امروز ۰۱ آبان ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۱ آبان ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
 پیش بینی کاهش قیمت دلار
بررسی‌ها نشان می‌دهد در دو روز پایانی هفته گذشته با افزایش عرضه ارز در سامانه نیما، ۳۲۰ میلیون دلار عرضه انجام و از این میزان ۲۲۰ میلیون دلار معامله انجام شد.
میزان ارز معامله شده در طی هفته گذشته در سامانه نیما ۴۴۰ میلیون دلار بوده است. با این حساب رکورد معامله هفتگی در نیما از ابتدای سال شکسته شده است.
پیش بینی می‌شود سیاست جدید بانک مرکزی مبنی بر برداشتن سقف فروش در سامانه نیما و کاهش اختلاف دلار در بازار رسمی و آزاد و فروش ارز پتروشیمی‌ها، معدنی‌ها و فولادی‌ها در صرافی‌های مجاز باعث رونق در معاملات سامانه نیما و تسریع در بازگشت ارزهای صادراتی شود. با تقویت عرضه قیمت هم پایین خواهد آمد و تأمین ارز کالاهای وارداتی هم سرعت خواهد گرفت.

دلیل منفی شدن رشد اقتصادی 
از آنجا که رشد اقتصادی بهار امسال منفی شده است، آنطور که گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد علت عمده این امر را بایـد در کـاهش ارزش افـزوده فعالیت‌هـای نفـت، خـدمات اجتماعی و شخصی و خانگی، بازرگانی، رستوران و هتلـداری و حمـل و نقـل، انبـارداری و ارتباطـات جسـتجو کرد.
رشد اقتصادی افزایش ارزش افزوده و تولید کالا و خدمات و به عبارتی افزایش تولید ناخالص داخلی است که طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی تا سه ماهه ابتدایی امسال رشد اقتصادی بدون نفت در این زمان منفی ۰.۶ درصد و رشد اقتصادی با نفت نیز معادل منفی ۲.۸ درصد بوده است.
اما بررسی جزئیات رشد اقتصادی بهار امسال در رابطه با سهم فعالیت‌ها از محصول ناخالص داخلی نشان می‌دهد که تولیـد ناخـالص داخلـی بـه قیمـت پایـه و بـه قیمت‌هـای ثابـت سال ١٣٩٠ از ۱۵۰ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان در سه ماهه اول سال ١٣٩٨ بـه ۱۴۵ هـزار و ۹۰۰ میلیـارد تومان در سـه ماهـه اول سالجاری کاهش یافته است.  
بنابراین، باید علـت عمـده کـاهش نـرخ رشـد تولیـد ناخـالص داخلـی را در کـاهش ارزش افـزوده فعالیت‌هـای نفـت، خـدمات اجتماعی و شخصی و خانگی، بازرگانی، رستوران و هتلـداری و حمـل و نقـل، انبـارداری و ارتباطـات جسـتجو کرد به‌گونه‌ای که، سهم ارزش افزوده هر یک از فعالیت‌های مذکور در نرخ رشد منفی ۲.۸ درصدی تولید ناخـالص داخلـی در بهار امسال به ترتیب منفی ۲.۳، منفی ۰.۵، منفی ۰.۴ و منفی ۰.۳ واحد درصد است.
علاوه براین، ارزش افزوده گروه کشـاورزی بـه قیمت‌هـای ثابـت سـال ١٣٩٠ بـه میـزان ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد شد که نسبت به دوره مشابه سال قبـل ۳.۷ درصـد افـزایش یافت. همچنین، طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی تولیـد محصـولات زراعـی و بـاغی امسال نسبت به دوره مشـابه سـال قبـل بـه ترتیـب ۴.۴ و ۶.۳ درصـد و تولیـد محصـولات اصـلی دامـی ۲.۹ درصد افزایش یافته است.
از سوی دیگر، ارزش افزوده گروه نفـت در بهار امسال  بـه قیمت‌هـای ثابـت سـال ۱۳۹۰ بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان است که بیانگر رشد منفی ۱۶.۰ درصدی نسـبت بـه دوره مشـابه سـال قبل است که این امر، ناشی از کاهش تولید و صادرات نفت خام و صادرات میعانات گازی نسـبت بـه دوره مشـابه سـال قبل بوده است.  
گروه صنایع و معادن نیز در این مدت از نرخ رشدی معادل ۲.۵ درصد برخوردار شد کـه در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۲.۶ واحد درصد افزایش یافتـه و در نتیجـه سـهمی معـادل ۰.۶ واحـد درصـد از نـرخ  رشد منفی درصدی اقتصاد را در دوره مورد بررسی بـه خـود اختصـاص داده اسـت. همچنین، در ایـن گـروه، ارزش افـزوده بخش‌های صنعت، معدن، سـاختمان و بـرق، گـاز و آب بـه ترتیـب بـا نـرخ‌هـای رشـد ۱.۳، ۲‌.۱، ۳.۹ و ۳.۸ درصدی مواجه بوده‌اند.  
طبق گزارش بانک مرکزی، در بخش ساختمان ارزش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان مناطق شهری به قیمـت‌هـای جـاری طی فصل اول سالجاری نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش یافته که با اعمـال شـاخص‌هـای قیمـت متنـاظر و تعدیل رقم مذکور، نرخ رشد ارزش افزوده ساختمان بخش خصوصی به قیمـت‌هـای ثابـت سـال ١٣٩٠ معـادل ۲.۴ درصد برآورد شده است بنابراین، با احتساب رقم فوق و نیز با در نظـر گـرفتن ارزش افـزوده سـاختمان دولتـی، نرخ رشد بخش ساختمان به قیمت‌های ثابت سال ١٣٩٠ معادل ۳.۹ 
درصد است.   
در آخر، بررسی ارزش افزوده گروه خدمات در سه ماهه ابتدایی امسال نشان از رشد منفی ۱.۶ درصـدی دارد که سهم آن از رشد ۲.۸ درصدی تولید ناخالص داخلی به منفی ۰.۹ واحد درصد رسیده است.  

عرضه اولیه یک نماد بانکی 
سهام گروه مالی سپهر صادرات با نماد وسپهر۱ یکشنبه ۳۰ شهریور در فرابورس ثبت سفارش می‌شود. از تعداد 6 میلیارد ورق سهم 5‌میلیارد و 400 میلون به عموم مردم عرضه می شود و 600 میلیون سهم به دو صندوق تامین سرمایه سپهر و تامین سرمایه نوین فروخته می شود.
تاریخ و دوره ثبت سفارش برای سهامداران روز یکشنبه 30شهریورماه و از ساعت 13 تا 17 خواهد بود. ناشر این سهم در بازار فرابورس ایران شرکت کارگزاری بانک صادرات می باشد. حداکثر سهام قابل خرید برای هر فرد یا هر کد بورسی حقیقی یا حقوقی 1100 سهم است.
با توجه به اینکه در عرضه اولیه های قبلی حدود 4.5 میلیون نفر شرکت می کردند و عرضه اولیه وسپهر برای سهامداران 5 میلیارد و 400 میلیون سهم است بنابراین به نظر می رسد هر کد بورسی می تواند به اندازه تعداد حداکثر سهم یعنی 1100 ورق سهم خریداری نماید.
دامنه قیمت هر سهم بین 950 تا 1100 تومان تعیین شده است که با در نظر گرفتن تعداد 1100 سهم و ارقام قیمتی دامنه می توان پیش بینی کرد که حداقل 1 مکیلیون و 45 هزار تومان و حداکثر یک میلیون و 210 هزار تومان برای نقدینگی نیاز است.
همچنین تاریخ دسترسی به سهم در تابلوی معاملات بازار فرابورس ایران جهت خرید و فروش روز شنبه 5 مهر ماه خواهد بود.
سهامدارانی که در حساب کارگزاری خود توافق نامه خرید عرضه اولیه را انتخاب کرده یا پذیرفته اند باید در نظر داشته باشند که بایستی حتما یک روز قبل از عرضه اولیه حساب کارگزاری خود یا قدرت خرید خود در پرتفوی را شارژ نمایند در غیر این صورت عرضه اولیه به صورت اتوماتیک  سفارش داده نخواهد شد.
عموما عرضه های اولیه بر خلاف بازار ثانویه مورد استفاده بنگاه ها و شرکت های بورسی قرار می گیرد و در واقع پول به بخش واقعی و مولد اقتصاد هدایت می شود به همین جهت در اقتصاد کشور اثرات مثبت و موثری خواهد داشت.
از طرفی با توجه به اینکه عرضه اولیه ها با قیمت های پایین تر از ارزش واقعی خود عرضه می شوند تا از سوی صندوق ها و سهامداران حقوقی و حقیقی خریداری شوند بنابراین هم در کوتاه مدت که با تخفیف خریداری شده و هم در بلند مدت که با انجام عملیات و استفاده از سرمایه ها در شرکت سود عملیاتی به وجود می آید سهامداران می توانند منتفع شوند و سود قابل توجهی نسبت به بسیاری از سهم ها کسب کنند.  
 
تداوم عرضه سهام دولت در بورس
محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان این که بودجه سال آینده انبساطی خواهد بود گفت: همانند امسال بخشی از اعتبارات مورد نیاز، از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و بخصوص سهام‌های دولت از طریق بورس تامین خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، خروج دولت از بنگاهداری و مالکیت و تبدیل دولت به سیاستگذار و هدایتگر اقتصادی تصریح شده است، افزود: امسال بخشی از سهام دولت در شرکت‌های دولتی متناسب با نیاز‌های بورس را عرضه کردیم و منابع قابل توجهی که از این محل به دست دولت رسید را در طرح‌های عمرانی صرف می‌کنیم. معاون رییس جمهور افزود: یکی از جهت گیری‌های بودجه سال آینده نیز، تداوم این عرضه هاست و بنابراین در سال آینده هم سهام شرکت‌ها را واگذار خواهیم کرد تا مالکیت دولتی تقلیل یابد و منابع آزاد شده را در تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دیگر و طرح‌های عمرانی هزینه خواهیم کرد.
وی این اقدام را گامی در جهت سیاست مقابله با رکود در بودجه سال 1400 کشور دانست و با اشاره به اینکه سیاست‌های مالی سال آینده انبساطی خواهد بود، افزود: برای تحقق این سیاست و جهت گیری کلان بودجه سال آینده باید منابع پایدار درآمدی پیش بینی شود. نوبخت با اشاره به محدود بودن صادرات نفت در سبد بودجه سال آینده کل کشور، افزود: بخشی از منابع تحقق سیاست‌های انبساطی مالی از مالیات‌ها خواهد بود و با توجه به اصلاح نظام مالیاتی و قوانین مالیاتی که با همکاری مجلس شورای اسلامی انجام شده، بخشی از منابع مالی از محل مالیات‌ها تامین خواهد شد.
وی افزود: بخش دیگری از این اعتبارات مورد نیاز، از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و بخصوص سهام‌های دولت از طریق بورس تامین خواهد شد چراکه اگر سهام موجود در بازار سرمایه دست به دست شود خون جدیدی به رگ‌های بورس تزریق می‌شود و بنابراین سهام شرکت‌های دولتی را در وقت مناسب در جهت بازارگردانی به بورس عرضه خواهیم کرد و این امکان در لایحه بودجه فراهم شده است که سهام مطلوب و پربازده دولت را که در بورس متقاضی زیادی برای آن وجود دارد عرضه کنیم.

سرنوشت گندم در انتظار یک تصمیم
محمد شفیع  ملک زاده، رییس نظام صنفی کشاورزی با بیان اینکه کشاورزان چشم انتظار اعلام قیمت های عادلانه از سوی دولت در خصوص گندم هستند گفت: طبق قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی  باید تا پایان شهریور قیمت ها مشخص و اعلام شود. اما امسال با توجه به حساسیت های پیش آمده و شرایط سخت خصوصا حذف ارز دولتی از نهاده های کشاورزی (کود و سم) و گران شدن آنها،  هزینه های تولید در بخش کشاورزی بالا رفت و با توجه به نوسانات ارزی و تورم حاصل از وضعیت، این نگرانی احساس می شد که دولت براساس میزان بودجه هرساله قیمت ها را تعیین کند و قیمت واقعی در نظر گرفته نشود.
وی ادامه داد: با اعتراض تشکل ها و کشاورزان به قیمت های ناعادلانه و تاخیر در اعلام آنها، دست به دامان نمایندگان مجلس شدیم و مجلس نیز تصمیم گرفت رویه سال های قبل را پیش نگیرد و خوشبختانه کمیسیون کشاورزی مجلس نیز صدای کشاورزان و تشکل های بخش کشاورزی را شنید. در این راستا نیز طرح دوفوریتی اصلاح قانون خرید تضمینی در مجلس تصویب شد و اکثریت نمایندگان نیز رای موافق به آن دادند. در حقیقت قرار است از ظرفیت تشکل ها کشاورزی و خود کشاورزان در تعیین قیمت ها استفاده شود.
وی اضافه کرد: قرار بود قیمت ها تا آخر شهریورماه مشخص شود اما چون قیمت حداقلی در نظر گرفته شده بود کمیسیون کشاورزی وارد شد و تعیین قیمت عادلانه به زمان دیگری موکول شد  که به زودی مشخص می شود.
رییس نظام صنفی کشاورزی تصریح کرد: در خرید تضمینی محصولات کشاورزی دولت باید قیمت هایی را تعیین کند که کشاورزان از کاشت محصولاتی چون گندم، چغندر قند و دانه های روغنی استقبال کنند و خودکفایی در این بخش افزایش یابد. اگر قیمت های تعیین شده عادلانه باشد و به موقع نیز اعلام شود تمام برنامه ها و سیاست های دولت در بخش کشاورزی به درستی اجرا می شود، اجرای الگوی کشت نیز محقق خواهد شد و کشاورزان نیز همراهی خواهند کرد. اما اگر این قیمت ها به موقع  و عادلانه نباشد کشاورز ریسک  نخواهد کرد و به کاشت محصولات دیگری روی می آورد.
وی تصریح کرد: امیدواریم اگر تاخیری هم در تعیین قیمت ها توسط دولت صورت می گیرد، نتیجه مثبتی داشته باشد.

مدیریت عرضه و تقاضا تنها راه نجات بازار نفت
محمد خطیبی، کارشناس حوزه انرژی با بیان اینکه در شرایط فعلی نمی توان با اطمینان از وضعیت بازار صحبت کرد، گفت: در یک مقطع زمانی وضعیت بازار بهبود یافت و اوپک پلاس دو میلیون بشکه کاهش تولید را رقم زد، این در شرایطی رقم خورد که موج جدید بیماری کرونا در آستانه پاییز  مجددا محدودیت هایی را به وجود آورده است.
وی با بیان اینکه پیش بینی می شود که تقاضا مجدد کاهش یابد و وضعیت همچون گذشته شود، اظهار کرد: در آخرین جلسه  اوپک پلاس  کاهش دو میلیون بشکه تصویب شد یعنی میزان کاهش از  ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار به هفت میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه  رسید.
این کارشناس حوزه انرژی با تاکید بر اینکه این کار اقدام درستی نبود و نباید این تصمیم اتخاذ می شد، تصریح کرد: در شرایط فعلی بازار نفت نیاز به کاهش تولید بیشتر دارد و عدم این اتفاق موجب شده که اکنون شاهد ضعیف شدن قیمت نفت و رسیدن آن به زیر ۴۰ دلار باشیم.
خطیبی با بیان اینکه بازار نیازمند کاهش تولید بیشتر است، گفت: موج جدید کرونا موجب شده تا کشورها محدودیت های سابق را بازگردانند که این مساله به معنای کاهش تقاضا است و با این کاهش تقاضا قیمت های ضعیف تری خواهیم داشت مگراینکه اوپک پلاس مجدد میزان کاهش تولید را بالا ببرد.
به گفته وی در شرایط فعلی لازم بود که اوپک پلاس برای اخذ تصمیم کاهش تولید تمام جوانب را در نظر بگیرد و به اعتقاد من می بایست منتظر می ماند تا سرانجام بیماری کرونا مشخص شود چراکه اکنون تقاضا ضعیف است و قیمت ها نیز روزبه روز کاهش می یابد. این کارشناس حوزه انرژی با بیان اینکه لازم است مدیریت عرضه تعدیل شود و کاهش ها مجددا به قوت خود بازگردند، گفت: اگر مدیریت عرضه زنده و بر اساس وضعیت بازار تصمیم گیری و کاهش بیشتر اعمال شود، می توان نسبت به بهبود وضعیت بازار امیدوار بود.
خطیبی اظهار کرد: اگر کاهش قیمت اعمال شود قیمت ها را می توان در حد ۴۰ تا ۵۰ دلار مدیریت کرد اما اگر کاهش بیشتر اعمال نشود بیم آن می رود که قیمت ها روز به روز ضعیف تر شود و اکنون با موج جدید کرونا به نظر می رسد که تقاضا بیشتر کاهش پیدا کند.
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال