امروز ۱۱ آذر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۱۱ آذر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
 
بر اساس آنچه که طی تصمیمات اخذ شده قرار است، هر سه ماه یکبار مجوز افزایش قیمت خودرو لحاظ شود، رئیس شورای رقابت در نامه‌ای خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت، دستور افزایش قیمت کارخانه محصولات برای سه ماهه سوم سال ۱۳۹۹ که شورای رقابت پیش از این، برایشان دستورالعمل تنظیم قیمت صادر کرده بود، حداکثر تا سقف تورم بخشی اعلامی توسط بانک مرکزی (که احتمالا ۲۵ درصد خواهد بود) صادر کرد.
بر اساس آنچه که شورای رقابت در اردیبهشت ماه سال جاری مصوب کرده و تصمیم گرفت که با توجه به نرخ تورم بخشی اعلامی توسط بانک مرکزی و قیمت منطقی تمام شده خودروسازان، افزایش قیمت محصولات خودروسازان را به صورت فصلی(هر سه ماهه یکبار) اعمال و قیمت‌های جدید را اعمال کند؛ حال خبرها حاکی از این است که روز دوشنبه رضا شیوا، رئیس شورای رقابت با بیان اینکه در حال حاضر سازمان گسترش و نوسازی صنایع (ایدرو) مسئولیت نظارت بر بخش خودرو را برعهده دارد، از درخواست این سازمان از شورای رقابت برای تایید افزایش قیمت‌ها خبر داده و گفت: این در حالی است که این موضوع نیازمند تأیید شورای رقابت نیست، بلکه مطابق مصوبه امکان افزایش قیمت‌ها متناسب با نرخ تورم بخشی وجود دارد.
به اعقاد وی با توجه به اینکه انتظار می‌رود هر خودروساز حداقل برای نیاز سه ماه خود کالا داشته باشد، به همین علت افزایش‌ها را برای هر سه ماه یکبار در نظر گرفتیم. سه ماه حداقل مدتی است که یک خودروساز باید موجودی انبار خود را تامین کند. همچنین امکان قیمت‌گذاری خودرو به صورت روزانه وجود ندارد. به لحاظ اقتصادی نیز اگر بخواهیم ماه به ماه تغییر قیمت داشته‌ باشیم، بازار از حالت عادی خود خارج خواهد شد؛ لذا پیشنهاد شده در سه ماهه یکبار، متغیرهای کیفیت و بهره‌وری در دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو لحاظ و متناسب با آن‌ها تصمیم‌گیری‌ها برای قیمت محصولات خودرویی خودروسازان،   صورت گیرد. خودروسازان می‌توانند حداکثر تا سقف نرخ تورم بخشی اعلامی از سوی بانک مرکزی افزایش قیمت‌ها را در محصولات خود یکباره یا در دو مرحله انجام دهند.
بنابراین، بر این اساس مجوز افزایش قیمت پاییز خودروسازان صادر و به وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده است که با لحاظ پارامترهای تاثیرگذار،   قیمت‌ خودرو از درب کارخانه برای فصل سوم سال، به روز خواهد شد.
در این نامه، ملاک افزایش قیمت خودرو طبق نرخ تورم بخشی که بانک مرکزی اعلام کرده است در سه ماهه سوم امسال اعلام شده است. شنیده‌ها حاکی از این است که خودروسازان مجاز به افزایش حداکثر ۲۵ درصد در قیمت‌ محصولات خود در سه ماهه سوم سال جاری شده‌اند.
شورای رقابت تاریخ امکان اعمال قیمت‌های جدید را از ابتدای مهرماه اعلام کرده است؛ بنابراین احتمالا دعوت‌نامه‌های جدید خودروسازان برای موعدهای تحویل مهرماه  با قیمت‌های جدید صادر و در بخشنامه‌های فروش فوق‌العاده پیش‌رو خودروسازان نیز اعمال خواهد شد.
براساس قیمت‌ها در سه ماهه دوم ۱۳۹۹، هرچند که هنوز گروه صنعتی ایران‌خودرو، قیمت‌های جدید را اعلام نکرده است اما با فرض افزایش ۲۵ درصدی قیمت ها، در پرتیراژهای این گروه خودروسازی، پژو پارس سال به ۱۲۲ میلیون و ۱۸۲ هزار تومان، پژو پارس LX  به ۱۲۵ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ به ۱۱۰ میلیون و ۸۳۲ هزار تومان و تیپ ۵ این خودرو به ۱۲۶ میلیون و ۸۳۱ هزار تومان خواهند رسید.
سمند LX به ۱۱۷ میلیون تومان، سورن ۱۳۱ میلیون تومان و پژو ۲۰۷ دستی ۱۵۱ میلیون و ۳۳۲ هزار تومان خواهند رسید. همچنین رانا ۱۳۲ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان، دنا ۱۴۷ میلیون و ۷۶۸ هزار تومان و دنا پلاس هم احتمالا ۱۶۴ میلیون و ۵۲۰ هزار تومان خواهند شد.
اما در گروه محصولات سایپا، طبق اعلام این شرکت، از این پس قیمت تیبا صندوقدار ۸۹ میلیون تومان، تیبا صندوقدار آپشنال ۱۰۹ میلیون تومان خواهند رسید. البته این در حالی است که بر اساس قیمت‌های اعلامی از سوی شرکت سایپا برای پیش‌فروش محصولات خود که  آغاز شده،   مبلغ پیش‌پرداخت تیبا صندوقدار ۸۷ میلیون تومان برآورد شده است.   پیش پرداخت تیبا دو نیز در این طرح  ۴۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اعلام شده که با احتساب مبلغ نهایی معادل ۹۵ میلیون و۴۰۰ هزار تومان خواهد بود. ساینا نیز با احتساب پیش پرداخت ۴۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی به ۹۲ میلیون و ۸۰۰هزار تومان  می رسد.
همچنین شاهین هم  ۲۶۷ میلیونی خواهد شد. برای کوییک R نیز پیش پرداختی معادل ۶۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان پیش بینی شده که قیمت نهایی این خودرو را به ۱۲۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان خواهد رساند و پراید ۱۵۱ نیز ۹۱ میلیون تومانی خواهد شد.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو گفت: «در طرح جدید قیمت‌گذاری خودرو، آزادسازی قیمت نیمی از خودروها مطرح است اما رانت خرید پرتیراژها هم‌چنان باقی خواهد ماند.»
آرش محبی‌نژاد با تشریح جزییات جلسات مربوط به شیوه جدید قیمت گذاری خودروها با محوریت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، اظهار داشت: «جلساتی برای بازنگری در نحوه قیمت گذاری خودروها برگزار شده که ما نیز به عنوان نماینده قطعه‌سازان در این جلسات حضور داشته ایم.»
وی ادامه داد: «موضوع مورد بحث این است که خودروهایی که تولید انبوه دارند و قیمتشان نسبت به بقیه خودروها پایین‌تر است کماکان مشمول قیمت گذاری دستوری می‌شوند ولی خودروهای با تیراژ پایین‌تر و قیمت بالاتر توسط خودروسازان قیمت گذاری خواهند شد.»
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان تصریح کرد: «ما با هر شیوه‌ای که باعث ایجاد توازن بین قیمت نهاده‌های تولید و خودرو شود،‌ موافقیم زیرا در حال حاضر تعادل مناسبی بین قیمت نهاده‌های تولید و محصول نهایی وجود ندارد، از بالا دست گرفته که شامل تولیدکنندگان مواد اولیه می‌شود و عمدتا دولتی هستند، تا پایین‌دست که شامل خودروسازان می‌شود و بخشی از سهام آنها به دولت اختصاص دارد.»
محبی‌نژاد گفت:‌ «هم اکنون شاهد لجام گسیختگی در بازار مواد اولیه داخلی و وارداتی هستیم به طوری که با نوسان نرخ ارز، قیمت این مواد نیز بالا و پایین می‌شود. در مقابل، قیمت خودرو در پایین دست به صورت دستوری تعیین می‌شود.»
وی توضیح داد: «با وجود تصدی‌گری دولت در بالادست (تولید مواد اولیه) و پایین دست(عرضه خودرو) مشاهده می‌کنیم که دولت از صنایع بالادستی سهم بالایی دارد و سود حداکثری کسب می‌کند ولی در خودروسازی 14 تا 18 درصد سهام دارد. در نتیجه زیان دولت در بالا دست و پایین دستِ جریان تفاوت زیادی دارد.  در واقع دولت از زیان خودروسازان، زیان نمی‌کند ولی از زیان تولید کننده مواد اولیه، متضرر می‌شود.»
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان ادامه داد: «‌در این میان قطعه‌سازان بالاترین آسیب را می‌بینند. به همین دلیل ما از هر طرحی که باعث ایجاد توازن در زنجیره تولید خودرو از بالادست تا پایین دست شود دفاع می‌کنیم.» محبی‌نژاد با تاکید بر اینکه قیمت قراردادهای قطعه‌سازان با خودروسازان باید اصلاح شود، به فارس گفت: «به دلیل اینکه قیمت فروش خودروسازان پایین است، قراردادهای قطعه سازان را نگه داشته اند و هنوز اصلاح نشده است.»
به گفته وی، سالانه بیش از 100 هزار میلیارد تومان مابه التفاوت قیمت کارخانه‌ای و بازار خودرو نصیب واسطه‌ها می‌شود که اگر بین زنجیره تامین و قیمت نهایی خودرو توازن ایجاد شود، قیمت بازار می‌شکند و به قیمت کارخانه نزدیک می‌شود؛ در نتیجه عرضه خودرو افزایش می‌یابد و تقاضای کاذب در بازار از بین می‌رود.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان ادامه داد:‌ «وزیر جدید صنعت ابتدا قصد داشت با قیمت گذاری دستوری مواد اولیه، قیمت خودرو را در حد توان خرید مردم قرار دهد اما ظاهرا مشکلات اجرایی وجود داشت یا هر چیز دیگر و در نهایت از موضوع اولیه عقب نشینی کردند و قرار شد قیمت گذاری دستوری برای مواد اولیه اعمال نشود. در این شرایط قیمت خودرو نیز باید آزاد باشد.»
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال