امروز ۰۶ آذر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۶ آذر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

فروش مرغ بالاتر از ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان تخلف است

قیمت مرغ در هفته های اخیر مجددا روندی افزایشی داشته و قیمت آن به کیلویی 17 هزار تومان نیز رسیده است. ایندر حالی است که قیمت مصوب آن 12 هزار و 900 تومان اعلام شده است.

در این رابطه حمید ورناصری،  مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام گفت: «هیچ یک از تولیدکنندگان و فروشندگان نباید از نرخ‌های مصوب ستاد تنظیم بازار تخطی کنند و همه باید آن را رعایت کنند.»

رییس اتاق اصناف ایران نیز با بیان اینکه آمار تولید مرغ بیانگر افزایش و فراوانی تولید این کالاست، گفت: «برخی از عوامل زنجیره تامین، در مقابل نرخ اعلام شده از سوی دولت مقاومت می‌کنند.»

سعید ممبینی با اشاره به آخرین مصوبه کارگروه تنظیم بازار کشور و اعلام نرخ ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومانی قیمت مرغ، ادامه داد: «در این نرخ همچون گذشته سهم واحدهای خرده فروش کمتر از سود قانونی در نظر گرفته شده است، علیرغم اینکه آمار تولید مرغ بیانگر افزایش و فراوانی تولید است، برخی از عوامل زنجیره تأمین در مقابل نرخ اعلام شده مقاومت می کنند.:

این مقام مسئـول با اظهار امیدواری نسبت به همکاری عوامل تأمین کننده مرغ، در ادامه گفت: «با این روند می توانیم شاهد رعایت نرخ مصوب باشیم؛ ضمناً تزریق مرغ منجمد به بازار نیز در تثبیت قیمت و رعایت نرخ مصوب تأثیر مطلوبی دارد.»

معاون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز در این خصوص گفت: «براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، قیمت مرغ برای مصرف‌کننده ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان در سراسر کشور است و هیچ واحد صنفی و فروشگاهی حق عرضه مرغ با قیمت بالاتر از ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان را ندارد.»

شهرام میرآخورلو اظهار کرد: «بر همین اساس نظارت بر بازار با جدیت صورت خواهد گرفت و از طریق سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها موضوع پیگیری می‌شود.»

 

وضعیت بازار مسکن ناشی از تغییر نرخ ارز و تأثیر بازارهای موازی است

محمد دامادی، عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه برنامه‌ریزی‌های دولت پاسخگوی نیاز سالانه یک میلیون مسکن نیست، گفت: وضعیت بازار مسکن  متاثر از تغییر نرخ ارز و تأثیر بازارهای موازی است که باید در راستای تقویت ارزش پول ملی کشور تلاشها مضاعفی صورت گیرد. وی  با اشاره به وضعیت اجاره‌بها و وضعیت مسکن در کشور، گفت: باید تعادلی بین عرضه و تقاضا در بازار مسکن ایجاد شود، اما در حال حاضر این تعادل در بازار مسکن و اجاره‌بها وجود ندارد.

وی با بیان اینکه به منظور کنترل اجاره‌بها، پیشنهاداتی از سوی کمیسیون عمران به وزارت راه و شهرسازی ارائه شده است، اظهار داشت: تلاش همه نمایندگان مجلس این است که با همکاری وزارت راه و شهرسازی، شرایط برخورداری از مسکن برای دهک‌های سوم تا ششم فراهم شود که تحقق این امر راهکار مناسبی برای تعدیل بازار مسکن خواهد بود.

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وضعیت بازار مسکن متاثر از تغییر نرخ ارز و بازارهای موازی است، گفت: باید در راستای تقویت ارزش پول ملی کشور تلاشها مضاعفی صورت گیرد؛  چرا که قدرتمند شدن پول ملی می‌تواند شرایط مناسبی در بازار مسکن ایجاد کند.

دامادی اضافه کرد: در حال حاضر هم‌افزایی خوبی بین کمیسیون عمران مجلس با وزارت راه و شهرسازی وجود دارد تا اقداماتی در راستای ساماندهی بازار مسکن در بخش تولید و اجاره‌بها انجام شود و پاسخگوی نیاز یک میلیون واحد مسکونی در سال باشند، اما در شرایط فعلی برنامه‌ریزی‌ها پاسخگوی این مقدار نیاز کشور به مسکن نیست.

وی با تأکید بر اینکه برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی باید مبتنی بر پاسخگویی به نیاز سالانه یک میلیون واحد مسکونی در سال باشد، گفت: با وجود زمینه‌های همکاری‌هایی که بین مجلس، به‌خصوص کمیسیون عمران با وزارت راه و شهرسازی ایجاد شده، امیدواریم برنامه‌ریزی‌ها به سمت تولید مسکن با کیفیت و ارزان برای برون‌رفت از وضع موجود سوق یابد.

عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان خاطرنشان کرد: ظرفیت‌های قانونی خوب و قابل اجرایی برای بهبود وضعیت تولید مسکن وجود دارد که امیدواریم با حمایت دولت و مجلس، مسکن مورد نیاز کشور برای قشر ضعیف جامعه با مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تولید شده و راهی برای کنترل بازار اجاره‌بها گشوده شود.

 

توسعه فعالیت بنگاه‌های اقتصادی کوچک درگرو بازاریابی بین المللی است

رمضانعلی سبحانی فر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است عرضه محصولات به بازار یکی از مشکلاتی است که بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و بازاریابی بین‌المللی تنها راهکار حل این مشکل است. وی  درباره وضعیت بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط، گفت:در حال حاضر کمبود سرمایه در گردش به معضلی برای این بنگاه‌ها تبدیل شده که برای رفع آن باید به دنبال تخصیص تسهیلات بانکی بود.

نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین و خوشاب در مجلس شورای اسلامی افزود: بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی باید به صورت خوشه‌های صنعتی فعالیت کنند تا بتوانند اثرگذاری مناسبی در افزایش ارزش افزوده و تولید ناخالص ملی داشته باشند حال آنکه در شرایط فعلی این بنگاه‌ها عملکرد خوشه‌ای ندارند در نتیجه فعالیتشان به صورت پراکنده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط در بازاریابی با مشکل مواجه هستند، اظهار کرد: عرضه محصولات به بازار یکی از مشکلاتی است که  این واحدها با آن دست و پنجه نرم می‌کنند در نتیجه منابع مالی لازم برای جذب بازارهای هدف را ندارند.

عضو کمیسیون صنایع و معدن مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اشتغالزایی در بنگاه‌های کوچک نسبت به بنگاه‌های بزرگ به سرمایه‌گذاری کمتری نیاز دارد از سوی دیگر در صورتی که بنگاه‌های کوچک به صورت خوشه‌ای عمل کنند می‌توانند در جایگاه بنگاه‌های بزرگ نیز نقش آفرینی کنند.

این نماینده مردم در مجلس دهم اضافه کرد:‌ در شرایط اقتصادی نامناسب کشور بیشترین آسیب متوجه صنایع کوچک و متوسط می‌شود به طور مثال نرخ تسهیلات، افزایش هزینه مواد اولیه، استفاده از منابع ارزی و... بیشترین آسیب را برای بنگاه‌های اقتصادی کوچک ایجاد می‌کند.

 

الزام بانک‌ها  بر رعایت نرخ سود 15 درصدی

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد در نامه‌ای به مدیران عامل ۱۳ بانک تاکید کرد که تمامی بانک‌های دولتی و خصوصی شده ملزم به رعایت نرخ‌ها و سایر مصوبات شورای پول و اعتبار هستند.

عباس معمارنژاد طی نامه‌ای به مدیران عامل بانک‌های ملی، کشاورزی، مسکن، سپه، تجارت، ملت، صادرات، توسعه صادرات، صنعت و معدن، رفاه کارگران، توسعه تعاون، پست بانک و قرض‌الحسنه مهر ایران بر رعایت نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار تاکید کرد.

طبق تاکید وزارت اقتصاد، مسئولیت این کار بر عهده مدیران عامل بانک‌هاست. گفتنی است؛ تا پایان سال ۱۳۸۶، بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی محدودیتی در تعیین نرخ‌ سود سپرده‌ها نداشتند اما از این سال ملزم به رعایت نرخ سود مصوب توسط بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار شدند. در حال حاضر نرخ سود مصوب سپرده‌های کوتاه‌مدت حداکثر ۱۰ درصد و سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار یکساله ۱۵ درصد تعیین شده است.

 

تولید سراتو متوقف شد

سایپا اعلام کرد: شرکت کره‌ای کیاموتورز هم بعد از بدعهدی رنو فرانسه، سیتروئن فرانسه و برلیانس چین، به پیروی از تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا، به‌همکاری با ایران و گروه خودروسازی سایپا پایان داد.

به‌دنبال پیروی غیرمنطقی شرکای خارجی صنعت خودروی ایران از تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و بدعهدی آنان در تامین قطعات، شرکت کیاموتورز کره‌جنوبی نیز ایران را ترک کرده و به همکاری خود با گروه سایپا پایان داد. به‌دنبال این تصمیمِ شرکت کره‌ای، تولید خودرو کیاسراتو در سایپا نیز این هفته متوقف خواهد شد و خطوط تولید آن نیز جمع‌آوری می‌شود. با خروج کیاموتورز از چرخه تولید مشترک خودرو با سایپا، این شرکت نیز به جمع شرکت‌های رنو، سیتروئن، برلیانس، ولوو و ایویکو خواهد پیوست که پیشتر با بدعهدی و عمل نکردن به تعهدات خود، به‌ تولید مشترک خودرو در ایران پایان داده‌ بودند. گروه خودروسازی سایپا با درک کامل از شرایط پیش آمده برای هموطنانی که متقاضی تحویل خودروهای تولید مشترک با شرکای خارجی بودند، اقدامات لازم را برای جلب رضایت مشتریان و تبدیل خودروهای ثبت‌نامی آنها به خودروهای قابل تحویل انجام داده و همچنین پیگیری‌های حقوقی بین‌المللی را برای احقاق حق شرکت و مشتریانش ادامه می‌دهد.

 

قیمت تلفن همراه متناسب با نرخ ارز کاهش نیافته است

رییس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، گوشی، تلفن همراه و لوازم جانبی با بیان اینکه هنوز قیمت تلفن همراه با کاهش قیمت ارز روند نزولی به خود نگرفته است، گفت: بازار تلفن همراه نیاز به افزایش عرضه محصول دارد و شرایط به گونه‌ای است که قدرت انتخاب مصرف‌کنندگان کاهش یافته است. ابراهیم درستی اظهار کرد: بازار تلفن همراه نسبت به گذشته در شرایط بهتری به سر می‌برد اما بارها اعلام شده که اگر واردکننده بتواند سهم بازار را تأمین کند، مشکلات بازار حل خواهد شد که در کنار واردکنندگان و نمایندگی‌ها پیشنهاد شده، واحدهای صنفی دارای جواز کسب به واردات و تأمین نیاز بازار ورود کنند. رییس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، گوشی، تلفن همراه و لوازم جانبی ادامه داد: متأسفانه عرضه تلفن همراه از سوی شرکت‌ها و واحدهای صنفی به صورت اجباری و سبد کالا شده و شرایط را به سمتی سوق داده که مصرف‌کننده نهایی آن‌چنان قدرت انتخاب برای خرید ندارد.

وی خاطرنشان کرد: واردکننده در حال حاضر سود ۱۷ تا ۱۸ درصدی برای عرضه محصولات در نظر گرفته که اگر واردکننده میزان سود خود را کاهش دهد، تأثیر قابل توجهی در کاهش قیمت تمام شده محصولات خواهد داشت.

 

آغاز طرح توزیع سیستمی  تایر سنگین در ۱۰ استان

مجری طرح توزیع سیستمی تایر سنگین این طرح را الگویی مطلوب برای نظارت بر توزیع کالاهای اساسی دریافت کننده ارز ۴۲۰۰ تومانی دانست و از اجرای فاز دوم این طرح در ۱۰ استان دیگر خبر داد.

رسول جمشیدی، مجری طرح توزیع سیستمی تایر سنگین در دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: «طرح توزیع سیستمی لاستیک سنگین» را می‌توان از معدود طرح‌های موفقی دانست که در راستای نظارت بر توزیع کالاهای اساسی که ارز یارانه‌ای دریافت می‌کنند، طراحی و پیاده‌سازی شده است.

وی افزود: با اجرای موفق این طرح در استان قزوین، فاز دوم طرح در ۱۰ استان البرز، زنجان، مرکزی، همدان، کرمانشاه، گلستان، چهارمحال و بختیاری، لرستان، سمنان و یزدکلید خورده است و تا پایان مردادماه، به‌ طور کامل در این استان‌ها مستقر خواهد شد. همچنین سایر استان‌های کشور نیز به‌صورت تدریجی و در دو فاز دیگر مشمول این طرح خواهند شد. وی فرآیند توزیع لاستیک سنگین تا قبل از این طرح را اینگونه توضیح داد: تا قبل از اجرای این طرح، فرآیند توزیع بدین‌صورت بود که موجودی دریافتی از سوی عاملین فروش توسط آن‌ها به سازمان های صمت استانی اعلام می‌شد و در گام بعد نیز سازمان‌های استانی موجودی‌های دریافتی را بر حسب نسبتی خاص به صورت مکاتبه‌ای به سازمان راهداری اعلام نموده تا مبنای صدور حواله خرید لاستیک قرار گیرد؛ ضمن اینکه در برخی استان‌ها اتحادیه‌ها و اصناف نیز در این امر دخیل بودند که منجر به تعدد مراکز صدور حواله شده بود.

جمشیدی با بیان اینکه غیرسیستمی بودن فرآیند توزیع و دخیل بودن اپراتورهای انسانی در این فرآیند، باعث به وجود آمدن خطاهای متعددی در نحوه صدور حواله و توزیع لاستیک شده بود، گفت: بسیاری از حواله‌های صادرشده برای رانندگان، معتبر و قابل وصول نبود و به همین دلیل با آمار بسیار بالایی از حواله‌های ابطال‌شده روبرو بودیم.

وی اضافه کرد: همچنین با توجه به دستی بودن فرآیند، امکان سوءاستفاده از حواله‌های جعلی، قبلاً وصول‌شده یا منقضی شده نیز وجود داشت؛ به‌ علاوه، عدم وجود زنجیره توزیع سیستمی، رانت‌های بسیاری برای برخی افراد سودجو ایجاد کرده بود که در نتیجه همین امر، در سال گذشته شاهد بازار سیاه فروش لاستیک دولتی به نرخ آزاد و تا ۲ یا ۳ برابر قیمت واقعی بودیم.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال