزارت اقدام نماید. در این صورت پس از اتمام واحد های مسکونی امر انتقال زیر نظر وزارت مسکن و شهرسازی انجام می گیرد. در مورد کارخانه هایی که تازه تاسیس شده اند شرط دو سال اشتغال در آن واحدضروری نمی باشد.
ماده ۳۶ - شرایط واگذاری زمین جهت احداث خانه های سازمانی به موسسات وکارگاهها وکارخانه هایی که دارای
شخصیت حقوقی باشند به شرح زیر می باشد:
الف - ضرورت احداث واحدهای مسکونی سازمانی به تاییدوزارت مسکن وشهرسازی برسد.
ب - متقاضی، دارای مجوز احداث کارخانه یاکارگاه وپروانه اشتغال از مراجع مربوط باشد.
ج - تعدادشاغلانی که برای آنها خانه های سازمانی احداث می شود، باید ازنظر اینکه ازکارکنان کارخانه یاکارگاه متقاضی می باشندبه تایید وزارت کارواموراجتماعی یاادارات تابع درشهرستان موردنظر برسد.
د - حداقل سن شاغلان بند (۳) باید (۱۸) سال تمام ودارای کارت پایان خدمت یامعافیت ازخدمت باشند.
ه - تعدادشاغلان درطول سال از (۲۰) نفرکمتر نباشدوحق بیمه آنان نیز تاهنگام درخواست کلا «پرداخت شده باشد.
و پروژه ساختمانی از نظرمساحت زیربنای هرواحد وکیفیت ومصالح ساختمانی، منطبق باضوابط تعیین شده وزارت مسکن وشهرسازی باشد.
ز - خانه های سازمانی احداث شده به صورت واحدهای سازمانی تلقی می شود وتابع قوانین مربوط می باشد.
فصل پنجم - مقررات متفرقه
ماده ۳۷ - سهم وزارت مسکن وشهرسازی درشرکتهایی که دراجرای قسمت اخیرتبصره (۵) ماده (۱۱) قانون بامشارکت بیش ازپنجاه در صد (۵۰%) بخش غیردولتی ایجادمی شود، به صورت آورده غیرنقدی از محل زمینها به قیمت عادله روز کارشناسی رسمی تامین می شود. اساسنامه اینگونه شرکتها نیزمطابق تبصره یادشده، به تصویب دولت خواهدرسید.
تبصره - خدمت کارکنان دولت در شرکتهای یادشده باتوجه به ماده (۱۱) قانون استخدامی کشور مجازاست.
ماده ۳۸ - قوای انتظامی ونهادهای انتظامی انقلاب اسلامی حسب مورد به تقاضای وزارت مسکن وشهرسازی یاشهرداریهامکلفنددررفع آثار تصرف وتجاوز اززمینهای مشمول قانون، باوزارت مسکن وشهرسازی وشهرداریها همکاری، نظارت ودخالت مستقیم نمایند.
ماده ۳۹ - با انقضای پنج سال مهلت مندرج درماده (۹) قانون، صرفا «موادی ازاین آئین نامه که درارتباط باکلیه شهرها وشهرکهای کشورباشد، همچنان قابل اجراءبوده ودرکلیه شهرها و شهرکهای کشوربه صورت یکسان، عمل می شود.
ماده ۴۰ - این تصویبنامه جایگزین تصویبنامه شماره ۵۱۹۹۴/ت ۳۱۵ مورخ ۲۹/۴/۱۳۶۷ می شود. معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی
کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری
تاریخ انتشار: 1390/03/29 ۱۰: ۱۵: ۵۰ شهرداری منطقه ۴
این کمیسیون تنها مرجع صالح برای تشخیص عمران و احیائ تاسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دار تمیز بایر از موات می باشد..
این کمیسیون تنها مرجع صالح برای تشخیص عمران و احیائ تاسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دار تمیز بایر از موات می باشد. تشکیلات کمیسیون کمیسیون مرکب از سه نفر نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی که به حکم وزیر مسکن و شهرسازی منصوب میشوند تشیل میگردد. محل تشکیل و دبیرخانه کمیسیون در اداره مسکن و شهرسازی هر محل و زیر نظر مدیر کل سازمان و شهر سازی استان مربوطه فعالیت میکنند. کمیسیون با حضور کلیه اعضاء تشکیل و تصمیمات آن با اکثریت اراء اتخاذ میشود. حدود صلاحیت کمیسیون کمیسیون صالح به اظهار نظر و صدور نظریه نسبت به پلاکهایی است که اولا «توسط مراجع رسمی و ذیصلاح جهت تشخیص و تعیین ماهیت به کمیسیون ارجاع شده ثانیا» پلاکهای معرفی شده داخل حوزه خدماتی. قانونی و استحفاظی شهر باشند. نحوه تشخیص اراضی کلیه مراجعی که به نحوی از احناء در ارتباط با زمینهای شهری اقداماتی از قبیل نقل و انتقال. صدرو مجوزهای قانونی و پروانه های حفر چاه یا ساختمانی یا غیره انجام میدهند ملزم و موظف هستند قبل از هرگونه اقدامی بدوا «نظر وزارت مسکن و شهرسازی را درباره نوع زمین استعلام نمایند مگر اینکه با عنایت به مقررات مربوطه نوع زمین مشخص باشد. مراجع درخواست کننده نظریه وزارت مسکن و شهرسازی باید مشخصات ثبتی زمین و دو نسخه رونوشت یا فتوکپی نقشه ثبتی و در صورت نداشتن نقشه یاد شده دو نسخه کروکی دقیق زمین را که منطبق با ثوابق ثبتی و وضع محل زمین باشد با انعکاس موقعیت ملک روی نقشه هوائی با مقیاس مناسب تهیه و به وزارت مسکن و شهرسازی ارسال نمایند. در صورت عدم دسترسی به مدارک مالکیت در مواردی که راسا» قصد تملک دارند آخرین استعلام ثبتی و نام آخرین مالک یا مالکین که با حضور و امضاء نماینده اداره ثبت تنظیم شده باشد را به کمیسیون تسلیم نمایند. دبیر خانه کمیسیون پس از وصول درخواست در صورتی که مدارک لازم پیوست باشد تحقیق خواهد نمود که پلاک دولتی نباشد زیرا طرح پلاک دولتی در کمیسیون ممنوع است. همچنین قبلا «گواهی عمران موضوع قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و یا اظهار نظری از ناحیه کمیسیون ماده ۱۲ صادر نشده باشد. در صورت عدم احراز مالکیت دولت و عدم صدور گواهی عمران یا رای کمیسیون ماده ۱۲ مبادرت به تعیین وقت جهت تشکیل کمیسیون و عندالاقتضاء بازدید اعضاء از محل خواهد بود اعضاء کمیسیون پس از تطبیق مدارک با محل و معاینه وضع ظاهری محل و عنداللزوم تحقیق از مطلعین و معتمدین مبادرت به صدور نظریه خواهد کرد. کمیسیون یک نسخه نقشه امضاء شده را به انضام نظریه خود حداکثر ضرف یک ماه به مرجع درخواست کننده ارسال میکند نسخه دیگر نقشه با یک نسخه از نظریه یاد شده در کمیسیون بایگانی میشود نظریه کمیسیون که جهت یک زمین یا ملک صادر شده برای موارد مراجعات بعدی معتبر بوده و اخذ نظریه مجدد ضروری نمیباشد. تصمیمات در برگ های مخصوص که حاوی مشخصات زمین مورد نظر و مستندات و توجیه رای و محل امضاء اعضای کمیسیون و تاریخ صدور و ابلاغ رای میباشد درج میگردد. آراء صادره باید عاری از هر گونه قلم خوردگی و لاک گرفتگی باشد و مشخصات دقیق پلاک اعم از مالک. شماره پلاک و مساحت و... آن در نظریه قید گردد رای صادره میبایست مستدل و متکی به شواهد و مدارک. صادر گردد و مقدمه رای با نتیجه آن مقایرت و تضادی نداشته باشد و تعیین نوع دایر به صورت باغ. مزروعی آبی و یا مزروعی دیم مزروعی مشتمل بر تعدادی درخت. ساختمان و کارگاه ضروری است و پس از صدور نظریه پرونده مستقیما» به دبیرخانه کمیسیون ارجاع میگردد. ابلاغ رای صرفا «پس از بررسی از طریق دبیرخانه کمیسیون صورت میگیرد. در مواردی که نیاز به طرح قسمت مشخصی از یک پلاک دارای وضعیت ثبتی مشاع در کمیسیون باشد اولا» میبایست قسمت مذکور مفروزالرعیه بوده و با کروکی امضاء شده خود آن مشخص گردد و مساحت دقیق نیز روی کروکی پیاده گردد. ثانیا «هنگام صدور رای دو نکته زیر در متن رای ذکر گردد:
الف: نظریه کمیسیون روی قسمتی که صادر میشود قابل تسری به قسمتهای دیگر ملک نخواهد بود.
ب: نظریه مذکور صرفا» از جهت تعیین نوع زمین ارائه شده و مدارکی برای تثبیت مالکیت متقاضی روی ملک مورد نظر نخواهد بود.. تجدید نظر از نظریه کمیسیون بیان شد که تنها مرجع صالح برای تشخیص عمران و احیاء زمین کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری است که این تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه میباشد. ذینفع میتواند ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ رای کمیسیون به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه نموده و با تقدیم درخواست تقاضای نقض نظریه کمیسیون ماده ۱۲ را بنماید. دادگاه نسبت به اعتراض خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی رسیدگی کرده و حکم لازم را صادر خواهد نمود.
املاک صنعتی مخصوص جامع ترین مرکزاطلاعات املاک درکشور
جاده مخصوص کرج (لشگری) ، جاده قدیم کرج (فتح) ، مرکز شهر ، غرب تهران
خرید و فروش ، رهن و اجاره انواع ملک شامل :
انبار ، سالن ، سوله ، کارگاه ، کارخانه ، اداری ، تجاری
انبار ، کالاهای تجاری ، بازرگانی ، انبارهای عمومی و اختصاصی ، انبارهای مواد غذایی ، آرایشی بهداشتی ، دارویی ، فروشگاههای اینترنتی
کارخانجات تولیدی ، غذایی ، دارویی ، صنعتی ، شیمیایی
مطبخ ، کترینگ آشپزخانه صنعتی ، رستوران ، تالار و باغ تالار ، باغ و باغچه
تجاری ، مغازه ، پاساژ ، تعمیرگاه مجاز ، نمایندگی ، کارواش ، گاراژ
اداری ، دفترکار ، سالن فیلمبرداری ، کنفرانس ، همایش
انبار روباز ، انبار سنگ ، کاشی ، سرامیک ، مصالح و آهن آلات ، دپوی خودرو
زمینهای کشاورزی و صنعتی …
www.paytakhtmelk.ir
www.sulesara.ir
۰۲۱۶۶۱۸۸۸۵۳ – ۰۲۱۴۴۵۲۲۰۵۷
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹ افشار
نیازمند املاک اداری ، تجاری ، صنعتی شما :
جهت رهن و اجاره یا خرید و فروش در جاده مخصوص کرج ، جاده قدیم کرج ، مرکز شهر و غرب تهران هستیم.
(درصورت تمایل فایل فروش یا اجاره ملکتان تماس حاصل نموده یا مشخصات را به شماره 09122967839 واتساپ یا تلگرام نمایید)
