باوجود افزایش عرضه‌های ارز به بازار برخی اقدامات و سیاست‌ها موجب محدود شدن فضای معاملات ارز در سامانه نیما و بازار متشکل ارزی (بازار معاملات نقدی ارز که توسط بانک مرکزی طراحی شده و به صورت آزمایشی در حال فعالیت است) شده است.
از سویی اعلام می‌شود بانک مرکزی در یک روز 180 میلیون دلار و روزی دیگر 80 میلیون دلار ارز به بازار متشکل ارزی تزریق کرده است اما میزان خرید گاهی 5 میلیون دلار و برخی روزها 1.5 میلیون دلار بوده است و همچنین در سامانه نیما طی  خرداد ماه یک میلیارد و 88 میلیون یورو ارز حاصل از صادرات خریداری شده اما فقط 613 میلیون بابت واردات پرداخت شده است.
در این شرایط برخی معتقدند یا در خرید ارز برای صرافان محدودیت وجود دارد یا با محدود شدن امکان فروش ارز برای صرافان (سقف 2000 یورو برای هر نفر در سال) خرید زیاد ارز از بازار غیرقابل توجیه شده است. 
بررسی‌ها نشان می‌دهد تعداد صرافی‌های حاضر در بازار متشکل ارزی حدود 140 صرافی ا‌ست. در حالی که بیش از 600 صرافی در سراسر کشور وجود دارد. تا پیش از این هر صراف فقط 100 هزار یورو در روز می‌توانست ارز خریداری کند اما هفته پیش سقف خرید به 300 هزار یورو افزایش یافت. اما پیگیری‌ها نشان می‌دهد یک صراف در روز فقط معادل 100 هزار یورو می‌تواند اسکناس ارز دریافت کند. در واقع کل وجه 300 هزار یورویی در سه روز قابل دریافت است. 
بنابراین در واقعیت امر هر صراف در روز می‌تواند 100 هزار یورو از بازار متشکل دریافت کرده و به متقاضی بفروشد. بنابراین اگر کل صرافی‌های حاضر در بازار متشکل ارزی 140 صراف باشد و اگر کل صرافان این بازار بخواهند سقف خرید را پر کنند، در یک روز 14 میلیون یورو قابل خرید است. بنابراین به‌هیچ وجه عرضه‌های سنگین 180 میلیون یورو و 80 میلیون یورو برای صرافان فعال در بازار متشکل ارزی قابل خریداری نبوده است.
یکی دیگر از محدودیت‌های ایجاد شده در بازار متشکل ارزی، ممنوعیت معامله بین صرافان فعال در بازار است. به عبارت دیگر یک صراف حاضر در بازار متشکل ارزی بعد از خرید ارز از بازار‌ساز یا از یک صراف دیگر امکان فروش همان ارز به صراف عضو در بازار متشکل ارزی را ندارد. 
همین مسائل امکان تامین نیازهای واقعی بازار ارز را کاهش داده است. درواقع محدودیت‌های موجود در معاملات ارز در بازار متشکل ارزی باعث پررنگ‌تر شدن نقش بازار غیررسمی ارز شده است.
از سوی دیگر بررسی سامانه نیما نشان می‌دهد، در خرداد ماه یک میلیارد و 88 میلیون یورو و در 15 روز اول تیر ماه امسال 692 میلیون و 980 هزار یورو ارز حاصل از صادرات خریداری شده است. این در حالی است که در خرداد ماه 613 میلیون و 570 هزار یورو و در تیر ماه 463 میلیون و 930 هزار یورو ارز برای واردات اختصاص یافته است.
به عبارت دیگر در خرداد ماه و 14 روز اول تیر ماه امسال یک میلیارد و 781 میلیون یورو ارز حاصل از صادرات خریداری شده اما یک میلیارد و 77 میلیون دلار ارز برای واردات پرداخت شده است. 
در دوره مشابه سال قبل یک میلیارد و 832 میلیون دلار ارز حاصل از صادرات وارد سامانه نیما شده و یک میلیارد و 808 میلیون یورو ارز به واردات اختصاص یافته است. بنابراین در یک ماه و نیم اخیر 755 میلیون یورو کمتر از مدت مشابه سال قبل ارز برای واردات پرداخت شده و قطعا این مساله بر تغییرات نرخ ارز موثر بوده است.
اما مساله دیگری که در این میان به وجود آمده است، محدودیتی است که بانک مرکزی برای صرافی‌های غیربانکی در چند هفته اخیر در نظر گرفته است. براساس ضوابط جدید بانک مرکزی ارز صادرکنندگان عمده مانند پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها فقط به صرافی‌های بانکی باید فروخته شود و صرافی‌های غیربانکی صرفا می‌توانند ارز صادرکنندگان خرد را خریداری کنند.
ارز عرضه شده در سامانه نیما در واقع حواله ارزی‌ست و برای واردات کالاهای اولویت‌ 21 و 22 باید اختصاص یابد. با این قید تعیین شده هیچ تفاوتی نمی‌کند این ارز را صرافی بانکی خریداری کند یا صرافی غیربانکی. نتیجه این ضوابط جدید کاهش نقش صرافی‌های غیربانکی دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی است و به نظر می‌رسد یکی از دلایل فاصله زیاد مابه‌التفاوت خرید ارز حاصل از صادرات و تخصیص ارز برای واردات بوده است.  به نظر می‌رسد یکی از عوامل رشد بهای ارز در هفته‌های اخیر این محدودیت جدید است.
ضمن اینکه در چند ماه اخیر بانک مرکزی برخی کالاهای وارداتی را از فهرست اولویت‌های 21 و 22 کالایی خارج کرده است که با این اقدام این کالاها دیگر در قالب سامانه نیما امکان تامین ارز ندارند. این اقدام در شرایطی انجام شده است که امکان واردات این کالاها همچنان وجود دارد و سازمان توسعه تجارت برای واردات این کالاها همچنان ثبت سفارش انجام می‌دهد.
باید دقت کرد که کاهش تقاضای ارز برای واردات کالا در صورتی تحقق می‌یابد که امکان ثبت سفارش آن هم وجود نداشته باشد. مادامی که امکان ثبت سفارش باشد واردات و به تبع آن تقاضای ارز برای واردات آن کالا وجود خواهد داشت.
همچنین  برخی کارشناسان بازار ارز ضرب‌الاجل اخیر بانک مرکزی برای بازگرداندن 27 میلیارد دلار از حاصل از صادرات غیرنفتی تا پایان تیر ماه را یکی از علل احتمالی افزایش بهای ارز عنوان می‌کنند. مجموع صادرات غیرنفتی در سال 97 و 98 معادل 72 میلیارد دلار بوده که 27 میلیارد دلار آن در این دو سال بازنگشته است اما بررسی‌های اجمالی نشان می‌دهد بخش عمده این 27 میلیارد دلار مربوط به سال 97 بوده است. 
در روزهای اخیر برخی کارشناسان اقتصادی تحلیل‌های جدیدی درباره بازار ارز ارائه می‌دهند و ارتباط بازارهای مالی با یکدیگر را عامل رشد بهای ارز می‌دانند. این کارشناسان معتقدند رشد شاخص بورس و دورنمای آن موجب شکل‌گیری انتظارات تورمی در بازار ارز شده و تغییرات قیمت ارز رشد بهای املاک و مستغلات را در پی دارد. این کارشناسان کنترل بازارهای مالی و افزایش نرخ سود سپرده بانکی را یکی از راهکارهای کنترل نرخ ارز می‌دانند.