شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که شخصی با امتناع از پرداخت دین خود، در آستانه بالا کشیدن مال‎تان باشد؛ در چنین مواردی اولین فکری که به ذهنتان می‌رسد، گرفتن حکم جلب بدهکار است. اما یادتان باشد که این دستور در پرونده‌های حقوقی مانند اختلاف‌های مالی به آسانی صادر نمی‌شود و زمان‌بر است؛ ولی اگر پرونده‌ کیفری باشد، قاضی سریع‌تر حکم جلب متهم را صادر می‌کند.

 حکم جلب یا قرار جلب؟
حکم جلب، لغتی عامیانه است که در حقوق، به آن قرار جلب یا دستور جلب گفته می‌شود؛ زیرا در عرف حقوقی و قضایی، حکم، به معنای رای دادگاه است؛ در صورتی که دستور جلب، رأی محسوب نمی‌شود و نوعی دستور است.قرار جلب، در امور کیفری دستوری است که قاضی پرونده در مراحل مختلف برای دستگیری افراد صادر می‌کند تا آنان را به محضر دادگاه بیاورند.بنابراین قرار جلب در دو حالت صادر می‌شود؛ گاهی قاضی دادگاه در روند اجرای حکم، برای مجبور کردن فرد به اجرای حکم، قرار جلب صادر می‌کند و گاهی نیز زمانی که هنوز فرد متهم نشده است، قاضی برای رسیدگی به حکم و انجام تحقیقات بیشتر، دستور جلب کسی را که از او شکایت شده است، صادر می‌کند.البته در این مورد هنوز معلوم نیست که فرد متهم است یا خیر و فقط اتهام به وی توجه دارد و به این علت که دلایلی برای متهم بودن وجود دارد، قاضی این قرار را صادر می‌کند.در این حالت ابتدا متهم را به دادگاه دعوت می‌کنند و در صورتی که وی در دادگاه حاضر نشد، برای رسیدگی به پرونده، او را جلب می‌کنند.اما در دعاوی حقوقی، زمانی می‌توان به دستور جلب رسید که یا نتوانیم در زمان اجرای حکم، مالی از بدهکار معرفی کنیم یا خود بدهکار مالی برای ادای دین خود معرفی نکند؛ بنابراین قاضی پرونده با اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، دستور جلب او را صادر می‌کند.

 دستور جلب عادی و سیار
هر قاضی فقط در حوزه قضایی خود می‌تواند دستور جلب صادر کند. برای مثال، کل استان تهران یک حوزه قضایی محسوب می‌شود و قاضی تهران تنها توانایی صدور دستور جلب در حوزه استان تهران را دارد و چنانچه شخصی که قرار است برایش دستور جلب صادر شود، در خارج از حوزه قضایی بود، باید به حوزه قضایی دیگر «نیابت» داده شود.دستور جلب نیز به دو روش اجرا می‌شود:گاهی ممکن است قاضی پرونده دستور جلب را به یک کلانتری خاص ابلاغ کند که این نوع از قرار جلب، عادی است؛ اما اگر دستور جلب به همه کلانتری‌های حوزه داده شود، به آن جلب سیار گفته می‌شود.البته این دو روش جلب به اعلام شما به عنوان شاکی بستگی دارد؛ به این صورت که اگر در دادگاه اعلام کنید محل زندگی فردی را که از او شکایت دارید، می‌دانید، دستور جلب عادی برای شما صادر می‌شود؛ اما در صورتی که شما از شخصی به علت بدهی شکایت کردید، اما مکان زندگی‌اش را نمی‌دانید یا بدهکار متواری شده باشد، باید این موضوع را در دادگاه اعلام کنید تا دستور جلب سیار برای شما صادر شود.به کمک این دستور مدت‌دار، می‌توانید هر جا که بدهکار را دیدید، با کمک یک مأمور انتظامی، او را دستگیر کنید و به دادگاه تحویل دهید.

 دستور جلب، اهرم فشار ادای دین
گرفتن دستور جلب در پرونده‌های حقوقی به این صورت است که پس از اینکه فرد برای مطالبه هر نوع طلب مالی خود به دادگاه شکایت کرد و حکم محکومیت بدهکار را از دادگاه گرفت، باید درخواست اجرای حکم را به دادگاه ارایه دهد و پس از انجام این کار، باید مالی متعلق به فرد بدهکار را به دادگاه معرفی کند.اگر بدهکار هیچ مالی نداشته باشد یا شاکی، مالی از او نشناسد که بخواهد به دادگاه معرفی کند، دستش خالی می‌ماند؛ بنابراین زمان استفاده از ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی فرا می‌رسد.با استناد به این قانون، ابتدا بدهکار را به دادگاه احضار می‌کنند و سپس برای اینکه در دادگاه حاضر شود و مبلغ دینش را بپردازد، دستور جلبش را صادر می‌کنند.یادتان باشد که دستور جلب در پرونده‌های حقوقی فقط برای ادای دین است و مجازات محسوب نمی‌شود؛ زیرا در امور حقوقی مجازات نداریم و فقط پرداخت دین مطرح است؛ بنابراین حکم جلب حقوقی فقط اهرم فشاری برای ادای دین است.اما در صورتی که بدهکاری با این اهرم فشار در دادگاه حاضر شد و دین خود را ادا نکرد، به دستور قاضی دادگاه و بر اساس ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، چنانچه واقعا معسر نباشد، تا زمانی که دین خود را بپردازد، زندانی می‌شود.اگر در طول رسیدگی به پرونده مالی شما، شخصی که از او طلبکار هستید، اموالش را بفروشد یا از بین ببرد یا اینکه خودش فوت کند، اصلا جای نگرانی وجود ندارد؛ زیرا در صورتی که فرد بدهکاری فوت کرد، می‌توانید طلب‎تان را از وراث او بگیرید و اگر هم اموالش از بین رفت و معسر شد، دادگاه پرداخت بدهی را برای او قسط ‌‌بندی می‌کند؛ یعنی به اندازه درآمد وی، بدهی‌اش تقسیط می‌شود؛ اما اعسار کسی را از پرداخت دینش مبرا نمی‌کند.
همچنین اگر فرد بدهکار اموالش را به نام شخص دیگری منتقل کرده باشد، دو حالت دارد:اگر این کار بعد از شکایت شما باشد، قابل قبول نیست و اموال او توقیف می‌شود.اما اگر قبل از شکایت شما باشد کمی کار سخت می‌شود و ثابت کردن آن را باید به وکیل بسپارید.

 دادخواست حکم جلب نداریم
اگر شما هم از آن دسته افرادی هستید که نمی‌دانید چیزی به نام دادخواست حکم جلب در پرونده‌های حقوقی وجود ندارد، باید بدانید که کسی نمی‌تواند به دادگاه مراجعه کند و دادخواست حکم جلب بدهد؛ فقط زمانی که حکم قطعی صادر شد، می‌توانید درخواست دستور جلب بدهید، بنابراین باید صبر کنید تا پرونده به مرحله اجرا برسد.همچنین نحوه اجرای این قانون در پرونده‌های حقوقی برای همه محکومیت‌های مالی از قبیل مهریه، نفقه، چک و… به یک شکل است و تنها تفاوتی که دارد، این است که در دادخواست شکایت خود، نوع درخواست‎تان را می‌نویسید.

 قرار جلب به دادرسی
در جرایم کیفری نوعی دستور جلب وجود دارد که به وسیله آن متهمی را که از حضور در دادگاه ممانعت کرده است، برای الزام به انجام این کار با صدور دستور جلب به دادرسی، مجبور به حضور در دادگاه می‌کنند.وقتی شکایتی علیه کسی طرح و تحقیقات درباره او انجام شد، مقام قضایی یعنی بازپرس ممکن است چند تصمیم مختلف بگیرد؛ یکی از تصمیمات این است که قرار منع پیگرد یا منع تعقیب متهم را صادر کند.قرار دیگری که در موارد خاص صادر می‌شود، قرار موقوفی تعقیب است که در صورتی که متهم فوت کرده یا جرمش مشمول مرور زمان شده باشد، صادر می‌شود و دیگر قابل تعقیب نیست.یکی دیگر از قرارها نیز قرار مجرمیت است. هنگامی که مجرم بودن متهم برای بازپرس احراز شد، قرار مجرمیت صادر می‌شود.بازپرس در ادامه پرونده را به دادستان ارجاع می‌دهد تا وی کیفرخواست صادر کند.

 اعتراض به قرار منع تعقیب
در موردی که بازپرس پس از رسیدگی برای متهمی قرار منع پیگرد یا منع تعقیب صادر کرده باشد، یعنی بگوید که متهم یا به دلیل کافی نبودن دلایل یا به دلیل جرم نبودن عملی که به او نسبت داده شده، قابل تعقیب نیست و باید رها شود، شاکی و دادستان حق تجدیدنظرخواهی و اعتراض به این قرار را دارند.وقتی که دادستان یا شاکی از این قرار تقاضای تجدیدنظر کرده و به آن اعتراض کردند، برای رسیدگی به این اعتراض، پرونده به دادگاه خواهد رفت و دادگاه موارد را بررسی می‌کند و چنانچه به این نتیجه رسید که متهم قابل تعقیب است و قرار بازپرس که دال بر غیرقابل تعقیب بودن متهم صادر شده، صحیح نیست، قرار بازپرس را نقض می‌کند و «قرار جلب به رسیدگی» صادر می‌شود.