«حمایت» از چالش‌های بهبود فضای کسب و کار گزارش می دهد
بهبود فضای کسب‌وکار یکی از مهمترین الزامات جهش تولید در کشور است و به نظر می‌رسد لازم است به دور از شعارزدگی، عملکرد چندساله دستگاه های متولی این امر به صورت دقیق و بر اساس آمار و اطلاعات مورد بررسی قرار گیرد. در سال های گذشته اگر چه مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار راه اندازی شد اما به دلیل آنچه که کارشناسان از آن تحت عنوان بیراهه رفتن یاد می کنند نه تنها به اهداف خود نرسید بلکه متاسفانه جایگاه کشورمان و از رتبه 117 سال 94، به 128 در سال 97 رسید. تبعات این وضعیت منجر به افزایش بیکاری، تشدید رکود، افزایش واردات، خروج ارز، کاهش رشد اقتصادی و خودکفایی می شود. این مساله علاوه بر اعتراضات فعالان اقتصادی حتی مورد انتقاد دستگاه های اجرایی نیز قرار گرفته است. رییس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق تهران روز گذشته از نامه‌نگاری گمرک برای حذف مجوزهای زاید بانک مرکزی خبر داد و گفت: «اگرچه معاون اول رییس‌جمهوری دستور لغو مقررات زاید را داده بود، اما دستگاه ها عمل نکردند.»
هیئت مقررات‌زدایی در سال 93 با ریاست وزیر اقتصاد تشکیل شد و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شد با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای بین‌المللی، جایگاه ایران در رتبه‌بندی‌های جهانی کسب‌وکار را بهبود ببخشد و وضعیت اقتصادی مناسب کشور را به سرمایه‌گذاران خارجی معرفی کند. نگاهی به نمودار تغییرات رتبه ایران در شاخص انجام کسب‌وکار در سایت بانک جهانی از زمان تصویب قانون فوق‌الذکر و گرفتن اختیارات اجرایی توسط هیئت مقررات‌زدایی، نشان می‌دهد که متأسفانه جایگاه کشورمان در تمامی این سال‌ها بهبود نیافته و با تنزل ۱۱ پله‌ای، از رده ۱۱۷ در سال ۱۳۹۴ به رده ۱۲۰ در سال ۱۳۹۵ و سپس رده ۱۲۴ در سال ۱۳۹۶ و نهایتاً رده ۱۲۸ در سال ۱۳۹۷ سقوط کرده است. همچنین نتایج حاصله از پایش محیط کسب و کار بخش تعاون در زمستان ۹۸، نشان می دهد که رقم شاخص ملی این بخش ۳ درصد تنزل داشته و بدترین بخش نیز مربوط به صنایع بوده است.
ضرورت کاهش موازی کاری دستگاه های متولی
کارشناسان در آسیب‌شناسی این موضوع که چرا بعد از اصلاح قانون اصل ۴۴ در سال ۹۳ تاکنون علی‌رغم انتظار، این اتفاق عجیب رخ داده است، بر این باورند که علت اصلی، خارج شدن عملکرد هیئت مقررات‌زدایی از حیطه نظارتی و ورود به امور اجرایی است. زیرا در چند سال گذشته هیئت مقررات‌زدایی به جای استفاده از اختیار قانونی به منظور تمرکز بر تکلیف خود در زمینه بهبود محیط کسب‌وکار و جایگاه ایران در شاخص‌های جهانی، بیشتر زمان خود را صرف ورود به امور اجرایی حتی در حوزه وظایف و اختیارات دستگاه‌های دیگر کرده و ضمن صرف وقت و انرژی خود و دیگر دستگاه‌ها، به نوعی موجب سردرگمی و پیچیدگی بیشتر امور برای دستگاه‌ها و ارباب رجوع شده است. برخی نیز موازی کاری دستگاه های متولی را از دیگر موانع بهبود فضای کسب و کار عنوان می کنند.
انتقاد از محدودیت های ارزی برای فعالان اقتصادی
یکی از مهمترین موانع فعلی در مسیر فعالان اقتصادی محدودیت های ارزی است. این مساله منجر به کاهش تجارت و در نهایت کاهش ورود ارز به کشور و نوسانات ارزی می شود. موضوعی که به تازگی در اظهارات رییس کل بانک مرکزی مشاهده شد. عبدالناصر همتی در یادداشتی علت نوسانات ارزی را کاهش عرضه ارز عنوان کرد که اگرچه بخش قابل توجهی از آن به دلیل شیوع کرونا بوده، اما بخش دیگر آن نیز به دلیل محدودیت های ارزی برای تجار بوده است. این وضعیت منجر به نوسانات ارزی در هفته های اخیر و همچنین تشدید کاهش تجارت خارجی کشورمان شد. حجم تجارت خارجی کشورمان در فروردین 99 کاهش قابل ملاحظه ای پیدا کرده است.
محمد لاهوتی، رییس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق تهران در این خصوص با اشاره به نامه‌نگاری معاون گمرک ایران با رییس‌کل این مجموعه در خصوص تسهیل در فرآیندهای صدور مجوزهای مرتبط با بانک مرکزی در مسیر تجارت خارجی کشور به مهر گفت: «در شرایط کنونی اقتصاد ایران و به ویژه تجارت خارجی که کشور از یک سو به ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی نیاز داشته و از سوی دیگر، مسیر واردات باید برای ورود مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز تولید هموار شود، مراجعه یک فعال اقتصادی به دستگاه‌های سیاست گذار و صادرکننده مجوز باید تسهیل شده و شرایط برای تسهیل امور و عملیاتی کردن اخذ مجوزها از طریق سیستمی، هموار شود.»
وی افزود: «از همه مهمتر، کاهش و حتی از بین بردن کاغذبازی در فرآیند صدور مجوزهای لازم برای تجارت خارجی است؛ در حالی که این یکی از موضوعاتی است که در بحث بهبود مستمر محیط کسب و کار، از سوی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی مورد بی‌توجهی واقع شده است؛ در حالی که بسیاری از مجموعه‌های دولتی، می‌توانند از طریق سامانه‌ها و انجام فعالیت‌ها بر بستر اینترنت و در قالب دولت الکترونیک، علاوه بر اینکه زمان صدور مجوزها را کاهش دهند، کاغذبازی را نیز کم کرده و با فسادهای احتمالی شکل گرفته در این حلقه‌ها به مبارزه بپردازند.»
تحقق اقتصاد مقاومتی با بهبود فضای کسب و کار
رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران تصریح کرد: «دستگاه های متولی باید شرایط صدور مجوزها و فضای کسب و کار را بهبود بخشند و این مشخصاً صرفاً مربوط به بانک مرکزی نیست؛ اما به هر حال برای رفع تعهد ارزی در بحث صادرات و نیز رفع تعهد ارزی در واردات، اکنون تجار و فعالان اقتصادی بیش از هر زمان دیگری در پرونده کاری خود، با بانک مرکزی در ارتباط هستند؛ در حالی که در گذشته یک واردکننده تنها به ثبت سفارش واردات خود پرداخته و منشأ ارز خود را اعم از بدون انتقال ارزی و یا ارز متقاضی، به ثبت می‌رساند، بنابراین خیلی با بانک مرکزی سر و کار نداشت.»
در شرایط فعلی و به خصوص با توجه به تحریم‌ها، ضروری است تا تمامی دستگاه‌های دخیل در امر بهبود فضای کسب و کار در راستای جهش تولید که مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته اهتمام داشته باشند. کم توجهی به این مساله تبعات ناگواری برای اقتصاد کشور از جمله تشدید بیکاری خواهد داشت و رفع موانع آن، اقتصاد کشورمان را در مسیر خودکفایی قرار خواهد داد.
ضرورت کاهش موازی کاری دستگاه های متولی
کارشناسان در آسیب‌شناسی این موضوع که چرا بعد از اصلاح قانون اصل ۴۴ در سال ۹۳ تاکنون علی‌رغم انتظار، این اتفاق عجیب رخ داده است، بر این باورند که علت اصلی، خارج شدن عملکرد هیئت مقررات‌زدایی از حیطه نظارتی و ورود به امور اجرایی است. زیرا در چند سال گذشته هیئت مقررات‌زدایی به جای استفاده از اختیار قانونی به منظور تمرکز بر تکلیف خود در زمینه بهبود محیط کسب‌وکار و جایگاه ایران در شاخص‌های جهانی، بیشتر زمان خود را صرف ورود به امور اجرایی حتی در حوزه وظایف و اختیارات دستگاه‌های دیگر کرده و ضمن صرف وقت و انرژی خود و دیگر دستگاه‌ها، به نوعی موجب سردرگمی و پیچیدگی بیشتر امور برای دستگاه‌ها و ارباب رجوع شده است. برخی نیز موازی کاری دستگاه های متولی را از دیگر موانع بهبود فضای کسب و کار عنوان می کنند.
انتقاد از محدودیت های ارزی برای فعالان اقتصادی
یکی از مهمترین موانع فعلی در مسیر فعالان اقتصادی محدودیت های ارزی است. این مساله منجر به کاهش تجارت و در نهایت کاهش ورود ارز به کشور و نوسانات ارزی می شود. موضوعی که به تازگی در اظهارات رییس کل بانک مرکزی مشاهده شد. عبدالناصر همتی در یادداشتی علت نوسانات ارزی را کاهش عرضه ارز عنوان کرد که اگرچه بخش قابل توجهی از آن به دلیل شیوع کرونا بوده، اما بخش دیگر آن نیز به دلیل محدودیت های ارزی برای تجار بوده است. این وضعیت منجر به نوسانات ارزی در هفته های اخیر و همچنین تشدید کاهش تجارت خارجی کشورمان شد. حجم تجارت خارجی کشورمان در فروردین 99 کاهش قابل ملاحظه ای پیدا کرده است.
محمد لاهوتی، رییس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق تهران در این خصوص با اشاره به نامه‌نگاری معاون گمرک ایران با رییس‌کل این مجموعه در خصوص تسهیل در فرآیندهای صدور مجوزهای مرتبط با بانک مرکزی در مسیر تجارت خارجی کشور به مهر گفت: «در شرایط کنونی اقتصاد ایران و به ویژه تجارت خارجی که کشور از یک سو به ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی نیاز داشته و از سوی دیگر، مسیر واردات باید برای ورود مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز تولید هموار شود، مراجعه یک فعال اقتصادی به دستگاه‌های سیاست گذار و صادرکننده مجوز باید تسهیل شده و شرایط برای تسهیل امور و عملیاتی کردن اخذ مجوزها از طریق سیستمی، هموار شود.»
وی افزود: «از همه مهمتر، کاهش و حتی از بین بردن کاغذبازی در فرآیند صدور مجوزهای لازم برای تجارت خارجی است؛ در حالی که این یکی از موضوعاتی است که در بحث بهبود مستمر محیط کسب و کار، از سوی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی مورد بی‌توجهی واقع شده است؛ در حالی که بسیاری از مجموعه‌های دولتی، می‌توانند از طریق سامانه‌ها و انجام فعالیت‌ها بر بستر اینترنت و در قالب دولت الکترونیک، علاوه بر اینکه زمان صدور مجوزها را کاهش دهند، کاغذبازی را نیز کم کرده و با فسادهای احتمالی شکل گرفته در این حلقه‌ها به مبارزه بپردازند.»
تحقق اقتصاد مقاومتی با بهبود فضای کسب و کار
رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران تصریح کرد: «دستگاه های متولی باید شرایط صدور مجوزها و فضای کسب و کار را بهبود بخشند و این مشخصاً صرفاً مربوط به بانک مرکزی نیست؛ اما به هر حال برای رفع تعهد ارزی در بحث صادرات و نیز رفع تعهد ارزی در واردات، اکنون تجار و فعالان اقتصادی بیش از هر زمان دیگری در پرونده کاری خود، با بانک مرکزی در ارتباط هستند؛ در حالی که در گذشته یک واردکننده تنها به ثبت سفارش واردات خود پرداخته و منشأ ارز خود را اعم از بدون انتقال ارزی و یا ارز متقاضی، به ثبت می‌رساند، بنابراین خیلی با بانک مرکزی سر و کار نداشت.»
در شرایط فعلی و به خصوص با توجه به تحریم‌ها، ضروری است تا تمامی دستگاه‌های دخیل در امر بهبود فضای کسب و کار در راستای جهش تولید که مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته اهتمام داشته باشند. کم توجهی به این مساله تبعات ناگواری برای اقتصاد کشور از جمله تشدید بیکاری خواهد داشت و رفع موانع آن، اقتصاد کشورمان را در مسیر خودکفایی قرار خواهد داد.
