تهاتر در لغت به معنای تبادل کالا، پایاپای، مساوات و برابر شدن است و در اصطلاح حقوق نیز عبارت است از سقوط تعهد به سبب بدهکار بودن طرفین معامله به همدیگر. به طور مثال اگر کسی مبلغی به دیگری بدهکار باشد و از طرفی همان مقدار از او طلبکار باشد این دو دین تحت شرایط ذیل ساقط می‌شوند. بدون اینکه نیاز به پرداخت باشد. در حقیقت تهاتر یک نوع ایفای تعهد است.

   تهاتر قهری
منظور از تهاتر قهری یا قانونی این است که این نوع تهاتر به حکم قانون است و اراده طرفین در آن دخالت ندارد.
همانطور که ماده ۲۹۵ قانون مدنی بیان می‌دارد: تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین تراضی کنند، حاصل می‌شود.

    تهاتر قراردادی
در صورتی که هر دو دین، شرایط تهاتر قهری را نداشته باشند، طرفین می‌توانند با توافق تهاتر کنند.
به عنوان مثال در صورتی که هر دو دین از یک جنس نباشند یا از جهت زمان و مکان تفاوت داشته باشند با هم به طور قهری تهاتر نمی‌شوند.

    تهاتر قضایی
تهاتری که حصول آن با رای قضایی امکان دارد و اثبات می‌شود.

    شرایط تهاتر قهری
از جمله شرایط تهاتر قهری این است که دو شخص در برابر یکدیگر هم طلبکار و هم بدهکار باشند.
شرط دیگر تهاتر قهری این است که موضوع دو دین کلی باشد. مثل پول و گندم. بنابراین اگر کسی به دیگری یک میلیون بدهکار باشد و در مقابل از او یک تخته فرش طلبکار باشد نمی‌توان به تهاتر استناد کرد.
همچنین موضوع دو دین باید از یک جنس باشد تا بتوان به تهاتر قهری استناد کرد. مثلاً هر دو گندم یا هر دو پول باشد. در غیر این صورت تهاتر انجام نمی‌شود.همچنین برای تهاتر قهری باید زمان تادیه و پرداخت دو دین یکی باشد و اگر یکی مدت‌دار باشد و دیگری بدون مدت، نمی‌توان به تهاتر استناد کرد.
مکان تادیه دو دین نیز باید یکی باشد. بنابراین اگر یکی در تهران و دیگری در شمال باشد نمی توان به تهاتر استناد کرد.
شرط دیگر تهاتر قهری این است که هر دو دین آزاد باشد، لذا اگر یکی از دیون به نفع شخص دیگری قبلا بازداشت شده باشد، در این مورد نمی‌توان به استناد تهاتر و سقوط آن دین به دیگری ضرر زد.
همچنین دعوای هر دو دین باید قابلیت استماع داشته باشد. بنابراین اگر یکی مشمول مرور زمان شده باشد، نمی‌تواند به استناد تهاتر از پرداخت امتناع کند.