زنگ خطر امنیت غذایی در کشور به صدا درآمده است/بالاترین میزان امنیت در چه سالی بود

خبرگزاری فارس؛ آمارهای جهانی گواه این مطلب است که هم اکنون (سال ۲۰۱۹) حدود ۸۰۰ میلیون نفر در سراسر دنیا از انواع کمبودهای تغذیه‌ای رنج می‌برند. به بیان دیگر حدود یک نهم از مردم جهان برای سلامت و برخورداری از زندگی سالم و پر تحرک، دسترسی به غذای کافی ندارند. در حقیقت گرسنگی و سوء تغذیه خطر شماره یک سلامت جهانی است، خطری حتی بزرگ تر از ترکیب بیماری‌های مهلکی چون ایدز، مالاریا و سل. گرچه این واقعیت در ابتدای امر صرفا جلوه‌ای از کشورهای درگیر جنگ و کمتر توسعه یافته را در ذهن تداعی می‌کند ولی بسیاری از کشورهای جهان با این مسئله روبرو هستند. به بیان دیگر توزیع مکانی گرسنگی در سراسر جهان یکسان نیست و سهم اصلی این آمار بر دوش کشورهای آسیایی، آفریقایی و بخشی از کشورهای آمریکای جنوبی است.

 با این توصیف، امنیت غذایی اساسی‌ترین و ابتدایی ترین نیاز بشر و ضامن توسعه‌ی پایدار است و لذا با توجه به اهمیت آن، از مسیر برنامه‌‌ریزی‌ بلند مدت برمبنای محوریت بخش کشاورزی قابل تحقق است. در ایران نیز مقوله‌ی امنیت غذایی در بستر قانون گذاری کاملا شفاف و مشخص است. تاکید صریح اسناد بالادستی کشور (بند ۱۳ ام از اصل سوم و بند ۹ ام از اصل چهل و سوم قانون اساسی، سند چشم‌انداز بیست ساله کشور و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی) و تصریح و توصیف واژه‌ی “خود اتکایی” در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در خصوص تولید محصولات کشاورزی به عنوان رکنی اساسی در ایجاد امنیت غذایی در کشور موید این مطلب است. از این رو تلاش جهت ایجاد امنیت غذایی پایدار همواره در دستور کار دولت‌های مختلف بعد از انقلاب قرار داشته و ردپای آن در برنامه‌های مختلف توسعه‌ی کشور قابل مشاهده است. تردیدی نیست که این تاکیدات ریشه در عمق تفکر اسلامی و هنجارهای قرآنی و آموزه‌های مذهبی نیز داشته است، چرا که رد پای امنیت غذایی در متون مرتبط با شرع مقدس اسلام نیز به خوبی قابل مشاهده است.

در بینش الهی اسلام مبداء پیدایش غذا از جانب خداوند است که جهت تندرستی، تداوم حیات و توانمندی در انجام تکالیف به انسان اعطا شده است. بیش از ۲۵۰ آیه و حدیث در این زمینه قابل احصا و بیان است. آیات ۱۰ تا ۱۱ و نیز ۱۱۲ تا ۱۱۴ سوره‌ی مبارکه‌ی نحل، آیه ۳۵ از سوره مبارکه رعد، آیات ۲۶ و ۱۲۶ از سوره مبارکه بقره و آیه ۳۷ سوره مبارکه ابراهیم نمونه‌هایی از تاکید قرآن بر اهمیت غذا و امنیت آن به عنوان یک اصل در زندگی دنیوی جامعه‌ی بشری است. علاوه بر این، سه مرتبه همزمانی دو واژه‌ی “جوع” (گرسنگی) و “خوف” (ترس) در کلام وحی (سوره مبارکه بقره آیه ۱۵۵، سوره مبارکه نحل آیه ۱۱۲ و سوره مبارکه قریش آیه ۴) خود تاکید مجددی بر ایجاد امنیت اجتماعی از مسیر امنیت غذایی و ارتباط ناگسستنی این دو مفهوم با یکدیگر است. با این توضیح ملت و جامعه‌ای که از امنیت غذایی به دور باشد، امنیت اجتماعی و ملی را نیز درک نخواهد نمود.

با این توصیف و بر اساس چهارچوب قانونی و شرعی بیان شده، ایجاد بستری جهت تامین غذای مردم همواره یکی از رئوس اساسی و خط مشی عمل دولت‌های مختلف بوده و هست که خود نیازمند ارزیابی و نقد علمی منصفانه است. بدون شک آشکار سازی اقدامات سیاستی انجام شده در این خصوص مستلزم ارائه‌ی شاخصی است که همزمان، فراهم بودن، امکان دسترسی و نیز مطلوبیت و پایداری دریافت غذا را به خوبی به تصویر کشد. تاکنون شاخص‌های بسیاری همچون مقدار تولید، ضریب خود اتکایی و نیز نرخ وابستگی به واردات جهت بیان سطح امنیت غذایی به کار گرفته شده‌اند، با این حال هیچ یک از این شاخص‌ها به تنهایی امکان ایجاد تصویری جامع و کامل از وضعیت امنیت غذایی را فراهم نمی‌کند و لذا شاخصی جامع و روشنگر که حقیقا امنیت غذایی کشور را نمایندگی کند و نیز در راستای سیاست گذاری‌های آتی بستر و سنگ بنا باشد، نیازی است که باید بدان پرداخته شود.

با توجه به این نیاز، مطالعه‌ای در دانشگاه تربیت مدرس انجام گرفت و پس از بررسی الگوی مصرف مواد غذایی خانوارهای ایرانی از سال ۱۳۶۲ تا ۱۳۹۷ شاخص خانواری امنیت غذایی به عنوان جامع ترین شاخص برای هر سال محاسبه گردید. بدین منظور اطلاعات مصرف خوراکی بیش از ۹۰۰ هزار خانوار شهری و روستایی به صورت جامع مورد بررسی قرار گرفت و کلیه‌ی کالاهای مصرفی خوراکی این خانوارها در ۱۸ گروه کالایی تجمیع شد و معادل انرژی دریافتی سبد مصرفی (حاصل از کربوهیدرات، چربی، قند و پروتئین موجود در غذا) با لحاظ کردن حداقل ۲۰۰۰ کالری روزانه جهت رفع نیاز هر فرد فارغ از سن و جنس مورد ارزیابی و محاسبه قرار گرفت. نمودار زیر آشکار کننده‌ی وضعیت امنیت غذایی و البته اقدامات سیاستی انجام شده در راستای این هدف است. توجه به این نکته ضروریست که مقدار عددی شاخص در دامنه‌های مختلف تعبیر متفاوتی خواهد داشت.

مقادیر کمتر از ۶۵ درصد شرایط وخیم، بین ۶۵ تا ۷۵ درصد شرایط نامطلوب و ضعیف، ما بین۷۵ تا ۸۵ درصد شرایط متوسط و بالاتر از ۸۵ درصد شرایط مطلوب تامین غذا را نشان می‌دهد. همچنین عوامل موثر بر ایجاد امنیت غذایی همانند سطح حمایت از بخش کشاورزی، تورم کالاهای مصرفی و نیز نرخ واقعی ارز نیز به عنوان اصلی‌ترین پارامترهای اثر گذار بر امنیت غذایی تعیین و شدند و جهت شبیه سازی روند امنیت غذایی در سال ۱۳۹۸ مورد استفاده قرار گرفتند.

روند امنیت غذایی خانوارهای ایرانی در ۶ دوره قابل بررسی است و در مجموع بیم و امیدهایی در این زمینه قابل درک است. دوره‌ی اول مرتبط با جنگ تحمیلی و مشکلات ناشی از آن است که تا سال ۱۳۷۰ ادامه دارد. در این دوره هر چند وضعیت امنیت غذایی در سطح متوسط قرار دارد ولی دارای روندی رو به بهبود است. دوره‌ی بعد مرتبط با سال‌هایی است که در اصطلاح به آن دوران تعدیل ساختار اقتصادی نیز گفته می‌شود. این دوره سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۴ را شامل می‌شود. در این برهه از زمان شاهد نوسانات شدید و عمیقی در وضعیت امنیت غذایی خانوارهای کشور هستیم. برای اولین بار در این دوره در دو سال متمادی ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴ امنیت غذایی روندی کاهشی را تجربه نموده است. این دوران البته متناظر با سال‌هایی است که کشور بیشترین تورم و نیز بالاترین ضریب جینی پس از انقلاب (ضریب جینی هرچه بیشتر باشد بیانگر عدم توزیع عادلانه‌ی ثروت در جامعه است) را نیز تجربه نموده است. تردیدی نیست که تحت این شرایط سفره‌ی غذایی مردم نیز تحت الشعاع قرار گرفته است.

دوره سوم مرتبط با سال‌های ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۹ است. در این ایام برنامه‌های دوم تا چهارم توسعه‌ی اقتصادی کشور توسط دولت‌های هفتم تا دهم اجرایی شد. در این دوران امید بخش، امنیت غذایی جامعه همواره با شیب ملایمی در حال افزایش بوده و نهایتا در سال ۱۳۸۴ اولین اوج خود را تجربه نموده است. این دوره متناظر با دوره‌ی رشد اقتصاد ایران در ابعاد گوناگون است. در همین زمان کلیه‌ی شاخص‌های حقیقی کشور اعم از تولید ناخلص ملی، درآمد ملی، خالص صادرات غیر نفتی، سرمایه گذاری خالص مستقیم خارجی در کشور، سطح ذخایر بین المللی و نیز شاخص توسعه‌ی انسانی دارای روندی رو به رشد و نرخ ارز دارای ثبات نسبی بوده است. علاوه بر این بیکاری، تورم و همچنین ضریب جینی روند مطلوب کاهشی خود را طی نموده‌اند. همگی این عوامل در مجموع موجب بهبود وضع معیشت و تغذیه خانوارهای کشور شده و در مجموع وضعیت مطلوب و با ثباتی در این زمینه حاصل شده است.

دوره‌ی بعد مرتبط با سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۰ است. این دوره علاوه بر برخورداری از تمامی ویژگی‌های مطلوب دوره‌ی پیش از خود، از ویژگی متمایز کننده‌ای تحت عنوان هدفمندی یارانه‌ها نیز برخوردار است که در مجموع دوران رشد اقتصاد ایران بعد از انقلاب ۱۳۵۷ را به اوج بلوغ و اقتدار خود رسانیده و همگام با پرداخت جبرانی انجام شده عادلانه ترین سطح توزیع درآمد را نیز به همراه داشته است. این تجربه‌ی موفق همراه با مداومت در پی‌گیری برنامه‌های توسعه‌ی اقتصادی در مجموع بالاترین سطح شکوفایی اقتصاد ایران همراه با عدالت اجتماعی و نیز امنیت غذایی را در سال ۱۳۹۰ متجلی نموده است. امنیت غذایی در سال ۱۳۹۰ حداکثر مطلق خود را تجربه کرده و از این حیث کشور در زمره‌ی کشورهای توسعه یافته‌ی دنیا قرار گرفته است. علی هذا این روند رو به رشد در دوران پس از آن به دلایل مختلف حفظ و صیانت نشده است.

دوره‌ی پنجم مورد بررسی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶ را شامل می‌شود. این دوره که در متن حاضر از آن تحت عنوان تحریم‌های دوره‌ی اول یاد شده است، مصادف با شدت یافتن تحریم‌های بین المللی و بویژه تحریم‌های حداکثری آمریکا علیه ایران است که در مهم‌ترین و اثر گذارترین بخش خود انتقال ارز به کشور محدود شد. این امر موجب افزایش قیمت دلار در بازار و کاهش ارزش نرخ ارز کشور گردید. عواقب این رویداد از مسیر افزایش قیمت‌ها در بازار، رکود در بخش تولید و نهایتا کاهش توان و قدرت خرید خانوارها رخ نمایی نمود. این مسئله باعث شد برای دومین بار بعد از دوران تعدیل اقتصادی (سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۴) افت امنیت غذایی برای بیش از دو سال و نیز برای اولین بار پس از انقلاب اسلامی به صورت متوالی برای ۶ سال تجربه شود. با این حال، بالا بودن سطح اولیه‌ی امنیت غذایی خانوارها که خود تحت تاثیر سیاست‌های ساختاری دو دوره قبل از آن به وقوع پیوسته بود، موجب شد تا در مجموع این کاهش جلوه‌ای بحران آفرین نیابد. علی هذا وضعیت امنیت غذایی کشور در بحرانی‌ترین زمان‌های سپری شده یعنی دوران جنگ تحمیلی نیز هیچگاه روند کاهشی مستمر و پایداری را نشان نمی‌دهد. این مسئله نوعی از هم گسیختگی سیاستی در این زمینه را آشکارسازی می‌کند، چرا که یکی از وظایف ذاتی دولت‌ها تامین غذای مردم است.تردیدی نیست که کاهش قدرت خرید واقعی خانوارها، توزیع ناعادلانه‌ی درآمد در این دوره، عدم مهار به موقع تورم و نیز بی‌کاری ایجاد شده‌ی ناشی از رکود واحدهای تولیدی زیربنای این مسئله بوده است که البته هرکدام می‌بایست در جای خود توسط سیاست گذاران و مسئولین امر شناسایی و چاره جویی می‌شد.

در نهایت آخرین دوره‌ی تحت بررسی که در متن حاضر تحت عنوان بازه‌ی تحریم‌های دور دوم از آن یاد شده است از اواخر سال ۱۳۹۶ تا کنون ادامه دارد. در این دوره علاوه بر تداوم یافتن تحریم‌های شدت یافته‌ی خارجی علیه کشور و نیز عدم برنامه‌ریزی منسجم داخلی جهت چاره جویی سیاستی در این خصوص، خروج آمریکا از معاهده‌ی هسته‌ای موسوم به برجام و عدم برآورده شدن انتظارات اجتماعی حاصل از این معاهده نیز مزید بر علت شد و شوک جدید و عمیقی به کشور وارد نمود، به صورتی که قیمت افزایش یافته دلار در دوره‌ی اول، مجددا سه برابر افزایش یافت و متعاقب آن سطح عمومی قیمت‌ها و بویژه قیمت مواد غذایی خانوارها رشد قابل ملاحظه‌ای نمود. این عوامل به همراه رکود تعمیق شده از دوره‌ی قبل، کاهش سطح دستمزدها و کوچک شدن سبد غذایی خانوار را در پی داشت. مطابق نمودار فوق در سال ۱۳۹۷ شاخص امنیت غذایی خانوارهای کشور به طرز قابل تاملی کاهش یافته است و پیش بینی‌ها برای سال آینده نیز ادامه‌ی روند شتابان کاهش شاخص امنیت غذایی را خاطر نشان می‌کند.

تردیدی نیست که ایجاد امید در بین خانوارها و نیز پرهیز از دام جوع و خوف به تعبیر قرآن کریم، نیازمند عزمی راسخ، تدبیری واقعی، جدیت در سیاست گذاری، مبارزه با فساد و نیز تصمیات فکورانه و خرد ورزی مشفقانه است. جامعه‌ای که مدعی برخورداری از امنیت غذایی است می‌بایست دارای ساختارهای داخلی توسعه یافته باشد به نحوی که مانع از کاهش مصرف غذا به میزان کمتر از حد لازم شود. چرا که ادامه‌ی روند پیش رو در این خصوص به زودی موجب بطلان تلاش‌های سنوات پیشین شده و بیم آن وجود دارد که برای اولین بار پس از سال ۱۳۶۹، در سال ۱۳۹۹ شاخص امنیت غذایی به کانال زیر ۸۵ درصد ورود نماید. بدون شک تبعات حاصله از افزایش شاخص‌های رفاهی و کاهش آنها در بین آحاد مردم یکسان و متقارن تلقی نخواهد شد. تردیدی نیست که قبول نا امنی غذایی برای ملتی که حدود ۳۰ سال از وضعیت مطلوب امنیت غذایی برخوردار بوده به سادگی و به دور از حاشیه قابل تصور نخواهد بود.

دکتر سید حبیب الله موسوی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس