دانستنی های حقوقی
آیا ورثه از بیمه عمر و خسارت متوفی ارث می‌برند؟
ترکه متوفی عبارت است از اموال و حقوق مالی که فرد حین فوت داشته و همچنین تعهداتی که به نفع او در زمان حیاتش شده است؛ بنابراین خسارت فوت ناشی از رانندگی جزء دارایی و ترکه متوفی بوده و دیه نیز در حکم ترکه میت و اموال اوست.
درباره سرمایه بیمه عمر باید گفت هرگاه قرارداد به طور مطلق تنظیم شده باشد با توجه به اطلاق ماده ۲۴ قانون بیمه، چون این حق به ورثه قانون تعلق خواهد گرفت، رعایت قواعد ارث الزامی است. اما در صورتی که در قرارداد بیمه ترتیب خاصی پیش‌بینی شده باشد باید وفق قرارداد عمل کرد.
مجازات عکس‌برداری از کارت شناسایی
ممکن است برخی اشخاص از کارت شناسایی و اوراق هویتی خود عکس‌برداری کنند که این اقدام در مواردی به دلیل استفاده از تصویر این کارت با هدف کلاهبرداری است یا این اقدام را انجام می‌دهند تا اصل مدارک شناساییشان دچار آسیب یا مفقود نشود.
بر اساس ماده ۵۳۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، عکس‌برداری از کارت شناسایی، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و نیز سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب اشتباه با اصل شود، باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا عکس است. در غیر این صورت عمل فوق جعل محسوب می‌شود.
تهیه‌کنندگان اینگونه مدارک و استفاده‌کنندگان از آنها، علاوه بر جبران خسارت به حبس از 6 ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
آیا با ازدواج مجدد مادر حضانت فرزند از او سلب می‌شود؟
به استناد ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی، در صورتی که مادر ازدواج کند، حضانت فرزند با پدر است.
بر اساس ماده 1170 قانون مدنی، اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست، مبتلا به جنون شود یا با دیگری ازدواج کند، حق حضانت با پدر خواهد بود، البته تحت شرایط خاصی هم حضانت با مادر خواهد بود. قانونگذار در ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی نیز می‌گوید هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رییس حوزه قضایی، هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند. اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار، اشتهار به فساد اخلاقی و فحشاء، ابتلا به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی، سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشاء، تکدی‌گری و قاچاق و تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف از مصادیق عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است.
ترکه متوفی عبارت است از اموال و حقوق مالی که فرد حین فوت داشته و همچنین تعهداتی که به نفع او در زمان حیاتش شده است؛ بنابراین خسارت فوت ناشی از رانندگی جزء دارایی و ترکه متوفی بوده و دیه نیز در حکم ترکه میت و اموال اوست.
درباره سرمایه بیمه عمر باید گفت هرگاه قرارداد به طور مطلق تنظیم شده باشد با توجه به اطلاق ماده ۲۴ قانون بیمه، چون این حق به ورثه قانون تعلق خواهد گرفت، رعایت قواعد ارث الزامی است. اما در صورتی که در قرارداد بیمه ترتیب خاصی پیش‌بینی شده باشد باید وفق قرارداد عمل کرد.
مجازات عکس‌برداری از کارت شناسایی
ممکن است برخی اشخاص از کارت شناسایی و اوراق هویتی خود عکس‌برداری کنند که این اقدام در مواردی به دلیل استفاده از تصویر این کارت با هدف کلاهبرداری است یا این اقدام را انجام می‌دهند تا اصل مدارک شناساییشان دچار آسیب یا مفقود نشود.
بر اساس ماده ۵۳۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، عکس‌برداری از کارت شناسایی، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و نیز سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب اشتباه با اصل شود، باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا عکس است. در غیر این صورت عمل فوق جعل محسوب می‌شود.
تهیه‌کنندگان اینگونه مدارک و استفاده‌کنندگان از آنها، علاوه بر جبران خسارت به حبس از 6 ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
آیا با ازدواج مجدد مادر حضانت فرزند از او سلب می‌شود؟
به استناد ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی، در صورتی که مادر ازدواج کند، حضانت فرزند با پدر است.
بر اساس ماده 1170 قانون مدنی، اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست، مبتلا به جنون شود یا با دیگری ازدواج کند، حق حضانت با پدر خواهد بود، البته تحت شرایط خاصی هم حضانت با مادر خواهد بود. قانونگذار در ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی نیز می‌گوید هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رییس حوزه قضایی، هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند. اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار، اشتهار به فساد اخلاقی و فحشاء، ابتلا به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی، سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشاء، تکدی‌گری و قاچاق و تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف از مصادیق عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است.
جزییات قانون جدید برای چک‌های تضمین‌شده بانکی
یک کارشناس ارشد حقوق بانکی با برشمردن جزییات تاییدیه شورای نگهبان در خصوص اصلاح قانون چک توسط مجلس، گفت: صدور چک تضمینی در وجه حامل دیگر امکان‌پذیر نبوده و مهلت وصول این چک‌ها صرفا یک ماه است.
دکتر یاسر مرادی با اشاره به اعلام شورای نگهبان در مورد تابید اصلاحیه اخیر قانون چک که در این شورا به تصویب رسیده است، اظهار کرد: شورای نگهبان تغییرات مهمی را که مجلس در آخرین مصوبه خود در فروردین ۱۴۰۰ داشته، تأیید کرده است؛ به این ترتیب که این تغییرات به دو بخش مهم و عمده تقسیم می‌شوند که بر اساس لایحه‌ای که دولت با الحاق یک تبصره به ماده ۱۴ قانون صدور چک و اصلاحات بعدی آن، ارسال کرده، نمایندگان مجلس با ۲۱۸ رأی موافق با این تغییرات موافقت کرده‌اند و اکنون این تغییرات به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
وی افزود: بخش اول این تغییرات، به چک‌های عادی بازمی‌گردد که بر اساس اصلاحیه سال ۹۷ قانون چک از ۲۱ آذر ۹۷ لازمالاجرا شده و قرار بود فاز آخر اجرایی آن در ۲۱ آذر ۹۹ اجرایی شود که به دلیل مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا، با مصوبه ستاد ملی کرونا اجرای آن به تأخیر افتاد.
مرادی با اشاره به وجود برخی ابهامات در قانون که در مصوبه اخیر مجلس برطرف شد، ادامه داد: بر اساس تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون چک مصوب ۹۷، باید تمامی چک‌های در اختیار مردم که از ابتدای سال ۱۴۰۰ صادر خواهد شد، در سامانه صیاد ثبت شود؛ اما در اصلاحیه اخیر مجلس اعمال قانون جدید چک یعنی الزام ثبت، انتقال و ظهرنویسی چک‌ها در سامانه صیاد را صرفا، برای دستهچکهای جدید که از ابتدای ۱۴۰۰ با رنگ بنفش در اختیار مردم قرار می‌گیرد، اجباری کرده است.
به گفته این استاد دانشگاه، ذیل این چک‌ها درج شده که چک بدون ثبت در سامانه صیاد فاقد ارزش و اعتبار قانونی است و صرفا همین چک‌ها مشمول الزام ثبت در سامانه صیاد هستند و سایر چک‌هایی که مردم در اختیار دارند، کماکان به قوت خود باقی هستند و بر اساس قانون قبل، می‌توانند نسبت به صدور آنها در وجه حامل اقدام کرده و ظهرنویسی و انتقال فیزیکی نیز همچنان پابرجاست.
وی در گفتگو با مهر بیان کرد: بنابراین دستهچکهای ارائهشده پس از پایان اسفند ۹۹ بر اساس اصلاحیه جدید مشمول قانون جدید خواهند بود، ضمن اینکه باید توجه داشت، در ماده ۶ قانون اصلاحی سال ۹۷ تصویب شده بود که حداکثر مدت اعتبار از زمان دریافت دستهچک، صرفا سه سال خواهد بود و چک‌هایی که تاریخ مندرج در آنها، پس از پایان اعتبار سه ساله باشد، مشمول قانون چک و مزایای آن نیستند که با پیشنهاد نمایندگان مجلس سقف اعتبار سه ساله برداشته شده و اکنون چک‌هایی که قرار است صادر شود، دیگر سقف اعتبار سه ساله ندارند و تاریخ سررسید می‌تواند هر تاریخی در روی چک و سامانه صیاد ثبت شود.
مرادی گفت: دسته دوم تغییرات این بخش، در مورد چک‌های تضمینی است که در این مورد نیز، در همان آبان ۹۷ قبل از اینکه قانون چک اصلاح شود، بر اساس نوساناتی که در بازار دلار و معاملات سوداگرانه بود، بر اساس مصوبه سران قوا تصمیم گرفته شد که چک‌های تضمینی دارای ضوابط سختگیرانه و ممنوعیت‌هایی شوند؛ که از جمله آنها این بود که این چک‌ها صرفا باید در وجه ذینفع بوده و قابلیت ظهرنویسی و در وجه حامل را نخواهند داشت؛ این مصوبه هر سال تمدید می‌شد که بر این اساس، قانونگذار تصمیم گرفت هر سال بر اساس یک قانون به مجلس بدهد و به عنوان یک مصوبه قانونی به قانون چک اضافه شود که منع قانونی هم نداشته باشد.
این کارشناس ارشد حقوق بانکی بیان کرد: در اصلاحی که در مجلس رخ داد، ماحصل تغییرات جدید و قبل به این صورت است که تحویل و صدور چک‌های تضمین‌شده به مشتریان نظام بانکی، حتما باید در سامانه صیاد رخ دهد و متقاضی باید در شعبه و در حضور متصدی بانک به صورت حضوری، مشخصات هویتی و شماره حساب ذینفع و گیرنده چک را اعلام کرده و درخواست علت صدور چک تضمینی را نیز در فرم‌های بانکی اعلام کند تا سپس بانک نسبت به صدور چک تضمینی در سامانه صیاد اقدام کند و هر برگه چک تضمینی یک شناسه یکتای ۱۶ رقمی خواهد داشت.
وی افزود: پرداخت چک تضمین‌شده فقط در وجه و حتما به شماره حساب ذینفع امکان‌پذیر است و چک در وجه حامل نخواهیم داشت؛ ضمن اینکه وقتی یک مشتری تقاضای چک تضمین‌شده می‌کند، علاوه بر اینکه به بانک عامل خود اعلام می‌کند که نام فرد گیرنده و ذینفع را روی چک قید کند، باید شماره حساب او را هم اعلام کند و صرفا واریز وجه چک به حساب او امکان‌پذیر خواهد بود. مرادی گفت: تغییر مهم دیگر، در مورد ابطال چک تضمین‌شده است که در گذشته حتما باید ذینفع چک اعلام رضایت می‌کرد؛ اما اکنون اینطور نیست؛ به این معنا که اگر معامله‌ای انجام شده و چکی در وجه فردی صادر می‌شد، اما به هر دلیلی معامله به ثمر نمی‌نشست، باید آن چک به بانک بازگشته و ابطال می‌شد و تا زمانی که فرد ذینفع اعلام رضایت نمی‌کرد، ابطال چک تضمینی صرفا با درخواست متقاضی انجام نمی‌شد؛ اما اکنون چون چک تضمینی باید در وجه ذینفع باشد و چک تضمینی قابلیت صدور در وجه حامل ندارد، مجلس تصمیم گرفت که ابطال چک تضمینی صرفا با درخواست متقاضی یا وکیل و نماینده قانونی او حداکثر یک ماه پس از صدور چک تضمینی و معرفی حساب جهت واریز وجه چک به حساب فرد متقاضی صدور چک انجام شود.
وی افزود: همچنین به صورت کلی، مهلت انقضای چک‌های تضمینی برای دریافت وجه فارغ از ابطال، یک ماهه است و ذینفع فقط با ارائه اصل چک، تا یک ماه می‌تواند به بانک مراجعه و پول خود را دریافت کند و اگر یک ماه بگذرد و فرد ذینفع برای دریافت وجه چک اقدام نکند، چه بخواهد وصول یا ابطال کند، باید به واحد پولشویی بانک مراجعه و فرم‌های مربوطه را پر کند؛ ضمن اینکه واحد پولشویی بانک مربوطه، باید موافقت خود را اعلام کند تا از فرار مالیاتی و نگاه داشتن وجه در حساب‌های واسط جلوگیری شود.
این کارشناس ارشد حقوق بانکی عنوان کرد: نکته دیگر در خصوص مفقودی چک تضمینی است؛ به این معنا که در گذشته اگر چک تضمینی مفقود می‌شد برای ابطال آن باید حتما پروسه دادگاه استفاده می‌شد ولی چون هماکنون امکان سوءاستفاده وجود ندارد و فقط خود متقاضی و ذینفع، امکان وصول چک تضمینی را دارند، اگر هر دو به بانک صادرکننده مراجعه کرده و فرم‌های مربوطه را تکمیل کرده و تعهدنامه بدهند که ادعایی نسبت به چک مفقودی ندارند، می‌توانند تقاضای المثنی کرده و بانک نیز پس از احراز هویت متقاضی و ذینفع، نسبت به ابطال چک تضمینی قبلی و صدور چک المثنی اقدام خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین پروسه طولانی دادخواست ابطال چک و دریافت المثنی ازبین رفته و نیازی به رفتوآمد در دادگاه نیست؛ ضمن اینکه اگر فردی چک تضمینی را جعل کرده یا از چک مجعول استفاده کند، به غیر از مجازات‌هایی که برای او پیش‌تر در نظر گرفته شده بود، دو تا ۶ سال از داشتن چک تضمینی محروم خواهد شد.
وی افزود: بخش اول این تغییرات، به چک‌های عادی بازمی‌گردد که بر اساس اصلاحیه سال ۹۷ قانون چک از ۲۱ آذر ۹۷ لازمالاجرا شده و قرار بود فاز آخر اجرایی آن در ۲۱ آذر ۹۹ اجرایی شود که به دلیل مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا، با مصوبه ستاد ملی کرونا اجرای آن به تأخیر افتاد.
مرادی با اشاره به وجود برخی ابهامات در قانون که در مصوبه اخیر مجلس برطرف شد، ادامه داد: بر اساس تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون چک مصوب ۹۷، باید تمامی چک‌های در اختیار مردم که از ابتدای سال ۱۴۰۰ صادر خواهد شد، در سامانه صیاد ثبت شود؛ اما در اصلاحیه اخیر مجلس اعمال قانون جدید چک یعنی الزام ثبت، انتقال و ظهرنویسی چک‌ها در سامانه صیاد را صرفا، برای دستهچکهای جدید که از ابتدای ۱۴۰۰ با رنگ بنفش در اختیار مردم قرار می‌گیرد، اجباری کرده است.
به گفته این استاد دانشگاه، ذیل این چک‌ها درج شده که چک بدون ثبت در سامانه صیاد فاقد ارزش و اعتبار قانونی است و صرفا همین چک‌ها مشمول الزام ثبت در سامانه صیاد هستند و سایر چک‌هایی که مردم در اختیار دارند، کماکان به قوت خود باقی هستند و بر اساس قانون قبل، می‌توانند نسبت به صدور آنها در وجه حامل اقدام کرده و ظهرنویسی و انتقال فیزیکی نیز همچنان پابرجاست.
وی در گفتگو با مهر بیان کرد: بنابراین دستهچکهای ارائهشده پس از پایان اسفند ۹۹ بر اساس اصلاحیه جدید مشمول قانون جدید خواهند بود، ضمن اینکه باید توجه داشت، در ماده ۶ قانون اصلاحی سال ۹۷ تصویب شده بود که حداکثر مدت اعتبار از زمان دریافت دستهچک، صرفا سه سال خواهد بود و چک‌هایی که تاریخ مندرج در آنها، پس از پایان اعتبار سه ساله باشد، مشمول قانون چک و مزایای آن نیستند که با پیشنهاد نمایندگان مجلس سقف اعتبار سه ساله برداشته شده و اکنون چک‌هایی که قرار است صادر شود، دیگر سقف اعتبار سه ساله ندارند و تاریخ سررسید می‌تواند هر تاریخی در روی چک و سامانه صیاد ثبت شود.
مرادی گفت: دسته دوم تغییرات این بخش، در مورد چک‌های تضمینی است که در این مورد نیز، در همان آبان ۹۷ قبل از اینکه قانون چک اصلاح شود، بر اساس نوساناتی که در بازار دلار و معاملات سوداگرانه بود، بر اساس مصوبه سران قوا تصمیم گرفته شد که چک‌های تضمینی دارای ضوابط سختگیرانه و ممنوعیت‌هایی شوند؛ که از جمله آنها این بود که این چک‌ها صرفا باید در وجه ذینفع بوده و قابلیت ظهرنویسی و در وجه حامل را نخواهند داشت؛ این مصوبه هر سال تمدید می‌شد که بر این اساس، قانونگذار تصمیم گرفت هر سال بر اساس یک قانون به مجلس بدهد و به عنوان یک مصوبه قانونی به قانون چک اضافه شود که منع قانونی هم نداشته باشد.
این کارشناس ارشد حقوق بانکی بیان کرد: در اصلاحی که در مجلس رخ داد، ماحصل تغییرات جدید و قبل به این صورت است که تحویل و صدور چک‌های تضمین‌شده به مشتریان نظام بانکی، حتما باید در سامانه صیاد رخ دهد و متقاضی باید در شعبه و در حضور متصدی بانک به صورت حضوری، مشخصات هویتی و شماره حساب ذینفع و گیرنده چک را اعلام کرده و درخواست علت صدور چک تضمینی را نیز در فرم‌های بانکی اعلام کند تا سپس بانک نسبت به صدور چک تضمینی در سامانه صیاد اقدام کند و هر برگه چک تضمینی یک شناسه یکتای ۱۶ رقمی خواهد داشت.
وی افزود: پرداخت چک تضمین‌شده فقط در وجه و حتما به شماره حساب ذینفع امکان‌پذیر است و چک در وجه حامل نخواهیم داشت؛ ضمن اینکه وقتی یک مشتری تقاضای چک تضمین‌شده می‌کند، علاوه بر اینکه به بانک عامل خود اعلام می‌کند که نام فرد گیرنده و ذینفع را روی چک قید کند، باید شماره حساب او را هم اعلام کند و صرفا واریز وجه چک به حساب او امکان‌پذیر خواهد بود. مرادی گفت: تغییر مهم دیگر، در مورد ابطال چک تضمین‌شده است که در گذشته حتما باید ذینفع چک اعلام رضایت می‌کرد؛ اما اکنون اینطور نیست؛ به این معنا که اگر معامله‌ای انجام شده و چکی در وجه فردی صادر می‌شد، اما به هر دلیلی معامله به ثمر نمی‌نشست، باید آن چک به بانک بازگشته و ابطال می‌شد و تا زمانی که فرد ذینفع اعلام رضایت نمی‌کرد، ابطال چک تضمینی صرفا با درخواست متقاضی انجام نمی‌شد؛ اما اکنون چون چک تضمینی باید در وجه ذینفع باشد و چک تضمینی قابلیت صدور در وجه حامل ندارد، مجلس تصمیم گرفت که ابطال چک تضمینی صرفا با درخواست متقاضی یا وکیل و نماینده قانونی او حداکثر یک ماه پس از صدور چک تضمینی و معرفی حساب جهت واریز وجه چک به حساب فرد متقاضی صدور چک انجام شود.
وی افزود: همچنین به صورت کلی، مهلت انقضای چک‌های تضمینی برای دریافت وجه فارغ از ابطال، یک ماهه است و ذینفع فقط با ارائه اصل چک، تا یک ماه می‌تواند به بانک مراجعه و پول خود را دریافت کند و اگر یک ماه بگذرد و فرد ذینفع برای دریافت وجه چک اقدام نکند، چه بخواهد وصول یا ابطال کند، باید به واحد پولشویی بانک مراجعه و فرم‌های مربوطه را پر کند؛ ضمن اینکه واحد پولشویی بانک مربوطه، باید موافقت خود را اعلام کند تا از فرار مالیاتی و نگاه داشتن وجه در حساب‌های واسط جلوگیری شود.
این کارشناس ارشد حقوق بانکی عنوان کرد: نکته دیگر در خصوص مفقودی چک تضمینی است؛ به این معنا که در گذشته اگر چک تضمینی مفقود می‌شد برای ابطال آن باید حتما پروسه دادگاه استفاده می‌شد ولی چون هماکنون امکان سوءاستفاده وجود ندارد و فقط خود متقاضی و ذینفع، امکان وصول چک تضمینی را دارند، اگر هر دو به بانک صادرکننده مراجعه کرده و فرم‌های مربوطه را تکمیل کرده و تعهدنامه بدهند که ادعایی نسبت به چک مفقودی ندارند، می‌توانند تقاضای المثنی کرده و بانک نیز پس از احراز هویت متقاضی و ذینفع، نسبت به ابطال چک تضمینی قبلی و صدور چک المثنی اقدام خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین پروسه طولانی دادخواست ابطال چک و دریافت المثنی ازبین رفته و نیازی به رفتوآمد در دادگاه نیست؛ ضمن اینکه اگر فردی چک تضمینی را جعل کرده یا از چک مجعول استفاده کند، به غیر از مجازات‌هایی که برای او پیش‌تر در نظر گرفته شده بود، دو تا ۶ سال از داشتن چک تضمینی محروم خواهد شد.
اخبار ارز ، دلار ، طلا و سکه اینجا کلیک کنید.
اخبار اقتصادی ، صنعتی ، حوادث اینجا کلیک کنید.
اطلاعات عمومی دانستنیها آیا میدانید اینجا کلیک کنید.
دانستنیهای حقوقی اینجا کلیک کنید.
درباره شهرکهای صنعتی اینجا کلیک کنید.
برای ثبت آگهی رایگان و تبلیغات خرید و فروش املاک و مستغلات اینجا کلیک کنید.
املاک صنعتی پایتخت
جامعترین مرکز اطلاعات املاک در کشور
جاده مخصوص کرج (لشگری) ، جاده قدیم کرج (فتح)
مرکز شهر ، غرب تهران
خرید و فروش ، رهن و اجاره انواع ملک شامل:
انبار ، سالن ، سوله ، کارگاه ، کارخانه ، اداری ، تجاری ، فروش کارخانه
انبارهای مواد غذایی ، آرایشی بهداشتی ، دارویی ، فروشگاههای اینترنتی
انبار ، کالاهای تجاری ، بازرگانی ، انبارهای عمومی و اختصاصی
کارخانجات تولیدی ، غذایی ، دارویی ، صنعتی ، شیمیایی
مطبخ ، کترینگ آشپزخانه صنعتی ، رستوران ، تالار و باغ تالار ، باغ و باغچه
تجاری ، تعمیرگاه مجاز ، نمایندگی ، کارواش ، گاراژ
اداری ، دفترکار ، سالن فیلمبرداری ، کنفرانس ، همایش
انبار روباز ، انبار سنگ ، کاشی ، سرامیک ، مصالح و آهن آلات ، دپوی خودرو
زمینهای کشاورزی و صنعتی ...
۰۲۱۶۶۱۸۸۸۵۳ – ۰۲۱۴۴۵۲۲۰۵۷
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹ افشار
نیازمند املاک اداری ، تجاری ، صنعتی شما جهت
رهن و اجاره یا خرید و فروش در جاده مخصوص کرج ، جاده قدیم کرج ، مرکز شهر و غرب تهران هستیم.
( به مابسپارید ازما بخواهید )
اجاره انبار و املاک صنعتی اداری – تجاری را به مابسپارید
تا با معرفی برترین برندها و مشتریان سالها بی دغدغه از مشکلات موجر و مستاجر باشید.
درصورت تمایل فایل فروش یا اجاره ملکتان تماس حاصل نموده یا مشخصات را به شماره 09122967839 واتساپ یا تلگرام نمایید.
