تعطیلات و قرنطینه سال گذشته که در نزدیکی ایام نوروز بود موجب شد که صنعت پوشاک طلایی‌ترین ایام سال را برای فروش از دست بدهد و بخش عمده پوشاک تولید شده برای ایام نوروز، روی دست تولیدکننده و فروشنده بماند و ضرر هنگفتی به این بخش وارد شود؛ در ادامه نیز حمایت ناکافی چالش‌های این صنعت را دو چندان کرد. آنطور که فعالان صنعت پوشاک میگویند اینکه دولت با پرداخت وام‌هایی با نرخ سود ۱۲ و ۱۶ درصد در پی کمک به کارگاه‌ها بود، به هیچ وجه نتوانست مثمرثمر باشد حال این بار که مشخص نیست قرار است دولت چه کمکی به کارگاه‌ها کند. 

   افزایش دو برابری هزینه های تولید
از سویی دیگر نیز، مواد اولیه پوشاک به قدری گران و کمیاب شده که تولیدکنندگان مجبور به افزایش قیمت محصول نهایی خود شده اند؛ آن هم در شرایطی که قدرت خرید مردم کاهش چشمگیری پیدا کرده است.
همچنین  مواد اولیه تولید پوشاک چند برابر شده است. به عنوان مثال  کش قیطونی از ۶۵ هزار تومان به 250 هزار تومان و قیمت زیپ از هزار تومان به 8 هزار تومان رسیده است. همچنین پارچه از اول سال تاکنون ۵۰ درصد رشد قیمت داشته است. 

    افزایش تعطیلی کارگاه ها
با شیوع کرونا و کاهش فروش بسیاری از واحدهای تولید پوشاک با شرایط نامساعدی رو به رو شده اند.  یکی از تولیدکنندکان در این خصوص گفت:  «وضعیت اقتصادی و تعطیلی کارگاه‌ها در صنعت پوشاک به حدی رسیده که وقتی ما آگهی برای کار می‌دهیم، خیاط‌های حرفه ای با سابقه از سراسر کشور برای گرفتن کار به ما زنگ می‌زنند و حتی می‌گویند حاضریم برای کار کردن مثلاً از اصفهان کلاً به کرج نقل مکان کنیم.»
وی گفت: «حقوق کارگر را از فروش روزانه می‌دهیم و وقتی بدون تدبیر اقدام به تعطیلی صنوف می‌کنند، کارفرما از کجا پول تهیه کند که حقوق کارگر را بدهد؟ ما به هیچ وجه نمی‌خواهیم که کارگران خود را اخراج کنیم. بسته شدن مراکز فروش و یا حتی کم کردن ساعت کار، ضربه بزرگی به تولیدی‌ها میزند.»
پیش تر مهدی رهبری، نایب رییس سابق اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک با بیان اینکه تولیدکننده پوشاک بیشترین ضرر را کرده است گفته بود: «نرخ مواد اولیه پوشاک نسبت به دو سال پیش چهار برابر افزایش یافته است همچنین نرخ ماشین آلات تولید پوشاک نیز به دلیل نرخ ارز رشد چهار برابری داشته است. این دو موضوع توان تولیدکنندگان پوشاک را تضعیف کرده است.»
وی افزود: «توان تولیدکننده پوشاک برای تهیه ماشین آلات، به روزآوری، تهیه قطعات یدکی و مواد اولیه و ضروری به یک چهارم رسیده است. سرمایه در گردش تولیدکنندگان مکفی نیست که بتوانند با ظرفیت دو سال پیش کار کنند.»

   انتقاد از افزایش قاچاق پوشاک
در این شرایط دبیر اتحادیه تولید و صادرات پوشاک از کندی برخورد با عرضه پوشاک قاچاق خبر داد و گفت: «متأسفانه برخورد با قاچاق پوشاک در سطح عرضه در اواخر شهریور ۹۸ به حالت تعلیق درآمد و دیگر برخوردی در سطح عرضه صورت نگرفت.»
سعید قدیری گفت: «همانطور که می‌دانید واردات قانونی پوشاک به کشور از اردیبهشت سال ۹۷ تاکنون ممنوع بوده است. البته ما فرض می‌کنیم که بعضی از شرکت‌ها بر اساس ثبت سفارش‌های پیشین، ۶ ماه فرصت داشته‌اند و عده‌ای رفته‌اند یک تعداد سفارش ثبت کرده‌اند و گفتند طبق قانون این ثبت سفارش‌ها انجام شده است. حتی اگر این فرض را هم بپذیریم، قاعدتاً این پوشاک که توسط کسانی که جواز فعالیت گرفته‌اند، وارد کشور شده است؛ آن‌هایی که مجوز نگرفته‌اند که تکلیفشان مشخص است. اما این سوال جدی وجود دارد که آیا آن محصولات وارداتی تاکنون به فروش نرسیده است؟ و تا چه زمانی قرار است کالاهای قاچاق به اسم «واردات قانونی سال ۹۷»، به بازار عرضه شود؟»
وی با بیان اینکه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید تکالیف قانونی خود را انجام دهد به مهر گفت: «از زمانی که اجرای طرح متوقف شده است و بسیاری از برندهای خارجی هنوز هم در حال فعالیت هستند؛ این برندها یا کالا قاچاق می‌کنند یا سفارشات خود را به تولیدکنندگان داخلی می‌دهد. خب مسئله اینجاست که واردات از سال ۹۷ ممنوع شده است و احتمال اینکه این برندهای خارجی هنوز هم از محصولات وارداتی خود بازار را تأمین کنند وجود ندارد؛ اما اگر این برندهای خارجی در داخل تولید می‌شوند باید مشخص شود که چه کسانی سفارش تولید آن‌ها را انجام می‌دهد و چرا این دسته از تولیدکنندگان برندهای خارجی، شناسه کالا دریافت نکرده‌اند. اگر طرح به طور کامل اجرا می‌شد در مراحل بعدی می‌بایست با تولیدکنندگان متخلف نیز برخورد صورت می‌گرفت؛ یعنی همان کسانی که از برندهای خارجی فیک استفاده کرده و به عبارت دیگر تقلب می‌کنند و کسانی که کالاهای مشکوک به قاچاق را عرضه می‌کنند. ما نیز معتقدیم باید با تولیدکنندگان متخلف و متقلب برخورد شود.»
کم توجهی برای حمایت از صنعت پوشاک و همچنین توقف طرح مبارزه با عرضه برندهای محرز پوشاک قاچاق در سالی به دست فراموشی سپرده شده است که امسال به نام «جهش تولید» نامگذاری شده است. فعالان این صنعت نگران تشدید آسیب ها و ازدست رفتن اشتغال ها در این بخش و چشم انتظار تدابیر سیاستگذار هستند.