امروز ۱۲ آذر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۱۲ آذر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

اشتغال زنان در قوانین ایران

زنان همواره به عنوان نيمي از اعضاي جامعه، تأثيرپذير از همه پديده‌هاي اجتماعي بوده‌اند و بهره‌گيري از نيروي كار آنان از ديرباز در جوامع بشري معمول بوده است. در کشور ما زنان جامعه امروزي با ديدگاه‌هاي نشأت‌گرفته از قانون اساسي و نيز همگام با اهداف برنامه‌هاي رو به پیشرفت کشور، در عرصه‌هاي مختلف فعاليت چشمگيري دارند. به عبارت ديگر جايگاه و نقش اجتماعي آنان در راستاي برنامه‌هاي نظام آنچنان شفاف شده است كه حيثيت و مصالح خانوادگي با مصالح ملي، گره و پيوند عميقي خورده است.

در قانون مدني ايران وظيفه اقتصادي و تأمين معاش بر عهده شوهر گذاشته شده است. بدين معنا كه تأمين نفقه، مسكن و بهداشت به طور متعارف و نيز هزينه‌هاي مربوط به آموزش و تربيت فرزندان بر عهده وی است. اگرچه زوجه حق تملك داشته و به موجب قانون مدني، زن داراي هر گونه استقلال مالي است اما هیچ‌گونه تعهدي از لحاظ قانوني و حقوقي در ارتباط با تأمين نيازهاي اقتصادي خانواده بر عهده او نیست.

در نتیجه اصلاحاتی که در مواد 946 و 948 قانون مدنی به‌عمل آمد و ماده 947 حذف شد، تحول شگرفی در موضوع ارث زنان به‌وجود آمد و به موجب این اصلاحات، زوجه که سابق بر آن، از سهم‌الارث عرصه اموال غیرمنقول بی‌بهره بود، از قیمت زمین هم بهره‌مند شد.

همچنين تأمين نفقه درحقوق ايران داراي ضمانت اجراي كيفري بوده و در اين ارتباط  قانون حمايت خانواده مقرر مي‌دارد هركس با داشتن استطاعت نفقه زن خود را درصورت تمكين او ندهد يا از تأديه نفقه سايراشخاص واجب النفقه امتناع ورزد به حبس جنحه‌اي از سه ماه تا يك‌سال محكوم خواهد شد. تعقيب كيفري منوط به شكايت شاكي خصوصي است و درصورت استرداد شكايت يا وقوع طلاق در مورد زوجه، تعقيب جزايي يا اجراي مجازات، موقوف خواهد شد.

به همين جهت است كه هم در قانون مدني و هم در قانون كار، اشتغال به كاري كه خلاف شئون شوهر باشد ممنوع شده است. در اين ارتباط  قانون مدني مقرر مي‌دارد که شوهر مي‌تواند زن خود را از حرفه يا صنعتي که منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد منع كند. البته مبناي مصالح خانوادگي، عادت و رسوم اجتماعي و اخلاقي است كه در صورت اختلاف، دادگاه صالح به تشخيص موضوع مي‌پردازد.

با این توصیف نظر به اينكه تحكيم مباني خانواده و حفظ و تقويت آن بر تعهدات ناشي از اشتغال تقدم دارد، لذا کسب درآمد جزو وظایف ذاتی زن محسوب نشده است.

 

 کارگر کیست؟

به گزارش معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه، برخلاف تصور عامه كه نوعاً كارگر را پرسنلی مي‌دانند كه به امور يدي مي‌پردازد، منظور از کارگر ناظر به مفهوم حقوقي آن است. بدين معنا که هر کس که کار خود را با هر عنوان شغلي مانند پزشكی، مهندسی، حسابداری و منشی‌گری اعم از يدي و فکري در مقابل دريافت عوض، تحت تبعيت و به دستور کارفرما انجام دهد، مصداق تعريف کارگر موضوع قانون کار است. مگر اينکه به‌موجب همين قانون يا قوانين ديگر مانند قانون خدمات کشوري از شمول آن خارج باشد. با اين توصيف يک نفر پزشک يا مهندس و نیز يک حسابدار و منشي در فرض تنظيم قرارداد با کارفرما مشمول قانون کار و مقررات جانبي آن مي‌شود.

در اين ارتباط در حقوق کار ايران، از جمله تعهدات كارفرما در برخورد با كارگران زن اين است كه براي كار مساوي بايد به كارگر زن دستمزد مساوي با كار مرد پرداخت کند.

اما نكته قابل توجه اين است كه ارزش گنجاندن اين اصل زماني بيشتر آشكار مي‌شود كه دريابيم زنان كارگر ما يا آن دسته از زناني كه به موجب قانون استخدام كشوري و نيز ساير قوانين خاص در سازمان‌هاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي اشتغال دارند برخلاف كشورهاي غربي، همچنان از حق دريافت نفقه بر اساس احكام اسلامي برخوردار هستند.

در عين حال شايان ذكر است كه علي‌رغم اينكه در كشورهاي مختلف دنيا تلاش‌هاي زيادي در جهت ايجاد فرصت شغلي برابر صورت پذيرفته و تبعيض براساس جنسيت محكوم شده، هنوز تفاوت قائل شدن در مرحله استخدام يا ارتقا به سطوح مديريتي و سمت‌هاي سرپرستي و مهم در واحدهاي تجاري و صنعتي مرسوم است. به همين جهت است که با هدف شکستن تبعيض جنسيتی در بازار کار بعضاً توصيه‌هايی صورت پذيرفته که ضمن تغيير ساختار نظام آموزشی و تجهيز جنس زن به مهارت‌های هم‌سطح مردان، راهکارهايي جهت به مشارکت طلبيدن بيشتر مردان در امر نگهداری کودکان ارایه شده است؛ با اين اميد که منجر به برابری جنسيتی در اشتغال شود.

نكته دوم اين است كه در حقوق كار ایران تسهيلات ويژه‌اي متناسب با وضعيت جسمي و روحي زنان در نظر گرفته شده است كه مردان كارگر از آن بي‌بهره‌اند. در این رابطه  قانون كار ايران مقرر مي‌دارد: انجام كارهاي خطرناك، سخت و زيان‌آور و نيز حمل بار بيشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مكانيكي، براي كارگران زن ممنوع است. دستورالعمل و تعيين نوع و ميزان اين قبيل موارد با پيشنهاد شوراي عالي كار به تصويب وزير كار و امور اجتماعي خواهد رسيد.

همچنين به‌لحاظ وجود ناراحتي‌هاي ايام بارداري و مشكلات هنگام وضع حمل و نگهداري بعد از بارداري، قانونگذار حقوق خاصي را نيز براي زنان كارگر وضع کرده است. در اين ارتباط قانون كار مقرر مي‌دارد مرخصي بارداري و زايمان كارگران زن جمعاً 90 روزاست. حتي‌الامكان 45 روز از اين مرخصي بايد پس از زايمان مورد استفاده قرارگيرد و براي زايمان توأمان 14 روز به مرخصي اضافه مي‌شود.

بدیهی است که پس از پايان مرخصي زايمان، كارگر زن به كار سابق خود باز مي‌گردد و اين مدت با تأييد سازمان تأمين اجتماعي جزو سوابق خدمت وي محسوب مي‌شود و حقوق ايام مرخصي زايمان طبق مقررات قانون تأمين اجتماعي پرداخت خواهد شد.

قانون كار از اين هم فراتر رفته و در مواردي در ايام بارداري به تشخيص پزشك سازمان تأمين اجتماعي كار، الزام به پيشنهاد کار سبك تري کرده است. بر اين اساس در مواردي كه به تشخيص پزشك سازمان تأمين اجتماعي، نوع كار براي كارگر باردار خطرناك يا سخت تشخيص داده شود، كارفرما تا پايان دوره بارداري وي، بدون كسري حق‌السعي، كار مناسب‌تر و سبك‌تري به او ارجاع مي‌کند. از جمله تسهيلات ديگر در جهت حمايت از نهاد خانواده و تقويت بنياني آن، ايجاد امكاناتي براي مادران شيرده است. در اين رابطه قانون كار پیش‌بینی کرده است: در كارگاه‌هايي كه داراي كارگر زن هستند كارفرما مكلف است به مادران شيرده تا پايان دو سالگي كودك، پس از هر سه ساعت، نيم ساعت فرصت شير دادن بدهد. اين فرصت جزو ساعات كار آنان محسوب مي‌شود و همچنين كارفرما مكلف است متناسب با تعداد كودكان و با درنظر گرفتن گروه سني آنها، مراكز مربوط به نگهداري كودكان (از قبيل شيرخوارگاه، مهد كودك و......) را ايجاد کند.

همچنين استخدام زنان كارگر (به‌جز پرستاران بيمارستان‌ها و مشاغل ديگري كه به تشخيص وزارت كار تعيين مي‌شود) در ساعات بين 10 شب الي 6 صبح ممنوع است. در نهايت قانون اشتغال نيمه‌وقت بانوان مصوب 17 آذر سال 1362 مجلس شوراي اسلامي به كليه بانوان شاغل و رسمي در بخش‌هايي كه مشمول قانون استخدام كشوري هستند، اين امكان را مي‌دهد كه بتوانند خدمت خود را به صورت نيمه وقت انجام دهند. از توجه به مطالب فوق مي‌توان دريافت كه اختلاف برخورد با زن در حوزه اشتغال در نظام کشورهاي صنعتي و ايران، مبتني بر ديدگاهي است كه در اصول حاكم بر جوامع توسعه‌يافته صنعتي و جامعه ارزشي ما وجود دارد. بدين معنا كه در جوامع صنعتي، توليد انبوه كالا، ‌توسعه داد و ستد داخلي و خارجي، تسلط بر منابع طبيعي كشورهاي توسعه‌نيافته يا در حال توسعه و نيز دست‌يابي به بازارهاي فعال جهاني، اصول حاكم بر روابط اجتماعي- اقتصادي و سياست حاكم بر روابط خارجي را تشكيل مي‌دهد. به‌عبارت ديگر همه مسايل بر محور مسايل اقتصادي و بهره‌گيري بيشتر و بهتر از طبيعت و تأمين رفاه و آسايش مادي براي شهروندان تابع خودشان است. در حالي كه در نگاه ما اساس روابط اجتماعي و سياسي چه در سطح داخلي و چه خارجي، بر تكامل معنوي بشر دور مي‌زند. به همين جهت است كه حكومت، سياست، اقتصاد و ساير اركان نظام بايد در جهت ايجاد فرصت‌هاي مناسبي براي خودسازي و تعالي اخلاقي انسان‌ها به كار گرفته شود.

در نظام‌هاي غربي، به زنان به عنوان ابزاري براي توليد بيشتر نگاه مي‌شود و چون در عمل به لحاظ شرايط خاص تاريخي و نيز محروميت از حق مالكيت و عدم اكتساب مهارت‌هاي شغلي و به ويژه شرايط خاص جسمي و روحي از قدرت توليد پایين‌تري نسبت به مردان برخوردارند، لذا سهم كمتري از ثروت موجود در جامعه به آنان رسيده است. در مقابل ديدگاه مزبور، در نظام ارزشی ما به تأثیر از آموزه‌های دینی، نگاه به زن، قرار دادن وي در جايگاه طبيعي و خدادادي است، یعنی بها دادن به نقش‌آفرینی در خانه که یکی از مقدس‌ترین و زیباترین عناصر مورد احترام اخلاق اجتماعی است. به همين دليل است كه تمامي عوامل و از جمله ظرفيت‌هاي قوانين مدني و مقررات كار به‌نوعي بكار گرفته شده است تا اولا نقش مادري و همسرداري وي حفظ شود، و لذا وظيفه اقتصادي و تأمين معاش از عهده وي خارج و سلب شده است. ثانياً تمهيداتي در نظر گرفته شده است تا نقش اجتماعي وي در ارتقاي ظرفيت‌هاي ملي فراموش نشود.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال