قانون شورای حل اختلاف جدید التصویب
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
تبصره ـ تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شورا در هر حوزه قضائی به عهده رئیس همان حوزه قضائی می‌باشد.
ماده۲ـ شوراهای حل اختلاف در شهرها و در صورت لزوم در روستاها به تعداد لازم تشکیل می‌گردد.
تبصره ـ رئیس قوه قضائیه می‌تواند برای رسیدگی به امور خاص به ترتیب مقرر در این قانون شوراهای تخصصی تشکیل دهد
ماده۳ـ هر شورا دارای رئیس، دونفر عضو اصلی و یک‌نفر عضو علی‌البدل است و در صورت نیاز می‌تواند برای انجام وظایف خود دارای مسؤول دفتر باشد که توسط رئیس حوزه قضائی مربوط پیشنهاد و ابلاغ آن از سوی رئیس کل دادگستری استان یا معاون ذیربط وی صادر میشود.
تبصره۱ـ قوه‌قضائیه می‌تواند برای تأمین قضات شورا از میان قضات شاغل یا بازنشسته استفاده نماید.
تبصره۲ـ مرکز امور شوراها می‌تواند از قضات شورا به‌صورت تمام‌وقت یا پاره‌وقت استفاده نماید.
تبصره۳ـ رئیس قوه قضائیه می‌تواند یک قاضی را برای چند شورا تعیین کند.
ماده۵ ـ حکم انتصاب قاضی شورا توسط رئیس قوه‌قضائیه و حکم انتصاب هریک از اعضای شورا پس از احراز شرایط مقرر در این قانون، با پیشنهاد رئیس کل دادگستری توسط رئیس مرکز امور شوراها صادر میشود.
ماده۶ ـ اعضای شورا باید دارای شرایط زیر باشند:
ب ـ تابعیت جمهوری اسلامی‌ایران
پ ـ التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه
ت ـ حسن شهرت به امانت و دیانت و صحت عمل
ث ـ عدم استفاده از مشروبات الکلی و عدم اعتیاد به مواد مخدر یا روانگردان
چ ـ کارت پایان‌خدمت وظیفه عمومی یا معافیت از آن برای مشمولان
دـ سابقه سکونت در حوزه شورا حداقل به مدت شش‌ماه و تداوم سکونت پس از عضویت
ذـ نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی
ماده۷ـ قضات، کارکنان دادگستری، وکلا و مشاوران حقوقی، کارشناسان رسمی دادگستری و کارکنان نیروهای نظامی و انتظامی‌جمهوری اسلامی ایران و نیروهای اطلاعاتی تا زمانی که در سمتهای شغلی خود هستند حق عضویت در شورا را ندارند.
ماده۸ ـ در موارد زیر شوراها با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام مینمایند:
پ ـ جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت
تبصره ـ در صورتی‌که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می‌نماید.
ماده۹ـ در مـوارد زیر، قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌نماید:
ب ـ تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به‌جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه
پ ـ دعاوی تعدیل اجاره‌بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد.
ت ـ صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن
ث ـ ادعای اعسار از پرداخت محکومٌبه در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد.
ح ـ جرائم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات جزای‌نقدی درجه هشت باشد.
تبصره۲ـ شورای حل‌اختلاف مجاز به صدور حکم شلاق و حبس نمیباشد.
تبصره۳ـ صلاحیت شوراهای حل اختلاف روستا مستقر در روستا صرفاً صلح و سازش می‌باشد.
ماده ۱۰ ـ دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست:
الف ـ اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب
ب ـ اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت
پ ـ دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی
ت ـ دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی
ث ـ اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضائی غیردادگستری می‌باشد.
ماده۱۲ـ شوراها باید اقدامات لازم را برای حفظ اموال اشخاص صغیر، مجنون و غیررشید که فاقد ولی یا قیم باشند و غایب مفقودالاثر، همچنین ماترک متوفای بلاوارث و اموال مجهولالمالک به‌عمل آورند و بلافاصله مراتب را به مراجع صالح اعلام کنند. شوراها حق دخل و تصرف در هیچ‌یک از اموال مذکور را ندارند.
ماده۱۳ـ در صورت اختلاف در صلاحیت محلی شوراها به ترتیب زیر اقدام میشود:
الف ـ در مورد شوراهای واقع در یک حوزه قضائی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی همان حوزه است.
پ ـ در مورد شوراهای واقع در دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استانی است که ابتدائاً به صلاحیت شورای واقع در آن استان اظهارنظر شده است.
ماده۱۴ـ در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شورای حل اختلاف با سایر مراجع غیردادگستری در یک حوزه قضائی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی‌حوزه قضائی مربوط است و در حوزههای قضائی مختلف یک استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز همان استان است. در صورت بروز اختلاف شوراهای حل اختلاف با مراجع غیردادگستری واقع در حوزه دو استان، به ترتیب مقرر در بند (پ) ماده (۱۳) این قانون عمل میشود.
ماده۱۵ـ در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورای حل اختلاف با مرجع قضائی، نظر مرجع قضائی لازمالاتباع است.
ماده۱۷ـ درخواست رسیدگی متضمن موارد زیر است:
الف ـ نام و نام خانوادگی، مشخصات و نشانی طرفین دعوی
ب ـ موضوع خواسته و همچنین تقویم آن در امور مالی
ت ـ دلایل و مستندات درخواست یا شکایت
ماده۱۸ـ رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است.
تبصره۲ـ مقررات ناظر به صدور رأی، واخواهی، تجدیدنظر و هزینه دادرسی، از حکم مقرر در این ماده مستثنی و تابع این قانون است.
ماده۱۹ـ رسیدگی شورا تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست.
تبصره۱ـ منظور از تشریفات در این ماده، مقررات ناظر به شرایط شکلی دادخواست ، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی، جلسه دادرسی و مانند آن است.
تبصره۲ـ چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسیدگی حاضر نشود و یا لایحهای ارسال نکند و این دعوت مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ نباشد، شورا مکلف است او را با ارسال اخطاریه دعوت کند.
ماده۲۰ـ طرفین میتوانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وکیل دادگستری استفاده نمایند.
ماده۲۱ـ در مواردی که دعوای طاری یا مرتبط با دعوای اصلی از صلاحیت ذاتی شورا خارج باشد، رسیدگی به هر دو دعوی در مرجع قضائی صالح به‌عمل میآید.
الف ـ پرداخت پاداش به اعضاء و کارکنان شوراها
ب ـ هزینه تعمیرات و تجهیزات و هزینههای اداری مرکز امور شوراها
پ ـ بیمه تأمین اجتماعی کارکنان و اعضای شورا
تبصره ـ رئیس قوه قضائیه می‌تواند از منابع موضوع این ماده برای پرداخت پاداش به قضات بازنشسته که در اجرای این قانون فعالیت میکنند، اختصاص دهد.
ماده۲۴ـ در صورت حصول سازش میان طرفین، چنانچه موضوع در صلاحیت شورا باشد گزارش اصلاحی صادر و پس از تأیید قاضی شورا به طرفین ابلاغ میشود، در غیر این‌صورت موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده است در صورتمجلس منعکس و مراتب به مرجع قضائی صالح اعلام میشود.
ماده۲۵ـ رأی صادره از سوی قاضی شورا حضوری است، مگر اینکه محکومٌ‌علیه یا وکیل او در هیچ‌یک از جلسات رسیدگی حاضر نشده و یا به‌طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد.
ماده۲۶ـ محکومٌ‌علیه غایب حق دارد مطابق قانون آیین‌دادرسی مدنی به رأی غیابی اعتراض کند.
تبصره۱ـ گزارش اصلاحی شورا قابل اعتراض نمیباشد و قطعی است.
تبصره۳ـ هزینه دادرسی رسیدگی در مراحل تجدیدنظرخواهی حسب مورد براساس هزینه دادرسی طرح دعوی در آن مرجع است.
تبصره ـ گزارش‌های اصلاحی تنظیم شده توسط شورای حل اختلاف به دستور قاضی شورا توسط واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف اجراء میشود .
در خصوص اعضاء و کارکنان تمام‌وقت نیز با رعایت حداقل پرداخت حقوق مطابق قانون کار پاداش پرداخت می‌نماید.
تبصره ـ در غیاب عضو شورا، با دعوت رئیس شورا، عضو علی‌البدل عهدهدار وظیفه وی می‌باشد.
ماده۳۳ـ چنانچه اعضاء یا کارکنان شورا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب تخلف شوند و یا حضور و مشارکت مناسب در جلسات شورا نداشته باشند یا شرایط عضویت در شورا را از دست بدهند، رئیس حوزه قضائی مراتب را مستنداً جهت رسیدگی به هیأت رسیدگی‌کننده به تخلفات اعضاء و کارکنان شورا موضوع ماده (۳۴) این قانون اعلام میکند.
تبصره ـ رئیس قوه قضائیه، هیأت یادشده را برای مدت سه‌سال منصوب میکند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده۳۵ـ تخلفات اعضاء و کارکنان شورا به قرار زیر است:
الف ـ اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا عضویت
ب ـ عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط
پ ـ ایجاد نارضایتی در ارباب‌رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام وظایف قانونی بدون دلیل
ت ـ تبعیض یا اعمال غرض یا برقراری روابط خارج از عرف اداری با اشخاص مراجعه‌کننده
ث ـ ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری بدون مجوز
ج ـ غیبت غیرموجه، تکرار در تأخیر ورود به محل کار یا تکرار در تعجیل خروج از آن بدون کسب مجوز
چ ـ کم‌کاری یا سهل‌انگاری در انجام وظایف محول‌شده
خ ـ عدم رعایت شئون و شعائر اسلامی
د ـ اخذ هرگونه وجه، مال یا امتیاز من‌غیرحق
ذ ـ تسامح در حفظ اموال و اسناد و ایراد خسارت به اموال بیت‌المال
ر ـ ارائه گواهی یا گزارش خلاف در امور مربوط به شورا
ژ ـ اعتیاد به مواد مخدر یا روانگردان و استعمال آنها
س ـ غیبت غیرموجه به‌صورت متناوب یا متوالی تا چهار جلسه برای اعضاء و چهار روز برای کارکنان در طول ماه
ص ـ عضویت در یکی از فرقه‌های ضالّه که مبانی آن از نظر اسلام مردود شناخته شده است.
ض ـ عضویت در سازمان‌هایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها
الف ـ اخطار کتبی بدون درج در پرونده
ب ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده
پ ـ کسر پاداش تا یک‌سوم به مدت یک‌ماه تا یک‌سال
ت ـ محرومیت از کار در شورا از یک‌ماه تا یک‌سال
ث ـ محرومیت دائمی از کار در شورا
تبصره ـ در صورت شرکت اعضاء و کارکنان شوراهای حل اختلاف موضوع این ماده در آزمونهای استخدام اداری دادگستری از بیست‌درصد(۲۰%) سهمیه استخدام برخوردار و مدت خدمت آنان با تأیید رئیس شورای حل اختلاف استان از شرایط سنی کسر و همچنین این مدت در صورت وجود سابقه قبلی مبنی بر پرداخت حق بیمه مطابق مقررات مربوطه، جزء سنوات خدمت آنان محسوب میشود.
ماده۴۱ـ پروندههایی که تا زمان اجرای این قانون منتهی به اتخاذ تصمیم نشده باشد، با رعـایت مقـررات این قانون در شـوراها رسیدگی و نسبت به آنها اتخاذ تصمیم میشود.
ماده۴۲ـ در مواردی که شورا به عنوان داور مورد توافق طرفین به دعاوی و اختلافات رسیدگی میکند، رعایت مقررات مربوط به داوری مطابق قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی الزامی است.
ماده۴۵ـ دولت مکلف است هرساله بودجه مورد نیاز شوراها را براساس بودجه پیشنهادی قوه‌قضائیه در قالب ردیف مستقل پیشبینی کند. تأمین امکانات اداری و تجهیزات و مکان و امور مالی و پشتیبانی شوراها به‌عهده قوه قضائیه است.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
مصوب ۱۳۸۷ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی
برای اجرای آزمایشی به مدت پنج سال
تمدید مدت اجرای آزمایشی تا زمان تصویب قانون جدید طبق موافقت مورخ ۲۳ شهریور ۹۲ مقام معظم رهبری
تبصره- تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شورا در هر حوزه قضائی به عهده رئیس همان حوزه قضائی می باشد.
مبحث دوم: ترکیب اعضاء و چگونگی انتخاب
ماده ۶- اعضاء شورا باید متدین به دین مبین اسلام بوده و دارای شرایط زیر باشند:
الف- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
ب- اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه.
ج- حسن شهرت به امانت و دیانت و صحت عمل.
د- عدم اعتیاد به مواد مخدر یا روان گردان یا سکرآور.
ه – دارا بودن حداقل ۳۵ سال تمام.
و- دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت از خدمت.
ز- دارا بودن مدرک کارشناسی جهت اعضاء شوراهای حل اختلاف شهر.
ط- سابقه سکونت در محل شورا حداقل به مدت شش ماه و تداوم سکونت پس از عضویت.
ی- نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی.
تبصره ۲- برای عضویت در شوراهای مستقر در روستا، داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن الزامی است.
اعضاء این شورا باید متدین به دین خود باشند.
ماده ۸- در موارد زیر شورا با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می نماید:
ج- جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت.
ماده ۹- شورا در موارد زیر رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می نماید:
تبصره – شورا مجاز به صدور حکم حبس نمی باشد.
ماده ۱۰- دعاوی زیر قابلیت طرح در شورا را حتی با توافق طرفین ندارد.
الف- اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب.
ب- اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت.
ج- دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی.
د- دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی.
ه- اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضائی غیر دادگستری می باشد.
ماده ۱۱- قاضی شورا در موارد زیر با مشورت اعضاء شورای حل اختلاف رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می نماید.
۱- دعاوی مالی در روستا تا بیست میلیون(۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در شهر تا پنجاه میلیون(۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
۲- کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه.
۳- صدور گواهی حصروراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه ورفع آن.
۴- ادعای اعسار از پرداخت محکوم به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد.
شورا حق دخل و تصرف در هیچ یک از اموال مذکور را ندارد.
ماده ۱۵- در صورت اختلاف در صلاحیت محلی شوراها به ترتیب زیر اقدام می شود:
الف- در مورد شوراهای واقع در یک حوزه قضائی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی همان حوزه است.
ماده ۱۷- در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورا و مرجع قضائی، نظر مرجع قضائی لازم الاتباع است.
مبحث پنجم- ترتیب رسیدگی در شورا
ماده ۱۹- درخواست رسیدگی متضمن موارد زیر است:
۱- نام و نام خانوادگی، مشخصات و نشانی طرفین دعوا.
۲- موضوع خواسته یا درخواست یا اتهام.
ماده ۲۰- رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد تابع مقررات قانون آئین دادرسی مدنی و کیفری است.
ماده ۲۱- رسیدگی شورا تابع تشریفات آئین دادرسی مدنی نیست.
مبحث ششم- اتخاذ تصمیم و صدور رأی
ماده ۲۷- طرفین می توانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وکیل استفاده نمایند.
ماده۳۰- گزارش اصلاحی شورا قابل اعتراض نمی باشد و قطعی است.
ماده ۳۷- در غیاب عضو شورا با دعوت رئیس شورا عضو علی البدل عهده دار وظیفه وی خواهد شد.
ماده۵۱- کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی الاثر اعلام می گردد.
املاک صنعتی پایتخت
جامعترین مرکز اطلاعات املاک در کشور
جاده مخصوص کرج (لشگری) ، جاده قدیم کرج (فتح)
مرکز شهر ، غرب تهران
خرید و فروش ، رهن و اجاره انواع ملک شامل:
انبار ، سالن ، سوله ، کارگاه ، کارخانه ، اداری ، تجاری ، فروش کارخانه
انبارهای مواد غذایی ، آرایشی بهداشتی ، دارویی ، فروشگاههای اینترنتی
انبار ، کالاهای تجاری ، بازرگانی ، انبارهای عمومی و اختصاصی
کارخانجات تولیدی ، غذایی ، دارویی ، صنعتی ، شیمیایی
مطبخ ، کترینگ آشپزخانه صنعتی ، رستوران ، تالار و باغ تالار ، باغ و باغچه
تجاری ، تعمیرگاه مجاز ، نمایندگی ، کارواش ، گاراژ
اداری ، دفترکار ، سالن فیلمبرداری ، کنفرانس ، همایش
انبار روباز ، انبار سنگ ، کاشی ، سرامیک ، مصالح و آهن آلات ، دپوی خودرو
زمینهای کشاورزی و صنعتی ...
۰۲۱۶۶۱۸۸۸۵۳ – ۰۲۱۴۴۵۲۲۰۵۷
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹ افشار
نیازمند املاک اداری ، تجاری ، صنعتی شما جهت
رهن و اجاره یا خرید و فروش در جاده مخصوص کرج ، جاده قدیم کرج ، مرکز شهر و غرب تهران هستیم.
( به مابسپارید ازما بخواهید )
( درصورت تمایل فایل فروش یا اجاره ملکتان تماس حاصل نموده یا مشخصات را به شماره 09122967839 واتساپ یا تلگرام نمایید )
