در معامله لازم نيست كه جهت آن تصريح شود اما اگر تصريح شده باشد، بايد مشروع باشد؛ در غیر این صورت، معامله باطل است.
جهت معامله كه داعي يا انگيزه نيز ناميده مي‌شود، عبارت است از هدف غير مستقيمي كه معامله‌كننده از تشكيل عقد، در سر مي‌پروراند. مانند آن كه شخصي اتومبيل خود را مي‌فروشد؛ براي آن كه از پول آن خانه‌اي خريداري كند. خريد خانه در اين مثال، جهت معامله اتومبيل محسوب مي‌شود.
بر عكس علت معامله، عبارت است از هدف مستقيمي كه شخصي از تشكيل معامله انتظار دارد؛ مانند به دست آوردن ثمن معامله در فروش اتومبيل.
يكي از شرايط صحت معامله اين است كه جهت معامله مشروع باشد. ماده 217 قانون مدني در این زمینه مقرر مي‌دارد: «در معامله لازم نيست كه جهت آن تصريح شود اما اگر تصريح شده باشد، بايد مشروع باشد؛ در غیر این صورت، معامله باطل است.»
طبق اين ماده لازم نيست كه در همه موارد، جهت معامله مشروع باشد بلكه وقتي اين شرط لازم است كه جهت، مورد تصريح قرار گيرد.
مثلاً اگر كسي خانه‌اي را براي تأسيس مكان فساد خريداري كند، هر گاه به هنگام معامله تصريح كند كه اين خانه را براي آن جهت مي‌خرد، معامله باطل است، اما اگر اين امر را براي طرف بازگو نكند، معامله صحيح خواهد بود.
اين ماده از اين جهت كه پي بردن به انگيزه معامله‌كننده جز با بيان خود و عادتاً دانسته نمي‌شود، اين فايده را دارد كه در موارد غير مصرح، دادگاه را از كاوش و جستجو در نيت معامله‌كننده كه معمولاً به نتيجه نمي‌رسد، آزاد مي‌كند.
در حقوق اماميه جهت نامشروع هنگامي سبب بطلان عقد است كه طرف ديگر بر آن آگاهي داشته باشد، خواه مورد تصريح قرار گيرد يا خير.
معامله به قصد فرار از دين
ماده 218 قانون مدني كه در سال 1370 نسخ شده است، مقرر می‌کرد كه «هرگاه معلوم شود كه معامله به قصد فرار از دين واقع شده است، آن معامله نافذ نيست.»
قصد فرار از دين نيز يكي از جهات نامشروع است كه منظور از آن همان انگيزه فرار از دين است، اما بين جهت نامشروع (مفاد ماده 217) و انگيزه فرار از دين، دو تفاوت اساسي زير موجود است:
نخست اینکه جهت نامشروع سبب بطلان عقد است؛ در صورتي كه انگيزه فرار از دين در ماده 218 سابق، فقط سبب عدم نفوذ بود و اين بدان جهت است كه در معامله به قصد فرار از دين، منشأ عدم مشروعيت رعايت نكردن حقوق طلبكاران است.
از اين رو معامله غيرنافذ و سرنوشت آن در دست طلبكاران قرار مي‌گرفت كه اگر آن را تنفيذ مي‌كردند معامله كامل مي‌شد و اگر آن را رد مي‌كردند، معامله براي هميشه باطل مي‌بود. بنابراين موجبي براي بطلان معامله فرار از دين، قبل از رد بستانكاران وجود نداشت.
دوم اینکه جهت نامشروع وقتي سبب بطلان عقد است كه مورد تصريح قرار گيرد، در صورتي كه انگيزه فرار از دين حتي اگر بيان نشده باشد، سبب عدم نفوذ معامله مي‌بود.
نحوه احراز انگيزه فرار از دين
انگيزه فرار از دين هر چند از امور رواني و نوعاً مخفي است، اما مي‌تواند به كمک قراين و اوضاع و احوال كشف شود.
از آن جمله است:
1- تقارن زمان معامله با موعد مطالبه طلب بستانكار.
2- فروختن مال به ارزانتر از قيمت واقعي.
3- شخصيت طرف معامله، مانند آن كه مديون، اموال خود را به يكي از خويشاوندان خود، يا يكي از دوستان صميمي خود انتقال دهد.
4- گواهي گواهان داير بر اقرار مديون در مورد وجود آن، قاضي را در مورد اين انگيزه قانع سازد.
تفاوت بين معامله به قصد فرار از دين و معامله صوري
در معامله به قصد فرار از دين، معامله‌كننده مديون، قصد انشاي معامله را دارد؛ منتها از آن جهت معامله مي‌كند که اموال خود را از دسترس بستانكاران خارج كند.
اما در معامله صوري، اصولاً قصد انشاي معامله موجود نيست. بلكه صرفاً صورتي از معامله ارايه مي‌شود. بنابراین در اين نوع معامله، در حقيقت هيچ گونه معامله‌اي محقق نمی‌شود. بدين جهت معامله صوري بر خلاف معامله به قصد فرار از دين باطل خواهد بود.
ماده 218 قانون مدني در اصلاحات سال 1361 نسخ اما بعداً در اصلاح 21 آبان سال 1370 قانون مدني با عبارت زير برقرار شد: «هرگاه معلوم شود كه معامله با قصد فرار از دين به طور صوري انجام شده، آن معامله باطل است». به طوري كه ملاحظه مي‌شود، ماده 218 جديد نتوانسته است جاي ماده 218 سابق را كه سدي در راه سوء استفاده بعضي از اشخاص بود، بگيرد. زيرا بدون وجود اين ماده نيز معلوم بود كه معامله صوري به علت فقدان قصد انشا، باطل است و آنچه مورد ماده 218 سابق بود، معامله با قصد انشا اما به منظور فرار از دين و محروم ساختن طلبكاران بود كه اين معامله باطل نبود بلكه سرنوشت آن در اختيار طلبكاران قرار داشت كه مي‌توانستند آن را ابطال يا تنفيذ كنند.
به علاوه ماده 218 مكرر نيز جاي ماده 218 سابق را نتوانسته است بگيرد؛ زيرا مقررات ماده به بستانكاران اجازه مي‌دهد كه قبل از وقوع معامله به وسيله مديون، با اثبات اين كه مديون در حال فروش اموال و انتقال اموال خود به منظور فرار از دين است، بتوانند اموال مزبور را براي استيفاي حقوق و مطالبات خود به وسيله دادگاه بازداشت كنند؛ نه اينكه پس از معامله، ابطال آن را از دادگاه بخواهند.
در قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 10 آبان سال 1377 در ماده 4 اين قانون مقرراتي نزديک به ماده 218 سابق وضع شده كه خلا ناشي از نسخ ماده مزبور را تا حدودي برطرف كرده است.
اين ماده بيان مي‌دارد: هر كسي با قصد فرار از اداي دين و تعهدات مالي موضوع اسناد لازم الاجرا و کلیه محكوميت‌هاي مالي، مال خود را به ديگري انتقال دهد، به نحوي كه باقي مانده اموالش براي پرداخت بدهي او كافي نباشد، عمل او جرم تلقي و مرتكب به چهار ماه تا دو سال حبس تعزيري محكوم خواهد شد.
همچنین در صورتي كه انتقال‌گيرنده با علم به موضوع اقدام كرده باشد، شريک جرم محسوب می‌شود. در اين صورت اگر مال در ملكيت انتقال‌گيرنده باشد، عين آن و در غير اين صورت، قيمت يا مثل آن از اموال انتقال‌گيرنده بابت تأديه دين استيفا خواهد شد.
بر عكس علت معامله، عبارت است از هدف مستقيمي كه شخصي از تشكيل معامله انتظار دارد؛ مانند به دست آوردن ثمن معامله در فروش اتومبيل.
يكي از شرايط صحت معامله اين است كه جهت معامله مشروع باشد. ماده 217 قانون مدني در این زمینه مقرر مي‌دارد: «در معامله لازم نيست كه جهت آن تصريح شود اما اگر تصريح شده باشد، بايد مشروع باشد؛ در غیر این صورت، معامله باطل است.»
طبق اين ماده لازم نيست كه در همه موارد، جهت معامله مشروع باشد بلكه وقتي اين شرط لازم است كه جهت، مورد تصريح قرار گيرد.
مثلاً اگر كسي خانه‌اي را براي تأسيس مكان فساد خريداري كند، هر گاه به هنگام معامله تصريح كند كه اين خانه را براي آن جهت مي‌خرد، معامله باطل است، اما اگر اين امر را براي طرف بازگو نكند، معامله صحيح خواهد بود.
اين ماده از اين جهت كه پي بردن به انگيزه معامله‌كننده جز با بيان خود و عادتاً دانسته نمي‌شود، اين فايده را دارد كه در موارد غير مصرح، دادگاه را از كاوش و جستجو در نيت معامله‌كننده كه معمولاً به نتيجه نمي‌رسد، آزاد مي‌كند.
در حقوق اماميه جهت نامشروع هنگامي سبب بطلان عقد است كه طرف ديگر بر آن آگاهي داشته باشد، خواه مورد تصريح قرار گيرد يا خير.
معامله به قصد فرار از دين
ماده 218 قانون مدني كه در سال 1370 نسخ شده است، مقرر می‌کرد كه «هرگاه معلوم شود كه معامله به قصد فرار از دين واقع شده است، آن معامله نافذ نيست.»
قصد فرار از دين نيز يكي از جهات نامشروع است كه منظور از آن همان انگيزه فرار از دين است، اما بين جهت نامشروع (مفاد ماده 217) و انگيزه فرار از دين، دو تفاوت اساسي زير موجود است:
نخست اینکه جهت نامشروع سبب بطلان عقد است؛ در صورتي كه انگيزه فرار از دين در ماده 218 سابق، فقط سبب عدم نفوذ بود و اين بدان جهت است كه در معامله به قصد فرار از دين، منشأ عدم مشروعيت رعايت نكردن حقوق طلبكاران است.
از اين رو معامله غيرنافذ و سرنوشت آن در دست طلبكاران قرار مي‌گرفت كه اگر آن را تنفيذ مي‌كردند معامله كامل مي‌شد و اگر آن را رد مي‌كردند، معامله براي هميشه باطل مي‌بود. بنابراين موجبي براي بطلان معامله فرار از دين، قبل از رد بستانكاران وجود نداشت.
دوم اینکه جهت نامشروع وقتي سبب بطلان عقد است كه مورد تصريح قرار گيرد، در صورتي كه انگيزه فرار از دين حتي اگر بيان نشده باشد، سبب عدم نفوذ معامله مي‌بود.
نحوه احراز انگيزه فرار از دين
انگيزه فرار از دين هر چند از امور رواني و نوعاً مخفي است، اما مي‌تواند به كمک قراين و اوضاع و احوال كشف شود.
از آن جمله است:
1- تقارن زمان معامله با موعد مطالبه طلب بستانكار.
2- فروختن مال به ارزانتر از قيمت واقعي.
3- شخصيت طرف معامله، مانند آن كه مديون، اموال خود را به يكي از خويشاوندان خود، يا يكي از دوستان صميمي خود انتقال دهد.
4- گواهي گواهان داير بر اقرار مديون در مورد وجود آن، قاضي را در مورد اين انگيزه قانع سازد.
تفاوت بين معامله به قصد فرار از دين و معامله صوري
در معامله به قصد فرار از دين، معامله‌كننده مديون، قصد انشاي معامله را دارد؛ منتها از آن جهت معامله مي‌كند که اموال خود را از دسترس بستانكاران خارج كند.
اما در معامله صوري، اصولاً قصد انشاي معامله موجود نيست. بلكه صرفاً صورتي از معامله ارايه مي‌شود. بنابراین در اين نوع معامله، در حقيقت هيچ گونه معامله‌اي محقق نمی‌شود. بدين جهت معامله صوري بر خلاف معامله به قصد فرار از دين باطل خواهد بود.
ماده 218 قانون مدني در اصلاحات سال 1361 نسخ اما بعداً در اصلاح 21 آبان سال 1370 قانون مدني با عبارت زير برقرار شد: «هرگاه معلوم شود كه معامله با قصد فرار از دين به طور صوري انجام شده، آن معامله باطل است». به طوري كه ملاحظه مي‌شود، ماده 218 جديد نتوانسته است جاي ماده 218 سابق را كه سدي در راه سوء استفاده بعضي از اشخاص بود، بگيرد. زيرا بدون وجود اين ماده نيز معلوم بود كه معامله صوري به علت فقدان قصد انشا، باطل است و آنچه مورد ماده 218 سابق بود، معامله با قصد انشا اما به منظور فرار از دين و محروم ساختن طلبكاران بود كه اين معامله باطل نبود بلكه سرنوشت آن در اختيار طلبكاران قرار داشت كه مي‌توانستند آن را ابطال يا تنفيذ كنند.
به علاوه ماده 218 مكرر نيز جاي ماده 218 سابق را نتوانسته است بگيرد؛ زيرا مقررات ماده به بستانكاران اجازه مي‌دهد كه قبل از وقوع معامله به وسيله مديون، با اثبات اين كه مديون در حال فروش اموال و انتقال اموال خود به منظور فرار از دين است، بتوانند اموال مزبور را براي استيفاي حقوق و مطالبات خود به وسيله دادگاه بازداشت كنند؛ نه اينكه پس از معامله، ابطال آن را از دادگاه بخواهند.
در قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 10 آبان سال 1377 در ماده 4 اين قانون مقرراتي نزديک به ماده 218 سابق وضع شده كه خلا ناشي از نسخ ماده مزبور را تا حدودي برطرف كرده است.
اين ماده بيان مي‌دارد: هر كسي با قصد فرار از اداي دين و تعهدات مالي موضوع اسناد لازم الاجرا و کلیه محكوميت‌هاي مالي، مال خود را به ديگري انتقال دهد، به نحوي كه باقي مانده اموالش براي پرداخت بدهي او كافي نباشد، عمل او جرم تلقي و مرتكب به چهار ماه تا دو سال حبس تعزيري محكوم خواهد شد.
همچنین در صورتي كه انتقال‌گيرنده با علم به موضوع اقدام كرده باشد، شريک جرم محسوب می‌شود. در اين صورت اگر مال در ملكيت انتقال‌گيرنده باشد، عين آن و در غير اين صورت، قيمت يا مثل آن از اموال انتقال‌گيرنده بابت تأديه دين استيفا خواهد شد.
