تداوم ریزش بورس
شاخص بورس تهران علیرغم رشد در شروع معاملات، در پایان معاملات دیروز با افت ۷ هزار و ۱۸ واحدی، به یک میلیون و ۴۱۲ هزار و ۲۸۶ واحد رسید. به گزارش مهر، شاخص بورس تهران در پایان معاملات روز گذشته چهارشنبه ۳۰ مهرماه با افت ۷ هزار و ۱۸ واحدی، به یک میلیون و ۴۱۲ هزار و ۲۸۶ واحد رسید.
بر این اساس شاخص بورس به یک میلیون و ۴۱۲ هزار و ۲۸۶ واحد رسید. نمادهای فملی و خودرو بیشترین تأثیر مثبت و نمادهای فولاد، تاپیکو، حکشتی، شتران و پارسان بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص داشتند.
اعلام نرخ مصوب مرغ
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت) اعلام کرد که کارگروه تنظیم بازار استان تهران قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم را ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان تصویب کرد.
مجتبی شیرقاضی اظهار کرد: در جلسه ستاد تنظیم بازار استان تهران مقرر شد مرغ گرم به ازای هر کیلو به قیمت ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان درسطح عرضه به دست مصرف کننده برسد و عرضه نهادههای دامی به تولید کنندگان و مرغ داران نیز صرفاً در قبال تحویل محصولات در شبکههای تعریف شده و با نظارت بازرسان صمت انجام شود.
وی افزود: همچنین مقرر شد در راستای کنترل قیمت این محصول، مرغ منجمد به قیمت ۱۵ هزار تومان درسطح میادین میو و تره بار شهرداری، فروشگاه های زنجیره های و صنوف منتخب در سطح استان از طریق شرکت پشتیبانی امور دام استان توزیع شود.
این مقام مسئول همچنین با بیان اینکه قیمت مصوب پشتیانی امور دام برای تخم مرغ نیز مشخص شده، تصریح کرد: مقرر شد عرضه تقویت شود تا تخم مرغ به قیمتی کیلویی ۱۴ هزار و ۲۰۰ تومان در میادین میوه و تره بار تا ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان در مغازهها عرضه شود.
افتتاح مسکن ملی در هشت استان
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه پنج شنبه اولین واحدهای طرح اقدام ملی مسکن در هشت استان افتتاح خواهد شد گفت: در برخی استانها برای متقاضیانی که واریز وجه نداشتند و از ضربالاجل تعیین شده واریز اطلاع نداشتند، زمان افتتاح حساب را تمدید کردیم. محمود محمودزاده اظهار کرد: یکم آبانماه ۱۳۹۹ اولین مرحله از افتتاح واحدهای طرح اقدام ملی مسکن در هشت استان انجام می شود. همچنین تعدادی از پروژه ها کلنگ زنی خواهد شد و به طور کلی ۴۰۰ هزار واحد تعیین تکلیف می شود. بخشی در قالب واگذاری زمین به گروههای ساخت و مابقی متقاضیان هم به پروژه های در حال ساخت معرفی خواهند شد.
وی افزود: البته با توجه به تعهد اجتماعی وزارت راه و شهرسازی، اقدامات تولید مسکن در ۴۰۰ هزار واحد اقدام ملی خلاصه نشده و همزمان تفاهم نامه با دستگاههای دولتی را پیش می بریم که مستقل از ۴۰۰ هزار واحد است. بخشی از کلنگ زنی که صورت می گیرد در قالب همین تفاهم نامه ها با دستگاههای دولتی است.
محمودزاده با بیان اینکه تعدادی از واحدهای مسکن ملی در شهر جدید هشتگرد بهره برداری خواهد شد گفت: اگر متوسط ساخت واحدها را یک سال و نیم در نظر بگیریم با توجه به زمان کلنگ زنی پروژه که شهریور سال گذشته بود افتتاحات این تحسین برانگیز است. مضافا اینکه در آینده نزدیک تعدادی دیگر از واحدها به مرحله بهره برداری می رسد که نشان می دهد پروژه در ریل مناسبی قرار دارد.
واریز سهمیه بنزین آبان
سهمیه بنزین آبان ماه بدون تغییر نسبت به ماههای گذشته، ساعت ۲۴ چهارشنبه 30 مهر در کارتهای سوخت خودروها و موتورسیکلتها شارژ شد.
این سهمیه برای خودروهای سواری بنزینی ۶۰ لیتر و خودروهای دوگانه سوز ۳۰ لیتر و ۲۵ لیتر بنزین به کارت سوخت موتورسیکلتها با نرخ یک هزار و ۵۰۰ تومان واریز شد، همچنین سهمیه سوخت خودروهای عمومی و خدماتی مطابق جدول سهمیه طرح مدیریت مصرف سوخت واریز شد.
لغو مصوبه قیمت گذاری دستوری فولاد
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با توجه به ایجاد مشکلات درباره قیمت گذاری زنجیره فولاد؛ مقرر شد «قیمتهای دستوری» از دستور کار خارج شود.
محمدرضا پور ابراهیمی افزود: قیمت دستوری بجز ایجاد رانت و فساد در کشور هیچ نتیجهای به دنبال ندارد، مجلس و کمیسیون اقتصادی با قیمت گذاری دستوری مخالف است.
سید رضا شهرستانی عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد هم گفت: در جلسه غیرعلنی صبح روز چهارشنبه مجلس با وزیر صنعت، دستورالعمل وزارت صنعت برای قیمتگذاری دستوری فولاد و تعیین سقف قیمتی در بورس کالا منتفی شد.
رشد قیمت انواع میوه و سبزی
سید رضا نورانی، رییس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی گفت: ماه گذشته در کشور هند بارندگیهای زیادی رخ داد و تولید محصولات سیب زمینی و پیاز در این کشور به شدت کاهش یافت و بلافاصله صادرات را قطع کردند تا نیاز داخل تأمین شود. هفته دیگر برنامههای صادراتی هم به عراق وجود دارد زیاد برنامهریزی شده و دقیق نیست، به طوری که همین چند روز پیش 200 کامیون محصول گوجه فرنگی از عراق برگشت خورد.
نورانی افزود: دلیل برگشت خوردن محمولههای گوجه فرنگی صادراتی به عراق بیکیفیت بودن و باران خوردگی آنها و نداشتن بستهبندی مناسب بود. بنابراین به رغم مازاد تولید در کشور نداشتن برنامههای صادراتی مناسب و اولویت ندادن به تأمین داخل باعث شده قیمت گوجه فرنگی در بازار به کیلویی 15 هزار تومان برسد.
بر اساس قیمت میدان مرکزی میوه و ترهبار تهران که به تصویب سه نهاد رسیده است، قیمت هر کیلو گوجه فرنگی در میدان مرکزی میوه و ترهبار تهران 10 هزار تومان به فروش میرود و زمانی که قیمت این محصول به بازار میرسد کیلویی 15 هزار تومان عرضه میشود.
قیمت انواع پیاز هم در چند روز گذشته افزایش شدید داشته به طوری که قیمت پیاز شیرین در میدان مرکزی میوه و ترهبار تهران کیلویی 6 هزار تومان، پیاز زرد 5 هزار و 500 و پیاز قرمز 6 هزار تومان به فروش میرود. به رغم قول مسؤولان برای متعادل شدن قیمت میوه با ورود میوههای پاییزه اما قیمتها همچنان در بازار بالاست و قصد پایین آمدن ندارد. هر کیلو انار به قیمت 11 هزار تومان، انگور بیدانه زرد 11 هزار تومان، انگور بیدانه قرمز 16 هزار تومان عرضه میشود. گلابی بیروتی 27 هزار تومان، گلابی شاه میوه 28 هزار تومان، پسته تازه 80 هزار تومان، سیب 12 هزار تومان، کیوی 13 هزار تومان عرضه میشود. همچنین قیمت سیر خشک 27 هزار تومان، فلفل دلمه سبز 15 هزار تومان، کلم بروکلی 18 هزار تومان به فروش میرود.
همسان سازی حقوق بازنشستگان ادامه خواهد داشت
محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: روز سه شنبه اولین واریزی افزایش حقوق بازنشستگان کشوری در راستای همسانسازی حقوق شان انجام شد.
وی ادامه داد: بر اساس آمار صندوق بازنشستگی کشوری به نسبت حقوقهایی که کمتر یا بالاتر بود، میزان افزایش برای همسان سازی حقوق تا حد خالص دریافتی افراد شاغل مشابه، اتفاق افتاد.
وی افزود: محاسبات نشان می دهد متوسط افزایش پرداخت به بازنشستگان عزیز ۷۷ درصد بود که از محل ۱۶ هزار میلیارد تومان سهامی که دولت در اختیار صندوق بازنشستگی قرار داد و با مکانیزم هایی که برایش طراحی شد ما دیروز موفق شدیم اولین بار این پرداخت را انجام دهیم. این امر مستمرا ادامه پیدا می کند و ان شاءالله در سال های اینده با پیش بینی منابع در بودجه عمومی نیز همچنان انجام می شود. امیدواریم با پیش بینی بودجه اش در بودجه عمومی تلاش شود تا که دیگر فاصله ای باقی نماند.
شریعتمداری خاطرنشان کرد: در مورد بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی همین اقدام در روزهای پیشین با حقوق مرداد ماه برای سه و نیم میلیون نفر خانواده صورت گرفت که آن هم اقدام مبارکی بود . مشابه همین اقدام در جلسه هیئت امنای صندوق ها که در حاشیه جلسه دولت برگزار شد نیز صورت گرفته و امضا مصوبه برای صندوق بیمه عشایر و روستاییان و هم برای بازنشستگان عزیز صندوق فولاد اخذ شد تا این اقدام برای این دسته از بازنشستگان نیز انجام شود.
کنترل تورم از طریق نرخ بهره
تیمور رحمانی، اقتصاددان با بیان اینکه تجربه دنیا استفاده از نرخ بهره را ابزاری مؤثرتر برای کنترل تورم نشان داده است، گفت: توصیه این است که به دستگاه سیاستگذاری پولی اجازه داده شود از طریق مدیریت نرخ سود به کنترل تورم بپردازد.
وی در خصوص دلایل وجود تورم در اقتصاد ایران گفت: دلیل پایدار تورم ناترازیهای منجر به تداوم رشد بالای نقدینگی است و بخش مهمی از این ناترازی هم مربوط به کسری بودجه آشکار و پنهان دولت است.
وی افزود: بهعبارت دیگر، حدود 15 تا 20 درصد از متوسط تورم ایران مرتبط با این عامل است. بهصورت مقطعی، عوامل دیگری سبب تشدید تورم میشوند که در دورههای مختلف متفاوت هستند، بهطور معمول، کاهش درآمدهای نفتی و محدود شدن امکان کنترل تورم از طریق واردات ارزان یکی از این موارد است. این کارشناس اقتصادی با اشاره به تأثیر تحریم گفت: تحریمها نیز هم منجر به کاهش درآمدهای صادراتی شده و هم با پرهزینه کردن واردات امکان واردات جهت کنترل تورم را سلب میکند، از مهم ترین عوامل مؤثر دیگر در جهشهای تورمی اخیر، سالهای ابتدای دهه 1390 و سالهای 1397 به بعد، بوده است.
وی در ادامه گفت: تشدید انتظارات تورمی که بهویژه هنگام تحریمها رخ میدهد (گرچه میتواند در غیاب تحریم هم مطرح باشد)، از جمله عوامل مهم دیگر جهشهای موقتی تورمی است.
رحمانی افزود: انباشت ریسک اقتصاد کلان در بخش مالی اقتصاد که نهایتاً دولت را ناچار به مداخله برای پوشش آن ریسک مینماید و در نتیجه فشار برای رشد نقدینگی از محلی غیر از کسری بودجه دولت را فراهم میکند، در جهش تورمی سال 1397 به بعد بااهمیت بوده است.
این اقتصاددان در پاسخ به سؤالی در خصوص روشهای کنترل تورم گفت: بهطور معمول، برای کنترل تورم از کنترل کلهای پولی از قبیل کنترل رشد نقدینگییا از کنترل نرخ بهره استفاده میشود.
وی تأکید کرد: البته شرط توفیق ورای این دو روش آن است که نیروهای منجر به خلق و رشد درونزای نقدینگی در خارج از بانک مرکزی تحت کنترل درآید، چرا که در غیر آن صورت امکان استفاده مؤثر از کنترل رشد نقدینگی یا کنترل نرخ بهره برای کنترل تورم از بین میرود، مثلاً نمیتوان در شرایط تشدید کسری بودجه به موفقیت کنترل رشد نقدینگی یا کنترل نرخ بهره برای کنترل تورم اطمینان حاصل کرد.
وی افزود: این بدان معنی است که بانک مرکزی بر اساس فشاری که انحراف تورم و تولید از سطح مطلوبشان به رفاه اجتماعی وارد میکنند، نرخ بهره را بهگونهای مدیریت میکند که نرخ تورم و تولید از مقدار مطلوبشان انحراف پیدا نکنند.استاد دانشگاه تهران گفت: در آن صورت، بههنگام تشدید تورم اقدام به افزایش نرخ بهره میشود تا با محدود کردن مخارج کل سبب جلوگیری از تشدید تورم شود و بهعکس برای حالت رکود، به همین دلیل است که امروزه هنگام اعلام سیاست پولی بانک مرکزی معمولاً گفته میشود که بانک مرکزی نرخ بهره را افزایش یا کاهش داد یا بدون تغییر باقی گذاشت و اشارهای به کاهش یا افزایش نرخ رشد نقدینگی نمیشود. رحمانی گفت: از آنجا که تجربه دنیا استفاده از نرخ بهره را ابزاری مؤثرتر برای کنترل تورم نشان داده است، توصیه این است که به دستگاه سیاستگذاری پولی اجازه داده شود از طریق مدیریت نرخ سود به کنترل تورم پرداخته شود.
وی افزود: لازم است اشاره شود که سازوکار عملیات بازار باز این امکان را برای کشور فراهم کرده است و صرفاً کافی است نظام سیاستگذاری شامل دولت و مجلس و بانک مرکزی اراده کنند آن را بهکار گیرند.
این استاد دانشگاه گفت: دلیل اینکه مدیریت نرخ سود ابزاری مناسبتر است، به این موضوع برمیگردد که تغییرات نرخ سود برای عاملان اقتصادی بهراحتی قابل درک است و با سرعت در تصمیمات آنها اثر میگذارد، بهعنوان مثال، تقریباً بالای 99 درصد جمعیت هیچ درکی از پایه پولی ندارند، اما مفهوم نرخ سود و اثر عملی آن در تصمیمات خود را بهخوبی متوجه میشوند.
محمد اسلامی با بیان اینکه با واسطهگری و سوداگری در بخش مسکن به شدت برخورد می کنیم گفت: «صاحبان خانه های خالی یا باید واحدهای خود را بفروشند و یا در بازار اجاره عرضه کنند. در غیر این صورت با اجرای قانون، مشمول مالیات می شوند.»
وزیر راه و شهرسازی گفت: «دستورالعمل و شیوه نامه ای تنظیم شده که بر اساس آن، صاحبان خانههای خالی و یا نیمه تمام می توانند در طرح اقدام ملی مسکن وارد شوند و واحدهایشان راعرضه کنند. در مقابل وزارت راه و شهرسازی، زمین مرغوب در اختیار این عده قرار می دهد تا جریان تولید و عرضه مسکن تداوم یابد.»
علاوه بر دولت، مجلس نیز به صورت جدی خواستار اجرای طرح مالیات بر خانه های خالی است تا از طریق آن احتکارکنندگان مسکن نقره داغ شوند.
بسیاری از کارشناسان اگرچه با کلیت این طرح موافقند اما در اجرای جزییات آن ملاحظاتی دارند. یکی از این مسائل مربوط به نبود پایگاههای اطلاعاتی قدرتمند است؛ موضوعی از دو ماه گذشته تا کنون بارها مورد شکایت دریافت کنندگان پیامک قرار گرفت. یکی از دریافت کنندگان پیامک خانه خالی با بیان اینکه در حال حاضر مستاجر هستم و تنها یک خانه دارم گفت: «با این وجود با ارسال این پیامک متوجه شدم که در لیست دارندگان بیشتر از یک خانه قرار گرفته ام.» یکی دیگر از این افراد نیز در این خصوص گفت: «سال ها پیش خانه های را خریداری کرده و فروختم اما در پیامک های ارسالی متوجه این موضوع شدم که این فروش برای من لحاظ نشده است.»
یکی دیگر از چالش های این طرح راهکارهای دور زدن برخی صاحبخانه ها برای عدم پرداخت مالیات است که ممکن است از طریق اجاره نامه های صورت دنبال شود.
اما اشکال دیگر این طرح به مساله عدالت مالیاتی باز می گردد. بر اساس گزارش های مرکز آمار در شهریور ماه قیمت مسکن در یکسال منتهی به این ماه افزایش 92 درصدی داشته است. مثلا آپارتمانی که در سال گذشته در شهر تهران یک میلیارد تومان قیمت داشته است، در شهریورماه امسال به یک میلیارد و 920 میلیون رسیده است که رقم قابل توجهی است. این در حالی است که اگر تولیدکننده این میزان از سرمایه رادر یکسال کسب کرده بود باید مبلغی حدود 250 میلیون تومان مالیات پرداخت می کرد. با این حساب میزان دریافت مالیات از خانه های خالی همچنان با میزان دریافت مالیات از تولید همخوانی ندارد.
از سویی دیگر اگر شخصی در جنوب تهران صاحب دو خانه باشد شامل دریافت مالیات اما اگر شخصی در شمال تهران صاحب یک ویلای چندین میلیاردی باشد مشمول این مالیات نمی شود.
کارشناسان راهکارهای مختلفی برای در مسیر صحیح قرار گرفتن مالیات از خانه های خالی پیشنهاد می کنند. مهمترین این پیشنهادات دریافت مالیات با توجه به ارزش خانه است که پیش بینی می شود در این صورت عدالت مالیاتی نیز اجرا شود. علی فرحبخش، کارشناس اقتصادی در این خصوص گفت: « دولت میتواند بهمنظور حمایت از اقشار آسیبپذیر، واحدهای مسکونی در برخی از نقاط محروم را یا واحدهایی را که قیمت بازار آنها از حد مشخصی پایینتر است را از پرداخت مالیات معاف کند.»
با توجه به سود پایین بانکی نسبت به تورم و روانه شدن نقدینگی ها به بازارهایی همچون مسکن و ارز ضروری است تا اصلاحاتی در بازنگری به سود بانکی برای کنترل تورم در بازارهای مختلف شود. به نظر می رسد یکی از مهمترین راهکارهای همخوانی عرضه و تقاضا در بازار مسکن علاوه بر مسیر مالیاتی از طریق اصلاحات ساختاری انجام شود.