وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد افزایش کمک‌هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار را با قید دوفوریت جهت بررسی و تصویب به هیئت وزیران ارایه کرد که مورد تصویب قرار گرفت.
17 خرداد ماه دویست و نود و دومین نشست شورای‌عالی کار با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌منظور بررسی حق مسکن کارگران تشکیل جلسه داد. مصوبات این جلسه افزایش 200هزارتومانی حق مسکن بود که برای تأیید نهایی به هیئت وزیران فرستاده شد. بعد از تصویب در هیئت وزیران قابلیت اجرایی در فیش‌های حقوقی کارگران را خواهد داشت. بر این اساس پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیئت دولت خبر از تصویب افزایش حق مسکن در هیئت دولت داد.
در این اطلاع‌رسانی آمده بود، پیشنهاد افزایش کمک‌هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار در جلسه 17 خرداد 99 شورای‌عالی کار از سوی محمد شریعتمداری به هیئت دولت ارائه شد.
به‌موجب این پیشنهاد، کمک‌هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای تیر سال 99، مبلغ سه میلیون ریال تعیین می‌شود. حق مسکن کارگران در سال قبل یک میلیون ریال بود.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد افزایش کمک‌هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار را با قید دوفوریت جهت بررسی و تصویب به هیئت وزیران ارایه کرد که مورد تصویب قرار گرفت.
فرامرز توفیقی، عضو شورای عالی کار با انتقاد از زمان اجرای این مصوبه در مورد حق مسکن کارگران اظهار داشت: «در مصوبه شورای عالی کار نه تنها زمان اجرا یکم تیر ماه اعلام نشده است بلکه اصلا زمانی اعلام نشد؛ فقط در مورد افزایش حق مسکن از ۱۰۰ هزار به ۳۰۰ هزار تومان صحبت شد و با توجه به اینکه در راستای دستمزد سال ۹۹ بود نه ترمیم دستمزد سال ۹۹، به این معنی است که از یک فروردین ماه لازم الاجرا است.»
رییس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها افزود: «اما اخیرا مشاهده کردیم وزیر کار در متن پیشنهادی به دولت برای افزایش حق مسکن، زمان اعمال این افزایش را اول تیرماه پیشنهاد داده است؛ که مغایر با روح سه جانبه گرایی شورای عالی کار است. در واقع رییس شورای عالی کار خودمحورانه در نامه حق مسکن، زمان اجرا را یک تیر ماه پیشنهاد کرده است؛ این اقدام مغایر با نقش دولت در مذاکرات دسته جمعی و نوعی دهن کجی به جامعه کارگری محسوب می‌شود.»
عضو کارگری شورای عالی کار ادامه داد: «اگر قرار باشد ۱۴ میلیون بیمه شده مستقیم را ضرب در ۵۰هزار‌تومان کنیم ماهانه ۷۰۰ میلیارد تومان می‌شود که رقم قابل توجهی است.»
این اظهارات در شرایطی است که کارفرمایان معتقدند با توجه به شرایط اقتصادی ناشی از کرونا ضروری است تا برای حفظ اشتغال های موجود ملاحظات لازم برای تعامل با جامعه کارفرمایان صورت گیرد.
17 خرداد ماه دویست و نود و دومین نشست شورای‌عالی کار با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌منظور بررسی حق مسکن کارگران تشکیل جلسه داد. مصوبات این جلسه افزایش 200هزارتومانی حق مسکن بود که برای تأیید نهایی به هیئت وزیران فرستاده شد. بعد از تصویب در هیئت وزیران قابلیت اجرایی در فیش‌های حقوقی کارگران را خواهد داشت. بر این اساس پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیئت دولت خبر از تصویب افزایش حق مسکن در هیئت دولت داد.
در این اطلاع‌رسانی آمده بود، پیشنهاد افزایش کمک‌هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار در جلسه 17 خرداد 99 شورای‌عالی کار از سوی محمد شریعتمداری به هیئت دولت ارائه شد.
به‌موجب این پیشنهاد، کمک‌هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای تیر سال 99، مبلغ سه میلیون ریال تعیین می‌شود. حق مسکن کارگران در سال قبل یک میلیون ریال بود.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد افزایش کمک‌هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار را با قید دوفوریت جهت بررسی و تصویب به هیئت وزیران ارایه کرد که مورد تصویب قرار گرفت.
فرامرز توفیقی، عضو شورای عالی کار با انتقاد از زمان اجرای این مصوبه در مورد حق مسکن کارگران اظهار داشت: «در مصوبه شورای عالی کار نه تنها زمان اجرا یکم تیر ماه اعلام نشده است بلکه اصلا زمانی اعلام نشد؛ فقط در مورد افزایش حق مسکن از ۱۰۰ هزار به ۳۰۰ هزار تومان صحبت شد و با توجه به اینکه در راستای دستمزد سال ۹۹ بود نه ترمیم دستمزد سال ۹۹، به این معنی است که از یک فروردین ماه لازم الاجرا است.»
رییس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها افزود: «اما اخیرا مشاهده کردیم وزیر کار در متن پیشنهادی به دولت برای افزایش حق مسکن، زمان اعمال این افزایش را اول تیرماه پیشنهاد داده است؛ که مغایر با روح سه جانبه گرایی شورای عالی کار است. در واقع رییس شورای عالی کار خودمحورانه در نامه حق مسکن، زمان اجرا را یک تیر ماه پیشنهاد کرده است؛ این اقدام مغایر با نقش دولت در مذاکرات دسته جمعی و نوعی دهن کجی به جامعه کارگری محسوب می‌شود.»
عضو کارگری شورای عالی کار ادامه داد: «اگر قرار باشد ۱۴ میلیون بیمه شده مستقیم را ضرب در ۵۰هزار‌تومان کنیم ماهانه ۷۰۰ میلیارد تومان می‌شود که رقم قابل توجهی است.»
این اظهارات در شرایطی است که کارفرمایان معتقدند با توجه به شرایط اقتصادی ناشی از کرونا ضروری است تا برای حفظ اشتغال های موجود ملاحظات لازم برای تعامل با جامعه کارفرمایان صورت گیرد.
