طبق اظهارات روز گذشته وزیر راه و شهرسازی، مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان برای وام ودیعه مسکن و مبلغ ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان برای خرید مسکن در استان تهران پیشنهاد داده شده است. این اقدام به گفته کارشناسان می تواند تحرکی در وضعیت معاملات مسکن ایجاد کند. به خصوص اینکه انتظار برای کاهش قیمت ها پس از توافقات بین المللی نیز طولانی شده و این مساله در کنار توقف انتظارات کاهشی نرخ تورم می تواند منجر به بهبود سطح تقاضا در بازار مسکن شود.البته شرط این مساله نیز در ثبات قیمت ها  است و در غیر این صورت افزایش مبلغ وام نیز مجددا کارآیی خود را از دست خواهد داد. در هر صورت افزایش مبلغ وام مسکن و همچنین مبلغ ودیعه، اقدامی  مثبت در راستای تقویت تقاضا در بازار است. در کنار این عوامل ابزارهای مالیاتی نیز می تواند به بازار خرید و فروش و اجاره مسکن در راستای تعدیل قیمت ها کمک کند؛ موضوعی که همچنان به صورت جدی و اثرگذار از سوی سیاستگذار پیگیری نمی شود. کارشناسان نسخه اخذ مالیات سالانه را از راهکارهای مهم تنظیم گری در بازار مسکن عنوان می کنند. همچنین افزایش عرضه نیز از دیگر نسخه های کارشناسان اقتصاد مسکن برای بهبود وضعیت فعلی است. این موضوعات روز گذشته مورد توجه وزیر راه و شهرسازی قرار گرفت. 

    سیاست همزمان تقویت عرضه و تقاضا
رستم قاسمی،  در حاشیه نشست با گنل سانسویان وزیر مدیریت منطقه ای و زیرساخت جمهوری ارمنستان، درباره آخرین وضعیت وام ودیعه و خرید مسکن گفت: سه شنبه جلسه شورای عالی مسکن برگزار می شود و پیشنهاد دادیم تا وام ودیعه و خرید مسکن افزایش پیدا کند.وی اضافه کرد: با شورای پول و اعتبار برای سود ۱۸ درصدی تسهیلات ودیعه مخالفیم چرا که معتقدیم باید سود وام ودیعه کمتر باشد. همچنین در وزارت راه و شهرسازی اعتقاد داریم که اجاره مسکن نباید بیشتر از ۲۵ درصد افزایش یابد و برای کنترل آن، طرحی داده‌ایم که بر اساس آن همه مشاوران املاک و آژانس‌های مکسن باید به سامانه وزارت راه و شهرسازی متصل شوند و مجوز مخصوص بگیرند. از طریق و با توجه به اینکه تمام قراردادها در این سامانه ثبت و بررسی می‌شود بازار اجاره و قراردادها را می‌بینیم و نباید اجاره از درصدی که مشخص می‌شود بیشتر افزایش پیدا کند.به گفته قاسمی، در این صورت و اگر همه مشاوران املاک زیرمجموعه سامانه مورد نظر قرار بگیرند، قراردادهای صوری هم کاهش می‌یابد و حتی به دنبال این هستیم تا تعداد قراردادهای صوری را به صفر برسانیم.وی همچنین درباره برنامه ساخت مسکن اینگونه توضیح داد: برنامه این است که چهار میلیون مسکن ساخته شود که احداث ۸۰۰ هزار واحد آن بر عهده بنیاد مسکن و در روستاها بوده هم اکنون عملیات ساخت ۱۷۰ هزار واحد مسکونی روستایی آغاز شده است.
در برنامه مورد نظر، ۳۰۰ هزار واحد مسکونی را نیز در بافت فرسوده در دستور کار قرار دادیم که قرارداد ساخت ۱۵۰ هزار واحد آن منعقد شده اراضی مورد نیاز برای ساخت یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد تا ۴۰۰ یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن تامین شده است  و امیدواریم تا پایان شهریور امسال مرحله اول اجرای نهضت ملی مبنی بر آغاز ساخت ۲ میلیون واحد انجام شود.وزیر راه و شهرسازی درباره اینکه چرا از  ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای تامین مالی پروژه نهضت ملی مسکن در سال گذشته تنها یک درصد توسط بانک‌ها پرداخت شد، گفت: در سال گذشته مشکل این بود که باید با همکاری شورای پول و اعتبار، اعداد و سهم هر بانک برای پرداخت تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی مشخص می‌شد و در شش ماه اول، مهمترین برنامه دولت تهیه زمین و نقشه و جانمایی‌ها بود اما در حال حاضر این مسائل و مشکلات حل شده است.قاسمی اعلام کرد: در حال حاضر هنوز ۲۰۰ هزار واحد مسکن مهر باقی مانده و به دنبال آن هستیم تا این تعهد وزارت راه و شهرسازی را نیز محقق کنیم. از سوی دیگر نیز مشکلات مسکن‌سازی در شهرهای جدید مانند پردیس و هشتگرد را حل خواهیم کرد.

    پیش بینی افزایش معاملات
یک کارشناس در خصوص برنامه های سیاست گذار بخش مسکن و تاثیر آن بر قیمت ها گفت:  دو عامل در سال گذشته باعث ثبات قیمت مسکن شده بود که یکی فضای احیای توافق بین المللی و دیگری افت توان خریداران بود، اما طولانی شدن روند مذاکرات تا حدودی انتظارات کاهشی را کمرنگ کرده است.سعید لطفی اظهار کرد: در شرایط فعلی تا حدودی انتظارات کاهشی در بازار مسکن محو شده است. از آن طرف دولت، پروژه نهضت ملی مسکن را در دستور کار دارد که فضای بازار را تا حدودی آرام می‌کند. بنابراین در سال جاری با یک عامل محرک و یک عامل بازدارنده در معاملات مسکن مواجهیم.این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد: به دلیل رشد دستمزد و افزایش سقف وام اوراق مسکن انتظار داریم مقداری قدرت مالی خریداران واقعی مسکن افزایش یابد و تحلیل من این است که به تدریج شاهد افزایش معاملات خواهیم بود.

 

افزایش عرضه ارز در سامانه نیما و بازار متشکل ارزی
عرضه ارز نسبت به تقاضا در بازه زمانی ۱۷ الی ۲۵ اردیبهشت ماه سال جاری در سامانه نیما و بازار متشکل معاملات ارزی پیشی گرفت که این امر به معنای پوشش جامع نیازهای وارداتی و خرد اسکناس فراتر از تقاضای موجود است. بر اساس اعلام بانک مرکزی، در بازه زمانی یاد شده، حدود ۴.۸ میلیارد دلار توسط صادرکنندگان به صورت انواع ارز در سامانه نیما عرضه شده است که از این میزان حدود ۱.۵ میلیارد دلار معامله شده که این امر حاکی از عرضه کافی برای تأمین نیاز وارداتی است. همچنین از تاریخ ۱۷ الی ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ در بازار متشکل معاملات ارزی، حدود ٨٠ میلیون دلار اسکناس توسط بانک ها و صرافی ها عرضه شده است که از این میزان حدود ۳۸.۵ میلیون دلار معامله شده و این امر حاکی از آن است که میزان عرضه اسکناس بیش از میزان تقاضا بوده است. افزایش فروش صادرکنندگان در سامانه نیما در سال جاری موجب رشد ۱۰۰ درصدی مجموع معادل دلاری معاملات از ابتدای سال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته شده است.

قیمت مرغ به کیلویی  ۳۷ هزار تومان کاهش یافت
مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار از کاهش قیمت مرغ در مراکز عمده‌فروشی خبر داد. ایوب فصاحت گفت: با توجه به آنکه نرخ مصوب هر کیلو مرغ در عمده فروشی‌ها ۵۵ هزار تومان و ۵۰۰ تومان تعیین شده بود، روز دوشنبه در سطح عمده فروشی‌ها و در میدان بهمن تهران هر کیلوگرم گوشت مرغ با قیمت ۳۷ تا ۳۹ هزار تومان رسید.فصاحت بیان کرد: در مجموع  روز یکشنبه حدود ۸۰۰ تن مرغ در میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران عرضه شده است.مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران گفت: قیمت مرغ روز گذشته به دلیل کاهش تقاضا نسبتاً کاهشی شدید بود.مدیرعامل میادین میوه و تره بار شهرداری تهران با اشاره به پوشش مناسب صداوسیما در روزهای اخیر درباره تأمین تخم مرغ مورد نیاز مردم گفت: با پیگیری‌های انجام شده، بخش خصوصی تخم مرغ مورد نیاز را تأمین و روانه بازار کرد و هم اکنون بازار این کالا هم به تعادل نسبی رسیده است. وی افزود: تخم مرغ روز دوشنبه به صورت عمده ۶۱ هزار تا ۶۵ هزار تومان توزیع و در خرده فروشی هم از ۶۰ هزار تا ۷۶ هزار تومان به مصرف کننده عرضه می‌شود. فصاحت با بیان اینکه تخم مرغ در میادین با قیمت ۷۱ هزار تومان عرضه می‌شود، گفت: روز سه شنبه هم روند کاهشی قیمت مرغ و تخم مرغ را در میادین اعمال خواهیم کرد.

صعود 10 هزار واحدی شاخص بورس
روند حرکت بازار سرمایه روز گذشته صعودی بود و همه شاخص‌های این بازار سبزپوش بودند.شاخص کل بورس روز گذشته با ۱۰ هزار و ۸۲۰ واحد افزایش تا رقم یک میلیون و ۵۸۳ هزار واحد صعود کرد. شاخص کل با معیار هم وزن هم ۴۲۵۲ واحد افزایش یافت و رقم ۴۴۹ هزار و ۲۲۴ واحد را ثبت کرد.در این بازار ۸۷۵ هزار معامله به ارزش ۶۶ هزار و ۱۹۱ میلیارد ریال انجام شد. فولاد مبارکه اصفهان، ملی صنایع مس ایران، گروه مدیریت سرمایه گذاری امید، توسعه معادن و فلزات و معدنی و صنعتی گلگهر نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی بورس گذاشتند.در آن سوی بازار سرمایه شاخص کل فرابورس با ۱۳۰ واحد افزایش به رقم ۲۱ هزار و ۶۲۰ واحد رسید. در این بازار ۴۹۹ هزار معامله به ارزش ۱۶۴۷ میلیارد ریال انجام شد. پلیمر آریاساسول، سرمایه گذاری صبا تامین، فرابورس ایران و تجلی توسعه معادن و فلزات نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل صنعتی مینو نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی فرابورس گذاشتند

زمان واریز سود سهام عدالت
معاون فناوری اطلاعات شرکت سپرده گذاری مرکزی از واریز سود سهام عدالت در ۳۰ اردیبهشت خبر داد و گفت: جاماندگان دریافت واریز قبلی تا آخر هفته نسبت به ثبت شماره شبای خود اقدام کنند.‌محمود حسنلو معاون فناوری اطلاعات شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه (سمات) در برنامه زنده تلویزیونی درباره جاماندگان دریافت سود سهام عدالت گفت: بیش از دو میلیون نفر از سهامداران سهام عدالت به دلیل نداشتن شماره شبای معتبر سود سهام عدالت برای آنها واریز نشد.وی افزود: این افراد باید به سامانه سجام مراجعه کرده، ثبت نام و اطلاعات خود را وارد کنند تا سود سهام عدالت شأن واریز شود.معاون فناوری اطلاعات شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه ادامه داد: اگر کسانی که سود سهام عدالت برای آنها واریز نشده توانایی ثبت نام در سامانه سجام را ندارند به سامانه سهام عدالت مراجعه و اقدام به تکمیل اطلاعات و ویرایش شماره شبا برای دریافت این سود کنند.حسنلو در پاسخ به این پرسش که چرا برخی افرادی که سال گذشته برای آنها سود سهام عدالت واریز شد امسال نتوانستند آن را دریافت کنند، اظهار کرد: ممکن است در این یک سال حساب این افراد از سوی بانک‌ها مسدود شده باشد، همچنین عده محدودی از دارندگان حساب بانکی در بانک‌های ادغامی در بانک سپه شماره شبای معتبر نداشتند و بانک سپه نتوانست آنها را شناسایی کند. این عده از افراد در صورتی که در سامانه سجام ثبت نام کرده‌اند می‌توانند با مراجعه به این سامانه شماره شبای خود را ویرایش کنند تا سود سهام عدالت شأن واریز شود.
وی درباره محفوظ بودن سود سهام عدالت کسانی که آن را دریافت نکرده‌اند، گفت: قطعاً سود سهامداران عدالت محفوظ است و در بازه زمانی اعلام شده تا پایان اردیبهشت در صورتی که اطلاعات آنها شناسایی شود سودشان واریز خواهد شد.معاون فناوری اطلاعات شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه تاکید کرد: زمان واریز بعدی سود سهام عدالت ۳۰ اردیبهشت است.حسنلو درباره سود دارندگان سهام عدالت که فوت شده‌اند، بیان کرد: افرادی که فوت شده‌اند شماره حساب آنها بلافاصله از سوی بانک مسدود می‌شود و سود سهام برای آنها قابل واریز نیست.

۱۶۰ هزار تن برنج و شکر در بازار توزیع شد
مدیرکل توزیع و فروش شرکت بازرگانی دولتی ایران از توزیع ۱۰۰ هزار تن انواع برنج وارداتی و ۶۰ هزار تن شکر در کشور با هدف حفظ آرامش بازار و ثبات قیمت‌ها خبر داد.حجت براتعلی با اعلام خبر این خبر گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۱۳۰ هزار تن روغن خام برای ثبات جریان تولید در کشور از مخازن ذخیره‌سازی متعلق به شرکت شرکت بازرگانی دولتی ایران، تحویل کارخانجات روغن نباتی شده است که این روند به صورت مستمر ادامه دارد.براتعلی در مورد توزیع کالای راهبردی شکر نیز گفت: توزیع شکر از اواخر سال گذشته در کشور آغاز شده است و مقدار عرضه این کالا در ایام عید و ماه مبارک رمضان به ۱۰۰ هزار تن رسید.وی با اعلام اینکه مقدار تخصیص شکر در ایام ماه مبارک رمضان در بخش خانوار و صنف و صنعت، در مجموع ۱۰۰ هزار تن بود، افزود: از ابتدای سال ‌جاری تاکنون،‌ حدود ۱۵۰ هزار تن شکر در کشور توزیع شده است.

 

آغاز تفکیک حساب‌های  تجاری و شخصی از خردادماه
محمد برزگری، ریییس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی ضمن اعلام آغاز تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی از خرداد ماه سالجاری، جزئیات این اقدام را نیز تشریح کرد.
وی  اظهار کرد: روند اجرایی تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی از ابتدای خردادماه امسال آغاز خواهد شد. در پی این اقدام، صاحبان حساب‌های تجاری باید به سازمان امور مالیاتی تجاری بودن حساب خود را اعلام کنند. در این زمینه، تمام حساب‌های بانکی در کشور شخصی فرض می‌شود و فقط دارندگان حساب‌های تجاری و مرتبط به کسب‌وکار باید به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند که این حساب مرتبط به کسب‌وکار و فعالیت تجاری یا اقتصادی آن‌هاست.وی افزود: این اقدام در راستای فراهم‌سازی مقدمات اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان انجام می‌شود زیرا، یکی از الزامات این قانون اعلام ماهیت حساب‌های تجاری به سازمان امور مالیاتی به منظور شفافیت و نظارت مالی است.رییس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی ادامه داد: فرآیندهای لازم برای تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی انجام شده و فقط بخشی از الزامات و فرآیندهای فنی و زیرساختی برای شروع این اقدام باقی مانده است که امیدوارم تا ابتدای خرداد ماه فراهم شود.برزگری با تاکید بر اینکه تلاش سازمان امور مالیاتی بر این است که این روند با سهولت و غیرحضوری انجام شود تا موجب ابهاماتی برای مردم نشود، گفت: تا پایان امسال قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اجرا خواهد شد.

جزییات برنامه‌های دولت برای حمایت از واحدهای تولیدی
محمد قربانی، معاون وزیر جهاد کشاورزی برنامه‌های این وزارتخانه را برای حمایت از واحدهای تولیدی بزرگ، متوسط و کوچک تشریح کرد و گفت: محاسبه قیمت ۴ کالای اساسی، براساس نرخ آزاد نهاده های دامی بوده است.وی  درباره نحوه حمایت دولت از واحدهای تولیدی و تأمین نقدینگی این واحدها بعد از آزادسازی قیمت‌ها گفت: دولت و مجموعه وزارت جهاد کشاورزی برای حمایت از واحدهای تولیدی دو شیوه را در دستور کار قرار دادند که شیوه اول حمایت و تأمین نقدینگی این واحدهاست و شیوه دوم حمایت در زمینه خرید و جمع آوری مازاد احتمالی محصولات تولیدی از جمله شیر، مرغ و تخم مرغ است.معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در شیوه اول دو خط اعتباری تعریف شده است، اظهار داشت: خط اعتباری اول یک خط اعتباری بزرگ است که برای وارد کنندگان نهاده‌های دامی، صنایع لبنی و کارخانجات تصفیه روغن تعریف شده است.وی درباره سقف اعتبارات قابل دریافت در این خط اعتباری، افزود: به میزانی که این واحدها نیاز داشته باشند برای آنها تأمین اعتبار انجام می‌شود. ضمن اینکه فهرست آنها به هشت بانک تأمین کننده این اعتبارات ارسال شده است. قربانی گفت: این اعتبارات با نرخ ۱۸ درصد محاسبه می‌شود.
معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره خط اعتباری دوم نیز توضیح داد: این خط اعتباری برای واحدهای تولیدی خرد و متوسط در نظر گرفته شده و واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، روستایی، عشایر و واحدهای تولیدی طیور را تحت پوشش قرار می‌دهد و مکانیزم آن به این شکل است که واحدهای کوچک اعم از واحدهای خرد عشایری‌ها و روستایی‌ها تسهیلات را به صورت یارانه و با نرخ کمتر از ۱۸ درصد دریافت می‌کنند.وی با بیان اینکه سقف این تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومان است، ادامه داد: واحدهای تولیدی بزرگ‌تر این تسهیلات را با نرخ ۱۸ درصد دریافت می‌کنند. قربانی با تأکید بر اینکه تداوم و پایداری تولید برای وزارت جهاد کشاورزی بسیار مهم است، تصریح کرد: در این راستا سیاستی اتخاذ شده که اگر مازاد احتمالی در محصولات تولید شده ایجاد شود، شرکت پشتیبانی امور دام و سازمان مرکزی تعاون روستایی این محصولات مازاد را جمع آوری خواهد کرد. وی ادامه داد: شرکت پشتیبانی امور دام، مرغ و تخم مرغ مازاد را جمع آوری می‌کند و از این محصولات هم به عنوان ذخایر استراتژیک و هم برای صادرات استفاده خواهد کرد. همچنین سازمان مرکزی تعاون روستایی شیر مازاد تولید کنندگان را خریداری و تبدیل به شیرخشک و ذخیره سازی می‌کند.معاون وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود درباره اینکه گفته می‌شود قیمت‌های تصویب شده برای چهار قلم کالای اساسی بدون در نظر گرفتن نرخ جدید نهاده‌های دامی است، چرا که قیمت نهاده‌ها بعد از اعلام نرخ‌های مذکور تعیین و ابلاغ شده است، خاطرنشان کرد: چنین مسئله‌ای به هیچ عنوان صحت ندارد.قربانی توضیح داد: زمانی که قیمت چهار کالای اساسی را در صحن تعیین کردیم با احتساب نرخ نهاده‌های دامی به صورت آزاد بوده است و دلیل اینکه قیمت نهاده‌های دامی با وقفه اعلام شد این بود که به بازار شوک وارد نشود. بنابراین هیچ گونه افزایش قیمت دیگری در این کالاها نخواهیم داشت.

آغاز ۴۰ پروژه جدید نفتی به ارزش ۳۰ میلیارد دلار 
جواد اوجی ، وزیر نفت اظهار کرد: امسال وزارت نفت بیش از ۴۰ پروژه جدید به ارزش ۳۰ میلیارد دلار آغاز خواهدکرد و تکیه اصلی ما برای تأمین تجهیزات این پروژه‌ها شرکت‌های داخلی است. وی  با اشاره به سخنان رئیس‌جمهوری در زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی در بازدیدی که در آخرین روز از بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی داشت، اظهار کرد: تولیدکنندگان و شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی در این سال‌های بسیار توانمند شده‌اند از این‌رو باید گام‌های بلندی برای صدور خدمات خود بردارند. اوجی با تأکید بر اینکه دیپلماسی انرژی در دولت سیزدهم به‌ویژه در بخش کشورهای واقع در آمریکای لاتین بسیار فعال شده است، افزود: امسال وزارت نفت بیش از ۴۰ پروژه جدید به ارزش ۳۰ میلیارد دلار آغاز خواهد کرد که تکیه اصلی ما برای تأمین تجهیزات این پروژه‌ها شرکت‌های داخلی هستند. وی اظهار کرد: وزارت نفت برنامه‌های خوبی برای حمایت از شرکت‌های داخلی برای افزایش صادرات خدمات فنی و مهندسی دارد.