بازار خودرو علیرغم اینکه خرید و فروش‌ها تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا دو ماهی است که کاهش یافته، اما همچنان رشد قیمت را تجربه می‌کند. بسیاری از افرادی که برای تأمین نیازهای روزمره خود و نه با دیدگاه سرمایه‌گذاری وارد خریدهای اینترنتی خودرو از سایت‌های رسمی خودروسازی‌ها می‌شوند، عملاً دست خالی از سایت‌ها بیرون می‌آیند و همچنان پاسخ درستی نمی‌گیرند و مشخص نیست خودروهای فروخته شده به دست چه کسانی می‌رسد.
در این میان قیمت بازار با آنچه که خودروسازان در وبسایت‌های خود اعلام می‌کند، آنقدر زیاد است که بازماندگان از خرید مستقیم از خودروسازان، قادر نیستند نیاز خود را از بازار تأمین کنند و بنابراین یا باید به خودروهای دست دوم رجوع کنند - که آن هم قیمتی مشابه نرخ خودروهای صفرکیلومتر کارخانجات دارد- یا به سایر وسایل نقلیه رو بیاورند.
حال هم زمزمه‌هایی مبنی بر افزایش چند ده درصدی قیمت خودروی تولیدی کارخانجات در محافل کارشناسی شنیده می‌شود و مدیران عامل خودروسازی‌ها هم بر این باورند که خودروها به دلیل حاشیه سود بالایی که دارند، دلالان را منتفع می‌کنند و خودروسازان از این سود نصیبی ندارند.
نکته حائز اهمیت رایزنی این روزهای برخی اعضای شورای رقابت برای بازگرداندن مکانیزم قیمت گذاری از وزارت صنعت به شورای رقابت است. شورایی متشکل از منصوبان رئیس‌جمهور، نماینده وزیر دادگستری، نمایندگان قوه قضائیه، نماینده‌های اتاق بازرگانی و اتاق تعاون، نمایندگان مجلس که قرار است سکان نرخ گذاری در شورای رقابت را با یک دستورالعمل جدید بر عهده بگیرند.
محسن بهرامی ارض اقدس، عضو شورای رقابت چندی پیش گفته بود که به دلیل شرایط اقتصادی سال گذشته، موضوع قیمت‌گذاری خودرو در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مطرح و مقرر شد ستاد تنظیم بازار، قیمت‌ها را تعیین کند؛ اما برای سال ۹۹، هنوز تداوم این مسیر مورد توافق واقع نشده و بر این اساس، شورای رقابت قصد دارد تا با هماهنگی ستاد تنظیم بازار، دستورالعملی را تدوین کند که از آن طریق، قیمت‌های مشخصی برای خودرو داشته و شرایط دسترسی به خودرو را برای مصرف‌کنندگان تسهیل نماید.
وی افزود: «نکته حائز اهمیت آن است که اگر تفاوت قیمت زیاد بین نرخ بازار و کارخانه‌های خودروسازی وجود داشته باشد، بازار به هم می‌ریزد؛ به همین دلیل قرار است که تمامی سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که نظری درباره دستورالعمل قیمت خودرو دارند، آن را به شورای رقابت ارائه دهند.»
آن روزهایی که همچنان قیمت خودرو در شورای رقابت قیمت گذاری می‌شد، هر دستگاه پراید ۱۱۱ حدود ۱۸ میلیون و ۹۸۲ هزار تومان، پراید ۱۳۱ حدود ۱۹ میلیون و ۷۶ هزار تومان، پراید ۱۳۲ حدود ۱۸ میلیون و ۵۰۱ هزار تومان، پراید ۱۵۱ حدود ۱۹ میلیون و ۲۶۶ هزار تومان، تیبا ۲۳ میلیون و ۱۸۹ هزار تومان، تیبا دو ۲۶ میلیون و ۱۵۸ هزار تومان و ساینا ۲۶ میلیون و ۹۴۶ هزار تومان بوده است؛ در حالی که اکنون مقایسه این قیمت این خودروها با آنچه که در کارخانه و بازار آزاد نرخ گذاری می‌شود، فاصله‌ای چندبرابری دارد.
همچنین هر دستگاه پژو ۴۰۵ بنزینی جی ال ایکس ۲۷ میلیون و ۸۰۱ هزار تومان، پژو ۴۰۵ دوگانه سوز ۲۹ میلیون و ۵۶۵ هزار تومان، پارس سال ۳۳ میلیون و ۹۱۵ هزار تومان، پژو ۲۰۶ تیپ دو ۳۰ میلیون و ۹۴۴ هزار تومان، تیپ ۵ حدود ۳۵ ملیون و ۹۹۲ هزار تومان و پژو ۲۰۶ صندوقدار نیز ۳۷ میلیون و ۷۳۳ هزار تومان بوده است.
هر دستگاه سمند ال ایکس ۲۷ میلیون و ۶۹۶ هزار تومان و سمند ای‌اف سون نیز ۲۹ میلیون و ۸۱۴ هزار تومان بوده است.
در این میان، تاکنون چند جلسه ستاد تنظیم بازار نیز به بحث و بررسی در این خصوص اختصاص یافته؛ ولی آنچه که از این جلسات بیرون آمده هنوز تائید نهایی برای ورود شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو نیست؛ اما در همین گیر و داری که بسیاری به دنبال جلب نظرات کارشناسی برای بازگشت نرخ گذاری به شورای رقابت هستند، خبرها حکایت از آن دارد که خودروسازان موافقت وزارت صنعت برای افزایش قیمت خودرو را جلب کرده و قرار است که در این رابطه تصمیماتی را اتخاذ کنند.
حال باید دید که اگر در روزهای آینده خودروسازان بتوانند موافقت ستاد تنظیم بازار را برای بالا بردن قیمت محصولات خود دریافت کنند، بازار خودرو چه نرخ‌هایی را تجربه خواهد کرد.
حال هم زمزمه‌هایی مبنی بر افزایش چند ده درصدی قیمت خودروی تولیدی کارخانجات در محافل کارشناسی شنیده می‌شود و مدیران عامل خودروسازی‌ها هم بر این باورند که خودروها به دلیل حاشیه سود بالایی که دارند، دلالان را منتفع می‌کنند و خودروسازان از این سود نصیبی ندارند.
نکته حائز اهمیت رایزنی این روزهای برخی اعضای شورای رقابت برای بازگرداندن مکانیزم قیمت گذاری از وزارت صنعت به شورای رقابت است. شورایی متشکل از منصوبان رئیس‌جمهور، نماینده وزیر دادگستری، نمایندگان قوه قضائیه، نماینده‌های اتاق بازرگانی و اتاق تعاون، نمایندگان مجلس که قرار است سکان نرخ گذاری در شورای رقابت را با یک دستورالعمل جدید بر عهده بگیرند.
محسن بهرامی ارض اقدس، عضو شورای رقابت چندی پیش گفته بود که به دلیل شرایط اقتصادی سال گذشته، موضوع قیمت‌گذاری خودرو در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مطرح و مقرر شد ستاد تنظیم بازار، قیمت‌ها را تعیین کند؛ اما برای سال ۹۹، هنوز تداوم این مسیر مورد توافق واقع نشده و بر این اساس، شورای رقابت قصد دارد تا با هماهنگی ستاد تنظیم بازار، دستورالعملی را تدوین کند که از آن طریق، قیمت‌های مشخصی برای خودرو داشته و شرایط دسترسی به خودرو را برای مصرف‌کنندگان تسهیل نماید.
وی افزود: «نکته حائز اهمیت آن است که اگر تفاوت قیمت زیاد بین نرخ بازار و کارخانه‌های خودروسازی وجود داشته باشد، بازار به هم می‌ریزد؛ به همین دلیل قرار است که تمامی سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که نظری درباره دستورالعمل قیمت خودرو دارند، آن را به شورای رقابت ارائه دهند.»
آن روزهایی که همچنان قیمت خودرو در شورای رقابت قیمت گذاری می‌شد، هر دستگاه پراید ۱۱۱ حدود ۱۸ میلیون و ۹۸۲ هزار تومان، پراید ۱۳۱ حدود ۱۹ میلیون و ۷۶ هزار تومان، پراید ۱۳۲ حدود ۱۸ میلیون و ۵۰۱ هزار تومان، پراید ۱۵۱ حدود ۱۹ میلیون و ۲۶۶ هزار تومان، تیبا ۲۳ میلیون و ۱۸۹ هزار تومان، تیبا دو ۲۶ میلیون و ۱۵۸ هزار تومان و ساینا ۲۶ میلیون و ۹۴۶ هزار تومان بوده است؛ در حالی که اکنون مقایسه این قیمت این خودروها با آنچه که در کارخانه و بازار آزاد نرخ گذاری می‌شود، فاصله‌ای چندبرابری دارد.
همچنین هر دستگاه پژو ۴۰۵ بنزینی جی ال ایکس ۲۷ میلیون و ۸۰۱ هزار تومان، پژو ۴۰۵ دوگانه سوز ۲۹ میلیون و ۵۶۵ هزار تومان، پارس سال ۳۳ میلیون و ۹۱۵ هزار تومان، پژو ۲۰۶ تیپ دو ۳۰ میلیون و ۹۴۴ هزار تومان، تیپ ۵ حدود ۳۵ ملیون و ۹۹۲ هزار تومان و پژو ۲۰۶ صندوقدار نیز ۳۷ میلیون و ۷۳۳ هزار تومان بوده است.
هر دستگاه سمند ال ایکس ۲۷ میلیون و ۶۹۶ هزار تومان و سمند ای‌اف سون نیز ۲۹ میلیون و ۸۱۴ هزار تومان بوده است.
در این میان، تاکنون چند جلسه ستاد تنظیم بازار نیز به بحث و بررسی در این خصوص اختصاص یافته؛ ولی آنچه که از این جلسات بیرون آمده هنوز تائید نهایی برای ورود شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو نیست؛ اما در همین گیر و داری که بسیاری به دنبال جلب نظرات کارشناسی برای بازگشت نرخ گذاری به شورای رقابت هستند، خبرها حکایت از آن دارد که خودروسازان موافقت وزارت صنعت برای افزایش قیمت خودرو را جلب کرده و قرار است که در این رابطه تصمیماتی را اتخاذ کنند.
حال باید دید که اگر در روزهای آینده خودروسازان بتوانند موافقت ستاد تنظیم بازار را برای بالا بردن قیمت محصولات خود دریافت کنند، بازار خودرو چه نرخ‌هایی را تجربه خواهد کرد.
