تصحیح احکام مدنی
تصحیح در لغت به معنای درست کردن و غلط‌های یک نوشته یا کتاب را بر‌طرف کردن است. واژه احکام نیز جمع واژه حکم است که در لغت به معنی دستور و امر است.
واژه «حکم» در اصطلاح علم حقوق مفهوم ویژه‌ای دارد اما برای بررسی آن لازم است واژه دیگری به نام «قرار» را نیز مورد بررسی قرار داد. تصمیمی که دادگاه در رابطه با یک دعوا می‌گیرد، بر دو نوع حکم و قرار تقسیم می‌شود.
حکم
بر اساس ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر تصمیم دادگاه دارای دو ویژگی ذیل باشد، آن تصمیم، حکم نامیده می‌شود:
1- آن تصمیم راجع به ماهیت دعوا باشد: یعنی تصمیم دادگاه، به اصل اختلاف و دعوای میان اشخاص، مربوط باشد.
برای مثال شخص الف در دادگاه، دعوایی اقامه می‌کند که شخص ب به اتومبیل او صدمه زده است. شخص ب در مقابل می‌گوید که شخص الف اصلاً مالک اتومبیل نیست تا بتواند خسارت واردشده به آن را مطالبه کند.
بنابراین تصمیمی که دادگاه در رابطه با درست یا غلط بودن گفته‌های شخص ب می‌گیرد، مربوط به ماهیت دعوا نیست و حکم محسوب نمی‌شود زیرا ماهیت و اصل دعوا در این مثال، صدمه زدن به یک اتومبیل است. نه اینکه مالک آن اتومبیل، چه کسی است.
2- آن تصمیم، دعوای مطرحشده را تمام کند و پرونده را از دادگاه ببرد: برای مثال اگر قاضی به علت پیچیده بودن و تخصصی بودن یک دعوا، تصمیم بگیرد که از یک کارشناس کمک بگیرد و دستور بدهد که پرونده را نزد کارشناس بفرستند، به هیچ وجه نباید گفت که قاضی در مورد دعوا حکم صادر کرده است.
قرار
طبق ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی، هرگاه دادگاه تصمیمی بگیرد که مربوط به ماهیت دعوا نباشد یا قاطع دعوا محسوب نشود، آن تصمیم، قرار نامیده می‌شود.
برای مثال اگر دادگاه در دعوای شخص الف علیه شخص ب، تصمیم بگیرد که واقعاً شخص ب به اتومبیل شخص الف خسارت وارد کرده است، این تصمیم دادگاه، «حکم» نامیده می‌شود اما اگر در یک دعوا، یکی از طرف‌های اختلاف ادعا کند که دادگاه بر طبق قانون صلاحیت رسیدگی به اختلاف را ندارد، تصمیمی که دادگاه در این خصوص می‌گیرد، یک «قرار» است نه حکم.
در ادامه، بررسی دو نکته، به عنوان مقدمه، ضروری به‌نظر می‌رسد؛ این دو نکته عبارت از مفهوم رأی و مفهوم حکم مدنی است.
مفهوم رأی
در اصطلاح آیین دادرسی مدنی، هم به حکم و هم به قرار، رأی نیز گفته می‌شود؛ در واقع رأی بر دو نوع حکم و قرار است.
توجه به این نکته از این جهت دارای اهمیت است که قانون آیین دادرسی مدنی، مقررات مربوط به تصحیح «احکام» مدنی را با عنوان تصحیح «رأی» ذکر کرده است.
به این ترتیب، این مقررات، هم در مورد تصحیح حکم و هم در مورد تصحیح قرار، رعایت می‌شود.
مفهوم حکم «مدنی»
مقصود از امور جزایی اموری است که قانونگذار آنها را ممنوع اعلام کرده و برایش مجازات در نظر گرفته است. در مقابل، مقصود از امور حقوقی، اموری است که جزء امور جزایی محسوب نمی‌شود.
بر همین اساس احکامی که دادگاه‌ها صادر می‌کنند به دو نوع تقسیم می‌شود؛ احکام حقوقی (یا مدنی) و احکام جزایی.
به هر حال، زمانی که دادرسان در رابطه با یک اختلاف، حکمی صادر می‌کنند در اکثر موارد، حق ایجاد تغییری را در آن ندارند. در علم حقوق به این ممنوعیت، قاعده فراغ دادرس گفته می‌شود.
قاعده فراغ دادرس
زمانی که یک دادرس، مسئول حل یک دعوا می‌شود، او باید تکلیف آن دعوا را روشن کند. در واقع با اقامه دعوا او موظف است که در آن مورد اقدام به صدور یک رأی کند.
اما همین که دادرس درباره یک دعوا تصمیم گرفت، دیگر حق تغییر نظر خود را ندارد؛ حتی اگر خود دادرس مطمئن شود که اشتباه کرده است یا طرف‌های اختلاف، راضی باشند که دادرس رأی دیگری صادر کند، او نمی‌تواند چنین اقدامی انجام دهد. در علم حقوق به این قاعده، قاعده فراغ دادرس گفته می‌شود.
این قاعده به صراحت در ماده 155 قانون آیین دادرسی مدنی سابق ذکر شده بود. برابر آن ماده، «دادگاه پس از امضای رأی حق تغییر آن را ندارد». در قانون فعلی آیین دادرسی مدنی، این ماده حذف شد اما حذف این ماده به معنای کنار گذاشتن قاعده فراغ دادرس نیست. این قاعده همچنان از موادی از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 قابل برداشت است.
برای مثال در ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی فعلی بیان شده است که «هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد.» طبیعتاً خود دادگاه صادر‌کننده رأی هم مشمول ممنوعیت بیان‌شده توسط این ماده است.
باید توجه کرد که قاعده فراغ دادرس هم مثل هر قاعده دیگری، استثنائاتی دارد. یکی از این استثنائات تصحیح اشتباهات رأی توسط دادگاهی است که آن را صادر کرده است.
اما باید توجه کرد که دادگاه صادر‌کننده رأی نمی‌تواند هر نوع اشتباهی را در رأی تصحیح کند؛ به همین جهت لازم است که انواع اشتباهاتی که ممکن است در یک رأی وجود داشته باشد، مورد بررسی قرار بگیرد.
انواع اشتباهات موجود در یک رأی
اشتباهاتی که ممکن است در هنگام صدور رأی اتفاق بیافتد، می‌توان به دو دسته اشتباهات مادی و اشتباهات حقوقی تقسیم کرد.
اشتباهات مادی
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی نام اشتباهات مادی را «سهو قلم» گذاشته است. این اشتباهات، غفلت از چیزهایی هستند که اشخاص با کوچکترین یادآوری و تمرکز حواس، متوجه آنها می‌شوند.
برای مثال شخص الف علیه شخص ب اقامه دعوا کرده و ادعا می‌کند که شخص ب به اتومبیل او، صدمه زده است و دو نفر هم شاهد ماجرا بوده‌اند. دادگاه از شاهدان دعوت می‌کند و شهادت آنها را می‌شنود و متوجه می‌شود که واقعاً شخص ب به اتومبیل شخص الف صدمه زده است و در نتیجه این‌گونه حکم می‌دهد: با توجه به صحت شهادت شاهدان که بیان کردند آقای ب به اتومبیل آقای الف، صدمه زده است، آقای «الف» به پرداخت خسارت وارده محکوم می‌شود. کاملاً روشن است که در این مثال، دادگاه به اشتباه اسم آقای ب را به جای اسم آقای الف به عنوان محکوم آورده است و هر کسی در نگاه اول به این اشتباه پی می‌برد.
حتی ممکن است دادگاه این‌گونه رأی دهد که با توجه به صحت شهادت شاهدان آقای به پرداخت خسارت محکوم می‌شود. کاملاً روشن است که اسم محکوم یعنی آقای «ب» از قلم افتاده است. به این نوع از اشتباهات، اشتباهات مادی یا سهو قلم می‌گویند.
دادگاه صادر‌کننده رأی می‌تواند با شرایطی خودش این اشتباهات را اصلاح کند.
اشتباهات حقوقی
در صورتی که اشتباه دادگاه در صدور رأی، سهو قلم نباشد، اشتباه دادگاه از اشتباهات حقوقی محسوب می‌شود. برای مثال شخص الف شیشه مغازه شخص ب را می‌شکند. شخص ب علیه او اقامه دعوا می‌کند؛ غافل از این که شخص الف پسری دوازده ساله است و نمی‌توان مستقیماً علیه او اقامه دعوا کرد.
دادگاه هم به علت درشت بودن جثه شخص الف متوجه پایین بودن سن او نمی‌شود و او را محکوم به پرداخت بهای شیشه‌ای که شکسته است، می‌کند.
بعد از صدور حکم دادگاه متوجه می‌شود که شخص الف دوازده ساله بوده است. این اشتباه یک اشتباه حقوقی است و دادگاه صادر‌کننده رأی حق ندارد که خودش این اشتباه را تصحیح کند.
مهلت تصحیح اشتباهات
بر اساس ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه صادر‌کننده حکم صرفاً تا وقتی می‌تواند اشتباهات (مادی) موجود در رأی را تصحیح کند که از آن رأی درخواست تجدید‌نظر نشده باشد.
علت این محدودیت هم کاملاً روشن است زیرا وقتی در مورد یک رأی تقاضای تجدید‌نظر شود، اصلاح اشتباهات موجود در آن رأی از وظایف دادگاه تجدید‌نظر است و دادگاه صادر‌کننده رأی، دیگر حق دخالت در این کار را ندارد.
چگونگی تصحیح رأی
بر اساس ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی، زمانی که دادگاه متوجه اشتباه (مادی) خود می‌شود، رأیی را به نام «رأی تصحیحی» صادر می‌کند. این رأی در کنار رأی اصلی قرار می‌گیرد و هر وقت که رونوشت رأی اصلی به شخصی داده شود، باید به همراه رونوشت رأی تصحیحی باشد.
اعتبار رأی تصحیحی
بر طبق تبصره 2 ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی، اعتبار رأی تصحیحی، تابع اعتبار رأی اصلی است. یعنی رأی تصحیحی تا زمانی اعتبار دارد که رأی اصلی دارای اعتبار است؛ برای مثال اگر رأی اصلی در دادگاه تجدید‌نظر نقض شود، رأی تصحیحیِ آن هم، بی‌اعتبار می‌شود و این امر، کاملاً منطقی است.
اعتراض به رأی تصحیحی
همان‌طور که اشاره شد زمانی که دادرس متوجه اشتباه مادی‌اش در صدور رأی می‌شود، با شرایطی، اقدام به صدور رأیی به نام «رأی تصحیحی» می‌کند که در کنار «رأی اصلی» قرار می‌گیرد. سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که اگر دادرس در صدور رأی تصحیحی، مرتکب اشتباه «حقوقی» شود، آیا امکان اعتراض به این رأی وجود دارد؟ بر اساس تبصره یک ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی، رأی تصحیحی در این مورد هم تابع رأی اصلی است. یعنی اگر بر اساس قانون، امکان اعتراض به رأی اصلی وجود داشته باشد، به همان ترتیب امکان اعتراض به رأی تصحیحی هم وجود دارد؛ در مقابل اگر رأی اصلی، قطعی و غیر‌قابل اعتراض باشد، رأی تصحیحیِ آن هم، قطعی و غیر‌قابل اعتراض است.
حکم
بر اساس ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر تصمیم دادگاه دارای دو ویژگی ذیل باشد، آن تصمیم، حکم نامیده می‌شود:
1- آن تصمیم راجع به ماهیت دعوا باشد: یعنی تصمیم دادگاه، به اصل اختلاف و دعوای میان اشخاص، مربوط باشد.
برای مثال شخص الف در دادگاه، دعوایی اقامه می‌کند که شخص ب به اتومبیل او صدمه زده است. شخص ب در مقابل می‌گوید که شخص الف اصلاً مالک اتومبیل نیست تا بتواند خسارت واردشده به آن را مطالبه کند.
بنابراین تصمیمی که دادگاه در رابطه با درست یا غلط بودن گفته‌های شخص ب می‌گیرد، مربوط به ماهیت دعوا نیست و حکم محسوب نمی‌شود زیرا ماهیت و اصل دعوا در این مثال، صدمه زدن به یک اتومبیل است. نه اینکه مالک آن اتومبیل، چه کسی است.
2- آن تصمیم، دعوای مطرحشده را تمام کند و پرونده را از دادگاه ببرد: برای مثال اگر قاضی به علت پیچیده بودن و تخصصی بودن یک دعوا، تصمیم بگیرد که از یک کارشناس کمک بگیرد و دستور بدهد که پرونده را نزد کارشناس بفرستند، به هیچ وجه نباید گفت که قاضی در مورد دعوا حکم صادر کرده است.
قرار
طبق ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی، هرگاه دادگاه تصمیمی بگیرد که مربوط به ماهیت دعوا نباشد یا قاطع دعوا محسوب نشود، آن تصمیم، قرار نامیده می‌شود.
برای مثال اگر دادگاه در دعوای شخص الف علیه شخص ب، تصمیم بگیرد که واقعاً شخص ب به اتومبیل شخص الف خسارت وارد کرده است، این تصمیم دادگاه، «حکم» نامیده می‌شود اما اگر در یک دعوا، یکی از طرف‌های اختلاف ادعا کند که دادگاه بر طبق قانون صلاحیت رسیدگی به اختلاف را ندارد، تصمیمی که دادگاه در این خصوص می‌گیرد، یک «قرار» است نه حکم.
در ادامه، بررسی دو نکته، به عنوان مقدمه، ضروری به‌نظر می‌رسد؛ این دو نکته عبارت از مفهوم رأی و مفهوم حکم مدنی است.
مفهوم رأی
در اصطلاح آیین دادرسی مدنی، هم به حکم و هم به قرار، رأی نیز گفته می‌شود؛ در واقع رأی بر دو نوع حکم و قرار است.
توجه به این نکته از این جهت دارای اهمیت است که قانون آیین دادرسی مدنی، مقررات مربوط به تصحیح «احکام» مدنی را با عنوان تصحیح «رأی» ذکر کرده است.
به این ترتیب، این مقررات، هم در مورد تصحیح حکم و هم در مورد تصحیح قرار، رعایت می‌شود.
مفهوم حکم «مدنی»
مقصود از امور جزایی اموری است که قانونگذار آنها را ممنوع اعلام کرده و برایش مجازات در نظر گرفته است. در مقابل، مقصود از امور حقوقی، اموری است که جزء امور جزایی محسوب نمی‌شود.
بر همین اساس احکامی که دادگاه‌ها صادر می‌کنند به دو نوع تقسیم می‌شود؛ احکام حقوقی (یا مدنی) و احکام جزایی.
به هر حال، زمانی که دادرسان در رابطه با یک اختلاف، حکمی صادر می‌کنند در اکثر موارد، حق ایجاد تغییری را در آن ندارند. در علم حقوق به این ممنوعیت، قاعده فراغ دادرس گفته می‌شود.
قاعده فراغ دادرس
زمانی که یک دادرس، مسئول حل یک دعوا می‌شود، او باید تکلیف آن دعوا را روشن کند. در واقع با اقامه دعوا او موظف است که در آن مورد اقدام به صدور یک رأی کند.
اما همین که دادرس درباره یک دعوا تصمیم گرفت، دیگر حق تغییر نظر خود را ندارد؛ حتی اگر خود دادرس مطمئن شود که اشتباه کرده است یا طرف‌های اختلاف، راضی باشند که دادرس رأی دیگری صادر کند، او نمی‌تواند چنین اقدامی انجام دهد. در علم حقوق به این قاعده، قاعده فراغ دادرس گفته می‌شود.
این قاعده به صراحت در ماده 155 قانون آیین دادرسی مدنی سابق ذکر شده بود. برابر آن ماده، «دادگاه پس از امضای رأی حق تغییر آن را ندارد». در قانون فعلی آیین دادرسی مدنی، این ماده حذف شد اما حذف این ماده به معنای کنار گذاشتن قاعده فراغ دادرس نیست. این قاعده همچنان از موادی از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 قابل برداشت است.
برای مثال در ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی فعلی بیان شده است که «هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد.» طبیعتاً خود دادگاه صادر‌کننده رأی هم مشمول ممنوعیت بیان‌شده توسط این ماده است.
باید توجه کرد که قاعده فراغ دادرس هم مثل هر قاعده دیگری، استثنائاتی دارد. یکی از این استثنائات تصحیح اشتباهات رأی توسط دادگاهی است که آن را صادر کرده است.
اما باید توجه کرد که دادگاه صادر‌کننده رأی نمی‌تواند هر نوع اشتباهی را در رأی تصحیح کند؛ به همین جهت لازم است که انواع اشتباهاتی که ممکن است در یک رأی وجود داشته باشد، مورد بررسی قرار بگیرد.
انواع اشتباهات موجود در یک رأی
اشتباهاتی که ممکن است در هنگام صدور رأی اتفاق بیافتد، می‌توان به دو دسته اشتباهات مادی و اشتباهات حقوقی تقسیم کرد.
اشتباهات مادی
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی نام اشتباهات مادی را «سهو قلم» گذاشته است. این اشتباهات، غفلت از چیزهایی هستند که اشخاص با کوچکترین یادآوری و تمرکز حواس، متوجه آنها می‌شوند.
برای مثال شخص الف علیه شخص ب اقامه دعوا کرده و ادعا می‌کند که شخص ب به اتومبیل او، صدمه زده است و دو نفر هم شاهد ماجرا بوده‌اند. دادگاه از شاهدان دعوت می‌کند و شهادت آنها را می‌شنود و متوجه می‌شود که واقعاً شخص ب به اتومبیل شخص الف صدمه زده است و در نتیجه این‌گونه حکم می‌دهد: با توجه به صحت شهادت شاهدان که بیان کردند آقای ب به اتومبیل آقای الف، صدمه زده است، آقای «الف» به پرداخت خسارت وارده محکوم می‌شود. کاملاً روشن است که در این مثال، دادگاه به اشتباه اسم آقای ب را به جای اسم آقای الف به عنوان محکوم آورده است و هر کسی در نگاه اول به این اشتباه پی می‌برد.
حتی ممکن است دادگاه این‌گونه رأی دهد که با توجه به صحت شهادت شاهدان آقای به پرداخت خسارت محکوم می‌شود. کاملاً روشن است که اسم محکوم یعنی آقای «ب» از قلم افتاده است. به این نوع از اشتباهات، اشتباهات مادی یا سهو قلم می‌گویند.
دادگاه صادر‌کننده رأی می‌تواند با شرایطی خودش این اشتباهات را اصلاح کند.
اشتباهات حقوقی
در صورتی که اشتباه دادگاه در صدور رأی، سهو قلم نباشد، اشتباه دادگاه از اشتباهات حقوقی محسوب می‌شود. برای مثال شخص الف شیشه مغازه شخص ب را می‌شکند. شخص ب علیه او اقامه دعوا می‌کند؛ غافل از این که شخص الف پسری دوازده ساله است و نمی‌توان مستقیماً علیه او اقامه دعوا کرد.
دادگاه هم به علت درشت بودن جثه شخص الف متوجه پایین بودن سن او نمی‌شود و او را محکوم به پرداخت بهای شیشه‌ای که شکسته است، می‌کند.
بعد از صدور حکم دادگاه متوجه می‌شود که شخص الف دوازده ساله بوده است. این اشتباه یک اشتباه حقوقی است و دادگاه صادر‌کننده رأی حق ندارد که خودش این اشتباه را تصحیح کند.
مهلت تصحیح اشتباهات
بر اساس ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه صادر‌کننده حکم صرفاً تا وقتی می‌تواند اشتباهات (مادی) موجود در رأی را تصحیح کند که از آن رأی درخواست تجدید‌نظر نشده باشد.
علت این محدودیت هم کاملاً روشن است زیرا وقتی در مورد یک رأی تقاضای تجدید‌نظر شود، اصلاح اشتباهات موجود در آن رأی از وظایف دادگاه تجدید‌نظر است و دادگاه صادر‌کننده رأی، دیگر حق دخالت در این کار را ندارد.
چگونگی تصحیح رأی
بر اساس ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی، زمانی که دادگاه متوجه اشتباه (مادی) خود می‌شود، رأیی را به نام «رأی تصحیحی» صادر می‌کند. این رأی در کنار رأی اصلی قرار می‌گیرد و هر وقت که رونوشت رأی اصلی به شخصی داده شود، باید به همراه رونوشت رأی تصحیحی باشد.
اعتبار رأی تصحیحی
بر طبق تبصره 2 ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی، اعتبار رأی تصحیحی، تابع اعتبار رأی اصلی است. یعنی رأی تصحیحی تا زمانی اعتبار دارد که رأی اصلی دارای اعتبار است؛ برای مثال اگر رأی اصلی در دادگاه تجدید‌نظر نقض شود، رأی تصحیحیِ آن هم، بی‌اعتبار می‌شود و این امر، کاملاً منطقی است.
اعتراض به رأی تصحیحی
همان‌طور که اشاره شد زمانی که دادرس متوجه اشتباه مادی‌اش در صدور رأی می‌شود، با شرایطی، اقدام به صدور رأیی به نام «رأی تصحیحی» می‌کند که در کنار «رأی اصلی» قرار می‌گیرد. سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که اگر دادرس در صدور رأی تصحیحی، مرتکب اشتباه «حقوقی» شود، آیا امکان اعتراض به این رأی وجود دارد؟ بر اساس تبصره یک ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی، رأی تصحیحی در این مورد هم تابع رأی اصلی است. یعنی اگر بر اساس قانون، امکان اعتراض به رأی اصلی وجود داشته باشد، به همان ترتیب امکان اعتراض به رأی تصحیحی هم وجود دارد؛ در مقابل اگر رأی اصلی، قطعی و غیر‌قابل اعتراض باشد، رأی تصحیحیِ آن هم، قطعی و غیر‌قابل اعتراض است.
