اقدامات تحولی دستگاه قضا گره گشای کار مردم و تولید کنندگان است
قوه قضاییه در دوره جدید خود در راستای سند تحول قضایی اقدامات موثری را ترتیب داده است. این اقدامات در راستای بیانیه گام دوم انقلاب اعتمادسازی در بخش‌های مختلف جامعه و افزایش اعتماد عمومی، کاهش حجم زیاد پرونده‌های قضایی و اتخاذ تدبیر مناسب برای کاهش ورودی پرونده‌ها، کاهش چشمگیر جمعیت کیفری، برخورد قاطعانه با مفاسد درون‌سازمانی و برون‌سازمانی، احیای حقوق عامه، تکریم مراجعان و ... بوده است. بر این اساس رییس دستگاه قضا دستورالعمل و بخشنامه‌هایی را در جهت تسریع رسیدن به اهداف قوه قضاییه ابلاغ کرده که کارشناسان این امر را درگفت و گو با خبرگزاری های مختلف ، مثبت ارزیابی کرده‌اند.
در این زمینه می‌توان به دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها که اخیرا از سوی این دستگاه ابلاغ شده اشاره کرد که در راستای کاهش جمعیت کیفری و حبس زدایی اقدام حائز اهمیتی است. سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در این خصوص با ارزیابی مثبت از ابلاغ این دستورالعمل تاکیدکرد که جای آن در حوزه قضایی خالی بوده است. حسن نوروزی ضمن قدردانی از رئیس قوه قضائیه برای ابلاغ این دستورالعمل، گفت: در قانون برنامه ششم توسعه بر کاهش عناوین مجرمانه و جمعیت کیفری تاکید شده است؛ چرا که در شرایط کنونی 2 هزار عنوان مجرمانه وجود دارد که امری ناپسند است، بنابراین در کمیسیون قضایی و حقوقی در راستای لایحه دولت برای کاهش عناوین مجرمانه تلاش می‌کنیم.
وی اظهار کرد: باید به رئیس قوه قضائیه دست مریزاد گفت که در شرایط کنونی به وظیفه ملی، شرعی و قانونی به خوبی عمل کرده است که جای آن در حوزه قضایی خالی بود، هر چند ایشان قبل از این هم دستوراتی در این خصوص داده بود و این دستورالعمل به عنوان مکمل و تقویت‌کننده آن‌ها ابلاغ شده است.
کاهش قابل توجه جمعیت زندانیان
همچنین دبیر اول کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها اقدام مثبتی به شمار می‌آید، گفت: با این راهکار می‌توانیم جمعیت قابل توجهی از زندانیان را کم کنیم.
حسین رضازاده اظهار کرد: بسیاری از بازداشت‌ها را می‌توان انجام نداد و صرفا موضوع بازداشت موقت مطرح نیست. رضازاده در ادامه سخنان خود اذعان کرد: آقای رئیسی مسیر خوبی را پیش می‌رود و امیدواریم که این مسیر همچنان ادامه پیدا کند.
محمد علی پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم با مثبت ارزیابی کردن این دستورالعمل گفت: اهمیت بعضی از جرائم درآن حد نیست که اشخاص به زندان بروند به خصوص کسانی که فاقد سابقه کیفری هستند و این نکته بسیار مثبت این دستورالعمل است که افراد را با فرستادن به زندان بی جهت سابقه دار نکنیم و این می‌تواند در مسائل مختلف خانوادگی، اجتماعی و اقصادی اثر مثبتی داشته باشد.
بخشنامه «نحوه احضار اشخاص حقوقی» گره گشای امر تولید
همچنین دستگاه قضا در راستای سند تحول قضایی علاوه بر برخورد قاطعانه با مفاسد، حمایت از تولید را نیز در دستور کار دارد. در همین راستا رییس قوه قضاییه با ابلاغ بخشنامه «نحوه احضار اشخاص حقوقی» گامی در جهت حمایت از رونق تولید و تقویت اقتصاد کشور برداشتند که این بخشنامه نیز مود توجه کارشناسان قرار گرفته است.
علی اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: صدور بخشنامه «نحوه احضار اشخاص حقوقی» در سال رونق تولید می‌تواند اقدام مثبتی در جهت گره گشایی از امر تولید تلقی شود. این بخشنامه می‌تواند به حمایت از تولید ملی کمک کند.
وی با بیان اینکه برخی از بنگاه‌های اقتصادی در سطح ملی فعالیت می‌کنند بیان داشت: در جریان این فعالیت ممکن است شعبه یکی از بنگاه‌های اقتصادی بزرگ دچار مشکل شود لذا درگیر کردن مدیران آن بنگاه که در سطح ملی مشغول فعالیت هستند قطعا می‌تواند مسئله تولید و اشتغال را به حاشیه براند و مشکلاتی را ایجاد کند.
پورمختار نیز این اقدام را مدبرانه و منطقی و منطبق با شرایط جنگ اقتصادی امروز عنوان کرد و گفت: با این اقدام قوه قضاییه از تعطیلی واحدها جلوگیری می‌کند.
سعید باستان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم این بخشنامه را در راستای حمایت از تولید ملی دانست و اظهار کرد: بعضا وقتی اتفاقاتی در بنگاه‌های اقتصادی رخ می‌دهد شخص مدیرعامل باید در محاکم قضایی حاضر شود لذا حضور مدیرعامل‌ها به لحاظ اجرایی در اینگونه محاکم مقداری با تبعات همراه است.
همچنین عضو کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران در این زمینه گفت: بخشنامه نحوه احضار اشخاص حقوقی در جایگاه حمایت از تولید، اثرات بسیار مثبتی دارد.
محمود نجفی عرب افزود: در گذشته دادسراها و دادگاه‌ها مدیر واحد تولیدی را احضار می‌کردند که موجب می‌شد واحد تولیدی دچار مشکلاتی شود اما، این بخشنامه جدید بسیار خوب و شایسته است.
بخشنامه احضار اشخاص حقوقی در راستای اقتصاد مقاومتی است
معاون خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز در این زمینه گفت: این بخشنامه حرکت بسیار خوبی است که در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، در راستای سیاست‌های حمایت از سرمایه گذاری مشروع و کمک به فعالان سالم اقتصادی است و بارقه‌های امید را در دل مدیران تولیدی کشور ایجاد کرده است.
بیژن پناهی زاده تصریح کرد: آیت الله رئیسی با درایت این نیاز واقعی بخش خصوصی را مورد اجابت قرار دادند تا در دستگاه‌های قضایی در مواردی که لازم نیست و فوریت ندارد در ابتدا در احضاریه یا اخطاریه شرکت را مورد خطاب قرار دهند تا نماینده حقوقی خود را به دادگاه‌ها و دادسراها معرفی کنند.
وی تاکید کرد: این بخشنامه حرکت بسیار خوبی است که در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، در راستای سیاست‌های حمایت از سرمایه گذاری مشروع و کمک به فعالان سالم اقتصادی است و بارقه‌های امید را در دل مدیران تولیدی کشور ایجاد کرده است. پناهی زاده گفت: خانه صنعت و معدن ایران از این بخشنامه استقبال می‌کند و تشکر ویژه از ریاست محترم قوه قضائیه دارد، صدور این بخشنامه موجب دلگرمی مدیران شده و در راستای حفظ شان مدیران واحدهای تولیدی است.
معاون حقوقی دولت یازدهم نیز با بیان اینکه ابلاغ بخشنامه «نحوه احضار اشخاص حقیقی» از سوی رئیس قوه قضاییه جای تقدیر دارد، گفت: این بخشنامه در شرایط فعلی که کشور نیازمند کار و تلاش بیشتر در حوزه اقتصادی است، بسیار مورد نیاز بود و واقعا جای تقدیر از رئیس محترم قوه قضاییه در این موضوع وجود دارد. الهام امین‌زاده گفت: با دستور اخیر رئیس محترم قوه قضاییه، نماینده یا وکیل قانونی شرکت یا بنگاه اقتصادی باید پاسخگوی مراجع قضایی باشد و در این شرایط، مدیر آن مجموعه دغدغه‌ای به جز دغدغه‌های تولید و نیروهای زیرمجموعه خود را ندارد.
حجت الله عبدالمالکی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) نیر گفت: «در برنامه افطاری ماه رمضان با آیت الله رئیسی، بعضی فعالان اقتصادی از ایشان درخواست کردند بابت پاسخ به شکایات، مدیرعامل ملزم به حضور در محاکم نشود و امروز ایشان به این مساله توجه کردند.» علیزاده طباطبایی، وکیل پایه یک دادگستری نیز با مثبت دانستن اقدام رئیس قوه قضاییه در ابلاغ بخشنامه نحوه احضار اشخاص حقوقی خاطرنشان کرد: اگر عمل مجرمانه‌ای توسط شخصیت حقوقی انجام شود طریق جبران خسارت آن در قانون پیش بینی شده است؛ اینکه شخص حقوقی بتواند وکیل بفرستد و اشخاص حقوقی نیز ملزم شوند که وکیل داشته باشند اقدام بسیار مثبتی است.
همچنین نعمت احمدی، وکیل پایه یک دادگستری در یادداشتی درباره اقدامات اخیر رئیس قوه قضائیه نوشت: برای بررسی دستورالعمل اخیر رئیس قوه قضائیه، برای ساماندهی و کاهش جمعیت زندانیان، در ابتدای امر باید دانست که او رشد یافته این نهاد است و از بطن قوه قضاییه بالا آمده و حالا ریاست این نهاد را عهده‌دار شده است. وی افزود: بنابراین آقای رییسی به تمامی مسائل و مصائب قوه قضاییه آگاه بوده و رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران درد را به خوبی شناخته و در راستای درمان آن برآمده است.
همچنین در زمینه بر خورد با مفاسد اکبر رنجبر زاده، عضو هیأت رئیسه مجلس عنوان کرد: «کار قوه قضائیه در برخورد با مفاسد کار بزرگ و ارزشمندی است و نباید به آن آسیب زد و باید از آن پشتیبانی کنیم. ارزیابی‌ها از عملکرد قوه قضائیه نشان می‌دهد که این گونه نیست که این دستگاه در برخورد با مفاسد سیاسی کاری می‌کند.»
وی گفت: «ما آقای رئیسی را اینگونه می‌بینیم که در برخورد با مفاسد بسیار مصمم و جدی است و کار را به صورت مداوم و مستمر پیگیری خواهد کرد و از سوی دیگر راه نجات کشور در این مقطع حساس تاریخی که در جنگ اقتصادی به سر می‌بریم، همین شیوه فعلی قوه قضائیه است.»
عضو هیأت رئیسه مجلس اظهار داشت: «ما خدا قوت می‌گوییم به کسانی که آستینشان را بالا زدند که اعتماد عمومی را بازگردانند و امیدوار هستیم دولت هم تلاشش این باشد که اعتماد عمومی جامعه بازگردد.»
