واژه خیار، مصدری است به معنای اختیار و مقصود اختیاری است که شخص در فسخ معامله دارد، به همین جهت معمولاً همراه با کلمه فسخ می‌آید و به آن خیار فسخ می‌گویند. 
خیار حقی است که به دو طرف عقد یا یکی از آنها و گاه به شخص ثالث داده می‌شود. اجرای این حق، عمل حقوقی است که با یک اراده انجام می‌شود و نیاز به قصد انشا دارد و در زمره ایقاعات است؛ برخلاف اقاله (برهم زدن معامله با توافق) که با تراضی واقع می‌شود.
ماده 397 قانون مدنی می‌گوید: هر یک از متبایعین بعد از عقد فی المجلس و مادام که متفرق نشده‌اند، اختیار فسخ معامله را دارند» که مبنای خیار مجلس بر پایه اصل «حکومت اراده‌ها» است.
اعمال خیار در مواردی که عقد به وسیله وکیل واقع می‌شود، اگر نمایندگی مطلق باشد و اختصاص به کار معین نداشته باشد، مانند نمایندگی ولی قهری نسبت به کودکی که در سرپرستی او است و نمایندگی مدیر شرکت‌های سهامی و عامل در عقد مضاربه، چنین نماینده‌ای که عهده‌دار اداره اموال است، مستقل از طرف عقد واقع می‌شود و می‌تواند عقدی را که خود بسته است فسخ کند، زیرا حق فسخ نیز یکی از اختیارهای ناشی از اداره اموال است. 
با وجود این، اختیار نماینده، حق موکل را از بین نمی‌برد و اگر او هم در مجلس عقد حاضر و اهلیت اظهار نظر را داشته باشد، می‌تواند عقد را فسخ کند.
در موردی که خرید و فروش به وسیله مکاتبه انجام می‌شود، چون دو طرف در یک محل برای بستن عقد اجتماع نمی‌کنند، تردیدی وجود ندارد که خیار مجلس نیز تحقق نمی‌یابد، اما در فرضی که عقد با تلفن منعقد می‌شود ممکن است گفته شود که ارتباط فکری و معنوی دو طرف هنگام مکالمه در حکم حضور در یک مجلس است. 
بنابراین تا زمانی که گفت‌وگوی نهایی را قطع نکرده‌اند، می‌توانند از خیار مجلس استفاده کنند، اما با توجه به اینکه از احکام مربوط به خیار مجلس به خوبی برمی‌آید که حضور واقعی در مجلس عقد نیز مانند ارتباط فکری، سهمی در این راه دارد و تنها ارتباط معنوی باعث ایجاد خیار نیست، چنانچه دو طرف به گفته‌های خود در مجلس عقد پایان دهند و به کار دیگر بپردازند تا زمانی که از آن مجلس خارج نشده‌اند، خیار فسخ دارند، در حالی که ارتباط فکری آنان نیز قطع شده است. 
از این موضوع می‌توان نتیجه گرفت که خیار مجلس در عقودی که به وسیله تلفن انجام می‌شود. جاری نیست.
در مواردی که یک نفر جانشین دو طرف عقد است و با خود معامله می‌کند، بر پایه تفسیر محدود از حکم استثنایی خیار در عقد بیع، می‌توان گفت‌ خیار مجلس مقید به مورد متعارض است که دو فرد با دو اراده متمایز در ایجاد عقد شرکت داشته‌اند. 
در چنین حالتی فرض شده است که دو طرف، تا زمانی که با هم هستند و به گفتگو ادامه می‌دهند، اراده قاطع خود را بر التزام به بیع ابراز نکرده و به طور ضمنی برای خود حق فسخ را محفوظ داشته‌اند و به همین دلیل نیز تنها از لحظه جدایی پای‌بند به قرار و پیمان خویش هستند. اما این تبانی در صورتی که یک نفر با خود معامله می‌کند، قابل تصور نیست. حکم خیار مجلس از قواعد مربوط به نظم عمومی نیست و به اراده کسی که به سود او است، ساقط می‌شود؛ خواه بیان این اراده صریح یا ضمنی باشد. بنابراین هر گاه فروشنده در ثمن و خریدار در مبیع تصرف کند، اماره بر این است که از خیار مجلس چشم پوشیده و خواسته است ملتزم به بیع باشد.