امروز ۰۵ مهر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۵ مهر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

 

کارمندان دولت با اقساط ۱۵ ساله خانه دار می‌شوند

محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی از تاکید رئیس‌جمهوری برای خانه‌دار کردن کارمندان دولت و خانه‌اولی‌ها خبر داد.وی  اظهار کرد: امروز تصمیمی قاطع و جدی در دولت مطرح شد که رئیس‌جمهوری هم روی آن تأکید ویژه داشت. بر این اساس‌برای مسکن‌اولی‌ها و کارمندان جوان دولت یک اقدام گسترده و فراگیر در سطح کشور با مشارکت دستگاه‌های اجرایی انجام می شود. وی افزود: در این طرح از بدو ورود کارمندان در صندوق پس‌انداز، مسکنی برای آنها ایجاد و در زمان‌بندی مشخص احداث و به آنان واگذار می‌شود و کارمندان  مبلغ آن را در اقساط تعیین‌شده 15 ساله بازپرداخت می‌کنند. وی با بیان این‌که این طرح در مراحل کارشناسی تدوین‌ شده و اکنون در فرایند بررسی و تصویب قرار دارد، تصریح کرد: باید گزارش کار را به اطلاع رئیس‌جمهوری برسانیم. وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر این‌که مشارکت دستگاه‌های اجرایی حتماً تسهیل‌کننده است، اظهار کرد: به‌ویژه اینکه دستگاه‌ها زمین دارند و می‌توانند این زمین را برای خانه‌دارشدن کارمندان خود تخصیص دهند. در هفته‌های آینده هر هفته با دستگاه‌های مرتبط رایزنی خواهیم کرد و مبادله تفاهم‌نامه را با هر دستگاهی که آماده‌تر باشد آغاز می‌کنیم. اولویت این است که از زمین‌های خود دستگاه‌ها برای این کار استفاده کنیم. به‌ویژه شهرهایی که جمعیت بیشتری دارند و نیاز بیشتری نیز برای مسکن در آنها وجود دارد.

 

سهم ناچیز از بازار چند هزار میلیارد دلاری غذای حلال

عبدالرضا رضیان، عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید گردش مالی غذای حلال در جهان بیش از چند هزار میلیارد دلار است اما ایران سهم چندانی از این بازار ندارد.وی  افزود: اگرچه کشور توانایی بالایی در تولید مواد پروتئینی دارد اما از این ظرفیت به درستی استفاده نمی‌شود و وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی برنامه ریزی مدونی برای موفقیت در این امر ندارند.

رضیان با بیان اینکه گردش مالی غذای حلال در جهان بیش از چند هزار میلیارد دلار است اما ایران سهمی از این بازار ندارد، اظهار کرد: کشور روسیه با توجه به جمعیت بالای می‌تواند بازار خوبی برای صادرات مواد غذایی حلال باشد اما به دلیل ساختار صادراتی نامناسب و عدم حمایت دولت از این امر تولیدکنندگان و فعالان حوزه تولید و صادرات نمی‌توانند به موفقیت‌های چندانی دست یابند. این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه کشور سیاست متمرکزی در زمینه غذای حلال ندارد، خاطرنشان کرد: تولید مواد غذایی در ایران دو برابر نیاز کشور است اما به دلیل هدررفت نمی توان سهم قابل توجهی از این تولیدات را صادر کرد. عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ورود به بازارهای جهانی می تواند ارزآوری بسیاری برای کشور به همراه داشته باشد، ادامه داد: 15 کشور اطراف ما می تواند بازار مناسبی برای صادرات باشد. رضیان تصریح کرد: تعرفه‌های واردات کالاهای ایرانی بسیار بالاست زیرا ایران عضو سازمان تجارت جهانی نیست از سوی دیگر ترکیه به دلیل عضویت در WTO تنها 5 درصد تعرفه پرداخت می‌کند؛ در سال گذشته در تمام سوپر مارکت های عراق مرغ ایرانی وجود داشت اما در حال حاضر ترکیه این بازار را در دست گرفته است. وی با بیان اینکه بسته بندی و کیفیت مواد غذایی می‌تواند در صادرات غذای حلال اثرگذاری بسیاری داشته باشد، بیان کرد: براساس گزارش رسیده قزاقستان برای واردات کالای ایرانی 165 درصد تعرفه وضع کرده است و با این عملکرد توان رقابت از ما گرفته می شود.

عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه ترکیه رقیب جدی ایران در صادرات کالای حلال است، گفت: صادرات به روسیه از دو منظر برای کشور سود به همراه دارد؛ نخست آنکه ارزآوری برای کشور دارد و دوم آنکه با تهاتر کالا می‌توان اقلام موردنیاز کشور را تامین کرد.

 

لزوم بکارگیری سیستم های شفاف برای توزیع کالا

احمد انارکی محمدی، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت:باید سیستم های شفاف و پویا برای بخش واردات، صادرات، توزیع کالا طراحی و عملیاتی کرد.وی با اشاره به ظرفیت های ایران اسلامی در حوزه اقتصادی، ادامه داد: ظرفیت های موجود در کشور در بخش های مختلف می تواند بسیاری از فشارهای اقتصادی را تعدیل کند، البته شاید مقاومت در مقابل سوداگران و رانت خواران از مقاومت در برابر آمریکا حساس تر و مهم تر باشد . 

انارکی محمدی تاکید کرد: با کاهش کمتر از 30 درصدی درآمدهای نفتی در سال 97 ، برای واردات کالاهای اساسی و سایر کالاها مشکلی نداشتیم و این رانت خواران و سوداگران بودند که در تعامل با دشمنان و ایجاد جو روانی و غیره ضمن کسب سودهای کلان ، فشارهای وارده بر مردم را چند برابر کردند. وی با بیان اینکه برای مقابله با این وضعیت باید سیستم های شفاف و پویا برای بخش واردات، صادرات، توزیع و غیره طراحی و قبل از افزایش فشارها آن را عملیاتی کرد، افزود: برای سیستم عرضه و توزیع می توان از تجربه و ظرفیت بورس کالا در بخش پتروشیمی و فولاد استفاده کرد، البته بازار عراق با درآمد نفتی 80 میلیارد دلاری به عنوان یک تقاضای قوی و محرک قیمت ها عمل می کند که باید در این خصوص برنامه داشت.

عضو ناظر مجلس در شورای عالی اقتصاد، با اشاره به اینکه بخشی از واردات کالاهای اساسی و غیره صادرات مجدد می شود که بسیار نگران کننده است، ادامه داد: به عنوان مثال واردات کالاهای اساسی برای برخی کالاها تا 80 درصد افزایشی بوده است، اما در عمل می بینیم که قیمت این کالاها کاهش نمی یابد و بیشتر با ارز 9 هزار تومانی به دست مصرف کننده می رسد که این نشانگر صادرات مجدد و قاچاق معکوس است و لازم بوده دولت در این خصوص بررسی لازم را به عمل آورد.  نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، به صادرات بیش از 80 درصدی مواد اولیه اشاره و تصریح کرد: براساس سیاست های اقتصاد مقاومتی خام فروشی باید کاهش می یافت و با ایجاد ارزش افزوده مناسب، برای صادرات کالاهای ساخته شده اقدام کرد، البته در بحث واردات نیز حدود 80 درصد مربوط به واردات کالای ساخته شده است که بسیار غیر منطقی بوده و در شرایط تحریم ایجاد اجماع ملی برای کاهش خام فروشی بسیار حیاتی خواهد بود.

 

ابهام جدید در ماجرای افزایش حقوق ۹۸

برخی نمایندگان مجلس به نحوه افزایش حقوق‌ها در سال ۹۸ در حالی اعتراض کرده‌اند که مصوبه دولت مورد تایید هیئت تطبیق مقررات مجلس قرار گرفته است.

درحالی حداقل حقوق کارمندان در سال 98 بایستی حدود 400 هزار تومان افزوده می‌شد که با اجرای تغییر شکل یافته این حکم قانون بودجه، عملا منافع حداکثر بگیران تامین و پرداخت نهایی به حداقل بگیران با ابهاماتی رو به رو شده است.  به این ترتیب، در روزهای اخیر نحوه افزایش حقوق کارمندان دولت، با ابهام جدی مواجه و اعتراضات برخی حقوق بگیران و نمایندگان مجلس را در پی داشته است.

گفتنی است، دولت در بخشنامه‌ای در تاریخ 31 فروردین ماه و بعد از مصوبه مجلس در قانون بودجه برای سه گروه، قضات و اعضای هیئت علمی (افزایش معادل 18 درصد)، شاغلان دستگاههای اجرایی(افزایش 18 درصد و حداقل افزایش 440 هزار تومان) و همچنین برای مقامات، مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره، استانداران و... افزایش حقوقی معادل 11.3 درصد را لحاظ کرده است. اما مجلس در قانون بودجه بر افزایش 400 هزار تومانی حقوق و در صورت باقی ماندن منابع به افزایش 10 درصدی حقوقها تاکید کرده است. به این ترتیب با اجرایی شدن مصوبه 3 بخشی دولت عملا در سقف و کف پرداختها اختلافها قابل توجهی ایجاد شده است.

به نظر می‌رسد، در این موضوع اختلافی، باید در دو مورد تفکیک قایل شد،  انطباق مصوبه دولت با قانون و انطباق احکام کارگزینی صادر شده با قانون و مصوبه دولت. با توجه به اینکه مصوبه دولت مورد تأیید هیئت تطبیق مقررات با قوانین مجلس است، تنها راه ابطال آن، درخواست از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد. دیوان محاسبات کشور نیز صرفاً می‌تواند در خصوص اینکه آیا احکام کارگزینی صادر شده در دستگاه‌های اجرایی با مصوبه دولت انطباق دارد یا خیر، ورود کند. بنابراین، برای نمایندگان معترض مجلس راهی جز تقنین جدید از طریق اصلاحیه و یا درخواست استفساریه نیست. به گزارش تسنیم، با وجود اعتراضهای مطرح شده سخنگوی دولت نیز از مصوبه 31 فروردین ماه هیئت دولت حمایت کرده است،  ربیعی در این خصوص گفته است، این استنباط را ندارم که دولت در افزایش حقوق‌ها تخلف کرده و اجماعی هم بر تخلف دولت نبوده است. در بند 158 ضمایم و تبصره 12 اجازه‌هایی به دولت داده شده که دولت در آن چارچوب‌ها حرکت کرده است. در جلسه مشترک هم مشخص شد که مجلس هم باید رفع ابهام کند. از هر آنچه به نفع حقوق‌بگیران باشد، حمایت می‌کنیم، با مفاهمه بیشتر و جلسات بیشتر با مجلس در این خصوص به حل و فصل خواهیم رسید.  این درحالی است، قربانی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس معتقد است، دولت هنوز از روش خود در افزایش حقوق سال 98 دفاع نکرده است. مسئولان مربوطه باید در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات حضور پیدا کنند و گزارش دهند.

 

عرضه محصولات لبنی پرمصرف ۱۵ درصد زیرقیمت

فرآورده‌های لبنی پر مصرف (شیر، ماست و پنیر)  در سازمان میادین میوه و تره بار و اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای حداقل ۱۵درصد زیر قیمت درج شده روی کالا عرضه می‌شود.

این اقدام در پی افزایش چندباره قیمت فرآورده های لبنی و برای جبران آن صورت گرفته است. در یکسال گذشته قیمت لبنیات در چند نوبت به صورت قانونی و غیرقانونی افزایش داشته است و اخیرا نیز و بر اساس اعلام منابع رسمی تولیدکنندگان قیمت ها را دوباره گران کردند.

در طول یک ماه اخیر تولیدکنندگان لبنیات درخواست های متعددی برای افزایش قیمت محصولات خود به انجمن تولیدکنندگان لبنیات ارسال کرده‌اند انجمن نیز مستندات تولیدکنندگان را برای بررسی و در نهایت تغییرات قیمتی به ستاد تنظیم بازار ارائه کرده است. بررسی وضعیت درخواست تولیدکنندگان لبنیات در ستاد تنظیم بازار نشان می‌دهد هنوز به صورت رسمی مجوزی به تولیدکنندگان در افزایش قیمت ها ارائه نشده اما آنها به صورت چراغ خاموش قیمت محصولات خود از جمله خامه، شیر و ماست را گران کرده‌اند.

ابراهیمی، رییس انجمن ملی حمایت از مصرف‌کنندگان در همین ارتباط به تسنیم گفت: «قرار بود درخواست تولیدکنندگان در ستاد نهایی و بعد از آن مجوز افزایش قیمت ها اعمال شود.»

وی گفت: «انجمن به عنوان نماینده مردم از همان روزهای صدور مجوز افزایش قیمت شیر مخالفت های خود را اعلام کرد زیرا به اعتقاد ما قدرت خرید مردم کم شده و نباید با صدور افزایش بیشتر قیمت ها مردم را با مشکلات بیشتری مواجه کرد.» ابراهیمی افزود: «حتما چرایی افزایش قیمت فرآورده های لبنی را در جلسه هفته آینده انجمن بررسی و پیگیری لازم را برای عدم اجرایی شدن این موضوع انجام خواهیم داد. به اعتقاد  ما مردم نباید تاوان افزایش هزینه های تولید را بدهند و دولت باید برای این موضوع فکر اساسی کند.»

 در حال حاضر مشاهدات نشان می‌دهد قیمت خامه 100 گرمی از 2500 به 3000 هزار تومان، شیر یک لیتری کم چرب یک برند از 4100 تومان به 4900 تومان و برند دیگری شیر یک لیتری کم چرب خود را از 4700 هزار تومان به 6500 تومان رسانده است. علاوه بر این شیریک لیتری پرچرب برند دیگری از 4500 تومان تا 5400 تومان و  شیریک لیتری بدون لاکتوز از 4700 تومان به 5800 تومان در سطح بازار بفروش می‌رسد. همچنین ماست یک کیلو و نیم از 8500 تومان تا 9450 تومان و ماست سون 12300 تومان به 14300 تومان رسیده است.

افزایش بی رویه قیمت ها پای شورای رقابت را نیز به این مساله باز کرده است.  شورای رقابت در سیصد و هشتاد و یکمین جلسه خود بازار شیر و فراورده های لبنی را بررسی خواهد کرد.

 

کاهش 2269 واحدی شاخص بورس تهران

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات روز گذشته با کاهش 2269 واحدی روبرو شد. براساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل بورس اوراق بهادار در پایان معاملات روز گذشته چهارشنبه 29 خرداد 98 با کاهش 2269 واحد روبرو شد و به رقم 234 هزار و 879 واحد رسید.

شاخص کل با معیار هم‌وزن 899 واحد افت پیدا کرد و به رقم 56 هزار و 261 واحد رسید. ارزش روز بازار در بورس اوراق بهادار تهران روز گذشته به بیش از 892 هزار میلیارد تومان رسید.

روز گذشته معامله‌گران بورس اوراق بهادار تهران 3.4 میلیارد سهام، حق تقدم و اوراق مالی در قالب 271 هزار نوبت معامله و به ارزش 1147 میلیارد تومان داد و ستد کردند.

روز گذشته شاخص قیمت با معیار وزنی ارزشی 641 واحد کاهش یافته و به رقم 66هزار و 457 واحد رسید.  شاخص قیمت با معیار هم‌وزن 615 واحد افت کرده و به رقم 38 هزار و 512 واحد رسید.  شاخص آزاد شناور 2354 واحد کاهش یافته و به رقم 264 هزار و 797 واحد رسید.  شاخص بازار اول بورس 1119 واحد یافته و به رقم 174 هزار و 518 واحد رسید.  شاخص بازار دوم بورس 7028 واحد افت کرده و به رقم 460 هزار و 662 واحد رسید.

روز گذشته نمادهای فملی مربوط به صنایع مس ایران،‌ شخارک پتروشیمی خارک بیشترین اثر افزایشی در شاخص بورس را داشته و نمادهای فارس،‌صنایع پتروشیمی خلیج فارس، همراه ، شرکت ارتباطات سیار ایران،‌تاپیکو، نفت و گاز و پتروشیمی تامین ، فولاد مربوط به فولاد مبارکه اصفهان و نماد رمپنا مربوط به گروه مپنا بیشترین اثر کاهش در شاخص بورس را داشتند. روز گذشته نمادهای پربیننده بورسی در گروه بانکی، خودرویی، شرکت‌های تامین اجتماعی و  داروسازی بوده‌اند. روز گذشته نماد وتجارت مربوط به بانک تجارت با قیمت نهایی 421 ریال، نماد خساپا مربوط به سایپا 1671 ریال ، نماد خودرو مربوط به ایران خودرو با 5263 ریال،‌ نماد رمپنا مربوط به گروه مپنا با قیمت 6 هزار و 977 ریال، تاصیکو سرمایه‌گذاری صدر تامین و پاسار بانک پاسارگاد،‌ دزهروای، داروسازی زهراوی،‌فولاد، فولاد مبارکه اصفهان از نمادهای پربیننده بورسی بوده‌اند.

 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال