ورشکستگی را می‌توان به سه نوع ورشکستگی عادی، به تقصیر و به تقلب تقسیم کرد.
برابر مواد ۴۱۲ و ۴۱۳ قانون تجارت، شخصی ورشکسته عادی محسوب می‌شود که تاجر یا شرکت تجارتی بوده و از پرداخت وجوهی که بر عهده دارد، متوقف شود و ظرف سه روز از تاریخ وقفه، که در ادای قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده باشد، توقف خود را به دفتر دادگاه عمومی محل اقامت خود اعلام کرده و صورت‌حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر دادگاه مزبور تسلیم کند. صورت‌حساب موصوف باید دارای تاریخ بوده و به امضای تاجر برسد و تمامی اموال منقول و غیرمنقول تاجر متوقف به‌طور مشروح شامل صورت همه قروض و مطالبات، صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی در آن مندرج شود؛ بنابراین اگر تاجر یا شرکت تجارتی بدهکار، ظرف مهلت مقرر، توقف از تادیه دیون خود را به دادگاه صلاحیتدار، به انضمام مدارک موردنظر اعلام کرد، ورشکستگی، عادی محسوب می‌شود.
چنانچه اثبات شود که مخارج شخصی یا خانه تاجر در ایام عادی به نسبت درآمد او بیشتر است یا در صورتی که تاجر معاملاتی انجام داده است که بر اساس عرف، موهوم یا غیرمتعارف باشد، چنانچه پس از تاریخ توقف یکی از طلبکاران را ترجیح داده و در نهایت اگر به قصد تاخیر در ورشکستگی، خریدی بالاتر یا فروشی پایین‌تر از مظنه روز انجام دهد، ورشکسته به تقصیر است. در این زمینه، قانونگذار در ماده 541 قانون تجارت می‌گوید: در مواردی، دادگاه در صورت احراز شرایط خاص، ملزم است حکم ورشکستگی به تقصیر را صادر کند. به طور مثال اگر اثبات شود مخارج شخصی یا مخارج خانه تاجر در ایام عادی از درآمد او بیشتر است یا در صورتی که تاجر به معاملاتی اقدام کرده است که در عرف تجاری، به آن معاملات غیرمتعارف یا موهوم گفته می‌شود مانند معاملات قماری، دادگاه ملزم است حکم ورشکستگی به تقصیر را ثابت کند.
در حالی که ماده 542 قانون تجارت، به مواردی از ورشکستگی به تقصیر پرداخته است که صدور حکم از سوی دادگاه، اختیاری است، به این معنا که دادگاه می‌تواند حکم به ورشکستگی به تقصیر را صادر کند یا صادر نکند.
به عنوان مثال در مواردی که تاجر ورشکسته، تعهد بلاعوضی کرده باشد که با توجه به وضع مالی او، غیرمتعارف است، صدور حکم ورشکستگی به تقصیر از سوی دادگاه، اختیاری است. یکی از مهمترین مصادیق ورشکستگی به تقصیر که هم‌اکنون موارد بسیاری از آن در دادگاه‌ها مشاهده می‌شود، این است که تاجر یا شرکت تجاری مطابق ماده 413 قانون تجارت رفتار نکرده باشد؛ به این معنا که تاجر یا شرکت تجاری از پرداخت دیون، متوقف شده باشد اما این موضوع را به دادگاه اعلام نکرده و ظرف سه روز، درخواست ورشکستگی نکند. این در حالی است که طبق ماده 413 قانون تجارت، اگر تاجر یا شرکت تجاری ورشکسته شود، باید ظرف سه روز از دادگاه درخواست ورشکستگی کند که در غیر این صورت، از مصادیق مهم ورشکستگی به تقصیر است. عنصر قانونی بزه ورشکستگی به تقصیر علاوه بر مواد 541 و 542 قانون تجارت، ماده 671 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 بوده که در این خصوص مقرر داشته است: «مجازات ورشکسته به تقصیر از 6 ماه تا دو سال حبس است.» در ورشکستگی «به تقلب» نیز تاجر نسبت به قانون و بستانکاران خود مرتکب تقلب شده که مصادیق آن در ماده 549 قانون تجارت آمده است. از جمله این موارد آن است که تاجر دفاتر تجاری خود را معدوم یا مفقود کرده باشد، قسمتی از دارایی و اموال خود را مخفی کرده باشد، اموالش را از طریق تبانی از دسترس خارج کرده باشد یا از طریق تقلب و توسل به شیوه‌های متقلبانه، بدهی خود را بیش از اندازه موجود اعلام کند.
برابر مواد ۴۱۲ و ۴۱۳ قانون تجارت، شخصی ورشکسته عادی محسوب می‌شود که تاجر یا شرکت تجارتی بوده و از پرداخت وجوهی که بر عهده دارد، متوقف شود و ظرف سه روز از تاریخ وقفه، که در ادای قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده باشد، توقف خود را به دفتر دادگاه عمومی محل اقامت خود اعلام کرده و صورت‌حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر دادگاه مزبور تسلیم کند. صورت‌حساب موصوف باید دارای تاریخ بوده و به امضای تاجر برسد و تمامی اموال منقول و غیرمنقول تاجر متوقف به‌طور مشروح شامل صورت همه قروض و مطالبات، صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی در آن مندرج شود؛ بنابراین اگر تاجر یا شرکت تجارتی بدهکار، ظرف مهلت مقرر، توقف از تادیه دیون خود را به دادگاه صلاحیتدار، به انضمام مدارک موردنظر اعلام کرد، ورشکستگی، عادی محسوب می‌شود.
چنانچه اثبات شود که مخارج شخصی یا خانه تاجر در ایام عادی به نسبت درآمد او بیشتر است یا در صورتی که تاجر معاملاتی انجام داده است که بر اساس عرف، موهوم یا غیرمتعارف باشد، چنانچه پس از تاریخ توقف یکی از طلبکاران را ترجیح داده و در نهایت اگر به قصد تاخیر در ورشکستگی، خریدی بالاتر یا فروشی پایین‌تر از مظنه روز انجام دهد، ورشکسته به تقصیر است. در این زمینه، قانونگذار در ماده 541 قانون تجارت می‌گوید: در مواردی، دادگاه در صورت احراز شرایط خاص، ملزم است حکم ورشکستگی به تقصیر را صادر کند. به طور مثال اگر اثبات شود مخارج شخصی یا مخارج خانه تاجر در ایام عادی از درآمد او بیشتر است یا در صورتی که تاجر به معاملاتی اقدام کرده است که در عرف تجاری، به آن معاملات غیرمتعارف یا موهوم گفته می‌شود مانند معاملات قماری، دادگاه ملزم است حکم ورشکستگی به تقصیر را ثابت کند.
در حالی که ماده 542 قانون تجارت، به مواردی از ورشکستگی به تقصیر پرداخته است که صدور حکم از سوی دادگاه، اختیاری است، به این معنا که دادگاه می‌تواند حکم به ورشکستگی به تقصیر را صادر کند یا صادر نکند.
به عنوان مثال در مواردی که تاجر ورشکسته، تعهد بلاعوضی کرده باشد که با توجه به وضع مالی او، غیرمتعارف است، صدور حکم ورشکستگی به تقصیر از سوی دادگاه، اختیاری است. یکی از مهمترین مصادیق ورشکستگی به تقصیر که هم‌اکنون موارد بسیاری از آن در دادگاه‌ها مشاهده می‌شود، این است که تاجر یا شرکت تجاری مطابق ماده 413 قانون تجارت رفتار نکرده باشد؛ به این معنا که تاجر یا شرکت تجاری از پرداخت دیون، متوقف شده باشد اما این موضوع را به دادگاه اعلام نکرده و ظرف سه روز، درخواست ورشکستگی نکند. این در حالی است که طبق ماده 413 قانون تجارت، اگر تاجر یا شرکت تجاری ورشکسته شود، باید ظرف سه روز از دادگاه درخواست ورشکستگی کند که در غیر این صورت، از مصادیق مهم ورشکستگی به تقصیر است. عنصر قانونی بزه ورشکستگی به تقصیر علاوه بر مواد 541 و 542 قانون تجارت، ماده 671 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 بوده که در این خصوص مقرر داشته است: «مجازات ورشکسته به تقصیر از 6 ماه تا دو سال حبس است.» در ورشکستگی «به تقلب» نیز تاجر نسبت به قانون و بستانکاران خود مرتکب تقلب شده که مصادیق آن در ماده 549 قانون تجارت آمده است. از جمله این موارد آن است که تاجر دفاتر تجاری خود را معدوم یا مفقود کرده باشد، قسمتی از دارایی و اموال خود را مخفی کرده باشد، اموالش را از طریق تبانی از دسترس خارج کرده باشد یا از طریق تقلب و توسل به شیوه‌های متقلبانه، بدهی خود را بیش از اندازه موجود اعلام کند.
