لزوم افزایش قدرت خرید متقاضیان_نوسان قیمت ها در بازار طلا و سکه

پیشرفته

: چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ | ۱۳:۰۱

املاک صنعتی پایتخت جامع ترین مرکزاطلاعات املاک در کشور

جاده مخصوص و قدیم کرج ، مرکز شهر ، غرب تهران، مرکز شهر ،

خرید و فروش ، رهن و اجاره انواع ملک شامل :

انبار ، سالن ، سوله ، کارگاه ، کارخانه ، اداری ، تجاری ، فروش کارخانه ، انبارهای مواد غذایی ، آرایشی بهداشتی ، دارویی ،

فروشگاههای اینترنتی ، انبار کالاهای بازرگانی ، انبارهای عمومی و اختصاصی ، کارخانجات تولید غذایی و صنعتی ،

کترینگ آشپزخانه صنعتی ، تالار و باغ تالار ، باغ و باغچه ، تعمیرگاه ، کارواش ، نمایندگی ، سالن فیلمبرداری و همایش ،

انبار سنگ کاشی سرامیک مصالح و آهن آلات ، زمینهای کشاورزی و صنعتی.

۰۲۱۶۶۱۸۸۸۵۳ – ۰۲۱۴۴۵۲۲۰۵۷

۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹ افشار

(درصورت تمایل فایل فروش یا اجاره مشخصات را به شماره 09122967839 واتساپ یا تلگرام نمایید)

لزوم افزایش قدرت خرید متقاضیان

کارشناسان با بیان اینکه وام مسکن باید 80 درصد قیمت خرید خانه را در برگیرد بر ضرورت افزایش وام مسکن و همچنین نظارت بر این بازار تاکید دارند. به گفته آنها بازنگری در تسهیلات مسکن زمانی موثر خواهد بود که بازه زمانی در آن مورد توجه قرار گیرد. محمود شکری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه بازنگری در مولفه های ارایه تسهیلات مسکن آغاز شد گفت: «همزمان با افزایش رقم تسهیلات مسکن باید مدت بازپرداخت آن نیز بیشتر شود.»

وی با بیان اینکه منابع در نظر گرفته شده برای ارایه تسهیلات مسکن کفایت افزایش نرخ ها را نکرده، از اینرو این نوع وام دهی کارایی خود را از دست داده بر ضرورت تغییر استراتژی در راستای خانه دار کردن مردم اشاره کرد و گفت: «بررسی دقیق تر میزان متقاضیان واقعی تسهیلات مسکن از ضرورت های ساماندهی وضعیت فعلی بازار است.»

به گزارش خبرگزاری ها، شکری افزود: «با توجه به محدودیت منابع باید با شناسایی متقاضی واقعی در ارایه تسهیلات بازنگری کرد. شکری با تاکید بر اینکه بازنگری در مولفه های ارایه تسهیلات مسکن آغاز شد، تصریح کرد: کارشناسی کردن منابع و ارتباط آن با تعداد متقاضیان می تواند از حجم تقاضای کاذب و در نتیجه سوداگری در بازار بکاهد.»

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد:

«دولت باید با در نظر گرفتن بازه زمانی مشخص ارایه تسهیلات را در بخش مسکن با اولویت بندی متقاضیان از نوع خانه اولی و غیره تسریع کند.» وی با تاکید بر اینکه افزایش رقم تسهیلات مسکن یکی از ضرورت هایی است که در بازه زمانی فعلی با توجه به تورم حاصله در نرخ ها لازم است، گفت: «در خصوص راهکارهای افزایش سقف وام مسکن نیز اکنون تیم کارشناسی در این حوزه فعال بوده و مجلس نیز در این باره به ارایه پیشنهادات تخصصی مشغول است.» شکری با بیان اینکه همزمان با افزایش رقم تسهیلات مسکن باید مدت بازپرداخت آن نیز بیشتر شود، افزود: «رشد یک طرفه سقف وام مسکن بدون در نظر گرفتن بازه زمانی بیشتر برای بازپرداخت تسهیلات عملا انگیزه ای در متقاضیان ایجاد نمی کند.»

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: «بسیاری از متقاضیان تسهیلات مسکن از خانه اولی ها بوده اند که با توجه به توان مالی محدود خود خواهان بازنگری در مدت بازپرداخت تسهیلات نیز هستند.»

کاهش محسوس تولید لوازم خانگی

یک مقام مسئول، از کاهش محسوس تولید لوازم خانگی در نیمه اول امسال خبر داد و گفت: «هم اکنون کمبود تولیدات داخلی در این بازار وجود ندارد.»

حبیب‌الله انصاری در نشست خبری روز گذشته خود با خبرنگاران با بیان اینکه همزمان با افزایش نرخ ارز، تعدادی از تولیدکنندگان لوازم خانگی برای واردات کالاهای مورد نیاز خود از دلار ۴۲۰۰ تومانی استفاده کردند، گفت: «البته بعد از اینکه این پرونده‌ها به مرحله ترخیص کالا رسید، باید مابه التفاوت تا نرخ ۸۱۰۰ تومانی پرداخت می‌شد؛ بنابراین این افزایش نرخ، ما را در واردات مواد اولیه با مشکلاتی مواجه ساخت.»

وی افزود: «اگر کشور نگاه صادرات محور داشته باشد، به طور قطع افزایش نرخ دلار می‌تواند منجر به افزایش صادرات شود، ولی نکته این است که صادرات به مثابه درختی است که ریشه در تولید دارد و بر این اساس، در محافلی که با مسئولان دولتی برگزار می‌شود، همواره سخن از این است که بتوان ابتدا افزایش تولید کیفی داشت و سپس به صادرات اندیشید؛ پس اگر سیاست‌های نرخ ارز به گونه‌ای تدوین شود که جانب تولید را نداشته باشد، این افزایش نرخ به طور قطع منجر به افزایش صادرات هم نخواهد شد.»

به گفته انصاری، کیفیت و قیمت در حوزه رقابت خودنمایی می‌کند؛ این در حالی است که بالا بودن نرخ تمام شده، آسیبی است که خود را در بازارهای صادراتی هم نشان می‌دهد؛ این در حالی است که بعضا در 6 ماهه نخست سال جاری، ۶۰ درصد افزایش قیمت صورت گرفته است، ضمن اینکه هزینه دستمزدها را نیز باید به آن اضافه کرد؛ در حالی که به تولیدکنندگان اجازه افزایش قیمت بیش از ۶ درصد را نداده بودند، پس این دو نرخ با هم همخوانی ندارد و به همین دلیل کاهش معناداری در عرصه تولید در نیمه اول امسال رخ داده بود.

به گزارش خبرگزاری ها، وی اظهار داشت: «سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در اواخر شهریورماه اجازه داده تا نرخ لوازم خانگی با افزایش مواجه شود؛ بنابراین با منطقی‌شدن قیمت‌ها، تولید افزایش یافته است، اما در نیمه اول امسال، کاهش محسوسی در تولید لوازم خانگی داشتیم.»

دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان لوازم خانگی خاطرنشان کرد: «اگر قیمت لوازم خانگی در بازار افزایش یافته است، متاثر از افزایش قیمت مواد اولیه است؛ این در حالی است که ورود لوازم خانگی نیز از ابتدای امسال ممنوع است و همین امر اتفاق خوبی است که فضا را برای تامین کنندگان داخلی فراهم

می آورد؛ بنابراین اکنون هیچ گونه کمبود لوازم خانگی داخلی در بازار وجود ندارد.»

واریز۲۰۰هزار تومان به حساب حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت

اجرای بسته حمایتی دولت در دو مرحله (مشمولان کمیته امداد و بهزیستی و مددجویان) و سیاست جبرانی کارکنان دولت (واریز ۲۰۰هزار تومان به حساب حقوق) از روز دوشنبه ۲۱ آبان ماه به‌صورت مرحله‌ای آغاز شده است.

دوم آبان ماه سال جاری هیأت دولت بسته حمایتی از خانوارهای کم‌درآمد را تصویب کرد. این تصمیم از سوی دولت زمانی آغاز شد که نرخ ارز در ماه‌های پایانی سال 96 شروع به افزایش کرد و به‌تبع آن قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار با رشد قیمتی محسوسی روبه‌رو شد، بدین منظور مسئولان دولتی از چندین ماه پیش به‌فکر تهیه بسته حمایتی از خانوارهای کم‌درآمد و افراد تحت پوشش افتادند.

مرحله اول این طرح شامل مددجویان و مشمولین کمیته امداد

امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور است؛ در این طرح به‌ازای هر خانوار و بر حسب بعد خانوار از 100 تا 300 هزار تومان، کارت یارانه سرپرست خانوار شارژ خواهد شد. این خانوارها می‌توانند با مراجعه به فروشگاه‌های طرف قرارداد طرح، اقدام به خرید اقلام متنوع مواد غذایی مورد نیاز خود کنند.

کالاهای هدف این طرح شامل مواد غذایی نظیر گوشت، مرغ، برنج، حبوبات، روغن و سایر مواد خوراکی موردنیاز خانوارهاست که سرپرستان خانوار با مراجعه به فروشگاه‌های طرف قرارداد طرح، می‌توانند اقدام به خرید این کالاها نمایند.

بر این اساس فهرست فروشگاه‌های طرف قرارداد طرح عبارتند از: فروشگاه رفاه، فروشگاه اتکا، فروشگاه سپه، فروشگاه افق کوروش، فروشگاه سپه، فروشگاه هفت، فروشگاه امکان، فروشگاه اسکاد، فروشگاه فرهنگیان، فروشگاه جانبو، تعاونی مصرف محلی، تعاونی روستایی کشور. در مرحله اول اجرای این طرح از طریق فروشگاههای زنجیره‌ای در سراسر کشور اقدام شده است تا ضمن دسترسی مناسب شهروندان به این شبکه فروشگاهی، کیفیت کالای ارائه‌شده به مشمولین نیز تضمین شده باشد.

البته به‌جز مددجویان و مشمولان کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی همان‌طور که محمد شریعتمداری، وزیر تعاون در هفته گذشته گفته بود، این بسته حمایتی شامل شاغلین و بازنشستگان نیز شد و مبلغ 200هزار تومان به کسانی که حقوق کمتر از 3میلیون تومان داشتند واریز شد.

محمد شریعتمداری در هفته گذشته درباره جزئیات این بسته حمایتی گفت: «برای کمک به وضعیت بهبود معیشت و دستمزد خانوارها در سه مرحله و متناسب با وضعیت خانوار بسته‌های حمایتی بین 100 تا 300 هزار تومان در دولت تعیین شده که به گروه‌های هدف پرداخت خواهد شد.»

به گزارش خبرگزاری ها، شریعتمداری افزود: «بسته‌های حمایتی ویژه ابتدا به افرادی که تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و یا افرادی که در نوبت پیوستن به این سازمانها هستند تعلق خواهد گرفت.»

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه یک سبد کالایی متنوع با اختیار خرید کالاهای مختلف در اختیار این افراد قرار خواهیم داد گفت: «برای کارکنان دولت نیز یک سیاست جبرانی اتخاذ شده که به‌طور متوسط مبلغ 200 هزار تومان به کسانی که حقوقشان زیر 3 میلیون تومان است اعم از شاغلین و بازنشستگان تعلق می‌گیرد.»

محمد شریعتمداری اضافه کرد: «قرار است مبلغی نیز به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شود تا این سازمان بسته‌های حمایتی را به دریافت کنندگان درآمد زیر 3میلیون از قشر کارگر و یا مستمری بگیران این سازمان تخصیص دهد.» وی ادامه داد: «بسته حمایتی دیگری نیز برای افرادی مانند کارگران ساختمانی، رانندگان، زنبورداران، صیادان و... که در این دو گروه نبودند پیش‌بینی شده است که با همان شرط درآمد زیر 3میلیون تومان در اختیار آنها قرار می‌گیرد.»

وزیر تعاون همچنین گفت: «بسته حمایتی دیگری نیز برای دیگر بیمه‌شدگان و افرادی که در این گروه‌ها نبودند، پیش‌بینی شده که با همان شرط درآمد زیر 3میلیون تومان در اختیار آنها قرار می‌گیرد.»

مطابق اعلام جزییات بسته حمایتی دولت،‌ باید گفت تاکنون دو مرحله (مشمولان کمیته امداد، بهزیستی و مددجویان) و سیاست جبرانی کارکنان دولت (واریز مبلغ 200هزار تومان به حقوق) انجام شده است. اکنون باید منتظر مراحل بعدی و جزئیات نحوه اجرای آن از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود.

دلایل افزایش قیمت میوه

قیمت میوه در بازار با سرعت عجیبی می‌تازد. اگر این افزایش قیمت‌ها مربوط به میوه‌های وارداتی بود که باید ارز می‌پرداختیم، حرفی نبود؛ چراکه این روزها افزایش قیمت ارز بهانه بزرگی برای بسیاری از گرانی‌ها شده است، اما همه میوه‌هایی که در بازار به قیمت‌های نفس‌گیر عرضه می‌شود، همه تولید داخل است.

در این خصوص دلایل مختلفی عنوان می شود. عدم نظارت بر بازار، صادرات غیرمنطقی، قیمت تمام‌ شده بالای محصولات کشاورزی و دلالی از جمله مهمترین آنهاست.

کشاورزان به دلیل کمبود دسترسی به مکانیزاسیون کشاورزی، عدم استفاده از بذرهای اصلاح‌شده، عدم ورود تحقیقات به حوزه کشاورزی، هزینه‌های حمل بالا، عدم استفاده از ظرفیت‌های دانش آموختگان بخش کشاورزی،‌ محصول را با هزینه بالا تولید می‌کنند؛ بنابراین زمانی که پای این محصول به بازار می‌رسد، بالقوه قیمت بالایی دارد و همه اینها را باید مصرف‌کننده بپردازد.

همچنین در خصوص حضور دلالان نیز در یک تحقیق مشخص شده برخی محصولات کشاورزی از مزرعه تا رسیدن به دست مصرف‌کننده ۳۰۰ درصد، یعنی سه برابر افزایش قیمت پیدا می‌کند. موزهای وارداتی هم در داخل میادین میوه و تره‌بار از نیمه شب تا صبح برخی موقع تا ۵ دست بین دلال‌ها می‌چرخد و همه اینها قیمت را بالا می‌برد.

افزایش قیمت میوه در گزارش های بانک مرکزی نیز مورد تائید است. بر اساس گزارش بانک مرکزی از متوسط قیمت خُرده‌فروشی برخی از مواد خوراکی در هفته منتهی به هجدهم آبان ماه نشان می دهد قیمت میوه در این هفته افزایش داشته است.

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری، کیوی عرضه نمی‌شد و گلابی و پرتقال درجه دو، عرضه کمی داشت. سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آن‌ها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه‌فروشی‌ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره‌بار عرضه شد.

میوه‌فروشی‌های سطح شهر، اقلام میوه و سبزی تازه را عرضه می‌کردند که در گروه میوه‌های تازه، بهای سیب زرد ثابت بود و قیمت سایر اقلام بین ۰.۴ درصد تا ۲۷.۴ درصد افزایش یافت. در گروه سبزی‌های تازه نیز، بهای تمام اقلام بین ۰.۱ درصد تا ۱۳.۱ درصد افزایش داشت.

نوسان قیمت ها در بازار طلا و سکه

رییس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران اعلام کرد که هر عدد سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۴ میلیون و ۳۵۱ هزار تومان فروخته شده و قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۳۹۴ هزار تومان است. ابراهیم محمدولی اظهارکرد: روز یکشنبه قیمت سکه و طلا با افزایش نسبی نسبت به روز گذشته مواجه شده و هر عدد سکه طرح جدید تمام بهار آزادی ۴ میلیون و ۳۵۱ هزار تومان معامله شده است و سکه طرح قدیم نیز ۴ میلیون و ۵۰ هزار تومان فروخته می‌شود. وی افزود: نیم سکه ۲ میلیون و ۱۶۱ هزار تومان، ربع سکه ۱ میلیون و ۲۰۱ هزار تومان و سکه گرمی ۶۶۶ هزار تومان قیمت دارد. رییس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران همچنین درباره قیمت طلا در بازار خاطرنشان کرد: قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار، ۱ میلیون و ۷۰۷ هزار تومان است و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۳۹۴ هزار تومان فروخته می‌شود که نسبت به روز گذشته با قدری افزایش مواجه شده، اما اگر بازار ارز به درستی کنترل شود، روند اخیر کاهش قیمت‌ها در بازار طلا و سکه ادامه پیدا می‌کند.

پرداخت وام نوسازی از ۲ هفته دیگر

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری از آغاز پرداخت وام بازآفرینی شهری از دو هفته دیگر خبر داد. هوشنگ عشایری با اشاره به موضوع بازآفرینی شهری عنوان کرد: اصلی ترین موضوع هر جامعه و جامعه ما حوزه اجتماعی است. تجربه نشان داده افول شهری و موضوع حاشیه نشینی در شهرها دارد اتفاق می‌افتد. بنابراین چون به حوزه اجتماعی برمی گردد برنامه بازآفرینی شهری هم قالبش حوزه اجتماعی می شود و مردمان ساکن به عنوان یک سازمان اجتماعی هستند از این رو سازمان اجتماعی نیاز به توجه دارد و توجهش مبتنی بر فرهنگ خاص آن منطقه، بخش و محله است.

وی از پرداخت تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی بازآفرینی شهری خبر داد و بیان کرد: این تسهیلات با وام ۹ درصد تقریبا تا یکی دو هفته دیگه شروع خواهد شد که به توسعه گران یعنی افراد رابط مردم و سازمان بازآفرینی شهری و ساکنان اختصاص می یابد. وی به نقش همه نهادها در این حوزه اشاره و تاکید کرد: بنابراین بدنه دولت، ما، شهرداری ها و استانداری ها نقل همه صحبت‌هایشان بازآفرینی شهری است. این موضوع به مرحله عملیاتی وارد شده و قرار است نوسازی و مقاوم سازی مسکن را از طریق تسهیلات در اختیار توسعه گران قرار بدهیم. عشایری با اشاره به نقش بخش خصوصی در این حوزه گفت: مثلا محله دوهزار بندرعباس، محله ای در یزد، اهواز، نیشابور و شیراز داریم که مردم در سیاستگذاری، برنامه ریزی و در اقدام مشارکت کردند ولی یکی از دغدغه‌های جدی ما این هست که بخش خصوصی هم مشارکت کند. شاید علت عدم مشارکت بخش خصوصی پیش از این نبود منافع کمتر برای بخش غیر دولتی بوده اما اکنون خوشبختانه این مسأله نیز رفع شده است.

درخواست آزادسازی قیمت خودرو

دبیر انجمن قطعه‌سازان خودرو کشور گفت: در جلسه روز شنبه که با حضور فعالان بخش خودرو و وزیر صنعت برگزار شد، از وزیر خواسته شد تا هر چه زودتر در مورد آزادسازی قیمت خودرو تصمیم‌‌گیری شود. مازیار بیگلو در مورد نتایج جلسه روز شنبه قطعه‌سازان با وزیر صنعت گفت: موضوع اصلی جلسه بحث آزادسازی قیمت خودرو بود که این درخواست از سوی قطعه‌سازان و خودروسازان مطرح شد. دبیر انجمن قطعه‌سازان خودرو کشور گفت: قطعه‌سازان در حال تهیه توماری با امضاء قطعه‌سازان و خودروسازان سراسر کشور برای درخواست آزادسازی قیمت خودرو هستند. وی افزود: تا زمانی که قیمت‌گذاری خودرو دستوری باشد، هیچ کدام از مشکلات صنعت خودرو برطرف نمی‌شود. بیگلو با بیان اینکه امیدواریم وزیر صنعت هر چه زودتر تصمیم قاطع و سریع در مورد قیمت خودرو اتخاذ کند، بیان داشت:‌در جلسه روز گذشته قطعه‌سازان خودرو، خودروسازان و همچنین نمایندگان مجلس حضور داشتند و تمام نقطه‌ نظرات خود را در مورد خودرو به وزیر صنعت ارائه کردند.

تولید خودرو ۴۰ درصد کاهش یافت

طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت تولید انواع خودرو در مهر ماه امسال با کاهش ۳۹.۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه بوده است. تولید انواع خودرو در مهرماه سال جاری به ۸۳ هزار و ۲۷ دستگاه رسید که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته که ۱۳۷ هزار و ۹۱۴ دستگاه بوده، ۳۹.۸ درصد کاهش داشته است. این آمار به تفکیک نوع خودرو بدین شرح است که تولید انواع سواری در مهر ماه امسال ۷۶ هزار و ۹۰۹ دستگاه بوده که نسبت به تولید ۱۲۸ هزار و ۸۳۸ دستگاهی مدت مشابه سال گذشته، کاهش ۴۰.۳ را تجربه کرده است. در این مدت تولید انواع اتوبوس نیز ۷۳ دستگاه بوده که نسبت به مهر سال گذشته که ۱۸۲ دستگاه بوده است، ۵۹.۹ درصد کاهش داشته است. همچنین تولید انواع وانت در مهرماه امسال ۴۸۲۳ دستگاه بوده است که به نسبت تولید ۷۵۰۴ دستگاهی در مهر ماه سال گذشته، کاهش ۳۵.۷ درصدی داشته است. مهرماه امسال تولید انواع کامیونت، کامیون و کشنده با کاهش ۳۱.۳ درصدی روبرو شده به‌گونه‌ای از ۱۲۷۷ دستگاه در مهرماه سال گذشته به ۸۷۷ دستگاه رسیده است. اما برخلاف این محصولات تولید انواع ون، مینی‌بوس و میدل‌باس در مهرماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش همراه بوده است. براین اساس انواع ون با تولید ۱۷۷ دستگاه در مهرماه امسال نسبت به تولید ۳۸ دستگاه در مهرماه سال گذشته، افزایش تولید ۳۶۵.۸ درصدی و انواع مینی‌بوس و میدل‌باس نیز با تولید ۱۶۸ دستگاه در مهر امسال نسبت به ۷۵ دستگاه در مدت مشابه سال گذشته، رشد تولید ۲۴ درصدی را تجربه کرده است. همچنین تولید انواع خودرو در هفت ماهه نخست سال جاری نیز کاهش ۱۹.۵ درصدی داشته است به‌گونه‌ای که تولید انواع خودرو از ۸۲۴ هزار و ۶۰۱ دستگاه در هفت ماهه نخست سال گذشته به ۶۶۳ هزار و ۴۵۱ دستگاه رسیده است.

پیش بینی توزیع تخم مرغ ۱۶ هزارتومانی

دبیرکل کانون سراسری مرغ تخم گذار با بیان اینکه تولید تخم مرغ نسبت به ماه قبل ۵۰تن در روز افزایش داشته است،گفت: قرار است وزارت جهاد با همکاری اتحادیه میهن اقدام به توزیع این کالادرمیادین کند.

سید فرزاد طلاکش با بیان اینکه توزیع تخم مرغ های وارداتی حدود دو الی سه هفته ای است که در چند فروشگاه زنجیره ای آغاز شده است، گفت: هر شانه از این تخم مرغ ها به قیمت ۱۳ هزار و ۸۰۰ تومان عرضه می شود ضمن اینکه تخم مرغ های مذکور از ترکیه وارد شده اند و میزان واردات آنها نیز محدود است. وی تصریح کرد: همچنین قرار است وزارت جهاد کشاورزی با همکاری اتحادیه سراسری مرغ داران میهن اقدام به توزیع تخم مرغ داخلی با قیمت هر شانه شانزده هزارتومان در میادین میوه و تره بار کند. دبیرکل کانون سراسری مرغ تخم گذار ایران درباره اینکه زمان توزیع تخم مرغ های داخلی از چه زمانی آغاز می شود، افزود: قبل از آغاز باید هماهنگی هایی در این زمینه انجام شود و دولت اقداماتی حمایتی را انجام دهد به عنوان مثال در اختیار اتحادیه، نهاده قرار بدهد تا اتحادیه هم بتواند آن را میان تولیدکنندگان توزیع کند. طلاکش با اشاره به اینکه هم اکنون میانگین قیمت هرکیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری حدود ۸۰۰۰ تومان است، اضافه کرد: ما در زمینه تولید تخم مرغ و شیوع بیماری های طیور مشکلی نداریم ضمن اینکه تولید تخم مرغ نسبت به ماه گذشته روزانه حداقل ۵۰ تن افزایش یافته است. وی افزایش قیمت تخم مرغ طی هفته های اخیر را مورد اشاره قرار داد و گفت: افزایش قیمت نهاده ها و مشکلاتی که در زمینه حمل و نقل ایجاد شده دلیل این امر بوده است. طلاکش با بیان اینکه رانندگان نسبت به گذشته، برای حمل کالا بیش از ۲ برابر کرایه حمل درخواست می کنند، افزود: آنان حاضر به حمل کالا با کرایه ای که در بارنامه آمده نیستند و باید مبلغ بیشتری به آنان بپردازیم.

کاهش تولید انواع لوازم خانگی

آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از این است که در نیمه نخست امسال، تولید انواع لوازم خانگی از هشت تا 40 درصد کاهش داشته است. در نیمه نخست امسال 347 هزار و 100 دستگاه انواع تلویزیون تولید شد که این رقم در مقایسه با مدت مشابه پارسال، 29.6 درصد کاهش داشته است. در نیمه نخست امسال، 470 هزار و 900 دستگاه یخچال و فریزر، 245 هزار و 400 دستگاه ماشین لباسشویی و 513 هزار و 400 دستگاه کولر آبی تولید شد که به ترتیب کاهشی 15.7، 39.5 و 8.4 درصدی را تجربه کردند. آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از تولید 356 هزار و 400 تن انواع کاغذ در نیمه نخست امسال است که در مقایسه با پارسال 6.9 درصد کاهش داشته است.

روند بانک‌ها در حمایت از تولید ملی اصلاح شود

حمیدرضا فولادگر، رییس کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی معتقد است که بانک‌ها مشکلات جدی برای حمایت از تولید ایجاد می‌کنند که باید این روند اصلاح شود.

وی با انتقاد از بی‌توجهی برخی مسئولان به سیاست‌های کلی حمایت از تولید ملی و اقتصاد مقاومتی، گفت: یکی از راه‌های تحقق اقتصاد مقاومتی که به طور مکرر از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی مورد تأکید قرار گرفته و از آن به عنوان بهترین راه برون‌رفت از مشکلات اقتصادی کشور یاد می‌شود، حمایت از تولید ملی و تولیدکننده‌های داخلی است. فولادگر با تأکید بر اینکه یکی از ابعاد حمایت از تولید ملی و سرمایه‌گذاری‌های مشروع در کشور، حمایت‌های قضایی است، اظهار داشت: ناامنی، موانع و تهدیدات فضای کسب و کار، هم منشاء داخلی و هم منشاء خارجی دارد، اگر تهدیدات و موانعی که منشاء داخلی دارند مرتفع شوند، کارآفرینان، صنعتگران، کشاورزان و سرمایه‌گذاران به راحتی می‌توانند با تهدیداتی که منشاء خارجی دارند، مقابله و حتی تهدیدات را به فرصت تبدیل کنند. نماینده مردم اصفهان در مجلس، یکی از چالش‌ها و موانع موجود پیرامون حمایت از تولید ملی را عدم هماهنگی و یکپارچگی دستگاه‌های اجرایی نقش‌آفرین در صنعت و تولید دانست و افزود: متأسفانه بانک‌ها، بیمه‌ها، گمرکات و تأمین اجتماعی هر کدام به نوعی با تولیدکننده‌ها رفتارهای متفاوتی دارند و در مواجهه با کارآفرینان وحدت رویه ندارند و مشکلاتی را ایجاد می‌کنند.

فولادگر ادامه داد: تولید ملی بیش از دریافت مشوق‌ها، نیازمند رفع مشکلات در این حوزه است، بنابراین با حل این معضلات به راحتی می‌توان از آن حمایت کرد. رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس، مالیات بر ارزش افزوده را یکی از مهم‌ترین موانع پیش پای تولید ملی دانست و خاطرنشان کرد: باید رتبه کسب و کار را بهبود بخشیم و با این ریل‌گذاری‌ها به مرور زمان می‌توان از کالای ایرانی حمایت کرد. بانک‌ها مشکلات جدی برای حمایت از تولید ایجاد می‌کنند که باید این روند اصلاح شود.

فروش ارزان تجهیزات ساختمانی کلید کاهش قیمت مسکن

صدیف بدری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: دولت اگر به دنبال کاهش قیمت مسکن است، باید در گام نخست، مکانیزمی را برای ارائه نهاده و تجهیزات ساختمانی با قیمت پایین به سازندگان واقعی ایجاد کند.

وی درباره شرایط بازار مسکن و آینده این حوزه، گفت: امروز مسکن در وضعیت رکود تورمی قرار دارد و عملا بر اساس آمارها تعداد معاملات بازار مسکن کاهش چشمگیری داشته است. نماینده مردم اردبیل، نیر و نمین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امروز تقاضا بسیاری برای خرید مسکن وجود دارد، اما ملکی برای عرضه و فروش به خریداران وجود ندارد. از طرف دیگر قیمت مسکن نسبت به سال گذشته حدود 80 درصد افزایش پیدا کرده و این مسئله بر تشدید رکود تورمی در این حوزه تأثیرگذار بوده است. وی افزود: وزیر راه و شهرسازی به دنبال ورود جدی این وزارتخانه به بحث مسکن و تلاطمات پیرامونی این بازار است، از این رو این وزارتخانه با اقداماتی مانند ارائه مصالح با قیمت پایین، ارائه تخفیف در صدور پروانه، معافیت مالیاتی و مشوق های قانونی، زمینه را برای گسترش مسکن سازی در کشور فراهم کند. بدری گفت: مشکل بزرگ بازار مسکن این است که یک ساختمان با قیمت بسیار بالا ساخته شده و قیمت تمام شده ملک بسیار بالا خواهد بود، از این رو وزارت راه و شهرسازی باید تمام سیاست های خود را معطوف به ساخت مسکن با قیمت تمام شده پایین کند تا بتوان این املاک را به اقشار ضعیف جامعه ارائه کرد. این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: قطعا کاهش قیمت مسکن نیازمند ثبات اقتصادی است، اما نمی توان ملاک آن را کاهش قیمت ارز دانست، زیرا قیمت ارز هر روز در حال افزایش یا کاهش است و برنامه ریزی با ملاک قرار دادن ارز کارساز نیست. بدری گفت: از طرف دیگر قبل از گرانی مسکن، خرید یک آسانسور حدود 30 میلیون تومان هزینه داشت، اما امروز همان محصول را باید 150 میلیون خریداری کرد. از این رو در شرایط کنونی اگر قیمت نهاده ها و تجهیزات ساختمانی کاهش یابد می توان به کاهش قیمت مسکن نیز امید داشت. وی گفت: در شرایط کنونی دولت میلگرد را در بازار بورس، کیلویی 4 هزار و 500 تومان می فروشد، این در حالی است که قبل از گرانی ها این محصول کیلویی 2 هزار تومان بود، از این رو با این شرایط قیمت مسکن پایین نمی آید. سخنگوی کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: دولت اگر به دنبال کاهش قیمت مسکن است، باید در گام نخست، مکانیزمی را برای ارائه نهاده و تجهیزات ساختمانی با قیمت پایین به سازندگان واقعی ایجاد کند.

خودروسازی به بخش خصوصی واگذار شود

فریدون احمدی، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: باید اجازه دهیم ایران خودرو و سایپا به صورت خصوصی اداره شوند، اقتصاد دولتی در هیچ کجای دنیا موفق نبوده در ایران نیز موفق نمی‌شود.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه خودروسازان در مقایسه با بخش خصوص دارای بهره‌وری پایین‌تری هستند و زیان بیشتری دارند، اگر سودی نیز داشته باشند میزان آن کم است، گفت: هزینه تولید خودروسازان داخلی با ساختار دولتی به دلایل مختلف از جمله انباشت نیرو و پایین بودن بهره‌وری بسیار بالا است.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه با وجود اصرار بر قیمت گذاری خودرو زیان دهی خودروسازان طبیعی است، ادامه داد: در حال حاضر خودروسازان داخلی زیان‌ده هستند، قیمت‌های موجود در حاشیه بازار و قیمت‌های تحملی بر خودروسازان همخوانی ندارند، باید از ابتدای سال همزمان با تغییر نرخ ارز اجازه تعدیل قیمت‌ها نیز داده می‌شد اما متاسفانه تا به امروز به هر دلیل داده نشده است.

وی با اشاره به اینکه با توجه به شرایط و عدم افزایش قیمت‌ خودرو در سال جاری دو خودروساز بزرگ کشور حدود 5 هزار میلیارد زیان می‌بینند، ادامه داد: راه حل جلوگیری از خسارت و زیان‌دهی خودروسازان در سیاست‌گذاری است و دولت باید از تصدی‌گری آنها دست بردارد.

با کاهش قدرت خرید متقاضیان صورت می گیرد

بازنگری در سقف و مدت بازپرداخت وام مسکن

افزایش ۸۳ درصدی قیمت مسکن در یکسال گذشته کاهش قدرت خرید متقاضیان را در پی داشته است و آمارها از روند کاهشی معاملات حکایت دارد. بر اساس آخرین آمار دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، معاملات مسکن در مهر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۴ درصد کاهش یافته است و پیش بینی می شود این روند در ماه های آینده نیز ادامه داشته باشد. بر این اساس در چند ماه گذشته موضوع بازنگری در تسهیلات مسکن مطرح شده است و روز گذشته خبرها حاکی از این بود که بازنگری در سقف و مدت بازپرداخت وام مسکن آغاز شده است.

بر اساس اعلام بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن شهر تهران در مهرماه ۱۳۹۷ متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران ۸۶.۱ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۶.۴ و ۸۳.۵ درصد افزایش نشان می دهد. هم‌چنین تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در مهرماه سال ۱۳۹۷ به ۹.۴ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۹.۵ و ۳۲.۳ درصد کاهش نشان می دهد. شرایط موجود حاکی از آن است که بازار مسکن به سمت رکود تورمی پیش می‌رود و با توجه به رشد ۲۵۰ درصدی دلار و ۲۳۷ درصدی سکه، خود را با آن تطبیق می‌دهد. البته کارشناسان معتقدند مسکن ظرفیت رشد بیش از این را و هرچه قیمت آن بالاتر برود، رکودش عمیق‌تر می‌شود. با این وجود آمار گویای آن است که به دلیل انتظارات تورمی، قیمت اسمی مسکن در مسیر صعود قرار دارد.

قدرت وام مسکن به ۲۲ درصد کاهش یافت

در پی افزایش قیمت مسکن قدرت وام خرید مسکن با کاهش همراه بوده است. مهرماه امسال قدرت وام مسکن ۱۶۰ میلیون تومانی برای خرید یک واحد مسکونی ۶۰ متری متناسب با میانگین قیمت شهر تهران به ۲۲ درصد کاهش پیدا کرد. تسهیلات ۱۶۰ میلیون تومانی هم‌اکنون تنها ۲۲ درصد از قیمت یک واحد مسکونی ۶۰ متری بر اساس میانگین قیمت مسکن شهر تهران را پوشش می‌دهد. تیرماه امسال این رقم ۲۶ درصد بود که با توجه به افزایش میانگین قیمت مسکن شهر تهران به ۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، قدرت پوشش‌دهی تسهیلات نیز کاهش پیدا کرد. در این بین رکود بازار مسکن به دلیل پایین بودن توان خرید متقاضیان تشدید شده و برخی معتقدند باید رقم تسهیلات خرید افزایش پیدا کند، اما بعضی دیگر می‌گویند اگر قرار باشد سقف تسهیلات بالا برود باید به بخش تولید مسکن اختصاص پیدا کند و در آن صورت با افزایش عرضه، بازار متعادل می‌شود.

برخی معتقدند بالا بردن رقم تسهیلات خرید، تنها به نفع سفته‌بازان و سوداگران است و هرچقدر به متقاضیان تسهیلات پرداخت شود اثر خود را در افزایش قیمت مسکن نشان می‌دهد.

از سوی دیگر افزایش ۴۰ میلیون تومانی وام خرید مسکن حتی در صورت تحقق نیز تاثیری در افزایش قدرت خرید با توجه به رشد ۸۳ درصدی قیمت مسکن در کلان‌شهر تهران نخواهد داشت.

ارائه تسهیلات به سازندگان مکمل تقویت بازار

بعضی کارشناسان می‌گویند اگر با ارایه بسته‌های تشویقی، تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی به حوزه‌ی تولید مسکن کمک شود، بازار راه خود را پیدا می‌کند و نهایتا قیمت مسکن متعادل می‌شود. در حال حاضر کمبود مسکن از چالش های بزرگ این بخش است و سیاست های اتخاذشده در این زمینه مورد انتقاد کارشناسان است.

به دنبال افزایش قیمت مسکن، عباس آخوندی ‌وزیر سابق راه و شهرسازی پیشنهاد افزایش سقف تسهیلات از ۱۶۰ به ۲۰۰ میلیون تومان را ارایه کرده بود. هم‌چنین در حوزه ساخت بنا بر اظهارات انبوه‌سازان، تسهیلات و مشوق‌های فعلی نمی‌تواند بخش خصوصی را برای تولید مسکن ترغیب کند.

مدتی پیش، ابوالقاسم رحیمی انارکی، مدیر عامل بانک مسکن گفته بود قرار است متناسب با افزایش قیمت مسکن، بخشی از شکاف ایجاد شده بین قدرت خرید متقاضیان و قیمت مسکن در قالب «افزایش سهم تسهیلات» جبران شود که در این مرحله هم پیشنهاداتی به بانک مرکزی ارایه شده است که در حال در مراحل کارشناسی است.

یکی از این پیشنهادات افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن با استفاده از اوراق حق تقدم تا سقف فعلی تسهیلات پرداختی از محل صندوق پس انداز مسکن یکم است؛ به این معنا که تسهیلات خرید مسکن با استفاده از اوراق حق تقدم از سقف ۶۰ میلیون تومان به ۸۰ میلیون تومان برای متقاضیان انفرادی افزایش یابد.